آمار و ارقامی از خسارت های ناشی از خوردگی

اختصاصی از اس فایل آمار و ارقامی از خسارت های ناشی از خوردگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اتلاف ماده و انرژی: بر اساس آمارهای بین­المللی در هر 90 ثانیه یک تن فولاد در اثر خوردگی ازبین می­رود. همان­طور که می­دانیم یکی از مسائلی که در طراحی در نظر گرفته می­شود، اندیشیدن و به کارگیری فاکتورهای اضافی در طراحی می­باشد مثلاً ضخیم­تر گرفتن بدنه کشتی­ها و یا لوله­ها نمونه­ای از آن است. اگر لوله­ای به قطر 8 اینچ فولاد به اندازه مسافت تقریبی تهران- همدان در مقابل خوردگی محافظت شود، ضخامت آن به جای 332/0 اینچ می­تواند به 25/0 اینچ تقلیل یابد و این یعنی صرفه­جویی 3700 تن فولاد و افزایش ظرفیت داخلی لوله به میزان 5 درصد.

این فایل دارای 13 صفحه می باشد.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه با برنامه شاخص

اختصاصی از اس فایل محاسبه خسارت تاخیر تادیه با برنامه شاخص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• برنامه تحت اکسل: محاسبه خسارت تاخیر تادیه با برنامه شاخص  

• نام برنامه: حسابگر خسارت تاخیر تادیه (برنامه شاخص)  

• کاربرد برنامه: محاسبه نرخ مبالغ مهریه، چک های برگشتی و سفته و کلیه مطالبات معوقه به نرخ روز.  

• تهیه وتنظیم: امید ابوترابی  

• سال انتشار: 1395  

• فرمت فایل: شامل فایل اکسل برنامه و فایل PDF راهنمای استفاده از برنامه.

• به روز رسانی: مهر 1395

شرح برنامه:

این برنامه به پیشنهاد جمعی از کارمندان دادگستری تهیه شده و مناسب قضات، کارمندان دادگستری و شوراهای حل اختلاف ، وکلا و کارشناسان دادگستری می‌باشد.

در این برنامه تنها کافیست ماه و سال تاریخ شروع و پایان خسارت تاخیر را وارد کنیم تا برنامه به طور خودکار شاخص مورد نظر را نمایش دهد، سپس با وارد نمود اصل خواسته و هزینه دادرسی (هزینه های دادگاه) برنامه مبلغی که باید در حق شاکی پرداخت گردد و هزینه اجرا (نیم عشر اجرایی که باید در وجه دولت پرداخت گردد) را در سه حالت بدون هزینه وکالت ، با هزینه وکالت در دادگاه بدوی و با هزینه وکالت در دادگاه تجدید نظر در اختیار شما بگذارد.

هر زمان که شاخص ماه جدید در سایت بانک مرکزی اعلام گردید، نرم افزار به روز شده شامل شاخص ماه جدید، به ایمیل خریداران محترم این برنامه ارسال می‌گردد. (این ایمیل فقط برای کسانی ارسال خواهد گردید که از طریق مکاتبه با ایمیل [e-mail] یا از طریق این سایت اقدام به خرید برنامه کرده باشند.)

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست تهیه برنامه تحت اکسل:

با ارسال شرح برنامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن برنامه مورد نظر در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت آن نمایید. **

دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:203

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

مقدمه: کلیات پژوهش3

1-1- بیان مساله4

1-2- سوالات تحقیق5

1-3- فرضیه های تحقیق5

1-4- اهداف تحقیق5

1-5- روش تحقیق6

1-6- روش گردآوری اطلاعات6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6

1-8- پیشینه تحقیق7

1-9- سازماندهی تحقیق10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام11

مبحث اول: تعریف مفاهیم12

گفتار اول: قرارداد12

گفتار دوم: فسخ12

گفتار سوم: خسارت13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون 18

گفتار اول:  قصد انشاء42

گفتار دوم: رضا44

گفتار سوم: اهلیت45

گقتار چهارم: وجود عقد45

گفتار پنجم: اراده معین46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد47

گفتار دوم: قاعده لاضرر47

گفتار سوم: عرف و عادت48

گفتار چهارم: اقاله49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه57

مبحث اول: حق فسخ در فقه58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه65

بند دوم: فسخ جزیی80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد89

بند اول: قاعده لاضرر89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی91

ب) نفی ضرر غیر متدارک93

ج) نفی حکم ضرری94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات95

بند دوم: قاعده تسبیب98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود103

الف) کتاب104

ب) سنّت105

ج) بنای عقلاء105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران117

مبحث سوم: آثار حق فسخ120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد121

بند اول: انحلال عقد121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد123

گفتار دوم: استرداد عوضین124

بند اول: استرداد عین124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد160

گفتار اول: انحلال عقد160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد162

گفتار دوم: استرداد عوضین163

بند اول: استرداد عین163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد165

گفتار سوم: استرداد منافع166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد173

نتیجه گیری و پیشنهادها174

منابع183

چکیده :

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 قم، پذیرفته شده است یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه :

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است

در این کنوانسیون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به کار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة 429 در خصوص خیار عیب این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است

در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید

1-1- بیان مساله

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود بسیاری از فقها،  مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند،  اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد

در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند،  در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟

در این پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسی می‎شود در این مسیر مطالعة تطبیقی کنوانسیون با حقوق ایران و فقه امامیه می‎تواند روشن‎گر بسیاری از مسائل باشد بنابراین لازم است معلوم شود که چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟ 

و...

NikoFile

دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از اس فایل دانلود پروژه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغوی خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه خسارت در « المعجم الوسیط » به معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع ،شدت ضیق ، سوء حال و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف قاموس المحیط و قابوس الوسیط آن را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، نقص دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( معین 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان منبع ، ص 1767) در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان منبع ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است ، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می شود . با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر ، اعم از لازم و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و معادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye”,”Prejuduce” است .

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تعریف قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به زیان دیده داده می شود نیز دلالت می‌کند . برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌نویسند :« در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند ضرر به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه ،اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد ، مغایر با منطق نگارش قانون است . با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود ، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی کشور ما اصطلاح « ضرر و زیان » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح ، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید در این صورت می‌گویند ضرر به او وارد آمده است ، بلکه با عنایت به عرف « عدم نفع » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است :« ضرر مصدر ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در فقه نیز همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم ،از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد ، خسارت وضرر به شمار می آید.

در قرآن کریم خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز خسارت به معنی ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران خسارت با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و بیان شده است .

 1-1-3-انواع تقسیمات خسارت و معیار آن

خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است.(صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می شود خسارت را به سه قسم مادی ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، تقسیم می شود .

الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:

هرگاه بین دو طرف ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین صورت منشأ خسارت نقض متعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال اگر درنمونه‌های زیر رابطه طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، زیاد معنوی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر سانحه و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از معالجه یا درمان نامطلوب پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، انتشار یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تحریف شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر هواپیما یا قطار و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جنازه خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می شود .

 ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت بین « فعل عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال ، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و بازداشت شخص ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

 ج- خسارت ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی ، ارتکاب جرم است . یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را در پی دارد .به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد . یا در اثر پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان دیده ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ایران ، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است