اقتصاد نفت

اختصاصی از اس فایل اقتصاد نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازارهای جهانی نفت و گاز بر اساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی کنند . و در پشت هر معامعله ای ترس و تردید قرار گرفته است . تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالا رفتن قیمت شده است .

فرمت : pdf - صفحه 24

دانلود مقاله نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:47

چکیده :

1-اهمیت اموراقتصادی در فرایند تا ریخی

پروفسور جان کنت گالبریت . John K Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جایزةنوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی –اجتماعی وفرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید:«هیچ چیز ومطلقاًهیچ چیز در حد فقر وبی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند .»فقر کشندة حق انتخاب (آزادی )از یک طرف وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زتده ماندن از یک طرف وبی اراده کردن وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .

انسان به عنوان کاملترین وبا شعورترین موجود ،دست کم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی )به گونة غریزی وتجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی ومدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ،زمان وعوامل تولید) می تواند در تامین نیازهای مادی وایجاد آرامش ذهنی (احساس امنیت )او نقش داشته باشد .برای انسان ابتدایی با شرایطی که مالکیت وجود نداشت تامین نیازهای مادی از راه کار وکوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی وامنیت مقوله ای بود که به رابطة انسان با دیگران وواکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونیازهای بشری ،آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ،ونیز تکامل تدریجی درک وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز وبه کاربردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کار گیری پس اندازها برای تامین رفاه (مسکن ،وسایل زندگی ،ابزارهای تولید بهتر)هدایت کرد .

تمدن بشر محصول کار وکوشش وبرنامه ریزی انسانها برای بهتر زیستن ودستیابی به امنیت است .تشکیل خانواده ،سکونت در روستاها وسپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن وتأسیسات دفاعی ،ابداع ابزارهای تولیدی ودفاعی ،برقرایری دادوستد ،پاک سازی زمین وایجاد مراکز کشاورزی وتولیدی ،همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده وصحراگرد وغار نشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها وشهرها ومحتاج مکالمه ،مبادلة افکار ودادوستدکالاهاودارندةامکانات مادی سلطه گری وبرتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط وابزارهای نگارش ،تدوین قوانین واصول رفتار اجتماعی ،ابداع شیوة حکومت وساختار حفظ قدرت ،همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد.زندگی اجتماعی وفرهنگی جوامع در اشکال ابتدائی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تامین معاش فردی وجمعی در سایة رونقکشاورزی،دامداری وصید به کمک پیشرفت های فنی وتکنولوژیک عصر های پارینه سنگی ،آهن ومس ومفرغ وابداعات واختراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ،درست کردن چرخ،بافت الیاف ،کشف نمک ،پخت نان ،انبار کردن وحفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد وفکر وذهن تعدادی از انسان ها از قید وبند تامین معاش وامنیت فیزیکی آسوده گردید .

از زمان شناخت خواص فلزات واختراع پول، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالاها واموال فاسد شدنی وپرحجم به دارایی های باارزش کم حجم ودارای قابلیت انتقال سریع تبدیل شد ودرنتیجه، تلاشهای انسان از مرز محدود تامین نیازهای فوری وضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .

با همة تحولات در زندگی اقتصادی واجتماعی به شرطی اعصار وقرون وعلیرغم همة لشکرکشی ها وفتوحات وپیداشدن امپراتوری هاوافراد قدرتمند وثروتمند در طول تاریخ،تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (1850-1750 )وبه کارگیری قوةبخار بعنوان نیروی محرک واختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی وچه از نظر اجتماعی وسیاسی دچار تحول بنیادی وبرگشت ناپذیر گردیده است .کشف واستخراج نفت واستفاده از آن به جای چوب وذغال سنگ ،استفاده از موتور به نیروی بدنی انسان ،استفاده از آهن وفولاد به جای چوب ،اختراعات واکتشافات وپیشرفت انواع علوم وفنون به کمک ثروتهای تازه گرده آوری شده ،ازیک طرف تولید انبوه محصولات صنعتی وتجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت واز طرف دیگر با تجمع انسان های بیشمار در شهرها وتمرکز نامحدود انسانها در محیط های صنعتی وتولیدی ،کل روابط اجتماعی وسیاسی وروحی وفکری ورابطة مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان وفئودالها ،اشرافیت وطبقةحاکم وصاحبان نفوذ واقتدار مذهبی دگرگون شد.

دنیای متمدن در آغاز قرن بیستم شاهد هفت تحول بنیادی در زندگی اقتصادی –اجتماعی انسانها بوده است :

1-انتقال ثروت وقدرت مادی از زمین وکشاورزی به صنعت وتجارتوخدمات ؛

2-انتقال قدرت سیاسی از فئودالها ،کلیسا واشرافیت به صاحبان صنایع ،کارخانه ها ومؤسسات تولیدی وخدماتی ؛

3-انتقال رهبری سیاسی –اجتماعی جامعه به تحصیلکردگان ومتخصصان وافراد حرفه ای شامل نوسیندگان ،حقوقدانان ،روزنامه نگاران ،اقتصاددانان ،مهندسان ،بانکداران وسلب تدریجی امتیازات مبتنی بر روابط خانوادگی ووراثت یاوابستگی های طبقاتی خاص ؛

4-پذیرفته شدن اصل آزادی وبرابری انسانها وحرکت به سوی حق رای عمومی صرف نظر ازجنس وثروت ووابستگی های موروثی ونیز شناخت حقوقی طبیعی برابر همه انسانها؛

5-پذیرفته شدن اصل انتخابی بودن مقامات حکومتی ،محدود بودن مدت تصدی آنان واصل پاسخگو ومسئول بودن ولزوم حساب پس دادن منتخبان ؛

6-پذیرفته شدن اصل دموکراتیزه ومردمی شدن حکومتها ومسئولیت آنها در قبال شهروندان به گونةفردی وجمعی ؛

7-پذیرفته شدن اصل تعین وظایف ومسئولیت حکومتها توسط خود مردم یا نمایندگام مردم وتعهد مردم درتامین هزینه ادارة امور عمومی به صو.رت پرداخت انواع مالیات .

همراه بااین تحولات بنیادی وساختاری در زندگی اجتماعی انسانهای متمدن ،تأسیس بانک ها ومؤسسات اعتباری وتبدیل شدن پول از فلز کمیاب وگران قیمت و دارای ارزش ذاتی به کاغذ کم ارزش وفراوان ونیز ایجاد پول های دفتری وحسابداری وتاسیس شرکتهای سهامی ،تحول ضروری اساسی دیگری تحقق یافته است که ضمن دادن قدر ت مادی وفیزیکی نامحدود به دارندگان ابزارهای پولی واعتباری ومدیریتی ،قدرت شهروندان اعم از کارگر وکارمند ودر بسیاری از موارد کسبه وکارکنان وتولیدکنندگان مستقل را سخت محدود کرده وتحت تأثیر قرار داده است .

وقوع جنگ بین الملل اول وبروز بحران اتصادی 33-1929 وجنگ بین المللی دوم نشان داد که نظام اقتصادی وسیاسی ظاهراً آزاد ورقابتی ،هم در درون کشورها وهم در مقیاس جهانی ،دارای مکانیزم های کنترل ،تعدیل وهدایت درونی نیست ومردم وحکومت ها به نمایندگی از آنها باید در رفع نواقص نظام سرمایه د اری واحیای تاسیسات مناسب ومربوط اقدام نمایند .

از پایان جنگ جهانی دوم (1945 )در ساختار ودردرون جوامع پیشرفتة صنعتی ودر روابط میان کشورهای صنعتی تحولاتی رخ نموده است که آیندة بشر را برای همیشه تحت تأثیر قرار داده ومردمان پراکنده دردنیای ظاهرآ وسیع را به ساکنا دهکده ای جهانی تبدیل کرده است .این تحولات عبارت است از :

1-خشکاندن ریشه های حکومت های خود کامة متمرکز فردی یا گروهی برپایة فاشیزم وکمونیزم یا احساسات وعقاید ناسیونالیستی افراطی . آنچه بر سر مردم ژاپن وآلمان آمد وآنچه در شوروی سابق واقمار آن اتفاق افتاد ،پروندة این نوع حکومتهای مبتنی بر زور وقلدری وبی توجهی به آمال وآرزوهای واقعی مردم را برای همیشه بست .

2-حرکت در جهت تفاهم وهمکاریهای بین المللی ورفع موانع دادوستدکالا،خدمات ،مبادلة تجربیات ودرک وابستگی متقابل وناز همة انسانها به یکدیگر .امضای قرار داد عمومی تعرفه وتجارت دهها مقاوله نامه وقرارداد در مورد اختراعات واکتشافات ،علائم تجاری ،مبادلات علمی وفرهنگی وبرگزاری هزاران سمینار وکنفرانس بین المللی از این مقوله است .

3- درک ضرورت ایجاد وحمایت از تشکل های مردمی (غیر دولتی ) درهمه زمینه ها مانند اتحادیه های کارگری ،کارفرمایی ،دانشجویی ،بانوان ،دانش آموزی وتشکل های حرفه ای وصنفی ،انجمن های علمی وتخصصی به منظور ارائه به دولت ها ومقامات محلی وآسان سازی انطباق نظرات مردم با برنامه ها وسیاست ها وبودجه بندی ها درداخل کشورها وتدریجاً در مقیاس های منطقه ای وجهانی .

4-حرکت بزرگ به سوی منطقه گرایی وجهان گرایی وکنار گذاشتن اهداف وآراء محدود وتنگ نظرانة محلی وملی وتوجه به منابع وسیعتر وعامتر از راه درست کار کردن اتحادیه های اقتصادی –سیاسی ،بازارهای مشترک ،مناطق اقتصادی وغیره که امروزافزون بر آزاد سازی مبادلة کالا،آزاد سازی نقل وانتقال سرمایه ونیروی کار ویکسان سازی مقررات حاکم بر عوامل تولید در مناطق وسیعی از جهان به صورت چند جانبه یکسان ویکنواخت شده است.

5-توجه جهانی به ضرورت حفظ طبیعت ومحیط زیست وقیام مردم در برابر سیاست های دولت ها وشرکت ها ومنافع خاص فردی وجمعی برای بقای جنگل ها،فضاهای سبز ،پاکی آب ها ،پاکی وتمیزی محیط ،آلوده نکردن خاک وازهمه مهمتر تامین هوای سالم برای مردم شهرها ومخصوصاًکودکان .

6-تحولات حیرت انگیز علمی از کوچکترین سطح مانند مطالعات ژنتیکی ونقشه برداری DNA تا بررسی کهکشان ها ومرزهای ناشناخته ابدیت که هر روز وساعت افق دانش ودید بشر را به اندازة دهه ها وگاه قرنها وسعت می بخشد .انقلاب اطلاعاتی ،شاهراههای مخابراتی ،شبکه های جهانی وبه هم پیوستة اطلاعات در دسترس مردم عادی ، وضعی پیش آورده است که در حال حاضر حجم مبادلات بین المللی در هر ساعت از کل حجم مبادلات قرن نوزدهم بیشتر است .سرعت اطلاع رسانی ،عمق وسعت داده ها ونزدیکی درک وفهم افراد در اثر دسترسی به منابع اطلاعاتی وعلمی مشترک ،اصطلاح دهکدة جهانی را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده است .

7- فرایند یکسان شدن نیازها ؛ آلام ودردها وناراحتی های انسانها .جز از بین رفتن لایة ازون بر فراز نیمکرةجنوبی بویژه قطب جنوب که خبر از شیوع انواع سرطان در کشورهای منطقه می دهد یا گرم شدن کرة زمین ،ذوب شدن یخ های قطبی که در صورت ادامه یافتن ،نیمی از سرزمینهای ساحلی رابه زیر آب می برد یا واقعة چر نوبیل که تا دهها سال دیگر اروپای مرکزی را آلوده ساخته یا اپیدمی ایدز که سالانه از همة کشورها میلیونها نفر قربانی می گیرد ،جهانی شدن شبکه های اطلاع رسانی سبب شده است که طوفان وسیل در بنگلادش یا برزیل ،کشتار فلسطینیان در خاورمیانه ،قتل عام در اوگاندا ،سرکوب مخالفان در چین یا راه افتادن محاکمات فرمایشی در هر جای دنیا ،رواج قاچاق مواد مخدر وروسپی گری ،به درد سیاسی تبدیل شود وواکنشهای گوناگون در مقیاس جهانی پدید آورد .

8-حرکت به سوی یکسان شدن سیاست ها وبرنامه ها وانتظارات از دولت ها ومقامات منتخب وحتی غیر انتخابی در مقیاس جهانی .امروز نه تنها سازمانهایی مانند صندوق بین المللی پول وبانک جهانی وسازمان تجارت جهانی به دنبال یکسان سازی عمل ها وروش ها در زمینه امور اقتصادی ،اجتماعی وپولی هستند یا اتحادیه اروپا تا مرز حذف پول های ملی ،حذف سیاست های پولی ومالی جداگانه ،حذف مرزها وسر حدات اقتصادی پیش رفته است ،بلکه هیچ امر اجتماعی –سیاسی واقتصادی تنها مربوط به داخل یک کشور وتحت حاکمیت فرد یا دولت خاصی نیست وآثار آن در ممالک همجوار ودیگر کشورها بلافاصله حس می شود .خرابی اوضاع اقتصادی –سیاسی مکزیک سیل مهاجرت به ایالات متحده را تشدید می کند :

جنگ داخلی اوگاندا میلیونها نفر را به کشورهای مجاور می فرستد ؛سازمان مل باید صدها میلیون دلاربرای آوارگان خرج کند ؛ مسائل سیاسی کردها در ترکیه ،فقر در پاکستان ،جنگ داخلی در افغانستان ،بحران عراق و....جملگی مسائل قاچاق انسان وکالا ،حمل مواد مخدر ،نقل وانتقالات غیر قانونی سرمایه ها ،اسلحه وغیره را در مقیاس اروپا ،خاورمیانه وآسیا بوجود آورده است .

ورواج یافتن تروریسم ،قتل های فرقه ای ،قتل های سیاسی ،خفه شدن پناه جویان و...انعکاس نابسامانی ها در سرزمین های خاص است و راه حل همةآنها تقریباً مشابه ویکسان است .ترس از جهانی شدن تنها دلسوزی بخاطر از دست رفتن مشاغل یا صدمه دیدن بخشهایی از اقتصاد نیست ،ترس از جانی شدن در بسیاری از کشورها ی در حال توسعه ،ترس از عدم امکان بهره گیری از امتیازات خاص وانحصاری وسوءاستفاده از قدرت بطور مخفی وپوشیده است که با آزاد سازی ها وجهانی شدن داد وستد ها واطلاعات ،منافع گروههای خاص را به خطر می اندازد وتداوم تسلط ها را مشکل می کند.

9-مسابقة دولت ها در کسب ارقام رشد وتوسعة اقتصاد ی هر چه بالاتر وتورم بیکاری هر چه کمتر برای اثبات شایستگی حزب حاکم در امر حکومت وادامة رهبری افراد برجستة حزب در مشاغل انتخابی وانتصابی .امروز در نظام های حکومتی دموکراتیک کار کردن برای مردم وپاسخ دادن به نیازهای آنها (پیش از هر چیز اشتغال ودرآمد مطمئن ومداوم وفزاینده همراه با ثبات نسبی قیمت ها که سطح زندگی بالاتری را تضمین می نماید وآرامش وامنیت جان ومال ) عامل اصلی وکلید برسر کارماندن دولتها به شمار می رود .از این رو همة احزاب وگروهها اعم از موافق ومخالف در هرحکومت می کوشند بهترین مغزها،بهترین مدیران وباتجربه ترین وکار کشته ترین افرادرا برای احراز مقامات تعیین وگاه حتی پیش از انتخابات ،همکاران خود را به جامعه معرفی وبر مبنای احترام اجتماعی وکاردانی آنها کسب رأی کنند. دربین کشورها وبرمبنای تطبیقی ،جنگ ،جنگ مغزها ،تجربه ها ومدیریت هاست .یک مدیر موفق که کارخانه ای رابه ده هزار کارگر دایر وسود آور نگاه می دارد مانند ژنرالی است که در جنگ لشگری را در جهت اهداف ملی به پیروزی رسانده است.

مجموعة تحولات سیاسی-اقتصادی واجتماعی پیش آمده در کشور های پیشرفته وصنعتی که به تسلط آنها (5/15 در صد جمعیت جهان)بربقیه دنیا منجر شده است حاصل پذیرش وپیروی از دو اصل است:

1-آزادی مشارکت ورقابت همة افراد ،مؤسسات ونیروها واشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در کلیة امور سیاسی- اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جامعه وکوشش مداوم در حذف عوامل بازدارنده ومزاحم مشارکت ورقابت وضع انواع قوانین ضد تر است ،ضد انحصارات ،ضد تبعیض ،ضدئ دسته بندی ،ضد پارتی بازی وضد مافیگری ،ضد استفاده از اطلاعات درونی شرکتها ، همه برای رواج هر چه بیشتر آزادی در مشارکت ورقابت است که سبب بروز عرضه شدن بهترین استعدادها وامکانات می شود .

2-شایسته سالاری یعنی برگزیدن ،معرفی کردن وفرصت دادن به بهترین ها وشایسته ترین ها برای کار کردن ،مقام یافتن ،مدیریت کردن وپاداش مادی ومعنوی گرفتن ،احترام گذاشتن در جامعه وبه عکس طرد افراد ،مؤسسات ،رفتارها،طرز کارها ،تکنولوژی ها وماشین آلات بی خاصیت ،کم بازده ،مزاحم وپرهزینه به منظور صرفه جوئی وجلوگیری از اتلاف منابع وجاباز کردن برای شایستگان ونخبگان وافراد،ماشین الات وتکنولوژی های مؤثر وپر بازده .در نظام های اقتصادی –اجتماعی وسیاسی موفق،درست مانند طبیعت که در آن اصل بقای اصلح حاکم است ،این اعتقاد وجود دارد که جامعة بشری بعنوان بخشی از طبیعت تابع همان اصول حاکم برطبیعت است .

نتیجة پذیرش وپیروی از اصول دوگانة فوق ،عملکرد علمی ،تکنولوژیک ،اقتصادی وسیاسی این جوامع است که با وجود جمعیت ومنابع اندک ،امروز تقریباً 4برابر نسبت خود تولید (4/57 درصد کل تولیدات جهانی )وبیش از 5 برابر نسبت خود (6/77 درصد تجارت جهانی )داد وستدهای جهانی را دراختیار دارند .

نگاهی به ارقام اقتصادی مربوط به بعضی از کشورهای موفق در جدول 1 ،اثر معجزه آسای رقابت وشایسته سالاری را به خوبی منعکس می نماید وبرعکس مقایسه درآمد سرانة روسیه با ایالات متحده در سال 2000 که تقریباً نسبت یک به بیست ودو را نشان می دهد (1740 دلار در مقایسه با 37900 دلار )تبلور عملی وواقعی عدم توجه به اصول رقابت

وشایسته سالاری در گذشته در یک نظام کمونیستی ودیکتاتوری است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق اقتصادی اساسی دولت ها

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پروندة «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی

با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام می‌شود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.

تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد. بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها می‌شود. معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. با اینحال طبق «بیانیة استکهلم»، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.

ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت می‌شود. این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعدة مراجعة مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‌دهد؛ اما باعث نمی‌شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود. اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‌ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحة هسته‌ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‌ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند. سانحة چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در مرحلة برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود. باید امید داشت که دولتهای عضو «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‌ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.

اصل «پرداخت خسارت از سوی آلوده کننده»، این سوال را برمی‌انگیزد که «چه کسی را باید عامل آلودگی دانست؟»

در جایی که چند عامل آلوده کننده، با هم باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی می‌شوند (بعنوان مثال، چند شرکت، زباله‌های شیمیایی خود را در یک رودخانه بریزند) و بدین ترتیب، بر تاثیر این عمل می‌افزایند، همة آلوده کننده‌ها و یا دولتهای متبوعشان باید بر طبق اصل «پرداخت خسارت بوسیله آلوده کننده»، بطور مشترک مسوول شناخته شوند. در مورد رودخانه‌ای که از مرز چندین کشور عبور می‌کند، ضرورت توزیع مسوولیت‌ها میان آلوده کننده‌های مختلف، ممکن است مشکلاتی را دامن زند.

تشعشعات ناشی از سانحة چرنوبیل، کل نیمکرة شمالی را کم و بیش مورد تهدید قرار داد. در واکنش به این سانحه و حوادث و وقایع دیگر، بخش فزاینده‌ای از افکار عمومی جهان حتی با استفادة صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مخالف شده است. به رغم مزایای بسیار انرژی هسته‌ای، بنظر می‌رسد خطراتی که در استفاده از آن وجود دارد، بیش از آن باشد که بتوان با اطمینان آنها را کنترل کرد. بدیهی است دولتهایی که مبالغ هنگفتی در صنایع هسته‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند، حاضر نیستند از برنامه‌های خود دست بردارند، بویژه کشورهایی که قادرند با استفاده از مواد شکافپذیر، بمب اتمی بسازند. بنظر می‌رسد تضاد منافع، شدیدتر از آن باشد که بتوان انتظار توافقی جهانی بر روی این مسئله داشت.

4- حق رضایت قبلی برای پخش مستقیم امواج و سنجش از راه دور

چند سالی است که یونسکو در صدد است نظامی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جهانی بوجود آورد. بسیاری از دولتها خواهان آنند که ورود مستقیم امواج به سرزمین آنها، و سنجش از راه دور از طریق ماهواره‌ها در داخل قلمرویشان، با رضایت قبلی آنها باشد. دولتهای دیگر اعتراض کرده‌اند که این درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات مغایر است. حد فاصل بین این گروه‌های رقیب، بطور کامل طبق الگویی نیست که بر اساس آن مثلا شمال از جنوب جدا می‌شود.

البته در جبهه‌ای که معتقد است ورود اطلاعات باید با رضایت قبلی آنها باشد، اقداماتی در مورد ورود اخبار ناخواسته صورت می‌گیرد. در تمامی اردوگاههای ایدئولوژیک، ایستگاه‌های خبر پراکنی‌ای وجود دارد که هدف از فعالیت آنها، رساندن خبر به ساکنان اردوگاههای دیگر است. در حالیکه طرف فرستنده تأکید می‌کند چنین فعالیتهایی طبق حقوق بشر – که در آن به هر فرد آزادی عقیده و اطلاعات اعطا شده مجاز است، طرف گیرنده، این سخن پراکنیها را به منزلة تبلیغات یا حتی جنگ افروزی توصیف می‌کند. مسائل آنگاه پیچیده‌تر می‌شود که این واقعیت هم در نظر گرفته شود که انتشار تبلیغات تجاری از آزادی عقیده جدا نشدمی است. این واقعیت، به نوبة خود در سالهای اخیربه ایجاد ایستگاههای تلویزیونی تجاری در بسیاری از کشورها منجر شده است؛ برای آنکه بیشترین تعداد مخاطبین را به سوی خود جلب کنندة باید پایین ترین حد سلیقة عموم را نیز جوابگو باشند. از این حیث، این خطر برای ایستگاههای موجود – که تحت مالکیت یا ادارة شرکتهای وابسته به حقوق عمومی (دولتیی) بودند و پیش از این در بسیاری از کشورها از موقعیتی انحصاری برخوردار بودند وجود دارد که این ایستگاهها مأموریتهای تربیتی و فرهنگی نیز بر عهده دارند. از آنجا که بخشی از بودجة این ایستگاهها نیز از طریق تبلیغات تجاری تامین می‌شود، این ایستگاهها بویژه احساس خطر می‌کنند. احساسات اوج می‌گیرند؛ و گاه گفته میشود که چنین سخن پراکنیهای خارجی حتی موجودیت هویت فرهنگ ملی را بخطر می‌اندازد. بنظر می‌رسد در مورد بیم‌ها و واهمه‌ها از «استعمار کوکا» اغراق و مبالغه شده باشد، اما دستورالعملهای جامعه اقتصادی اروپا را در مورد سهمیه ارسال امواج از مبدا اروپا افزایش داده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رضایت قبلی کشور ذیربط در خصوص سنجش از راه دور – یعنی کاوش سطحی و زیرزمینی از طریق ماهواره‌ها – ضروری دانسته شده است. بنظر می‌رسد جلوگیری از چنین کاوشی امکان پذیر نباشد.

دربارة حق بشر در خصوص آزادی اطلاعات و تفسیر قواعدی که در آنها این اصل در چندین میثاق حقوق بشر محدود شده- مثل ممنوع کردن مستهجنات – مطالب بسیاری عنوان شده است. اما از دیدگاه عملی، راه حل تقریبا ساده است. از نظر فنی، متوقف کردن امواج رادیویی روی یک خط مرزی، و غربال کردن خوبها از بدها اقدامی که طرف دیگر آن را سانسور می‌نامد- غیر ممکن است. از این رو، در هیچیک از اصول حقوق بشر، از آزادی هوا آنچنانکه جولانگه امواج رادیویی ماهیتاً بی قید و بند باشد، حمایت نشده است. اما در مقابل این آزادی انتقال اطلاعات، آزادی پارازیت انداختن وجود دارد که به همان اندازة بی قید و بند است.بدین ترتیب، بحث مسئلة حقوقی «کسب رضایت قبلی» دیگر مطرح نیست. اگر طبق حقوق بین الملل ارسال اطلاعات بدون جلب رضایت قبلی غیر قانونی باشد، ایجاد اختلال و پارازیت در چنین امواجی، بعنوان یک عمل متقابل مناسب، مجاز است؛ در غیر این صورت ایجاد اختلال و پارازیت بمنزلة یک عمل خلاف بین المللی است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

چکیده :

در دهه گذشته میلادی نظریه جدیدی در زمینه ارزیابی پروژه های سرمایه‌ای  ارایه گردیده است که در ایران هنوز شناخته شده نیست. این مقاله تلاشی است جهت ارایه این نظریه که به عنوان اختیارات سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای (Real options) معروف گردیده است.

ابتدا با بررسی ادبیات بودجه بندی سرمایه ای نارسایی های نظریه های پیشین به بحث گرفته شده و به معرفی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای که همانندی بسیار با اختیارات دارایی های مالی (سهام ) دارد می پردازیم. مهمترین اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای مانند اختیار انتظار (تأخیر) ، اختیار واگذاری، اختیار توسعه سرمایه گذاری و اختیار انعطاف پذیری مورد بحث قرار گرفته است. فرضیات زیر بنایی اختیارات سهام بررسی و همانندی های اختیار سهام و اختیارات سرمایه گذاری ها نیز ارائه شده است. یک مثال کلی از انواع اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای برای یک شرکت نفتی بحث و تجزیه و تحلیل شده است.

در پایان با اشاره به کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای سؤال هایی برای پژوهش های آتی ارایه گردیده است. آیا مدیران شرکت ها از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاهند؟ اگر چنین آگاهی وجود دارد در غیاب مدل های پیچیده ریاضی، آنها چگونه به ارزشیابی اختیارات می پردازند؟

واژه‌های کلیدی: اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای، اختیار انتظار، اختیار واگذاری، بودجه بندی سرمایه‌ای

*  استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهوا

مقدمه

نارضایتی فزاینده از روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای توسط دانشگاهیان و مدیران اجرایی توجهات را به شیوه های بودجه بندی سرمایه ای و روش‌های تخصیص منابع جلب نموده است. بسیاری از تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بین نظریه و عمل فاصله نشان می دهند، بطور مثال به کریستی (1966) کلامر (1972) و پایک (1984) مراجعه کنید.

روش های متداول ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای مثل ارزش فعلی خالص (NPV)و نرخ بازده داخلی (IRR) که به عنوان روش های پیشرفته ارزیابی پروژه های سرمایه ای شناخته شده اند انعطاف مدیریتی را در رابطه با تغییر تصمیمات به هنگام تغییر شرایط بازار در نظر نمی گیرند. روش های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای (DCF) براساس این فرض بنا گردیده اند که وقتی پروژه سرمایه ای پذیرفته شد باید آنرا تا آخر عمر مفیدش نگه‌داری کرد. و در حالی که در واقعیت ، شرایط اقتصادی و به دنبال آن نامعلومی 1 که سرمایه گذاری را احاطه نموده است در طول زمان تغییر می کند. در چنین شرایطی انتظارات مدیریت نیز در طول زمان تغییر می کند و همچنان که زمان می گذرد ورود اطلاعات جدید بخشی از نامعلومی اولیه شرایط بازار را برطرف می کند. بنابر این مدیریت مایل است برای مقابله با شرایط جدید در تصمیم اولیه خود تجدید نظر کند.

برخی دیگر از محققین در دهه 80 میلادی از روش‌های تنزیلی پروژه های سرمایه ای بدلیل آن که شرایط استراتژیک را نادیده می گیرند به انتقاد پرداختند. عده ای از محققین نیز روش‌های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای (DCF) را روش‌های ارزشیابی نادرست توصیف کرده اند زیرا که انعطاف مدیریتی را به حساب نمی آورند. تری جرجیس و می سن  (1987) به عنوان یک راه حل پیشنهادی ، استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و درخت تصمیم گیری که تجزیه و تحلیل تصمیمات مختلف را با توجه به وقایع آینده امکان پذیر می سازند. ارایه کرده اند. انعطاف مدیریتی را توانایی مدیریت در تغییر تصمیم اولیه خود در رابطه با یک پروژه سرمایه ای در آینده توصیف کرده اند. انعطاف مدیریتی در ادبیات جدید بودجه بندی سرمایه ای به اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای (Real Options) معروف گردیده اند.

کستر (1984) و مایرز (1984) پیشنهاد می کنند روش‌های بودجه بندی سرمایه ای به‌منظور در برگیری ارزشهای اختیارات سرمایه گذاری که در هنگام تصمیم گیری در اغلب سرمایه ها نهفته اند بسط داده شوند.

در این مقاله به بررسی انواع اختیارات سرمایه گذاری ها و فرضیات و خصوصیات آنها می پردازیم و در پایان زمینه های تحقیق را با استفاده از نظریه های جدید ارزیابی سرمایه گذاری ها ارایه می دهیم.

 اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 2

پیشرفت اخیر در ادبیات بودجه بندی سرمایه ای موجب ارایه نظریه جدید اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای (Real options) شده است. این نظریه جدید افقی تازه پیش روی محققین و مدیران شرکت ها در زمینه بودجه بندی سرمایه ای گشوده است . اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر این اساس استوار است که در هنگام انجام سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی مثل زمین ساختمان وماشین‌آلات اختیارات خاصی مشابه اختیارات دارایی های مالی (اختیار خرید و اختیار فروش سهام3 ) نهفته است.

بیر من واشمید (1988) اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را انتخاب سرمایه گذار در هنگام سرمایه‌گذاری می دانند. آنها پروژه ای را دارای اختیار سرمایه گذاری تلقی می کنند که پس از قبول آن بتوان تصمیمات مهمی در رابطه با آن پروژه اتخاذ کرد که بر ارزشش تأثیر بگذارد. بریلی و مایرز (1996) اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی های سرمایه ای را حقی برای سرمایه‌گذاران می دانند که استفاده از آن موجب افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در شرایط مطلوب ومحدود کردن زیان در شرایط نامطلوب می گردد.

وجود اختیارات سرمایه گذاریها موجب افزایش ارزش پروژه‌های سرمایه‌ای می‌گردد. ارزش یک پروژه سرمایه‌‌ای را در غیاب مدل‌های پیچیده‌ای ارزشیابی اختیارات سرمایه‌گذاری شامل ارزش فعلی خالص پروژه که به شیوه معمول محاسبه می گردد به اضافه ارزش اختیارات سرمایه گذاری داشته اند.

ارزش فعلی خالص پروژه + ارزش اختیار سرمایه گذاری = ارزش پروژه

هر چه تعداد اینگونه اختیارات و نامعلومی استفاده از آنها بیشتر در نتیجه عامل دوم در رابطه بالا  بزرگتر گشته در نهایت ارزش پروژه بزرگتر می گردد.

عوامل مؤثر در ارزش اختیارات سرمایه گذاری شامل برگشت ناپذیری4 ، عدم اطمینان و انتخاب زمان‌بندی سرمایه‌گذاری ها است. اغلب سرمایه گذاری ها دارای درجاتی از برگشت ناپذیری هستند، یعنی وقتی سرمایه گذاری انجام شد برگشت کل مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده امکان پذیر نیست. عدم اطمینان ویژگی همة سرمایه گذاری هاست. دنیای ما دنیای نامعلومی است، بنابراین سرمایه گذاری ها با درجاتی از عدم اطمینان وقوع عایدات همراه اند. زمان‌بندی سرمایه گذاری ها به انتخاب زمان انجام سرمایه گذاری مربوط می گردد.معمولاً سرمایه گذار می تواند زمان‌بندی دلخواه سرمایه گذاری خود را تعیین کند. سه عامل یاد شده در بالا با تعامل با یکدیگر موجب ایجاد ارزش اختیارات سرمایه گذاری ها می گردند.

 انواع اختیارات سرمایه گذاری

1- اختیار انتظار یا تأخیر (Option to Wait or Option to Defer) : مدیریت اختیار دارد زمان‌بندی سرمایه گذاری را تعیین کند. روش ارزش فعلی خالص NPV ضابطه قبول یا رد سرمایه گذاری را بدست می دهد . در استفاده از روش NPV ، تصمیم گیری براساس سرمایه‌گذاری هم اکنون یا هرگز خواهد بود، بنابراین روش ساده  NPVیک خصوصیت مهم را که در اغلب سرمایه گذاری ها موجود است نادیده می گیرد و آن زمان‌بندی انجام سرمایه گذاری هاست. وقتی که نامعلومی آینده سرمایه‌گذاری با برگشت ناپذیری سرمایه‌گذاری همراه باشد مخارج سرمایه ای شامل اعمال و یا از دست دادن اختیار سرمایه گذاری در دوره های زمانی آتی است. چنانچه سرمایه گذاری انجام شود اختیار سرمایه‌گذاری در آینده از دست می رود. اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری برای دوره‌های زمانی آینده به تعویق افتد. اطلاعات جدیدی در مورد سرمایه گذاری بدست خواهد آمد که انجام یا عدم انجام آنرا در آینده توجیه خواهد کرد و اختیار انتظار استفاده نشده می ماند.

 پین دایک (1991) نشان می دهد که قبول فوری پروژه سرمایه ای بدلیل مثبت بودن NPV آن با وجود اختیار انتظار در شرایط نامعلومی و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، نباید صورت گیرد. بیرک ساند و اکرن (1991) نیز می گویند روش های تنزیلی جریان های نقدی در شرایط نامعلومی قیمت ها و وجود انعطاف در تصمیم گیری ها نباید مورد استفاده قرار گیرند. آنها این پیشنهاد خود را در هنگام مطالعه سرمایه گذاری در شرایط نامعلومی قیمت ها ارایه کرده اند. بنابر این اگر تصمیم گیرنده با شرایط نامعلومی و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری مواجه باشد، از انعطاف در سرمایه گذاری در زمان حال و یا تأخیر آن به زمانی در آینده (که اطلاعات جدید از راه می رسند و زمینه را برای انجام سرمایه گذاری یا رد سرمایه گذاری فراهم می کنند) برخوردار است. لذا اختیار سرمایه گذاری دارای ارزش مثبت است و باید در ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری مد نظر قرار گیرد، پین دایک (1988)، مک دونالد و سیگل (1986). ارزش اختیار انتظار سرمایه گذاری هزینه فرصت از دست رفته ای است که باید به هزینه اولیه سرمایه گذاری هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها اضافه گردد. برای پروژه های سرمایه ای ارزش دقیق این اختیار بستگی به درجه برگشت ناپذیری و ریسک سرمایه گذاری دارد.

این‌گونه اختیارات اغلب در استخراج منابع طبیعی ، مسکن سازی، کشاورزی و شیلات رخ می دهد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:90

چکیده :

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

بنابراین بانکها به مثابه یک سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار، از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

ریسک اعتباری

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی تلقی می شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. ریسک اعتباری بطور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده تسهیلات (وام گیرنده) یا طرف قرارداد بانک بر طبق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.

این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد:

1. احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری
2. احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری
3. احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

مشکلات و بحرانهای مشاهده شده در نظام بانکی کشورها عمدتاً ناشی از ضعف در مدیریت ریسک اعتباری بوده است.

تمرکز اعطای تسهیلات با حجم بالا به یک شرکت، یک گروه صنعتی و حتی در یک صنعت از عوامل افزایش دهنده این ریسک تلقی می شوند. اعطای تسهیلات به شرکتها و یا تشکلهای صنعتی مادر که به صورت شرکتهای تار عنکبوتی مالک سهام یکدیگر می باشند بدون توجه به درجه اعتباری شرکت مادر و صورتهای مالی تلفیقی آن بسیار خطرناک می باشد.

بحرانهای بانکی مشاهده شده در ژاپن، کره و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی بعلت عدم توجه به این پدیده بوده است. استانداردهای کمیته بال اعطای تسهیلات به نهادها و افرادی که توانایی نفوذ در مدیریت بانکها را دارند (سیاستمداران، مدیران دولتی و سهامداران و ...) را بسیار منفی تلقی کرده و عامل افزایش ریسک اعتباری می داند. متأسفانه این پدیده در ایران زیاد مشاهده می شود و باعث بالا رفتن ریسک اعتباری نظام بانکی کشور شده است.

بعلت تأکید بانکهای اسلامی بر مشارکت سپرده گذاران در ریسک و سود دریافتی حاصل از تسهیلات اعطایی ریسک اعتباری اهمیت خاص پیدا می کند. در صورت مدیریت صحیح، ریسک اعتباری در بانکهای اسلامی کمتر از دیگر بانکها می باشد. بعبارت دیگر ماهیت مشارکتی بانکهای اسلامی کمتر از دیگر بانکها می باشد ریسک اعتباری را بعلت انتقال آن به سپرده گذاران کاهش می دهد. ضمناً ریسک اعتباری بانکهای دولتی بعلت حمایت و مصونیتهای نسبی در مقابل عدم بازپرداخت و یا سوخت تسهیلات اعطایی کاهش می یابد.

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در موفقیت بانکها و همچنین رشد و توسعه اقتصادی یک کشور بانکهای تجاری سعی می نمایند، قبل از اعطاء تسهیلات به مشتریان توانایی آنها را در بازپرداخت بدهیهایشان برآورد نمایند. برای این منظور اغلب از روشهای متعددی استفاده می شود. از جمله می توان به رتبه بندی مشتریان اشاره نمود. با توجه به تمرکز این پژوهش بر ریسک اعتباری، رتبه بندی مشتریان در این بخش بصورت تفصیلی آورده شده است.

رتبه بندی اعتباری

تعریف رتبه بندی

رتبه بندی چه توسط موسسات رتبه بندی انجام شود و چه توسط بانکها، یک هدف را دنبال می کند و آن مطالعه توانایی شرکت برای پرداخت بدهی آن می باشد. به عبارت دیگر کمی نمودن احتمال نکول مشتری در آینده است. بنابراین هدف رتبه ها اعلام کیفیت یک وام گیرنده و دورنمای بازپرداخت آن به بازار است. رتبه ها این قابلیت را دارند که برای مشاهده گران خارجی مثل مقامات نظارتی و شرکت کنندگان در بازار نسبت به یک شرکت در بازار اعتبار ایجاد نمایند. البته اعتبار اطلاعات رتبه بندی ارتباط نزدیکی با مقررات قابل قبول رتبه بندی دارد. با توجه به اهمیت رتبه بندی مشتریان موسساتی برای فعالیت در این زمینه تشکیل شده اند که از آن جمله می توان به موسسات رتبه بندی مودیز، استاندارد اندرپور، Thomson Bank watch, IBCA که به رتبه بندی ناشرین اوراق بهادار (مشتریان) و نیز اوراق بدهی اشتغال دارند اشاره نمود. این موسسات با استفاده از طریق ذیل می توانند کمک قابل ملاحظه ای به ارتقا کارایی بازار نمایند:

الف) دست یابی گسترده تر سرمایه گذاران نهادی به سرمایه

ب) انعطاف پذیری منابع تأمین مالی (با کاهش هزینه ها بویژه برای ناشرین اوراق بهادار با رتبه های بالاتر).

ج) ایجاد ثبات در بازار (با کاهش نگرانیهای سرمایه گذاران)

د) ارزیابی خطر اعتباری طرفهای مقابل بانکها

هـ) تعیین حق العمل ریسک و نیز تعیین حدود پایه (Benchmark) برای خطر اعتباری.

موسسات رتبه بندی، برای تعیین رتبه شرکتهای ناشر اوراق بهادار و نیز اوراق بهادار و نیز اوراق قرضه عواملی همچون دورنمای صنعت، روندهای قانونی از نظر داخلی و بین المللی (استعداد کشور برای ملی کردن و تحولات مشابه، تحت عنوان مقررات محیطی یا وضع مالیات که می تواند اثر اجتناب ناپذیری بر گروههای همسان بر جای گذارد)، کیفیت مدیریت (جهت گیری و راهکارهای مدیریت در مقایسه با گروههای همسان، سابقه مدیریت در مواجهه با حوادث غیرمترقبه و فلسفه ریسک پذیری وی در رابطه با دارائیهایش، استراتژی موجود و خط مشی های مالی احتیاطی)، ساختار شرکت و اوراق بهاداری که منتشر می نماید، جایگزین های نقدینگی شرکت برای مقابله با کاهش احتمالی اعتماد بازار، موقعیت عملیاتی (ارزیابی عملکرد گذشته و پیش بینی های وضعیت آینده شرکت) و موقعیت مالی آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند.

چنانچه در پیش نیاز اشاره شد موسسات رتبه بندی اعتباری در این امور از پیشینه تاریخی قابل ملاحظه ای (حداقل از سال 1910 میلادی) برخوردار هستند ولی بانکهای تجاری فقط زمان محدودی (حدود 10-5 سال) است که به این مقوله وارد شده و شرکتها را رتبه بندی
می نمایند.

چرا رتبه ها اهمیت دارند؟

طبقات رتبه بندی که با نمادهای مختلفی مثلاً AAA یا Aaa (برای عالی ترین کیفیت) یا با اعدادی مثلاً از 1 تا 10 مشخص می شوند شکل مختصر شده خطر اعتباری هستند. رتبه ها می توانند بر اساس اطلاعات گذشته به تواتر نسبی نکول مرتبط باشند یا می توانند مبنایی برای ارزش گذاری یک دارایی محسوب گردند.

شاخص ترین تقاضا برای رتبه ها در بخش مدیریت دارایی ـ بدهی شرکتی، زمانی است که بازده های سرمایه تعدیل شده بر حسب ریسک، معیار پایه برای ارزیابی عملکرد بخشی تلقی می شوند. رتبه ها برای بانک این امکان را فراهم می کنند که خطر اعتباری را اندازه گیری نموده و آن را متناسب با پرتقوی اعتباری اداره کنند و مفهوم اکسپوژر بانک را در رابطه با انواع خطر تعدیل و اصلاح نمایند. رتبه ها، مخصوصاً برای ارزش گذاری یک اوراق قرض و یا یک وام مفید هستند و رابطه ای مثبت ویژه بین خطر اعتباری مورد انتظار و بازده اسمی را بیان می کنند.

دلایل مذکور در فوق در مجموع بیانگر علت توجه طیف گسترده ای به کیفیت سیستم رتبه بندی یک موسسه مالی است. مثلاً شرکت های حسابرسی در ترازنامه ها، به سیستم های گزارش دهی ریسک موسسه توجه دارند. موسسات رتبه بندی نیز سیستم ارزیابی خطر یک وام گیرنده را که در نظر دارد اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر کند مورد بررسی قرار می دهند و در آینده نزدیک نیز انتظار می رود که مقامات نظارتی هم سیستم های رتبه بندی اساسی و مدلهای خطر اعتباری بانکها را مورد تأیید قرار دهند.

1. چه تفاوتی بین رتبه های موسسات رتبه بندی (خارجی) و رتبه بندی داخلی وجود دارد؟

موسسات رتبه بندی رتبه های شرکتی و نیز وام گیرندگان کشوری را تعیین می کنند. از ویژگیهای این موسسات اینکه، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با خطرهای موسساتی که رتبه آنها را تعیین می کنند نمی پذیرند. این موسسات رتبه بندی اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکتها را در سطح عموم منتشر می کنند ولی هیچگونه اطلاعاتی در خصوص فرآیند تعیین رتبه در اختیار هیچکس قرار نمی دهند.

در مقابل، رتبه بندی های داخلی که توسط واسطه های مالی (مشخصاً بانکها) به منظور ارزیابی خطراتی که دفاتر بانکها با آنها مواجه است انجام می گیرد و اطلاعات مربوط به رتبه مشتریان که توسط بانکها تعیین و نگهداری می شود یک مزیت رقابتی محسوب می گردد و بدلیل اینکه شامل اطلاعات خصوصی است، انتشار نمی یابد. به عنوان نمونه حتی شرکتی که رتبه آن تعیین می شود هیچ اطلاعی از رتبه جاری خود ندارد. البته این رتبه بندی در کشور ما در حال حاضر توسط هیچ یک از بانکهای تجاری انجام نمی شود. تفاوت دیگر این دو، رشد فزاینده اعتبار و قابلیت اعتماد به رتبه بندی موسسات خارجی است در حالی که هنوز انتشارات محدودی در مورد روش شناسی و تجارب رتبه بندی داخلی وجود دارد.

رتبه ها و خطر نکول

رتبه یک شرکت نمادی است که احتمال وقوع، نکول مورد انتظار به صورت عددی مجزا یا به شکل طبقات رتبه بندی نشان می دهد.

احتمال وقوع نکول یک متغیر پیوسته است که در محدوده صفر و یک تغییر می کند.

(1)                    [0،1]                               شرکتها: POD

احتمال وقوع نکول، تواتر نسبی مورد انتظار یک حادثه اعتباری است هنگامی که این حادثه به صورت عدم بازپرداخت اصل یا بهره سررسید شده (طی زمانی که حداقل 30 روز است) رخ می دهد و مقدار آن برابر یک خواهد بود. از این رو احتمال وقوع نکول یکی از اجزاء ضرر مورد انتظار وام دهنده است. ضرر مورد انتظار وام دهنده نیز از جمله متغیرهای دیگری است که در اعطاء تسهیلات توسط موسسات مالی اعتباری و بانکهای اعتباری مورد توجه قرار می گیرد. ضرر مورد انتظار برای یک مشتری با استفاده از رابطه زیر انجام می شود.

ضرر مورد انتظار حاصل از یک نکول مشخص × احتمال وقوع نکول = ضرر مورد انتظار

(2)                                           E (LGD) × (EL) = POD

این انتظارات در یک فاصله زمانی مشترک، معمولاً یکسال آینده رخ می دهد. از این رو ضرر مورد انتظار، متوسط مبلغی است که یک وام دهنده انتظار دارد طی 12 ماه آینده از دست بدهد.

شکل (2-2) محاسبه زیان مورد انتظار را با این فرض که احتمال نکول 05/0 درصد است و بازیافتها با احتمال مساوی در فاصله بین 80-20 درصد تغییر می کنند نشان می دهد. تمامی ارزشها به صورت درصدی از وام واریز نشده در زمان وقوع نکول بیان می شود.

شکل (2-2) بیان گرافیکی محاسبه ضرر مورد انتظار با فرض استقلال بین احتمال نکول و شدت آن.

عبارت ریاضی (2) و شکل (2-2)، اساساً فرض می کنند که وقوع نکول و شدت یک نکول خاص مستقل از یکدیگر متغیرهای تصادفی را توزیع می کنند. به همین دلیل ضررها بین صفر و 100 درصد متغیر است (در مثال مورد نظر ما، ضرر بین صفر و 80 درصد متغیر است.) به بیان کلی تر کوواریانس غیر صفر احتمال وقوع نکول و احتمال وقوع یک نکول خاص را تأیید می کند.

(3)                                            E (L) = E (POD.LGD)

توزیع ضررها در حول ارزش مورد انتظار آنها یک معیار مهم از ریسک کلی بازار است. خطر ضرر غیر منتظره، تعداد انحراف معیارهای یک چندک مشخص (99%) از ارزش مورد انتظار آن است. ضرر غیر منتظره با ابزارهای اخیر و خطر کلی بازار مشخص می گردد.

هر چند از نظر تئوری، احتمالهای وقوع نکول به صورت طبقات گروههای مختلف رتبه نمایش داده می شود ولی در عمل طور دیگری است. طبقات رتبه بندی بر اساس اطلاعات تاریخی با احتمال وقوع خطر نمایش داده می شوند. موسسات رتبه بندی فعلی اغلب از نرخهای تاریخی نکول برای طراحی مدلهای خود استفاده می کنند. نرخ های نکول درصدی از تمام اوراق قرضه منتشره واریز نشده در زمان t هستند که در فاصله زمان t (با فرض t دوزاده ماه) با یک حادثه اعتباری مواجه می شوند. اقلاً، هیچگونه رابطه ساده (خطی یا لگاریتم خطی) بین درجات ترتیبی رتبه با احتمال های اصلی وقوع نکول وجود ندارد. بررسیهای تجربی که از مطالعات S&P و مودیز اخذ شده یک رابطه استثنایی بین احتمال وقوع نکول و درجه رتبه بندی بدست آورده است. آنچه در اینجا مدنظر است تمرکز بر احتمال های وقوع نکول به عنوان هدف سیستم های رتبه بندی است. مشتری نمونه در این مطالعات شرکتها و بنگاهها هستند و یک وام گیرنده یا ابزار مالی منفرد، مثلاً معاملاتی که پشتوانه آنها یک دارایی است، نمی باشند. برای اینکه بتوان احتمال وقوع یک نکول خاص را بررسی کرد لازم است مجموعه ای متمایز از اصول، مدنظر قرار داده شود. از نقطه نظر تمایز بین احتمال وقوع نکول و احتمال وقوع یک نکول و نیز روشن کردن هدف سیستم های رتبه بندی می بایست هم سوی با نقطه نظرات ارائه شده در کمیته نظارتی بال حرکت کرد.

مدلهای رتبه بندی

روشهای متفاوتی وجود دارند که از طریق آنها می توان یک رتبه بدست آورد. از آن جمله می توان به اندازه گیری احتمال وقوع نکول اشاره کرد. روش مشخصی که امروزه کاربرد دارد، روش امتیازدهی است. این روش متکی به مجموعه ای از معیارهاست که هر یک به خوبی تعریف شده اند. به هر یک از معیارها بطور جداگانه امتیاز داده می شود. به هر امتیاز که به مجموعه ای از معیارها مرتبط است وزنی داده می شود، سپس اینها با هم جمع می شوند. حاصل جمع، یک امتیاز کلی است.

این امتیاز به یکی از طبقات رتبه تبدیل می گردد که در حد فاصل بین حداقل امتیاز کلی تا حداکثر آن قرار می گیرد. مثال واضح در این مورد Z-Score پیشنهاد شده توسط آلتمن در سال 1968 است. این نویسنده پیشنهاد کرده است که رابطه بین تجربه تاریخی نکول و تعدادی از متغیرهای حسابداری (عمدتاً ترازنامه و صورت سود و زیان) بررسی شود تا یک تابع مطلوب مجزا بین ناشرینی که در آینده مرتکب نکول خواهند شد و نیز آنها که همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، تعیین شود. اوزان تابع تخمین زده شده برای پیش بینی احتمال نکول هر شرکت قابل استفاده است و این اوزان که Z-Score نامیده شده اند می توانند به یک درجه از رتبه تبدیل شوند. بدنبال آن وی روشهای رتبه بندی مشتریان را در سال 1980 مطرح نمود. مدل ریاضی دیگری که باز در همین زمینه مطرح گردید مربوط به کاربرد تحلیل ممیزی در طبقه بندی شرکتها می باشد.

یک روش متفاوت برای رتبه بندی توسط مدل عمومی شرکیت KMV’s تشریح شده است. این روش بر اساس تئوری قیمت گذاری آپشن KMV استنتاج شده است. در این روش برآورد نکول از نوسانات مورد انتظار قیمت های سهام در طول یک مدت مشخص مثلاً یکسال، قابل استنتاج است. در این روش برخلاف روش امتیازدهی نیازی نیست که اطلاعات مختلفی در مورد یک شرکت جمع آوری کرد. در این روش صرفاً سریهای زمانی قیمت های بازاری سهام و تخمین بدهکاری یک بنگاه، مورد نیاز است.

بررسی انجام شده در مورد بانکهای عمده آلمان، بیانگر این است که کلیه موسسات، روش امتیازدهی را اعمال می نمایند.

اختلافی که در موسسات رتبه بندی مشاهده می شود به گزینش معیارهای آنها، بویژه اهمیت زیادی که آنها به (Soft Factors) یا عوامل کیفی می دهند، باز می گردد. این عوامل شامل ارزیابی کیفیت مدیریت یا پیش بینی کلی دورنمای شرکت در بازار است. جدول (2-1) نشان می دهد که سیستم های رتبه بندی داخلی و خارجی متکی به مجموعه ای از متغیرهای توضیحی هستند. تعداد طبقات رتبه بندی استاندارد اندپور (S&P) و مودیز هر یک 22 درجه (غیر از Watch list) است. حال آنکه در سیستمهای رتبه بندی بانکهای تجاری تعداد درجات رتبه کمتر است (مثلاً حدود 10-6). هر چند در این مورد که کلیت فرآیندی که بر اساس آن موسسات رتبه بندی، رتبه نهایی خود را از معیارهای مورد اشاره استخراج می نمایند، مشخص نیست ولی ما فرض را بر این قرار می دهیم که شروط پذیرفته شده برای رتبه بندی می تواند برای موسسات رتبه بندی و مدلهای رتبه بندی داخلی بطور یکسان اعمال گردد. نمونه معیارهای مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان توسط موسسات معتبر و یک بانک آلمانی بطور مختصر در جدول زیر آورده شده است.

و...

NikoFile