دانلود مقاله تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

چکیده :

1< -آنها فکر کردند با اعمال محدودیت ها می توانند کاری کنند اما با تدبیرهایی که انجام شد حجم سرمایه گذاری در کشور رشد بیشتری پیدا کرد و در داخل کشور نیز تورم 60 درصدی را پیش بینی می کردند تا از این طریق ملت را با مشکل مواجه کنند اما علی رغم همه تلاش ها، سرمایه گذاری های قابل توجهی در کشور صورت گرفت و میزان تورم نیز گرچه تلخ بود ولی درصد آن بسیار کمتر از آن چیزی است که آنها فکر می کردند.>

2< -دشمنان در محاسبات خود به درستی ارزیابی کرده بودند که با اعمال این فشارها کشور دچار تورم 60 تا 70 درصدی شده و متلاشی می شود. اما دولتمردان برای اینکه چنین اتفاقی صورت نگیرد تلاش و مجاهدت شبانه روزی داشتند و امروز به فضل الهی به رغم همه فشارها، دستاوردهای بزرگی داشتیم و ان شاءالله معضل گرانی نیز به زودی سر و سامان خواهد گرفت.>

این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در <نشست مشترک هیات دولت با استانداران> و <سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی> است.

تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.

یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.

در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.

مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.

 به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.

با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟

   پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا <بسیار کمتر> است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.

   اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.

 البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت: <ما، در ایران احتیاجی به عملیات نظامی نداریم، بلکه با یک فشار اقتصادی مطمئن هستیم ایرانی ها برای مقابله با آن فشار، کارهایی می کنند که وضع آنها را بدتر می کند.

 این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.

   احمدی نژاد در سفر اخیر هیات دولت در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی اعلام کرد روزی که دولت را با 3 میلیون بیکار تحویل گرفتیم صادرات کشور در حد 5/7 میلیارد دلار بود. اگر دولت، زیاد کار کند فشار می آورند که چرا هزینه ها را افزایش می دهد و اگر کار نکند قطعا این بهانه را خواهند گرفت که دولت حاضر نیست برای مردم کاری انجام دهد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تاریخچه ی تأسیس بورس اوراق بهادار

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاریخچه ی تأسیس بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه ­ی تأسیس بورس اوراق بهادار

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

چکیده :

تاریخچه­ی تأسیس بورس اوراق بهادار

بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.واژه­ی بورس از نام خانوادگی شخصی بنام واندربورس اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ (Bruges) در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به دادوستد کالا و پول و اوراق بهادار می‌پرداختند.نام بورس بعدها به کلیه­ی اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.تشکیل اولین بورس اوراق بهادار جهان، در سال 1460 روی داده است. در این سال در شهر آنورس (Anvers) بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظه‌ای داشت، اولین بازار متشکل سرمایه بوجود آمد.

اندیشه­ی اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد.

در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام وان لوترفلد به همراه یک کارشناس هندی، به درخواست دولت وقت ایران، دربارة تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامة آن را تهیه نمودند.در همان سال‌ها بانک ملی نیز، به عنوان تنها متصدی امور بانکی در کشور، مطالعات مشابهی را در دستور کار داشت اما جنگ جهانی دوم، فرصت ادامه فعالیت را به هیچ یک از محققان نداد.از سرگیری مطالعات در این زمینه به زمان مناسب‌تری نیاز داشت. آرامش نسبی بعد از کودتای 28 مردادماه 1332 زمان مساعدی برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی بود تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.در سال 1341 با تشکیل کمیسیونی متشکل از بانک مرکزی، بانک توسعه­ی صنعتی و معدنی ایران و به میزبانی وزارت بازرگانی و با هم‌فکری بلژیکی‌ها، موضوع تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار به صورت جدی دنبال شد.در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه و به مجلس ارائه شد و در اردیبهشت سال 1345 به تصویب رسید ولی باز هم آمادگی شروع به کار این سازمان تا بهمن‌ماه سال 1346 به وجود نیامد.پس از تصویب قانون گسترش مالکیت و به دنبال آن، تأسیس سازمان ملی گسترش مالکیت، عرضه سهام در بورس و انتقال آن به مردم تسهیل شد.از نیمه دوم سال 1357، هم‌زمان با اعتصابات و مبارزات مردم، معاملات این بازار به دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، فرار سرمایه، با سقوط قیمت سهام و کاهش معاملات روبرو شد و این روند به دلیل افزایش تورم، ملی شدن بانک‌ها، وقوع جنگ تحمیلی و مشخص نبودن مالکیت سهام ادامه پیدا کرد به طوری که معامله سهام و اوراق مشارکت تا سال 1361 تقریباً متوقف شد.در سال 1362 تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال 1363، به دنبال تصمیم شورای بورس مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانجات صنعتی دولت به کارگزاران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام اندکی افزایش یافت و تا سال 1367 افزایش حجم معاملات ادامه یافت.بورس اوراق بهادار تهران در سال 1368 در چارچوب سیاست‌های دولت و به منظور اجرای بخشی از برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و به دنبال سیاست خصوصی‌سازی و انتقال سهام شرکت‌ها به مردم از طریق بورس اوراق بهادار، فعالیت مجدد خود را به طور گسترده‌ای آغاز کرد.

شرکت­های پذیرفته شده و شرکت­های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

1- شرکت­های تولیدی 2- شرکت­های سرمایه­گذاری

شرکت­های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می­گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند؛ اما شرکت­های سرمایه­گذاری شرکت­هایی هستند که به عنوان واسطه­های مالی فعالیت می­کنند که این­گونه شرکت­ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آن­ها به گونه­ای است که با کمک­های مالی از طریق خرید سهام شرکت­های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه­ای از آن­ها به تولید و سرمایه­گذاری این شرکت­ها مبادرت می­کنند در حال حاضرشرکت­های سرمایه­گذاری فعال در بورس 38 شرکت و شرکت­های تولیدی 389 شرکت هستند. .هم­چنین اکنون زمینه­های لازم برای حضور شرکت­های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

1315: انجام اولین مطالعات جهت ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران

1317: تکمیل گزارش مطالعاتی توسط گروه کارشناسی بانک ملی ایران

1333: آغاز فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده پس از جنگ جهانی دوم و کودتای 28 مرداد سال 1332 توسط گروهی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی

1345: تصویب قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران

1346: ورود سهام بانک صنعت و معدن و آغاز رسمی فعالیت‌های بورس اوراق بهادار تهران

1357-1346: گسترش بورس از 6 بنگاه اقتصادی پذیرفته شده با 2/6 میلیارد ریال سرمایه به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال

1358: تصویب قانون ادارة امور بانک‌ها و ملی‌شدن بانک‌ها و بیمه‌ها، تصویب قانون حفاظت و توسعة صنایع ایران و خروج شرکت‌ها از بورس، کاهش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از 105 شرکت در سال 57 به 56 شرکت در سال 58

1367-1357: پیروزی انقلاب اسلامی و دورة دفاع مقدس

 

1375-1367: افزایش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از 56 شرکت در سال 67 به 249 شرکت در سال 75

1379-1376: ساماندهی وضعیت اطلاع‌رسانی و انتشار گزارشات ادواری آماری و تحلیلی و آغاز روند رشد قابل ملاحظه

1382: توسعة فیزیکی بازار سرمایه، اقدامات اساسی در زمینة توسعة محصولات مالی

1384: تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار و ایجاد سازمان بورس و اوراق بهادار SEO

1385: تأسیس شرکت بورس و تفکیک فعالیت‌های نظارتی از فعالیت‌های اجرایی و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، آغاز خصوصی‌سازی با حجم بالا از طریق بورس در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار با تجهیز بدنه‌ی کارشناسی و توسعه‌ی سطح مهارت‌ها، با ساختاری که به تصویب هیأت محترم وزیران نیز رسیده است، در حال انجام وظایف است. سازمان، مؤسسه­ی عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس و سایر درآمدها اداره می‌شود.هیئت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته‌ی مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌شوند. چهار نفر از اعضاء هیأت مدیره به شکل موظف از معاونین سازمان می‌باشند: معاون نظارت بر نهادهای مالی، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، معاون حقوقی و معاون اجرایی. سه مدیریت: پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، مدیریت حراست و مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل نیز مستقیماً زیرنظر رئیس سازمان مشغول فعالیت هستند.

تعریف بازار بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است, که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت, تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می گیرد.بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است, که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت, تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می گیرد.
● سهم چیست؟    
سرمایه هر شرکت سهامی, به قسمتهایی مساوی تقسیم می شود که به هر یک از این قسمت ها, یک سهم گفته می شود. معمولا قیمت اسمی سهام در ایران ۱۰۰۰ریال است. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می شود. به یاد داشته باشید که وقتی اقدام به خرید سهام می کنید, در بازار سرمایه شروع به فعالیت کرده اید     
● انواع بورس کدام است؟
بورس کالا, بورس فلزات, بورس کشاورزی, بورس اوراق بهادار, بورس اسناد خزانه. در بورس افراد حقیقی و حقوقی توسط کارگزاران خود به داد و ستد می پردازند و در آن خریدار و فروشنده می توانند یک فرد یا یک شرکت باشند. این خرید و فروش تابع قوانین خاصی است; که در مورد همه و با هر مقدار سرمایه به صورت یکسان برخورد می کند.      
● تامین مالی چیست؟
تامین مالی یا فاینانس, یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی. تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام, فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.   
ابزارهای ویژه تامین مالی:  
الف) سهام عادی     
ب) سهام ممتاز
ج) اوراق قرضه
د) اوراق مشارکت    
ه) اوراق بهادار قابل تبدیل
● سهام عادی چیست؟ 
سهام عادی, همین سهامی است که شرکت ها عرضه می کنند و سهامداران به نسبت سهام خود, مالک شرکت می شوند. شما سهام عادی را هر زمان که بخواهید می توانید بفروشید ولی اگر شرایط بازار و کشور خوب باشد با قیمت بالاتر و اگر شرایط بازار خوب نباشد با قیمت کمتر آن را می فروشد.
● سهام ممتاز چیست؟       
سهامی است, کهشرکت عرضه می کند و سود آن مثلا این طور گفته می شود ۱۰% از قیمت اسمی سهام. حال اگر قیمت اسمی سهام ۱۰۰ تومان است ۱۰ درصد آن ۱۰ تومان می شود. سود سهام ممتاز, نسبتا دائمی است و پرداخت سود سهام ممتاز نسبت به سهام عادی اولویت دارد. برای رعایت حقوق سهامداران شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند دارای سهام عادی و مشابه و یکسان هستند.       
● اوراق مشارکت یا اوراق قرضه:   
اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد می شود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارن که مثلا هر سه ماه یکبار باید به بانک مراجعه کرد و با تحویل آنبخش از سود را دریافت کرد. در بازار بورس ایران, اوراق مشارکت نیز مورد داد و ستد قرار می گیرد اولین شرکتی که اقدام به انتشار اوراق مشارکت در بورس کرد شرکت ایران خودرو- طرح پژو پارس- با سود ۱۰% بود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تاثیر بحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاثیر بحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

چکیده :

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

  

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.

آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.دکتر محسن رضایی اخیراً در نامه ای به رئیس مجلس بر ضرورت بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران   
تاکید کرده و خواستار تصمیم گیری در این باره در جلسه سران سه قوه شد. اما به راستی این بحران جهانی چه تهدیدها و فرصت های نهفته ای را برای ایران دارد؟ 
 اقتصاد بنا به ماهیت خود دارای رکود و رونق است که اصطلاحاً چرخه های تجاری نامیده می شود. اگر دامنه این چرخه ها از حد متعارف تجاوز کند، نگرانی هایی را به همراه می آورد و بحران نامیده می شود. 

هم اکنون اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا درگیر یک بحران بزرگ است. این بحران به لحاظ مالی بزرگترین بحران تاریخ اقتصاد مدرن است؛ هرچند شدت آن، کمتر از رکود اقتصادی 1929 است. در سال 1929 در امریکا بحرانی از چرخه اقتصادی نامتعادل تحت نام رکود بزرگ شکل گرفت که تنها به مرزهای امریکا محدود نشد و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر زمینه های اقتصادی و غیراقتصادی - از جمله سیاست خارجی امریکا و میل این کشور به جنگ افروزی در نقاط بحران خیز جهان - تاثیرات قابل توجهی بر جای نهاد.در ایران ما، بدون توجه به تجربه های تاریخی مشابه، شاهد استقبال غیرکارشناسی از رکود اقتصادی در امریکا هستیم. عده ای با ابراز شادمانی از سرایت احتمالی بحران مالی آمریکایی به بازارهای اروپایی ها به طور غیرمستقیم این بحران را سزای اعمال غیر انسانی دولتمردان امریکا در تعامل با کشورهای جهان می دانند و این را مایه خوشحالی ایرانیان و مسلمانان دانسته اند.اما با کمی تامل در می یابیم که با موضوع نسبتاً پیچیده ای مواجه هستیم که شایسته توجه جدی و تصمیم گیری هشیارانه است. چرا که امروزه بازارهای مالی دنیا – نسبت به بحران های اقتصادی قبلی نظیر رکود بزرگ 1929 – بیش از پیش به هم پیوسته شده اند. از این رو امکان دارد که بحران امریکا در آینده نزدیک به اروپا، آسیای شرقی و سایر اقتصادهای منطقه ای - که وابستگی یا ارتباط بیشتری با اقتصاد امریکا دارند – سرایت کند. در این میان ما باید به این بیاندیشیم که این بحران چه تهدیدها و چه فرصت هایی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت. و از چه طریق می توانیم تهدیدها را مهار کرده و فرصت ها را شناسایی، گسترش و بهره برداری نماییم.هرچند مدیران اقتصادی کشور که یک سیستم تقریبا دولتی و بسته را هدایت می کنند، میزان تاثیرپذیری مستقیم این سیستم از بحران های مالی بازارهای امریکا را بسیار اندک می دانند ولی خود اذعان دارند که بخشی از تورم موجود در جامعه وارداتی است و ربطی به عملکرد دولت نهم ندارد. دانستند. حال که همگی معتقدند اقتصاد ایران تافته جدابافته نیست و از اقتصاد جهانی تاثیر می پذیرد، باید هشیارانه ضمن پرهیز از پاک کردن صورت مساله اصل به بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران بردازیم
وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی این نگرانی ها را افزایش می دهد چرا که گستره روزافزون بحران مالی امریکا می تواند به طور غیر مستقیم – از طریق کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی – بر درآمدهای کشور ما تاثیرات منفی بگذارد.

در این بحران چه تهدیدها و فرصت هایی متوجه کشور ما است؟ آیا این تهدیدها و فرصت ها قابل شناسایی و برنامه ریزی هستند؟ آیا تهدیدهای این بحران فقط اقتصادی و مالی است یا ممکن است دامنه آن به طور غیرمستقیم در عرصه سیاست خارجی و دفاعی نیز برسد؟ این سخن که امریکا بحران های اقتصادی خود را با روشن کردن آتش یک جنگ در مناطق بجران خیز جهان چاره می کند، تا چه حد مبتنی بر گزاره های تاریخی قابل اتکا است؟

چگونه می توانیم تهدیدهای اقتصادی را مهار کنیم؟ هماهنگی دولت و مجلس در این میان تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟ آیا لازم است برای اقدامات منطقه ای، تلاش برای رسیدن به تصمیم های هماهنگ و اجرای طرح های مشترکی را با کشورهای همسایه دنبال کنیم؟

تاثیر بحران مالی جهانی بر بازار سرمایه ایران و توصیه های 8 گانه

خبرگزاری فارس: بحران مالی جهانی در شرایطی به طور غیر مستقیم حداقل بر 4 گروه از شرکت های بورسی اثرگذار بوده که با در نظر گرفتن این اثرات می توان با چند راهکار، تهدید بحران مالی جهانی را به فرصتی کم نظیر تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، در حالی بازار سرمایه ایران در چهل و یکمین سال عمر خود به دلیل عدم ارتباطات بین‌المللی و نبود شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی و همچنین عدم حضور شرکت های ایرانی در دیگر بورس ها به‌طور مستقیم از بحران مالی جهانی تاثیری نپذیرفته و این موضوع مورد قبول حاضرین در همایش بررسی بحران مالی جهانی قرا گرفت که اثرات روانی بحران بر بازار سهام کشور و همچنین اثرات غیر مستقیم آن در چند وقت اخیر مشهود و ملموس بوده و این تجربه جدید بورس کوچک ایران چالش هایی را در برخی ابعاد به وجود آورد.
براساس این گزارش ، این اثرات علاوه بر بروز نگرانی هایی از سوی سهامداران ( که منجر به فروش سهام و تشکیل صف های طولانی فروش سهام شرکت های فولادی و دیگر صنایع انجامید) از طریق کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی خصوصا" شرکت های فولادی و پتروشیمی و پالایشگاهی ، کاهش نقدینگی و شاخص های بورس و همچنین افت رشد اقتصادی کشور بر بازار سرمایه انکار ناپذیر بوده و بدیهی است که مواردی چون کمبود نقدینگی، تاخیر در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی، و تعویق در عرضه‌های اصل 44 و بازپرداخت اقساط بلوک‌های واگذار شده مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد

و...

NikoFile

دانلود مقاله درمورد اعتبار اسنادی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله درمورد اعتبار اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتبار اسنادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

تنها مقوله ای که کلیه اقتصاد دانان جهان یکی مرکانتی لیست ها – کلاسیک ها نئوکلاسیک ها کینزین ها – کلاسیک های جدید و ... د رمورد آن جدال نمی کنند و اتفاق نظر دارند همانا نقش موثر و مثبت تجارت خارجی بر توسعه اقتصادی می باشد. از همین رو کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته در حال توسعه یا عقب مانده همواره تلاش داشته ودارند تجارت خارجی خود را افزایش دهند. با افزایش تجارت خارجی سطح اشتغال بالا رفته و موجبات بهبودی وبهتر شدن سطح زندگانی مردم فراهم می شود. با همه اهمیت تجارت خارجی باید اذعان داشت، تجارت خارجی موضوعی پیچیده فنی و تخصصی است زیرا با مسایل حقوقی بانکی - مالی- بیمه- حمل ونقل – بازرسی و .. عجین شده ا ست بانکها شرکتهای حمل و نقل- فورواردرها – شرکت های بیمه گر شرکتهای بازرسی کننده بین المللی در کنار وهمراه صادر کنندگان وواردکنندگان قرار می گیرند تا با ارائه خدمات متوع محیط تجارت جهانی را امن نماید و ریسک آن را برای طرفین ن دادو ستد از بین ببرند وبه سطح صفر تنزل دهند. این موضوع بسیار مهم نیازمند ضوابط ومقررات است . روشن است مقررات وظایف تکالیف- تعهدات مسئولیت ها وریسک هر یک از عاملان فوق الاشعار را تعیین و مشخص نموده است عمده این مقررات توسط اتاق تجارت بین الملل ICC تهیه و منتشر شده است مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از جمله مقررات مهمی است که توسط کمیسیون بانکداری اتاق تجارت بین الملل باهمفکری و همکاری کمیته های ملی اتاق تجارت بین الملل تهیه وبروز شده است این مقررات مقررات حاکم بر اعتبار اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی تکنیک رد وبدل نمودن پول کالاها یا خدمات براساس اسناد توسط بانک ها است وخوشبختانه از چنان تنوع و جامعیتی برخوردار است

که با یادگیری و بکارگیری آن ا مکانات بهره گیری ازمنابع مالی بازار مالی جهان فراهم می شود و ریسک مالی تجارت خارجی را به کمترین میزان میتواند برساند بدون آگاهی وتسلط بر این تکنیک مهم افزایش قابل ملاحظه حجم تجارت خارجی قابل تردید است. باعنایت به نقشی که این تکنیک در افزایش تجارت خارجی دارد ضرورت دارد تااین فن اشاعه داده شود. بدیهی است اموزش و انتشار کتب ، مقالات ونشریات یکی از راههای اصولی آن می باشد .

طرف های درگیر در اعتبار اسنادی

بند 1- ارکان اعتبار اسنادی

مهمترین و اساسی ترین رکن هر اعتباراسنادی، بانک گشاینده اعتبار است در مقابل ذینفع اعتبار متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار است رکن دوم اعبتار اسنادی همانا ذینفع اعتبار اسنادی است در واقع، درهر اعتبار اسنادی بانک گشاینده و ذینفع اعتبار اسنادی به عنوان ارکان اساسی ایفا نقش می نمایند. به عبارت ساده تر ورساتر برای تحقق اعتبار اسنادی وجود دو طرف یاد شده اجتناب ناپذیر است. ازمتقاضی اعتبار اسنادی و بانک ابلاغ کننده ن میتوان به ترتیب به عنوان رکن سوم و رکن چهارم هر اعتباراسنادی یاد کرد به طور خلاصه درشکل عمومی وکلی هر اعتبار ا سنادی که به تبعیت ازمقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی تجدید نظر شده سال 1993 گشایش می شود معمولا علاوه نبر 4 رکن یاد شده بانک پرداخت کننده بانک معامله کننده بانک تایید کننده و بانک پوشش دهنده بسته به مورد مطرح می شوند. بدین ترتیب مطابق مقررات طرف هایی که در اعتبار اسنادی بطور مستقیم درگیر می باشند عبارتنداز:

متقاضی اعتبار، ذینفع اعتبار وبانکهای ذیربط

متقاضی اعتبار ا سنادی

شخصی است که از بانک گشاینده اعتبار اسنادی درخواست می کند تا نسبت به افتتاح اعتبار به نام و به نفع ذینفع اعتبار اقدام و از طرف وی متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار بشود.

ذینفع اعتبار اسنادی

شخصی است که اعتبار اسنادی به نام و به نفع اوتوسط بانک باز کننده اعتبار باز شده است درصورت رعایت شرایط اعتبار وجه اعتبار را دریافت خواهد نمود.

بانک ابلاغ کننده

بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده تا متن اعتبار نامه اسنادی را به ذینفع اعتبا ر ابلاغ کند بدین ترتیب بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی صرفا یک واسطه بین بانک گشاینده اعتبار و ذینفع اعتباراسنادی یعنی رکن های 1 و 2 می باشد.

بانک پرداخت کننده

ازبانک پرداخت کننده اعتبار اسنادی که بسته به مورد تحت عنوان بانک معامله کننده اسناد ، بانک تتعیین شده بانک مطالبه کننده نیز یاد می شود بانکی ا ست که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده و پذیرفته است که چنانچه ذینفع اعتبار ا سنادی با رعایت شرایط اعتبار، اسناد را ارائه دهد با ا خذ از بانک پوشش دهنده اعتبار نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام کند.

بانک پوشش دهنده

بانکی است که دستور یااجازه پوشش را بر اساس مجوز پوششی که بانک گشاینده اعتبار داده است می دهد.

بانک تایید کننده

بانکی ا ست که بنا به درخواست یا اجازه بانک گشاینده اعتبار د رمقابل ذینفع اعتبار مانند بانک کشاینده اعتبار متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع می گردد.

بانک انتقال دهنده

در اعتبارات ا سنادی قابل انتقال بانک انتقال دهنده صرفا مطرح میشود وبانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز است بنا به درخواست ذینفع اعتبار، کل اعتبار یاجزئی از آن رادر اختیار ذینفع یا ذینفع های ثانوی قرار دهد.

به ترتیبی که ملاحظه می گردد بانک های ابلاغ کننده پرداخت کننده معامله کننده، مطالبه کننده، انتقال دهنده و پوشش دهنده از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب میشوند ودر صورت موافقت موظف به انجام وظیفه می گردند. این مطلب از آن جهت یادآوری می گردد تا مجددا تایید و تاکید گردد که بانک گشاینده اعتبار رکن اول واساس هر اعتبار ا سنادی گشایش یافته می باشد نکته دیگری که خوانندگان باید بدان توجه داشته باشند این است که در مواردی بانک ابلاغ کننده می تواند بانک تایید کننده ، بانک پرداخت کننده و بانک انتقال دهند هم باشد .

از متقضای بانکها اعتبار –بانکها و ذینفع اعتبار که شرح آن گذشت تحت عنوان طرف های درگیر مستقیم دراعتبار اسنادی می توان یاد نمود و از سایر طرف هامانند شرکتهای بیمه گر شرکتهای بازرسی کننده بین المللی شرکتهای حمل ونقل فورواردرها، اتاق های بازرگانی ، بخش بازرگانی سفارتخانه ها موسسه های حفظ نباتات و غیره که بسته به مورد، اسنادی را صادر و صورت حساب ها ومدارک صادره را تایید و تصدیق می نمایند تحت عنوان طرف هایی که به طور مستقیم در اعتبار ا سنادی درگیر می شوند می توان یادکرد.

بند 2- تعریف ا عتبار اسنادی

طبق ماده 2 مقررات متحد الشکل (USP500) ، اعتبار ا سنادی به معنای هرگونه ترتیباتی است که به هر صورت ذکر و یا اشاره شده است، که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به تقاضا و بر اساس دستورات یک مشتری متقاضی اعتبار یا از طرف خود موظف می شود تا در مقابل اسناد مقرر شده ، مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد:

1- پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهد، یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند.

2- به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی ن را قبول و پرداخت کند.

3- به بانک دیگری اجازه معامله دهد

به طور خلاصه اعتبار اسنادی است که از تعهد مشروط بانک گشاینده اعتبار به پرداخت وجه در مقابل ذینفع اعتبار به بیان دیگر اعتبار اسنادی تعهد بانک گشاینده اعتبار به پرداخت یا قبول پرداخت (درآینده) وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار است مشروط برا آن که ذینفع اعتبار شرایط ومقررات مندرج دراعتبار اسنادی را رعایت و اسناد مقرر شده را در موعد مقرر ارائه داده باشد. یعنی چنانچه ذینفع اعتبار تا سررسید اعتبار موعد مقرر اسناد را به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده اعتبار دهد بانک مذکور متعهد پرداخت وجه اعتبار به وی خواهد بود. از این رو از اعتبار اسنادی تحت عنوان نوعی ضمانت نامه بانیک نیز یاد میشود که درتعریف آن گفته شده است اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولا یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار ا سنادی از جانب ذی نفع، وجه مذکور دراعتبار اسنادی را به ذینفع یا به حواله کرد وی پرداخت کند به اختصار اعتبار اسنادی تعهد مشروط پرداخت بانک گشاینده اعتبار ذی نفع اعتبار اسنادی می باشد. از همین رو از بانک گشاینده اعتبار و ذی نفع اعتبار اسنادی به ترتیب به عنوان رکن اول ودوم هر فقره اعتبار اسنادی یاد گردید.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مدیریت خرید و سفارش های خارجی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله مدیریت خرید و سفارش های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روشهای پرداخت و اعتبارات اسنادی و اسناد حمل

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:38

چکیده :

سفارشها یا قراردادهای منعقد شده پس از انجام یافتن مذاکرات و مکاتبات وقتی عملی می شود و به اجرا در می آید که پرداخت مبلع معامله و تحویل کالا بهنحوی از نظر طرفین تضمین شده باشد . فروشندگان با توجه به اعتمادی که به طرف معامله ( خریدار ) دارند و نیز با توجه به ثبات اقتصادی کشور او برای پرداخت مبلغ معامله روشهای مختلفی را انتخاب می کنند . روشهای پرداخت دارای معایت و محاسنی است . پنج روش عمده پرداخت را توضیح می دهیم که در آن به ترتیب میزان ریسک فروشنده کاهش یافته ، ریسک و وظایف خریدار افزایش می یابد .

1 . تجارت حساب باز . در این روش خریدار و فروشنده توافق می کنند که خریدار در مقطع زمانی مشخصی در آینده بدهیهای خود به فروشنده را به حساب او واریز کند و فروشنده بدون توجه به این تاریخ ، اسناد و کالا را برای خریدار ا رسال کند تا او بتواند بلافاصله به ترخیص و تحویل کالا اقدام کند ؛ خریدار قرار می گذارد که دو ماه پس از هر حمل مبلغ مورد نظر را به حساب موجود طرف از طریق مسایل مختلف پرداخت ( چک بانکی ، حواله و ...) واریز کند . مسلم است که در این گونه معغمله فروشنده به خریدار و دولت متبوع وی از نظر مقررات اقتصادی و ارزی اعتماد کامل دارد ، خود دارای نقدینگی به مقدار کافی است و دادن نسیه برایش امکانپذیر است . این روش مورد توجه خریدار است و بهترین روش محسوب می شود ؛ در حالی که برای فروشنده دارای بالاترین ریسک است و او باید به روند عملیات توجه و اعتماد کافی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که بیش از 60 درصد معاملات بین کشورهای عصو بازار مشترک اروپا بدین شیوه صورت می گیرد .

2 . بروات ساده . در این روش ، فروشنده و خریدار توافق می کنند که فروشنده کالا را برای خریدار ارسال کند و اسناد حمل را که به نام اوست به طور مستقیم برایش بفرستد و او کالا را از گمرک ترخیص کند . فروشنده بر مبنای اسناد حمل ، برات ساده ای را به عهده خریدار صادر می کند و یا از طریق بانک خود ( و یا مستقیماً ) آن را برای بانک خریدار می فرستد تا وصول شود . بانک خریدار بلافاصله به خریدار آگهی براتگیر می فرستد و خریدار پس از رؤیت برات ، آن را قبول کرده ، از بانک خود می خواهد که نسبت به کارسازی و پرداخت وجه برات اقدام کند . در واقع برات سندی است که به موجب آن کسی به کس دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معین بپردازد . با توجه به این تعریف ظلبکار سندی را صادر می کند (بر عکس چک که بدهکار آن را صادر می کند ) و به بدهکار ستور می دهد که مبلغ معینی را به شیوه ای بپردازد . ممکن است سند برات حامل باشد یا حواله کرد و یا شخص ثالث . کسی را که برات صادر کند "براتکش " ، کسی را که وجه براترا باید بپردازد " براتگیر " و عمل قبول بدهکار و پاسخ مثبت دادن به سند طلبکار را " برات قبول " می گویند . برات خود بر دو نوع است : برات خارجی و برات داخلی . در برات خارجی محل صدور برات وپرداخت مبلغ آن در دو کشور است ؛ در حالی که در برات داخلی در یک کشور قرار دارد . به هر حال در این روش پرداخت ، هنوز هم میزان ریسک فروشنده زیاد است ، گر چه نسبت به روش اول وضعیت بهتری دارد ؛ زیرا از طریق بانک می تواند عملیات را پیگیری کند . در این روش خریدار وضعیت خوبی دارد و پس از دریافت کالا نسبت به پرداخت مبلغ معامله اقدام می کند .

3 . بروات وصولی اسنادی . اگر به همراه اسناد حمل ، برات نیز صادر و ارسال شود ، این روش را روش " برات وصولی اسنادی " می نامند در این روش فروشنده نسبت به دو روش قبل امنیت بیشتری دارد ؛ زیرا اسناد از طریق بانک ارسال می شود و می توند نحوه آزادسازی اسناد را فقط در مقابل پرداخت به عنوان شرط به بانک ابلاغ کند . این روش زیاد مطلوب خریدار نیست ؛ زیرا در صورتی می تواند اسناد حمل را دریافت کند که دست کم قبولی خود " برات قبول " را اعلام کند . البته این روش بهتر از روش چهارم است ؛ چون از حمل کالا اطمینان حاصل شده است .

4 . اعتبارات اسنادی . در این روش حداکثر تضمین برای فروشنده وجود دارد ؛ زیرا قیمت کالا را پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود دریافت می کند و ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار به صفر می رسد . در این روش خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بسیاری موارد هنوز کالا به خریدار نرسیده ، فروشنده با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار ، وجه آن را از بانک دریافت داشته باشد . از آنجا که در حال حاضر این روش در معامله با شرکتهای ایرانی مورد قبول فروشندگان است . در این فصل اعتبارات اسنادی را با تحلیلی عمیق تر بررسی خواهیم کرد ؛ اما پیش از آن بهتر است روش پنجم پرداخت وهمچنین ابراز پرداخت را بیان کنیم .

5 . پیش پرداخت . در این روش قبل از آنکه کالا ارسال شود ، وجه آن از خریدار به طور کامل دریافت می گردد . طبیعی است که مطلوبترین روش برای فروشنده پیش پرداخت است که کمترین مطلوبیت را برای خریدار دارد . لازم است یادآوری کنیم که برخی اوقات در معاملات تجاری و به منظور تأمین مالی سازنده یا ایجاد طمینان برای فروشنده و خریدار ، ترکیبی از روش پیش پرداخت و اعتبارات اسنادی را به کار می گیرند که بدین ترتیب درصدی از مبلغ قرار داد به عنوان پیش پرداخت و بقیه هنگام حمل کالا پرداخت می گردد . استفاده از این روش خریدار را ملزم می سازد که ضمانتنامه های معتبری از فروشنده دریافت کند که به وضعیت مؤسسه مورد نظر و دولت متبوع وی بستگی دارد .

این روشهای پرداخت که آنها را به صورت بسیار کلی و گروهی مطرح کردیم ، هنگام اجرا نیازمند ابزار و وسایلی است که در اصطلاح بانکداری وسایل پرداخت نامیده می شود .

وسایل پرداخت تمام دست اندرکاران خرید ، بنا بر تجربیات خود کم و بیش با وسایل پرداخت آشنایی دارند ، اما توضیحاتی در باره این وسایل در غالب آکادمیک و داشتن دانش اجمالی برای گردانندگان خرید ، آنان را نسبت به روشهای گوناگون ارتباطات بانکی ، آگاهتر می کند و در صورت نیاز به کارگیری این روشها اطلاعات جامع تری به دست می آورد . خریداران پرداخت هایی را که باید هنگام برقراری ارتباط با فروشندگان خارجی انجام دهند از طریق وسایل ذیل به انجام می رسانند :

1. چک . اگر خریدار دارای حساب ارزی باشد ، براحتی می تواند با صدور چک وجه کالا را پرداخت کنند . این عمل درست مانند معاملات داخلی است که وجه را در غالب چک ، به یکدیگر می پردازند و تفاوت آنها در محل صدور چک و تفاوت آنها تنها در صدور چک ومحل پرداخت مبلغ آن است که در دو کشور متفاوت صورت می گیرد . فروشنده چک را در کشورش به حساب خود می گذارد و مراحل وصول به وسیله بانک طی می شود .

برات بانکی . خریدار می تواند به وسیله بانک خود یک چک بانکی به نفع فروشنده صادر کند در واقع بانک خریدار یک برات بانکی به عهده کارگزار خود در کشور فروشنده صادر می کند که به نفع فروشنده است . سپس برات مذکور را به خریدار می دهد و او آن را با پست سفارشی برای فروشنده ارسال می کند . فروشنده پس از دریافت چک ، از طریق بانک خود آن را وصول می کند . به هر حال چک بانکی یا برات بانکی وسیله پرداخت مطمئن تری برای فروشنده است ؛زیرا صادر کننده آن خریدار نیست ، بلکه بانک است .

3 . دستور پرداخت کتبی . نام دیگر این گونه وسیله پرداخت انتقال از طریق پست است که بر اساس آن خریدار خود از بانک می خواهد که به صورت کتبی و از طریق پست سفارشی ، مبلغ مورد نظر را برای ذینفع حواله کند . در این حالت ، بانک کارگزار خریدار به شعبه یا کارگزار خود در کشور فروشنده دستور می دهد که مبلغ درخواست شده طی حواله کتبی به ذینفع بپردازد . استفاده از این گونه پرداخت ها با مشکلات پستی همراه است ؛ در حالیکه استفاده از حواله های تلگرافی دارای چنین مشکلی نیست .

4 . دستتور پرداخت تلگرافی . هنگامی که مبلغ پرداخت ها زیاد باشد ، بانک ها بنا به درخواست خریدار ، وجوه مربوط را از طریق تلکس یا تلگراف به ذینفع پرداخت می کند . در روش پرداخت از طریق تلگراف وتلکس برای جلوگیری از تقلب وحفظ صحت معاملات از کد رمز بین دو بانک استفاده می شود ؛ زیرا استفاده از امضاء در تلکس و تلگراف امکان پذیر نیست چون در این روش پرداخت سرعت انتقال زیاد است ، کاربرد آن بیشتر است .

5 . ثوئیفت ( انجمن جهانی بین بانک مخابرات مالی ) . ثوئیفت یک انجمن بین المللی است که بر اساس قوانین بلژیک تأسیس و در همانجا ثبت شده است . این انجمن از طریق 240 بانک آمریکایی و اروپایی پا گرفته است و هم اکنون حدود نهصد بانک در آن عضویت دارند که متعلق به چهل کشورند . یکی از اهداف ثوئیفت آن است که روابط بین بانکی را از طریق خطوط تلفنی تسهیل و تسریع کند ؛ ارتباطاتی ازقبیل پرداخت های بین المللی ، صورت حسابها ، اعتبارات اسنادی و سایر عمور مربوط به بانکداری بین المللی .

ثوئیفت با استفاده از سیستم های کامپیوتری ، توانسته است شبکه هایی ایجاد کند که اعضای آن نقل و انتقالات را دریافت کرده ، با استفاده از شبکه های کامپیوتری صورت حسابهای مشتریان خود را کاملاً به روز نگهدارند در مجموع این روش پرداخت از روش پرداخت از طریق تلکس هزینه های کمتری دارد و سرعت انتقال آن هم بیشتر است .

البته باید اذعان نمود که در کشور ما درحال حاضر ، به علت عدم کاربرد صحیح کامپیوتر ، حتی در داخل شبکه های بانکی نتوانسته اند ارتباطاتی مطمئن و سریع را ایجاد کنند ؛ بنابراین از ابزاری که ثوئیفت برای افزایش توان اعضای خود به کار گرفته است ، هنوز در کشورهایی مثل ایران نمی توان به طور وسیع استفاده کرد .

تعریف اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی عبارت است از تعهدی مشروط که بانک باز کننده اعتبار در ازای درخواست متقاضی اعتبار مبنی بر تسویه طلب ذینفع در مقابل اسناد معین و با رعایت شرایط و مقررات اعتبار در یک دوره مشخص بر عهده می گیرد ؛ بانک این تعهد را به دو صورت به انجام می رساند :

. 1 پرداخت به شخص ثالث ( ذینفع ) یا به حواله کرد ، یا اینکه براتهای صادره ذینفع را پرداخت یا قبول نویسی می کند . دو بانک دیگری را مجاز می کند که پرداخت مورد نظر را انجام دهد یا برات های مربوط را پرداخت ، قبول ویا معامله می کند .

همیشه این جمله را به خاطر داشته باشید که اعتبارات اسنادی ، تعهد پرداخت در قبال ارائه اسناد معیین است . از سال 1933 که اتاق بین الملل بازرگانی نسبت به قبول عرف و روش یکنواخت برای اعتبارات اسنادی و انتشار آن اقدام نمود تاکنون این روشها بطور مستمر مورد تجدید نظر قرار گرفته و بهنگام شده است . تا قبل از سال 1962 ، هنگام استفاده از این روشها بیشتر به حفظ منافع بانکداران در مقابل قصور به خریدار یا فروشنده توجه می شد ؛ اما پس از تجدید نظر 1962 که این روشها در سطحی وسیعتر مورد پذیرش قرار گرفت ، خریدار موظف گردید که خواسته خود را در متن اعتبار تصریح کند . در سال 1674 نیز تغییراتی در تهیه اسناد و استفاده از رویه های جدید تجارت و حمل و نقل و پرداخت بوجود آمد و سرانجام در سال 1938 با توجه به آینده تجارت و اولویت دادن به مشکلات خریدار و فروشنده آخرین تجدید نظر نیز صورت گرفت . در این تجدید نظر نمایندگانی از تجار ، صنعتگران ، بیمه گران ، شرکتهای حمل و نقل زمینی ، هوایی ، دریایی و نیز بانکداران حضور فعال داشتند و گزارش کار آنان به کمیسیون بانکداری اتاق ارائه و در نهایت در نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی منعکس شد . در نظام 55 ماده عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی به طور کلی ، مفاد به شش طبقه تقسیم شده است که اهل حرفه و فن باید به طور مستمر و با دقت این مقررات را مطالعه کنند . در این جا قوانین مذکور را به صورتی کلی و فقط برای آ شنایی بیشتر خوانندگان در قالب طبقات ذیل توضیح می دهیم :

1- مقررات عمومی و تعاریف . این طبقه مشتمل بر شش ماده است که حاوی مواد ذیل است :

درج عباراتی که مبین استفاده از مقررات عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی تجدید نظر 1983 مندرج در نشریه شماره 400 اتاق بین الملی بازرگانی باشد آن اعتبارات را در چارچوب در این مقررات خواهد داد . اعتبارات اسنادی با قراردادهای فروش و سایر قراردادهای طرفین معامله ارتباط نداشته این گونه قرار دادها تعهدی برای بانک ایجاد نمی کند همچنین تمام طرف های درگیر در اعتبار اسنادی ، با اسناد سرو کار دراند نه با کالاها و خدمات . سرانجام آنکه هر گونه اصلاح و یا دستور برای صدور اعتبار باید به طور کامل دقیق و مشخص با شد و بانکها موظفند از قبول اصلاحات یا دستورات مبهم خوداری کنند .

2- شکل و ابلاغ اعتبارات . این طبقه نیز دارای هشت ماده است ( مواد 7 لغایت 14 ) که مفاد آن اشکال اعتبارات اسنادی و چگونگی ابلاغ اعتبار به ذی نفع را تشریح می کند . در این مورد اعتبارات به دو دسته قابل برگشت و غیر قابل برگشت تقسیم شده و ذکر گردیده است که چنانچه اعتباری به روشنی نشان ندهد که از کدام دسته است که اعتباری قابل برگشت تلقی خواهد شد اعتبار قابل برگشت در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به ذی نفع از طرف بانک صادر کننده اعتبار قابل اصلاح یا ابطال است اعتبار غیر قابل برگشت برای بانک صادر کننده تعهدی قطعی ایجاد می کند و بانک مذکورمسول پرداخت ( دیداری یا مدت دار ) یا قبول بروات صادر شده از سوی متقاضی است به هر حال بانک کارگزار و ابلاغ کننده اعتبار به مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد و فقط وظیفه دارد در اجرای اعتبار دقت لازم را مبذول دارد . برخی اوقات بنا به درخواست متقاضی ، بانک صادر کننده اعتبار از بانک کارگزار فروشنده درخواست می کند اعتبار غیر قابل برگشت اور را تأیید کند . چنانچه بانک مذکور اعتبار را تأیید کند ، کلیه تعهداتی که بانک صادر کننده دارد او نیز خواهد داشت و موظف به پرداخت ( دیداری یا مدت دار ) قبول بروات و معامله هر کدام که در متن اعتبار گفته شده باشد – است ؛ به همین دلیل در یکی از مواد این طبقه آمده است که اعتبارت باید به روشنی پرداخت دیداری ، مدت دار ، قبول نویسی و بانکهایی را که برای هریک از این گونه پرداخت ها مورد نظسر قرار گرفته اند ، نشان بدهند . اصلاح یا ابطال اعتبارات غیر قابل برگشت بدون موافقت طرفین ، ممکن نیست و چنانچه دستورات متقاضی برای صدور ، تائید و ابلاغ بصورت ناقص یا مبهم شده باشد . بانکها موظفند از انجام دادن تعهداتی که صراحت ندارد ، اجتناب کنند.

و...

NikoFile