دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن

اختصاصی از اس فایل دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن

17 صفحه در قالب word

چکیده

  پس از ظهور شبکه های جهانی اینترنت و در پی متداول شدن تجارت الکترونیکی (E.Commerce) سازمانها و شرکتها از این فناوری سود جستند، چنان که در سالهای اخیر شاهد پدیده نوین دیگری به نام دولت الکترونیک (E.Governement) هستیم. بی تردید دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و باز مهندسی دولت می دانند و این میان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کند. در این مقاله سعی شده تا جایی که ممکن است آنرا تبین و ارایه کند

واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات ـ دولت الکترونیک ـ مهندسی معکوس ـ متدولوژی تحقیق

مقدمه

       شبکه اینترنت محیط مهمی برای سازمان هایی شده است که نیاز به ارتباط متقابل با طبیعت وسیعی از سهامداران دارند. این شبکه جهانی نیز نقش بالقوه برای بازاریابی فرآورده ها و خدمات، انتقال اطلاعات به جامعه جهانی، تأمین گردهمایی الکترونیکی برای ارتباط و پردازش دادو ستدهای تجاری را دارد. محیط کاملاً جدیدی در حال پیدایش است که در آن شرکت ها باید با هم کار کنند تا شبکه دایم مشتریان، عرضه کنندگان و فرایندهایی باارزش افزوده را ایجاد کنند و با این همه، اکنون تلاش همه جانبه ای برای تغییر و دگرگونی بنیادی در دولت و احیای مجدد دولت وجود دارد که با حرکت به سوی خدمات دایم و به هنگام سریع شده است. شبکه اینترنت نیروی بالقوه ای برای افزایش چشمگیر سطح خدمات کیفی دولت دارد و این کار با دسترس پذیر کردن خدمات کنونی برای شهروندان و شرکت ها که بر پایه کاغذ و خدمات مبتنی بر باجه یا پیشخوان است انجام می پذیرد. به این علت دولت را با اولویت هایی روبه رو
می کند که از سوی رهبران آن تعیین شده است و دولت الکترنیکی فرصت برجسته ای فراهم کرده که با عرضه شیوه های جدید ارایه خدمات تحویل کالا به انتظارات جدید و تقاضای شهروندان و شرکتها، پاسخ دهد. برای دولت ها، شبکه اینترنت رسانه ای، محیط مقرون به صرفه برای افزایش و تأمین اطلاعات و خدمات است.رشنتهالر و تامپسون1 استفاده از فن آوری اطلاعات در دولت را به منزله آخرین پدیده در رشته ای از دگرگونی های بزرگ تلقی می کنند که به حکومت یادولت دوباره شکل داده است. دولت الکترونیکی را می توان به سان تلاشهای دولت ها برای تأمین اطلاعات و خدماتی که شهروندان نیاز دارند با به کارگیری گستره ای از اطلاعات و فناوریهای ارتباطی تعریف کرد. لولینگ دولت الکترونیکی را به منزله همیشگی دولت تعریف می کنند، یعنی در هر تعامل یا ارتباط متقابلی که شخص ممکن است با هیئت یا سازمان حاکم با استفاده از شبکه اینترنت یا اینترانت داشته باشد. در نهایت، دولت الکترونیکی در حول و حوش روابط ما بانهادهای شهری خود و بنیاد جوامع نسل بعدی دور زده و درباره گسترش یا توسعه یا قرارداد اجتماعی برای فراهم کردن خدمات بهتر برای همه شهروندان و شرکت هاست. دولت الکترونیکی فقط برای قرار دادن فرمها و نحوه تأمین خدمات از سوی دولت و همچنین چگونگی ارتباط با آنها به نحوی که متناسب با نیازهای کاربران یا استفاده کنندگان باشد مجدداً بررسی یا تجدید نظر کنیم. دولتها باید این روش را که «آن را بسازد و مردم آن را به کار خواهند برد» رها کنند. دولت الکترونیکی چهار اصل دارد: 1. تأمین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان؛ 2. دولت و خدمات آن را دسترس پذیر ساختن؛ 3. تأمین شمول اجتماعی؛ 4. استفاده بهتر از اطلاعات. اسبورن و گابلر در کتابشان به نام اختراع دوباره دولت: چگونه روحیه کارگشایی در حال دگرگونی بخش دولتی است، این اندیشه را مطرح کردند که مدل سنتی دیوان سالارانه دولت دیگر تحمیلی نیست. هدف اصلی این است که: کاری کنیم که دولت بهترکار کند. آنها روش شهروند در مقام مشتری را برای اصلاح پیشنهاد می کنند که رهایی از مدل سنتی و دیوان سالارانه مدار و حرکت به سوی برقراری ارتباط متقابل نزدیکترین راه بین کارمندان دولت و شهروندانی که وظیفه خدمات به آنها را دارند مورد پشتیبانی قرار دهد. که در این امر باز مهندسی دولت امری مهم و اجتناب ناپذیر است. که در ادامه به بحث در مورد مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک پرداخته می شود،

دولت الکترونیک: تعریف مفهومی

دولت الکترونیک بر خلاف رویکردی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه خاورمیانه مشاهده می شود عبارت از دادن رایانه به مقامات و کارمندان دولتی، اتوماتیک کردن رویه های علمی قدیمی یا صرفاً ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه های روی وب سایت. به بیان ساده تر "فناوری اطلاعات و ارتباطات" کامپیوتر، اینترنت، سخت افزار، پایگاه داده، ادوات ارتباطی همراه و مانند آن نیست. اینها همگی از مظاهر و نمودهای ظاهری این تکنولوژی هستند. همین درک از "فناوری اطلاعات و ارتباطات" است که در عمل موجب بروز هرج و مرجی شگفت آور در مدیریت و رویکرد نسبت به آن شده است.دولت الکترونیک عبارت از استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی[1] برای متحول کردن دولت و فرایند حکومت گری[2] از طریق قابل دسترسی تر، کار آمدتر و پاسخگوتر کردن آن است. بر اساس تعریف دیگر دولت الکترونیک به معنای بهره گیری از قدرت اطلاعات و تکنولوژی های اطلاعاتی برای ایجاد ساخت جدیدی از دولت است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه ای همخوان است.از این رو، دولت الکترونیک در برگیرنده توسعه و به کارگیری زیر ساخت های اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی یا دیجیتالی است. بنابراین، دولت الکترونیک در بر گیرنده موارد زیر است: 1ـ ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی  2ـ بهبود مشارکت از طریق توانایی بخشیدن به عموم مردم برای تعامل با مقامات دولتی از طریق ارتباطات تعاملی شبکه ای. 3ـ پاسخگو ساختن از طریق شفاف تر ساختن فعالیتهای آن. 4ـ ایجاد فرصت های توسعه در مناطق روستایی و محروم. در واقع دولت الکترونیک از فناوری برای انجام اصلاحات از طریق تقویت و شفافیت، حذف فاصله و دیگر شکافها و توانمندسازی افراد برای مشارکت در فرایندهای سیاسی ای که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد استفاده می کند. برای رسیدن به طرح راهبردی دولت الکترونیکی فعالیت های اصلی دیده می شود که هر برنامه اصلی تعدادی برنامه فرعی دارد برای مثال برای برنامه اصلی شبکه مجازی دولت[3] برنامه فرعی: مدیریت شبکه[4] قانون و مقررات، امنیت[5] ، محتوا[6] (تولید اطلاعات بهنگام و ارائه به نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت کلان کشور) لحاظ شده است. برای این که تقسیم کار موثری انجام شده باشد برای هر کدام از فعالیت های اصلی و فرعی، یک یا چند وزارتخانه به عنوان دستگاه مسئول در نظر گرفته شده است و در برنامه شبکه مجازی دولت به دلیل وسعتش دستگاه مسئول، ریاست جمهوری است و دستگاه همکارش تمام دستگاه ها هستند. با این حال دولت الکترونیک فی نفسه یک کلید مشکل گشا نیست. با اینکه دولت الکترونیک می تواند تحول را تسهیل کند و فرایندهای اداری جدید و کارآمدتری را خلق کند، اما تمام مشکلات فساد و ناکارآمدی را حل نخواهد کرد و قادر نخواهد بود بر تمام موانع فراروی مشارکت مدنی غلبه کند. افزون براین، دولت الکترونیک در نتیجه خرید رایانه های بیشتر یا ایجاد وب سایت های توسط دولت به وقوع نمی پیوند.با اینکه ارائه یا انتقال خدمات به صورت روی خط آن لاین [7] می تواند نسبت به کانال های دیگر کارآمدتر و کم هزینه تر باشد، اما سبب صرفه جویی در هزینه ها و بهبود خدمات به صورت خودکار نخواهد بود. دولت الکترونیک فرایندی است که نیازمند برنامه ریزی، گشایش پایدار منابع و اداره سیاسی است. استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات[8] ، استعداد آن را دارد که شیوه تعامل مردم (شهروندان) با دولت و دولتها با همدیگر را متحول سازد. دولت الکترونیک شرایط دسترسی مردم به اطلاعات سودمند در مورد زندگی خود و ارائه خدمات دولتی را بهبود می بخشد و فرصت های جدیدی را برای مشارکت در فرایندهای سیاسی ارائه می دهد. اما این در شرایطی تحقق می یابد که دولت الکترونیک درنهایت به حکومت گری الکترونیک منجر شود، نه استفاده از رایانه ها و خودکارسازی رویه های پیچیده نمی تواند منجر به کارآمدی بیش تر در دولت یا بهبود مشارکت مدنی گردد. بخش دولتی مهمترین نقش را در از میان بردن شکاف دیجیتال در سطح ملی بر عهده دارد. بنابراین دستگاههای دولتی می توانند با ÷یشقدم شدن در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر بخشها را تشویق به حرکت در این جهت نماید. باید توجه داشت که مهمترین بخش در ترکیب "دولت الکترونیکی" واژه الکترونیک نیست بلکه دراین زمینه "دولت" مهمترین نقش را بر عهده دارد. بر این اساس دولت الکترونیکی را باید بعنوان جایگزین و مکمل اداره نظام دولتی خدمات دانست.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از اس فایل دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :24

مقاله انگلیسی درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ+ترجمه فارسی با فرمت word-ورد 32 صفحه

اختصاصی از اس فایل مقاله انگلیسی درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ+ترجمه فارسی با فرمت word-ورد 32 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

پروژه رشته علوم سیاسی نقش محوری دولت در توسعه فن آوری اطلاعات

اختصاصی از اس فایل پروژه رشته علوم سیاسی نقش محوری دولت در توسعه فن آوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته علوم سیاسی نقش محوری دولت  در توسعه فن آوری اطلاعات با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 212

دانلود پروژه آماده

بیان مسئله و تعریف آن

برنامه «توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران» (تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی کلیه بخش‌های کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و..... می‌باشد. مشابه این برنامه در اغلب کشور‌های جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص   می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند. روند تحولات فعلی ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای خاور میانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعدا عالمگیر شد و دیگر متولی خاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همه جایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی، اگر تولید تمدن کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، که همه تمام شدنی است،

مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از اس فایل مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :24

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

3 ـ 1 ـ نظریه مقاومت مطلق

این نظریه متعلق به آرمان کارل حقوق دانان فرانسوی است وی در تاریخ 24 ژانویه 1823 میلادی در روزنامه لوناسیونال ، مقاله ای نوشت و در آن اظهار نظر کرد که مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتی، مقاومت و دفاع کنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلامیه حقوق بشر مصوب 1793 میلادی بود که به موجب آن هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا میشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهریه ، دارا است. پس از انتشار این مقاله ، وی به اتهام تحریک به مقاومت در مقابل قوای عمومی و نافرمانی در برابر قانون ، در دادگاه جنایی پاریس ، تحت محاکمه قرار گرفت ، ولی هیات منصفه دادگاه ، رای بر برائت وی داد.

بر طبق نظریه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتی ، حق اجرای عملی را که مرتکب در مقابل آن مقاوت کرده است نداشته اند یا این که عملشان از حیث رعایت ترتیبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتکب ، تمرد محسوب نمی شود.

گارو از طرفداران این نظریه، عقیده دارد که مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جایز است و در این خصوص می گوید : « در حقیقت آنچه جرم تمرد را به وجود می آورد ، نافرمانی و بی اعتنایی نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسیله بروز تظاهر این نافرمانی و بی اعتنایی است. پس وقتی مامور دولت قانون را اجرا نمی کند واز حدود وظیفه خود مخارج می شود یا از آن سوء استفاده میکند، مرتکب عمل خود سرانه ای به ضرر شخص شده است و در نتیجه ، وقتی شخص در برابر او ایستادگی میکند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت کرده ، نه در مقابل « اجرای قانون »؛ و چنین مقاومتی نه فقط جرم نیست بلکه کاملاً مشروع است»

3 ـ 2 ـ نظریه اطاعت مطلق

نظریه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظریه مقاومت مطلق است عده ای از حقوق دانان فرانسوی از جمله پواتون بر خلاف آرمان کارن ، معتقدند که مقاومت در برابر مامور دولت که در مقام اجرای قانون است ولو اینکه مامور از حدود وظیفه خود خارج شده و رعایت ترتیبات مقرره را نکرده باشد یا حتی مرتکب جرم شده باشد، جایز نیست و موجب تحقق بزه تمرد می شود به طور خلاصه ، افراد صلاحیت تشخیص غیر قانونی بودن اعمال ماموران را ندارند و به این عنوان نباید قاضی اعمال خود شده ، مانع اجرای ظایف ماموران را ندارند و به این عنوان نباید قاضی اعمال خود شده ، مانع اجرای وظایف ماموران شوند. براساس این نظریه اقدامات ماموران دولت در هر مورد که مداخله آنان به عنوان قصد انجام وظیفه باشد ، محول بر صحت بوده ، منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعداً مجاز است و مامور متخلف تعقیب و مجازات خواهد شد؛ ولی مردم حق مقاومت یا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظیفه از طرف ماموران دولتی اگر محل نگردد لااقل مشکل تر خواهد شد. به عبارت دیگر ، وظیفه مردم اطاعت مطلق وتمکین از اوامر ماموران دولت است و در صورتی که عمل ماموران موجب خسارت یا تضمین جرمی باشد ، می توانند بعداً شکایت کنند و مامور متخلف نیز مسئول اقدام خلاف قانون خود است.