دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
اشاره
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبة سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکتهای نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکتها, با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال 1372 به یکباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرمافزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته میشود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تکثیر و کپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت که نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینکه بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرمافزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 میدانستند. از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمیدیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:
مشکلات شمول نرمافزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)
1. گرچه کدهای نوشته شده به زبانهای سطح بالا, شباهتهای فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همانگونهکه بیان شد, نرمافزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرمافزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یکها) اجرا میشود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرمافزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمیتواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرمافزار را پوشش دهد
2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرمافزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانونگذار باشد, از اینرو تعیین مجازاتها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.
3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرمافزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرمافزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچگونه تصریحی به نرمافزار ندارد.
مشکلات مربوط به اختراعپذیری نرمافزار طبق قانون سال 1310
4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیدههای نرمافزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاهها را در انطباق آن بر نرمافزار دچار تردید کرده بود.
5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقهبندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچکدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنیشان نمیتوانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرمافزاری به شمار آیند.
مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار را ایجاب نمود. تا اینکه در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهشهای گستردهای در زمینة حقوق سازندگان نرمافزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکتهای نرمافزاری, در نهایت در آبانماه 1373 لایحهای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آییننامة مربوط تحت عنوان «پیشنویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرمافزاری» در همان سال تدوین گردید.
لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دیماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.
تاریخچة حقوق رایانه در دادگاههای ایران
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرمافزار در قوانین ایران و پس از پیگیریهای مکرر وزارتخانههایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرمافزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخشنامهای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاههای کشور دربارة دعوای شرکت نرمافزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرمافزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرمافزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرمافزارهای رایانهای نیز میشود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرمافزاری یکی از محصولات شرکت نرمافزاری سینا بود که در ششم مردادماه 1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار میرود.
افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحة حقوق پدیدآورندگان نرمافزار, در بین سالهای 69 تا 73, هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرمافزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیشتر این شکایات دربارة کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامههای نرمافزاری بود. در هر صورت, رسیدگی به شکایات نرمافزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نکات و تجارب ارزندة زیر را در پی داشت:
1. نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیرمجاز و استفادة مشترک, از بخشی از برنامههای تولید شده, این شبهه را بر تولیدکنندگان نرمافزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان نرمافزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرمافزارشان با نرمافزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخشهایی از نرمافزار که با نرمافزار آنها یکسان است, ندارند.
2. عدم برقراری سیستم استاندارد مشخص و صریح در معاملات محصولات نرمافزاری, همچون فقدان فاکتور فروش, قرارداد صریح و یا اسناد مشابه, مشکلات و ابهاماتی را در خصوص موضوع مورد معامله ایجاد کرده بود.
3. با توجه به استناد محدود دادگاهها به قانون حق تکثیر 1348, بسیاری از اشخاص و خریداران, به لحاظ عدم آگاهی نسبت به امکان تعمیم و تسری احکام قانونی بر محصولات نرمافزاری, مبادرت به تکثیر و استفادة غیرمجاز از این محصولات میکردند.
ابهامات موجود در زمینة حقوق نرمافزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرمافزار, منجر به این شده بود که اشخاص و شرکتهای نرمافزاری, کمتر به طرح شکایات در این خصوص بپردازند تا اینکه با تصویب نخستین قانون حقوق نرمافزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرمافزار, شرکتهای نرمافزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرمافزار, کمکم این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاهها طرح نمایند و نخستین دعوای مطروح پس از تصویب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود.
به جرئت میتوان گفت که تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار در سال 1379, نقطة عطفی در تاریخ قانونگذاری در این زمینه به شمار میرود. با اینکه مدت کوتاهی از تصویب این قانون میگذرد, اما به نظر میرسد این امر تأثیرات خود را بر نهادهای حقوقی کشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخیراً دادگستری تهران اعلام کرده است که شعبهای جدید, ویژة جرایم نرمافزاری در دادگستری تهران راهاندازی شده است. به علاوه, مشابه کشورهایی که پلیس جرایم نرمافزاری تشکیل دادهاند, اخیراً نیروی انتظامی کشور با توجیه کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانهای, به سرعت و با جدیت فراوان جرایم نرمافزاری را پیگیری می‌کند. مثلاً با شکایت شرکت نرمافزاری یاسینرایانه از کپیکنندگان غیرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملین مربوط نموده است.
تاریخچة مختصری از فعالیتهای علمی انجامشده در ایران در زمینة حقوق رایانه
متأسفانه در این باره اقدامات بسیار محدودی انجام یافته که بیشترین سهم مربوط به شورای عالی انفورماتیک کشور است و طبق پژوهشهای انجام یافته, تنها یک کتاب, آنهم صرفاً در زمینة حقوق پدیدآورندگان نرمافزار توسط شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین یافته است. از لحاظ پژوهشهای دانشگاهی, تنها دو رساله (یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکتری) در این خصوص تدوین شده است که محتویات رسالة مربوط به مقطع دکتری, به صورت کتابی مستقل تحت عنوان حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار کامپیوتری با حمایت شورای عالی انفورماتیک کشور منتشر شده است. افزون بر آن, در ایران تنها یک مجلّة تخصصی تحت عنوان خبرنامة انفورماتیک در این زمینه منتشر میشود که توانسته است از سال 69 تاکنون در طی هفتاد و شش شماره, بسیاری از مسائل مربوط به حقوق رایانه را نقد و بررسی کند. مهمترین پژوهشی که دربارة ابعادی از حقوق رایانه به زبان فارسی صورت گرفته, جزوة درسی حقوق و رایانه تألیف آقای دکتر پرویز ساورایی است. این جزوه در سال 1375 تألیف شد و روش تحقیق آن به صورت تطبیقی است.
چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینة تثبیت حقوق رایانه
جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینة ورود و تثبیت شاخههای مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیدهای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را میتوان اشاره کرد که از مهمترین موانع روند گسترش حقوق رایانهاند. به نظر میرسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخة حقوق نرمافزار) وجود داشته باشند, صنعت نرمافزار ایران با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو خواهد شد و نمیتواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از:
1. عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری.
2. ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوقدانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.
هدف اصلی این نوشتار تا آنجا که در چارچوب رساله میگنجد, این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پارهای از مشکلات مربوط را برطرف نماید. در اینجا لازم است شرح مختصری از دو مشکل یادشده ارائه دهیم.
1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):
در نسل گذشته از فقهای معاصر, کمتر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرمافزار بوده است. از بین این فقها میتوان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران, امام خمینی(ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی میدانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمیدانند. با وجود این, آنگونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر میآید, آنان بسیار علاقهمند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند. غافل از اینکه اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالبها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمیتوان با شیوههای تحمیلی و سلیقهای, احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!
در عین حال, به نظر نگارنده, یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیتهای فکری در حوزة نرمافزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر میرسد, اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که میتوان به گونهای، از آنها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی, میتوان لااقل بخشی از فروعات مهم حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی, خدای ناخواسته, حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر میرسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید.
2-ناآشنایی حقوقدانان با مباحث مربوط به حقوق رایانه:
یکی از مسائلی که گریبانگیر بیشتر حقوقدانان ـ خواه در سطح قضات, وکلا و یا دیگر حقوقدانان ـ است, عدم آشنایی آنان با مفاهیم و موضوعات مربوط در دایرة حقوق رایانه است. به علاوه حقوقدانان آشنا به مسائل مالکیت فکری و معنوی و درگیر با دعاوی مالکیت معنوی, تاکنون باور نداشتهاند که نرمافزار یکی از مصادیق اصلی این نوع مالکیت است. بدیهی است کارشناسان فنی نیز قادر به تشریح موضوعات رایانهای از ابعاد حقوقی نیستند. بنا بر این هنگام طرح یک دعوا در دادگاهها, عموماً قضات و وکلا دچار مشکل شده, نمیتوانند آنگونه که شایسته و بایسته است, دعوا را به صورتی روان و روشن, حل و فصل نمایند. موضوع عدم آشنایی حقوقدانان با توجه به نو بودن این شاخة حقوقی, اختصاصی به حقوق ایران ندارد؛ بلکه در بسیاری دیگر از کشورها, حتی در کشورهای صنعتی این مشکل مشاهده میشود. ذکر این نکته ضروری است که در این زمینه باز هم کشورهای صنعتی بسیار جلوتر از کشورهایی نظیر ایران هستند و این به دلیل اهتمام ویژة حقوقدانان این کشورها به مسائل مربوط به حقوق رایانه در چند سال اخیر بوده است.
دومین هدف اصلی نوشتة حاضر این است که زیرمجموعههایی از حقوق رایانه که به گونهای مرتبط با حقوق خصوصی است, برگزیده شده و متناسب با حجم رساله, دربارة آنها بحث و بررسی شود. ثمرة آشکار این امر, آشنایی بیشتر حقوقدانان با مفاهیم و مباحث مربوط به حقوق رایانه خواهد بود. از این رو، از بین مباحث مختلف رایانه, موضوع مسئولیتهای حقوقی در حوزة نرمافزار انتخاب شد. این موضوع به نوبة خود, به دو شاخة اصلی مسئولیت حقوقی ناشی از نقض حقوق نرمافزار و مسئولیت مدنی ناشی از نرمافزارهای معیوب تقسیم میشود. از آنجا که بررسی عمیق این هر دو جنبه، از حوصلة این نوشته خارج است, ناگزیر موضوعی را برمیگزینیم که بیشترین تناسب را با مباحث رشتة حقوق خصوصی دارد, بدیهی است از بین دو موضوع یاد شده, گفتار دوم, یعنی مسئولیتهای مدنی ناشی از نرمافزارهای معیوب, ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با این رشتة حقوقی دارد. افزون بر آن, موضوع نخست, مسائلی همچون مسئولیتهای جزایی را در بر میگیرد که اصولاً با رشتة حقوق جزا تناسب بیشتری دارد. گفتنی است در راستای آشنایی بیشتر با ابعاد مفهومی حقوق رایانه, سعی شد در ابتدای این بخش, ریز موضوعات این شاخة حقوقی و سایر مفاهیم مرتبط به آن, تعریف و یا به صورت فهرستوار به آنها اشاره شوند.
مبانی حقوقی و فقهی حقوق رایانه
حقوق ایران, ریشة عمیقی در فقه شیعی دارد. از نظر تاریخی, پس از انقلاب مشروطه که قوانین مدون ایران شکل گرفت, نویسندگان قانون ایران, به ویژه در موضوع مقررات مدنی, تلاش گستردهای برای سازگار نمودن قوانین با نظر مشهور فقهای شیعه کردند. برجستگی این تلاش, زمانی آشکار میشود که بدانیم این کار به موازات همساز نمودن قوانین با اصول و قوانین کشورهای مبتنی بر حقوق نوشتة غربی (همچون فرانسه) صورت پذیرفته است. اما این کار در همه جا با موفقیت همراه نبوده است. به عنوان نمونه, قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب 1348 ایران که در غرب تحت عنوان Author Right Law (قانون حق مؤلف) و یا Law Copyright (قانون حق کپی) نامیده شده است, در حقوق آن کشورها ـ چه کشورهایی مبتنی بر حقوق نوشته و چه کشورهایی دارای سیستم کامنلو ـ دارای مبانی حقوقی ویژهایاند, اما با وجود این، از نظر فقهی با چالشها و موانع فراوانی مواجه است. یکی از مسائل اساسی در حقوق رایانه, حق کپی نرمافزار است که مانند حق مؤلف کتاب در فقه اسلامی, از نظر مبنا ناشناخته است. تا پیش از انقلاب اسلامی که هنوز حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه شکل نگرفته بود, استناد به این مبنا در مباحث فقهی بسیار کمرنگ و ضعیف بود, اما در حال حاضر بین فقهای معاصر, مبنای ولایت فقیه در بسیاری از مسائل فقهی, به ویژه مسائل مستحدثة روز, مورد استناد برخی از محققان معاصر قرار گرفته است. یکی از موارد تمسک به این مبنا در همین بحث جاری است. در این گفتار, برآنیم که نخست مروری بر مبنای حقوقی این حق در غرب داشته باشیم و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا اصولاً از نظر فقهی, راهکارهایی برای تصحیح این حق قابل تصویر است و اگر قابل تصویر است, این راهکارها چیست؟
هشت راهحل برای اثبات شرعی حقوق رایانه
همانگونه که گذشت, حقوق رایانه دارای ابعاد مختلفی است که از مهمترین آنها, بُعد مالکیت معنوی آن است. گرچه موضوع بخش دوم این نوشته, دربارة مسئولیتهای حقوقی ناشی از عیوب نرمافزاری است, امّا همانگونه که خواهیم دید, یکی از عیوب نرمافزاری, عیب حقوقی است و ثبوت این عیب, متوقف بر پذیرش حق کپی یا حق مؤلف است که از مظاهر حقوق مالکیت فکری است. از سوی دیگر, همانگونه که در بحثهای پیشین گذشت, یکی از مهمترین موانع توسعة حقوق رایانه در ایران, وجود ابهامات فراوان در ابعاد مختلف فقهی ـ حقوقی آن, به ویژه عدم تنقیح مبانی فقهی آن است. از این رو مناسب دیدیم که در این مبحث, بر روی مبانی فقهی حقوق مالکیتهای فکری متمرکز شده, به طور ریشهای راهکارهایی را که ممکن است به وسیلة آنها این حقوق اعتبار شرعی یابند, نقد و بررسی کنیم.
با توجه به پیآمدها و بررسیهای انجام شده, در فقه اسلامی برای اثبات حقوق مالکیت معنوی دستکم هشت راهحل قابل تصور است. در توضیح اجمالی این راه حلها بایستی گفت که یک راه حل با استفاده از مبانی اهل سنت, یک راهحل با استفاده از مبانی حکومتی ولایت فقیه و سایر راهها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شیعه صورت یافتهاند.
1. تمسک به قاعدة مصالح مرسله:یکی از پژوهشگران معاصر, برای اعتبار بخشیدن به حق مالکیت فکری, به قاعدة مصالح مرسله تمسک نموده است. این قاعده را برخی از معاصرین اینگونه تعریف کردهاند:
«مصلحه مرسله از نظر لغوی به معنای منفعت معقول است و در اصطلاح اصولیین, عبارت از حکمی است که منطبق با اهداف و اغراض شرعی بوده, اما هیچ دلیل خاص معتبر شرعی از اخبار نسبت به اعتبار یا بیاعتباری آن وجود ندارد؛ مانند مصلحتی که صحابة پیامبر در جمع کردن قرآن در ابتدای زمان حکومت خلفای راشدین دیدند. مصالح معتبره در یک تقسیمبندی به سه نوع: ضروریات, مثل احکام جهاد؛ حاجیات, مثل احکام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسینات, مانند احکام مربوط به پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه تقسیم میشود.»
این مبنا, در حقوق کشورهای اسلامی که به فتاوای اهل سنت توجه میشود, ممکن است کارساز باشد, اما از آنجایی که این قاعده جایگاهی در فقه شیعه ندارد و حقوق ایران نیز بر اساس مبانی مشهور فقهای شیعه تدوین یافته است, این طریق نمیتواند مبنای مناسبی بر حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران به شمار آید.
2. مبنای ولایت فقیه:عدهای از فقیهان معاصر, با توسعه دادن در مبنای ولایت فقیه, اختیارات گستردهای را برای فقیه قائل شدهاند. قانون اساسی ایران نیز پس از انقلاب بر مبنای ولایت فقیه شکل گرفته است. برای کسانی که این مبنا را اختیار نمودهاند, این اصل توانسته است راهگشای بسیاری از مشکلات حقوقی, به ویژه در دایرة امور حکومتی باشد. از جمله مواردی که به مبنای ولایت فقیه تمسک شده است, در زمینه حقوق مالکیتهای فکری است. بر این اساس, ولی فقیه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعیت از نظام مالکیت فکری ببیند, میتواند از ولایت خود استفاده کرده, با محترم شمردن این حقوق, رعایت آن را بر همگان تکلیف نماید. بدیهی است اعتبار حقوق مالکیتهای فکری, متوقف بر این است که ولی فقیه از طریق کارشناسی و مصلحتسنجی, صلاح اجتماع را در پیروی از این نظام ببیند. با وجود این, فقیه و متفکر سیاسی معاصر, حضرت امام خمینی(ره) ـ بهرغم این که خود مؤسس مبنای ولایت فقیه در معنای گستردة آن هستند ـ اما به شدت مخالف هرگونه حق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف بودند. شاید ایشان هنوز مصلحت جامعه را در این ندیده بودند که از این اختیار ولایی بهره بگیرند.
3. تمسک به ارتکاز عقل: قائلین این مبنا اینگونه استدلال کردهاند که از یکسو ارتکاز عقلا بر مالکیت این حقوق دلالت دارد و از سوی دیگر نیز هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به این ارتکاز به دست ما نرسیده است. پس اصل بر اعتبار این ارتکاز عقلایی از نظر شرع مقدس است.
اشکال راه حل
بر استدلال مزبور اشکال شده است که این ارتکاز عقلایی امر جدیدی است و در زمان معصوم سابقه نداشته است تا عدم ردع شارع دلیل بر امضای آن باشد. بنا بر این ارتکازات عقلایی هر چند هم گسترده باشند, نمیتوان به صرف عدم وجود ردع از شارع نسبت به آن ارتکازات, امضای آن را به اثبات رساند.
ممکن است این نقد را اینگونه پاسخ داد که در اینجا مورد, از موارد توسعه در مصادیق است, نه توسعه در مفهوم که نیاز به تحقق آن در زمان معصوم باشد؛ توضیح مطلب اینکه در زمان معصوم ارتکاز مملِّک بودن حیازت, ثابت بوده است, اما در آن زمان, انطباق این مفهوم بر مصادیق خارجی تنها به حیازاتی منحصر می‌شد که با دست یا ابزار ساده دستی انجام میگرفت؛ درحالی که امروزه مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن حیازتهای گستردهای است که به کمک ابزار صنعتی جدید انجام میگیرد. در چنین مواردی, میتوان گفت عدم ردع شارع دلیل بر امضای شارع به مفهوم گسترده ارتکازی آن است و لازمة امضای این ارتکاز توسط شرع, پذیرش انطباق این مفهوم بر مصادیق جدیدی است که در عصر معصومین(ع) نبوده است.
البته اگر تأمل ویژهای در این ارتکاز نماییم, خواهیم دید که در اینجا نفس ارتکاز, ارتکاز جدیدی است (مفهوم جدید) نه این که ارتکاز ثابت بوده و مصادیق آن جدید باشند؛ مگر اینکه پاسخ فوق را اینگونه توجیه نماییم:
الف. این استدلال در صدد آن است که با همان مفهوم ارتکازی زمان معصوم, این حقوق را اثبات نماید. بیان مطلب اینکه منشأ اولیه برای ملکیت اعتباری در ارتکاز عقلا دو امر است: حیازت و ساختن. حیازت, سبب ملکیت اشیاء منقول است, مانند صید ماهی؛ و تمهید (مقدمه) ملکیت اشیاء غیرمنقول را موجب میگردد, مانند آماده کرده زمین برای کشاورزی یا ساختمان. بدیهی است این تمهید به اشیاء مادی غیرمنقول اختصاص ندارد و به امور معنوی نیز اطلاق میشود. پدیدآورندة یک کتاب با تلاش فکری خود, اثری را خلق و ایجاد می‌کند و چه بسا تألیف یک کتاب به مراتب از آباد کردن زمین یا حفر یک چاه بیشتر باشد.
در پاسخ این توجیه میتوان گفت: هر چند که مشابه این کارها در زمان معصوم(ع) به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و در زمینة خلق کتب علمی در آن زمان, ابتکارات ممتازی در مقایسه با همان عصر به چشم میخورد, اما ارتکاز ملکیت این آثار معنوی, از دید مؤلفان یا مبتکران در آن عصر, یا وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازی در آن عصر شک داریم.
علت فقدان چنین ارتکازی, عدم نیاز به داشتن این تصویر از ملکیت, با توجه به نبودن امکانات گستردة چاپ و در نتیجه عدم امکان عادی تحقق این امر بوده است و گرچه امروزه از نظر ارتکاز عقلا, تألیف به عنوان یکی از مصادیق معنوی ساختن تلقی میشود, اما در گذشته این ارتکاز منحصر به مملِّک بودن ساخت در امور مادی بوده است و یا لااقل چنین احتمالی وجود دارد. بنا بر این این مسئله باز به حصول گستره در اصل ارتکاز باز میگردد, نه به گستره در دایرة مصادیق ارتکاز.
ب. ممکن است ارتکاز عقلا را از طریقی به زمان معصوم(ع) متصل نماییم. بدین صورت که با توجه به اینکه علم به وجود این ارتکاز در زمان حاضر است, این علم را با استصحاب قهقرایی (بازگشت به عقب در جهت مخالف زمان) به زمان معصوم میرسانیم و با استفاده از حکم ظاهری استصحاب, این ارتکاز را به اثبات میرسانیم.
توجیه دوم نیز با اشکالات متعددی روبهرو است که مهمترین آن, این است که شرط استصحاب, نداشتن یقین به خلاف است؛ در حالی که در بحث جاری اتفاق نظر وجود دارد بر اینکه این ارتکاز نزد عقلا در زمان معصوم وجود نداشته است (پس نقض یقین به یقین شده است) و مجالی بر اعمال قاعده استصحاب باقی نمیماند.
4. ملکیت تکوینی اعمال ذهنی:ملکیت انسان نسبت به ذمة خویش, کارها, جوارح, اعضا و دستاوردهای کارهایش, ملکیت و سلطهای تکوینی است نه اعتباری؛ و عقلا در این موارد, نیازی به جعل سلطنت اعتباری مانند ملکیت انسان نسبت به خانه نمیبینند؛ زیرا معتقدند سلطنت تکوینی, انسان را از سلطنت اعتباری بینیاز میسازد. این ملکیت تکوینی, موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به کارها و دستاوردهای خویش است و این از موارد تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا محذور پیشین رخ نماید؛ بلکه ما بر ادعای خود به روایت عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک میکنیم (مثل توقیع شریفی که از ناحیة امام عصر(عج) به دست ابوجعفر بن عثمان عمری رسیده است و یا روایت سماعه و روایت زید شحّام ).
اگر با استفاده از این روایت, اولویت انسان در مقایسه با نتایج کارش قابل اثبات باشد, خواهیم گفت که کتاب در وجود تجریدی خود از نتایج و دستاوردهای مؤلف کتاب است؛ بنا بر این به ملکیت تکوینی و نه اعتباری در ملک مؤلف کتاب است و هرگونه تصرف در آن کتاب, تصرف در مال غیر است و با توجه به نص روایت فوق, از نظر شرعی ممنوع است. با همان شیوه نیز میتوان, به روایات مربوط در باب معاملات نیز استدلال نمود.
اشکال راه حل
این راه حل نیز ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم که روایات نهی از تصرف در مال غیر، اعم بوده و نه تنها شامل ملکیت اعتباری بوده, بلکه ملکیت تکوینی را هم شامل میشود, باز خواهیم گفت که مملوک به ملکیت تکوینی که به معنای سلطنت تکوینی است, دربارة خود کارها است نه نتایج آنها که از انسان سر میزند و سپس از اختیار او تکویناً خارج میشود. درست است که کتاب به معنای ذهنی و تجریدیاش در ملکیت تکوینی پدیدآورندة آن است, اما همین کتاب به مجرد ایجاد مؤلف و تبلور یافتن در قالب کتاب خارجی, رابطة آن با مؤلفش, مانند رابطة خانه با سازندة آن خواهد شد و همچنانکه صاحب خانه بر خانه سلطنت تکوینی ندارد, مؤلف نیز بر کتاب خود سلطنت تکوینی ندارد و هر دو به سلطنت اعتباری و ارتکازی نیاز دارند و اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم, در واقع همان راه حل نخست را برگزیدهایم که مبتلا به اشکالات یاد شده است.
5. قاعدة لا ضرر:بر اساس قاعدة لاضرر و لاضرار, بهرهبرداری از نتایج کار مؤلف یا هنرمند و نظایر آن, اضرار به آنها تلقی میشود که در شریعت مقدس به صراحت ممنوع شده است.
اشکال راه حل
ضرر در باب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از این رو صدق ضرر, منوط بر آن است که مال و حق در رتبة قبل ثابت شده باشد و این اول کلام است؛ چرا که اگر مالکیت فکری از نظر شرعی حق شمرده شود, دیگر نیازی به تمسک به قاعدة لاضرر نیست. در واقع این راه, اصل مدعا را به صورتی دیگر بیان نموده است.
6. تمسک به آیة اوفوا بالعقود:بر اساس این راه, معاملاتی که بر اشباه و نظایر این حقوق نزد عقلا انجام میشود, معاملات عقلایی بوده و در نتیجه مشمول اطّلاق آیة اوفوا بالعقود خواهد شد.
اشکال راه حل
اشکال این راه حل بسیار واضح است؛ زیرا اگر بپذیریم اوفوا بالعقود بر صحت عقد دلالت دارد و یا اینکه اطّلاق ادلة مشابه آن را بپذیریم, این اطّلاق زمانی اعتبار دارد که مالکیت حق, شرعاً تحقق یافته باشد؛ زیرا بدون شک, عقد بایستی بر چیزی واقع شود که از نظر شرعی و عرفی در ملک عاقد و یا حق او باشد, تا بتوان قاعده وجوب وفا را بر آن تطبیق کرد. اما اگر حق و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد, این امر تنها صحت عرفی عقد را اثبات می‌کند، نه صحت شرعی آن را (مگر با استفاده از ارتکازی که در دلیل اول مطرح شد) و با وجود شک در شرعی بودن این حق یا مال, تمسک به اطّلاقاتی مانند اوفوا بالعقود تمسک به عام در شبهة مصداقیه است که از نظر اصولی بطلان آن ثابت شده است.
7. تمسک به ادلة حرمت سرقت و غصب یا ورود عدوانی:این راه حل, تنها به نقض کپیرایت توجه نکرده است, بلکه به برخی دیگر از ابعاد حقوق رایانه نیز عنایت دارد. توضیح این که شکی نیست که بسیاری از مصادیق نقض کپیرایت ـ که از اقسام حقوق مالکیت معنوی به شمار میآید ـ از نظر عرفی, مفهوم سرقت بر آن صدق می‌کند. افزون بر آن, از جمله اعمال غیر مجازی که هکرها (سارقان و نفوذکنندگان رایانهای) در اینترنت مرتکب میشوند, ورود غیرمجاز به سایتهای اینترنتی مربوط به اشخاص و شرکتها است. بیشک از نظر عرف کاربران رایانه, مفهوم ورود عدوانی و در برخی شرایط, عنوان غصب سایت بر این اعمال منطبق است و از آن جایی که هم سرقت و هم غصب یا ورود عدوانی, از منهیات شرعی است, پس به وسیلة ادلة شرعیهای که ارتکاب این سه عمل را حرام میدانند, میتوان اعتبار شرعی بسیاری از مصادیق حقوق رایانه را اثبات نمود.
اشکال راه حل
این دلیل نیز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش است:
الف. موضوع سرقت, ورود عدوانی و غصب در شرع, « اموال دیگران» است و بنا بر این برای صدق عنوان سرقت, لازم است در رتبة قبل, مفهوم مالیت و ملکیت بر شیء مورد نظر منطبق باشد. و ملکیت و مالیت داشتن این حقوق, اصل مدعا است. ضمن اینکه اگر هم مالیت آنها اثبات شود, شمول مفهوم سرقت بر عنوان «حق» که قسم خاصی از اموال است, مورد شک و تردید است. به علاوه, در موضوع ورود عدوانی و غصب, علاوه بر مال بودن شیء, بایستی ملک (=مال غیرمنقول) نیز باشد و صدق عنوان مال غیرمنقول بر سایتهای اینترنت واضح و روشن نیست.
ب. اگر هم این استدلال را تمام بدانیم, این دلیل حداکثر برخی از ابعاد حقوق رایانه را پوشش میدهد و سایر جنبههای این حقوق, همچون اثبات حقوق معنوی بر دارندة آن و انتقال حقوق به وراث را نمیتوان مستقیماً از این دلیل استفاده نمود.
8. قاعدة حفظ نظام و دلیل عقل مستقل (نظریة برگزیده):دلایلی که تاکنون برشمرده شد, هر کدام مبتلا به اشکالات و یا محدودیتهایی بودند. دلیل مصالح مرسله, اصولاً مربوط به مبانی فقهی اهل سنت بود و با حقوق ایران که برگرفته از نظر مشهور علمای شیعه است, سازگاری نداشت. مبنای ولایت فقیه, گرچه میتوانست تاحدودی مشکل را حل کند, اما اعمال آن بر بحث جاری، نیازمند مقدمات عدیدهای بود که اثبات آن مقدمات هم کار چندان آسانی به نظر نمیآمد. بنای فعلی عقلا نیز آن چنان قدرت نداشت که بتواند به زمان معصوم بازگشت نموده, امضای عدم ردع شارع را اثبات نماید. ادلة دیگری که درصدد اثبات مالیت و یا مشروعیت حقوق مالکیتهای فکری بودند, نیز نتوانستند این مهم را به اثبات رسانند.
با تتبع در اقوال و انظار علما در ابواب مختلف فقهی به نظر میرسد, بتوان مبنای فقهی مناسبی را بر مشروعیت حقوق رایانه یافت. این مبنا که برخاسته از اصول مسلم عقلی است, بارها بارها در موارد مشابه مورد استناد فقها قرار گرفته است. گرچه حقوق رایانه, مفهوم نوینی است که در شرع مقدس به عنوان اولی حکمی برای آن ثابت نشده است, اما شاید بتوان با تطبیق عناوین ثانوی بر این مفهوم ـ نظیر آنچه که دربارة مصادیق لاضرر گفته میشود ـ در دایرة شرع, جان تازهای به آن داد و اعتبار آن را نزد شارع مقدس به اثبات رساند. اما پیش از هر چیز لازم است مقدمهای را به شرح زیر بیان کنیم:
یکی از موضوعاتی که در مباحث اصول فقه, مورد توجه خاص فقها قرار گرفته است و در بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد جسته میشود, بحث تلازم حکم عقل و شرع است. توضیح اجمالی این بحث تا آنجا که در شأن این رساله است, بدین صورت است که عقل مستقل, اگر چنانچه در موضوعی خاص حکمی صادر نماید, شارع به دلیل اینکه خود از عقلا است, بلکه رییس عقلا است, قطعاً این حکم را مورد تأیید و پذیرش قرار میدهد. بنا بر این اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل مستقل حکمی در آن خصوص داده باشد, کشف میکنیم که نظر شرع نیز مطابق همین حکم عقلی است. البته آنگونه که اصولیین مطرح نمودهاند, اعتبار حکم عقل منوط به تحقق شرایطی است. از جملة شرایط اعتبار حکم عقل این است که تمامی عقلا در شرایط مختلف, بدون عنایت به خصوصیت مکان یا زمان خاص, مشترکاً به این حکم عقلی پایبند باشند تا اینکه بتوان حکم شرع را کشف نمود؛ در غیر اینصورت, اگر تنها عقلای یک ملت و یا گروه خاصی حکمی را تصویب کنند, نمیتوان آن را کاشف از نظر شارع دانست؛ زیرا چه بسا ممکن است شارع که عقل کل است, در خصوص مورد مزبور, در جهت مخالف این گروه از عقلا, مشی نموده باشد. برای این موضوع معمولاً در کتب اصولیین از چند مثال مشهور استفاده میشود که از جملة آنها, حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم و نیز لزوم حفظ نظام یا قبح اختلال نظم اجتماعی است.
پس از ذکر این مقدمه, اکنون به اصل استدلال میپردازیم. این استدلال مبتنی بر سه بخش کبرا, صغرا و نتیجه خواهد بود.
مقدمة یکم استدلال: اثبات کبرای قضیه
در این گفتار, ما از قاعدة عقلی «لزوم حفظ نظام» به عنوان پایة اصلی و کبرای استدلال بهره میگیریم. این قاعده, اصلی کلی است که در فقه کاربرد فراوانی یافته است؛ به طوری که طبق پژوهشهای انجام شده در بیش از ده باب فقهی, به این قاعده تمسک شده است و جالب اینجا است که به هنگام بیان استدلالهای مربوط در این چند باب, این قاعده غالباً به عنوان محکمترین و مستدلترین آنها مورد عنایت فقها قرار گرفته است. اصولی مشهور, مرحوم آخوند, در کتاب معروف خود کفایة الاصول تمسک به این قاعده را بارها مورد تأکید قرار داده است. میتوان کلامشان را در این جمله خلاصه نمود: «الاحتیاط حسن فی کل حال الا ان یخلّ بالنّظام.»
مناسب است در این زمینه, گزیدهای از کلمات فقها و اصولیین را در ابواب مختلف فقهی و اصولی یادآور شویم:
در زمینة اجتهاد و تقلید, هنگامی که طریق احتیاط, به عنوان یکی از راههایی که مکلفین میتوانند در مشی عملی خود داشته باشند, مطرح میشود, ملاحظه میکنیم که این طریق, عقلاً و شرعاً به شرطی مطلوب است که موجب اختلال نظام نشود.
در بحث منصب قضا, فقها برای اثبات مشروعیت این مطلب که برای رفع خصومتها و جدال بین مردم, بایستی افرادی متصدی منصب قضاوت گردند, به قاعدة عقلی حفظ نظام تمسک نمودهاند و گفتهاند که در غیر این صورت اختلال نظام پیش خواهد آمد.
در موضوع دایرة اختیارات فقیه نسبت به امور حسبیه, برخی از فقها, یکی از دلایل تصدی فقیه بر امور حسبیه را حکم عقل به وجوب حفظ نظام دانستهاند.
در بحث مشروعیت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه, برخی از فقیهان معاصر, هنگام بیان دلیل عقلی آن, از قاعدة حفظ نظام یاد کردهاند.
فاضل آبی در مقدمة کتاب کشف الرموز, فلسفة تأسیس فقه را حفظ نظام اسلامی دانسته است.
در کتاب حدود و دیات به قاعدة عقلی حفظ نظام اجتماعی برای اثبات ضرورت اقامة حد بر سارقین استدلال شده است.
در مورد وظیفة وسواس در اعمالش, عمل بر طبق احتیاط در کلمات برخی فقها به شدت نهی شده و دلیل آن, ایجاد اختلال در نظام رفتاری شخص وسواس عنوان شده است.
در بحث قاعدة اعتبار ید و نیز قاعدة اصالةالصحة و یا حجیت برخی از امارات عرفی, برخی اصولیین به دلیل عقلی «قاعدة لزوم نظم و قبح اختلال در نظام» استناد نمودهاند و این چنین ادعا نمودهاند که روایات مربوط نیز به همین قاعده اشاره دارند.
در بحث «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از فقهای معاصر این چنین اظهار نموده است:
«...عقل مستقل, حکم به قبح ایجاد اختلال در نظام اجتماعی و لزوم حفظ نظم در اجتماع مینماید... .»
در دلیل انسداد, مرحوم شیخ انصاری و نیز صاحب کتاب نفیس هدایةالمسترشدین, برای اثبات لزوم عمل بر طبق ظن, در جایی که امکان کشف قطعی وجود نداشته باشد, اینگونه استدلال نمودهاند که در غیر این صورت, هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد و بدیهی است این امر عقلاً و شرعاً قبیح است.
1در کتاب متاجر, بیشتر فقها, انجام معاملات و صناعات را جزء واجبات کفایی مسلمین دانستهاند و بر این مدعا به قاعدة عقلی لزوم حفظ و برقراری نظام از طریق انجام معاملات بین مسلمین استناد نمودهاند.
2در بحث «اخذ اجر بر واجبات», برخی از فقها پس از تقسیمبندی واجبات به واجبات نفسی و مقدمی, حکم به جواز اجرت بر واجبات مقدمی را (مثل صناعات که برای امرار معاش مردم است) حکمی عقلی دانسته و برای اثبات آن, به قاعدة لزوم حفظ نظام اجتماعی مسلمین استدلال نمودهاند.
در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که دو مورد اخیر (معاملات و اخذ اجرت بر واجبات) شباهتهای زیادی با بحث فعلی دارند؛ از این روی در ادامة بحث برای تقریب مطلب, آنها را مورد عنایت بیشتری قرار خواهیم داد.
موارد یاد شدة بالا, تصویر روشنی از قاعدة لزوم حفظ نظام ارائه میدهد و با استفاده از این نمونهها, میتوان حدود و ثغور این قاعده را به درستی تشخیص داد. بر این اساس, هر جا که انجام یک عمل یا خودداری از آن, پایههای نظام اجتماعی را متزلزل و سست کند و نظم اجتماع را مختل سازد, عقل مستقل حکم می‌کند که بایستی جلوی آن گرفته شود و این حکم فرقی نمیکند که موضوع آن مربوط به کل جامعه باشد یا گروه خاصی از جامعه (همچون آشوبگران و سارقان). همچنین این قاعده نه تنها حاکم بر روابط اجتماعی است, بلکه دامنة آن, امور شخصی افراد را نیز در بر میگیرد (مانند نهی از احتیاط نمودن وسواس در امر طهارت و نجاست).
پس از اثبات کبرا, حال نوبت به بررسی صغرای این قضیه میرسد. در این راستا بایستی ببینیم آیا میتوان به کمک این قاعده, نظام حقوق رایانه را مشروعیت بخشید؛ به عبارت دیگر, آیا عدم رعایت نظام حقوقی که در صنعت رایانه ترسیم شده است, نظام نوین اجتماعی را تهدید نکرده و در آن اختلال ایجاد نمیکند.
مقدمة دوم استدلال: اثبات صغرای قضیه
بر کسی پوشیده نیست که امروزه وضعیت نرمافزار بسیار متفاوت با دو دهة پیشین خود است. شاید بتوان بدون اغراق ادعا که نرمافزار در حال حاضر, در تمامی عرصههای زندگی بشر نفوذ پیدا کرده است. از صنعت و تجارت گرفته تا پزشکی و سایر علوم بشری, در موقعیت فعلی همگی تحت تأثیر شدید این پدیدة نوظهور قرار گرفتهاند. به جرئت میتوان گفت تا یک دهة دیگر, نرمافزار در معنای عام خود یکی از عناصر و لوازم اصلی جداییناپذیر ملّتها و جوامع انسانی به شمار خواهد رفت و برنامهریزان نظامهای اجتماعی دنیا, قطعاً این پدیده را به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در برنامهریزیهای کلان خود مورد توجّه قرار خواهند داد.
تجربة دو دهة پیشین به روشنی نشان داده است که موج پیشرفتها و نوآوریهای نرمافزاری که معمولاً سرمنشأ آن ایالات متحدة امریکا است, به طور متوسط پس از گذشت دو سال به کشورهای پیشرفتة آسیایی, همچون امارات متحدة عربی و تایوان رسیده و تقریباً دو سال بعد تأثیر این موج در جو حاکم بر فضای نرمافزاری کشورهایی همچون ایران آشکار میگردد. در تأیید این مطلب, میتوان به دو نمونة همگانی شدن استفاده از CD به عنوان یک رسانة اصلی جهت ضبط اطّلاعات و درایورهای سختافزاری مربوطه, و گرایش عمومی به استفاده از شبکة جهانی اینترنت اشاره نمود. از این رو شاید بتوان وضعیت جاری نرمافزار در امریکا را معیار و الگوی مناسبی بر پیشبینی وضعیت آتی پیشرفتهای این صنعت در سایر کشورها به شمار آورد. بر این اساس, در دهة گذشته، تب استفاده از رایانه در جنبههای مختلف زندگی مردم امریکا به ویژه در زمینة نرمافزارهای آموزشی به 94درصد میزان خود رسیده است و هماکنون موج دیگری با شتاب در حال شکلگیری است و آن همگانی شدن و استفادة آسان از شبکة اینترنت در جامعة امریکا است. طبق بررسیهای انجام شده, سازمانهای مخابراتی امریکا هماکنون در حال پیادهسازی طرح عظیم شبکة فیبر نوری بین ایالتها و شهرهای مختلف امریکا هستند. ثمرة این طرح, سرعت فوقالعادة ارتباط از طریق اینترنت و تبادل سریع اطّلاعات بین شهرهای امریکا است. از نتایج مستقیم این طرح, تولید انفجارآمیز اطّلاعات در تمامی سطوح زندگی اجتماعی خواهد بود که در نتیجه تأثیر شگرفی در ایجاد تحولی عظیم در علوم و فنون بشری و در نهایت ایجاد نظم نوین اجتماعی خواهد گذاشت. با توجه به تأثیرپذیری کشورهای مختلف جهان از این فرآیند, خواه ناخواه در آیندة نه چندان دور, این تحولات, سر
