ربا در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از اس فایل ربا در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

این فایل دارای 37 صفحه می باشد.

دانلود مقاله ربا

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرویس اقتصاد بین الملل

نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.
ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟
بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟
در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام»
قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.
وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند.
قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛
اول اینکه می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی‌خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است...» بقره(2):275
دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(2): 278و279
ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و کارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.
حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.
مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.
کسر بودجه و فساد حکومت:
یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اکنون در حدود 4/6 تریلیون (بعد از عدد صحیح، 12 صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود 5 درصد، معادل320 بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.
حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریکا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌کردند و نتیجه اینکه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را که هم‌اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه‌ها می‌کنند.
توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.
بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:
وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است که ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ اکثر آمریکایی‌ها با داشتن کارت های اعتباری، محرکی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از کالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف کنند. در این جامعه اکثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض کرده‌اند که مبلغ قابل توجهی از پرداختی‌شان بابت «ربا» بوده است.
ذات بدهکار بودن برای افراد عاقل و مال‌اندیش و آزاده رنج‌آور است. شخص بدهکار علاوه بر این‌که همیشه احساس اسارت می‌کند، نه از نگه داشتن پولش لذت می‌برد، چون همیشه می‌داند که صاحب حقیقی آن پول شخص دیگری است و نه از بخشیدن و خرج کردن آن لذت می‌برد، چون همیشه فکر می‌کند کاش با آن پول، بار سنگین بدهی خود را سبک کرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد نباشد، مسلماً کارت‌های اعتباری چنین مصیبتی را به وجود نمی‌آورند و مردم مسرفانه مصرف نمی‌کنند.
درست است که اگر «ربا» نباشد، رشد اقتصاد با این شتاب روز افزون نخواهد بود. ولی یقیناً نوسان‌های تورم و کسادی موجود و بیکاری‌های مزمن و آشکار و ورشکستگی‌های فراوان و تلاطم‌های شدید اجتماعیِ حاصله از آنها هم نخواهد بود. اقتصاد با سرعتی آهسته‌تر ولی مطمئن‌تر و با ثبات بیشتری پیش خواهد رفت که بی‌شک، برای ایجاد آرامش و رفاه، به نفع جامعه است.
مانع بزرگی بر کارهای تولیدی:
هم‌اکنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد، تمام طرح‌های تولیدی که درصد بازده آنها نسبت به اصل سرمایه مورد نیاز کمتر از نرخ معمول ربا در بازار باشد، مطلقاً پا نمی‌گیرد چون صرف نمی‌کند. در حالی که اگر ربا در کار نباشد، هرکاری که درصد بازده آن، عدد مثبتی ( هر قدر هم کوچک) را نشان دهد به وجود می‌آید و در نتیجه کارهای بیشتری در جامعه تولید می‌شود که منافع آن برای اقتصاد سالم، چه از نظر به کارگیری عوامل تولیدیِ کم‌بازده که بی‌مصرف افتاده، چه از نظر بالابردن سطح اشتغال و ازدیاد محصولات جدید و چه از جهت پایین آمدن قیمت‌ها مسلم است.
بدهکاری‌های جهان سومی‌ها و تشدید تخریب جنگل‌ها:
هم‌اکنون ممالک جهان سوم آنقدر بدهکار بانک‌های جهانی هستند که دیگر قادر به پرداخت حتی بهره بدهی‌ها نیستند تا چه رسد به اینکه قادر به پرداخت اصل وام باشند.
کشورهای در حال توسعه عضو گروه 77، به کشورهای صنعتی اعلام کرده‌اند که علت اصلی تخریب جنگل‌های کشورهایشان فقر و بدهیِ خارجی است که آنها را وادار می‌کند به هر قیمت در پیِ کسب ارز باشند تا دیون خود را بپردازند. 27 کشور در حال توسعه که بر روی هم 97 در صد ازجنگل‌های گرمسیریِ باقیمانده جهان در آنها قراردارد، در حدود 630 میلیارد دلار بدهکارند. این مبلغ معادل نیمی از بدهی‌های خارجیِ کشورهای در حال توسعه است.
گروه 77 در گردهمایی مقدماتی مربوط به کنفرانس ملل متحد در باره توسعه و محیط زیست، با هرگونه عهدنامه و مقرراتی که محدودیت‌هایی بر حق حاکمیت کشورهای عضو این گروه برمنابع جنگلی خود اعمال کند، مخالفت کرد.
واقعاً چقدر دردناک و تکان دهنده است وقتی می‌بینیم وجود «ربا» حتی در جایی که نمی‌شد تصورش را هم کرد، یعنی در محیط زیست تمام ساکنین کره زمین چنین اثر مخربی می‌تواند داشته باشد.
حال ملاحظه کنید اگر بهره ثابت (ربا) در کار نمی‌بود، چه می‌شد؟
1ـ برای کشورهای جهان سوم، ممکن نبود که آن پول‌ها را از بانک‌ها قرض کنند و به این روز سیاه بدهکاری و تمام عواقب ناگوار آن بیفتند.
2ـ بانک‌های بزرگ و صندوق‌های بین‌المللی پول مسلماً حاضر نبودند پول خود را به عنوان قرض‌الحسنه (قرض بدون بهره) در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. ولی در عین حال نمی‌خواستند پولشان بی‌مصرف بیفتد و در نتیجه برای به دست آوردن سود به سراغ هرگونه فعالیت ممکن‌الوجودی می‌رفتند.
3ـ کشورهای جهان سوم هم که احتیاج به سرمایه‌گذاری و راه انداختن کارهای تولیدی دارند، به دنبال پیداکردن سرمایه هرجا که ممکن بود می‌گشتند. بدین ترتیب مآلاً به راه صحیح می‌رسیدند و آن راه صحیح، به نظر می‌رسد همان کاربرد مکانیسم مضاربه، البته متناسب با اوضاع و احوال و شرائط موجود هر منطقه، می‌توانست باشد. یعنی سرمایه‌داران جهان و شرکت‌های چند ملیتی، پول و تکنولوژی و متخصصین مربوطه و شاید مدیریت، همه را توأماً به چنین کشورهای متقاضی می‌بردند تا از منابع طبیعی و کارگران ارزان‌قیمت و حتی بازار مصرف آنجا و سایر نقاط نزدیک به آنجا استفاده کنند و بین ترتیب مسلماً به نفع طرفین می‌بود. یعنی صاحبان سرمایه به خاطر حفظ منافع خود، برای به جا خرج شدن هریک دلار دقیقاً مراقبت می‌کردند تا مثل آنچه اکنون در جهان سوم با پول‌های قرضی رفتار می‌شود نشود و برای جهان سومی‌ها هم به مراتب بهتر از حالا می‌شد. یعنی تمام کارهای ضررآور و یا کم‌درآمد بی‌حساب و کتاب موجود در شکل دولتی تبدیل به مؤسسات اقتصادیِ صحیح سودآور خصوصی می‌شد. به این ترتیب، مشاغل جدیدی به وجود می‌آمد فرآورده‌های زیادتری تولید می‌شد و قاعدتاً فراوانی و رفاه را به دنبال می‌آورد که رفاه نسبی برای اکثریت مردم منطقه باعث به حرکت آمدن آنها برای کسب آزادی‌های اجتماعی می‌شد و رفورمی به وجود می‌آمد و یقین این که وجود رقابت آزاد بین سرمایه گذارانِ عدیده، منافع کشورهای میزبان را نیز تأمین می‌کرد.
نکته مهم دیگر این‌که چون راه‌های دزدی کلان دولتی‌ها و برگرداندن دست‌کم مقداری از پول‌های قرضی به حساب‌های شخصی در بانک‌های خارج که هم‌اکنون محتملاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جریان است، بسته و چنین سفره گسترده‌ای جمع می‌شد؛ چه بسا بخور و ببرهای حاکم موجود در آن کشورها کارهای دولتی را رها می‌کردند و بدین ترتیب علاقه و امکان و موقعیت رجال خدمتگزار و انساندوست آن مناطق برای خدمت به مردم منطقه‌شان بیشتر و بهتر می‌شد.
به هر تقدیر شرکت کردن صاحب سرمایه در برپا کردن مؤسسه تولیدی، یعنی صاحب سرمایه در بد و خوب و ضرر و نفع آن نظارت مستقیم دارد. و در نتیجه به عنوان یک فرد مسئول و ذین‌فع مراقب کارکرد مؤسسه است. در حالی که در سیستم بانکی با وضع موجود، بانک‌ها به عنوان عامل واسطه بین ذخیره‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و همچنین به عنوان تولید کننده پول ، با کاربُرد «ربا» وارد عمل می‌شوند. و ذخیره کنندگان اصلی هم مطلقاً دخالتی در کار سرمایه‌گذاران ندارند و نمی‌خواهند هم داشته باشند، بانک‌ها هم فقط به دنبال گرفتن بهره‌ها و اقساط وام در تلاشند و کار به خیر و شرّ، موفقیت و شکست عامل کار ندارند و اگر هم احیاناً دخالتی کنند، فقط به منظور تأمین امکان وصول پول خودشان است و بس.
گرفتن ربا (بهره ثابت) از پول قرضی بسته به این‌که آن پول به مصرف چه کاری می‌رسد، می‌تواند اثرات مختلف اجتماعی داشته باشد. گرفتن بهره از قرضه‌هایی که برای تأمین ما یحتاج روزانه زندگی است، در حقیقت گرفتن بهره از تولید منفی یعنی مصرف است که قرض گیرنده را دائماً فقیرتر می‌کند و تمام توالی فساد وجود فقر را در جامعه همراه می‌آورد. همان‌طور که در سطوح خرد و کلان در دنیای موجود می‌بینیم.
و امّا گرفتن بهره از قرضه‌هایی که به مصرفِ کارهای تولیدی می‌رسد، وضع دیگری دارد. در این حالت چون کاری به وجود می‌آید و محتملاً استفاده‌ای خواهد داشت، بهره پول را می‌توان به عنوان سهم تضمین‌شده‌ای از منافع حاصله از تولید برای صاحب سرمایه تلقی کرد. ولی همین سهم تضمین شده باعث می‌شود که صاحب سرمایه خود رأساً هیچ‌گونه فعالیّتی برای بهبود کار مؤسسه تولیدی نداشته باشد و بر عکس دیده شده است که بعضی از قرض دهندگان در روستاها و شهرهای ایران خودمان در امور تولیدیِ قرض‌گیرنده مستقیم و غیرمستقیم اخلال و کارشکنی می‌کنند تا شاید بتوانند او را در امور اقتصادی‌اش به شکست بکشانند و مورد گروی را از چنگش بابت طلبشان در آورند. البته این گونه افراد و این قبیل پستی‌ها از موارد استثنایی است، ولی موضوعی که تقریباً عمومیت دارد این‌که اشخاص نزولخوار در هر جا از پیله‌وران دهات گرفته تا صرافان در شهرها و این روزها بانکداران بزرگ دنیا چون در کرد و نکرد و خوب و بد کارهای تولیدی و در نتیجه گذران زندگی مردم جامعه خودشان یا سایر جوامع بدهکار اصولاً ذینفع نیستند، تدریجاً خلقیات خاصی پیدا می‌کنند که آنها را از معنویت و غمخواری دیگران دور و دورتر می‌کند و به طرف پول پرستی به معنای واقعی کلمه و مادّی‌گری و تمام مفاسد منتجّه‌اش سوق می‌دهد.
یقین اینکه قرض کردن با بهره ثابت (ربا) معایب دیگری هم دارد که در مقایسه با سیستم مضاربه روشن می‌شود.
مقایسه بین سیستم بانکی رایج و مضاربه:
با عنایت به وجود مخاطرات و مشکلات کارهای تولیدی، به نظر می‌رسد کارآفرینانی که وارد در امر سرمایه‌گذاریِ جدیدی می‌شوند، آمادگی و شهامت قبول ریسک را به خوبی دارند. امّا از نظر داشتن استعداد مدیریّت و تجربه کار، می‌توانند متعلق به یکی از چهار گروه متفاوت زیر باشند:
با استعداد و با تجربه، با استعداد و بی تجربه، بی استعداد و بی تجربه ، بی استعداد و با تجربه.
اگر این افراد علاقه مند و حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری، خودشان شخصاً پول لازم را داشته باشند که مسئله‌ای نیست. ولی در اینجا فرض ما بر این است که این سرمایه‌گذاران برای شروع کارشان باید پول لازم را از صاحبان سرمایه قرض کنند.
از سوی دیگر، می‌توان قبول کرد که اکثر صاحبان اصلیِ ذخیره‌های کوچک، در زندگی خودشان افرادی محافظه کار ونسبتاً دقیق هستند و تجربیات با ارزشی دارند. همین افراد دقیق وقتی پولشان را با بهره ثابتی به بانک دادند، دیگر دخالتی در کارهای بانک و یا کسانی که از بانک قرض می‌کنند نمی نمایند و حتی نمی دانند که پولشان از طرف بانک به چه کسی قرض داده می‌شود و لازم هم نیست که بدانند. در حالی که اگر قرار می‌بود این صاحبان اصلی سرمایه با آن دقتی که در کارهایشان دارند با روش اسلامی مضاربه که تقریباً شبیه خرید سهام شرکت‌هاست عمل کنند، اقداماتشان و مواضعشان مسلماً متفاوت می‌شد.
ذیلاً عکس‌العمل احتمالی قرض‌دهندگان را در برابر چهار گروه قرض‌گیرندگان تقدیری فوق‌الذکر، بررسی می‌کنیم و بین آنچه در سیستم کاپیتالیسم به صورت بهره بانکی و آنچه در سیستم مضاربه به صورت سود سهام مجاز است مقایسه‌ای می‌نماییم.
اوّل- قرض گیرندگان با استعداد و با تجربه:
اگر اینها سرمایه لازم را با پرداخت بهره ثابت قرض کنند، با عنایت به استعداد و تجربیات خوبی که دارند، به راحتی می‌توانند ثروت زیادی در مدت کوتاهی به دست آورند. زیرا در حقیقت بازده سرمایه در دست آنها گاهی خیلی بیش از بهره ای است که به بانک می‌پردازند و تفاوت حاصله کُلاً بابت نفع خالص به خودشان می‌رسد. این کار البته از نظر اقتصادی بسیار خوب است و بدون شک وجود این قبیل افراد باعث شکوفایی اقتصاد است. ولی در عین حال نمی‌توان کتمان کرد که منافع سرشار این گروه از کارشان مشکلاتی برای مصلحین جامعه که به منظور کم کردن شکاف بین داراها و نادارها و حفظ تعادل درتلاشند به وجود می‌آورد.
حال اگر این گروه مجبور بودند که سرمایه لازم را تنها از طریق مضاربه به دست آورند، چون معمولاً استعداد و لیاقت قرض گیرنده باعث بالا رفتن کارآیی تمام نهاده‌های مؤثر درتولید از جمله سرمایه می‌شود، معقول است که به صاحبان سرمایه که در تمام مخاطرات امر تولید شرکت داشته‌اند، سهم عادلانه ومناسبی برسد. متقابلاً چون صاحبان سرمایه این مؤسسه تولیدی را از آن خود می‌دانند، هر نوع کاری که از دستشان برآید، برای پیشرفت و موفقیت بیشتر مؤسسه خواهند نمود. بدین ترتیب تمام محاسنی را که در شق اول از جهت شکوفایی اقتصاد داشت حتی ـ به خاطر همفکری و همکاریِ نزدیک صاحب سرمایه ـ بیشتر دارد، بدون این‌که مضّرات آن را داشته باشد.
دوّم- قرض گیرندگان با استعداد ولی بی تجربه:
اگر این گروه سرمایه را با پرداخت بهره قرض کنند، چون بدین شکل قرض کردن ( اگر فرض کنیم اصلاً میسر باشد) قرض‌گیرنده از تجارب و دانش صاحبان اصلی سرمایه که از افراد محافظه کار جامعه بوده و معمولاً جوانب امر را در نظر می‌گیرند، کم بهره یا مطلقاً محروم می‌گردد، اغلب بخاطر بی تجربگی ورشکست می‌شوند که در این صورت هم پول‌ها که می‌توانست با مدیرت افراد با تجربه، بازده مناسبی داشته باشد، از بین می‌رود و هم جامعه از خلاقیت این گونه اشخاص با استعداد محروم می‌ماند.
و اما اگر سرمایه را ازطریق قرارداد مضاربه به دست آورد، یعنی اگر تنها راه قرض گیرنده برای تأمین سرمایه این باشد که با صاحبان سرمایه شریک شود، چون تازه کار و بی تجربه است، کسی از استعداد او خبر ندارد که با او شریک شود. و ذخائر یک عمر خود را در اختیارش قرار دهد. بدین علت این قبیل قرض گیرندگان یا مجبورند با تحصیل سرمایه کمی از آشنایان و قوم و خویشان کار کوچکی را شروع کنند تا تدریجاً تجربه کافی پیدا نمایند و به همان میزان که تجربه شان زیادتر می‌شود، محتملاً شهرتشان زیادتر و تعداد زیادتری از ذخیره داران حاضر به شرکت در سرمایه گذاری با آنها شوند.
اگر احیاناً کسی را نمی شناسند و قوم و خویش پولداری هم ندارند، اجباراً در مؤسسه ای که کار مورد علاقه شان را انجام می‌دهد استخدام می‌شوند. با این ترتیب در طول مدتی که کارآموزی و کار می‌کنند، تجربه و سرمایه ای ولو کوچک ذخیره می‌نمایند و آمادگی بهتری برای شروع کاری شخصی و یا شرکت با دیگران پیدا می‌کنند.
چنین راه و روشی برای اشخاص با استعداد ولی کم تجربه طبیعی و مسلماً از نظر اقتصادی سالم تر است. زیرا با تجربیات کافی که در طول عملیات به دست می‌آورند، وجودشان برای جامعه مفید و ثمربخش خواهد شد همانطور که سرمایه ذخیره شده شرکاء آنها هم با کمال درایت درکارهای تولیدی به مصرف خواهد رسید و از خطر اضمحلال و ورشکستگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
سوّم- قرض گیرندگان بی استعداد و بی تجربه:
در شق اول این قبیل افراد بی استعداد و بی تجربه زمانی می‌توانند از بازار آزاد قرض کنند که یا از طریق ارث ثروتی به دست آورده و به اعتبار آن می‌توانند وام بگیرند و یا بنا به روابطی که احتمالاً در حکومت‌های فاسد برایشان موجود است، می‌توانند از بانک‌های دولتی پولی وصول کنند. در هر دو حال با عنایت به بی استعداد و بی تجربه بودنشان پول‌های وصولی را معمولاً نفله می‌کنند. و چون در زندگی چنین افرادی غالباً اسراف و تبذیر فراوان است، مفاسد اجتماعی حاصله از این کار هم مزید بر علت خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 19   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه رشته حسابداری بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه با فرمت ورد

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حسابداری بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

1₀1- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاری
• پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

• کوتاه مدت
• بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

3₀1- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

4₀1- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

5₀1- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

6₀1- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

3 –Vector Autoregression

4 –Error Correction Model

1 -Shocks

2 -Instability

[1] – Uncertainty