دانلود تحقیق نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انسان همیشه برای بهتر زیستن تلاش می کند . بنابراین همه علوم و پژوهش های علمی یک جامعه برای رسیدن به این امر مهم بنا نهاده شده اند و در این رهگذر می بایست از گذشته و تجارب حاصل از آن به نفع حال و آینده بهره گرفت البته تنها تکیه بر گذشته و کاربرد نتایج آن نمی تواند رمز موفقیت بهتر زیستن باشد . به هر حال آرمان توسعه و رفاه اجتماعی به سرنوشت و زندگی همه ما بستگی دارد و هر بررسی و تحقیقی که واقعیتی از حقایق و مسائل روستایی را آشکار سازد ارزش و پایگاهی ارزشمند خواهد داشت . به طور کلی مطالعات روستایی و برنامه ریزی توسعه روستایی را می توان سرآغاز تحولی بزرگ در جامعه روستایی دانست .
به منظور هر چه بهتر اجرا نمودن طرحهای عمران و توسعه روستایی و برخورداری اکثریت افراد جامعه روستایی از آن باید به اصول زیر توجه داشت : 1-متمرکز کردن فعالیتهای روستایی و عمرانی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف عمران روستایی 2-ایجاد تاسیسات زیربنایی 3-ایجاد فرصت های لازم برای پرورش استعدادها (حاتمی نژاد ، 1368 : 26 ) .
1-1-موضوع تحقیق : Subject
اصولا انتخاب و شروع یک موضوع برای تحقیق ، برای هر محقق در جامعه بر مبنای مشکلات و مقتضای زمان خود و ضرورت احساس آن موضوع ، و انگیزه بالا صورت می گیرد و رکن اصلی هر تحقیق علمی را این مرحله شکل می دهد زیرا محقق تمامی فعالیتهای تحقیقی خود را بر مبنای آن شکل می دهد .
توسعه نیافتگی در مناطق مرزی کشور باعث تهدید امنیت این مناطق می گردد و این ناامنی مناطق مرزی باعث هجوم عوامل تهدید به داخل کشور شده و باعث ایجاد چالش بزرگی در فرآیند توسعه کشور می گردد (رضوانی ، 1383 : 8 ).
محدوده مورد مطالعه که در مجاورت مرز شرقی ایران با افغانستان قرار گرفته بدلیل برخی از موارد ناامنی ،‌شرایط نامناسب جغرافیایی ، و محدودیت منابع طبیعی برخی از روستاها قادر به حفظ جمعیت خود نبوده و مهاجر فرست شده بطوریکه چندین روستا در این منطقه از جمعیت تخلیه شده اند .
نیل شهر مرکز بخش بوژگان قطب جمعیتی دهستان می باشد که بدلیل وجود شرکت سهامی زراعی  مهاجر پذیر شده و در سالهای اخیر بنا به مصوبه دولت در سال 1384 به شهر ارتقاء یافته است .
نقش تثبیتی نیل شهر در کاهش روند مهاجر فرستی منطقه باعث شده تا موضوع تحقیق در این رساله ترسیم تصاویری مشخص از این مساله باشد . که شرکتهای سهامی زراعی چه نقشی در توسعه منطقه خود داشته اند .
2-1-هدف تحقیق : Objective
شرکت های سهامی زراعی از بدو تاسیس تا کنون با فراز و نشیب هایی روبرو بوده اند. بطوری که در زمان انقلاب تعداد زیادی از این شرکت ها منحل گردیدند . اما شرکت سهامی زراعی نیل شهر از ابتدای تاسیس تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است ، حال هدف از این تحقیق بررسی علت تاسیس شرکت های سهامی زراعی و نقش دولت و مردم در شکل گیری آنها و همچنین بررسی روند تغییرات آنها چه قبل و چه بعد از انقلاب و اینکه آیا این شرکت ها و به خصوص شرکت سهامی زراعی نیل شهر نقشی در توسعه روستایی منطقه داشته است و آیا به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کرده است .

  عنوان   فصل نخست :کلیات تحقیق                  صفحه   
چکیده 1
مقدمه  3
1-1موضوع تحقیق 3
2-1 هدف تحقیق 4
3-1 فرضیات تحقیق 5
4-1روش تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات 6
1-4-1 شیوه کتابخانه ای 7
2-4-1 شیوه های میدانی 7
5-1 پیشینه تحقیق 9
6-1 محدوده مکانی و مقطع زمانی 10
7-1 تنگناها و موانع تحقیق 11
8-1 جمع بندی 11
9-1 منابع و مآخذ 13
 عنوان      فصل دوم: مبانی نظری                       صفحه   
مقدمه 15
1-2 مفهوم روستا 15
2-2 تعریف روستا 16
3-2 تعریف روستا از دیدگاه جغرافیایی 17
4-2 ویژگیهای نظام اجتماعی روستاهای ایران 17
5-2 اهمیت روستا در اقتصاد کشور 18
6-2 مفاهیم توسعه 19
7-2 مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیایی 19
8-2 تعاریف توسعه 20
9-2 دیدگاههای نظریه پردازان توسعه روستایی 21
10-2 مفاهیم لغوی و نظری مشارکت و توسعه 23
11-2 تعریف برنامه و برنامه ریزی 24
12-2 توسعه روستایی 25
13-2 اهداف برنامه ریزی توسعه روستایی 26
14-2 نظریه مکان کشاورزی فن تونن 28
15-2 نظریه مکان مرکزی والترکریستالر 29
16-2 نظریه مکان مرکزی اگوست لش 29
17-2 مفهوم قطب رشد 30
18-2 اصطلاح تعاون 31
19-2 چگونگی پیدایش اصطلاح عمران 31
20-2 دیدگاههای مختلف درباره مفهوم عمران و هدف 32
21-2 عمران روستایی قبل از جنگ دوم جهانی  32
22-2عمران روستایی بعد از جنگ دوم جهانی 33
23-2 عمران روستایی و اصلاحات ارضی 33
24-2 عمران و بهسازی روستاها پس از انقلاب اسلامی 34
25-2 جمع بندی 34
26-2 منابع و مآخذ 37
 عنوان فصل سوم: مکان پژوهی   صفحه   
مقدمه 41
1-3 الف) موقعیت جغرافیایی 41
1-1-3 معرفی اجمالی شهرستان تربت جام 41
2-1-3 تقسیمات سیاسی شهرستان تربت جام 42
3-1-3 تاریخچه و علل پیدایش و چگونگی توسعه شهر 47
4-1-3 موقعیت و حدود جغرافیایی نیل آباد ( نیل شهر ) 48
5-1-3 دهستان هریرود ( نیل شهر )  49
6-1-3 وجه تسمیه50
2-3 ب) ویژگیهای طبیعی 50
1-2-3 زمین شناسی عمومی منطقه 50
2-2-3 زمین ساخت 53
3-2-3 ژئومورفولوژی 54
4-2-3 توپوگرافی 55
5-2-3 آب و هوا 57
6-2-3 مقدار درجه حرارت یا دما 58
7-2-3 حداکثر و حداقل مطلق دما 59
8-2-3 یخبندان 61
9-2-3 تبخیر 62
10-2-3 باد 64
11-2-3 رطوبت نسبی  66
12-2-3 بارندگی 67
13-2-3 تعیین نوع اقلیم دهستان هریرود 71
1-13-2-3 الف) منحنی آمبروترمیک 72
2-13-2-3 ب)منحنی هایترگراف 74
3-13-2-3 ج) منحنی آمبرژه 75
4-13-2-3 د ) روش دومارتن 76
14-2-3 منابع آب 77
15-2-3 کیفیت منابع آب منطقه ( شرکت ) 80
16-2-3  قنات 85
17-2-3 خاک 86
18-2-3 خاکهای شرکت 88
19-2-3 پوشش گیاهی 88
20-2-3 مراتع  91
21-2-3 گیاهان زراعی و بومی منطقه 91
3-3 ج) ویژگیهای انسانی 95
1-3-3 توزیع جمعیت 95
2-3-3 تعداد و بعد خانوار 97
3-3-3 تراکم جمعیت 99
4-3-3 تراکم نسبی 99
5-3-3 ترکیب جنسی جمعیت 100
6-3-3 هرم سنی جمعیت 101
7-3-3 سواد 104
8-3-3 فعالیت 106
9-3-3 بار تکفل 106
10-3-3 مهاجرت 107
11-3-3 پیش بینی جمعیت 109
4-3 د) ویژگیهای اقتصادی 109
1-4-3 بخش کشاورزی 109
1-1-4-3  سطح زیر کشت 111
2-1-4-3 گندم  112
3-1-4-3 جو 115
4-1-4-3 وضعیت خربزه در استان و شهرستان تربت جام  117
5-1-4-3 چغندر قند 119
6-1-4-3 کلزا 121
7-1-4-3 زیره سبز 122
8-1-4-3 تقویم زراعی 122
2-4-3 بخش دامداری 126
1-2-4-3 دامداری سنگین 127
2-2-4-3 دامداری سبک 128
3-2-4-3 پرورش طیور 129
3-4-3 بخش صنعت و معدن 132
1-3-4-3 صنایع دستی 132
2-3-4-3 صنایع ماشینی 134
4-4-3 بخش خدمات 134
5-4-3 جمع بندی 139
6-4-3 منابع و مآخذ 141
عنوان    فصل چهارم : بررسی ویژگیهای شرکت سهامی زراعی نیل شهر                     صفحه   
مقدمه 147
1-4 نظامهای بهره برداری در سطح جهان 147
1-1-4 جوامع سرمایه داری (جهان اول ) 147
2-1-4 جوامع سوسیالیستی (جهان دوم ) 148
3-1-4 جوامع در حال توسعه (جهان سوم ) 149
2-4 نظام بهره برداری 149
3-4 نظام بهره برداری در ایران 150
4-4نظام بهره برداری مبتنی بر شرکت سهامی زراعی 158
5-4 شرکتهای سهامی زراعی در توسعه کشاورزی 160
6-4 اهداف تشکیل شرکتهای سهامی زراعی 161
7-4 شرکتهای سهامی زراعی استان خراسان 162
8-4 مشکلات و تنگناهای شرکتهای سهامی زراعی 163
9-4 بحث 164
10-4 شرکت سهامی زراعی نیل شهر 165
11-4کارکرد شرکت سهامی زراعی نیل شهر 166
12-4 واحدهای تابعه شرکت 169
1-12-4 واحد زراعت 169
2-12-4 واحد مکانیزاسیون 173
3-12-4 واحد ماشین های سنگین 173
4-12-4 واحد تعمیرگاه 173
5-12-4 واحد کوره آجرپزی 173
6-12-4 واحد انبار فنی 174
7-12-4 واحد نهاده های کشاورزی 174
8-12-4 واحد گاوداری شیری 174
9-12-4 واحد گاوداری گوشتی 175
10-12-4 واحد مرغداری گوشتی 176
11-12-4 واحد گوسفند داری 177
12-12-4 واحد پرورش ماهی 178
13-12-4 واحد امور زیربنایی و ساختمانی 178
14-12-4 واحد توزیع مواد نفتی 179
15-12-4 واحد حمل و نقل و باربری 180
16-12-4 واحد فروش و توزیع کود شیمیایی 180
17-12-4 واحد باغبانی 180
18-12-4 واحد امور مالی و اداری 181
19-12-4 واحد باشگاه ورزشی 183
13-4 وضعیت نیروی انسانی و اشتغال زایی شرکت 183
14-4 امکانات رفاهی و اثرات فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی شرکت 184
15-4 مسائل و دشواریهای شرکت سهامی زراعی نیل شهر 185
16-4 اهداف پیش بینی شده برای آینده در شرکت سهامی زراعی نیل شهر 186
17-4 تحول 187
18-4 جمع بندی 187
19-4 منابع و مآخذ 189
عنوان            فصل پنجم: جمع بندی ، آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و ارائه رهیافت ها               صفحه   
 مقدمه 191
1-5 بررسی و آزمون نظر سنجی ها191
2-5 آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری 218
3-5 جمع بندی219
4-5 رهیافت ها و ارائه راه حل ها 220
منابع و مآخذ کلی222

شامل 280 صفحه فایل word

به همراه پیوست ها و تصاویر و اسلاید powerpoint به صورت کامل

مدیریت بیمه : شرکت سهامی بیمه ایران

اختصاصی از اس فایل مدیریت بیمه : شرکت سهامی بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرکت سهامی بیمه ایران

پایان نامه مدیریت بیمه

شرکت سهامی بیمه ایران

 فهرست مطالب

مقدمه ………………………………. 1

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران). 1

تاریخچه بیمه در ایران…………………. 2

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15

توضیحات مهم…………………………. 16

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث  17

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18

توضیحات مهم…………………………. 19

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20

خطرات تبعی و تکمیلی………………….. 21

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل.. 29

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی………… 31

موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32

آتش سوزی چیست؟………………………. 34

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34

تعریف آتش سوزی………………………. 36

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی…………………………. 38

فسخ بیمه نامه آتش سوزی……………….. 41

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه………………….. 46

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی…………. 48

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

کلیات………………………………. 50

قرارداد بیمه دریایی………………….. 51

بیمه نامه دریایی…………………….. 53

بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی………………………. 62

محدودیت پوشش………………………… 63

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی……… 68

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی……………………. 73

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)…………… 74

مراحل اجرایی واردات کالا………………. 75

بیمه های باربری……………………… 79

انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82

خطرهای مورد تعهد…………………….. 83

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85

خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91

عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92

بازیافت در خسارت باربری………………. 95

بارنامه دریایی………………………. 96

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100

متن کالای دست دوم……………………. 101

متن توتا لاس………………………… 101

متن تخفیف کانتینر…………………… 101

متن موتورلنج……………………….. 101

متن ترانزیت ……………………….. 101

نرخ های اضافی………………………. 101

متن فلد……………………………. 102

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات) 102

بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103

بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107

قانون بیمه هواپیما………………….. 108

اشخاص ثالث…………………………. 109

انواع بیمه هوپیما…………………… 109

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C

مجموعه شرایط A…………………….. 116

مجموعه شرایط B…………………….. 116

مجموعه شرایط C…………………….. 121

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص. 126

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129

تعاریف جدول مشخصات …………………. 130

جدول مشخصات………………………… 133

شرایط عمومی………………………… 134

شرایط خصوصی………………………… 135

انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر………………….. 137

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137..

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………………….. 139

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141

بیمه عمر به شرط حیات………………… 141

بیمه تمام عمر………………………. 142

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148

بیمه های مستمری…………………….. 150

انواع بیمه های مستمری……………….. 152

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث……………………… 158

اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164

بیمه های درمانی…………………….. 166

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی 171

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار………. 176

بیمه های حوادث گروهی………………… 177

بیمه های درمانی…………………….. 181

انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183

بیمه درمان گروهی در ایران……………. 185

استثنائات بیمه‌های درمانی…………….. 186

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191

بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192

بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا 195

بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211

مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231

بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214..

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان…. 214

بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا……….. 215

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..    

بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 216

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 220

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 222

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  223

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226

نحوه صدور بیمه نامه………………… 229

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235

مشخصات بیمه نامه……………………. 236

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 237

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان   240

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا……………. 242

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول : بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه 255

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه………………………………….. 258

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی 260

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد…. 261

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه…………. 262

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263

استثنائات………………………….. 265

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 269

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 281

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283

موضوع مورد بیمه…………………….. 283

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284

پرداخت و تصفیه خسارت………………… 285

بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296

تعاریف…………………………….. 297

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298

بیمه تمام خطر کامپیوتر………………. 299

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی…. 300..

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه…………. 300

بیمه سازه های تکمیل شده……………… 301

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303

بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312

فصل نهم: ضمائم

منابع و مآخذ

مقدمه

پیشگفتار

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

• با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
• آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
• نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
• در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
• در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
• در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
• در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
• تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
• سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

انشاء الله- روابط عمومی بیمه ایران

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

• تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
• تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
• فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
• قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
• واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
• اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
• ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

اختصاصی از اس فایل دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

166 صفحه

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ ترین شرکت‌ های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌ های بازرگانی و یکی از شاخص‌ ترین انواع شرکت‌ های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌ شود، و از آن‌جا که در شرکت‌ های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌ گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ ها به نحو مبسوط پیش‌ بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورت جلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیز می توانند سود و منافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانند خسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

کلیدواژه‌ها: سهامدار، دعوی سهامدار، دعاوی سهامداران، شرکت سهامی، مدیران شرکت

تحقیق شرکت سهامی

اختصاصی از اس فایل تحقیق شرکت سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:63

فهرست:

شرکت سهامی عام ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در سال 1344 در زمینی با مساحت 240 هزار متر مربع (در حال حاضر فقط مساحت زمین کارخانه مرکزی 415 هزار متر مربع می باشد) و زیربنای 20 هزار مترمربع با سرمایه اولیه 160 میلیون ریال بنام شرکت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن ایران تاسیس گردید . در تاریخ 15 اسفند 1345 ثبت و در اواخر سال 1347 به مرحله بهره برداری رسید.
این شرکت تولید اولین محصولات خود را که شامل "وانت آکا" و سواری "ژیان" بود با روش کاملاً دستی و بدون بهره گیری از تجهیزات و امکانات مدرن آغاز نمود.

دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای سهامی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تجزیه و تحلیل های مالی، یکی از ابزارهای مدیریت مالی است که شامل ارزیابی در شرایط مالی و عملکرد یک شرکت تجاری یک وضعیت و یا حتی اقتصاد آن شرکت و پیش بینی شرایط و عملکرد آینده آن شرکت است. به عبارت دیکر این بدان معنی است که میزان ریسک و بازده مورد نیاز را بررسی می کند.
در یک شرکت بررسی های مالی ممکن است نه تنها برای ارزیابی عملکرد آن شرکت به کار رود بلکه برای ارزیابی قسمتهای مختلف از شرکت، بخشها و خطوط تولید نیز به کار می رود. این تجزیه و تحلیل ها ممکن است هم به صورت دوره ای و زمانی که مورد نیاز است انجام شود تا بتواند نه تنها تصمیمات مالی درست و آگاهانه را تضمین کند. بلکه به عنوان کمکی برای اتخاذ سیاستهای شخصی و سیستم های تشویقی مورد استفاده قرار گیرد. در بیرون از این موسسه، تجزیه و تحلیل های مالی ممکن است برای تعیین ارزش یک مصرف کننده جدید استفاده شود تا به وسیله آن توان منابع را برای شرایط قرارداد بلند مدت و همچنین عملکرد بازاری رقیبان را ارزیابی کنند. موسسات و سرمایه گذرانی که دارای زمان ونظر کارشناسی و یا منبعی که این بررسی های مالی را انجام می دهند نیستند ممکن است خود مبادرت به خرید این تجزیه و تحلیل ها از شرکتهایی که در این زمینه تخصص دارند بکنند چنین شرکتهایی می توانند گزارشاتی از از تجزیه و تحلیل های کاملاً دقیق با جزئیات کامل گرفته تا بررسی های ساده تجاری را انجام دهند.از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت است از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائزاهمیت است. اما آنچه که بیشتراهمیت دارد از دید سرمایه‌گذاران است، زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گرفته اند که شاید بتوان گفت ، تعهد آنها را در مقابل صاحبکار بیشتر کرده است.
از جمله این وظایف ،تحلیل گری مالی را می توان نام برد که این روزها یک حسابدار موفق باید قادر به انجام آن باشد . هنگامی که یک حسابدار یک صورت مالی را تهیه و تنظیم می نماید باید خود نیز آن را تجزیه و تحلیل نموده ، و نقاط ضعف و قوت آن را به صاحبکار اطلاع دهد . این را به یاد داشته باشید که : درست است که صورتهای مالی بیانگر وضعیت موسسه می باشند اما هر کسی متوجه آن نمی شود.
تعریف و اهمیت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند
به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند .
برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداری تعیین می نمایند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در این مرحله از ترکیب و تنظیم حسابهای دفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشها را در اصطلاح حسابداری صورتهای مالی می گوییم .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است .
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد .
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
صورتهای مالی یک شرکت نشان دهنده اطلاعات خام در زمینه داراییها، بدهیها و ارزش ویژه آن در گزارش ترازنامه و درآمدها و هزینه های موسسه در گزارش سود و زیان است بدون تجزیه و تحلیل صحیح این اطلاعات، نتایج گمراه کننده بسیاری ممکن است از این گزارشها استخراج گردد.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک «نسبت» که دو رقم متعلق به دو گروه مختلف از حسابها را به یکدیگر ارتباط می دهد، به عنوان ی ابزار اولیه استفاده می شود. تحلیلگران مالی از نسبتهای متعددی در تجزیه و تحلیلهای خود به قرار ذیل استفاده می کنند.
طبقه بندی نسبت ها
1- نسبتهای نقدینگی :
نسبت نقدینگی به نسبتی اطلاق می شود که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان دهد . اهم این نسبتها عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی .
2- نسبتهای فعالیت :
هر گونه کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحدتجاری و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه آمده باشد نسبت فعالیت نامیده می شود . تنها در مورد موجودی جنسی بهتر است بجای رقم فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته بکار رود . نسبتهای فعالیت ، کارآیی مدیران را در کاربرد دارائیها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند .
3- نسبتهای سرمایه گذاری :
نسبتهایی را نشان می دهند هرگاه عملیات واحدتجاری زیان ببار آورد و کار به تصفیه بکشد ، تا چه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند ، نسبتهای سرمایه گذاری می نامند . در ضمن ، نسبتهای سرمایه گذاری طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی اعم آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان میدهد . به عبارت دیگر نسبتهای سرمایه گذاری آنچه را به صاحبان سهام ( سرمایه ) تعلق دارد با سرمایه گذاریهای دیگران در واحد تجاری می سنجد .
4- نسبتهای سود آوری :
هدف از کاربرد نسبتهای سود آوری تععین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است . موفقیت در کسب سوود را از تعیین نسبت سود به فروش یا دارایی ها و یا از راه سنجش سود با سرمایه گذاری صاحبان سهم در واحد تجاری به دست می آورند و بسته به موردمقایسه ، آن را بازده فروش ، بازده ارزش ویژه ، بازده دارایی و یا بازده سرمایه در گردش می نامند .

- نسبتهای نقدینگی :
نسبتهای نقدینگی از مقایسه دارایی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری به دست می آید و بیشتر این نسبتها به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شود . اهم نسبتهای نقدینگی عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی .
نسبت جاری :
هر گاه جمع دارایی جاری را بر جمع بدهی جاری تقسیم کنیم نسبتی را که به دست می آید نسبت جاری می گوئیم .
اهمیت نسبت جاری از توجه به تعریف دارائی جاری و بدهی جاری روشن می شود . دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد ارائه می نماید.
در تفسیر نسبت جاری می باید به نوسانات آن در طول مدت هم توجه داشت گاه اتفاق می افتد که برای بهتر جلوه دادن این نسبت در صورتهای مالی در پایان سال به واریز موقت بعضی اقلام بدهی می پردازند و در اوائل سال بعد آنها را برگشت می دهند که این خود یک نوع حساب آرائی محسوب میشود.

نسبت آنی :
نسبت جاری نقصی بزرگ دارد و آن این است که همه اقلام دارایی جاری از لحاظ نقدینگی یکسان و مشابه در نظر گرفته می شوند در صورتی که از این اقلام دارایی جاری را باید به دو طبقه تقسیم کرد :
1. آنچه نقداست یا در حکم نقد و یا بدون کوششی در راه فروش ، نقدا وصول خواهد شد . این تعریف ، موجودیهای نقدی اعم از صندوق و بانک و همچنین حسابها و اسناد دریافتی را در بر می گیرد . به جمع این ارقام دارائیهای سیال یا دارائیهای آنی گفته میشود .
2. اقلامی از دارایی جاری که می باید از طریق فروش به پول نقد یا مطالبات تبدیل شوند . کلیه انواع موجودیهای جنسی اعم از مواد وکالا دراین طبقه قرار می گیرد .
شاید بتوان گفت که نسبت آنی یکی از مفیدترین نسبت هاست . این نسبت به وضوح نشان می دهد که آن قسمت ازدارایی جاری که از لحاظ ارزش ، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد و به مراجعه آنان برای وصول مطالباتشان پاسخگو باشد
تجزیه و تحلیل درونی
تجزیه و تحلیل درونی به روشی اطلاق می شود که درآن اقلام یک ترازنامه و صورت سود و زیان یک سال و رابطه موجود بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد تا معیاری برای ارزیابی وضع مالی و اعتباری واحد تجاری که صورتها به آن مربوط می شود به دست آید .
مراحل تجزیه و تحلیل درونی
قدم اول در تجزیه و تحلیل درونی اطمینان یافتن از صحت و کامل بودن اطلاعاتی است که در ترازنامه مندرج می باشد .
حساب موجودی نقدی حاکی از وجوهی است که می توان آنها را برای واریز بدهیها مورد استفاده قرار داد . حسابها و اسناد دریافتی که آنها را جمعا مطالبات می نامیم ، مبالغ قابل وصول بابات فروش نسیه را نشان می دهد. حسابهای نقدی و مطالبات از یک جهت مشابهت دارند و آن این که اولی پول موجود و دومی پول قابل مطالبه و وصول است که به این استدلال آن دو را جمعا می توان با مبلغ لازم برای پرداخت بدهیها مقایسه کرد .
محاسبه و تفسیر نسبتها
درابتدا باید گفت که فایده گرفتن نسبت آن است که رابطه بین اقلام عمده صورتهای مالی دقت ریاضی پیدا می کند . بعضی از نسبتها از اهمیت بیشتری برخوردارند و برخی دیگر چندان فایده ای ندارند ولی در نظر گرفتن همه آنها تصویری جامع به دست می دهد . بنابراین از نسبتهای کم اهمیت هم نباید صرفنظر کرد .
ذکر این نکته ضرور می نماید که با وجود اهمیت محاسبه ومطالعه نسبتها ، نباید هیچ گاه خود را در اسارت آنها مقید کنیم و نتیجه گیری از آنها را مطلق و تغییر ناپذیر بدانیم
نسبتها وقتی بیشتر مفهوم پیدا می کنند که با سایر نسبتها در گذشته همان واحد تجاری و یا با موسسات مشابه و یا با استانداردهای مطلوب مقایسه شوند .
فرجه تدافعی :
فایده تعیین و بررسی نسبتهای نقدینگی را در این می دانند که توان واحدتجاری رادر پرداخت بدهیهای خود مشخص کند . ولی علاوه بر آنچه به صورت بدهی در حسابها و صورتحسابها منعکس می شود ، پرداختها ی نقدی بسیاری یه عنوان هزینه و به صورت روزمره انجام میگیرند که با حسابهای بدهی ارتباطی ندارند در حالی که از لحاظ نقدینگی وکاهش آن اثر مشابه دارند .
برطرف کردن ایراد بر نسبتهای نقدینگی :
نسبت گردش نقدی :
صورت و مخرج نسبت جاری هر دو از ترازنامه گرفته می شوند ومی دانیم که ترازنامه و اقلام مندرج در آن ثابت هستند و فاقد گردش و تحرک از لحاظ دیگر می بینیم که سنجش نقدینگی و توان واریز بدهیهای کوتاهمدت لزوما با گردش پول و یک نوع پویایی سرو کار دارند به منظور پویا کردن نسبت نقدینگی بسیاری بر این عقیده اند که در محاسبه نسبت جاری بجای دارایی جاری می باید از گردش نقدی حاصل از عملیات واحد تجاری استفاده کرد و نسبتی را که به این طرز محاسبه می شود به نام نسبت گردش نقدی تسمیه کرده اند .

جشاخص نقدینگی :
از لحاظ نقدینگی اقلامی که در محاسبه نسبتهای جاری و آنی مورد استفاده قرار می گیرند هم جنس و یکسان نیستند .کالا باید به فروش برسد و حسابهای بدهکاران باید وصول شوند تا هم جنس و هم پایه موجودیهای نقدی گردیده با هم قابلیت جمع پیدا کنند . برای رفع این ایراد اصولی که بر نسبتهای جاری و آنی وارد است ، از شاخص نقدینگی استفاده می کنند .

وضع موجود نقدی و بانکی :
گفتیم وقتی موجودی حسابهای نقدی نسبت به بدهی جاری بالا باشد معمولا خطر بروز ناتوانی در واریز بدهیهای کوتاه مدت کاهش می یابد و ظاهرا واحدتجاری مربوط از اعتبار بیشتری برخوردار است ولی بعضی عقیده دارند که داشتن موجودی نقدی و بانکی زیاد بر فقدان مدیریت صحیح دلالت دارد و حکایت از راکد شدن پول می کند که چه بسا مورد مصرفی سودمند می توانست داشته باشد . هر چند این استدلال را از نقطه نظر صاحبان سهام نکته ای بجا و درست می دانیم ولی از دید بستانکاران هرچه نقدینگی بیشتر باشد وضع مطلوبتر تلقی می شود .

در تفسیر نقدینگی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است :
1- معمولاطلبکاران موسسه برای حفظ منافع خود در رسیدن به مطالباتشان علاقمند هستند که نسبتهای جاری و آنی هر چه ممکن است بالا و دوره گردش عملیات تا حد امکان کوتاه باشد در اینجا از نقطه نظر مدیران موسسه ، تضادی بین نقدینگی و سود آوری پیدا می شود به این توضیح که وقتی نقدینگی و بخصوص نسبت آنی را بالا نگه دارند پول راکد می ماند و به تحصیل در آمد و سود لطمه می خورد .و اگر نقدینگی و نسبتها کاهش پیدا کنند ، اعتبار موسسه در نظر دیگران مخصوصا طلبکاران و بانکها تنزل می یابد .
2- بعضی از مدیران به هنگام تنظیم صورتهای مالی به اقداماتی ناموجه مبادرت می ورزند و سرمایه در گردش را بهتر از آنچه هست نشان می دهند . به این منظور ثبت خریدهای پایان سال را معوق می گذارند تا موجودی جنسی کاهش یابد و در وصول مطالبات خودحداکثر کوشش می کنند تا کاهش این دو حساب موجب افزایش دوره گردش کالا و بهبود دوره وصول مطالبات شود . طبعا هر اقدامی که دارایی جاری و بدهی جاری هر دو را ولو به مبلغ یکسان کاهش دهد نسبت جاری را اگر یک یا بیشتر باشد بهتر می کند .
به این گونه کارها یعنی فعل و انفعالاتی که وضع حساب و صورتهای مالی را بهتر از واقع نشان دهد اصطلاحا حساب آرائی می گویند .
گردش مطالبات
هدف از تجزیه و تحلیل مطالبات بررسی کیفی حسابها و اسناد دریافتی است و گرنه از لحاظ کمی ثبت و ضبط و طبقه بندی مطالبات در دفترداری مطرح می شود . برای تحلیل مطالبات از دو روش استفاده می شود : یکی زمان بندی مطالبات و دیگری تعیین دوره وصول مطالبات .

زمان بندی مطالبات :
برای زمان بندی مطالبات ، حسابها و اسناد دریافتی بر حسب مدت از تاریخ سررسید طبقه بندی می شوند ، مثلا حسابهایی که تا یک ماه از سررسید آنها گذشته با هم منظور و به همین ترتیب حسابهایی که دو ماه و سه ماه و ... و یک سال از موعد وصول آنها گذشته است به تناسب مدت با یکدیگر طبقه بندی می گردند.
از رویاین صورت یا جدول بهتر می توان قابلیت وصول مطالبات را پیش بینی و برآورد کرد .مثلا وقتی جمع مطالباتی را که چند سال از سررسید آنها گذشته با مطالباتی که تازه سررسید آنها فرا رسیده است مقایسه می کنیم می بینیم که شاید 10 درصد از حساب سالهای قبل هم در سال جاری وصول نشود در حالیکه بیش از 95 درصد مطالبات اخیر به حیطه وصول در خواهد آمد .
دوره وصول مطالبات :
هر گاه زمان بندی حسابها و اسناد دریافتی مشکل باشد و یا بررسی بیشتری ضروری تشخیص شود تعیین دوره وصول مطالبات سودمند واقع خواهد شد .

گردش کالا :
کالارا مترادف موجودی جنس بکار می بریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می شود و ملزومات تولید را هم در بر می گیرد .

روش حذف انبارداری
واضح است که با استفاده از روش حذف انبارداری ، نسبت گردش کالا، که معمولا از تقسیم کردن بهای تمام شده کالای فروش رفته یا مصرف شده در تولید بر موجودی آن در پایان سال (و یا میانگین موجودی هایی چند) به دست می آید، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا میکند، حاکی از این که موجودی به مراتب بسیار گردش داشته است که خود بر کارآیی مدیران دلالت می نماید.
استفاده از روش حذف انبارداری ، تغییراتی را در حسابداری صنعتی به وجود آورده است. در بسیاری صنایع قبل از استفاده از این روش، تخصیص هزینه های سربار براساس سطح زیربنای انبار مورد استفاده هر واحد انجام می گرفت.

دوره گردش عملیات
معمولا دوره گردش عملیات از یک سال کوتاهتر است و در بسیاری موسسات در یک سال چندین دوره عملیات طی می شود. در مواردی که دوره گردش عملیات از یک سال کمتر باشد ملاک محاسبه و مقایسه را همان یک سال قرار می دهند ولی هرگاه دوره مزبور از یک سال تجاوز کند بجای سال تقویمی از دوره گردش عملیات واقعی استفاده می کنند.
دوره گردش عملیات را باید با ادوار گذشته در همان واحد تجاری و یا با موسسات مشابه مقایسه کرد. طولانی تر شدن دوره عملیات در مقایسه با ادوار گذشته نشانه ای نامطلوب تلقی می شود زیرا حکایت از کند شدن فعالیت در یک یا چند قسمت از دوره گردش عملیات می کند. سرعت زیاد دوره مزبور نیز مطلوب تلقی نمی شود و دلالت بر کمبود سرمایه جاری موسسه می کند که در صورت مواجهه با عاملی نامساعد مشکلات زیاد می آفریند.

نسبت کالا به سرمایه در گردش
حالت اول- وقتی است که با توجه به حجم معاملات انجام شده، شرکت کسر سرمایه نشان می دهد. این حالت ناشی از کمبود سرمایه حکایت از آن می کند که شرکت بیش از حد توان خود تجارت کرده است و به این نوع واحد تجاری شرکت پر مبادله اطلاق می گردد. در چنین موردی نسبت گردش کالا در شرکت خوب ولی نسبت جاری آن نامطلوب می باشد.
حالت دوم-هنگامی است که در شرکت مقدار قابل توجهی کالای منسوخ و متروک و یا دیر فروش وجود دارد. در این حالت نسبت جاری شرکت رضایت بخش ولی نسبت جاری آن نامطلوب است.

گردش سرمایه جاری
هدف از بررسی سرمایه در گردش یا سرمایه جاری آن است که تعیین کنیم آیا مقدار سرمایه در گردش کافی و متناسب با حجم فروش و فعالیت واحد تجاری می باشد یا خیر؟
در بررسی کفایت سرمایه در گردش باید به اعتبارات کوتاه مدت ، اضافه برداشت از حسابهای جاری در بانکها و استقراض کسانی که رابطه نزدیک با موسسه دارند توجه مخصوص کرد. ضمنا وقتی رقم اسناد پرداختی زیاد باشد قاعدتا باید حساب های پرداختنی یا بستانکاران مانده کمی نشان دهد.

نسبت های سرمایه گذاری
نسبت های سرمایه گذاری بر دو نوع هستند. یکی نسبتی که به وسیله آن میزان سرمایه گذاری در دارایی سنجیده می شود و دیگری نسبت هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیهای جاری و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی می نماید. نسبت های نوع دوم را نسبت های اهرمی هم نامیده اند و وجه تسمیه آن ناشی از تشابهی است که بین سود حاصل از کاربرد مکانیکی اهرم و سود به دست آمده از کاربرد وجوه حاصل از بدهی بلند مدت به نفع صاحبان سهام وجود دارد.

مهمترین نسبت های سرمایه گذاری عبارتند از:
1- نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
2- نسبت کل بدهی
3- نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
4- نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه
نسبت اول از چهار نسبت فوق از نوع اول و سه نسبت دیگر از نوع نسبتهای اهرمی هستند. اینک به توضیح هر یک از چهار نسبت سرمایه گذاری می پردازیم:

نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه
میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. از این رو اظهارنظر نسبت به کفایت، کم یا زیاد بودن آن کار آسانی نیستتعیین میزانی صحیح برای سرمایه گذاری در دارایی ثابت نشانه کاردانی و لیاقت مدیران بشمار می رود. اصولا هر قدر سرمایه گذاری در دارایی ثابت کمتر باشد سودمند تر تشخیص می شود مشروط بر اینکه تولید و فعالیت امکان پذیر باشد ولی ماهیت کار بعضی صنایع ایجاب می کند که در دارایی ثابت سرمایه گذاری سنگین کنند مانند صنایع آهن و فولاد که به لحاظ لزوم سرمایه گذاری بسیار در کارخانه و توسعه و تغییراتی که مرتبا داده می شود حد متوسط این نسبت اغلب از 75 ٪ تجاوز می کند و در موارد استثنایی نسبت به بیش از 100 درصد هم دیده می شود.
برعکس در مورد تولید ابزارآلات دستی ، حد متوسط نسبت مورد بحث کمتر از 35درصد و در بعضی موارد به 20 درصد ارزش ویژه هم می رسد.
نسبت کل بدهی
نسبت کل بدهی غالبا مبین اطمینان و تامینی است که بطور کلی بستانکاران برای وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند.
این نسبت نشان می دهد که جمع بدهی اعم از جاری و بلند مدت چه سهمی از مایملک صاحبان سهام را در بر می گیرد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهام داران وجود دارد. طبعا هر چه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران تامین کمتری خواهند داشت و معمولا وقتی نسبت مذکور به حدود 100 درصد برسد و یا از آن تجاوز کند وضع غیرعادی تلقی می شود زیرا مفهوم آن این است که در صورت ورشکستگی و تصفیه ، طلبکاران به تمامی مطالباتشان نمی رسند.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
مسلما این نسبت از نسبت قبلی کوچکتر است چه در این مورد جزئی از کل بدهی با ارزش ویژه سنجیده می شود. هدف از کاربرد نسبت فوق تعیین وضع مطالبات طلبکاران کوتاه مدت است که در صورت بروز خطر چه پوششی برای تامین مطالباتشان از لحاظ حقوق صاحبان سهام پیدا می کنند.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه
بدهی بلند مدت آن قسمت از بدهی را تشکیل می دهد که یک سال یا بیشتر به سررسید واریز آن باقی است. بنابراین در کوتاه مدت این نوع بدهی فشاری بر واحد تجاری وارد نمی آورد. طبعا واحد تجاری که بدهی بلند مدت نداشته باشد از وضع بهتری برخوردار است مشروط بر اینکه فروش و سرمایه گذاری بلند مدت آن مطلوب باشد. دلیل این ادعا آن است که وقتی فروش و سرمایه گذاری بلند مدت خوب و بدهی بلند مدت هم وجود نداشته باشد هر زمان مدیران شرکت قصد کنند می توانند وام بلند مدت بگیرند.

توان سنجی بازپرداخت وام
در تحلیل نسبتهای سرمایه گذاری ،میبینیم که همه نسبتها فاقد تحرک هستند و اثری از گردش عملیات جاری واحد تجاری و پویایی آن از لحاظ تولیدی یا داد و ستد و ارزشهای اقتصادی دیده نمی شود. به بیان دیگر، همه نسبتها با استفاده از حساب های تراز نامه محاسبه شده اند و می دانیم که ترازنامه خود وضعیت مالی واحدی را در یک لحظه از زمان منعکس می کند و با وضع موجود لزوما مطابقت ندارد.
با وجود نقص مزبور، از نسبتهای سرمایه گذاری استفاده بسیار می کنند و شاید علت آن دو چیز باشد:یکی اینکه نسبتهای مزبور سهل المحاسبه هستند و دیگر اینکه بیشتر از روند نسبتهای سرمایه گذاری استفاده می شود که تغییرات را در طول زمان نشان می دهد.
اعطای وام و اعتبار مستلزم این است که علاوه بر نسبتهای سرمایه گذاری، ارزش اعتباری واحد تجاری هم از لحاظ توان واریز اصل و بهره اقساط وام در نظر گرفته شود. برای این منظور از دو نسبت استفاده می کنند: یکی نسبت پوشش بهره و دیگری نسبت بار مالی وام.
نسبت پوشش بهره – برای به دست آوردن این نسبت سود خالص را با هزینه بهره و مالیات جمع کرده حاصل را بر هزینه بهره در دوره مورد محاسبه، تقسیم می کنند.
نسبت بار مالی وام – در محاسبه پوشش بهره، هزینه بهره و تعداد دفعات تحصیل آن را نسبت به سود می سنجیم و تفسیر می کنیم. ولی بازپرداخت تعهدات ناشی از وام، منحصر به بهره نیست بلکه قسط یا اقساط حال شده وام را هم شامل می شود و لازم است توان واحد تجاری از لحاظ بازپرداخت هر دو(بهره و قسط وام) سنجیده شود. البته هین دو قلم را نباید مشابه و بر یک پایه دانست زیرا اغلب هزینه بهره به حساب هزینه می رود و از مالیات واحد تجاری کسر می شود ولی قسط خود وام اثر مالیاتی ندارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  53 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید