دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :40
بخشی از متن مقاله
مقدمه
شرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند. شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم ، فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های سهامی عام ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین ت جارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان((شرکت سهامی خاص))باید قبل از نام بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.
شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس
1-زمان ایجاد شخصیت حقوقی:
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود .
در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب
می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣)
تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران امکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.
درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند .
البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند .
٢- مسئله تعداد شرکاء و موسسین
قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند .
در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت. حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد .
ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ٥ نفر کمتر باشد. به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود . حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد:
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند. متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است .
با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت
می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانی است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد. با این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید د و نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند .
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضائ هیئت مدیره را ضروری می داند متزاحم است بنابراین حکم ماده ٣ فقط در خصوص شرکت های سهامی خاص مجری است و ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است .
با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت
می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانی است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر دو نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجودداشته باشد . این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید دو نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تاهم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند.
٣ - مسائل مربوط به اداره ثبت شرکت ها
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاءذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.
2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه برابر با اصل کلیه سهامداران و بازرسین.
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .
7- اصل نامه تعیین نام و در خواست ثبت شرکت.
تذکر:
در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرداد داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است.
8- ارائه مجوز دئر صورتی نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهاقبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک ،موارد ذیل را مطالعه فرمائید:
1- حداقل تهداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3نفر می باشد(ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
2- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد (ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
3- پس از تهیه مدارک لازم (اظهارنامه ،اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین،صوذرتجلصه هیئت مدیره ، فتوکپی سناشنامه وسهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن براساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود .
4 - در موقع تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 (ل .آ .ق .ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و 2 ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج از سهامداران باشد ) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام ونسبت به، الف ) تصویب اساسنامه ، ب ) انتخاب هیئت مدیره،ج)انتخاب بازرسان،د)انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت اقدام مینماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضاء شود.
5- الف)شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که ار بین صاحباین سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.(ماده 107ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نموددر اینصورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید.(ماده 110ل.ا.ق.ت)
ج)محجورترین ورشستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ،خیانت در امانت ،کلاهبرداری، اختلاس ،تدلیس که بموجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند .(ماده 111 ل.ا.ق.ت)
د)در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد بایدظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد .(ماده 115ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمیتواند باشد.(ماده 109 ل.ا.ق.ت)
و)هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک و نایب رئیس باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هئیت مدیره بیشتر باشد.(ماده 119 ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هئیت درمدیره علاوه بر دعوت واداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هئیت مدیره موقتا نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می ماید(مواد 119و120ل.ا.ق.ت)
ح) برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسهای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م123ل.ا.ق.ت)
ط) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید . مدیر عامل در عین حال نمیتواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب4|3 آراء حاضر در مجمع عمومی (م124 ل.ا.ق.ت) و هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخهصورزتجلسه هئیت مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد.(م128 ل.ا.ق.ت) و هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد(م 126 ل.ا.ق.ت).
ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت میشود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلا فاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد .(م126 ت.ا.ق.ت).
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفردا یا مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تهیین نماید (م142 ت.ا.ق.ت)
ک)مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مباغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود هم چنین در صورتی که در اساسنامه ،پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطاء گردد(م 144 ت.ا.ق.ت)
