مقاله با عنوان: بررسی مالکیت نهادی بر سیاست تقسم سود سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اس فایل مقاله با عنوان: بررسی مالکیت نهادی بر سیاست تقسم سود سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است. شرکت ها در خصوص توزیع سود نقدی
خود به طور یکسان عمل ننموده و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند. آن چه که امروزه اهمیت یافته است این است که چه
شرایطی باید در شرکت وجود داشته باشد تا بتواند سود تقسیمی پرداخت کند ؛ یا به عبارت دیگر ، چه عواملی هستند که بر پرداخت سود
تقسیمی از طرف شرکت اثر می گذارند. در ایران بخش عمده ای از مالکیت شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران،در اختیار
سهامداران نهادی است و از این رو این سهامداران از حق رأی بالایی برخوردارند.از سوی دیگر از آنجایی که سرمایه گذاری های انجام شده
توسط آنها ، مبالغ قابل اوجهی را به خود اختصاص داده است، از این رو این سهامداران به طور طبیعی نگرانی هایی نسبت به سرمایه گذاری
های خود دارند و از انگیزه بالایی برای نظارت بر عملکرد شرکت ها برخوردارند. بنابراین ممکن است سهامداران نهادی در راستای افزایش
ثروت خود در اتخاذ تصمیم های شرکت ها از جمله تصمیم های مربوط به سود گزارش و توزیع شده آن ها اثر گذار باشند. هدف اصلی این
مطالعه، بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع،این
تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که آیا مالکیت نهادی می تواند نقش مؤثری در سیاست تقسیم سود شرکت ها ایفا کند یا خیر؛ در همین
راستا چهار فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی
5831 تا 5835 جمع آوری شدند. در نهایت تجزیه وتحلیل نهایی به کمک نرم افزار Eveiws 7 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می
دهد که رابطه معناداری بین سیاست تقسیم سود واهرم مالی ، اندازه شرکت و ارزش بازار سهام وجود دارد. اما نتایج پژوهش برای مالکیت
نهادی بر سیاست تقسیم سود معنادار نبوده است.

چاپ شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

مقاله:بررسی داستان های سیاست نامه و تاریخ بیهقی

اختصاصی از اس فایل مقاله:بررسی داستان های سیاست نامه و تاریخ بیهقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله :بررسی داستان های سیاست نامه و تاریخ بیهقی

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

*********************

در این مقاله خواننده با عصر و نثر ابوالفضل بیهقی و تاریخ ایشان اشنا می شود.و از کم و کیف این اثر اگاه می شود و همچنین با اثار و عصر خواجه نظام الملک طوسی

مقاله ای در مورد اوراق بهادار استصناع ابزاری برای سیاست پولی

اختصاصی از اس فایل مقاله ای در مورد اوراق بهادار استصناع ابزاری برای سیاست پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :اوراق بهادار استصناع ابزاری برای سیاست پولی

چکیده
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.
اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.
واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه
یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.
این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ... می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.
 

تعداد صفحات: 39

بررسی تاثیر تحولات اقتصادی اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از 1376 تا 1384

اختصاصی از اس فایل بررسی تاثیر تحولات اقتصادی اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از 1376 تا 1384 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه دکتری علوم سیاسی

گرایش مطالعات ایران

351 صفحه

چکیده:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران بود. با وقوع انقلاب رابطه میان جامعه و دولت به صورت اساسی دچار تحول شد. نقش نیروها، گروه‌ها، طبقات اجتماعی در ساختار سیاسی و سیاست‌های دولت در ابعاد مختلف به صورت سازمان‌یافته و توده‌ای افزایش یافت. طبقات و گروه‌های اجتماعی از تنوع گسترده‌تری برخوردار شدند. تا سال 1368 برآیند صورت‌بندی اجتماعی و تأثیر آن بر عرصه سیاسی، یعنی تسلط روحانیون سنتی، بازار و سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری و طبقات پایین بر ساخت سیاسی با بسیج توده‌ای، باعث شد تا سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی در جهت تحکیم اقتصاد دولتی، تک‌ محصولی، تجاری، متمرکز، مصرفی و سیاست‌های رادیکال در زمینه رفاه اجتماعی باشد.

اوج این شرایط در جنگ، ایجاد سیستم کوپنی و شکل‌گیری ستاد بسیج اقتصادی بود. تغییر صورت‌بندی‌های اجتماعی و به دنبال آن تغییر در جناح‌های سیاسی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و ضرورت تقویت قدرت ملی در عرصه بین‌المللی موجب تحول در سیاست‌های اقتصادی پس از سال 1368 شد. در این پژوهش در مرحله اول برای مطالعه آرایش نیروهای اجتماعی به بررسی شاخص‌های صنعت، تجارت، خرده‌سرمایه‌داری تجاری، کشاورزی، وضعیت فقر و رفاه در طبقات پایین و اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. از این طریق با تعیین ارتباط نیروهای اجتماعی با یکدیگر و نسبت دولت و جامعه، چگونگی تأثیر‌گذاری نیروهای اجتماعی را در تغییرات نهادی و سیاست‌های اقتصادی و نقش هر دو در تحول رویکرد سیاست خارجی در دوره 1384 تا 1376 بررسی می‌شود. از آنجا که پرداختن به تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاست خارجی این دوره بدون مرور بر تحولات دوره قبل امکان‌پذیر نیست. نگاهی گذرا به تحولات 1368 تا 1376 در عرصه داخلی و خارجی ضروری است.

از سال 1368 ائتلافی میان بازار و سرمایه‌داری تجاری، روحانیون سنتی و معتدل همچنین فن‌سالاران ایجاد شد. این موضوع باعث کاهش نفوذ و تأثیر‌گذاری روشنفکران مذهبی و جناح تندرو موسوم به چپ سنتی بر روی ساختار دولت شد. شرایط جدید، سیاست‌های اقتصادی در چارچوب تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار و تعدیل سیاست خارجی را در جهت اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصادی به دنبال داشت. تأثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی از برنامه‌ها و شیوه‌های بانک جهانی و عدم شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بومی ایران، ساختار معیوب اقتصادی به جا مانده از قبل، وابستگی به درآمد نفت و مخالفت گروه‌های سنتی و مذهبی باعث شد تا نتایج مطلوبی از این سیاست‌ها به دست نیاید. آزادسازی تجارت خارجی بازار سنتی را تبدیل به یک سرمایه‌داری تجاری لجام گسیخته کرد. بازار ماهیت سنتی و مذهبی خود تا حدود زیادی از دست داد. سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب قاچاق و اقتصاد زیرزمینی رشد روز افزون یافت. خصوصی‌سازی به دلیل فقدان بخش خصوص قوی و متعهد، عدم تصویب نهادها و قوانین و نظارت مناسب و واگذاری از طریق مزایده یا مذاکره باعث گسترش رانت‌خواری و سوداگری شد. خصوصی‌سازی به افزایش تولید، کاهش هزینه و کاهش قیمت منجر نشد. بلکه تورم و شکاف طبقاتی را به دنبال آورد. سرمایه‌داری مستغلات متأثر از سیاست‌های ساخت و ساز، سوداگری مسکن را دامن زد.

تلاش گسترده دولت در مبارزه با فقر در شهرها و روستاها و توسعه صنعت در این شرایط و متأثر از عوامل فوق‌الذکر به مقدار زیادی خنثی شد. با وجود این سرمایه‌گذاری دولت در صنایع سنگین و زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها، صنایع فلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی، جاده و منابع آب، علاوه بر گسترش سرمایه‌داری صنعتی دولتی زمینه ایجاد یک بخش خصوصی در حال رشد را به وجود آورد. نقاط ضعف برنامه تعدیل ساختاری چون افزایش تورم، حضور و نقش برجسته فن‌سالاران در برنامه اقتصادی دولت و رویکرد سیاست خارجی دولت اعتراض روحانیون سنتی و بازار و طبقات پایین را برانگیخت و باعث توقف این رویکرد در داخل و خارج شد. تضعیف جایگاه خارجی در اثر توقف برنامه‌های اقتصادی و نوسان در سیاست خارجی به دلیل رقابت نیرو‌های اجتماعی بحران اقتصادی و ضعف ساختار اقتصادی ـ اجتماعی را تشدید کرد.

اصلاحات انجام شده در امور اقتصادی- اجتماعی و همین‌طور سیاست خارجی در بین سال‌های 1368 تا 1376 باعث تغییر آرایش نیروهای اجتماعی بعد سال 1376شد. در این دوره با افزایش سطح آموزش و همین‌طور افزایش رفاه اقتصادی، نقش طبقه متوسط اعم از روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، دانشجویان، سرمایه‌داری تجاری جدید، فن‌سالاران و روحانیونی که به سمت این گروه‌ها تمایل داشتند در دولت افزایش یافت. دوم خرداد محصول نزدیکی دیدگاه‌های این گروه‌ها به یکدیگر بود. در مقابل، گروه‌های اصول‌گرا و مذهبی متشکل از بازار، روحانیون سنتی و نظامیان به خصوص سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نسبت به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به گروه‌های جدید در عرصه داخلی و خارجی اعتراض داشتند. نیروهای جدید طرفدار توسعه سیاسی و جامعه مدنی و تقویت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بودند.

این گروه‌ها در سیاست خارجی به دنبال تعامل با نظام بین‌الملل و ادغام در اقتصاد جهانی بودند. در این جهت از پافشاری بر بسیاری از اصول و آرمان‌های انقلاب مورد تأکید گروه‌های سنتی و مذهبی خودداری شد. سیاست سازش و نرمش در مقابل نظام جهانی در چارچوب سیاست خارجی تنش‌زدا و گفتگوی تمدن‌ها برای کسب منافع اقتصادی در پیش گرفته شد. اگر چه گروه‌های جدید راهبرد توسعه سیاسی در داخل و سیاست مدارا و توسعه روابط منطقه‌ای و جهانی را در پیش گرفته بودند، عملاً طرح و نقشه حساب‌شده‌ای را برای عملیاتی کردن برنامه‌های خود نداشتند. این همان نقطه ضعفی بود که گروه‌ها و طبقات سنتی و مذهبی با آن به سختی مواجه بودند. گروه‌های سنتی سیاست‌های اجتماعی و آزادی بی‌حد و حصر در زمینه اجتماعی را بستر براندازی و تحریف نظام و تضعیف ارزش‌های اسلامی و انقلابی می‌دانستند. از نظر این گروه‌ها روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی و فن‌سالاران عوامل ایجاد استحاله در ساختار اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی هستند. این امر با ترجمه‌اندیشی، شتاب‌زدگی و سطحی نگری، عدم توافق فکری و عدم شناخت ظرفیت‌های مذهبی و اجتماعی بومی که ویژگی محیط روشنفکری و دانشگاهی ایران بود، مطابقت داشت. در این شرایط رویارویی نیروهای اجتماعی و سیاسی در عرصه داخلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به شدت متأثر ساخت.

در این دوره تقابل نیروهای جدید و سنتی از شدت، تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار شد. این امر بی‌ثباتی اقتصادی را در دور اول ریاست جمهوری خاتمی افزایش داد. سیاست‌های اقتصادی در چارچوب برنامه اقتصاد آزاد با نظارت نهادی و تصویب قوانین مورد نیاز در سطح بهتر و بیشتری نسبت به دوره قبل پیگیری شد. حجم خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه و نه مزایده و مذاکره افزایش یافت، ولی رانت‌های موجود از بین نرفت. قوانین تجارت خارجی در جهت تشویق صادرات اصلاح شد و بازار سرمایه به لحاظ کمی و کیفی توسعه یافت. قوانین به خصوص قوانین مالیاتی در جهت تقویت صنعت و تأمین منابع مالی آن اصلاح شد. قاچاق و سرمایه‌داری تجاری وابسته کاهش نیافت ولی افزایش قابل توجهی نیز پیدا نکرد.

اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی افزایش قابل توجه نداشت ولی نسبت به دوره‌های قبل وضعیت بهتری پیدا کرد. حجم سرمایه‌گذاری به هیچ وجه با ظرفیت‌های اقتصادی ایران همخوانی نداشت. از دیگر سوی حجم اقتصاد دولتی و هزینه شرکت‌های دولتی رو به افزایش بود و بخش خصوصی و کارآفرین صنعتی به معنای کامل شکل نگرفت. همزمان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری مالی رو به گسترش گذاشت. در عرصه سیاسی توسعه سیاسی به دلیل عدم توافق در میان روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، عدم شناخت از ظرفیت‌های اجتماعی و اتکا به ترجمه‌اندیشی و فضای خارجی نهادینه نشد. سیاست خارجی با وجود همراهی با آمریکا و اروپا در جنگ عراق، افغانستان و مسایل هسته‌ای دستاورد چندانی نداشت. آمریکا ایران را را جز کشورهای محور شرارت به حساب آورد. اروپا از طریق حمایت از اصلاح‌طلبان قصد تأثیر‌گذاری بر روی تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را داشت. با وجود این رویکرد سیاست خارجی جدید در ارتباط با خلیج فارس و شمال آفریقا، آسیای مرکزی، اروپا همین‌طور شرق آسیا دستاوردهای قابل توجهی داشت که به آنها خواهیم پرداخت.

نمونه سوالات رشته ی علوم اجتماعی , زنان و سیاست اجتماعی

اختصاصی از اس فایل نمونه سوالات رشته ی علوم اجتماعی , زنان و سیاست اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات رشته ی علوم اجتماعی , زنان و سیاست اجتماعی

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی علوم اجتماعی ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد

دانلود 240 نمونه سوالات زنان و سیاست اجتماعی همراه با پاسخ نامه + دو مورد از صفحه هات امتحانی فاقد پاسخ نامه هست  

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 93

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.