مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از اس فایل مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :17

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از اس فایل مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدا د صفحات :25

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)

تحقیق در مورد دلایل عدم گرایش افراد به بیمه ‌آتش‌سوزی (رشته مدیریت بیمه)

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد دلایل عدم گرایش افراد به بیمه ‌آتش‌سوزی (رشته مدیریت بیمه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است.

با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاههای کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.

اقدام پژوهی:چگونه می توانم به مهسا کمک کنم تا بر عدم تمرکزش در کلاس درس حرفه و فن غلبه کند؟

اختصاصی از اس فایل اقدام پژوهی:چگونه می توانم به مهسا کمک کنم تا بر عدم تمرکزش در کلاس درس حرفه و فن غلبه کند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد و در 20 صفحه

فهرست مطالب

چکیده                                                                                           الف

مقدمه                                                                                             1

توصیف وضع موجود                                                                        2

ارائه شواهد1                                                                                    3

ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                  5

تعریف و تبیین واژه های کلیدی                                                      6

روشهای گردآوری اطلاعات                                                              6

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                    7

چگونگی یافتن و انتخاب راه حل ها                                                 9

مراحل اجرای راه حل ها و چگونگی نظارت بر اجرای آنها                12

ارائه شواهد2                                                                                  13

چگونگی ارزیابی و اعتباریابی راه حل ها                                        13

تجدیدنظرها،پیشنهادها و تصمیم گیری                                        13

منابع                                                                                              20

از جمله عواملی که در افزایش بهره وری در مطالعه و درک بهتر درسها و موفقیت در تحصیل بسیار موثر است ، داشتن تمرکز حواس به هنگام مطالعه است یعنی فرد در خود این توانایی را ایجاد کند که با اختیار و توجه دقت خود را بر روی موضوع یا کاری که انتخاب کرده با میل و اراده متمرکز نماید و از توجه به سایر موضوعات و کارها جلوگیری کند.

تمرکز نسبی است یعنی تقریبا همه افراد تا حدودی از آن بهره مند هستند و کسی نمی تواند ادعا کند کاملا بی دقت است و یا همیشه تمرکز حواس دارد. فراموش نکنیم تمرکز کارایی حافظه را افزایش می دهد. تمرکز یک امر اکتسابی است و با مهارت های لازم افزایش می یابد.

تمرکز حواس یعنی عوامل حواس پرتی را به حداقل رساندن.پس برقراری تمرکز حواس به میزان کاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد. یعنی هر چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بیشتر باشند توانایی حفظ تمرکز حواس کمتر است و برعکس.

لذا حواس پرتی یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کاری و فرورفتن در افکار و تخیلات و یا انجام کار دیگر.برای ایجاد تمرکز حواس باید عواملی را که مانع از تمرکز می شود شناخت و در جهت رفع آنها اقدام کرد.

تحقیق درباره اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 101 صفحه

بخشی از متن

آنچه که لازم است در ابتدای مباحث طرح شده مورد بررسی سقط جنین می باشد

چگونه می اوان حرمت سقط جنین را ثابت کرد و از چه راهی امکان اثبات وجود دارد؟ چرا که ثابت شدن یا نشدن این مسئله اثراتی مستقیم بر روی جواز یا عدم جواز آن در موارد مختلف خواهد گذاشت، مثلاً در صورت اثبات عدم حرمت سقط سنگینی حکم در موارد دیگر (  مثلاً در خطر بودن جان مادر ) نیز کمتر خواهد شد و شاید بتوان حکم ساده تری را در این گونه موارد صادر کرد و بالعکس در صورت اثبات حرمت سقط جنین هنگامیکه در موارد مختلف اصل حرمت سقط باشد برای رد این اصل شرایط ایجاد شده حکم جدیدی را صادر نمود، البته انجام تمام این مراحل وصدور حکمهای مختلف در حیطة کار مراجع تقلید و فقها می باشد و از محدودة کار ما خارج می باشد لذا فقط به بررسی آنها و تحلیل مراتب مختلف آن می پردازیم و به هیچ وجه در صدد صدور حکم با رد احکام صادر شده نمی باشیم و بیان مطلبی در ذیل سخنان بزرگان و فقها صرفاً به منظور ایجاد سؤال جهت یافتن جواب می باشد و هرگز به معنای رد سخنان آنان نمی باشد.

طبق تحقیقات در کتب مختلف روایی و فقهی بزرگان هیچکدام از این کتب که تعداد آنها نیز کم نبوده روایتی که به طور مستقیم ولالت بر جرمت سقط کند یافت نمی شد. در تأیید این گفته سخن چندی از بزرگان را نیز می توان اضافه نمود مانند این بیان که می فرماید: « در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام »،[1] آیا نویسنده این مقاله فرد شناخته شده ای است؟ نویسنده مهم است.

اما به دلیل انکه مسئله دارای اهمیت بسیاری می باشد لذ پس از بررسیهای مختلف تنها روایتی که جهت حرمت سقط به آن استناد کرده اند روایت ذیل می باشد که به روایت اسحق بن عمار معروف است:

قال: قلت لابی الحسن (ع ) : المرأه تخاف الحبل فقشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها ؟ قال : لا فقلت : انما هو نطفه ، فقال : إن اول مایخلق نطفه. [2]

اسحق بن عمار می گوید : به حضرت موسی بن جعفر ( ع‌ ) عرض کردم: زن از آبستن شدن می ترسد ، دوایی می آشامد و آنچه را که در شکمش دارد بیرون می اندازد

 « حکم آن چیست؟ و یا یان کار صحیح است؟ » فرمود: نه ، عمار می گوید : عرض کردم : انچه که زن از شکمش بیرون می اندازد نطفه است، فرمود : اغاز خلقت انسانی نطفه است.

آنچه که بیشتر علما و بزرگان بدان استناد کرده اند و آن را دلیلی برای حرمت گرفته اند. همین روایت می باشد. [3] اما چند نکته قابل ذکر می باشد اولاً : در این روایت قید تخاف آورده شده است که شاید بتوان این روایت را محدود به همان کرد یعنی پاسخی که معصوم در این رابطه داده است با در نظر گرفتن شرایط خاصی که در روایت مقید به آن شده است باشد، بنابراین با در نظر داشتن این مطلب شاید بتوان اثبات حرمت را ازطریق این روایت کمی سبک تر انکاشت.

ثانیاً : انچه که مورد توجه قرار می گیرد این است که اصل عدم حرمت مگر این که دلیلی وجود داشته باشد که بتوان حرمت را ثابت کرد در مورد این روایت نیز چنین است که با  توجه به اینکه اصل عدم حرمت سقط می باشد پس چگونه می توان در نظر گرفتن دلیل دیگری صرفاً با اتکا به این روایت حرمت را قابت کرد ، چرا که در اکثر موارد بزرگان و فقها این روایت را دلیلی بر اثبات حرمت سقط آورده اند در حالیکه این روایت به تنهایی اثبات کننده حرمت نمی باشد، مگر اینکه در کنار سایر ادله باشد. چرا به تنهایی دلیل نیست ؟ آیا دلایلی متعارض به این دلیل وجود دارد؟

در ادامه جهت اثبات حرمت می توان به روایات دیگر نیز اشاره کرد که در این روایات مستقیماً حکمی برای سقط وجود ندارد اما به کار بردن لفظ قتل در این روایات جای تأمل دارد:

[1]- فصلنامه دیدگاههای حقوقی ـ بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین ـ ش 9 ـ ص 9

[2]- وسایل الشیعه ـ ج19 ـ ص 15 ـ

[3]- وسائل فقهی ص250 ـ ( علامه محمد تقی جعفری) ـ بررسی احکام فقهی و حقوقی سقط جنین ( فصلنامه دیدگاههای حقوقی ) ص9 ـ