تحقیق و بررسی در مورد اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد اصل عدم قطعیت هایزنبرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 22

برخی از فهرست مطالب

به میان آمدن اصل عدم قطعیت

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

طبیعت و عدم قطعیت

رابطه عدم قطعیت انرژی و زمان

اصل عدم قطعیت ، ناقض فرضیه لاپلاس

پس زمینه فلسفی اصل عدم قطعیت

منابع

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ       

در مکانیک کوانتومی بر اساس اصل عدم قطعیت نمی‌توان در مورد پدیده‌ها با قطعیت کامل اظهار نظر کرد و نتیجه اندازه گیریها و آزمایشهای مختلف بوسیله نظریه احتمال تعبیر می‌شود.

نگاه ‌اجمالی

در هر شاخه‌ای از علوم قواعد و قوانین خاصی وجود دارند که صحت و درستی این قوانین بدون اثبات پذیرفته می‌شود. اینگونه قواعد را اصل می‌نامند. بنابراین در هر علمی ‌تعدادی اصل علمی ‌وجود دارد که برای متخصصین آن علم بطور کامل آشنا هستند. به ‌عنوان مثال آلبرت انیشتین در بیان نظریه نسبیت خاص خود ، ثبات سرعت نور در تمام چارچوب‌های لخت را به عنوان یک اصل می‌پذیرد. بیشترین کاربرد اصول در اثبات روابط و خصوصیات دیگری است که بعدا بیان می‌شود. اصل عدم قطعیت یک نمونه ‌از هزاران اصلی است که در علم فیزیک وجود دارد.

پیدایش عدم قطعیت

 در اوایل قرن نوزدهم ، موفقیت نظریه‌های علمی ، "مارکی دو لاپلاس" را متقاعد ساخته بود که جهان بطور دربست از جبر علمی پیروی می‌کند. وی معتقد بود اگر وضعیت جهان در لحظه‌ای معین از زمان ، کاملا معلوم باشد، می‌توان وضعیت آن را در زمانهای بعدی نیز براحتی با قوانین علمی پیش بینی نمود. بطور مثال ، اگر وضعیت خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی را در زمانی معین داشته باشیم، می‌توانیم وضعیت منظومه شمسی را در هر زمان دلخواه توسط قوانین گرانش نیوتون پیش بینی کنیم.

این مسئله ، در مکانیک کلاسیک کاملا بدیهی به نظر می‌رسد و می‌توان آن را براحتی اثبات نمود. اما لاپلاس از این هم فراتر رفت و گفت این مسئله برای تمامی پدیده‌ها از جمله رفتار بشر صادق است و قوانین مشابهی وجود دارد که تمام پدیده‌های جهان را پیش بینی می‌کند. با اینکه این مطلب با مخالفت بسیاری از افراد که می‌پنداشتند این دیدگاه به آزادی خداوند در دخالت در امور جهان خدشه وارد می‌کند روبرو شد، اما تا اوایل قرن حاضر ، این فرض ، تنها فرض مورد قبول اهل علم باقی ماند.

بعد از اینکه دوبروی نظریه خود مبنی بر انتساب موج به ذرات مادی را بیان کرد، این امواج تا اندازه‌ای نامفهوم بودند. همچنین در این زمان سوال دیگری مطرح بود، مبنی بر اینکه قوانین مکانیک کوانتومی ‌چه تاثیری بر مفاهیم مکانیک کلاسیک دارند. هایزنبرگ اشکال را از سرچشمه آن مورد نظر قرار داد، یعنی دستورها و روشهای معمولی مشاهده را در مورد پدیده‌هایی با مقیاس اتمی‌ بکار برد. در تجربیات روزانه ، می‌توانیم هر پدیده‌ای را مشاهده کنیم و خواص

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم

اختصاصی از اس فایل دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 13

فهرست

چکیده:

کلید واژه :

مقدمه:

توصیف و ضعیت موجود:

شواهد نوع اول :

تجزیه و تحلیل :

مداخله (ارائه راهکار) 

اعتبار بخشی :

شواهد نوع دوم 

پیشنهادات:

منابع و مآخذ مورد استفاده

چکیده:

پزوهش حاضر با مروری از کتابها و ادبیات موجود درباره مشگل عدم قانون پذیری .

ابتدا با ارائه تعریفی از این مشگل به بررسی عوامل بوجود آورنده ‌‌این مشگل و نظریه های مرتبط در رابطه با این موضوع و با ارائه راهکارهایی در این زمینه برای رفع مشگل عدم قانون پذیری پرداخته ایم .

کلید واژه :

قانون پذیری – راه کارهای قانون پذیری – محرومیت زمان مند –تقویت کننده مثبت و منفی

کاربرد روشهای بازنمونه گیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه به روش ناپارامتری

اختصاصی از اس فایل کاربرد روشهای بازنمونه گیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه به روش ناپارامتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : کاربرد روشهای بازنمونه گیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه به روش ناپارامتری

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز

تعداد صفحات:8

نوع فایل :  pdf

83 - اقدام پژوهی: چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم - 13 صفحه فایل ورد - word

اختصاصی از اس فایل 83 - اقدام پژوهی: چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم - 13 صفحه فایل ورد - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

چکیده:  3

کلید واژه :         3

مقدمه:   4

توصیف و ضعیت موجود: 5

شواهد نوع اول : 6

تجزیه و تحلیل : 7

مداخله (ارائه راهکار)       8

اعتبار بخشی :    10

شواهد نوع دوم  11

پیشنهادات:        12

منابع و مآخذ مورد استفاده          13

چکیده:

پزوهش حاضر با مروری از کتابها و ادبیات موجود درباره مشگل عدم قانون پذیری .

ابتدا با ارائه تعریفی از این مشگل به بررسی عوامل بوجود آورنده ‌‌این مشگل و نظریه های مرتبط در رابطه با این موضوع و با ارائه راهکارهایی در این زمینه برای رفع مشگل عدم قانون پذیری پرداخته ایم .

کلید واژه :

قانون پذیری – راه کارهای قانون پذیری – محرومیت زمان مند –تقویت کننده مثبت و منفی

مقدمه:

اینجانب آموزگار پایه اول دارای 14 سال سابقه تدریس در مقطع ابتدایی می‌باشم در مدرسه دخترانه محدثه واقع در گلستان مشغول به خدمت هستم. مدرسه محدثه دارای حدود 1000 نفر جمعیت دانش اموزی است که 175 نفرآن در پایه اول تفکیک شده است . مدرسه محدثه بنا بر آمار بیشتر دانش آموزان مهاجر پذیر را در خود جای داده است از موارد خاص تربیتی اجتماعی که در این منطقه برحسب فرهنگ ‌های مختلفی که در آن مشاهده می شود‌‌‌‍ عدم قانون پذیری دانش آموزان است .

با توجه به مطالعاتی که بنده داشته ام قانون پذیری را چنین می توان گفت: قانون پذیری  یعنی انجام دادن هر عمل یا رفتار پذیرفته شده توسط دانش آموزان است (رستمی 1389)

قانون پذیری یکی از پیچیده ترین مولفه های رفتاری انسان است والدین مربیان و اولیای جامعه آرزو دارند که افراد قانون پذیری با اخلاق تربیت کنند و به نظر می رسد وجود قانون احساس امنیت و اعتماد به نفس را در افراد ارتقا می‏دهد .(شکوهی 1380)

موضوع قانون پذیری از جمله مشکلاتی است که اکثر همکاران با آن مواجه هستند و همین موضوع باعث ایجاد دیدگاه کاملا متفاوت درباره ی اینگونه دانش آموزان شده است اکثر نمونه گیریهای پژوهشی که در زمینه تربیت وقانون پذیری و تحول اخلاقی با جمعیت آماری مربوط به طبقه متوسط انجام شده است و ممکن است برای سایر گروههای قومی یا اجتماعی کاربرد چندانی نداشته باشد (همان)

یکی از کج فهمی ها و بدفهمی های اولیادر معلمان در زمینه ی شناخت و تشخیص و متفاوت درباره دانش آموزان قانون پذیر این است که زود بر حسب بیش فعالی به آنها می زنند و حتی خود بزرگسالان نیز با دیدن رفتارهای غیر اجتماعی آنان برادر اک فوری و آنی خود پافشاری می کنند.

این اقدام پژوهی به ما کمک می کند تا رفتار مناسبی با این کودکان و دانش آموزان داشته باشیم .

توصیف و ضعیت موجود:

نرگس دانش آموزی 7 ساله است که بر اثر عدم رفتارهای مناسب اجتماعی هنوز نتوانسته است با دوستانش ارتباط خوبی برقرار کند.

درمدتی که من بیشتر او را تحت نظر داشتم در رفتار او با یک مساله مشابه در چندین موقعیت مواجه شدم آنهم عدم قانون پذیری اوست . نرگس اصلا از کارهای گروهی خوشش نمی آید و موفقیتی در فعالیتهای گروهی نداشته او به دوستانش احترام نمی گذارد بیشتر اوقات دوست دارد حرف خود را به کرسی بنشاند و اگر احیانا کسی حرف او را گوش ندهد یا با او درگیر می شود یا وسایلش را پرتاپ می کند .دائم در سالن مدرسه در حال دویدن است انتظامات بیشتر اوقات او را به دلیل بی نظمی در صف حیاط بیرون کشده اند و به خاطر مسخره کردن و پرتاب خوراکی دوستانش او را بازخواست کرده اند با خود گفتم این مشکل نرگس مربوط به عدم قانون پذیری او می باشد اگر این مشکل نرگس حل نشود هم به خود و هم به دوستانش ممکن است صدمه وارد کند بنابر این تصمیم گرفتم تا دنبال اطلاعات بیشتری درباره قانون پیذیری و آموزش آن باشم که حاصل یافته های خود را شرح می دهم:

دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

شامل 30 صفحه word