دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:115
فهرست مطالب
جرائم علیه تمامیت جسمانی
مقدمه – صدمات بدنی
مبحث اوّل
قتل عمدی
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام
1- قتل نفس در ادیان مختلف
2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه
1- تعریف قتل عمدی
ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه
تعریف قتل عمدی پیشنهادی:
2- ارکان قتل عمدی
الف- رکن مادی قتل
اوّل- وجود شخص زنده بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه اولاً- وجوه اشتراک
ثانیاً- وجوه افتراق
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی
اولاً- عواقب خودکشی و صدمات بدنی شخص
ثانیاً- قتل و صدمات بدنی با رضایت مجنی علیه
عملیات جراحی یا طبی ضروری با رضایت شخص
حوادث ناشی از عملیات ورزشی با رضایت ضمنی:
ثالثاً- نفی معاونت و شروع جرم در خودکشی
دوم- فعل مادی قتل عمدی
بند (الف)- فعل مثبت مادی
بند (ب)- ترک عمل
اولاً- مصادیق قتل عمدی از طریق ترک فعل
مرگ ناشی از ترک فعل متعاقب حبس و توقیف غیر قانونی
خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات:
خودداری از نجات طفل در معرض خطر مرگ به قصد سلب حیات:
خودداری از دادن دارو و یا غذا به بیمار به قصد سلب حیات
خودداری مأمور زندان از تحویل لباس و یا دارو به زندانی به قصد سلب حیات
خودداری عمدی از نجات غریق
ثانیاً- مسئولیت کیفری ناشی از خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جسمانی:
موارد بی تفاوتی در جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن
عدم انجام وظیفه مأمورین در کمک به مصدومین و اشخاص در معرض خطر
خودداری در جلوگیری از وقوع جرائم علیه تمامیت جسمانی در حقوق فرانسه
قتل ناشی از ترک فعل از مصادیق قتل شبیه عمد
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی
اول- قتل عمدی به معنی خاص
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین
چهارم- تأثیر انگیزه، رضایت مجنی علیه و اشتباه در هویت مقتول در قتل عمدی
اولاً- انگیزه در ارتکاب قتل ثانیاً- رضایت مقتول به سلب حیات
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ
ثالثاً- اشتباه در هویت مجنی علیه
رابعاً- اشتباه در هدف
ج- رکن قانونی قتل عمدی
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید
اولاً- اختیار ولی دم بین طلب قصاص و عفو کلی یا قبول دیه:
ثانیاً- مقابله با مجرم (یا مماثلث و مساوات در قصاص و تقاص مال):
ثالثاً- حکم امضائی قصاص و تکمیل آن با عفو ولی دم در اسلام:
رابعاً- منع اسراف در کشتن:
دوم- خصوصیات قصاص
اولاً- شخصی بودن قصاص
(الف)- لزوم اذن ولی دم برای اعمال قصاص:
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص:
(ج)- جنسیت در قصاص:
ثانیاً- لزوم مماثلث کامل میان جرم ارتکابی و کیفر قصاص
ثالثاً- ملازمه عمد و قصد با قصاص
رابعاً- تعدد اولیاء دم در قصاص
خامساً- کیفیت قصاص در رابطه با ولی دم صغیر یا مجنون
سادساً- عامل استیفای قصاص و وسیلة آن
1- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص:
2- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص
سوم- شرایط اجرای قصاص
ثانیاً- شرایط مقتول
ثالثاً- موارد سقوط قصاص
رابعاً- موارد معافیت از مجازات و دیه
بخش سوم – اثبات قتل
1- اقرار
2- شهادت
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه
ج- شهادت منتهی به وضع لوث
3- قسامه
الف- سوگند عادی
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض
2- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض
3- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن
4- علم قاضی
فهرست منابع و مآخذ
جرائم علیه تمامیت جسمانی
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.
مقدمه – صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
مبحث اوّل
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.
برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»
بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).
ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.
