تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان تحقیقی پیرامون قاعده تلف المبیع قبل قبضه 9 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان تحقیقی پیرامون قاعده تلف المبیع قبل قبضه 9 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بی تردید فقه شیعه یکی از غنی ترین منابع حقوق ایران است و آشنا نمودن هر چه بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان و کسانی که به صورت نظری با کاربردی به نحوی با علم حقوق در ارتباط می باشند وظیفه کسانی است که با این منبع آشنایی کافی دارند. دستیابی به فقه نیازمند مقدماتی که کسب تمام آنها به دلیل لزوم صرف وقت زیاد برای همگان به آسانی میسر نیست یکی از مقدمات لازم برای کسانی که در آستانه ورود به این راه هستند آشنایی با قواعد فقهی است قواعد فقه احکام مسلم و قابل استنادی است که در تمام ابواب فقخ یا اکثر مسائل مورد بحث در کتب متعدد فقهی یا اکثر مسائل یک کتاب(مانند کتاب بیع) در اثبات حکم به آن تمسک جسته می شود از مهمترین این قواعد می توان به قواعد زیر اشاره کرد: 
1 - قاعده لاضرر.2 - قاعده لاحرج.3 - قاعده الصحه.4 - قاعده القرعه. 5 - قاعده التجاوز و الفراق.6 - قاعده الید(دلالت های علی الملکو صحه التصرفات و ما یحلق بها من الاحکام)7 - قاعده المیسور(المیسور لایسقط بالمعسور) 8 - قاعده لانعاد.9 - قاعده الجب(الاسلام یجب عما قبله) 10 - الازام(الزام المخالفین بما الزموا به انفسهم) 11 - قاعده التقیه12 - قاعده حجیه قول ذی الید. 13 - قاعده حجیه قول العدل الواحد فی الموضوعات. 14 - قاعده حجیه البینه15 - قاعده الخراج بالصمان. 16 - قاعده الطهار.17 - قاعده تبعیه العقود للقصود.18 - قاعده الحیازه(من حاز ملک)19 - قاعده السبق(من السبق الی مالم یسبق الیه اخذ فهو احق به)20 - قاعده التسلط(الناس مسلطون علی اموالهم)21 - قاعده الغرور(المغرور یرجع الی من غره) 22 - قاعده الاتلاف(من اتلف مال الغیر فهو له صامن)23 - قاعده ضمان الید(علی ؟ اخذت حتی تودی)24 - قاعده الاقرار(من ملک شی ملک الاقراربه)25 - قاعده عدم ضمان الامین 26 - قاعده ثبوت البینه علی المدعی و الیمین غنی من انکر 27 - قاعده الصف فی رمن الخباز (التلففی زمن الخباز ممن لا خباز له) 28 - قاعده التلف قبل القبص (کرمبیع تلف قبل قبضه فهو من مبایعه) 29 - اللزوم فی المعاملات(کر معامله لازمه الا ما خرج بالدلیل) 
این قواعد را بعضی از متخلفان و فقها در آثار خود آورده اند اما به دلیل این که اغلب به زبان عربی نگارش شده اند قابل استفاده همگانی نمی باشند.
یکی از کتب ارزشمند در این خصوص که بی تردید اثر یگانه و کم نظیری است کتاب القواعد الفقیه نوشته حضرت ایت الله ناصر مکارم شیرازی است که در آن به بیان دقیق این قواعد همت گماشته است در این مقاله برای آشنایی اجمالی خوانندگان به بررسی یکی از این قواعد پرداخته ایم.
قاعده تلف المبیع قبل قبضه از جمله قواعدی است که در حقوق مدنی در بحث معاملات بویژه بیع کاربرد ویژه ای دارد.
در این نوشتار ابتدا به ترجمه آزاد و غیر مقید به ظاهر کلمات از مت عربی کتاب قواعد الفقیه(مربوط به این قاعده) می پردازیم آنگاه در ادامه به بررسی مختصر دیدگاه حضرت امام (ره) در کتاب تحریر الوسیله (1 - صفحه 353 تا 365 جلد چهارم) و همچنین نظر پذیرفته شده در قانون مدنی همت می گماریم امید آن که این تلاش ناچیز مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.
قاعده تلف المبیع قبل قبضه:
از قواعد مشهور در ابواب معاملات قاعده(کل مبیع قبضه فهو من مال بایعه) می باشد و معنای این قاعده همان گونه که انشاالله توضیح داده خواهد شد انفساح بیع هنگام تلف مبیع قبل از قبض و وجوب رد ثمن به مستری است که در مراحل ذیل به بررسی آن می پردازیم.

برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

پایان نامه فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه»

اختصاصی از اس فایل پایان نامه فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه»

 فهرست

چکیده فارسی   ۱

فصل اول:  کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله   ۲

۱-۲- اهداف تحقیق   ۴

۱-۳- فرضیه‌ها و سوالات   ۴

۱-۳-۱- سئوالات تحقیق   ۴

۱-۳-۲- فرضیات   ۵

۱-۴- پیشینه تحقیق   ۵

۱-۵- روش کار   ۶

۱-۶- تعریف   ۶

۱-۷- طرح بحث   ۷

۱-۷-۱- فرزند خواندگی کهن   ۷

۱-۷-۲- فرزند خواندگی نوین   ۹

۱-۸- تئوری زیربنای فرزند خواندگی: حکومت یا فرض حقوقی   ۱۰

۱-۹- معایب و محاسن فرزند خواندگی   ۱۱

فصل دوم: فرزند خانوادگی از منظر فقه اسلامی

۲-۱- طرح بحث   ۱۴

۲-۲- مشروعیت فرزند خواندگی در اسلام   ۱۵

۲-۲-۱- نظریه نسخ فرزند خواندگی   ۱۵

۲-۲-۲- نقد نظر و ارائه نظر   ۱۷

۲-۳- اندیشه‌های اسلامی (استفتاآت)   ۲۱

فصل سوم: فرزند خواندگی از منظر حقوق داخلی

۳-۱- تحول تاریخی   ۲۵

۳-۲- موضع حقوق داخلی   ۲۸

۳-۲-۱- ایرانیان غیرمسلمان   ۲۹

۳-۲-۲- ایرانیان مسلمان   ۳۰

۳-۲-۲-۱- شرایط متقاضیان سرپرستی   ۳۱

۳-۲-۲-۲- شرایط طفلی که به سرپرستی سپرده می شوند   ۳۴

۳-۲-۲-۳- تشریفات و آئین دادرسی   ۳۵

۳-۲-۲-۴- فسخ سرپرستی   ۳۷

۳-۲-۳- آثار سرپرستی   ۳۷

۳-۲-۳-۱- آثار مالی   ۳۸

۳-۲-۳-۱-الف نفقه   ۳۸

۳-۲-۳-۱- ب توارث   ۴۱

۳-۲-۳-۲- آثار غیرمالی   ۴۸

۳-۲-۳-۲- الف ولایت   ۴۸

۳-۲-۳-۲- ب حضانت   ۵۰

۳-۲-۳-۲-ج تسری نام خانوادگی   ۵۱

۳-۲-۳-۲-د محرمیت   ۵۲

۳-۲-۳-۲- هـ احترام   ۵۴

۳-۲-۴- قانون حاکم بر فرزند خواندگی   ۵۴

فصل چهارم: فرزند خواندگی از منظر حقوق فرانسه

۴-۱- سابقه تاریخی و تحول فرزند خواندگی   ۶۰

۴-۲- قوانین حاکم بر فرزند خواندگی فرانسه   ۶۳

۴-۳- قرارداد هیگ   ۶۴

۴-۳-۱- نمایندگی فرزند خواندگی در فرانسه   ۶۵

۴-۳-۲- سازمانهای فرزند خواندگی تصویب شده   ۶۵

۴-۳-۳- انجمن‌های مربوط به والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته شده   ۶۶

۴-۴- روند تحقق فرزند خواندگی در فرانسه   ۶۶

۴-۴-۱- رویه اجرایی   ۶۶

۴-۴-۲- رویه قضایی   ۶۷

۴-۴-۳- رضایت لازم برای ارائه حکم فرزند خواندگی   ۶۸

۴-۴-۴- شرایط اطفالی که به فرزند خواندگی سپرده می‌شوند   ۶۸

۴-۴-۵- شرایط متقاضیان فرزند خواندگی   ۷۰

۴-۵- فرزند خواندگی کامل   ۷۱

۴-۵-۱- شرایط ماهوی تحقق فرزند خواندگی   ۷۱

۴-۵-۱-۱- شرایط پدرخوانده یا مادر خوانده   ۷۲

۴-۵-۱-۲- شرایط فرزند خوانده   ۷۲

۴-۵-۱-۳- تحقق فرزند خواندگی کامل   ۷۳

۴-۵-۲- شرایط صوری تحقق فرزند خواندگی   ۷۴

۴-۵-۳- آثار فرزند خواندگی کامل   ۷۵

۴-۵-۳-۱- رابطه فرزند خوانده با قبول‌کننده    ۷۶

۴-۵-۳-۲- رابطه فرزند خوانده با خانواده قبول‌کننده   ۷۶

۴-۵-۳-۳- رابطه فرزند خوانده با خانواده اصلی   ۷۷

۴-۵-۴- قطع رابطه فرزند خواندگی کامل   ۷۷

۴-۶- فرزند خواندگی ساده   ۷۸

۴-۶-۱- شرایط تحقق فرزند خواندگی ساده   ۷۸

۴-۶-۲- آثار فرزند خواندگی ساده   ۷۹

۴-۶-۲-۱- رابطه فرزند خوانده با خانواده اصلی   ۷۹

۴-۶-۲-۲- رابطه فرزند خوانده با قبول کننده    ۸۰

۴-۶-۲-۳- رابطه فرزند خوانده با خانواده قبول کننده   ۸۱

۴-۶-۳- قطع رابطه فرزند خواندگی ساده   ۸۱

۴-۶-۳-۱- فسخ فرزند خواندگی ساده   ۸۱

۴-۶-۳-۲- تبدیل فرزند خواندگی ساده به فرزند خواندگی کامل   ۸۳

۴-۶-۴- مقایسه فرزند خواندگی ساده و کامل   ۸۴

۴-۶-۵- قانون حاکم بر فرزندخواندگی   ۸۶

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری   ۸۷

فهرست منابع   ۹۳

پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

 دانلود پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالیبافرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 91

مقدمه:

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و احساس ضرورت بازنگری در روابط تجاری و مالی از یک طرف و تأکید بر حاکمیت مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی اشخاص از طرف دیگر موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی و معاملات خاصی را تجویز نماید. به دلیل ومت ربا یا همان بهره پول، مررات قانونی مصوب کسب سود برای سیستم بانکی را از طریق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلی این نوشته لازم است اشاره‌ای به چارچوب نظری در نظام بانکداری ربوی و اسلامی داشته باشیم.  اقلام عمده بدهی در یک بانک ربوی عبارتند از سرمایه و سپرده‌ها که سپرده‌ها خود شامل : جاری، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) می‌شود.  از دیدگاه سرمایه تفاوت عمده‌ای بین دو نظام وجود ندارد. یعنی در این مورد با تعاریف ، ویژگیها و نحوه عمل مشابهی مواجه هستیم.  در نظام بانکداری ربوی از دیدگاه سپرده‌ها تمامی نظام بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون استوار است. بدین سبب در نظام مذکور دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است:  1-    سپرده جاری که تقریباً دارای همان ماهیت در نظام بانکداری اسلامی بوده و طبق تعریف در هر زمان بازپرداخت آن الزامی است. 2-    سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در این مورد نیز بانک به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از دیدگاه تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) نیز کل نظام در شیوه بانکداری ربوی بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون قرار دارد و لذا مشتری به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه به آنها است.  در حقیقت در نظام بانکداری ربوی عناصر تشکیل‌دهنده دین به شرح زیر است :  1-    دین که معرف اصل بدهی است. 2-    دوره بازپرداخت که زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهی را دربرمی‌گیرد.  3-    بهره که علاوه بر اصل بدهی پرداخت آن الزامی است و جزء لاینفک نظام بانکداری ربوی به شمار می‌آید.  هنگامی که نظام بانکداری اسلامی مطرح می‌شود چه از نظر شکل و چه از لحاظ محتوا با تصویر دیگری مواجه می‌شویم.  در نظام بانکداری اسلامی سپرده‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:  1-    سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین ـ مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.

پایان نامه ارشد فقه ومبانى حقوق اسلامی بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه ارشد فقه ومبانى حقوق اسلامی بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه ارشد فقه ومبانى حقوق اسلامی  بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 105

چکیده

در این رساله که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است، هدف ما بررسی و تبیین حبس بدهکار به علت عدم پرداخت بدهی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد .  مطالب ارائه شده این رساله ، در پنج فصل تدوین گردیده، که پس از بیان مقدمات لازم در فصل اول کلیات که شامل بیان موضوع و سوالات و فرضیات تحقیق و اهداف و روش کار تحقیق بیان شده و همچنین با توجه به موضوع پایان نامه ابتدا  تعاریف واژگان بیان شده و پس از آن ذکر تاریخچه بحث و بیان مختصری از مشروعیت حبس در اسلام پرداخته شده و در فصل دوم بدهکاری و علل آن مطرح شده که شامل افلاس و اعسار می باشد و فصل سوم مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق بیان شده که مبانی فقهی اعسار از دیدگاه قرآن و روایات  و فقهای امامیه و عامه مطرح شده و در قسمتى دیگر از آن احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه بیان شده و در پایان این فصل بررسی ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات و فقها پرداختیم ، فصل چهارم تحلیل موضوع می باشد که محاسن ومعایب و امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی بیان گردیده و در فصل پنجم نتیجه گیری و طرح پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است. نتیجه کلی: حبس درنظام کیفری اسلام مجوز شرعی دارد و از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد و تا زمان اثبات اعسار مدیون ، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند . و از لحاظ حقوق موضوعه نیز هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می شود. 

 مقدمه:

انسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر موجودات کاملاً متمایز است، گرایشهای گوناگون انسانی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اجتماعی و موقعیت دنیوی و اخروی اش را رقم می زند. از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسیاری از موجودات برتری داده است. از میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل به آزادی است ومی خواهد برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز و بدون مانع ببیند. همانگونه که خداوند در آیه 5 سوره قیامت فرموده است « بل یرید الانسان لیفجر امامه » یعنی بلکه انسان می خواهد آنچه وعده شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند. آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست. بدین اعتبار هر فرد دارای مجموعة حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند. از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند. یکی از امتیازات افراد آزادی اراده ، توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند. آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همة موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که او بخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه وسیله امر و نهی و ارشاد وبیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی ، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط در آورده است. در نزد اسلام، عقل و منطق از حقوق فطری انسانها به شمار می رود تا با به کار انداختن آن، به حل و فصل مسائل زندگی خویش بپردازند. در غیر این صورت، با حیوانات تفاوتی نخواهند داشت. در قوانین و مقررات کشور ما، ایران هم از ابتدای روند قانونگذاری مسأله آزادیهای افراد ملت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در قوانین مختلف اعم از اساسی، جزائی و سایر مقررات به این مهم اشاره شده است.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات    1
مقدمه    2
1-1 بیان موضوع و انگیزه انتخاب    4
1- 2 سؤالات تحقیق    5
1-3 فرضیات تحقیق    6
1-4 اهداف تحقیق    6
1-5 روش تحقیق    6
1-1 مفاهیم واژگان کلیدی    7
1-1-1 تعریف و مفهوم حبس    7
1-1-1-1 مفهوم لغوی حبس    7
1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی حبس    7
1-1-2 واژه های معادل حبس    9
1-1-2-1 سجن    9
1-1-2-2 حصر    10
1-1-2-3 امساک    11
1-1-2-4 اثبات    11
1-1-3 تعریف و مفهوم بدهکار    12
1-1-3-1 مفهوم لغوی بدهکار    12
1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی بدهکار    12
1-1-3-3 مفهوم حبس مدیون (بدهکار)    13
1-2 اقسام زندان و اقسام بدهکار    13
1-2-1 انواع زندان در اسلام    13
1-2-1-1 زندان احتیاطی    13
1-2-1-2 زندان اکتشافی    14
1-2-1-3 زندان حقوقی(مددکننده)    14
1-2-1-4 زندان کیفری    15
1-2-2 اقسام مدیون(بدهکار)    15
1-2-2-1 مدیون موسر    15
1-2-2-2 معسر مطلق    16
1-2-2-3 معسر نسبی    16
1-2-2-3-1 تعیین میزان قسط برای مدیون    17
1-2-2-4 مجهول الحال    18
1-2-3 از منظر فقها اصل بر عسراست یا یسر    18
1-2-4 بررسی موضوع از منظر قانون    20
1-3 تاریخچه زندان در اسلام    21
1-3-1 پیدایش زندان در اسلام    21
1-3-2 تحولات صدر اسلام در مورد زندان    22
1-3-3 مشروعیت حبس در اسلام    25
1-3-3-1 مشروعیت حبس از دیدگاه قرآن    25
1-3-3-2 مشروعیت حبس از دیدگاه سنت    27
1-3-3-3 مشروعیت حبس از دیدگاه عقل    29
1-3-3-4 مشروعیت حبس از دیدگاه اجماع    30
فصل دوم: بدهکاری و علل آن    31
مقدمه    32
2-1 بررسی علل بدهکاری    33
2-1-1  افلاس    34
2-1-1-1مفهوم افلاس    34
2-1-1-2 مفهوم لغوی افلاس    34
2-1-1-3 مفهوم اصطلاحی افلاس    34
2-1-2 مفهوم مُفلِس    35
2-1-2-1 مفهوم لغوی مُفلِس    35
2-1-2-2 مفهوم اصطلاحی مُفلِس    36
2-1-2-3 مفهوم مفلَّس    36
2-1-3 شرایط تحقیق افلاس    37
2-1-3-1 اثبات دیون نزد حاکم    38
2-1-3-2 حال بودن دیون    38
2-1-3-3 قصور اموال از دیون    39
2-1-3-4 درخواست طلبکاران     40
اعسار    42
2-2-1 مفهوم اعسار    42
2-2-1-1 مفهوم لغوی اعسار    42
2-2-1-2 مفهوم اصطلاحی اعسار    42
2-2-1-2-1 مفهوم حقوقی    42
2-2-1-2-2 مفهوم فقهی     43
2-2-2 شرایط تحقق اعسار     44
2-2-3 تفاوت اعسار با افلاس    44
فصل سوم : مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق    45
مقدمه    46
3-1 مبانی فقهی اعسار    47
3-1-1 اعسار از دیدگاه قرآن و روایات    47
3-1-2 اعسار از دیدگاه فقها    50
3-1-2-1 امامیه    50
3-1-2-2 عامه    55
3-2 احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه    57
3-2-1 مدت حبس    57
3-2-2 چگونگی اعمال کیفر حبس در مورد معسر    59
3-2-2-1 متون اسلامی     59
3-2-2-2 حقوق موضوعه    61
3-3 بررسی مبانی فقهی حبس بدهکار    67
3-3-1 بررسی ادله جواز حبس بدهکار    67
3-3-2 ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات    68
3-3-3 ادله جواز حبس بدهکار از نظر فقها    70
3-3-3-1 امامیه    71
3-3-3-2 عامه    76
فصل چهارم: تحلیل موضوع    79
4-1 محاسن حبس بدهکار    80
4-1-1 راهی مطمئن برای وصول محکوم علیه    80
4-1-2 رهایی محکوم له از بلا تکلیفی    81
4-1-3 تعدیل در حبس بدل از جزای نقدی    82
4-1-3-1 نقد بررسی    82
4- 2 معایب حبس بدهکار    84
4-2-1 جرم زایی    84
4-2-2 ترفند اعسار برای محکومین حرفه ای     87
4-2-3 بیماری محکوم علیه    88
4-2-4 مغایرت با اصل 40 قانون اساسی    89
4-3 امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی    90
4-3-1 استفاده از زندان باز و نیمه باز     90
4-3-2 اعطاء مرخصی    92
4-3-3 رسیدگی به ادعای اعسار خارج از نوبت    92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    96
5-1 نتیجه گیری    97
5-2 پیشنهادات    101
منابع و مأخذ    103

پایان نامه رشته حقوق مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 157

طرح مسئله:

مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.  این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.  شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود. البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است. بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.

   هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق 

با توجه به رواج معاملاتی که بر مبنای مالکیت موقت و زمان بندی شده صورت می گیرد و این نوشتار برآنیم تا بتوانیم بر پایه ادله متقن فقهی حقوقی بر مشروعیت آنها استدلال کنیم تا از این طریق بتوانیم راه را برای حل چالشهای فرا روی قرارداد های نو پیدا و نو ظهور هموار کنیم.  

سؤالات تحقیق:

  برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم: 1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟  2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟  3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟  به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟