دانلود نمونه سوالات درس متون فقه 3 پیام نور

اختصاصی از اس فایل دانلود نمونه سوالات درس متون فقه 3 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس متون فقه ۳

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : ۱۲۲۰۲۹۱

( فایل PDF )

متون فقه ۳

سایت بای فایل سعی کرده است با جمع آوری منظم و مرتب نمونه سوالات دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه نقشی هرچند کوچک در یاری دانشجویان کشور داشته باشد. در این بخش نمونه سوالات درس متون فقه ۳ را برای استفاده شما عزیزان آماده نموده ایم که کاملترین پکیج موجود برای نمونه سوالات این واحد درسی میباشد.

این فایل شامل موارد زیر است :

 

نمونه سوال نیمسال اول۹۳-۹۴ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال دوم ۹۲-۹۳ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال اول ۹۲-۹۳ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال دوم ۹۱-۹۲ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال اول ۹۱-۹۲ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال دوم ۹۰-۹۱ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال اول ۹۰-۹۱ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال اول ۹۰-۸۹ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال اول ۸۹-۸۸ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال دوم ۸۸-۸۷ + پاسخنامه

 

نمونه سوال نیمسال اول ۸۸-۸۷ + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس قواعد فقه 1 دانشگاه پیام نور

اختصاصی از اس فایل دانلود نمونه سوالات درس قواعد فقه 1 دانشگاه پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس قواعد فقه 1

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : 1220293

( فایل PDF )

 

این فایل شامل موارد زیر است :

 

نمونه سوال درس قواعد فقه 1  نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه

 

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه

 

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 91-92

 

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 90-91

 

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال اول 90-91

نمونه سوال قواعد فقه 1 پیام نور با پاسخنامه

اختصاصی از اس فایل نمونه سوال قواعد فقه 1 پیام نور با پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوال قواعد فقه 1 پیام نور با پاسخنامهتا 14 ترم

نمونه سوال اصول فقه 2

اختصاصی از اس فایل نمونه سوال اصول فقه 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوال اصول فقه 2

همراه پاسخ تا 14 ترم

تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی 13 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی 13 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از زمان پیدایش دول و حاکمیت  متمرکز در کشورها  مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص  های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج  خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش از همه این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه ی قانونگذاری را به قوه ای به نام قوۀ مقننه محول کردند ، حساسیت امر قانونگذاری در  مسائل جزایی یعنی مسائلی که جرم انگاری جهت حفظ هنجارهای اصلی جامعه  که بقاء جامعه در گرو آنها است اهمیّت  بیشتری پیدا می کند .  چرا که این امر علاوه بر مال با جان ، حیثیت و آزادی فرد فرد افراد  جامعه مرتبط است . بنابراین تقنین امور کیفری پیش وبیش از همه قوانین، ضرورت پیدا  می کند ضرورت تقنین قوانین  کیفری از دو لحاظ حائز اهمیت است . اول اینکه حدود ثغور  آزادی های فردی را به جهت جلوگیری از تعدی حاکمیت  به حقوق افراد مشخص می کند ، دوم اینکه  ، در صورت تخطی  از اوامر و نواهی قانونگذار حدود برخورد جامعه با متخلفان مشخص شده  و فرد آگاه به برخورد جامعه با خود است . 
بنابر این پس از مستقر شدن شیوۀ حکومت  دموکراسی در جهان اکثر کشورها به وسیله نمایندگان مردم به طرق مقرر در قانون اساسی وضع قانون را به وسیلۀ قوۀ مقننه انجام می دهند که طی مراحلی ، این قانون قابلیت اجرا را در تمام سطوح جامعه پیدا خواهد کرد و با گذر از این ساز و کار فرض بر این گذارده می شود که همه آحاد جامعه از قوانین مطلع و مکلف به اجرای آن هستنداز آنچه گفته شد قاعده ای به نام قاعده: « جهل به قانون رافع تکلیف کیفری  نیست » ،  استخراج می شود یعنی مکلف بایستی به فرا خور تصویب قوانین و انتشار آنها از مفاد آن اطلاع حاصل کند و دیگر بهانۀ عدم اطلاع از او پذیرفته نخواهد  شد . این قاعده در شرح انور  اسلام بر فرض وجوب تعلم احکام شرعی مبتنی  است یعنی مکلف  نه تنها وظیفه دارد  و بلکه  بر او واجب است که احکام شرعی را فرا بگیرد  و بر این اساس حکم بر عالم و جاهل یکی است . بنابراین مختصری از مراحل تصویب قانون  ، مقرر در قانون اساسی بیان می شود . 
سه مرحله از تصویب قانون تا اجرای آن  مورد امعان نظر قرار می گیرد  . الف: تصویب قانون  ب: امضاء قانون ج: انتشار قانون  که مقرر می دارد:     
الف:  تصویب قانون : 
مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : « اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید  برای اجرا به قوۀ مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد » ، قانونگذاری از وظایف خاص قوۀ مقننه است  که طبق اصل هشتاد و پنجم  فقط توسط نمایندگان قابل اعمال است و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید. 
یک :  مطابق قسمت اول اصل  هشتاد و پنجم قانون اساسی   با این عبارت « ... ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل  هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در حدی که مجلس تعیین  می نماید  به صورت آزمایشی اجرا می شود  و تصویب نهایی آنها با مجلس است  » ، بنابراین مطابق اصل فوق الذکر وضع قانون را برای مدتی معین به صورت  آزمایشی می تواند از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای  تخصصی داخلی خود تفویض گردد»  . 
دو : مطابق قسمت دوم  همان اصل با این عبارت : « مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها  و شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته  به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد  ... » ، مجلس می تواند اختیار تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در حکم قانون است به کمیسیونهای خود با هیأت دولت واگذار کند . مجلس با رعایت این موارد مطابق اصل هفتاد و یکم می تواند در عموم مسائل مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند که این قوانین مطابق قسمت آخر  اصل هشتاد و ششم نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص این مغایرت به ترتیب مذکور  در اصل نودو شش قانون اساسی با شورای نگهبان است  و شورای نگهبان درواقع رکن دوم قانونگذاری در نظام تصویب قوانین  است  که پس از تأیید این شورا ، قانون قابلیت اجرا  می یابد و اگر مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت قانون یا اصول  احکام مذهب  رسمی کشور و قانون  اساسی تأمین  نکند موضوع برای تعیین تکلیف مطابق اصل یکصد و دوازدهم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است . تصمیم مجمع در  قبول نظر مجلس در حکم قانون است . 
ب: امضاء  قانون:   از آنجا که وضع قانون مطابق اصل تفکیک قوا در صلاحیت قوه مقننه است ، امضاء قانون که در واقع دستور اجرای آن است  با رعایت همان اصل  بایستی توسط قوه ی مجریه یعنی بالاترین مقام اجرایی این قوه که همان رئیس جمهور است  صورت پذیرد از این عمل  با عنوان توشیح قانون یاد می شود اما بایستی توجه داشت که رئیس جمهور  نمی تواند قانون را با عدم امضای  آن معطل و معلق گذارد و اگر از امضاء قانون امتناع کند   مجلس رأساً دستور انتشار  آن را صادر می کند ؛ « ماده  یک قانون مدنی و تبصره ، ذیل آن » . 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.