مقاله و تحقیق آنتولوژی Ontology و مجوزهای نرم افزاری Licence (با قابلیت ویرایش/ فایل پاورپوینت ) تعداد صفحات 36

اختصاصی از اس فایل مقاله و تحقیق آنتولوژی Ontology و مجوزهای نرم افزاری Licence (با قابلیت ویرایش/ فایل پاورپوینت ) تعداد صفحات 36 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر :اطلاعات و منابع موجود در وب بصورت فزآیندهایی رو به رشد هستند و استفاده کنندگان وب نیازمند یک درک مشترک از آنها دارند. همچنین بیشتر سازمانها به دنبال روشهایی به منظور حداکثر کردن توان دارایی اطلاعات ذخیره شده در میان صدها پایگاه داده و برنامه های کاربردی بوسیله آوردن آنها در محیط تعاملی هستند. آنتولوژی نقش اصلی را در مبادله اطلاعات و توسعه وب لغوی به سمت وب معنایی دارد. آنتولوژی یک مدل مفهومی است که موجودیتهای واقعی در یک دامنه خاص و روابط بین آنها را به صورت صریح و رسمی مدلسازی می کند.

فهرست :

چکیده

مقدمه

تعاریف

اهمیت و ضرورت

سخن صاحب نظران

روش تحقیق

روش انجام کار

یک مثال تجاری از آنتولوژِی

نتایج تحقیق

لایسنس نرم افزارهای متن باز

GPL

XFree86

MPL

CPL

Zlib

BSD

LGPL

نرم افزارهای تجاری

مراجع

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : Power Point

دانلود پاورپوینت در مورد امضای دیجیتال (با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 20

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت در مورد امضای دیجیتال (با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 20 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر : امنیت سیستم های کامپیوتری مسئله ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال و همچنین دولت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت های مهم فن آوری اطلاعات است ، بگونه ای که بدون آن سایر خدمات و سیستم های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده سازی نیستند. امروزه کاغذها که حامل اصلی اطلاعات مهم بودند کم کم جای خود را به دیگر راه های تبادل اطلاعات می دهند. در واقع کاغذ دارای معایبی از قبیل انتقال آهسته و پرهزینه اسناد می‌باشد و بایگانی آنها نیز مشکلات زیادی را بوجود می آورد.

فهرست :

مقدمه

آشنایی با امضای دیجیتال

راهکارها وابزارهای امنیتی در دنیای مجازی

مشکلات و مسائل امنیتی در مبادلات الکترونیکی

برخی از خواص مهم امضای دستی ودیجیتال

احراز و تصدیق هویت

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل :پاورپوینت 

پروژه آمار مدل یابی قابلیت اعتماد

اختصاصی از اس فایل پروژه آمار مدل یابی قابلیت اعتماد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدل یابی قابلیت اعتماد

 

مقدمه

بحث قابلیت اعتماد از جالبترین مباحث آمار است که برای هر نوع سلیقه و ضرورتهای علمی مطلبی ارزنده دارد از لحاظ کاربرد علوم در صنعت، تکنولوژی و سایر علوم نقش اساسی و انکارناپذیر دارد. مجموعه ای که ملاحظه می‌کنید بحثی از مدلیابی قابلیت اعتماد است در فصل اول مفاهیم پایه‌ای که ضرورت دارد مثل تابع قابلیت اعتماد و تابع مخاطره آمده است در فصل دوم توزیع هایی که در قابلیت اعتماد کاربرد دارند ملاحظه می‌شود فصل سوم مبحثی از انتخاب مدلها در قابلیت اعتماد دارد که شامل بخش هایی ویژه است در فصل 4 مبحث برازش مدل را با استفاده از آزمونهایی رایج در علم آمار داریم. در این مجموعه سعی شده است از مثالهایی زیاد و پرکابرد و نمودارهای متناسب با آن استفاده شود.

در تهیه این پروژه از 3 منبع:

1- تئوری قابلیت اعتماد گرتس باخ

2 – مدل بندی قابلیت اعتماد لینراس، ولستنهلم

استفاده شده است.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول مفاهیم پایه

      1-1-تابع قابلیت اعتماد

      1-2-تابع مخاطره

      1-3-امید ریاضی

فصل دوم: مدلهای طول عمر رایج

      2-1-فرآیند پواسن

      2-2- توزیع وایبل

      2-3-توزیع گامبل

      2-4-توزیع های نرمال و لوگ نرمال

      2-5-توزیع های لجستیک و لوگ لجستیک

      2-6-توزیع پاراتو

فصل سوم: انتخاب مدل

      3-1-برآوردهای ناپارامتری R(t)  و h(t)

      2-3-سانسور کردن

      3-3- برآوردگر کاپلان – میر

      3-4-روشهای نموداری

      3-5-برازش خط مستقیم

      3-6-نمودار وایبل

      3-7-نمودار نرمال

      3-8-نمودار خانواده دیگر مدل ها

      3-9-مقایسه توزیع ها

فصل چهارم: برازش مدل

      4-1-برآورد پارامتری

      4-2-واریانس برآورد کننده

      4-3-فاصله اطمینان برآوردها

      4-4-روش ماکزیمم درستنمایی

      4-5-برآورد چندکها

      4-6-روشهای برآورد با استفاده از زمان های نمونه

      4-7-نمودارهای احتمالاتی معمولی

      4-8-نیکوئی برازش

      4-9-آزمون کای دوپیرسن

      4-10-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

      4-11-آزمونهای نرمالیتی

      4-12-آزمونهای A2 و W2

فصل پنجم: پیوست

منابع

دانلود مقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.

مقدمه
شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها ، و یا بین سازمان و فرد ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]6[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره‌برداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیش‌برده است – نمایانگر لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.
با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه‌ای حاکم برافتصاد کشور، برنامه‌ریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامی مؤثر در بودجه‌بندی سرمایه‌ای به منظور طراحی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید.
سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دنبال نمی‌آورد.
لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است که برمبنای آن بتوان مجموعه‌ای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری صنعتی در تجارت بین‌الملل ‌ـ را که براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ]5[ انتخاب شده‌اند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی اولویت‌بندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویت‌ها پرداخته می‌شود.
پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الکترونیکی، با استفاده از مدل آزمون خرید الکترونیکی (ES-Test) که توسط مایکل دی کار سیلور ارائه گردیده و ترکیب آن با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP) به ارائه مدل اولویت‌بندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی پرداخته می‌شود ]7[.
در ادامه، در مورد معیارهای شناسایی شده، طبق روابط و فرمول‌های موجود درمدل، نظرسنجی لازم از خبرگان و متخصصین مربوطه به عمل می‌آمد و در نهایت برمبنای معیار بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، این اولویت‌بندی در مورد صنایعی که دارای بیشترین اهمیت از نظر سرمایه‌گذاری صنعتی ـ با توجه به مزیت نسبی صنایع ـ هستند، ارائه می‌شود.

1. ادبیات موضوع
واژه بازار، در علوم مختلف به گونه‌های متفاوتی تعریف می‌شود. اما در بازاریابی، این واژه‌، عموماً با مفهوم مصرف‌کننده نزدیکی زیادی دارد ]8[. از این حیث، تعاریف گوناگونی از بازار ارائه گردیده است. فیلیپ کاتلر]9[، بازار را ”مجموعه‌ای از خریداران واقعی و بالقوه محصول“ تعریف می‌نماید. استنتون و همکاران ]10[بر این عقیده‌اند که بازار، عبارت است از مجموعه‌ای افراد یا سازمان‌ها که خواست‌ها (نیازها)یی برای براورده‌شدن و پولی برای خرج کردن دارند و علاقه‌مند به خرج کردن پول خود برای براورد این نیازها هستند. سوزان اویز و بیل مک‌گو ]12 و 11[، بازار را معرف مجموعه‌ای از افراد می‌دانند که علاقمند به خرید کالا یا خدمات خاص بوده و از قدرت خرید، و حق خرید لازم برای این اقدام برخوردار می‌باشند. ادوارد لو ]13[، در تعریف بازار می‌نویسد: ”بازار مجموعه‌ای از اشخاص است که به عنوان یک فرد یا سازمان نیازمند محصولات در یک طبقه خاص بوده،‌توانایی، علاقه‌مندی و حق خرید لازم برای خرید این محصولات را دارا می‌باشند.“
ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار، به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیران و بازاریابان به حساب می‌آید. در این راستا، سعی در توسعه بازار، و افزایش اندازه آن، از جمله مهمترین اقداماتی است که مدیران و بازاریابان به آن می‌پردازند ]14[. لذا چنانچه بازار را به عنوان مجموعه‌ای تعریف کنیم که شامل تعدادی از افراد یا سازمان‌ها است و این افراد و سازمان‌ها دارای یک سری ویژگی‌های خاص هستند، توسعه بازار مستلزم افزایش عناصر این مجموعه است، به گونه‌ای که افراد یا سازمان‌های بیشتری دارای ویژگی‌های لازم برای بازار، باشند. مفهوم توسعه بازار، یا افزایش سهم بازار، در بخش بعدی مقاله، تحت عنوان بازارسازی بیشتر تشریح می‌گردد.
ویژگی‌های بازار، یا به عبارت دیگر ویژگی‌های افراد یا سازمان‌هایی که به عنوان بازار یک محصول به حساب می‌آیند، در تعاریف ارائه شده از بازار،‌تابعی است از مجموعه خریدارانی که برای محصول عرضه شده در بازار وجود دارد. کسانی که در بازار به دنبال محصول هستند، دارای سه ویژگی علاقه‌مندی، درآمد و دسترسی می‌باشند. در ادامه کاتلر و آرمسترانگ، دارا بودن شرایط قانونی و حق قانونی برای خرید را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین اندازه بازار، معرفی می‌نمایند. استنتون و همکاران ]10[ در تعریف خود از بازار، داشتن خواست یا نیاز نسبت به محصول، پول کافی برای خرید و علاقه به خرج کردن پول را از ویژگی‌های عناصر تشکیل دهندة مجموعه بازار، معرفی می‌کنند. در تعریف اویز و مک گو ]11[ از بازار، ویژگی‌های این مجموعه عبارت است از: علاقه‌مندی، قدرت خرید و حق خرید. ادوارد لو ]13[ نیاز، توانایی و حق خرید را به عنوان ویژگی‌های عناصر تشکیل‌دهنده بازار، معرفی می‌نماید. در نهایت، رالف اف ویلسون ]15[، در ارزیابی تقاضای بازار، عوامل جهت‌دهنده تقاضا را مشتمل بر ذائقه مشتری، درآمد مشتری و دسترسی به محصولات مشابه ـ که دارای قیمت‌های متفاوت از محصول هستند - می‌داند.
با توجه به نظرات فوق، ویژگی‌های عناصر تشکیل دهنده مجموعه بازارکه مورد توافق اغلب صاحبنظران قرار دارد، عبارت است از: علاقه، قدرت خرید، حق خرید و دسترسی.
لذا با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان بازار را به صورت زیر تعریف کرد:
مجموعه‌ای از افراد و سازمان‌ها که از ویژگی‌های علاقه، قدرت خرید، دسترسی و حق خرید نسبت به محصول (اعم از کالا و خدمات) برخوردارند. (شکل شماره 1)

با این تعریف از بازار، می‌توان بازارسازی را به صورت زیر تعریف کرد:
بازارسازی عبارت است از اقدام و تلاشی که مدیران و بازاریابان در جهت افزایش اندازه بازار (تعداد افرای یا سازمان‌هایی که دارای ویژگی‌های علاقه‌، قدرت خرید، حق خرید، و دسترسی نسبت به محصول هستند) انجام می‌دهند.
لکن به منظور بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی و روش‌های جدید ارتباطات تجاری برفرایند بازارسازی، لازم است تا ابتدا در مورد مفهوم تجارت الکترونیکی، جایگاه آن در تئوری سازمان و مدیریت، فلسفه شکل‌گیری تجارت الکترونیکی و اهمیت آن برای کشورهای جهان سوم، توضیحاتی ارائه گردد. بخش بعدی مقاله، به این موضوع اختصاص دارد.
پس از همگرایی بین روند توسعه اطلاعات و روند توسعه ارتباطات، انقلابی تحت عنوان انقلاب ارتباطات شکل گرفت. از طرف دیگر تحولات درآمد محور و هزینه محور در تئوری سازمان و مدیریت، باعث ایجاد تضاد ارتباطات در این حوزه شد. در این راستا، حل تضاد مذکور با استفاده از انقلاب ارتباطات، منجر به شکل‌گیری شیوه جدیدی برای روابط درون سازمانی و برون سازمانی شد. این شیوه جدید ارتباطات، تحت عنوان کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نام گرفت ] 2[. (شکل شماره 2)

توسعه اطلاعات تحول درآمد محور

انقلاب ارتباطات
شکل‌گیری تضاد ارتباطات درتئوری سازمان

توسعه فناوری ارتباطات تحول هزینه محور

تجارت الکترونیکی و کسب و کارالکترونیکی حل تضاد تئوری سازمان با استفاده از انقلاب ارتباطات
شکل شماره 2: فلسفه‌ شکل‌گیری تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی عبارت است از هر مبادله‌ای که از طریق یک شبکه کامپیوتری انجام شود و شامل انتقال مالکیت یا حقوق استفاده از کالاها یا خدمات، می‌شود. دوکیدیس و همکاران ]14[ در تعریف تجارت الکترونیکی می‌نویسند: ”تجارت الکترونیکی منجر به توانایی انجام مبادلات کالا و خدمات بین دو موجودیت با استفاده ازابزارهای الکترونیکی (مانند کامپیوتر و شبکه) می‌شود“.
در متون تجارت الکترونیکی بین این واژه، و واژه کسب و کار الکترونیکی تفاوت قائل شده‌اند. یک کسب و کار الکترونیکی شامل هرگونه فرایندی است که یک شرکت تجاری از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌دهد]12[. با این تعریف، می‌توان ادعا کرد که کسب و کار الکترونیکی تمامی اقدامات شرکت‌های تجاری نظیر مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، ارتباطات حقوقی، ارتباطات دولتی و ... را شامل می‌شود. تعریف مورد پذیرش ما، تعریف اخیر از کسب و کار الکترونیکی است، که به دلیل عرف ترجمه این عبارت تحت عنوان تجارت الکترونیکی، از این واژه در ادامه مقاله استفاده می‌کنیم.
2. قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی
فرایند بازارسازی در این تحقیق، از دو زاویه مورد دقت و بررسی قرار می‌گیرد.
الف) از زاویه خریدار و مشتری، مجموعه اقداماتی که برای رفع نیاز یا به عبارتی برای حذف شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب صورت می‌گیرد، می‌تواند نوعی فرایند بازارسازی به حساب آید. در این بخش از تحقیق، این‌گونه اقدامات در قالب نظریه‌ای تحت عنوان نظریه پذیرش (نظریه قبول) مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در این راستا، تأثیر مراحل مختلف نظریه پذیرش بر پدیده بازارسازی، و سپس تأثیرپذیری هر کدام از این مراحل ازتجارت الکترونیکی و ابزارهای پیشرفته ارتباطات الکترونیکی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب ) از زاویه فروشنده و صادرکننده، نیز یک سری فعالیت‌هایی به منظور توسعه بازارو بازارسازی صورت می‌گیرد. اینگونه فعالیت‌ها در قالب اقدامات قابل کنترل بازاریابی که تحت عنوان آمیخته بازاریابی معرفی شده است، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بدین منظور، تأثیر هر کدام از عوامل آمیخته بازاریابی بر ویژگی‌های بازار و همچنین تأثیری که این عوامل از تجارت الکترونیکی می‌پذیرند، به شیوه تحلیل توصیفی، بررسی می‌شود.
فرایند پذیرش عبارت است از ] 3، ص 12[: ”فرایندی پنج مرحله‌ای که طی آن فرد تصمیم به خرید کالای جدید می‌گیرد. مراحل پنج گانه عبارتند از: آگاهی ، علاقه‌مندی ، ارزیابی ، آزمایش و پذیرش “.
از طرفی در تعریف آمیخته بازاریابی می‌توان به تعریف زیر اشاره کرد:
”آمیخته عناصر بازاریابی، مجموعه‌ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل است که شرکت آنها را در بازار هدف برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ایجاد می‌کند“ ]9[.
هر‌کدام از مراحل پنجگانه تئوری پذیرش یا هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی از یک طرف بر عناصر تشکیل‌دهندة مجموعه بازار تأثیر گذاشته و از طرف دیگر از تحولات و تغییرات ناشی از تجارت الکترونیکی تأثیر می‌پذیرد. لذا از آنجا که بازارسازی برای محصول تحت تأثیر این دو تئوری صورت می‌گیرد، پس‌ می‌توان ادعا کر که فرایند بازارسازی برای محصولات به نحو مقتضی تحت تأثیر تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد. (شکل شماره 3)
فرایند پذیرش
آگاهی
علاقه‌مندی
ارزیابی
آزمایش
پذیرش
وفاداری


ویژگی‌های بازار

بکارگیری
فناوری
اطلاعات
برای رفع
تضاد در
تئوری
سازمان
علاقه
قدرت
خرید
حق خرید
دسترسی

بازارسازی


تجارت
الکترونیکی

آمیخته بازاریابی
محصول
قیمت
ترفیع
توزیع
شکل شماره 3: مدل بازارسازی در تجارت الکترونیکی
3. آزمون خرید الکترونیکی
مایکل سیلور ]7[ عوامل فوق را در چارچوب مدلی تحت عنوان آزمون خرید الکترونیکی مطرح، و به وسیله آن قابلیت خرید و فروش الکترونیکی محصولات را ارزیابی می‌کند. آزمون خرید الکترونیکی روشی است سه مرحله‌ای برای تعیین قابلیت فروش محصول به صورت الکترونیکی. این‌ آزمون، برای تمام انواع کالاها و خدمات در صنایع مختلف کاربرد دارد. در این قسمت سعی بر آن است تا تمام مراحل این آزمون به طور کامل تشریح، و ارتباط آن با فرایند بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی بررسی شود.
سیلور برای ارزیابی قابلیت فروش محصولات و خدمات در اینترنت، سه معیار کلی در مدل خود ارائه می‌کند. در این بخش از مقاله این سه معیار همراه با معیارهای فرعی آنها ارائه می‌شود.
1-3. ویژگیهای محصول
1-1-3. میزان لزوم استفاده از حس لامسه هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
2-1-3. میزان لزوم استفاده از حس بویایی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
3-1-3. میزان لزوم استفاده از حس چشایی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
4-1-3. میزان لزوم استفاده از حس بینایی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
5-1-3. میزان لزوم استفاده از حس شنوایی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدارخارجی
6-1-3. میزان لزوم استفاده از تحلیل عقلانی هنگام انتخاب محصولات صنعت، توسط خریدار خارجی
2-3. آشنایی و اعتماد مشتری نسبت به مارک تجاری محصول
1-2-3. میزان مصرف سابق از محصولات صنعت توسط خریداران خارجی (میزان تقریبی صادرات)
2-2-3. میزان اعتماد خریداران خارجی نسبت به محصولات صنعت با مارک ایران ناشی از رضایت از مصرف سابق
3-2-3. شهرت مارک تجاری صنعت در بین خریداران خارجی
3-3. ویژگیهای مشتری
1-3-3. میزان علاقه به اینترنت توسط خریداران خارجی برای خرید محصولات صنعت
2-3-3. میزان دسترسی به اینترنت توسط خریداران خارجی برای خرید محصولات صنعت
3-3-3. میزان ریسک‌پذیری خریداران خارجی و علاقه‌مندی به تجربه‌روش‌های جدید خرید
4. روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی - توسعه‌ای - کاربردی است. چرا که در ابتدا با ارائه یک نگرش جدید، به تلفیق دو مدل تصمیم‌گیری پرداخته، و روش و متدولوژی جدیدی برای شناخت زمینه سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای تجارت الکترونیکی ارائه می‌کند. سپس، با بررسی کاربردی، کاربرد مدل طراحی شده را در تعیین اولویت‌بندی صنایع، بررسی می‌کند.
علاوه بر بررسی صنایع، از تعدادی از متخصصین و خبرگان رشته‌های بازاریابی، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی نیز به منظور تعیین ضریب اهمیت برخی معیارها که در آزمون خرید الکترونیکی تعیین نشده بود، نظر سنجی به عمل آمد. در این راستا نظر سه نفر از متخصصین بازاریابی، جهت تعیین ارزش سه معیار مربوط به آشنایی و اعتماد، و سه نفر از متخصصین فناوری اطلاعات، به منظور تعیین ضریب اهمیت معیارهای فرعی ویژگی‌های محصول و ویژگی‌های مشتری، اتخاذ گردید.
از حیث ماهیت، تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی است که در آن سعی در شناسایی و تشریح صفت یا صفات یک متغیر با توجه به نظرات جامعه مورد بررسی است.
در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه‌ای در گرداوری اطلاعات مقدماتی و از روش تحلیل توصیفی در شناخت و تبیین مبانی معیارهای مورد استفاده، بهره‌گیری شده است. در این قسمت از تحقیق، روش استدلال استقرایی حاکم بوده که به صورت تحلیل توصیفی انجام می‌شود. سپس با طی فرایند مفهوم‌سازی، مدل اولویت‌بندی طراحی می‌شود.
در بخش کاربردی تحقیق، با بررسی مصادیق مختلف تحت پوشش مدل، یعنی صنایع مختلف، اقدام به بهره‌برداری کاربردی از مدل شده است. بدین منظور، با استفاده از روش استدلال قیاسی، اقدام به طرح فرضیات در مورد صنایع شده و اطلاعات لازم برای تست فرضیات، گرداوری گردید.
ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق، با توجه به چارچوب مدل و با توجه به اینکه ساختار مدل از تکنیک AHP پیروی می‌کند، پرسشنامه‌می‌باشد. اما از آنجاکه تکنیک مذکور، روش نسبتاً جدیدی را برای ساختار پرسشنامه ارائه می‌کند ] 4 و 3[ لذا، در حد امکان سعی شد با مراجعه حضوری و در قالب جلسات مصاحبه، به تکمیل پرسشنامه‌ها اقدام گردد تا اینکه اطلاعات سازگارتری گرداوری شود. در این راستا، جلساتی با متوسط زمانی 90 دقیقه با اعضای جامعه آماری برگزار شد. البته برای 8 نفر از افراد جامعه مورد بررسی، که امکان ملاقات فیزیکی با آنها وجود نداشت، پرسشنامه‌ها از طریق فاکس ارسال، و طی تماس تلفنی، توضیحات لازم ارائه شد. از مجموعه پرسشنامه‌‌های فوق، تعداد 5 پرسشنامه برگشت داده شد. بنابراین در مجموع تعداد 23 شرکت نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه‌ها اقدام نموده‌اند.
از آنجا که چارچوب تحلیلی مدل طراحی شده را فرایندتحلیل سلسله مراتبی تشکیل می‌دهد، لذا اطلاعات حاصل بر مبنای تجزیه و تحلیل تکنیک AHP تحلیل می‌شود ]1 [. ابزارهای موجود برای این تحلیل‌ها دو نرم‌افزار Expert Choice و Criterium می‌باشد. که به به دلیل عدم دسترسی به نرم‌افزار Expert Choice، نرم‌افزار Criterium جهت انجام محاسبات تجزیه و تحلیل، مورد استفاده قرار گرفته است.
1-4. جامعه آماری و جمع‌اوری داده‌ها
جامعه آماری در این تحقیق صنایعی هستند که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی انتخاب شده‌اند ]5[ (جدول شماره 1). همچنین از متخصصین، خبرگان و کارشناسان صادراتی که دارای شناخت کافی نسبت به سلایق بازار محصولات صادراتی در هر صنعت می‌باشند نظر خواهی به عمل آمد.
در این راستا در جهت گرداوری اطلاعات تحقیق، براساس اطلاعات معاونت بازاریابی و صادرات مرکز توسعه صادرات، 170شرکت،‌ جهت مراجعه شناسایی شدند. اما با توجه به محدودیت زمانی موجود، طی تماس تلفنی با افراد و همچنین مشورت باکارشناسان هر صنعت در مرکز توسعه صادرات، اقدام به شناسایی برترین شرکت‌ها از نظر صادرات و شناخت بازارهای خارجی شد. بنابراین 38 شرکت برای مراجعه انتخاب گردیدند.
نکته قابل اشاره در این قسمت این است که با توجه با ساختار ماتریسی پرسشنامه‌های AHP، چنانچه گزینه‌های موجود در هر ماتریس افزایش یابد، سازگاری ماتریس، رو به کاهش می‌گذارد ]7[. بر این مبنا و با توجه به تعداد زیاد (12 عدد) معیارهای مقایسه، از آنجا که صنایع با کد 35 شامل صنایع شیمیایی، مشتمل بر 9صنعت ISIC چهار رقمی است، که باید در یک ماتریس با یکدیگر مقایسه شوند، لذا با توجه به محدودیت فوق، با مذاکره و مشورت با برخی از خبرگان درجامعه آماری، اقدام به ترکیب صنایع شیمیایی در دسته‌بندی دیگری شد. در جدول شماره 2 تقسیم‌بندی جدید صنایع شیمیایی را که مبنای اولویت‌بندی نهایی قرار گرفته است، نشان می‌دهد.
جدول 1- دسته‌بندی صنایع با کد چهاررقمی در قالب صنایع با کد دورقمی
کد دو رقمی شرح صنعت صنعت و کد چهاررقمی
کد صنعت شرح صنعت
3130 تولید نوشابه‌های غیرالکلی و آبهای گازدار به جز دوغ
31 مواد غذایی، آشامیدنی 3111 کشتار دام و طیور و تهیه و نگهداری گوشت
و دخانیات 3140 تولید توتون و تنباکو و سیگار
3113 کنسروسازی و نگهداری میوه‌ها و سبزی‌ها
ادامه جدول 1-
کد دو رقمی شرح صنعت صنعت و کد چهاررقمی
کد صنعت شرح صنعت
32 صنایع نساجی، پوشاک و چرم 3231 دباغی و تکمیل چرم
3233 چرم و چرم مصنوعی، غیر از کفش و پوشاک
3240 تولید کفش، غیر از کفش‌های لاستیکی و پلاستیکی
34 صنایع کاغذ، مقوا،
چاپ و صحافی 3412 تولید ظروف و جعبه‌های کاغذی و مقوایی
تولید اشیاء کاغذی و مقوایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
صنایع شیمیایی 3540 تولید محصولات متفرقه از نفت و زغال سنگ
3530 پالایشگاههای نفت
3513 تولید مواد پلاستیکی و الیاف مصنوعی
3511 تولید مواد و محصولات شیمیایی اساسی غیر از کود
35 3561 تولید محصولات پلاستیکی غیر از کفش
3551 تولید لاستیک رویی و تویی
3562 تولید کفش پلاستیکی
3559 تولید محصولات لاستیکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
3512 تولید کودشیمیایی وسموم دفع آفات
37 صنایع فلزات اساسی 3710 تولید محصولات اساسی آهن و فولاد
3720 تولید محصولات اساسی فلزات غیرآهنی
جدول شماره 2- تقسیم‌بندی جدید صنایع شیمیایی
عنوان صنعت کد صنایع دو رقمی ترکیب‌شده شرح صنایع ترکیبی
صنایع شیمیایی 3530
3540 محصولات حاصل از نفت و زغال‌سنگ
3513
3561
3562 کفش، الیاف و سایر محصولات پلاستیکی
3511
3512 کود، سموم و مواد شیمیایی
3551
3559 محصولات لاستیکی غیر از کفش
2-4. فرضیات تحقیق
فرضیات مورد آزمون در این تحقیق، عبارتند از:
1. صنایع مختلف کشور از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی دارای اولویت‌های متفاوتی هستند.
2. در هر کدام از صنایع کشور، محصولات مختلف، از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی دارای اولویت‌های متفاوتی هستند.
3-4. طراحی مدل
با توج به ساختار تکنیک AHP و با توجه به معیارهای بدست آمده از آزمون سیلور، مجموعه 5 مدل به منظور شناسایی اولویت محصولات (ISIC‌های چهار رقمی) موجود در هر صنعت، ویک مدل تلفیقی به منظور شناسایی اولویت صنایع، طراحی گردید. شکل شماره 4، مدل تلفیقی حاصل از ترکیب مدل‌های فوق و اولویت‌بندی نهایی صنایع را بر مبنای قابلیت‌ بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی (IMMPEC) را نشان می‌دهد.
همچنانکه در جدل (3) مشاهده می‌شود، هر یک از صنایع مورد بررسی در کشور دارای ضریب اولویت خاص خود هستند.
جدول 3- ضریب اولویت و رتبه هر کدام از صنایع کلی نسبت به هدف نهایی مدل تلفیقی
رتبه ISIC شرح ضریب اولویت
1 37 فلزات اساسی 65/27
2 35 صنایع شیمیایی 37/22
3 32 صنایع نساجی، پوشاک و چرم 29/20
4 31 مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات 95/15
5 34 صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی 74/13

لذا، می‌توان ادعا کرد که فرضیه اول پذیرفته شده و صنایع مختلف از نظر قابلیت بازار‌سازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی دارای اولویت‌های مختلفی هستند و این اولویت به ترتیب جدول (3) می‌باشد.
همچنانکه در جدول (4) مشاهده می‌شود، هر یک از ISIC های موجود در یک صنعت از صنایع مورد بررسی در کشور، دارای ضریب اولویت‌ خاص خود هستند.
لذا می‌توان ادعا کرد که فرضیه دوم نیز پذیرفته شده و در هر کدام از صنایع کشور، محصولات مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی دارای اولویت‌های مختلفی هستند.
جدول شماره 4 – ضریب اولویت و رتبه‌بندی محصولات در هر صنعت
صنعت اصلی رتبه صنعت کد صنعت شرح ضریب اولویت‌بندی
31 1 3113 کنسروسازی و نگهداری میوه‌ها و سبزی‌ها 98/42
2 3111 کشتار دام و طیور و تهیه و نگهداری گوشت 48/22
3 3140 تولید توتون و تنباکو و سیگار 58/19
4 3130 تولید نوشابه‌های غیرالکلی و آبهای گازدار به جز دوغ 96/14

ادامه جدول 4 –
صنعت اصلی رتبه صنعت کد صنعت شرح ضریب اولویت‌بندی
32 1 3231 دباغی و تکمیل چرم طبیعی 40/46
2 3240 تولید کفش، غیر از کفش‌های لاستیکی و پلاستیکی 38/33
3 3233 چرم و چرم مصنوعی، غیر از کفش و پوشاک 22/20
34 1 3412 تولید ظروف و جعبه‌های کاغذی و مقوایی 84/56
2 3419 تولید اشیاء کاغذی و مقوایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر 16/43
35 1 3530
3540 محصولات حاصل از نفت زغال‌سنگ 86/46
2 3511
3512 کود، سموم و مواد شیمیایی 33/19
3 3513
3561
3562 کفش، الیاف و سایر محصولات پلاستیکی 35/17
4 3551
3559 محصولات لاستیکی غیر از کفش 45/16
1 3720 تولید محصولات اساسی فلزات غیرآهنی 69/70
2 3710 تولید محصولات اساسی آهن و فولاد 31/29
5. بررسی ISIC چهار رقمی نسبت به یکدیگر
علاوه بر بررسی اولویت صنایع مختلف و همچنین، اولویت محصولات مختلف در هر صنعت، یکی دیگر از نتایجی که از تحقیق حاضر استخراج گردید، مربوط به اولویت‌بندی محصولات مختلف نسبت به یکدیگر، 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.
حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)
تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و...) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است.
آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصی است.
قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همان‏طور که اشاره شد، این اصل یکی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سکوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دکترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود.
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
1. مفهوم اصل
ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.
الف) تعاریف قانونی
مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:
اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.
مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)
تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.
با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)
منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)
هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12)
در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «کامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(13)
ب) تعاریف حقوق‏دانان
حقوق‏دانان برای جبران سکوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کرده‏اند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.
در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقال‏دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:

... اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد... .(14)
و یا:
متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‏شود و در مقابل او نمی‏تواند به روابط شخصی خود با انتقال‏دهنده سند استناد کند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‏تواند به ایراداتی متوسل شود که می‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏ای که به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح کندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.(15)
حقوق‏دانان فرانسوی نیز به تکرار مادّه 17 کنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفی مشابه پرداخته‏اند، از جمله:
اصل عدم قابلیّت استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‏دهد تا از ایراداتی که خوانده دعوای برات می‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)
همچنان که اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‏ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امکان‏پذیر نبوده است و در نتیجه، می‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی که دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر کرده است و قانون‏گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.

2. مبنای اصل
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‏تر است (نظریّه ظاهر).(17)
تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نکرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.(18)
3. قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.
ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.(19)
لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن است.
برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:
1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد استفاده می‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 26   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید