دوستان عزیز این مجموعه نخستین بار در دنیای مجازی ایران ارائه میشود و امید هست مدیریت محترم سایت اجازه فروش این فایل را بدهد. این مجموعه در زمینه بررسی قتل عام یهودیان در اروپا میباشد که در سال های 1933 تا 1945 اتفاق افتاد. این محصول در قالب pdf و در حدود 100 صفحه همرا با تصاویری از این واقعه تلخ میباشد. مطالعه و بازگویی و بعد خرید این محصولو به تمام کاربران عزیز توسیه مینماییم.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
38
برخی از فهرست مطالب
کفاره قتل غیر عمد
قتل در قانون
قتل ناشی از اشتباه
: نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران
قتل ناشی از اشتباه در هویت
تحلیل نهایی
منابع
خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند:
صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).
صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).
صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).
در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه52
بخشی از فهرست مطالب
چکیده :
مقدمه
فصل اول :
( کلیات تحقیق )
گفتار اول _ قتل عمد :
گفتار سوم _ قتل شبه عمد :
گفتار چهارم _ قتل غیر عمدی :
مبحث اول : انواع قتل درقانون مجازات عمومی
گفتار دوم _ قتل در حکم عمد :
مبحث دوم : انواع قتل از نظر فقهی
گفتار اول : اشتباه در هویت مقتول
گفتار دوم : اشتباه در هدف
4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :
گفتار سوم : اشتباه در قصد [1]
گفتار چهارم : اکراه در قتل
مبحث پنجم : قتل غیر عمدی
فصل دوم :
(قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی )
گفتار اول : هدف از تشریع
گفتار دوم : مبنای وضع عنوان
گفتار سوم : تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد :
الف _ عنصر قانونی :
ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم :
پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این4 .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 15 صفحه
مقدمه:
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی میباشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم میشود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.
بنابراین در همه نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار میباشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.
فهرست مطالب:
فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.
منابع و مأخذ:
1 - ولیدی،محمد صالح:،مسئولیت کیفری، انتشارات امیرکبیر،چاپ سوم، 1381،ص 174
2 - اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103
3 - عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2،نشرمیزان، چاپ اول،1373،ص115
4 - زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی<بخش دیات>،ج 1، انتشارات ققنوس،چاپ اول،1378،ص86
5 - نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362
6 - آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 296ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 2و3، 1379،ص16-15
7 - همان منبع، همان صفحات.
8 - ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای اختصاصی<جرایم علیه اشخاص>، انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106
9 - گرجی، ابوالقاسم: حدود، قصاص و دیات،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1381،ص122
10 - شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187
11 - ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص213
12 - نوری، رضا: مقاله <مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست؟> مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال چهارم، شماره 12، ص71
13 - عوده، عبدالقادر: همان، ص89
14 - صادقی،محمدهادی: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، نشر میزان، چاپ نهم،1385،ص204
15 - تحریر‌الوسیله،ج4، ص351،به نقل از حسین آقایی نیا: همان،ص17
16 - صادقی، محمدهادی: همان، ص205-204
17 - آیت الله العظمی منتظری
18 - مرعشی، محمدحسن: دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشرمیزان، چاپ دوم،1376،ص112-111
19 - همان منبع، همان صفحات.
20 - همان منبع، همان صفحات.
21 - صادقی،محمد هادی: همان،ص205
22 - آقایی نیا، حسین : همان، ص17
23 - دلبر، حمید: مقاله <بحثی پیرامون ماده296ق.م.ا>، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره5،ص122
24 - رهامی،محسن:جزوه درس حقوق جزای اختصاصی1<جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد>، سال 79-78،ص30
25 - اردبیلی،محمدعلی: همان،ص 104
26 - همان منبع، همان صفحه.
27 - ولیدی،محمد صالح:مسئولیت کیفری، ص175
28 - شامبیاتی،هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج2، انتشارات مجد-ژوبین،چاپ یازدهم،1382،ص114-113
29 - همان منبع، همان صفحات.
30 - همان منبع، همان صفحات.
31 - اردبیلی،محمدعلی:همان،ص103
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27
نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد
چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.1
چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.2
این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.
براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است:
1. انواع قتل ها و تعریف هر کدام از آنها;
2. چرایى امتیاز ماه هاى حرام;
3. هدف از تغلیظ حکم;
4. دلایل فقهى تغلیظ حکم قتل در ماه هاى حرام;
5. دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم;
6. درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذیل حکم شبه عمد.
قتل به چند شکل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد کشت با ابزارى که معمولاً براى این کار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام کارى و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است.
اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد کشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب کند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این کار از ابزارى استفاده مى کند که معمولاً براى کشتن به کار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینکه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى کشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده که وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در کار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام کار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند.
در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد که قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن کار را داشته, بلکه هدف او کار دیگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چیدن میوه اى مى رود, اما شاخه مى شکند و وى سقوط مى کند و در پاى درخت فردى وجود دارد که سقوط کننده بر روى وى سقوط مى کند و در نتیجه آن شخص پاى درخت هم مى میرد. در این مورد, قاتل نه قصد کشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط, بلکه هدف او چیدن میوه بود, ولى بر اثر شکستن شاخه و افتادن بر روى آن فرد, این قتل تحقق یافته است. به این قتل, قتل خطا مى گویند. هر کدام از این قتل ها احکام خاص خود را دارند که در اینجا در پى تفصیل آنها نیستم.
فقیهان معمولاً در مبحث (قصاص و دیات) انواع قتل ها را بر مى شمرند که نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفید و از این رو, فقط به یک نمونه بسنده مى کنیم. شیخ طوسى در کتاب مبسوط چنین مى آورد:
قتل سه گونه است: عمد محض و این قتل بدین گونه است که فرد با ابزارى که غالباً کشنده است از قبیل شمشیر, چاقو, خنجر, سنگ بزرگ, اقدام به قتل مى کند و او در قتل و در قصد عامد است; یعنى مى خواهد وى را بکشد. چنین کسى هرگاه در قصد و کار خود از روى عمد کارش را انجام دهد, کار او عمد محض است.
دوم خطأ محض است که هیچ شباهتى به عمد ندارد; یعنى هم در کارش و هم در قصد خود مرتکب خطا شده است; از قبیل آنکه تیرى به سوى پرنده اى رها ساخته, ولى به انسانى برخورد کرده است.
سوم عمد خطا و یا شبه عمد است که هر دو اصطلاح به یک معناست و این در صورتى است که شخص در کارش قصد عمدى داشته, اما در قصدش اشتباه کرده است. در کارش قصد عمدى داشته, یعنى مى خواسته دیگرى را بزند, اما با ابزارى بوده که غالباً کشنده نیست; از قبیل تازیانه و یا عصاى نازک. خطاى در قصد به این معناست که وى مثلاً قصد تأدیب, ترساندن و یا آموزش داشته, اما طرف مقابل بر اثر آن مرده است. این فرد در کارش عامد بوده, اما در قصدش اشتباه کرده است.3
فقیهان براى تحقق هر کدام از این عناوین, شرایط و اوصافى را ذکر کرده اند که مى توان به منابع فقهى مراجعه کرد.4
فرهنگ عربى, فرهنگ قبیله اى و مبتنى بر جنگ, دفاع, غارت و یورش, و از این رو, جنگ در میان قبایل, رفتارى عادى و روزمره بود. بسیار اتفاق مى افتاد که به بهانه اى واهى و بى اساس, جنگى طولانى میان دو یا چند قبیله به وجود مى آمد.
زنان, کودکان و سالخوردگان, در این جدال ها بیشترین زیان را مى دیدند. گاه اموال و دارایى هاى قبیله اى به طور کامل به غارت مى رفت و زنان و کودکانشان به اسارت و بردگى برده مى شدند. شرایط سخت و دردناکى بر قبایل تحمیل مى شد. سنّت دیرینه جنگ و جدال در میان قبایل, گسترده ترین حوزه اى بود که فرهنگ و ادبیات جامعه قبیله اى را شکل مى داد. در این فرهنگ, ادبیات و شعر در وصف دلاورى ها, شمشیر زن ها, اسبان چابک, شمشیرهاى برنده, قتل و غارت, اسارت زنان و کودکان قبایل دیگر , تبیین ترس و وحشت قبایل دشمن, بیان زشتى ها و عیوب دشمن و امثال آن بود.
در این قبیل زندگى, هرگز آرامش و آسایش وجود نداشت و ترس و دلهره همواره بر افراد قبیله حاکم بود. پیامدهاى طبیعى این فرهنگ, در کارهاى زشت و قبیحى چون: زنده به گور کردن دختران به سبب ترس از اسارت آنان, و تحقیر زنان, کودکان و کهن سالان به علت عدم نقش در دفاع از قبیله نمود مى یافت و در مقابل, بار سنگین دفاع بر دوش شمشیر زنان قبیله بود. در چنین شرایط وخیم زندگى, اندک خردمندان قبایل, به این فکر افتادند که با ایجاد سنّتى, چندین ماه, جنگ و جدال را متوقف سازند تا مردم مدت کوتاهى از سال را بتوانند در آرامش زندگى کنند. این ماه ها را ماه هاى حرام نامیدند و جنگ در این ماه ها ممنوع گشت. اما اعراب خشن جاهلى که تمام هویت خود را در جدال و جنگ مى دیدند, گاه ماه هاى حرام را جابه جا مى کردند, بدین گونه که گاه رئیس قبیله که در پى هجوم و حمله به قبیله اى بود, تصمیم مى گرفت آغاز ماه هاى حرام را با تأخیر یک یا چند ماهه اعلام کند. این کار که در قرآن به عنوان (نسى) نام برده شده است, مورد نکوهش قرار گرفته است. قرآن این جریان را چنین گزارش مى کند:
در حقیقت شمار ماه ها نزد خدا, از روزى که آسمان ها و زمین را آفرید, در کتاب خدا دوازده ماه است. از این (دوازده ماه), چهارماه, (ماه) حرام است. این است آیین استوار. پس در این (چهارماه) برخود ستم مکنید, و همگى با مشرکان بجنگید, چنان که آنان همگى با شما مى جنگند, و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. جز این نیست که جابه جا کردن (ماه ها), فزونى در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه مى شوند. آن را یک سال حلال مى شمارند و یک سال حرام مى دانند تا با شماره ماه هایى که خدا حرام کرده است, موافق سازند و در نتیجه آنچه را حرام کرده (برخود) حلال گردانند. زشتى اعمالشان برایشان آراسته شده است, و خدا گروه کافران را هدایت نمى کند.5
خداوند متعال براین سنت عربى در خصوص تحریم جنگ در چهار ماه حرام نه تنها صحّه گذاشت, بلکه با به کارگیرى واژه (و لاتظلموا) تا حدودى در مفهوم آن توسعه داد و افزون بر آن, از هر گونه تفسیرى که موجب سوء استفاده از این سنت حسنه شود, منع کرد. (نفى ستم بر خویش) که در آیه تأکید شده, به واقع توسعه دایره حرمت مورد نظر در آیه است و اعمال ستم کارانه دیگر غیر از جنگ را هم شامل مى شود که براى شناخت مصادیق آن باید به روایت و سنّت نبوى مراجعه کرد. در هر صورت, تأیید سنت مزبور از سوى خداوند متعال, به منظور سوق دادن بشر به جامعه اى عارى از جنگ و جدال است. راز و رمز امتیاز این ماه ها نسبت به ماه هاى دیگر را باید در علاقه خداوند به گسترش عدالت و پرهیز از تجاوز و غارت در بین انسان ها جستجو کرد. گسترش مفهوم و تعدّد مصادیق رفتارهاى نکوهیده در ماه هاى حرام از نگاه د ینى موجب شده است تا جنایت هاى دیگر نیز در این ماه ها زشتى و نکوهیدگى فزون تر داشته باشند و پاره اى از کیفرها و مجازات هاى مقرّر در شرع در این ماه ها به اعتبار حرمت شکنى ماه هاى مزبور, فزونى یابند. از این فزونى در شرع به عنوان (تغلیظ) یا (تشدید) حکم یاد مى شود.
اینکه در این ماه ها پاره اى از احکام و مجازات ها تغلیظ و تشدید مى گردند, تقریباً مورد اتفاق فقیهان مذاهب گوناگون است و در بحث از دلایل فقهى تغلیظ حکم از آن سخن خواهیم گفت. اما آنچه در این قسمت در پى آن هستیم, بررسى هدف از تغلیظ حکم در این ماه هاست. تغلیظ حکم در دایره مجازات هاى تنبیهى و تأدیبى قرار دارد و همچون (حدود) نیست که نتوان علت حکم را به خوبى استنباط و فقط به ملاک حکم بسنده کرد. از این رو, مى توان با بررسى دیدگاه فقیهان و مستندات آنان به علت این تشدید پى برد. یافتن علت حکم ما را در توسعه و تضییق دایره حکم یارى خواهد کرد و در بحث مورد نظر کار آمد است; زیرا اگر علت حکم فراچنگ آید, در جایى که علت آن وجود ندارد و یا هدف مورد نظر آن علت تحقق پیدا نمى کند, نمى توان از این حکم تنبیهى و تأدیبى بهره گرفت.
در سخن فقیهان و نیز مستندات آنان, این عبارت به عنوان علت دیده مى شود: (چون حرمت را شکسته است).6 از این عبارت استفاده مى شود که هدف از تغلیظ حکم جنبه بازدارندگى آن است; یعنى شرع اسلام از آن روى در ماه هاى حرام, حکم دیه را تغلیظ کرده است که مردم به اهمیّت این ماه ها بیشتر توجّه کنند و در این ماه ها دست به جنایت نزنند. پاره اى از فقیهان بر اساس همین امر, تغلیظ را تعمیم و در موارد غیر منصوص هم به تغلیظ حکم فتوا داده اند; زیرا آنان در این موارد هم نوعى هتک حرمت مى بینند. از جمله این موارد وقوع قتل در حرم الهى و یا مشاهد یکى از امامان است که مرحوم شیخ در نهایة 7 آن را ذکر کرده است. مرحوم صاحب جواهر مى نویسد:
الحاق مرقدهاى منوّره به آن در تغلیظ ـ چنان که محتمل نهایه و بلکه فهم افراد زیادى از عبارت نهایه آن است ـ بعید نیست; گرچه ابن ادریس با حمل عبارت شیخ به غیر حرم به فقدان دلیل از کتاب, سنت و اجماع, احتمال مزبور را رد کرده است, اما مشخص است که تغلیظ مزبور به دلیل هتک حرمت است که در حرم ها تحقق آن فزون تر است و به همین جهت, از مرحوم مقداد این دیدگاه با استدلال به تنقیح [مناط] نقل شده است و تنقیح کننده آن عقل و اولویّت عرفى است; چون مرقدها (ى ائمه) افضل از مکّه اند و در نتیجه افضل از حرم هستند.8
این استدلال صرف نظر از اینکه نتیجه و دیدگاه آنها را بپذیریم, این نکته را یادآور مى شود که علت حکم تغلیظ, حرمت شکنى مقدسات است و هدف از آن بازداشتن انسان ها از ارتکاب جنایت و جرم در این موارد است. اگر این برداشت درست باشد, باید دایره حکم را به مواردى محدود کنیم که اولاً, مرتکب فعل, قصد انجام آن را دارد و ثانیاً, اجراى حکم, موجب بازدارندگى شود. این دو مطلب به طور قطع در مورد قتل عمد مصداق پیدا مى کند و قتل خطأ محض قطعاً مصداق آن نیست و در شبه عمد, مى توان به تحقق و عدم تحقق آن استدلال کرد و به تعبیر دیگر, از دید افرادى مى تواند هر دو امر در مورد قتل شبه عمد مصداق پیدا کند و در نگاه افراد دیگرى تحقق آن دو بعید باشد.
در هر صورت, در شبه عمد, به تحقیق و بررسى فزون تر نیاز است, اما در قتل هایى که در تبصره 3 بند 259 آمده است, آیا این علت و هدف وجود دارد؟ و آیا قصد و بازدارندگى در این موارد مصداق پیدا مى کند؟ تردید بسیارى درباره آن وجود دارد. تدوین کنندگان ماده و تبصره یاد شده به طور حتم به این نکته توجه داشته اند که قتل, ضرب یا جرح ناشى از بى احتیاطى یا بى مبالاتى و یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى, شبه عمد نیست و به همین دلیل, آن را در حکم شبه عمد تلقى کرده اند. به یقین راننده اى که مثلاً از روى بى احتیاطى, صدمه اى بر کسى وارد مى کند, هرگز در اندیشه شکستن حرمت ماه هاى حرام نیست و حتى شاید ماه هاى حرام را هم نشناسد تا بخواهد حرمت گذارى و یا حرمت شکنى کند. به راستى, چند درصد از افراد جامعه ما ماه هاى حرام را مى شناسند؟ برداشت بسیارى از افراد جامعه, از ماه هاى حرام مورد نظر اسلام, ماه هاى محرم و ماه رمضان است و آن هم نه به دلیل حرمت جنگ و جدال در این ماه ها, بلکه به خاطر شهادت امام حسین(علیه السلام) در ماه محرم و ایام روزه دارى و شهادت امیرمؤمنان (علیه السلام) در ماه رمضان.
از این رو, نمى توان به کسى که در ماه هاى حرام تصادف مى کند, نسبت قصد حرمت شکنى در ماه هاى یاد شده را داد. از طرف دیگر, هیچ کس نمى خواهد تصادف کند و همان گونه که عنوان (تصادف) گویاست, تصادف امرى غیراختیارى و یا دست کم غیر مقصود است. پس با تغلیظ حکم در این ماه ها هرگز نمى توان از تصادف جلوگیرى کرد و یا دست کم از مقدار آن کاست و بالاتر از همه آنکه تغلیظ حکم براى پیشگیرى از جنایت است و کسى که تصادف مى کند, مرتکب جنایت نشده است, بلکه امرى بیرون از اختیار و قصد او تحقق پیدا کرده و ابزارى که به وسیله آن قتل یا جرح حاصل شده, هرگز براى قتل و جرح ساخته نشده است.
با ملاحظه این امور مى توان گفت در قتل و جرح هایى که در ماه هاى حرام بر اثر رانندگى اتفاق مى افتد, نه هدف از اجراى تغلیظ حکم تحقق پیدا مى کند و نه علت حکم که شکستن حرمت ماه هاى حرام است, وجود دارد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید