اصول کلیدی برای برنامه‌ریزی و زمانبندی
شروع برنامه ریزی قبل از شروع کار بجای انجام آن بعد از شروع کار
درگیرشدن افرادیکه انجام کار را بعهده خواهند داشت در فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی
تمام ابعاد پروژه: هدف- بودجه- زمانبندی و کیفیت را شامل شود
ایجاد انعطاف در برنامه با تعریف تغییرات و زمان مجاز در مقابل بازنگری های مصوبات خشک و بی روح
بخاطر بسپاریم که زمانبندی، برنامه‌ایست برای انجام کار و هرگز بطور کامل و دقیق درست نمی‌باشد.
تهیه برنامه بصورت ساده و حذف جزئیات نامربوطی که برنامه را از خوانا بودن محفوظ می‌کند
ایجاد ارتباط برنامه با تمام قسمت‌ها، هیچ برنامه‌ای ارزشی ندارد مگر اینکه شناخته شده باشد.
مدیر پروژه عامل تعیین کننده موفقیت برنامه‌ریزی پروژه است
چگونگی ارائه گزارش پیشرفت کار
هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد موظف است تا قبل از جلسه دفاعیه حداقل دو گزارش پیشرفت کار به صورت خلاصه هر سه ماه یکبار ارائه نماید
گزارش پیشرفت کار بایستی به صورت خلاصه در یک صفحه A4 تایپ و همراه با فرم اصلی گزارش پیشرفت کار پس از تایید استاد راهنما و مشاور به مدیر گروه تخصصی تحویل دهد. این گزارش از طریق گروه به حوزه معاونت پژوهشی ارسال می گردد
فرم پیشرفت کار
فرم ب
فرم شماره 1
فرم شماره 7
فرم شماره 13
نمودار گردش کار دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای
توسعه‌دهندگان مالتی‌مدیا در حال داخل شدن به روابط تجاری با افراد یا گروههایی هستند تا به آنها کمک کنند کارهای چندرسانه‌أی را تولید کرده و پخش کنند. بیشتر این روابط به قراردادهایی نتیجه می‌شود که پیامدهای قانونی دارند. بیشتر قراردادها بصورت نوشته ارائه نمی‌شوند ولی با این وجود قابل اجرا و نافذ هستند. هدف این مجموعه فراهم آوردن یک دید کلی نسبت به پایه‌های اساسی قوانین قراردادها است.
قرارداد چیست؟
قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از قولهای دو جانبه (با در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی که هر یک از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌کند.
قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.
مثال: شرکتی قول می‌دهد تا به یک طراح گرافیک در ازای طراحی یکسری کارهایی که مربوط به مالتی‌مدیا می‌شود 5000 دلار بپردازد. طراح گرافیک آنها را تولید کرده و همانطور که در قرارداد ذکر شده بود نزد شرکت می‌برد. شرکت نیز اذعان دارد که مواد طراحی شده با مشخصات قرارداد همخوانی دارند. اگر شرکت پول طراح را بپردازد، طراح می‌تواند به دادگاه رفته و بر ضد شرکت به جرم شکستن قرارداد شکایت کند.
معمولاً چاره گروهی که قرارداد را نشکسته است برای شکستن قرارداد پول خسارتی است که آن شرکت را در موقعیت لذت‌بخشی قرار می‌دهد که قرار بود قرارداد اجرا شود. تحت شرایط خاص، دادگاه به گروهی که قراردادشکنی کرده است دستور خواهد داد تا به وظایف قراردادی خود عمل کند.
چون قراردادها قابل اجرا هستند، گروههایی که وارد قرارداد می‌شوند می‌توانند به آن در مورد ساختاربندی روابط تجاری خود اعتماد کنند.
قوانین قراردادها
توسعه‌دهندگان مالتی‌مدیا در حال داخل شدن به روابط تجاری با افراد یا گروههایی هستند تا به آنها کمک کنند کارهای چندرسانه‌أی را تولید کرده و پخش کنند. بیشتر این روابط به قراردادهایی نتیجه می‌شود که پیامدهای قانونی دارند. بیشتر قراردادها بصورت نوشته ارائه نمی‌شوند ولی با این وجود قابل اجرا و نافذ هستند. هدف این مجموعه فراهم آوردن یک دید کلی نسبت به پایه‌های اساسی قوانین قراردادها است.
قرارداد چیست؟
قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از قولهای دو جانبه (با در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی که هر یک از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌کند.
قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.
مثال: شرکتی قول می‌دهد تا به یک طراح گرافیک در ازای طراحی یکسری کارهایی که مربوط به مالتی‌مدیا می‌شود 5000 دلار بپردازد. طراح گرافیک آنها را تولید کرده و همانطور که در قرارداد ذکر شده بود نزد شرکت می‌برد. شرکت نیز اذعان دارد که مواد طراحی شده با مشخصات قرارداد همخوانی دارند. اگر شرکت پول طراح را بپردازد، طراح می‌تواند به دادگاه رفته و بر ضد شرکت به جرم شکستن قرارداد شکایت کند.
قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.
بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:
1- آیا توافقی موجود است؟
2- آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟
3- این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟
به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟
در هر حال، مقصود اصلی ما در این مقاله، بررسی قواعد و مقررات کلی خواهد بود و تا اندازه‌أی شکل تعدیل شده و تغییر یافته‌أی که در آن حالت، آن قواعد و احکام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار می‌گیرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ویژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشی نیز برای ارایه شرح منظمی از احکام ناظر بر عقود خاص و یا اختصاصی صورت نخواهد گرفت. در عین حال، ارایه این تذکر به خواننده ضروری است که حقوق قراردادها به معنای عام آن تقریباً انتزاعی و تجریدی است. چرا که اکثر قراردادها آشکارا به گروه و طبقه خاصی از معاملات مرتبط می‌باشند و نیز با فرض اینکه یک قاعده و حکم کلی، حاکم بر نوع خاصی از موضوعات مورد بررسی ماست (حداقل بدون این که اصلاح شده باشد) ] عنوان یاد شده[ همواره با درجه‌أی از خطر توأم است.
توافق AGREEMENT
در شرایط معمولی و متعارف، قرارداد محصول و نتیجه توافق میان اطراف آن است و بسیاری از مباحث حقوق قراردادها به جریان حصول این توافق و مفاد و محتوای توافق حاصله مربوط می‌گردد. با این حال، توصیف یک قرارداد به عنوان یک توافق، موکول و مقید به شرایط مهم و تعددی است:
اول: آن که حقوق به طور کلی یک ملاک عینی و خارجی از توافق را اعمال می‌کند. چنان که یکی از طرفین (A) به گونه‌ای رفتار نماید ] عملاً خود را طوری نشان دهد [ که طرف دیگر (B) را به این باور و اعتقاد بکشاند که (A) با برخی شروط پیشنهاد شده از طرف (B) رضایت دارد، در این صورت (A) عموماً به عنوان کسی که رضایت داده است تلقی خواهد شد، صرف نظر از این که شرایط واقعی ذهنی او چه می‌خواهد باشد.
نکات مهم در ضمانتنامه ها:
علی الاصول در ضمانتنامه ای که به ذینفع آن ارائه می شود- برای آن که بتواند منافع او را حفظ نماید- باید نکات ذیل رعایت گردد:
الف- ضمانتنامه باید غیر قابل برگشت باشد. واضح است ضمانتنامه ای که بانک صادر کننده به طور غیر قابل برگشت خود را متعهد نکرده باشد، نمی تواند منافع ذینفع را حفظ نماید زیرا بانک صادر کننده آن می تواند هر لحظه تضمین خود را پس بگیرد.
ب- ضمانتنامه ها بایستی حتی المقدور غیر مشروط باشد. در مورد ضمانتنامه مشروط معمولا ذینفع هنگام ادعای دریافت آن با اشکال روبرو شده و باید برای اثبات مدعای خود مسیر طولانی را طی نماید.
ج-ضمانتنامه باید با اولین درخواست کتبی ذینفع قابل وصول باشد :
On first written demand
د-باید سعی شود ضمانتنامه های صادره، تابع قوانین ایران باشند. معمولاً بانک صادرکننده ضمانتنامه سعی می کند در متن ضمانتنامه ذکر نماید که قوانین کشور محل اقامت او حاکم بر متن ضمانتنامه خواهد بود. در این مورد حداکثر سعی باید بکار برده شود که اولاً قوانین کشور ایران جاری و حاکم بر متن ضمانتنامه باشد و ثانیاً دادگاههای کشور محل طرح هر گونه دعوای احتمالی در این زمینه باشند.
ه-ضمانتنامه باید به درخواست ذینفع قابل تمدید باشد. این مسأله به ذینفع ضمانتنامه امکان آن را خواهد داد تا در صورتی که قراداد مورد نظر در زمان مقرر انجام نشود، درخواست نماید ضمانتنامه مزبور تا زمانی که او مایل است (مثلاً ۳ یا ۶ ماه) تمدید شود و بدینوسیله منافع او در این مورد حفظ گردد. در بعضی از قراردادها به واسطه آنکه طولانی شدن بیش ازحد آن، هزینه و خطر زیادی برای دستوردهنده آن ایجاد می کند، توافق می شود که ضمانتنامه فقط برای یکبار یا دوبار هر بار مثلاً۳ یا ۶ ماه قابل تمدید باشد.
قرار دادها