اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد قصاص

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد قصاص


تحقیق و بررسی در مورد قصاص

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 6

برخی از فهرست مطالب

 

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی

قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

ادله قصاص مادر برای فرزند

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است

2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قصاص

دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص


دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

 

قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است. در اصطلاح پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت به گونه­ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد.

گاهی قصاص مربوط به نفس و جان آدمی است و گاهی مربوط به اعضا و جوارح انسان.

قصاص نفس

قصاص نفس مجازاتی است که یک مصداق بیشتر ندارد و فقط برای ارتکاب جرم قتل عمد وضع و مقرر گردیده است.

مبنای این مجازات آیات شریفه قرآن است:

«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی»

(ای کسانی که ایمان آورده اید حکم قصاص بر شما مقرر گردید بدین نحو که آزاد را در مقابل آزاد و بنده را در مقابل بنده و زن را در مقابل زن قصاص کنید.)

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم قصاص، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.

موانع حکم قصاص اجرای

در صورت وجود هریک از عوامل زیر، حکم اجرا نمی­گردد و تصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ می­گردد.

 اعلام گذشت اولیای دم

اولیای دم در هر مرحله از مراحل رسیدگی پرونده یا اجرای حکم، می­توانند از اعمال مجازات قصاص صرف نظر نمایند. گاهی این انصراف مشروط به دریافت دیه به مقدار قانونی یا کمتر یا بیشتر است که در این صورت موافقت جانی الزامی است.

عدم درخواست اجرا

اجرای قصاص مستلزم تقدیم درخواست از جانب اولیای دم است.

 عدم پرداخت فاضل دیه

مطابق ماده 212ق.م.ا چنانچه قاتل بیش از یک نفر باشد، اولیای دم جهت قصاص همه قاتلین باید فاضل دیه هرکدام را بپردازند. همچنین است در موردی که مردی، زنی را به قتل برساند. (ماده258ق.م.ا)

 عدم پرداخت سهم عفو کنندگان

چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی نسبت به جانی اعلام گذشت نمایند و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم عفوکنندگان را به قاتل پرداخت نمایند.

 عدم پرداخت سهم متقاضیان دیه

چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی خواهان دریافت دیه و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم متقاضیان دیه را پرداخت نمایند تا امکان اجرای قصاص فراهم شود.

 عدم پرداخت سهم صغاردر جایی که اولیای دم متعدد باشند و برخی از آن­ها صغیر باشند و اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره31 - 1366/8/20 اولیای دم کبیر برای اجرای قصاص باید سهم صغار از دیه شرعی را تأمین و پرداخت نمایند.

 موانع مخصوص زنان

چنانچه محکوم زن در ایام بارداری، نفاس یا شیردهی به سر می­برد؛ اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد

لزوم تقاضای اجرا و استیذان قصاص

اگرچه قبل از صدور حکم دادگاه، اولیای دم برای قاتل تقاضای اعمال مجازات قصاص نموده‌اند؛ اما با این حال پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه، برای اجرای قصاص نیز باید تقاضای مجدد بنمایند.

علاوه بر وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، اخذ اجازه ولی امر مسلمین برای اجرا ضرورت دارد. در حال حاضر رهبر معظم انقلاب این امر را به رئیس قوه قضائیه واگذار نموده اند. لذا پس از وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، قبل از اجرا باید از رئیس قوه قضائیه در این زمینه اجازه گرفته شود. 

 

تشریفات اجرا

  1. 1. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذی­ربط
  2. 2. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان 24 ساعت قبل از اجرای حکم ( جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان )
  3. 3.معاینه محکوم قبل از اجرای حکم
  4. 4.برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه
  5. 5. رسانیده وصایا و مکتوبات محکوم علیه
  6. 6. انجام مراسم مذهبی ( توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود. )
  7. 7. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی
  8. 8. تهیه صورت مجلس

اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم

بر اساس ماده 293 آ.د.ک و ماده 7 آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:

‌أ.   قاضی صادرکننده حکم؛

‌ب. رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی؛

‌ج.  فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی؛

‌د.   پزشک قانونی یا پزشک معتمد؛

‌ه.   یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی؛

‌و.   منشی دادگاه؛

‌ز.  اولیای دم مقتول یا وکیل آن ها؛

‌ح.  وکیل محکوم علیه؛

وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است. 

زمان و مکان اجرای حکم

زمان اجرا؛

مطابق ماده 15 آیین نامه، زمان اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر این­که دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد.

مکان اجرا

محل اجرای حکم اعدام با توجه به ماده فوق، می­تواند در محوطه زندان و توسط مأموران زندان یا خارج از محوطه زندان و توسط نیروی انتظامی اجرا گردد؛ البته اجرای علنی حکم طبق بخشنامه جدید منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

نحوه و ابزار قصاص

پس از آن­که محکوم به محل اجرای حکم آورده شد، حکم توسط منشی دادگاه قرائت می­شود و سپس حکم به اجرا در می­آید.

در ماده 14 آیین نامه آمده:

«اجرای قصاص نفس ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رأی انجام گیرد.

در تبصره این ماده می‌خوانیم:

«در صورتی که در حکم صادره، نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می­شود.

بر اساس ماده 265 ق.م.ا ولی دم می تواند شخصا مباشرت در اجرا را بر عهده بگیرد؛ بدین نحو که طناب را بر گردن محکوم علیه قرار دهد و سپس زیر پای محکوم را خالی کند تا محکوم در هوا معلق شده و به حیاتش خاتمه داده شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص

مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word

اختصاصی از اس فایل مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word


مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word

مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص برای رشته حقوق با فرمت word شامل 157 صفحه

 

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص - حقوق - word

تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص - ورد


تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص - ورد

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص - ورد

تحقیق در مورد قصاص

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قصاص


تحقیق در مورد قصاص

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:6

 

  

 فهرست مطالب

 

 

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی

 

ادله قصاص مادر برای فرزند

 

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

 

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

 

 

 

 

 

 

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است

2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند ساید قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداسته باشد

ماده 116 قانون جزادی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اشنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تأثیر زایمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأدیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرارداده است .

ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد :

( مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد  وچه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادری نمی شود . )

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قصاص