دانلود مقاله قوانین ترمودینامیک

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله قوانین ترمودینامیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش از این بارها به آثار انرژی همراه تغییرات فیزیکی و شیمیایی اشاره کرده ایم. موضوع ترمودینامیک بررسی این آثار انرژی است؛ این علم روابط بین گرما، کار و دیگر صورتهای انرژی موجود در انواع تغییرات را جمع بندی وخلاصه می کند. با استفاده از قوانین ترمودینامیک می توان پیشگویی کردکه آیا یک تبدیل شیمیایی یا فیزیکی، تحت شرایط معین، از لحاظ نظری امکان پذیر است یا نه. اما ترمودینامیک درباره سرعت تغییری که وقوع آن پیشگویی شده هیچ چیز نمی تواند بگوید این مسئله مربوطه به سینتیک شیمیایی است. مثلا می دانیم که صورت پایدار کربن در شرایط عادی گرافیت است نه الماس. بنابراین طبق اصول ترمودینامیک تبدیل یک بلور الماس به یک بلور گرافیت خود بخود صورت می گیرد ولی این تغییر آنقدر کند است که در دماها و فشارهای عادی مشاهده نمی شود.

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش به 2 زبان انگلیس وفارسی بهمراه فایل های pdf 

تاثیر قوانین حمل سلاح در جرم و جنایت New evidence on the impact of concealed carry weapon laws on crime

اختصاصی از اس فایل تاثیر قوانین حمل سلاح در جرم و جنایت New evidence on the impact of concealed carry weapon laws on crime دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله معتبر سال 2016

Abstract

For more than a decade, there has been an academic debate over the deterrence effect of concealed carry weapon (shall issue) laws. However, all previous studies do not consider the types of gun-carry laws in place prior to the adoption of “shall issue” laws. Using difference-in-difference methodology, findings of this study imply that considering the type of regulations that states had prior to passing “shall issue” laws matters and “shall issue” laws do have a deterrence effect under certain circumstances. Adopting “shall issue” laws only reduces the crime rate in states with “no issue” laws in place, and “shall issue” laws are redundant to “may issue” (restricted concealed carry) laws in terms of crime reduction.

Keywords

• Concealed carry weapon laws;
• Crime;
• Shall issue laws;
• Deterrence

تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:151

 فهرست مطالب

جعل عنوان نمایندگی بیمه

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

گفتار دوم: چگونگی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه

الف- شبکه OFF LINE

ب- شبکه ON LINE

ج- بیمه‌های الکترونیکی

مبحث سوم: تخلفات بیمه‌گذاران

گفتار اول: تهیه بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه

الف- تهیه بیمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمایندگان فروش و یا کارمندان شرکت بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

[1] - فرهنگ مهر، گزارش و طرح بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه ایران، 1345

[2] - فصلنامه صنعت بیمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23.

[3] - فصلنامه بیمه آسیا، بهار 1385، ص 17: طبق تحقیق مؤسسه تحقیقاتی فرانک (FRANK RESEARCH) مشخص شد که بخش عمده ای از گروههای بالای اجتماعی- اقتصادی جامعه مرتکب تقلب بیمه ای می‌شوند. این یافته برای بیمه‌گران اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا چنین گروههایی خریداران اصلی بیمه‌نامه به‌شمار می‌روند.

تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

 محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟



جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.
الف ـ تعزیرات:
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به کارى که مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون گزارى و کارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود که علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر کافى دانسته و معلوم است که براى توبیخ خصوصیتى نیست. چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است، بلکه معلوم است که به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده.

تحقیق در مورد قوانین عربی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد قوانین عربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

تعریف

فایده ادغام

رابطه دو حرف با یکدیگر

حروف مُتَماثِلَینْ

حروف مُتَجانِسَینْ

حروف مُتَقارِبَینْ

حروف مُتَباعِدَینْ

انواع ادغام

ادغام متامثلین

ادغام متجانسین

تعریف

کلمه ادغام در لغت به معنی «ادخال _ داخل نمودن» می باشد و در تجوید، عبارتست از «حذف یک حرف ساکن و مشدّد نمودن حرف بعدی».

به سخن ساده تر اینکه حرف اول در داخل حرف دوم ناپدید و موجب فشرده شدن (تشدید) حرف دوم شده است. مانند مِنْ مَا که باید نون ساکنه را حذف و به جای آن میم مَا را مشدد کنیم، به این عمل ادغام می گویند (مِمَّا). پس همیشه ادغام موجب مشدد شدن حرف می شود.

حرف حذف شده را مُدغَمْ و حرف بعدی را مُدغَمٌ فِیهِ می گویند.
در مثال وَجَدْتُمْ که دال در تاء ادغام می شود، حرف دال را مدغم و حرف تاء را مدغم فیه گویند.

فایده ادغام

فایده ادغام، سهولت در کلام است یعنی اگر قرار باشد حرفی یکبار تلفظ و بلافاصله همان حرف یا حرفی همجنس آن تکرار شود، این حالت برای دستگاه تکلم ثقیل و سنگین خواهد بود. لذا با بهره گیری از قواعد ادغام، این سنگینی در کلام رفع می شود.

رابطه دو حرف با یکدیگر

همچنان که ذکر شد، معمولاً ادغام زمانی پیش می آید که دو حرف (مدغم و مدغم فیه) از نظر تلفظ یکسان و یا نزدیک به هم باشند (یعنی ارتباطی از لحاظ مخرج و صفات با یکدیگر داشته باشند).
برای شناخت بهتر انواع ادغام، باید«روابط دو حرف با یکدیگر» را خوب بشناسیم.