30 - تحقیق مالکیت فکری

اختصاصی از اس فایل 30 - تحقیق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد اشاعه در مالکیت فکری

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد اشاعه در مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

139 صفحه

چکیده:

اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از  شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.

اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.

از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا  چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید.                                                  

کلید واژگان : اشاعه، مالکیت فکری، حقوق مالی، آفرینۀ مشترک، حقوق معنوی، تصرفات حقوقی

دانلود مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.
رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.
ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.
ب) علایم تجاری2
علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.
اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.
علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.
حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.
اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.
علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بی‌شماری هستند که در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر نمی‌کرد و حقوق عمومی، آن‌چنان گسترش نیافته بود که چنین تقلیدکنندگانی را بتواند به عنوان یک اقدام مستقیم یا به زبان دیگر به عنوان یک اقدام برخلاف رویه تجاری صادقانه مورد تعقیب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زمانی جبران خسارت به وسیله دادگاه‌ها یا قانونگذاری برای توقف تخلف از حقوق علایم تجاری توسعه یافت. در انگلیس، جبران چنین تخلفاتی به وسیله دادگاه‌ها، از اواسط قرن اخیر توسعه یافت. در اینجا کافی است خاطرنشان شود، زمانی که استفاده‌کننده یک علامت تجاری به نظر محق است تا دیگران را از تصاحب عمدی شهرت و اعتبار خود محروم کند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. این امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هیچ کس محق نبود تا کالاهایش را به عنوان اینکه از دیگران است، جا بزند. قانون انگلیس، در آن زمان در تعدادی از کشورها، از جمله منطقه آمریکای شمالی لازم‌الاجرا بود.
حقوق ایالات متحده، تعداد زیادی موضوعات مشترک با سیستم حقوقی پادشاهی انگلیس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمینه علایم تجاری دادگاه‌ها، مشابه احکام دادگاه‌های انگلیس تصمیم می‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالکان علایم تجاری به اندازه کافی نیرومند و قوی شد تا قوه مقننه فدرال و کنگره را برای تصویب یک قانون علامت تجاری متقاعد کند. این امر در سال 1870 انجام شد اما این قانون فقط برای هفت سال پایدار ماند تا زمانی که مغایر قانون اساسی اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا یک قانون علایم تجاری جدید به طور جامع مقرر شود. جالب این است که در همان سال انگلستان هم یک قانون علائم تجاری جدید تصویب کرد. در قاره اروپا نیز در نتیجه فقدان یک سیستم شبیه انگلیس، حمایت از علائم تجاری می‌توانست به وسیله مجالس قانونگذاری پذیرفته شود. یکی از اولین کشورهای اروپایی که یک قانون جامع را در سال 1875 تصویب کرد، فرانسه بود. این قانون، قریب به بیش از یکصد سال باقی ماند.
تعدادی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا، هنوز راه درازی در پیش داشتند و باید به یک توافق ملی در این‌باره می‌رسیدند. بنابراین، در آلمان اولین حمایت قانونی برای ثبت علائم تجاری در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور یک حکم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصویری مجاز به ثبت شد. اولین مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در کشورهای همجوار به طور مشابه به تدریج صورت گرفت.
توسعه، در قانون علائم تجاری در این کشور می‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
◄استفاده یا ثبت به عنوان مبنای ایجاد حقوق
◄شناسایی روش‌های نوین علائم تجاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
◄شناسایی نظریات نوین حمایت از علائم تجاری.
این توسعه، فقط به وسیله قانونگذاری صورت نپذیرفت، بلکه در بسیاری از موارد، خطوط با اهمیت آن به وسیله تصمیمات دادگاه ترسیم شد.
تا آنجایی که مبنایی برای ایجاد حقوق باشد ما می‌توانیم توسعه‌‌های جالب را ببینیم. اصلی که استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ایجاد می‌کند اکنون فقط در ایالات متحده و در فیلیپن حفظ شده و بعضی موارد شکل آن در کانادا اصلاح شده است.
همه کشورهای دیگر، ثبت را حداقل به عنوان یک مبنای معادل برای ایجاد حقوق علائم تجاری شناسایی کردند. بعضی کشورها در گذشته دارای سیستمی بودند که استفاده ساده را به عنوان مبنای معادل برای کسب حقوق شناسایی کرده بودند که این حقوق،‌ زمانی که ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معنای رسمی تحقق خواهد یافت.
این واقعیت، در فرانسه تحقق یافت. جایی که یک قانون جدید در سال 1964 تصویب شد و کشورهای بنلوکس با یکدیگر یک علائم تجاری واحد در 1970 تشکیل دادند. از سوی دیگر، آلمان فقط ثبت را اجرا کرده بود. در اینجا، دادگاه‌‌ها در نهایت پذیرفتند که استفاده، معرف یک شهرت در بازار است که تاثیر برابر دارد. قانونگذار، از این جریان در سال 1936 پیروی کرد.
در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاری در آلمان فعال شد و تاکنون نیز آن قانون جاری است. قانون بریتانیا در 1938، همچنین قانون علائم تجاری ایتالیا در 1942 و قانون علائم تجاری ایالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.
شناسایی روش‌های جدید بهره‌برداری از علائم تجاری به قانون علائم تجاری انگلیس مربوط بود. (و از روش‌های آن قوانین علائم تجاری کشورهای زیادی از جمله کشورهای مشترک‌المنافع پیروی می‌کنند.)
از سال 1938، واگذاری علائم تجاری بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسایی شد. آن قانون، همچنین اعطای مجوزهای علائم تجاری در چارچوب توافقات استفاده‌کننده ثبت شده را مجاز می‌کرد. قانون علامت تجاری ایالات متحده، بسیار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاری با حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است). آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است. آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما مقرر می‌دارد که دارنده مجوز می‌بایست کنترل اجرایی نسبت به ماهیت و کیفیت کالاهای ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال کند.
بسیاری از مجالس قانونگذاری در اروپا، اکنون منتظر نتیجه تلاش‌های بازار مشترک قبل از مدرنیزه شدن در این‌باره هستند. همچنین سوئیس و استرالیا این توسعه‌ها را با علاقه بیشتری مورد توجه قرار می‌دهند. استرالیا به تازگی قانونش را با مجوز برای انتقال آزاد علائم اصلاح کرد. یعنی چیزهایی که قانون علائم تجاری آلمان هنوز مجاز نکرده است. تا آنجا که شناسایی نظریات جدید برای حمایت از علائم تجاری مطرح باشد، می‌توان به قانون 1983 انگلیس و قانون علائم تجاری 1970 بنلوکس استناد کرد.
قانون انگلیس، برای اولین بار حقوق جدیدی را برای مالک علائم تجاری ایجاد کرد. یعنی آن حقوق هر نوع استفاده از علامت تجاری را صرف‌نظر و بدون توجه به اینکه آیا احتمال سردرگمی وجود دارد یا نه ممنوع می‌کند. بنابراین، در حقوق انگلیس به نظر می‌رسد، در جایی که یک رقیب یک محصول با علامت تجاری ارائه می‌کند، برای اینکه سود بیشتری در تولیداتش به دست آورد، ممکن است به نقض علائم تجاری محکوم شود.
قانون بنلوکس، همچنین یک حق جدیدی ایجاد کرد با ممنوعیت هر نوع استفاده‌ای که سبب خسارت به مالک علامت تجاری – بدون توجه به مشابهت کالاها – شود. این مثال‌ها، مبین عقیده سنتی علائم تجاری است به عنوان علائمی که بر اصالت دلالت می‌کند و نه چیزدیگری. واقعیت هم چیز بیشتری نیست، حتی تا جایی که قانون علامت تجاری حاضر نیز مطرح بود.
بررسی خلاصه تاریخ قانون علامت تجاری در صورتی که فقط توسعه‌های ملی ذکر شود، کامل نخواهد بود. البته توسعه‌های ملی، تا اندازه‌ای به طور واقعی تحت تاثیر توسعه بین‌المللی بود و توجه ویژه باید به کنوانسیون پاریس شود که درجای خود مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. کنوانسیون پاریس، مبنای بین‌المللی در زمینه مالکیت معنوی – از جمله علائم تجاری – است. این کنوانسیون، به وسیله توافق مادرید در ثبت بین‌المللی علائم، تکمیل شد و در سال 1981 یک توافق خاص برای اعضای کنوانسیون پاریس امضا شد. نکته مهم از جنبه تاریخی در قانون علامت تجاری این است که به تصویب این معاهدات بین‌المللی و تبدیل آن در قانون ملی کمک می‌کند.
در ایجاد قانون مالکیت صنعتی، تا حد استانداردهای بین‌المللی که تا امروزوجود دارد، کنوانسیون‌های بین‌المللی، تجسم نظرات مشترک جامعه بین‌المللی در قانون مالکیت صنعتی است و استانداردهای این معاهدات، در قوانین داخلی به طور مکرر اجرا شده است. به ویژه زمانی که این کنوانسیون‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
ج) حق انحصاری اثر3
عقیده حمایت از حق انحصاری اثر، با ظهور اختراع صنعت چاپ شروع شد. این اختراع، امکانی برای کپی کردن کارهای ادبی به وسیله ماشین چاپ به جای کپی به وسیله دست ایجاد نمود. این امر به ظهور یک تجارت جدید منجر شد. چاپ‌کننده‌ها و فروشندگان کتاب، در انگلیس نوشت‌افزار فروش نامیده می‌شدند. این تجار مبالغ قابل توجهی را در خرید کاغذ در معاملات یا چاپخانه‌ها، سرمایه‌گذاری کردند و به استخدام کارگران که متضمن هزینه بود اقدام کردند تا به برگشت سرمایه در یک دوره زمانی معقول نایل آیند.
در این شرایط، بدون هیچ‌گونه حمایتی در مقابل رقابت در فروش کپی‌های غیرمجاز، سرمایه‌گذاری در امرچاپ و فروش کتاب‌ها یک وضعیت متزلزل داشت و از خطر بالایی برخوردار بود و مقداری از سرمایه‌گذاران ورشکسته شدند. صنعت چاپ، با مقداری حمایت رشد کرد و این حمایت در قالب امتیازات به وسیله مجوزهای مختلف توسط پادشاهان در انگلیس و فرانسه و در آلمان توسط شاهزادگان ایالت‌های مختلف ایجاد می‌شد.
این امتیازات، ‌به دارندگان برای تجدیدچاپ و توزیع با شرایط محدود، حقوق انحصاری اعطا می‌کرد و به آنان این توانایی را می‌داد تا به وسیله جریمه و ضبط و نتایج تعدادی از اصول طراحی سیستم حق انحصاری اثر ارائه شد که امروزه ما آن را می‌شناسیم. در اواخر قرن 17، سیستم امتیازات، یعنی اعطای حقوق انحصاری توسط سلطنت، بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفت و مولفین، ادعا راجع به حقوق‌شان را افزایش دادند.
این موضوع در انگلیس در سال 1907 به آنچه که به عنوان اولین قانون حق انحصاری اثر شناخته شد، منجر گردید. قانون ملکه آن4 این قانون برای تشویق یادگیری و تضمین مالکیت کپی کتاب‌ها برای مالکان تدوین شده بود. از این رو اصول اساسی آن مقرر می‌کرد که مولف یک کتاب، از حق انحصاری برای چاپ و انتشار آن برای 14 سال از تاریخ اولین انتشارش بهره می‌برد. البته مولف می‌توانست آن حق را بفروشد و این مورد معمولا برای یک فروشنده کتاب به کار می‌رفت.
آن قانون، همچنین مقرر کرد که در پایان اولین دوره 14 ساله، یک دوره حمایت بعد شروع شود که در ابتدا به شرط حیات به مولف تعلق دارد و در مجموع، این یک دوره، حمایت حق چاپ را برای 28 سال پس از تاریخ اولین انتشار ایجاد می‌کرد. در مورد کتاب‌‌هایی که تاکنون چاپ شده بود از زمان تصویب قانون، یک دوره حمایتی 21 ساله فقط وجود داشت. تاکید آن قانون بر این حمایت، در مقابل کپی کردن‌های غیرمجاز از کارهای منتشر شده بود و در عمل، دارندگان اصلی، ناشران و کتابفروشان بودند. ضمنا می‌بایست ذکر شود که قانون هر دو موضوع، یعنی ثبت و شرط امانت را الزامی کرد. کتاب‌‌های منتشر شده می‌بایست در انجمن ناشران ثبت شود. کپی‌ها می‌بایست برای استفاده به دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها سپرده می‌شد (که در نهایت در مجموع 9 نسخه باید منتشر می‌شد.)
در قرن 18، اختلافات بی‌وقفه و احقاق حق در همه روابط بین استمرار حق چاپ در حقوق انگلیس و حق چاپ در قانون آن وجود داشت. این موضوع در نهایت به وسیله خانه لردها در پرونده دونالدسون5 در سال 1774 حل و فصل شد. در آنجا رای داده شد که در حقوق انگلیس، مولف حق انحصاری چاپ و انتشار کتابش را دارد. این حق در کارها منتشر نشد و باقی ماند تا اینکه قانون سال 1911 حق چاپ را منسوخ کرد و امروز حق چاپ در انگلیس به طور انحصاری توسط قانون باقی مانده است.
توسعه تدریجی از سیستم امتیازات به یک سیستم حق چاپ، جزیی از تغییرات عمومی در حیات فرانسه بود که به وسیله انقلاب آن کشور ایجاد شد. بر این مبنا امتیازات از هر نوع – که شامل امتیاز ناشران نیز بود – منسوخ شد و مجلس قانونگذاری دو حکم در سال‌های 1791 و 1793 تصویب کرد که این احکام، تاسیسی بنیانی برای سیستم حق چاپ فرانسه بود.
حکم سال 1791، برای مولف یک حق اجرای عمومی در سرتاسر دوران زندگی‌اش و حتی برای 5 سال بعد از مرگش به نفع وارثین و انتقال‌گیرندگان تضمین می‌کرد و حکم سال 1793 نیز یک حق انحصاری به مولف برای چاپ مجدد کارهایش در سرتاسر دوران زندگی و حتی برای 10 سال بعد از مرگش به نفع وارثین یا انتقال گیرندگان او می‌داد.
ما می‌توانیم بلافاصله یک تفاوت نگرش بین این قانون با قانون «آن»6 در انگلیس ببینیم. در فرانسه، این حقوق به عنوان حقوق مولفین تعریف شد و آن حق در سرتاسر دوران زندگی مولف مورد استفاده واقع می‌شد و هرگز به یکی از دو مورد انتشار یا مطاوعت از تشریفاتی مثل ثبت موکول نبود.
به هر حال، هر دو کشور انگلیس و فرانسه، به نظر می‌رسد که از سال‌ها پیش دارای حقوق مالکیت بوده‌‌اند که تنها متضمن ارزش اقتصادی حمایت شده برای مولف یا وارثین یا انتقال‌گیرندگان آن بود.
توسعه بعدی، با توجه به پیدایش مفاهیمی در فلسفه آلمان به وسیله فیلسوفانی مثل کانت ایجاد شد. او می‌گفت که حق چاپ یا حقوق مولفین، فقط یک حقی است که متضمن یک نفع اقتصادی برای مولف یا مالک حق نیست بلکه ادبیات مولف و کار خلق شده، به عنوان ظهور و انعکاس شخصیت مولف در نظر گرفته می‌شود و مطابق با انصاف جا دارد که به عنوان یک بخش از شخصیتش مورد حمایت واقع شود. این مفهوم،‌به توسعه حق چاپ در قاره اروپا کمک کرد و به ترغیب حق غیرمادی بر پایه روابط متقابل (بین جامعه و هنرمندانش و بین هنرمند و اثرش) یا حقوق اخلاقی (نه حقوق اقتصادی مولف) منجر شد.
با تکمیل این بررسی تاریخ مختصر در اروپا،‌جا دارد تا این موضوع در ایالات متحده آمریکا نیز مورد بررسی قرار گیرد. در سال 1976، قانون کپی‌رایت فعلی ایالات متحده تصویب شد. قانون کپی‌رایت در ایالات متحده، به طور مشابه بر اساس اصول مقررات قانون انگلیسی «آن» بود. بنابراین، اولین قانون فدرال آمریکا که در سال 1790 تصویب شد، مقرر کرد که حمایت از کتاب‌ها، نقشه‌ها و نمودارها برای یک دوره 14 ساله از اولین انتشار است که این دوره،‌ می‌توانست تجدید شود، به شرط آنکه مولف در خاتمه اولین دوره هنوز زنده باشد. این موضوع، تابع الزامات دقیق ثبت و تودیع آن بود.
این وضعیت، در قانون ایالات متحده تا سال 1976 باقی ماند. قانون حاضر زمانی تصویب شد که حمایت، به دوران زندگی مولف به علاوه 50 سال تغییر کرد. بنابراین همه کشورهای دیگر با قوانین کپی‌رایت هماهنگ شدند در هر حال در 1976 هنوز الزامات ثبت و تودیع که ریشه در قانون «آن» سال 1709 انگلیس داشت، باقی ماند. به طور خلاصه، تفاوت مفاهیم ذاتی بین دو سیستم حقوق عرفی7 و حقوق مدون8 به شرح زیر است: کشورهای تابع سیستم حقوق عرفی در واقع به حق چاپ به عنوان یک نوع مالکیت می‌نگریستند که قابلیت خلق شدن توسط یک شخص یا گروه مولف را دارد و برای بهره‌برداری تجاری به همان صورت و یا هر نوع دیگری از مالکیت به کار می‌رود.
حقوق سازنده، به طور انحصاری به تضمین بهره‌مندی از قوه اقتصادی آن حق هدایت شد. در کشورهای پیرو سیستم حقوقی مدون حق مولف همچنین به داشتن شاخص‌های مالکیت توجه دارد و قانون حق چاپ، به حمایت مضامین اقتصادی – با همان روشی که در حقوق عرفی به آن پرداخته شد – توجه می‌کند اما در اینجا یک تفاوت قابل قبول نیز وجود دارد و آن جنبه اضافی بر حقوق مولف است. یعنی آن مفهوم فلسفی یا معنوی کار یک مولف که در واقع بروز شخصیت وی بوده است و بنا بر عدالت و انصاف جا دارد تا حمایتی بیش از یک قوه اقتصادی از آن صورت گیرد.
د) اختراع و تکنولوژی9
تکنولوژی، به عنوان دانشی سیستماتیک، برای ساخت یک محصول یا ارائه یک سرویس در صنعت کشاورزی یا تجارت تعریف شده بود. خواه این دانش در یک اختراع یا یک الگوی سودمند، یک طرح صنعتی یک نوع ماشین، یا در اطلاعات فنی به شکل اسناد، در مهارت‌‌ها یا تجربه کارشناسان برای طراحی،‌ نصب، اجرا یا حفظ یک دستگاه صنعتی یا تجهیزاتش یا برای مدیریت یک شرکت صنعتی یا تجاری یا فعالیتش تبلور یافته باشد. باید مورد توجه قرار گیرد که در این تعریف تکنولوژی بر دانش مبتنی است اما همه دانش را شامل نمی‌شود. دانش باید سیستماتیک باشد.
می‌توان گفت:
اول ـ دانش باید سیستماتیک باشد، بدین معنی که سازماندهی شود تا یک مسئله را پاسخ دهد.
ثانیا ـ دانش باید در یک جا به صورت مکتوب یا در فکر یک شخص موجود باشد و آن علم آشکار شود یا قابلیت نمایان شدن را داشته باشد. بنابراین، قابلیت انتقال پیام به وسیله یک شخص به دیگران را به هر روشی داشته باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 19   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکزمالکیت، عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 60 شرکت در طی دوره زمانی 1385تا 1389است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای اندازه گیری تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال-هیرشمن و برای ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از طبقه بندی ها توسط پالیک به نام(ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد در پژوهش حاضر نیز از مدل پالیک استفاده شده است و همچنین اندازه شرکت،اهرم مالی و رشد بعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت می باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت مشاهده نشده است.و همچنین در بررسی رابطه عملکرد سرمایه فکری و تمرکز مالکیت ، تنها میان کارایی سرمایه فیزیکی و تمرکز مالکیت رابطه معناداری مشاهده شده است.
واژه های کلیدی: سرمایه فکری،ارزش شرکت ،تمرکز مالکیت،رگرسیون چندگانه،بازار سرمایه ایران.

 
مقدمه:
یکی از مهمترین ویژگی بازارهای سرمایه نوپا، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت توسط آنان است. حضور سرمایه گذاران عمده از جمله سازمان های بزرگ دولتی، مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا سهامداران عمده رعایت حقوق سهامداران خود را می نمایند؟ پاسخ به این پرسش تصویری از مدل کلی اداره شرکت ها را ارائه می کند که با اندکی تسامح می توانیم آن را حاکمیت شرکتی بنامیم. حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند. (چانگ والدر، 2009، 19) . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم مبادله سهام خود می باشد(همان منبع، 21).
مطالعات جیانگ و کیم)2000(نشان می دهد که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. در این میان تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء گزارش های مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکت های سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشد(جیانگ و کیم، 2000، 21) .
کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد.در سالهای اخیر به دلیل اهمیت روز افزون سرمایه فکری در برتری راهبردی شرکت ها با در نظر گرفتن قابلیت سودآوری پایدارتر آنان نسبت به سرمایه مالی،به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت در نظرگرفته می شوند. بنابراین به نظر می رسد ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری می تواند مؤثر باشد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نقش سهامداران عمده شرکت ها و انگیزه آنان در افزایش سرمایه فکری به عنوان یکی از شاخص های نوین عملکرد و ایجاد ارزش شرکت بپردازد و با مدنظر قرار دادن ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیسم های اداره یک شرکت، تغییرات به وجود آمده در حیطه عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش در ادامه به ادبیات و مبنای تئوریکی، روش شناختی، یافته ها و بحث و نتیجه گیری می پردازد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که شرکت های بزرگ کارآمدتر،مؤثرتر و با صرفه ترین نوع بنگاههای اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصاددانان به شرکت،حوزه فعالیت آنان و موضوعات مربوط به آن معطوف شود(شریعت پناهی، 1380،123).
گروه بزرگی از نظریه پردازان اقتصاد مالی، به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار با مالک و نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن و مک لینگ، 1976، 314)
اگرچه این فرض وجود دارد که هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند ولی ممکن است نماینده همیشه در جهت حداکثر کردن منافع مالک عمل نکند. وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) گردیده تا جایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می کنند. مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن،عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند. بر این اساس، وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای در حال توسعه از جمله بازار ایران در مقابل بحران های مالی می کاهد و بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان حفاظت به عمل آورد، از طرف دیگر،محصول نهایی فرایند حسابداری،ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان مختلف، اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از شرکت،در قالب گزارش های حسابداری می باشد. یکی از مشکلات اساسی سیستم حسابداری عدم کفایت و ناتوانی آن ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها است. امروزه نقش و اهمیت سرمایه فکری بکار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده است. در حقیقت آن چیزی که امروزه شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید دارایی نامشهود و به عبارتی سرمایه فکری آنهاست.سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد که با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. بنابراین، پژوهشگر رابطه سهامداران عمده و انگیزه آنان در افزایش ارزش شرکت را به عنوان فرضیه مطرح،و دراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی، و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق آمده است.

2-1 بیان مسئله
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است.زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت صورت می گیرد که این امر عملاً باعث شده تا از نفوذ سهامداران جز در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.این گروه از سهامداران نقش اصلی را در تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط مشی کلی شرکت دارند. همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل شده است.در چنین نظام راهبردی شرکت ها به صورت کنترل نشده در اختیار مدیریت می باشد.جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردیده است.فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. و با توجه به اینکه در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و برای دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او ارزیابی می کنند پس باید در این راستا عواملی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. یکی از روشهای کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و تعیین میزان تمرکز مالکیت است تا بدین وسیله با کاهش هزینه های نمایندگی عملکرد شرکت را بهبود ببخشد.
در طول دهه 1980 مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منافع به چالش کشیده شد چرا که در دنیای امروز اقتصاد صنعتی را پشت سرم گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. اقتصادی که باعث ایجاد تغییرات بسیاری گردیده است.در این اقتصاد دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده اند.
امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موقعیت و بقای سازمان ها دارد. به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد از این رو، شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است( گلدی صدقی، 1386، 125).
از سوی دیگر، اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت، صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛ این بدان معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. در واقع سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه نمود. این پژوهش تلاشی برای ارزش گذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید. حال با توجه به موارد ذکر شده این سؤال ها مطرح است که:
1- آیا میزان تمرکز مالکیت شرکت ها بر عملکرد سرمایه فکری آنها تأثیر دارد؟
2- آیا سرمایه فکری به عنوان شاخص نوینی از عملکرد بر ارزش شرکت تأثیر دارد؟
در حقیقت این پژوهش به بررسی نقش سهامداران عمده و انگیزه آنان در افزایش ارزش شرکت می پردازد و با مدنظر قرار دادن ساختار مالکیت به عنوان بخشی از مکانیسم اداره یک شرکت، تغییرات به وجود آمده در حیطه عملکرد سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد.

3-1 چارچوب نظری تحقیق و مدل تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد بالاخص سهامداران عمده تضاد منابع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا مؤسسات سهامدار می توان میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود ببخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(گانس و همکاران 2002، 58) .
هرقدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود. بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، به عنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش ارزش شرکت و عملکرد شرکت محسوب می شود.بهبود عملکرد نیز ممکن است بهبود عملکرد سرمایه فکری را به عنوان یک شاخص نوین عملکرد تحت تأثیر قرار دهد.
دراکر (1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید:« ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منافع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و ... نیست منابع اقتصادی دانش خواهد بود.قرن 21، قرن اقتصادی دانشی است.
در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در این اقتصاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در فعالیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(صدقی گلدی، 1386، 105).
در چارچوب نظری این تحقیق، متغیرهای مهم و مؤثر مربوط به مسئله پژوهش شناسایی می گردد. و با توجه به یافته های تحقیقات قبلی چگونی ارتباط بین متغیرها توسط نگاره های زیر ارائه می گردد.

نگاره (1-1) ساختار مالکیت و ارزش شرکت
ردیف عنوان تحقیق محققان سال یافته های پژوهش
1 بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسیم سود ستایش و کاظم نژاد 2010 - نبود رابطه معنی دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود
2 بررسی اثر ساختار مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت محمدی و همکاران 2009 - وجود رابطه مثبت و معنی دار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هرگونه رابطه معنی دار بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها
- بین مالکیت دولتی و بازدهی و ارزش سهام رابطه معکوس و بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی و ارزش رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
3 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری صالح و دیگران 2008 - مالکیت های خانوادگی و دولتی بر عملکرد سرمایه فکری تأثیر منفی می گذارند.
- مالکیت مدیریتی و خارجی تأثیر مهمی بر روی عملکرد سرمایه فکری دارند
4 بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها جایش کومار 2004 - مدیران بیشترین تأثیر را بر ارزش شرکت دارند.
- سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طور معناداری بر ارزش شرکت تأثیرگذار هستند.
5 بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد شاهیرا شاهید 2003 - زمانی که مدیران و بخش دولتی سهامداران عمده شرکت هستند دارای تأثیر منفی بر عملکرد شرکت هستند.
- شرکت های هلدینگ و بخش خصوصی دارای تأثیر مثبت بر EOR شرکت هستند.
6 تأثیر مالکیت بر عملکرد احمدوند 2006 - با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می یابد.
- هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت کمتر است.
7 رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ماه آورپور 2007 - بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ارتباط معناداری وجود دارد.
- بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.
- بین مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد و هر چند تمرکز مالکیت بیشتر باشد کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود.
8 ساختار مالکیت بر عملکرد کاپوپولس ولازاریتو 2007 ساختار مالکیت متمرکز به گونه های مثبت باسودآوری بالا شرکت ارتباط دارد.
9 نظام راهبردی شرکت با ارزش شرکت مدرس 2009 نتایج نشان می دهد بین معیار نظام راهبردی شرکتی و ارزش شرکت رابطه معنادار برقرار است.

نگاره (2-1) سرمایه فکری
ردیف عنوان تحقیق محققان سال یافته های پژوهش
1 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد بونتیس و دیگران 2000 بین عناصر سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و مشتری) با عملکرد صنایع همبستگی مثبت وجود دارد.
2 ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزش گذاری سرمایه فکری انواری رستمی و رستمی 2003 - بررسی و ارزیابی مقایسه ای، مدل ها و روش های مختلف ارزش گذاری سرمایه فکری
- ارائه پنج مدل و روش ارزشگذاری کمی و ساده برای تعیین ارزش سرمایه فکری
3 سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار انواری رستمی و سراجی 2005 - وجود همبستگی بالای سرمایه فکری با ارزش بازار سهام
- روش های پیشنهادی چهارم و پنجم از توان تبیین بهتری نسبت به سه روش دیگر برخوردارند.
4 بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی چین وهمکاران 2005 - سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد معیارهای برای عملکرد آتی محسوب می گردد.
- مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه می نمایند و دارای رابطه مبتنی با سودآوری و ارزش بالا می باشند.

5 حاکمیت شرکت، ساختار مالکیت و افشاء سرمایه فکری گان وهمکاران 2008 - وجود ارتباط معنی دار و منفی بین مالکیت خانوادگی و افشاء سرمایه فکری
- وجود ارتباط معنی دار و مثبت بین مالکیت دولتی و افشاء سرمایه فکری
6 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد هوانگ و هیونه 2007 - همبستگی مبتنی بین سه جزء سرمایه فکری و عملکرد تجاری وجود دارد بالاترین همبستگی مربوط به سرمایه انسانی و بعد از آن مربوط به سرمایه مشتری می باشد. همچنین همبستگی مثبت بین سه جزء سرمایه فکری وجود دارد.
7 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و افشاء سرمایه فکری فایرر و ویلیامیز 2005 - شرکت با درصد بالای اعضای هیئت مدیره کمتر به افشاء سرمایه فکری می پردازند.
- شرکت های دولتی نسبت به شرکت های غیردولتی بیشتر به افشاء سرمایه فکری اقدام می کنند.
8 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری زنجیردار و کبیری 2010 - رابطه معکوس بین مالکیت نهادی و عملکرد سرمایه فکری وجود دارد.
- بین مالکیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد.
- بین مالکیت مدیریتی و عملکرد سرمایه فکری رابطه منفی وجود دارد.

9 بررسی رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و عملکرد زنجیردار و وطنی 2010 بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد
10 تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری
زنجیردار و مهدی پور 2011 - درصد مالکیت سرمایه گذارن نهادی ، دوگانگی نقش مدیر عامل ، نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره دارای ارتباط مثبت با سرمایه فکری می باشند و تعداد مدیران غیر موظف دارای ارتباط منفی با سرمایه فکری و همچنین درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده ارتباطی با سرمایه فکری ندارد.

نمودار(1-1) مدل مفهومی تحقیق

4-1 فرضیات تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده سؤالات اساسی پژوهش و همچنین چارچوب نظری تحقیق، فرضیات ذیل ارائه می گردد:
فرضیه اصلی اول: بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه در رقالب فرضیه های فرعی زیر آزمون می شود:
1-1 بین تمرکز مالکیت وکارایی سرمایه فیزیکی دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه انسانی دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
3-1 بین تمرکز مالکیت وکارایی سرمایه ساختاری دربازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت ها در بازار سهامداران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه در رقالب فرضیه های فرعی زیر آزمون می شود:
1-2 بین کارایی سرمایه فیزیکی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین کارایی سرمایه انسانی و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد
3-2 بین کارایی سرمایه ساختاری و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت ها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم:بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری با ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.

5-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:

1-5-1 هدف کلی
هدف کلی این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری به عنوان یکی از شاخص های نوین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد؟

2-5-1 اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
1- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر عملکرد سرمایه فکری شرکت
2- تعیین میزان رابطه مؤلفه های سرمایه فکری بر ارزش شرکت (سرمایه فیزیکی، ساختاری، انسانی)
3- تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر ارزش شرکت
از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت مالی شرکت می باشد تا به منظور بهبود عملکرد سرمایه فکری شرکت اقدامات مناسبی را به عمل آورند و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی به ساختار مالکیت و میزان مالکیت توجه نمایند.

6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
بحث مالکیت سهام در شرکت ها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروزه بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود توجه به ساختار مالکیت شرکت ها، به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی، باعث تسهیل در این امر خواهد شد به ویژه اینکه ساختار مالکیت یک وسیله انگیزشی برای کاهش هزینه های نمایندگی می باشد. در مورد اثرات ساز و کارهای مورد استفاده جهت کاهش مشکلات نمایندگی، مباحث زیادی مطرح شده است.
تأکید این تحقیق ها بر روی ادبیات مرتبط با حق مالکیت بوسیله سهامداران عمده و مؤسسات است. دمستز و لهن(1985) ، وانگ و چو(1997) ، کلانسس(1999) هاک و ساک(1198) ، دمستز و ویلالونگا(2001) ، نمازی(1985 و 1383).
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداثکر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر قراردادها به صورت کامل نوشته و اجرا شوند ساختار مالکیت نمی بایست موضوع مهمی به نظر برسند(کواسه، 1960، 20) و هارت(1983، 370) . در حالی که شرکت های بخش عمومی، به دلیل انگیزه های مدیریتی ضعیف و هم سویی علایق، نسبت به شرکت های بخش خصوصی از کارایی کمتری برخوردار هستند.
در طول نیمه دوم قرن بیستم، مفهوم نقش و اهمیت دانش در اقتصاد در تجارت، تغییرات زیادی یافته است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گروه توانایی مدیریت دارایی نامشهود است بر اساس نظر مر و همکارانش(2001) دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:
1- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها
2- ارزیابی اجرای استراتژیها
3- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنا برای جبران خدمات
4- یاری رساندن به سازمانها در جهات تصمیمات گسترده و متنوع
5- ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها
6- اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی شرکت ها
از جمله ضرورت اساسی انجام تحقیق وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت مالی شرکت ها و پنهان نمودن این اقلام در صورت های مالی می باشد و از جمله دلایل نگرانی تحقیق می توان به فاصله زیاد بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها اشاره کرد. در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت این دارایی ها نامشهود بستگی دارد. در حقیقت، اهمیت این پژوهش بررسی این مطلب است که آیا وجود سهامداران عمده در ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت ها تأثیر دارد؟ این پژوهش، می تواند مورد استفاده کثیری از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. استفاده کنندگان اصلی این پژوهش عبارتند از سهامداران (مالکان) به عنوان گروه اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و در نتیجه تأمین کنندگان عمده ی بازار سرمایه، اعتباردهندگان، تحلیل گران، عرضه کنندگان، دولت و کارکنان شرکت و همچنین بورس اوراق بهادار تهران.

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
یکی از نخستین اقداماتی که در فرایند حل یک مسئله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است که اصطلاحات مهمی که در گزاره آن مسئله آمده به گونه عملیاتی تعریف شود.(خاکی، 1384، 67).
تمرکز مالکیت: (Conc): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران (عمده) اکثریت تعلق داشته باشد و نشان مید هد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد.(محمدی وهمکاران،1388)
سرمایه فکری: سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت، دارنده و مالک آن به شمار می آید. بنابراین، تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش(که به مالکیت فکری و با دارایی فکری یک شرکت تبدیل شده) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد.
پالیک ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد. پالیک در مدلش سرمایه فکری را متشکل از سه جزء اصلی دانسته است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشد. این سه جزء عبارتند از: سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری. (پالیک،2002،119) .
سرمایه فیزیکی: سرمایه فیزیکی، شامل دارایی های ثابت و مالی می باشد که جهت ایجاد ارزش افزوده در کالاها و خدمات استفاده می شود. طبق این تعریف سرمایه فیزیکی شامل جمع کل دارایی ها به کسر دارایی های نامشهود می باشد(کینگ هانگ ،2009، 16) .
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی، به قابلیت ها و مهارت ها و تخصص نیروی انسانی سازمان اطلاق می شود. در این تعریف سرمایه انسانی به عنوان کل هزینه های حقوق و دستمزد شرکت در نظر گرفته شده است(همان منبع، 15)
سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل ظرفیت ها جهت درک نیازهای بازار می باشد و مواردی نظیر حقوق اختراعات و دانش نهادینه شده در ساختارها، فرایندها و فرهنگ سازمانی را در بر می گیرد.
سرمایه ساختاری، دانشی است که در پایان هر روز کاری در سازمان باقی می ماند و به کل سازمان تعلق دارد. در این تعریف سرمایه ساختاری از طریق کسر سرمایه انسانی(کل حقوق و دستمزد پرداختی شرکت) از ارزش افزوده بدست می آید(همان منبع، 15)
ارزش شرکت: درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند در برگیرنده شاخص و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان ارزش یک شرکت تجاری را اندازه گیری کرد. جهت ارزیابی ارزش، در این تحقیق از معیار نسبت Q توبین استفاده شده است(خداداد حسینی و همکاران ، 1385، و 72)
نسبت Q توبین: در این تحقیق از روش محاسبه Q توبین ساده استفاده شده است، در این روش، Qتوبین از تقسیم ارزش بازار کل دارایی های شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی ها شرکت بدست می آید(همان منبع، 73)
اهرم مالی: توان واحد انتفاعی برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت می باشد(طاهری ازبومی، 1385، 52).
اندازه شرکت: توان و پتانسیل شرکت با توجه به منابع در اختیار داشته، و حجم فعالیت های عمده ی واحد انتفاعی می باشد(حجازی، 1386، 247).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، برروش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند.جدایی« مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید.در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران وکارگزاران، مفروض است حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت ومراقبت کافی به عمل آید. اعمال ونظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی واجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است. ( قالیباف، اصل ورضایی، 1386، 116)
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کنند.در حقیقت، هدف شرکت های سهامی ومدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام است،به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد. حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب وبازده و ریسک متناسب است. از سوی دیگر دنیای امروز،اقتصاد صنعتی را پشت سرگذاشت و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است؛ اقتصادی که باعث ایجاد تغییرات بسیاری در ماهیت فعالیت شرکت ها شده و این امر منجر به تغییرات ارزش و پارامترهای عملکرد شرکت ها گردیده است. اقتصاد مبتنی بر دانش،اقتصادی است که در آن تولید و بهره برداری از دانش، نقش اصلی را در فرآیند ثروت ایفا می نماید. ( چن گو، 2005، 385).
یکی از ویژگی های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بالقوه منابع نامحدودی ارائه می کند زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است (نمازی وابراهیمی،1388 ،5).
امروزه، بسیاری از شرکت ها در سطح تجارت جهانی براین باورند که در ایجاد دارایی نامشهود نظیر دانش نسبت به دارایی های فیزیکی در ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها اهمیت بسزایی یافته اند. دانش به عنوان یک دارایی در مقایسه با سایر انواع دارایی ها، دارای این طبیعت منحصر بفرد است که هرچه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود. اجرای یک استراتژی مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، به عنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمان ها است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه فکری به عنوان یکی از منابع ضروری و مهم موفقیت شرکت بشمار می آید (صالح و همکاران، 2008، 3).
سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است (وزینکوسکی ،2000، 36). به بیان دیگر منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت ها است. ازاین رو، در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت ها در اقتصاد دانش است: لازم است منابع کلیدی و محرک های عملکرد و ارزش در سازمان ها توسط مدیران تغیین گردند؛ زیرا افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه فکری به شرکت ها کمک می کند تا کاراتر، اثر بخش تر، پربازده تر ونوآورتر باشند. (چن گو، 2005، 385). افزون براین، موفقیت رقابتی شرکت ها به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک، منابع فیزیکی و مالی و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه فکری بستگی دارد. سرمایه فکری می تواند از طریق هدایت و مدیریت سرمایه فکری، تکنیک های سازمانی، مهارت های حرفه ای، روابط مشتریان وتجارب، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در بازار و عملکرد مالی بهترشرکت گردد(رهنمای رود پشتی و همتی ،1388، 112).
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. بدین منظور ابتدا در مورد مالکیت از جنبه های مختلف بحث می شود.سپس به بیان مسئله حاکمیت شرکتی می پردازیم. در بخش دوم به تشریح سرمایه فکری می پردازیم و در بخش سوم به تشریح ارزش شرکت می پردازیم. در بخش دیگر نگاهی اجمالی به بازار سرمایه ایران می پردازیم و در بخش پایان این فصل سابقه تحقیقاتی را بررسی خواهیم کرد: که در این بخش در قالب دو قسمت تحقیقات انجام شده در سایر کشورها و تحقیقات انجام شده در داخل ایران می باشد.

بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها
2-2 ساختار مالکیت
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی،تمرکز مالکیتی، وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیتی آنها قابل بررسی است.همچنین ترکیب سهامداران شرکت ها از الگوهای متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.
(تسی وگمز، 1997) خاطرنشان کرد که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد یا توافق بین مدیران و سهامداران تأثیر می گذارد.زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.
(شیفر و ویشنی، 1986) در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند،به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ودر نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می گردد.

1-2-2 گروه بندی مالکیت
از دیرباز موضوع جدایی مدیریت و یا آنچه در متون مربوط آمده است، جدایی کنترل از مالکیت و تأثیر آن برعملکرد سازمان ها مورد توجه مؤلفان و یژوهشگران نظریه های سازمانی، اقتصاد صنعتی، دیدگاه های مالی و اخیراً مدیریت راهبردی قرار داشته است (تریلر و همکاران ، 2004، 2) . در ادامه روند چنین توجهاتی هم اکنون نیز پرداختن به لایه های بالایی هرم سازمانی یعنی، ساختار مالکیت سازمان (از لحاظ تنوع ومیزان تمرکز مالکیت) وچگونگی رویه های مؤثر حکمرانی برسازمان از موضوعات مورد توجه پژوهشگران به شمار می آید.
(آیدین و همکاران ، 2007، 104). نقطه عزیمت برای گشودن باب بررسی، در این حوزه ها عموماً طبقه بندی انواع مالکیت و کنترل است که به روش های گوناگون انجام می گیرد.روشی را که مینتزبرگ در باب انواع مالکیت برگزیده است.از گروه بندی های متعارف که اغلب بر مبنای سازمان های تحت کنترل مالکان و یا مدیران انجام می گیرد فراتر رفته و نسخ شناسی وی امکان بررسی جامع تری را ارائه می دهد. بدین منظور وی در بدو امر به اثرگذاری برفعالیت ها، تصمیم های سازمانی توجه می کند. وجه دیگر مورد نظر وی پراکندگی سهام است. از این زاویه، سهام یک سازمان با در محدوده کم دامنه ای توزیع شده است و لذا نوعی تمرکز در مالکیت سهام وجود دارد. یا آنکه سهام در بین تعداد زیادی توزیع و پخش شده ولذا گسترده است(مینتزبرگ ،1983، 108). با ترکیب وجود فوق در یک آرایه چهار نوع مالکیت به دست می آید که عبارتند از:
1- پراکنده- منفصل
2- پراکنده- متصل
3- متمرکز-منفصل
4- متمرکز- متصل
اگر نسخ شناسی مینتزبرگ با مطالعات پژوهشگرانی که به مسئله جدایی مالکیت از کنترل و تأثیر براستراتژی و عملکرد سازمان ها پرداخته اند مطابقت داده شود، ملاحظه خواهد شد که اغلب بررسی های انجام گرفته معطوف به دو گروه اول و چهارم بوده اند. گروه چهارم شامل سازمان هایی است که در اغلب موارد مالکیت اکثریت سهام در اختیار یک فرد یا یک فامیل است و به عنوان مؤسساتی که در کنترل مالکان هستند شناخته می شود. در گروه اول نیز سازمان هایی قرار دارند که گروه سهامداران منفرد به علت پخش بودن زیاد مالکیت کنترلی برسازمان ندانسته و مدیران حرفه ای شرکت را اداره می کنند. برای بررسی این روابط، دیدگاه های نمایندگی و ذی نفعان سازمانی از دو زاویه مختلف، چارچوب های نظری لازم را می توانند در اختیار قرار دهند.

2-2-2 مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه واساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسایل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد (جنس و مک لینگ 1976، 158).
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.
دراین سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران وطیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود.در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت وکنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است (رهنما رودپشتی و همکاران، 1385، 538).
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین( بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریز ناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد. بطور کلی از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت)، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می سازد.هرچند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت. تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هرمالکی نیست (احمد وند، 1385، 24).
براساس تصویری که الگوی نمایندگی جنس و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضور پدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه هایی همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد.بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تهمیدات مختلف از میزان چنین هزینه هایی به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی 1382، 22). برپایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، برمواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تأثیر داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ وهمکاران 2007و 59) . بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده وقدرت مؤثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیرد و فرض براین است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند. شرکت های سهامی عام ابراز چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند این همان جدایی مالکین و کنترل است که طی آن کنترل وحقوق اقتصادی بین گروه ها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد(مظلومی، 1382، 23).
برل ومینز(1932) مطالعاتی در سطح کشور آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی را تشکل می دهند و سهم آنها از کل ثروت ایجاد شده در آن کشور 4 درصد است. بدین ترتیب مشخص می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند.یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل شان می دهد. (همان منبع 27).

3-2-2 عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع ( وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری درزمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
1- اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرآنها به بودجه های بیشتری

مقاله: بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری‎

اختصاصی از اس فایل مقاله: بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری‎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله:  بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری‎

قالب بندی :  Word

شرح مختصر :  مالکیت فکری  و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری  نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد. عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به «قوانین مالکیت فکری» اشاره دارد اما در بیشتر کتب حقوقی «حقوق مالکیت معنوی» ترجه شده است  . این عبارت در معنای جامع اشاره به حقوق ناشی از خلاقیت و نوآوری در همه‌ی زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورنده‌ی اثر دارد. استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری‏ به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷)  موضوع مالکیت فکری یا معنوی اصولا پدیده‌ای فیزیکی و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتی می‌پردازد که ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی  و عرفانی انسان‌ها است. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اصطلاح «مالکیت فکری» تعبیر مناسب‌تری از حقوق ذکر شده در مقایسه با «مالکیت معنوی» بدست می‌دهد. حفظ این حقوق از دیرباز و ابتدا بر عهده‌ی حکومت‌ها قرار گرفته است و با تشکیل مجامع جهانی و علی‌الخصوص توسعه تسهیلات دسترسی به اطلاعات این حقوق به یکی از دغدغه‌های اصلی در توسعه‌ی علم و تکنولوژی قرار گرفته است.

در ایران نیز علیرغم وجود برخی قوانین مرتبط و پذیرش کنوانسیون‌های بین المللی در مقاطع مختلف و عضویت ایران در آنها، قانون‌گذار هنوز تعریف روشن و جامعی از حقوق معنوی یا مالکیت فکری ارائه نکرده است. ولی بر اساس قوانین  موضوعی سال 1348 و حقوق تطبیقی می‌توان تعریف زیر را از آن استفاد نمود:  «حقوق معنوی مزایایی است قانونی، غیرمادی و مربوط به شخص پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخودار می‌گردد.» . این حق در مراتب بعدی به «حق مولف» اشاره می‌کند که بیان کننده رابطه‌ی اثر و آفریننده‌ی آن است و بر اساس آن خود آفریننده از امتیاز‌های ویژه‌ای برخوردار می‌شود که منحصر به زمان حیات وی نبوده و آثار آن تا ابد به صورت میراثی انتقال می‌یابد . مالکیت فکری اصولا یک پدیده است، به این معنا که ناشی از واقعه یا فرآیندی است که بر اساس آن موجودیتی خلق شده یا پدید می‌آید، و این پدیدآورندگی به خودی خود یا به موجب یک اتفاق کاملا بی‌هدف نبوده است و ناشی از اراده‌ی فرد، جمع  یا شخصیت حقوقی‌ای بوده است که دنبال هدف یا موضوع خاصی بوده‌اند. هر چند ممکن است پدیده‌ی حاصل شده با اهداف اولیه تطابق جزیی یا کلی نداشته باشد.

فهرست :

مقدمه

سابقه‌ی حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری در ایران

حقوق بین‌المللی مالکیت فکری

قوانین مالکیت فکری در ایران

قوانین مالکیت فکری در اروپا

جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بین‌المللی

آثار قوانین مالکیت فکری در ایران

چکیده

مراجع و منابع

وب

کتب و مقالات