لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:21
فهرست مطالب
1
تعریف سکولاریسم به زبان ساده
3
2
تعریف لیبرالیسم به زبان ساده
3
3
لیبرالیسم به عنوان یک نظریه ی سیاسی
4
4
لیبرالیسم به عنوان یک فلسفه
9
5
متافیزیک لیبرالیسم
14
6
بازگشت به لیبرالیسم صرفاً سیاسی؟
15
7
سکولاریسم و اسلام
16
8
معرقی کتاب قرآن و سکولاریسم
17
9
فهرست منابع
19
تعریف سکولاریسم به زبان ساده :
در فلسفه بدین معناست که فرد می تواند بدون ارجاع به خدا یا خدایان یا دیگر مفاهیم ماوراطبیعی به بهترین وجه شیوه ی زندگانی خود و نظام عالم را دریابد.
- در علوم اجتماعی به طیفی از شرایط گفته می شود که در آنها صور مختلف اعتقادات دینی مبنای حل مشکلات فعلی قرار نمی گیرد.
- درمورد دولت به سیاستی گفته می شود که در آن از تداخل میان حوزه های دولت و دین احتراز می شود.
همچنین سکولاریسم به معنای تلاش جهت تحقق هر یک از این صور سه گانه سکولاریسم به کار می رود.
در مطالعه ی ادیان معمولا جوامع مدرن غربی سکولار شمرده می شوند چرا که در آنها:
- آزادی کامل دینی وجود دارد (هر کس می تواند به هر دینی معتقد باشد یا اصولا بی دین باشد بدون اینکه دچار محرومیت های اجتماعی شود.
- دین در تصمیم گیری های سیاسی دخیل نیست گرچه دیدگاه های برگرفته از دین در بحث های اجتماعی که در برخی کشورها مانند امریکا در می گیرد دخیل می شوند.در کشورهای دیگر مانند فرانسه مراجع دینی در جهت دهی سیاست های کلان نقشی ندارند.
- دین از حیطه ی عمومی حذف شده یا نقش آن به حداقل رسانده شده است.
- دین به مانند سابق در زندگی مردم نقشی ندارد
تعریف لیبرالیسم به زبان ساده :
لیبرالیسم را می توان (1) یک سنت سیاسی، (2) یک فلسفه ی سیاسی و یا (3) یک نظریه ی جامع فلسفی، شامل یک نظریه ی ارزش1، مفهومی از شخص2 و نظریه ای اخلاقی همراه با فلسفه ای سیاسی دانست. لیبرالیسم به عنوان یک سنت سیاسی، در کشورهای مختلف شکل های گوناگونی یافته است. در انگلستان – که از بسیاری جهات زادگاه لیبرالیسم است – تأکید سنت سیاسی لیبرال بر تساهل دینی، دولت توافقی3، و آزادی های فردی، و به ویژه، آزادی اقتصادی است. در فرانسه، لیبرالیسم تداعی کننده ی سکولاریسم و دموکراسی است. در ایالات متحده، لیبرالیسم اغلب ترکیب هواداری از آزادی های فردی با ناسازگاری با کاپیتالیسم است؛ اما در استرالیا لیبرالیسم بیشتر متمایل به کاپیتالیسم و کمتر دلمشغول آزادی های مدنی است. برای فهم این تنوع در سنت های سیاسی، باید لیبرالیسم را به عنوان یک نظریه ی سیاسی و یک فلسفه ی جامع4 مورد بررسی قرار دهیم که موضوع نوشتار حاضراند.
. لیبرالیسم به عنوان یک نظریه ی سیاسی
آزادی
موریس کرانستون به درستی خاطرنشان می کند که "بنا به تعریف، لیبرال کسی است که به آزادی5 باور دارد" (کرانستون، 459). لیبرال ها به دو شیوه آزادی را یک ارزش سیاسی مقدّم محسوب می کنند. شیوه ی نخست اینکه، لیبرال ها عموماً معتقدند که انسان ها طبیعتاً در "حالت آزادی کامل برای سامان دادن امورشان … چنان که مناسب می دانند… بدون رخصت خواهی، یا وابستگی به خواست هر انسان دیگر" هستند (جان لاک، 1960 [1689]: 287). جان استوارت میل نیز محاجه می کند که "زحمت نفی آزادی بر دوش منکران آن است؛ کسانی که خواهان نهادن هرگونه قیود یا موانع هستند… فرض پیشینی6 به نفع آزادی است…"(میل، 1991[1859]: 472). این دیدگاه را می توانیم اصل بنیادی لیبرال بنامیم (گاوس، 1996: 162-166): آزادی یک هنجار اساسی است، ولذا وظیفه ی توجیه محدود کردن آزادی، بر گرده ی محدودکنندگان آن است. از این اصل نتیجه می شود که اقتدار7 سیاسی و قانون باید برای حدّ نهادن بر آزادی شهروندان توجیه هایی داشته باشند. بنابراین، یک پرسش اصلی نظریه ی سیاسی لیبرال این است که آیا اقتدار سیاسی می تواند موجه باشد، و اگر می تواند، چگونه؟ به همین دلیل است که نظریه ی قرارداد اجتماعی، که توسط تامس هابز (1651)، جان لاک (1689)، ژان ژاک روسو (1762) و امانوئل کانت (1797) مطرح شده، معمولاً لیبرال انگاشته می شود، هرچند که تجویزهای سیاسی عملی آنان، گیریم هابز و روسو، به طرز چشم گیری غیرلیبرال بود. اما از آنجا که این متفکران نقطه ی شروع را حالتی از طبیعت می دانستند که در آن آدمیان آزاد و برابر بوده اند، و بنابراین محاجه می کردند که هرگونه محدودیت نهادن بر آزادی و برابری مسلتزم توجیه است (مثلاً، با قرارداد اجتماعی)، این سنت قرارداد اجتماعی بیانگر اصل بنیادی لیبرال است.
به موجب اصل بنیادی لیبرال، اعمال محدودیت بر آزادی باید موجه باشد، و چون هابز این فرض را می پذیرد، می توانیم نظریه ی او را یک نظریه ی سیاسی لیبرال محسوب کنیم. اما لیبرال بودن هابز کاملاً مشروط است، زیرا به نظر او می توان نهادن قیدهای سختی بر آزادی را توجیه نمود. لیبرال های سرنمون، مانند لاک، نه تنها مدافع اصل بنیادی لیبرال هستند، بلکه همچنین می گویند که محدودیت های موجه بر آزادی کاملاً معتدل هستند. تنها یک دولت محدود شده را می توان توجیه نمود؛ وظیفه ی اصلی دولت، صیانت از آزادی برابر شهروندان است. از این رو، طبق اصل اول عدالت در نظریه ی راولز: "هر شخصی باید حقی مساوی برای بهره مندی از گسترده ترین نظام عمومی آزادی های پایه ی برابر دارا باشد که با نظام مشابه همگان سازگار باشد." (راولز، 1971: 302).
تحقیق در مورد سکولاریسم