دانلود متن کامل پایان نامه درباره سازمان تامین اجتماعی

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه درباره سازمان تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه

سازمان تامین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت ، به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور ، گسترده ترین نهاد در عرضه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود .

این سازمان،دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را از طریق دو بخش بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی وافراد تحت پوشش آنها عرضه می نماید .

سازمان تامین اجتماعی با به عهده داشتن وظیفه اجرا،تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی درچار چوب قوانین مربوطه و بارعایت اصل عدالت دسترسی به خدمات،نقشی اساسی درپشتیبانی و صیانت از نیروی کار وبهبود مناسبات اقتصادی– اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و هماهنگ با نظام تامین اجتماعی ایفا می کند .

سازمان از طریق 475 شعبه در سراسر کشور امور مربوط به شناسائی اشخاص و کارگاهها ، پوشش بیمه ای جمعیت ، وصول حق بیمه ، احراز شرایط ، برقراری و پرداخت کمک ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت را بر عهده دارند.

مهمترین تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است :

– حمایت در برابر حوادث ، بیماری ها و ایام بارداری

– مستمری بازنشستگی

– مستمری از کار افتادگی

– مستمری بازماندگان

– مقرری بیمه بیکاری

– غرامت دستمزد بیماری

– غرامت دستمزد بارداری

– پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

– کمک هزینه ازدواج

– کمک هزینه کفن و دفن

با توجه به گستردگی سازمان تامین اجتماعی و تنوع فعالیتها و خدمات آن ، تشریح خدماتی که ارائه می دهد به سادگی در یک جزوه گنجانیده نمی شود . بدین جهت در این نوشته بر حسب نوع استفاده سعی شده است ابتدا یک شناخت کلی از سازمان و ساختار کلی آن و سپس در بخش دوم به کلیات خدمات بیمه ای و درمانی سازمان و فرآیند ارائه آن پرداخته شود.

1- آشنائی با سازمان تأمین اجتماعی

2 – کلیات خدمات بیمه ای و درمانی و فرآیند ارائه آن در واحدهای اجرائی سازمان

   بخش اول :

                 آشنائی با سازمان تأمین اجتماعی

به منظور اجراء ، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ، سرمایه گذاری و بهره برداری از آن ، به منظور اجرای تعهدات قانون تأمین اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردیده است . این سازمان طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و به منظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند سازماندهی فعالیتهای مختلف بیمه ای و درمانی ، ایجاد ارتباطات سازمانی و فراسازمانی است و جهت هدایت ، هماهنگی و نظارت و کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ، این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجمع عمومی مؤسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید . اعضای این شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ، کارفرمایان و کارگران .

 اعضای شورای عالی تامین اجتماعی عبارتند از :

الف ) شش نفر نمایندگان دولت شامل :

1- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی که ریاست شورا را بعهده دارد .

2- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون وی .

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار سازمان .

4- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر .

5- وزیر صنایع و معادن یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر .

6- وزیر تعاون یا نماینده وی .

ب) پنج نفر نمایندگان کارفرمایان

ج ) سه نفر نمایندگان بیمه شدگان

 – هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی :

سازمان دارای هیات مدیره می باشد که از نظر ساختار تشکیلاتی زیر نظر شورای عالی تأمین اجتماعی قرار دارد . این هیات مرکب از سه نفر به شرح ذیل می باشد :

– رئیس هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیات دولت منصوب می گردد.

– دو نفرعضــو اصلی هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.

– یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره که به ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی ، تعیین می گردد .

اهم وظایف هیات مدیره به شرح ذیل می باشد :

– پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تأمین اجتماعی .

– تأییدآئین نامه های اجرایی موضوع قانون تأمین اجتماعی واساسنامه تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط .

– تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی .

– پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی .

– بررسی در مورد بهره برداری و سرمایه گذاری از محل وجوه و ذخایر سازمان و ارائه پیشنهاد به شورایعالی . سازمان بر اساس ماده «2» اساسنامه تأمین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی ، واحدها ، شعب و نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد .

– تعهدات سازمان تامین اجتماعی :

تعهدات«تأمین اجتماعی »موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب 354 حسب ماده «3» شامل موارد ذیل میباشد :

الف : حوادث و بیماریها

ب : بارداری

ج : غرامت دستمزد

د: از کارافتادگی

ه : بازنشستگی

و : مرگ

ی : مقرری بیمه بیکاری

مشمولین قانون تامین اجتماعی ازکمکهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوطه برخوردار می شوند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه اندازه گیری بهره وری -- 100 صفحه

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه اندازه گیری بهره وری -- 100 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف اندازه گیری بهره وری

به طور خلاصه، بهره وری نتایجی را به عنوان کارکردی از تلاش منعکس می‌کند. وقتی که بهره وری افزایش می‌یابد، این معنا را می‌دهد که نتایجی بیشتر از میزانی معین از تلاش به دست آمده‌اند. در معنای کلاسیک، بهره وری به عنوان یک نسبت تعریف می‌شود یعنی داده یک تلاش (کار) بر نهاده‌های (کار، انرژی و غیره) لازم برای تولید آن داده تقسیم می‌شود. چند مثال را در نظر بگیرید تعداد بوشل‌های ذرت را می‌توان به عنوان یک داده کلیدی از عملکرد یک مزرعه تلقی کرد. زمان و کار مزرعه دار را می‌توان نهاده به حساب آورد. تعداد قطعاتی را که کارگران خط تولید می‌سازند می‌توان داده فرض کرد، و نهاده می‌تواند مدت زمانی باشد که یک کارگر در خط تولید تعدادی قطعه تولید می‌کند. در اینجا مثال‌های بیشتری از مقیاس‌های بهره وری از محیط‌های مختلف ذکر شده‌اند.

تعداد صفحات تایپ شده         تعداد واگن‌های باری تخلیه شده

ساعات خدمت منشی گری          تعداد کارگران، لیفت تراک‌ها

تعداد دانشجویان تعلیم دیده        تعداد مشتریانی که خدمات دریافت کرده‌اند

ساعات کار شرکت خدمت دهنده     مقدار نیروی برق مصرف شده

 توجه کنید که هر یک از مقیاس‌های بهره وری به عنوان یک نسبت بیان می‌شود. برای مثال، زمانی که یک منشی 20 صفحه (داده) را در یک ساعت کار (نهاده) تایپ می‌کند، بهره وری او بیست عنوان می‌شود. اگر او یک دوره ماشین نویسی سریع را آموزش ببیند یا از یک دستگاه جدید حروف نگار رایانه‌ای با سرعت زیاد استفاده کند، و در نتیجه حالا بتواند 30 صفحه در ساعت تایپ کند، مقیاس 30 (30 صفحه تقسیم بر یک ساعت) خواهد شد.

احتمالاً رهبران سازمانی آینده نیازمند خواهند بود تا اندازه گیری بهره وری را خیلی خوب بفهمند و بتوانند آن را به آسانی به دیگران تعلیم دهند. به علاوه، مربیان، مشاوران توسعه سازمانی و پژوهشگران امور سازمانی باید خودشان را با مهارت‌ها و دانش‌های مورد نیاز برای اندازه گرفتن و فهمیدن محیط بهره وری مجهز کنند.

  کارآیی، اثر بخشی، و بهره وری

یکی از مفاهیم مرتبط با اندازه گیری بهره وری مفهوم تولید «اثر بخش» و تولید «کارآمد» است. تولید اثر بخش فرآیندی است که نتایج مطلوب را به وجود می‌آورد. یک سازمان ممکن است به طور اثر بخشی محصولاتی بیشتر تولید کند یا خدماتی بیشتر ارائه دهد. برای مثال، یک لبنیات فروشی ممکن است ده درصد بیشتر بستنی در هفته تولید کنند. یک مؤسسه خدماتی ممکن است تعداد خانه‌هایی را که نظافت می‌کند ماهانه تا 15 درصد افزایش دهد. در هر دو مورد تولید اثر بخش افزایش یافته است. به هر حال، همان افزایش‌های اثر بخش در داده ممکن است به قیمت سطح بسیار بالاتری از نهاده به دست آمده باشد. ده درصد اضافه تولید بستنی ممکن است به قیمت 15 درصد افزایش در سرمایه برای پرداخت هزینه‌های خودروی مؤسسه مزبور و 5 درصد افزایش در هزینه‌های مستقیم کارگر کسب شده باشد. در این مثال‌ها، در حالی که تولید اثر بخش بالا رفته، بهره وری کل سازمان پایین آمده است، صرفاً به این علت که نهاده‌های مورد نیاز برای تولید داده‌ها سریع تر از تولید اثر بخش صعود کرده است. در حالی که هر دو مثال دستیابی به تولید اثر بخش مطلوب (افزایش داده‌ها) را نشان می‌دهد، مصرف نهاده‌های افزایش یافته در واقع سبب شده است تا سازمان بهره وری کمتری داشته باشد.

تولید کارآمد نشان دهنده دستیابی به داده‌های مطلوب با حداقل نهاده‌هاست. این موضوع در ابتدا این طور به نظر می‌رسد که بهره وری در بالاترین سطح خود می‌باشد، در حالی که کارآیی و بهره وری از نزدیک به یکدیگر مرتبند. تولید کارآمد بهترین بهره وری را تضمین نمی‌کند. برای مثال، یک تولید کننده لباس ممکن است 100 کت اسپورت در روز تولید کند، ولی همین کار را ممکن است با پنج کارگر کمتر از آن تعدادی که یک ماه قبل برای تولید آن 100 کت نیاز داشت انجام دهد. ولی اگر تقلیل در نهاده کار سبب افزایش میزان نقص در کت‌های اسپورت شودیعنی از 2 کت به 7 کت در هر 100 کت برسد، در این کاسبی چیزی عاید نشده است. در حقیقت، هزینه دوباره کاری یا نرخ دور ریز کت‌های ناقص ممکن است بالاتر از میزان هزینه تقلیل یافته نهاده باشد که به علت صرفه جویی در پنج کارگر حاصل شده است. همچنین توجه کنید، که حتی اگر میزان نقص کت‌ها قابل قبول باشد، آنها ممکن است از مد افتاده یا فاقد ردیف اندازه قابل فروش به مقدار کافی باشند. اگر هزینه‌های تقلیل یافته کار نیز منجر به کیفیت پایین تر بشود، تولید ممکن است کارآمدتر باشد. ولی بهره وری زمان آسیب ببیند. در سازمان‌های خلاق، اثر بخشی و کارآیی باید دست در دست یکدیگر حرکت کنند. سازمان‌ها برای مدتی کوتاه می‌توانند بدون کارآیی خوب دوام آورند اما بدون اثر بخشی معمولاً از بین خواهند رفت.

دومین مفهوم مرتبط با اندازه گیری بهره وری مفهوم کار «سخت تر» در مقابل کار «هوشمندانه تر» است عده‌ای می‌گویند بهره وری سخت تر کار کردن نیست، در واقع هوشمندانه تر کردن است. میان سخت تر و هوشمندانه تر کار کردن تفاوت وجود دارد. برای مثال، شناگری را در نظر بگیرید که آموزش بسیار دشواری دیده است تا به بالاترین مقام قهرمانی برسد. این شناگر نمی‌تواند سخت تر کار کند چون به بالاترین سطح تلاش خود رسیده است. ولی اگر یک مربی زرنگ بتواند روش جدیدی از چرخیدن در حال شنا را به او یاد بدهد که باعث تقلیل زمان تلف شده در آب شود، و بتواند به او آموزش دهد تا در شیرجه مدتی بیشتر زیر آب باقی بماند (در زیر آب کارآیی هیدرودینامیک بیشتر است)، بنابراین شناگر می‌تواند بدون آن که سخت تر کار کند مدت مسابقه‌اش را کاهش دهد مقدار تلاش او در طول یک مسابقه ثابت خواهد ماند، ولی زمان‌های (داده) مسابقه‌اش بهتر خواهند شد، بدین ترتیب این شناگر افزایشی در بهره وری خواهد داشت. در بهره وری می‌شوند یا نه، چالشی برای متخصصان اندازه گیری است.

در سال‌های اخیر، شاهد استفاده‌های بسیار از فن آوری جدید و شیوه‌های بدیع برای «هوشمندانه تر کار کردن» در شرکت‌های تولیدی بوده‌ایم. کاهش موجودی مواد خام و از این رهگذر کاهش هزینه انبارداری، یا استفاده از رایانه‌ها در برنامه ریزی تولید برای تأمین تقاضاهای حمل (بدین وسیله کاهش هزینه‌های انبارداری برای کالاهای ساخته شده) تنها دو مثال از میان مثال‌های بی شمار است. اخیراً ما با یک تولید کننده بزرگ و معروف کار کردیم که مواد شوینده خانگی تولید می‌کند. در آنجا کارکنان و دستگاه‌ها تا حد امکان سخت کار می‌کردند و این شرکت واحدهایی (از کالا) را در حداکثر ظرفیتش تولید می‌کرد. ولی چون محصولات این شرکت به سرعت فروش می‌رفت، ظرفیت تولیدش با قابلیت فروش تولیدات خود برابری نمی‌کرد. بدیهی بود که کار کردن سخت تر نمی‌توانست یک راه حل برای آنها باشد. کارکنان این شرکت نمی‌توانستند سخت تر از آن کار کنند، بنابراین تصمیم گرفتند که هوشمندانه تر کار کردن را به عنوان تنها راه افزایش بهره وری اتخاذ کنند. با اندیشیدن و طراحی دوباره در زمینه روش‌های صنعتی خود توانستند محصولاتشان را در طی یک دوره پنج ساله با همان مقدار نهاده قبلی تقریباً تا 40 درصد افزایش دهند.

دانلود متن کامل پایان نامه روش تحقیق مدیریت منابع انسانی

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه روش تحقیق مدیریت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین کننده ای است که با شرکت مستقیم در تولید و خدمات یا به صورت اعمال تراوشات فکری در انواع فعالیتها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می سازد. عملکرد نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.

توانایی ها و مهارتها تنها فرد را قادر می سازد، عملکرد نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.

توانایی ها و مهارتها تنها فرد را قادر می سازد که وظیفه اش را انجام دهد اما برای اینکه او کارش را به نحو مطلوب انجام دهد نیاز به انگیزش دارد (مقدمی پور، 1378، 189)

انگیزش به معنای تحرک درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است. بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را می توان به عنوان نیازهای ثانویه تلقی کرد که مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و. موفقیت و … که درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. (ایران نژاد، 1376، 376) در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که نیازهای کارکنان شرکت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که مهمترین عامل مؤثر بر نظام انگیزش به شمار می رود. در سنجش نیازهای شدید کارکنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو که به ترتیب عبارتند از نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشکوفایی و همچنین نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ و تئوری مک کلند به عنوان الگو استفاده شده است.

ترکیب نیازهای شدید کارکنان وضعیت انگیزشی آنان را نشان خواهد داد و با مطالعه و بررسی بیشتر مشخص خواهد گردید که سازمان مذکور تا چه حد به ارضای این نیازها توجه جدی دارد.

• بیان مسئله

سازمانها دیرزمانی است که منابع مالی و مادی خود را از دیدگاه بلند مدت مد نظر قرار داده اند، تنها در سالهای اخیر است که به طور جدی به کاربرد همین دیدگاه در زمینه منابع انسانی پرداخته اند. اکنون بسیاری از سازمانها مایلند که کارمندان خود را به صورت منابعی همانند یک بانک استعداد برای آینده پرورش دهند تا با پیشرفت و رشد آنان از این منابع انسانی بهره گیرند (ستیرز روپورتر، 1372، 5)

فلسفه وجودی شرکت مبنی بر دریافت، فروش و توزیع گاز شهری در محدوده فرمانداری های ری، تهران و شمیرانات می باشد. کارکنان می‌بایست در بالاترین سطح انگیزش جهت ارائه خدمات و ارضای منافع مردم (مشترکین) باشند و مدیریت می بایست در این راستا تمام امکانات خود را در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان به کار گیرد.

سطح انگیزش کارکنان در نحوه ارائه خدمت، نظم و انضباط حاکم بر فضای سازمان، میزان جابجایی و غیبت و … منعکس می گردد. چنین به نظر می رسد که عوامل گوناگونی از قبیل پایین بودن حقوق و دستمزد، پایین بودن اضافه کاری، محیط فیزیکی کار، حجم بالای کار، تقسیم نادرست کار در به وجود آمدن مشکلات دخالت داشته است. نتیجتاً پیامدهایی که این کمبودها برای سازمان تحمیل می کند، می تواند مواردی از قبیل پایین بودن بهره وری، عدم رغبت به کار، کم کاری، افزایش غیبت باشد. با توجه به این واقعیت می توان دریافت که کارکنان در حد مطلوب انگیزش کار نمی کنند. جهت بررسی و ارزیابی علل ایجاد افت انگیزش محقق اقدام به تحقیق فوق نموده است.

در این روند پایه اساسی پژوهش مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ، تئوری مک کلند می باشد تا بتوان ترکیب نیازهای شدید کارکنان را شناخت و بر اساس اهمیت نیازها به اولویت بندی آن نیازها پرداخت و از طریق راه کار مورد لازوم جهت ارضای نیازهای ضروری بر حسب اولویت آنها به مدیریت ارائه نمود تا مدیریت سازمان با استفاده از راه کار ارائه شده در جهت افزایش انگیزش کارکنان حرکت نموده و در نهایت انگیزش کل سازمان بهبود یابد.

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

هر سازمانی می تواند با ایجاد انگیزش در کارکنان به هدفهای مطلوب خود دست یابد. لازمه ایجاد چنین انگیزشی شناخت نیازهای کارکنان و اقدام در جهت ارضای نیازهای آنان است. یکی از ضرورتهای مدیریت هر سازمان شناخت نیازهای کارکنان است زیرا با شناخت نیازها پی به چرایی رفتار گذشته آنان برده و رفتار آینده آنان را پیش بینی نموده و از این طریق بهتر می تواند امر هدایت، کنترل و در صورت لزوم تغییر رفتار کارکنان را فراهم سازد. به بیان دیگر توانایی کار با دیگران را در کارکنان تقویت می نماید و به اهداف مطلوب خود دست می یابد.

3-1 اهداف تحقیق

– هدف اصلی: هدف اصلی این تحقیق شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ می باشد.

– هدف فرعی: اولویت بندی نیازهای شدید کارکنان به منظور زمینه سازی برای ایجاد نظام انگیزش.

4-1 فرضیه و سؤالات تحقیق

فرضیات:

بین ارضاء نیازهای شاغلین و انگیزش آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

سوالات:

آیا بین ارضاء نیازهای شاغلین و انگیزش آنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

5-1 تعریف عملیاتی متغییرها در تحقیق

الف- متغیر مستقل

1-نیاز فیزیولوژیک: همان‌هایی هستند که انسان را زنده نگه می دارند و آنها شامل غذا، لباس، پناهگاه، آسایش و رفاه و حفاظت از خود می باشند.

2-نیاز ایمنی: آن احتیاجاتی است که به انسان امنیت جانی و مالی می دهد که خود می تواند شامل امنیت از خود و دارایی ها، اجتناب از ریسک، اجتناب از آسیب دیدگی، اجتناب از رنج و زحمت باشند.

3-نیاز اجتماعی: همان هایی است که انسان را مقبول گروه نماید که خود شامل ازدواج، مورد پذیرش قرار گرفتن، عشق و تعلق، عضویت در گروه است.

4-نیاز به احترام: نیازهایی هستند که انسان را پیش دیگر اعضای گروه مطرح می کند که خود شامل مسئولیت پذیری، عزت نفس (احترام به خود)، خودشناسی، احساس کامیابی، قدرت در انجام وظایف است.

5-نیاز به خودشکوفایی: نیازهایی که موجب به حداکثر رساندن توانایی شخص می گردد و خود شامل رسیدن به آنچه باید باشد، استقلال، خلاقیت خود را نشان می دهد.

6-نیاز به کسب موفقیت: نیازی است که فرد مشتاق انجام کارهای مشکل است. استانداردهای بالایی را انتخاب می کند و خواهان تلاش در جهت اهداف دوربرد است.

7-نیاز به استقلال: نیازی است که فرد تلاش می کند از هر نوع قید و بند و محدودیت اجتناب کند، از وابسته نبودن، آزادی، تعلق نداشتن به اشخاص، اماکن و یا الزامات احساس خوشنودی می کند.

8-نیاز به پرستاری: نیازی است که فرد ابراز همدردی می کند و دلداری می دهد، تا جایی که ممکن است به دیگران کمک می کند.

9-نیاز به نظم: نیازی است که فرد علاقه‌مند است اثرات شخصی و محیط اطراف مرتب و سازمان یافته باشد.

10-نیاز به ارائه خودنمایی: نیازی است که فرد می خواهد مرکز توجه باشد، از داشتن مستمع لذت می برد. در فعالیتهایی وارد می شود که باعث جلب توجه دیگران می شود.

11-نیاز به قدرت: نیازی است که فرد تلاش می‌کند محیط اطراف را به حیطه اقتدار خود درآورد و بر دیگران نفوذ گذارد و آنها را هدایت کند.

12-نیاز به رشد و پیشرفت: نیازی است که افراد در جهت رشد و پیشرفت در سازمان و ارتقاء شغلی تلاش می‌کنند.

13-نیاز به شهرت: نیازی است در جهت مطرح شدن افراد در سازمان.

14-نیاز به مسئولیت: نیازی است که افراد در محیط کار مسئولیت کاری می پذیرند.

15-نیاز به سرپرستی: نیازی است که افراد در محیط کار احساس می کنند باید تحت نظارت باشند.

 ب- متغیر وابسته

انگیزش

6-1قلمرو تحقیق

قلمرو موضوع

پر واضح است که عوامل زیادی بر انگیزش اثرگذار می باشند. با این وجود این تحقیق تنها به ترکیب نیازهای شدید کارکنان می پردازد.

قلمرو مکانی

تحقیق حاضر از نظر مکانی شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ است.

قلمرو زمانی

تحقیق حاضر 6 ماهه دوم سال 1383 را شامل می‌شود.

7-1 واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

الف-تعریف انگیزش

میل به کوشش فراوان در جهت تأمین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود. (رابینز 1376، 326)

ب-نیاز

به معنی نوع کسر و کمبود روانی و فیزیولوژیک است که می تواند دستاورد خاصی را جذب نماید. (رابینز 1997، 72)

ج-ترکیب بندی نیازهای شدید

به نیازهایی شدید گویند که اولاً: بیشترین فراوانی را در میان نیازهای انتخاب شده داشته باشند.

دوماً: در جدول انتخاب نیاز، در اولویت بالاتری قرار گرفته باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع توسعه چیست

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع توسعه چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع توسعه چیست را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 توسعه چیست؟

 مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

 توسعه چیست؟

”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.

بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

آقای مصطفی ازکیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کند.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی از مجموع نظرات علمای توسعه [18], ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

 مکاتب مختلف توسعه

اندیشمندان مختلف, متناسب با ذهنیت‌ها, شرایط و بافت اجتماعی جامعه خود (یا جوامع موردمطالعه), مکاتب مختلفی را ابداع نموده و آن را به دیگران پیشنهاد کرده‌اند. از جمله دیدگاه‌های نظری در حوزه توسعه می‌توان به این مکاتب اشاره کرد [19]:

 الف. مکتب تکاملی توسعه

این مکتب یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های حاکم بر علوم اجتماعی در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. پایه‌گذاران این طرز تفکر, بیشتر تحت تاثیر کشفیات و موفقیت‌هایی قرار داشتند که در پزشکی و علوم طبیعی بدست آمده بود. برای متفکران اجتماعی و فلاسفه, مفهوم تکامل (همچنان که در علوم طبیعی بکار برده‌می‌شد) می‌توانست همچون کلیدی برای پاسخگویی به سوالات جامعه نیز بکار رود. چوداک می‌نویسد: ”آنان دنیا را چنان توصیف می‌نمودند که گویی به سوی موفقیت و وفور کالاها, عقلایی شدن, منتهای عدالت و حتی خوشبختی کامل, تکامل می‌یابد“.

هاریس نیز در این‌باره می‌گوید: ”این بحث‌ها عموماً دارای این ایده اساسی است که جامعه به‌مثابه سیستم زنده‌ای فرض شده که در طول زمان به سوی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در حرکت است و به تدریج, سلسله‌مراتب آن افزایش می‌یابد تا درنهایت حالتی یابد که دیگر آن سازمان تغییر پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر, سازمان ثبات پیدا کرده و خودگرایی بوجود می‌آید“.

یکی از صاحبنظران مکتب تکامل اجتماعی به نام هربرت اسپنسر (همچون نظریه‌پرداز دیگری به نام دورکیم), قانون اعظم تکامل (فرآیند تکامل اجتماعی) را حرکت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”کثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت کنونی رسیده است و به‌طورکلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حکمرفرما خواهد شد“.

ب. نظریه‌های نوسازی

نظریه‌پردازان نوسازی, برطبق یک سنت جامعه‌شناختی به یک تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع, یعنی ”جوامع سنتی“ درمقابل ”جوامع پیشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوری که در یک سو ما با جامعه سنتی (نقطه‌ای که توسعه‌نیافتگی از آن آغاز می‌شود) و در سوی دیگر با یک جامعه پیشرفته نوین (نظیر جوامع دموکراتیک غربی) روبرو هستیم.

فرض بر این است که تمام جوامع از یک مرحله شبیه به هم (وضعیت سنتی) آغاز کرده‌اند و بالاخره دگرگونی‌هایی را که در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پیشرفته نوین (مدرن) درخواهند آمد. این عملِ گذار از طریق اشاعه ویا گسترش نظام‌های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی از نوع غربی, بوجود می‌آید. این نظریه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌های انسانی“, ”سرمایه“ و ”روحیه کارآفرینی“ تاکید ورزیده‌اند. از جمله این نظریات به این موارد اشاره می‌کنیم:

– نظریه رِدفیلد: رِدفیلد, جوامع در حال دگرگونیِ اجتماعی را به دو دسته ”قومی“ و ”شهری“ تقسیم می‌کند. خصوصیات جامعه قومی اینست که جامعه‌ای کوچک,‌ منزوی, بدون سواد متجانس و با احساس قومی همراه با انسجام گروهی است و رفتارها, سنتی, خودبه‌خودی و غیرانتقادی و شخصی هستند. گروه خانوادگی, واحد عمل است و معنویت بر مادیت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتی است). رِدفیلد جامعه شهری را اجتماعی مجزا تعریف نمی‌کرد بلکه آن را قطب مقابل جامعه قومی (در انتهای یک طیف) مشخص می‌کرد. وی معتقد بود که جامعه قومی, در طی یک فرآیند و جریان عمومی, از طریق ادغام در ساخت‌های بزرگتری از نوع شهر, تغییر یافته و دگرگون می‌شود. رِدفیلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگونی‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان می‌دهد که افزایش تاثیرات زندگی شهری, سبب ازهم‌پاشیدگی شیوه مرسوم و سنتیِ زندگی (به تعبیر او ”نابسامانی فرهنگی“) گردیده و الگوهای رفتاری فردگرایانه و مادی بیشتر شده است.

– نظریه اِسملسِر: نظریه نیل اِسملسِر براساس تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وی, در یک جامعه پیشرفته,‌ تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است, ولی جامعه توسعه‌نیافته, فاقد چنین تفکیکی است. درواقع تغییر, روی تفکیک متمرکز شده و فرآیندی است که در آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی‌شده به جای واحدهای قبلی استقرار می‌یابند. اِسملسِر معتقد است که وضعیت تخصصی‌شدن, در زمینه‌های مختلفی همچون اقتصاد, خانواده, نظام سیاسی و نهادهای مذهبی به وجود می‌آید. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادی) ناشی از این چهار تغییر است: بکارگیری دانش علمی به جای ابزار و روش‌های سنتی (فناوری), افزایش تولید محصولات کشاورزی با هدف تجارت به جای صرف معیشت (کشاورزی), جایگزینی ماشین و کارگران به جای بازوی انسان و حیوان (صنعت), و حرکت به سمت شهرنشینی به جای روستانشینی (بوم‌شناسی).

– نظریه روستو: روستو, به جای تقسیم‌بندی دوگانه جوامع, و برمبنای بررسی تجربه صنعتی‌شدن انگلستان, بر ”زنجیره‌ای از مراحل توسعه“ تاکید می‌ورزد که باعث گذار از مرحله جامعه سنتی به جامعه صنعتی می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتی, (2) شرایط قبل از خیز اقتصادی, (3) مرحله خیز اقتصادی,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار. او تصریح می‌دارد که رشد اقتصادی پایدار نیازمند ”انباشت سرمایه“ و وجود ”روحیه کارآفرینی“ در جامعه است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337– «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است