تحقیق در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه37

-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.

همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در ب

ربا در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از اس فایل ربا در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

این فایل دارای 37 صفحه می باشد.

دانلود مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .
بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :
1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :
« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2
ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .
2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1
ترجمه : عمد بدون هیچ اشکالی محقق میشود به قتل قصد با فعلی که نوعاً کشنده است ونیز به قصد فعلی که نوعاً کشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .
ایشان در تعریف قتل خطای محض نیز می فرمایند :
« الخطا المحض المعبرعنه بالخطا الذی لاشبهه فیه هو ان لایقصد الفعل و لاالقتل کمن رمی صیداً اوالقی حجراً فاصاب انساناً فقتله و منه ما لو رمی انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » .2
ترجمه خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطایی که هیچ شبهه ای در آن نیست آن استکه نه قصد فعل وجود دارد ونه قصد قتل مثل شخصی که تیری بسوی صیدی پرتاب می کند یا بطرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند واو را می کشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری بطرف انسانی که مهدورالدم است پرتاب می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند و او را می کشد .
پس با توجه به اینکه حضرت امام در تعریف قتل عمد قصد شخص معین را وارد نمی کند و درمقام توضیح قتل خطای محض نیز صرفاً موردی را که شخصی بطرف انسان مهدورالدمی شلیک می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند مطرح می کنند استنباط می شود که نظر ایشان این باشد که اگر شخصی تیری به طرف انسان محقون الدمی پرتاب کند ولی تیر بخطا رفته و به انسان محقون الدم دیگری اصابت کند داخل در تعریف قتل عمدی می باشد .
مرحوم آیت الله خوئی در بحث موجبات ضمان می فرمایند :
« من قتل نفساً من دون قصدالیه ، ولا الی فعل یترتب علیه القتل عاده ، کمن رمی هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبیاً مثلا تادیباً فمات اتفاقاً او نحو ذلک ففیه الدیه دون القصاص » .1
ترجمه :کسی که انسانی را بکشد بدون اینکه قصد قتل او را کرده باشد و فعل واقعه نیز از افعالی که عادتاً قتل برآن مترتب می شود نباشد مثل کسی که تیری بسوی هدفی پرتاب می کند وبه انسانی اصابت می کند یا اینکه از باب تأدیب کودکی را کتک بزند واتفاقاً فوت کند و مانند آن ،در این قتل دیه تعلق می گیرد و قصاص وجود ندارد . از مثال اول بخوبی روشن است که ایشان هرگاه تیری بسوی هدفی پرتاب ولی به انسانی برخورد کند را قتل خطائی می دانند و پرواضح است که منظورایشان از « هدف » موارد غیر از انسان از قبیل حیوان می باشد و مواردی که تیر بطرف انسانی شلیک ولی به انسان دیگری اصابت می کند را از مصادیق قتل خطائی ندانسته و آن را مشمول تعریف قتل عمد می دانند . البته در کلام ایشان ابهامی نیز وجود دارد و ممکن است از عبارت « من قتل نفساً من دون قصد الیه » استفاده شود که در موردی که تیری بطرف انسانی شلیک ولی به دیگری اصابت می کند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطائی است ولی با توجه به مثالهائی که ارائه فرموده اند به نظر می رسد استنباط صحیح نیست و ایشان قتل مورد نظر را عمدی می دانند .
3- گروهی از فقها نیز در مسئله قائل به تفکیک شده اند که ما عین استفتائی که از یکی از این فقها بعمل آمده است و جواب ایشان را ذکر می کنیم .
س : اگر حسن می خواهد حسین را بکشد و بسوی او تیراندازی میکند وکسی دیگر کشته می شود آیا چنین قتلی ،قتل عمد محسوب می شود یا نه ؟
حضرت آیت الله سید حسن مرعشی در پاسخ به سئوال فوق نظر خود را اینطور بیان فرموده اند :
ج : در مسئله مورد سئوال دو صورت وجود دارد . اول آنکه حسن بسوی شخص معینی تیراندازی می کند و فکر می کند آن شخص حسین است وبه او تیراندازی می کند و کشته می شود پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده ،چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود زیرا قاتل همان شخص معینی را که مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در رکن مادی و معنوی جرم اشتباهی رخ نداده و فقط اشتباه در تشخیص بوده یعنی خیال کرده که شخص معین حسین است و پس از قتل معلوم گردیده حسین نبوده و شخص دیگری بوده واشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصیت زیرا شخصیتی را که خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است . صورت دوم این است که حسن می خواهد حسین را بکشد و سپس اسلحه بواسطه امرغیر ارادی از مسیرش منحرف می گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت می کند . چنین قتلی ،قتل خطائی محض محسوب می شود ، زیرا در این صورت خطاء در اصابت بوده وبا خطای در اصابت ، قتل ، قتل خطائی خواهد بود . 1
همانطور که مشاهده شد فقهای شیعه پیرامون موضوع اتفاق نظر دارند و نظریات آنان با هم متفاوت است که ما به جهت رعایت اختصار از ذکر نظریات دیگر فقها خودداری کرده و به همین مقدار بسنده می کنیم . نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که برخی از مؤلفین این اختلاف عقیده را ظاهری می دانند و معتقدند که فقها نیز همگی اتفاق نظر دارند که قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدی است . این گروه در جهت تأیید نظر خود معتقدند که آنچه از نظر اسلام اهمیت دارد نوع انسان می باشد و حسن یا حسین بودن مقتول هیچ خصوصیتی ندارد و به مصداق « من قتل نفساً فکانما قتل الناس جمعیاً و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم … » آنچه اهمیت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنین است و ایضاً معتقدند که حتی مقصود مرحوم شهید از قید « شخص » تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ،مسلمان است یا ذمی و با استناد به آیات و روایات اختلاف نظر بین فقها را رد کرده اند 1 اما به نظر می رسد این نظریه را نمیتوان پذیرفت چرا که مشاهده کردیم که نظریات فقهاء به صراحت با هم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجتهاد در مقابل نص است .
بخش دوم : قتل شخص معین و اشتباه در شخص
از دیدگاه قوانین موضوعه و رویه قضائی
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قانونگذار در مبحث قتل در جزئیات مسئله وارد نشده بود و درماده 170 مقرر می داشت که : مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردیکه قانوناً استثناءشده باشد . در نتیجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واینکه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعیین تکلیف راجع به اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود .
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز در خصوص موضوع تعیین تکلیف نشده بود و سیاق عبارت بند الف ماده 2 قانون مذکور نیز به نحوی بود که باز هم اتخاذ تصمیم به عهده رویه قضائی گذاشته شده بود .
با عنایت به اینکه بعلت خلاء قانونی اتخاذ تصمیم پیرامون اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود محاکم جزائی وشعب دیوانعالی کشور با استعانت از نظریات حقوقدانان اقدام به صدور رأی می نمودند که با توجه به اهمیت موضوع ما نیز اختصار نظریات حقوقدانان را در این خصوص بررسی می کنیم . بطور کلی در خصوص اشتباه در شخص سه نظریه متفاوت از سوی حقوق دانان ابراز شده است :
1- برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر فرضاً شخصی به قصد قتل یک نفر تیری بطرف او شلیک کند ولی تیر بخطا رفته و بدیگری اصابت و موجب فوت او شود چون مرتکب قصد قتل شخص معینی را داشته ولی در عمل دیگری به قتل رسیده است که مرتکب نسبت به او قصدی نداشته و بلکه در نتیجه اشتباه مرتکب این قتل شده بنابراین دو جرم مجزا واقع شده است . یکی شروع به قتل عمد نسبت به شخص مورد نظر و دیگری قتل غیر عمد نسبت به شخص مقتول . این نطریه از طرف معروفترین اساتید حقوق جزا نیز مورد دفاع قرار گرفته و در مباحث فقهی نیز مطرح شده است بدون اینکه به مسئله شروع به جرم اشاره ای شده باشد .1
2- نظر دوم این است که با توجه به اینکه هدف مقنن حمایت از جان افراد در جامعه است و خصوص مورد یک فرد مورد نظر او نیست و افراد در جامعه از سلب حیاط عمدی دیگران ممنوعند بنابراین اگر شخصی با قصد قتل و بدون مجوز قانونی برای تحصیل نتیجه سلب حیات از دیگری « هرکس که باشد » عملی انجام دهد که آن عمل منجر به سلب حیات از انسان واجد حیات دیگری بشود ، تحت عنوان قتل عمدی قابل مجازات خواهد بود . در واقع مقنن اقدام به سلب حیات دیگری را منع کرده و هدف از این اقدام حفظ حیات افراد در جامعه است ،بنابراین یک جرم بیشتر اتفاق نمی افتد و آن قتل عمدی شخصی است که قاتل نظر خاصی نسبت به او نداشته است .1
3- نظرسوم که از دقت بیشتری برخوردار است نظریه بینا بین است . استاد دکتر علی آزمایش در این خصوص معتقدند که باید بین موردی که اصل عمل مجاز باشد با موردی که اصل عمل ممنوع است در مبحث اشتباه قائل به تفصیل شد . به این معنا که اگر موارد مشمول عناوین مذکور در ماده 56 قانون مجازات اسلامی باشد یعنی ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد یا مشمول ماده 59 قانون بوده که قانونگذار عنوان مجرمانه را از اقدام والدین واقدامات طبی و ورزشی برداشته ویا یکی از موارد مذکور در ماده 61 همان قانون باشد که قانونگذار عمل مرتکب را در دفاع از خود تحت شرایطی مجاز دانسته ، در صورتی که مرتکب در این موارد اشتباهی کرده ودر نتیجه اقدام او شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد بایستی عمل مرتکب را قتل غیر عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در این صورت قتل عمد خواهد بود .1 مثلاً چنانچه مأمور اجرای حکم اعدام در اسم یا شکل یا مشخصات دیگر محکوم به اعدام اشتباه کند و شخص دیگری را اعدام کند یا تیر او بخطا رفته ودیگری را به قتل برساند ویا شخصی که در مقام دفاع از جان یا مال یا ناموس خود با رعایت شرایط دفاع قصد قتل مهاجم را نموده است اما به عللی نظیر جابجائی مهاجم یا خطای تیراندازی ضربه چاقو یا گلوله فرضاً به شخصی که در صدد جدا کردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود چون مبنای اقدام در کلیه موارد فوق مشروع بوده است در نتیجه قتل واقعه از عنوان قتل عمد خارج است .
از سال 1304 به بعد رویه قضائی کشور ما در خصوص اشتباه در قتل از نظریه ای تبعیت می کرد که به موجب آن اشتباه در قتل موجب تغییر عنوان قتل از عمد به غیر عمد نبود و علی ایحال قتل را عمدی می دانست و شروع به قتل را نیز منتفی میدانست یعنی جرم را واحد میدانست که این جرم واحد عبارت بود از قتل عمدی شخصی که اشتباهاً به قتل رسیده بود . البته آرائی نیز از طرف برخی محاکم صادر می شد که بموجب آن قتل را غیر عمد می دانست و ایضاً شروع به قتل عمد شخصی که قصد قتل او وجود داشته است را محقق می دانستند . در اینجا لازم است آرائی ار دیوانعالی کشور را که بموجب آن قتل واقعه قتل عمدی تلقی شده بود نقل کنیم .
در یکی از آراء شعبه دوم دیوانعالی کشور آمده است :
« اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری بطرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته بدیگری اصابت نماید و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد وعمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطای تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می رود که مشمول ماده 170 قانون کیفر عمومی است .1
البته واضح است که دادگاه تالی معتقد بوده است که عمل مرتکب واجد دو عنوان است که یکی شروع به قتل عمد شخصی که مورد نظر قاتل بوده است و دیگری قتل غیر عمد شخصی که به قتل رسیده است واین مسئله از استدلال دیوان عالی کشور مستفاد می گردد .
در یک حکم دیگر دیوانعالی کشور آمده است :
« با احراز قصد قتل ، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی ، صورت گیرد وبه شخص دیگری اصابت و موجب شود قتل عمدی تشخیص می شود .2
نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که از نظر اصول کلی قتل و ایراد ضرب و جرح در باب اشتباه میبایست از حکم واحدی تبعیت کنند وبه این دلیل دیوانعالی کشور ضرب و جرح را نیز عمدی تلقی می کند . دریکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است :
« کسی که برای ایراد ضرب طرف خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص دیگری برخورد می کند چون در پرتاب کردن سنگ عمد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بین نخواهد برد بزه مشمول ماده 173 است و چنین ضربی را غیر عمد نمی شود تلقی کرد » .3
در رویه قضایی کشورهای دیگر نیز پیرامون این موضوع آرائی صادر شده است . در فرانسه رویه قضایی از این نظر تبعیت می کند که قتل عمدی است و جرم هم واحد است . در موردی که یک نفر عرب در یکی از خیابانهای پاریس بطرف سوژه شلیک می کند ولی گلوله بلحاظ عدم مهارت به دیگری برخورد و باعث فوت او میشود دادگاه جنائی پاریس جرم را قتل عمدی میداند . ار این رأی محکوم علیه و دادستان فرجام خواهی می کنند . محکوم علیه به عدم قصد قتل متوسل شده و دادستان نیز به این اعتبار که این شخص مرتکب دو جرم شده است یکی شروع به قتل عمد و دیگری قتل غیر عمد تقاضای فرجام کرده اند . دیوانعالی کشور نظریه دادگاه را به این شرح پذیرفته است :
« نظر به اینکه محقق شده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته و بعلت عدم مهارت تیر به شخص دیگری اصابت نموده و نظر به اینکه با احراز چنین فرضی قصد واحد بوده و قصد واحد نمی تواند منشاء جرائم متعدد گردد بدین طریق که یک بزه قتل غیرعمد و یک بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشی گردد و نظر به اینکه جرائم متعدد عناصر مختلفی داشته و با فرض دو بزه قصد واحد مرتکب به دو قسمت عمد و خطا تقسیم شده و حال آنکه فقط یک قصد و یک اراده وجود داشته و تقسیم یک عنصر به عناصر مختلف برخلاف واقعیت امر است پس فقط عمل عنوان قتل عمدی را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد » .1
رویه قضائی بلژیک برخلاف فرانسه است . دیوان عالی کشور بلژیک و محاکم آن کشور قائل به تعدد جرم هستند منتها با این تفاوت که در بلژیک قتل را عمدی می دانند یعنی معتقدند که دو جرم واقع شده است که یکی قتل عمد شخصی که کشته شده است و دیگری شروع به قتل شخصی که مورد نظر بوده است .2
حال می بایست موضوع را از نظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد بررسی قرار دهیم . قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در بحث قتل تغییراتی ایجاد کرده است و در بحث قتل عمد قید « شخص معین » را مطرح نموده است . قانونگذار در ماده 206 قانون مذکور مقرر میدارد که قتل در موارد زیر عمدی است :
الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .
ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود تحقیق رشته حقوق - جرم شناختی در قانون مجازات اسلامی - word

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - جرم شناختی در قانون مجازات اسلامی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 80 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

مقدمه   ......................................... 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم ... 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم ...... 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم ............. 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم ................... 4

1- مستحق قصاص .................................. 4

1-1- عمدی بودن قتل ............................. 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص ..................... 5

2- مهاجم ....................................... 7

3- محارب ........................................ 8

3-1- محاربه به معنای خاص ........................ 9

3-2- محاربه به معنای عام ........................ 10

4- لائط و زانی مستحق قتل ........................ 11

5- زائی در فراش ................................ 11-12

6- مرتد ........................................ 13-14

7- ساب النبی .................................... 15

8- مدعی نبوت ................................... 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .. 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم ....... 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم................................................ 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم ... 17

1- تعاریف ...................................... 17

1-1- حکم اولی :  ................................ 17

1-2- حکم ثانوی : ............................... 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی ....................... 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت ................. 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .. 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن . 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم . 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی ............................... 21

3-1-2- امنیت قضایی ............................. 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .......... 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) ......... 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ......................................... 26

• حفظ نظام ..................................... 27
• ضرر .......................................... 28
• حرج .......................................... 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی............................................ 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا     31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

• اسباب اباحه جرم .............................. 32
• مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم ...... 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر .... 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

• اصل قانونی بودن جرم و مجازات .................. 37
• اصل برائت و حق محاکمه عادلانه .................. 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ...... 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ....................... 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ....................................... 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................. 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه ..... 42

• انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه ....... 42
• دشواری اثبات جرم ............................. 43
• عدم اعتماد به نهادهای دولتی .................... 43
• سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ............ 44

• بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .................. 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ......... 46

• زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم .................. 46
• انواع پیشگیری ................................. 47
• پشتوانه قانونی پیشگیری ........................ 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه . 50

• فرایند اجتماعی شدن ........................... 51
  • علمای دینی ................................. 52
  • رسانه‌های گروهی ............................ 53
  • مدارس ..................................... 53
• اجرای اصل هشتم قانون اساسی ................... 54
• بازداشت حمایتی ................................. 55
• حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56
• تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ................ 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق......................... 58

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم

• مستحق قصاص

قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.

1-1- عمدی بودن قتل

شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:

«آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»[7]

ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».

یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.

صاحب جواهر می‌نویسد :............

و...........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش پلیس در پیشگیری از جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  90صفحه

چکیده:

جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدّنظر اندیشمندان و جرم‏شناسان بوده است،ازاین‏رو پیوسته کوشش شده،تا با تمسّک به‏ ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان،یکی از این اهرم‏هاست،اهرمی‏ که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان،خواهان پیکار با انگیزه‏های‏ مجرمانه است.بدین‏سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد،در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق می‏شود،کیفری که در بطن نظریّه‏ی‏ بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری‏کننده،سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می‏دهد.در مقاله‏ی پیش‏رو ابتدائا به معرّفی کوتاه نظریّه‏ی‏ بازدارندگی کیفر می‏پردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولّد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم‏ از بطن کیفرها و معرّفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد.

واژگان کلیدی:

مجازات-بازدارندگی-پیشگیری-تکرار جرم-حتمّیت-قطعیّت.

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده.............................................................................................................................................................................................5

مقدمه..............................................................................................................................................................................................9

فصل اول :کلیات

گفتار اول :پیشگیری از جرم چیست؟...................................................................................................................................11

مبحث اول : پیشگیری از جرم در اسلام...............................................................................................................................12

مبحث دوم :پیشگیری از جرم در قوانین..............................................................................................................................13

بند اول : پیشگیری در قانون اساسی.....................................................................................................................................14

بند دوم :پیشگیری در قوانین عادی.......................................................................................................................................15

مبحث سوم :انواع پیشگیری از جرایم....................................................................................................................................17

بند اول :تعریف پیشگیری........................................................................................................................................................17

بند دوم :انواع پیشگیری...........................................................................................................................................................20

الف:پیشگیری کیفری...............................................................................................................................................................20

ب:پیشگیری غیر کیفری..........................................................................................................................................................22

مبحث چهارم :پیشگیری های متداول..................................................................................................................................22

گفتار دوم : پیشگیری جدید...................................................................................................................................................24

مبحث اول :اهمیت پیشگیری از جرم....................................................................................................................................25

مبحث دوم : مشکلات پلیس در بعد پیشگیری...................................................................................................................26

مبحث سوم :بازدارندگی............................................................................................................................................................30

فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

گفتار اول : نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم ...........................................................................................................37

مبحث اول)شدّت مجازات........................................................................................................................................................39

مبحث دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات.................................................................................................................................40

مبحث سوم)سرعت اجرای مجازات........................................................................................................................................41

بند اول-پیشگیری از جرم.......................................................................................................................................................41

گفتار دوم :مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن؛....................................................................................................................60 

مبحث اول :ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی...................................................................................60

1. اقدامات پیشگیرانه..................................................................................................................................................................61
2. اقدامات تأمینی و تربیتی......................................................................................................................................................62
3. مجازات.....................................................................................................................................................................................63

مبحث دوم :ضرورت پیشگیری انتظامی و امنیتی..............................................................................................................65

مبحث سوم :تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری...............................................................................................66

بند اول :تحقق اهداف پیشگیری کیفری..............................................................................................................................66

بند دوم :تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری.....................................................................................................................67

نتیجه‏گیری..................................................................................................................................................................................68

پیشنهادات...................................................................................................................................................................................69

منابع و مأخذ..............................................................................................................................................................................71

.................................................................................................................................................................................75Abstract

مقدّمه

صحنه تاریخ پیوندی ناگسستنی با جرم داشته و خواهد داشت،پیوندی که گره آن را آدمیان می‏زنند،به عبارتی تا جامعه هست،جرم نیز هست،به طوری که دورکیم در قرائتی‏ خاص از این وضعیّت معتقد است که«جرم بخشی به هنجار از جامعه بوده و جزء مکمّل آن‏ است»(وایت وهینز،1383،ص 148).به عبارتی او رخداد میزان معیّنی از جرایم را امری عادی و حتّی از اسباب سلامت جامعه می‏پندارد و احتمالا به همین سبب است که برخی از جرم‏ شناسان،جایگاهی برای مقوله پیشگیری قایل نبوده و بر این باورند که به جای آن باید سخن‏ از کاهش نرخ جرم به میان آورد،چرا که آرمان نابودی جرم،در عمل تاکنون میسّر نشده و نخواهد شد و لذا طرفداران این طرز تفکّر که کیفرشناسی نوین(عدالت‏سنجشی،تخمینی، محاسبه محور) (actuarial justice) خوانده می‏شود،با اعتقاد به عدم امکان محو کلّی جرایم، خواستار تقلیل نرخ آن در سطحی قابل تحمّل برای جامعه هستند(نجفی ابرندآبادی،1386،صص 59 و 60)

ولی حتّی صحت عدم امکان نابودی کامل پدیده مجرمانه،هرگز به معنای عدم قابلیّت‏ کنترل آن و کاهش نرخ جرایم مزبور از طریق کاربرد روش‏های پیشگیرانه نخواهد بود، روش‏هایی پیشگیرانه که به عنوان علاج واقعه قبل از وقوع به کار گرفته می‏شوند.

در این رهگذر روش‏های پیشگیری همانند خود جرم،گونه‏های متعدّدی را شامل‏ می‏شوند،گونه‏هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می‏گیرند،به واقع آن‏گاه که شیوه‏های غیر کیفری از حفظ ارزش‏ها ناتوان هستند،از قوی‏ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می‏شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع‏ می‏گردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می‏شوند،تا از بزهکاری‏های آتی مجرم متحمّل‏ کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته می‏شود.

و...........