تحقیق در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

قلمرو مسؤولیت مدنى

چکیـده

مقدمه

1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

1 ـ 1ـ حقوق فرانسه

1 ـ 2. حقوق انگلیس

1 ـ 3. حقوق سوئیس

1 ـ 4. حقوق امریکا

1 ـ 5. حقوق بین‏الملل

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.

شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.

این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه امامیه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز تطابق دارد.

کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.

مقدمه

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.

تحقیق آماده : مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

اختصاصی از اس فایل تحقیق آماده : مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده

 مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

با فرمت ورد 2003 قابل ویرایش و آماده چاپ

کلمات کلیدی : مالکیت فکری، مسؤولیت مدنی، مالکیت،حق، پدید آورنده، اتلاف، نظریه کار، نظریه پاداش

چکیده
مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادلة مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است.
مقدمه
حقوق معنوی، بخشی از حقوق مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده، اما موضوع آن شیء خارجی نیست و به صاحبش اجازه می دهد تا به صورت انحصاری از منافع آن استفاده کند (ر.ک: کاتوزیان، 1374: ص60). این حقوق را به اعتبار تحقق موضوع به دو دسته می توان تقسیم کرد؛ دسته اول ناظر به موضوعی است که در نتیجه کار، فعالیت و امانت شخص به دست می آید مانند حق سرقفلی. بنا بر این دیدگاه, که آن را به «حق بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه» (همان: ص61) معنا کنیم نه این که آن را قرض یا بخشی از اجرت و یا حق اولویت نسبت به اجاره مجدد تلقی کنیم یا جزئی از اجرت در ازای اشتراط بر موجر بدانیم که مزاحم مستأجر نشود و بعد از انقضای مدت اجاره بدون افزایش اجرت، دوباره آن را اجاره دهد (حسینی روحانی،1414: ص23) و یا این که بگوییم سرقفلی عبارت است از مبلغی در برابر توکیل در اجاره که به صورت شرط ضمن عقد آمده است (همان).
دسته دوم ناظر به موضوعاتی است که به طور عمده ناشی از آفرینش های فکری است. به این دسته، مالکیت فکری یا حقوق آفرینش های فکری اطلاق می شود. این دسته دارای دو زیرگروه است: حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی شده و حق مؤلف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته، آثارسمعی و بصری، رادیویی و تلویزیونی، سینمایی، موسیقی و صوتی و آثار تجسمی و مانند آنها می گردد.
اعتبار قانونی مالکیت فکری (بخش حق مؤلف) متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است. حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب می کند که همیشه اثر به پدید آورندة آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند.
حق مادی پدید آورنده نیز به این معنا است که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خود را دارد. با توجه به این دو دسته امتیاز، اضرار به پدید آورنده را نیز می توان به دو حوزه تقسیم کرد: اضرار به حقوق اخلاقی و معنوی او، یعنی انتساب اثر دیگری به خود و اضرار به حقوق مادی او با حفظ حق معنوی، به این معنا که دیگری، اثر فکری شخصی را به نام خود او اما بدون اجازه تکثیر کند و از منافع مادی آن بهره مند گردد. در هر دو صورت باید مسؤولیت مدنی را بررسی کرد و به تحلیل این مطلب پرداخت که آیا ادلة مسؤولیت مدنی، اضرار به این حقوق را در بر گرفته و ضمان را ثابت می کنند یا نه؟ برای بررسی موضوع, لازم است ابتدا مبانی اعتبار مالکیت فکری را تحلیل کنیم, سپس با نگاهی به ماهیت موضوع، جریان ادله مسؤولیت مدنی را بررسی نماییم. از این رو مباحث مقاله را طی سه گفتار پی خواهیم گرفت.

منابع
1_ آر بلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسین مرتضوی، تهران، آشیان، 1379.
2_ بجنوردی، سید حسن، القواعدالفقهیه، قم، نشرالهادی، چاپ اول, 1377.
3_ توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیة الله سید ابوالقاسم خوئی)، قم، انتشارات وجدانی، چاپ اول, 1368.
4_ حسینی حائری، سیدکاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم, 1423ق.
5_ حسینی روحانی، سید محمد صادق، المسائل المستحدثه، مؤسسة دارالکتاب، چاپ چهارم, 1414ق.
6_ خمینی، سید مصطفی، البیع، قم، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول, 1418ق.
7_ خوئی، سید ابوالقاسم، کتاب الاجاره، قم، لطفی، 1365 .
8_ سنهوری، احمد عبدالرزاق، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.
9_ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، النجف الاشرف، الآداب، چاپ اول, 1391.
10_ صفائی، سید حسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصفان و هنرمندان», تهران، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1350.
11_ صناعی, محمود, آزادی فرد و قدرت دولت: بحث درعقاید سیاسی و اجتماعی هابز, لاک و استوارت میل با ترجمه گزیده ای از نوشته های آنان, تهران, شهرکتاب, هرمس, 1379.
12_ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، موسسه نشر الاسلامی، چاپ اول,1420ق.
13_ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمة: داریوش آشوری، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1375, ج5.
14_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، تهران، 1374.
15_ لایقی، غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران، خانه کتاب، 1381.
16_ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب (تقریر ابحاث النائینی) مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول, 1418ق.
17_ هابز، توماس، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران، نشر نی،1380.
18_ هگل، گئورگ ویلهلم فردریش، عناصر فلسفه حق، ترجمة مهبد ایرانی طلب، تهران، انتشارات پروین ، چاپ اول, 1378.
19_ وینسنت، آندرو، نظریه های دولت، ترجمة: حسین بشیریه، تهران،1376.
20_ Anderson, Birgitte, the Rationales For Intellectual Property Rights in Ectornic Age, 2002 www.enintangibles net/Library/local files/Andersenip.
21_ Bently Lieonel, Intellectual Property, First published, Oxford University Press, London, 2001.
22_ Caenegem, William Van, A Philosophy of Intellectual Property by Peter Drahos, Applied Legal philosophy series, Dartmouth, 1996.
23_ Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest, Sweet & Maxwell, London, 2002.
24_ Hughes, Justin, the Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo, L.J, 1988.
25_ J.G.Fichte, Beweis der unrechtma Bigheit des Buchernachdrucks, in Berlinische. Monatsschfrift, 1793, Vol 21.
26_ Kinslla, N. Stephan, Against Intellectual Property, Journal of Libertarian Studies, Volume 15. no 2, Spring 2001.
27_ Menell, Peters, Intellectual Property: General Theories, http:/allserv, rug.ac. be/gdeest/1600 book.
28_ Palmer, Tom. G, the Philosophy of Property and Ideal Objects, Harward Journal of Law and Public Policy.
29_ Smort, j. j. C, Utilitaranism, the Encyclopedia of Philosopy, U.S.A, 1976-1998.v.8

 تعداد صفحات:   15 صفحه - صفحه ارایی شده 

 فرمت فایل : ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در کلیه ورژن های آفیس