دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

چکیده

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

 1-   مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

   2- طرح بحث

به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند . همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند . عدم رعایت هر یک از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجات  مهلت مراجعه دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است . البته با وجود  تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چک ، صادر کنندگان محل صدور را روی برگه چک درج نمی کنند و بانکهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چک ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نکرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر کننده چک ، مکان صدور چک محسوب می شود ، مگر اینکه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ( 2 ، ص 111 ) و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و در غیر این صورت ، اثبات اینکه چک در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با این سؤال مواجه هستیم که مهلتهای مراجعه به بانک در چکهای وعده دار ، که به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چک در نخستین  فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام کند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم که با وجود اینکه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانک و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است که اگر تاریخ مندرج چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چک تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر یک ماه قبل چکی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چک بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چک ، جهت مطالبه وجه آن به بانک مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چک باشد دارنده چک هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا که ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چک انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چک باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذکور معلوم می شود که در چکهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به کمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است که دارنده چک ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چک ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذکور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه کوتاهی نکرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نویسی چک در صورتی با ارزش است که پیش از انقضای مهلتهای ارائه چک به بانک و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ( 1 ، ص 252 و 253 ) .

در این مقاله سعی بر آن است که با استناد به اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد که مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چک است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چک خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .

3- اصل عدم توجه ایرادات

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند . روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحکم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند . این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است .

طبق ماده 17 قانون متحد الشکل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهکار و کلیه مسئولان برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتکش یا دارندگان قبلی استناد کنند ، مگر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [

در مورد چک نیز ماده 22 قانون متحد الشکل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک علاماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ .

استناد به اصل عدم توجه ایرادات با شرایط زیر در اسناد تجاری پذیرفته است :

اول ) ظهر نویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نویسی به جهت دادن وکالت برای وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وکیل ظهر نویس است و در نتیجه مسئولان سند می توانند تمام ایراداتی را که در مراجعه چنین ظهر نویسی ابراز کنند و در مقابل دارنده فعلی آن ، یعنی وکیل در وصول نیز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداری کنند . مثلاً اگر پس از انقضای مهلتهای قانونی به مسئولان سند تجاری رجوع شود ، ایشان می توانند به همین دلیل از پرداخت وجه خودداری کنند .

دوم ) دارنده سند تجاری باید با حسن نیت باشد . در معنای دارنده با حسن نیت اتفاق نظر وجود ندارد . برخی معتقدند منظور از دارنده با حسن نیت ، شخصی است که در زمان ظهر نویسی و انتقال سند به او از عیوب آن آگاه نباشد . عده ای دیگر بر این باورند که اگر ثابت شود ظهر نویسی سند با تبانی دارنده به این جهت انجام شده است که مسئول سند در مقابل دارنده جدید نتواند به ایرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ایرادات پذیرفته نیست و در غیر این صورت ، دارنده قانونی سند ، با حسن نیت تلقی        می شود . در دیدگاه سوم که به نظر می رسد در کنوانسیون ژنو هم پذیرفته شده است ، دارنده با حسن نیت شخصی است که در زمان ظهر نویسی سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ایرادات به مسئول سند زیان وارد کند . البته اصل بر حسن نیت دارنده تجاری است ، مگر با دلایل کافی سوء نیت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ .

 سوم ) ایراداتی که ناشی از روابط شخصی و مستقیم مسئول سند تجاری و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ایرادات قرار نمی گیرد . به عبارت دیگر ، دارنده سند باید نسبت به روابطی که مورد ایراد قرار می گیرد بیگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاری به اندازه مبلغ مندرج در  آن از دارنده سند طلبکار باشد می تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداری کند .

اصل عدم توجه ایرادات مطلق نیست و در صورتی مربوط به ظاهر سند ، تجاری یا فقدان اهلیت یا اراده باشد، پذیرفته می شود . پس اگر سند تجاری فاقد یکی از شرایط شکلی الزامی باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن می تواند با توسل به همین عیب ظاهری از پرداخت وجه خودداری کند و یا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهلیت بوده یا امضای او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئولیتی نخواهد داشت (7 ، ص 139).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26

مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

چکیده:

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از کارکنان و سرپرست کودکان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.

مقدمه

مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست کودک و مجنون است. 
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1- ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود.   عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار،  جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست.  ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند  و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است.  و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد. 
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند.  در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است. 
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است. 
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود. 
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود. 
1-1- جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است.   شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است. 
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد. 
1-2- ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است.  در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
«فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند». 
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد. 
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است. 
1-3- ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4- ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها  قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر  قائل به ضمان عاقله هستند. روایت  بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینکه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت که اعمی ضامن نیست، مگر اینکه عمد او ثابت شود.
1-5- قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.  
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: «لا یبطل دم امرء مسلم»  و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان.  و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6- جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.  
1-7- حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد. 
2- فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است.  در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.
3- ضمان عبد
یکی از مواردی که به نظر می رسد، جزو ضمان ناشی از فعل غیر باشد، جنایت عبد است، اما حکم بر خلاف این تصور است. و اگر عبدی جنایتی کند، مولا ضامن آن جنایت نیست، هرچند آن جنایت خطا باشد و به گردن عبد است. مولا می تواند با دادن ارش جنایت او را آزاد کند. در موارد قصاص، مجروح می تواند قصاص کند و یا اینکه به اندازه دیه از او کار بکشد یا او را بفروشد و دیه را از قیمت او اخذ کند و باقی را به صاحبش برگرداند. 
4- مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع
الف) مسئولیت در برابر اعمال کارگران 
یکی از مواد حقوقی که به نظر می رسد، در فقه اسلامی مساعدت لازم بر آن نداریم، ماده 12 مسئولیت مدنی راجع به مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع است. از نظر فقهی هر شخص عاقل بالغ مختار مسئول خسارتی است که وارد می آورد، لذا کارگر بالغ عاقل مختار ضامن خساراتی است که ایجاد کرده است.
در ماده 12 مسئولیت مدنی چنین آمده است: 
«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می¬تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه کند».
با توجه به این قانون کارفرمایان مسئولند و در دادگاه بار اثبات بر دوش کارفرما است و اصل بر تقصیر کارفرما است مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.

راجع به صاحبان پل ها روایت است که که اگر اتفاقی بیفتد ضامن نیستند.  اما اگر واقعا تفریطی از سوی آنان باشد و یا این اتفاق ناشی از عیب در خود ساختن پل باشد، در این صورت سازندگان پل ضامن اند.

در اینجا چند صورت قابل تصور است : 
1- کارفرما آموزش کافی به کارگر نداده و به خاطر این مساله زیانی وارد شده است. 
2- کار فرما مال دیگری را در اختیار کارگر می گذارد در حالیکه قرار داد داشته برای تعمیر (اجاره و ...) و بر اثر تقصیر کارگر زیان به مال غیر وارد می شود. 
3- کارگر به دیگری با تقصیر خسارت وارد می کند (این تقصیر به واسطه کار و در حوزه کاری است).
4- موقع انجام کار یا به مناسبت انجام کار به دیگری خسارت وارد شده اما نمی دانیم که به واسطه آموزش ناکافی یا به واسطه تقصیر کارگر بوده است.
5- کارگر عمدا به دیگری زیان وارد می کند. 
در صورت اول، از باب قاعده غرور، کار فرما ضامن است.در صورت 2و3و4 قانونا، کار فرما ضامن است. اگر چه در صورت 2و 3 مطابق قواعد فقهی ضمان نهایی متوجه کار گر می باشد. در صورت چهارم، می توان گفت که کارگر ضامن نیست چون اصل برائت جاری می شود. اما از لحاظ فقهی، راجع به ضمان کارفرما تردید وجود دارد، از آن جهت که علم اجمالی داریم که یا تقصیر کارگر بوده و یا ناآگاه بودن او. اگر او تقصیر داشته باشد، علی القاعده ضامن است و کار فرما ضامن نیست و اگر او ناآگاه باشد، از باب قاعده غرور کار فرما ضامن است.  از طرف دیگر زیانی وارد شده است که باید جبران شود. در صورت 5 قانونا و فقها کارگر ضامن است.
دلایلی مانند قاعده اتلاف هم دلالت بر عدم مسئولیت کار فرما دارد. تا وقتی اتلاف مستند به کارفرما نباشد، ضمان ثابت نیست. اصل برائت هم در موارد شک، می گوید ضمان بر دوش کسی نیست، لذا تفسیر فقهی این ماده مشکل است.
البته راههای مختلفی برای توجیه این ماده قانونی بیان شده است که بهترین آنها، تقصیر در حفظ توسط کارفرما، ضمان احتیاطی و ولایت حکومت اسلامی است. در دیدگاه تقصیر در حفظ، صاحب کار به خاطر ایجاد محیط خطر زا مسئول نیست بلکه به نوعی تقصیر داشته است، زیرا آموزش کافی نداده یا کارگر ماهر استخدام نکرده است و یا اقدامات امنیتی را انجام نداده است،  لذا در اینجا نوعی سببیت بین عمل یا ترک عمل کارفرما و ضرر حاصله است که به نظر می رسد، بهترین راه برای توجیه ضمان کارفرما همین راه باشد.
در این رباطه از اهل سنت حدیث وارد شده است که پیامبر 7 هر کس را که در بازار و مسجد با خود شمشیر و تیر و... داشت امر به حفظ می کرد،  یعنی به نوعی او را مسئول میدانست در برابر آن وسایل پر خطر. یکی از راهها برای اثبات مسئولیت کار فرما در برابر کارگران از همین راه است. به این صورت که امروزه دستگاههای صنعتی پر خطر هستند و کارفرما باید در برابر کارگران احتیاطهای لازم را بنمایند و الا ضامن هستند و دولت می تواند بار مسئولیت را بر دوش آنها بگذارد و باید عدم تعدی و عدم تفریط یا قوه قاهره را ثابت نمایند و الا ضامن خسارتهایی هستند که در حین کار به واسطه دستگاهها، به کارگران وارد می شود، هستند.
راه دیگر توجیه این ضمان از نظر فقهی، ضمان احتیاطی است که دولت اسلامی می تواند به خاطر مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکات ایمنی کند و این حق برای دولتها وجود دارد تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی، قوانینی را بر خلاف قواعد عمومی، تا وقتی عرفا منجر به ظلم نشود، وضع نماید و این نکته در ضامن نمودن صاحبان صنایع وجود دارد.
در انتهای ماده مذکور بیان شده که کارفرما می تواند به کارگر مراجعه کند در صورتی که مطابق قانون کاگر مسئول شناخته شود. در این قسمت به نظر می رسد نوعی دور وجود دارد و آن اینکه اگر واقعا کارگر در قانون مسئول شناخته شود، زیان دیده می تواند مستقیما به کارگر مراجعه نکند نه به کار فرما، مگر اینکه در اینجا گفته شود که اخذ خسارت از کارفرما آسان تر است و زمان کمتری می برد و در اخذ خسارت از کارفرما با مشکلاتی نظیر اعسار برخورد نمی کنیم، لذا قانون گذار کار فرما را مسئول دانسته است. و کار فرما طی مدت طولانی تر و سر فرصت می تواند خسارت را از کارگر بگیرد. ولی بازهم مشکل وجود دارد، زیرا واقعا اگر تقصیر کارگر ثابت شود، به گونه ای که استناد به کارفرما از بین برود، در این صورت، ضامن دانستن کارفرما بسیار مشکل است. و قواعد فقهی و حقوقی این را نمی پذیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت جزایی اطفال

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت جزایی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46

مسئولیت جزایی اطفال

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [3]

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .

بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .

دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة کشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تکلیف بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسئولیت جزایی است .

برطبق این قاعده اطفالی که به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتکب جرمی شوند از مسئولیت کیفری مبری هستند . این قاعده که در عصر ما در کلیه نظامات کیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی که در کشورهای اروپایی اطفال بی گناهی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتکاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می کردند .

در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهکار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند . [4]

1-2- تعریف سن مسئولیت کیفری

1-2-1- سن و سال

چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مسأله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند .

در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد . در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود :

• کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود .
• کودک غیرممیز و غیربالغ : 7 تا 9 سال برای دختران 7 تا 10 سال برای پسران .
• کودک ممیز غیربالغ : 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته اخیر مسئولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود .

در قرن سیزدهم میلادی ، سن لویی فرمان داد که اطفال تا ده سال غیرمسئول اعلام و مجازات بزهکار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود . همچنین قانون کار کارولین در سال 1530 به دستور ( شارل کن ) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد . اطفال تا 14 سال را غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود .

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می گردد . در قوانین کلیه کشورها بین وضعیت صغار و کبار تفکیک قائل می شوند که این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است که به موجب آنها در قلمرو مسائل کیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد در طفولیت ( کودکی ) از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود ، شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 تا 8 سالگی است .

که احتمالاً ممکن است مسائل مجرمانه مطرح شود لیکن عمدتاً از آغاز نوجوانی است که این مسائل ممکن است به صورت جدی درآید در عمل بزهکاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد لیکن تا سن 16 سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین 16 تا 18 سالگی بزهکاری خود را مستقر           می نماید.

براین مبنا 1810 فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود   ( یعنی اطفالی که سن شان کمتر از 16 سال بود ، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار گردند همچنین موافق این قانون در صورتی که طفل تا قبل 16 سالگی مرتکب جرم می شد در صورتی که محکومیت جزایی پیدا می نمود که در دادگاه مسلم می گشت که دانسته و با تشخیص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرمیت از ( علل مخففه صغیر بودن ) استفاده می کرد که میزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهی تخفیف می داد .

ولی هرگاه ندانسته وبدون تشخیص مرتکب جرم شده بود تبرئة می گردید . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخیص جزایی را از 16 سال به 18 سال تغییر داد .

منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این درتایلند ، سوئیس ، و کویت و چند کشور دیگر 7 سال و در زلاندنو ، سیرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتیب 14 و 15 سال می شد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت     می باشد . [5]

1-2-2- بلوغ

بلوغ در لغت به معنی رسیدگی و پختگی است . بدیهی است با توجه به تعریف سلامت، بلوغ در ابعاد جسمانی ، روانی ، عاطفی ، معنوی و اجتماعی و درسنین نوجوانی      پی ریزی می شود . امروزه در دنیا سلامت نوجوانان به عنوان مطلبی مستقل مطرح شده است بر طبق تعریف ، نوجوانی سنین بین ده تا نوزده سال را شامل می شود .

بلوغ دوره ای از رشد طبیعی انسان است و بیشتر محققین براین باورند که سن شروع بلوغ طبیعی برای دختران 9 الی 16 سال و برای پسران 10 الی 17 سالگی است و در مجموع اصطلاح بلوغ به دوره 12 تا 18 سالگی اطلاق         می شود و سن متوسط بدون توجه به پسر و دختر بودن 11 سالگی تعیین     می شود و این سن مقارن با دوره راهنمایی تحصیلی می باشد و توجه به آن برای والدین و مربیان دوره راهنمایی بسیار مهم و ضروری می باشد زیرا میزان بزه کاری دراین دره از رشد افزایش می یابد . به بیان گویا تر دوره بلوغ و نوجوانی دوره ای از رشد انسانی است که در واقع فلسفه زندگی بزرگسالی فرد را آشکار می سازد . [6]

بلوغ ، یک امر طبیعی است و نفس شارع مقدس ، بیان امارات و علایم متداول است و هیچگونه تعبد شرعی در چنین زمینه هایی طبیعی درکار نیست . [7]

1-2-3- رشــد

1-2-3-1- مفهوم لغوی

کلمه رشد به معنای هدایت است که درمقابل غی به معنای گمراهی و ضلالت قرار دارد  . مطابق نظریه رُشد ، رَشد و رشاد دارای معنای واحد و در مقابل غی قرار دارند اما برخی دیگر از اهل لغت ، بر این عقیده اند که رُشد و رَشد  با یکدیگر متفاوتند زیرا اولی به معنای صلاح و دومی به معنای استقامت در دین است .

معنای رُشد اخص از رَشد است زیرا رُشد مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی رَشد تنها مربوط به امور اخروی است در قرآن کریم واژه رُشد غالباً در مقابل غی و به معنای صلاح و هدایت استعمال شده است . [8]

1-2-3-2- مفهوم حقوقی

اصطلاح رشد در بیشتر موارد به معنای حقوقی به کار رفته است اما می توان کاربرد آن را در امور حقوقی به دو معنای عام و خاص تقسیم نمود :

• رشد حقوقی به معنای عام : منشاء این اصطلاح آیة شریفه فان انستم منهم رشد افادفعوا الیهم اموالهم می باشد . براساس روایت منقول از امام صادق (ع) ، مقصود از رشد دراین آیه شریفه ، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است که از آن به عقل معاش نیز تعبیر می شود . با توجه به این معنا ، سفیه به کسی اطلاق می شود که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و در نتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می نماید.
• رشد حقوقی به معنای خاص : این نوع رشد برای فردی حاصل می شود که علاوه بر توانایی حفظ اموال ، از نظر اخلاقی نیز از عدالت برخوردار باشد . بر مبنای این نظریه هرگاه شخصی فاقد یکی از این دو شرط باشد ، محجوریت مالی او همچنان باقی خواهد بود . استدلال ایشان این است که در آیه شریفه ، رشد شرط شده و کسی که فاسق است متصف به غی می شود و متصف به چنین صفتی نمی تواند متصف به رشد باشد زیرا رشد و غی دو صفت متنافی با یکدیگر هستند .

همچنین ابن عباس در روایتی می فرماید : مقصود از آیه شریفه فأن انستم منهم رشداً . این است که شخص صغیر – ضمن بلوغ – از متانت حلم و عقل برخوردار باشد . البته براساس آیه شریفه لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً . شخص فاسق ، سفیه محسوب می شود از دیدگاه شیخ طوسی روایات بسیاری براین موضوع دلالت دارد . این دیدگاه به عده ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده ، حتی از جانب ابن زهره ادعای اجماع شده است. محقق حلی ، نسبت به شرط عدالت ، اظهار تردید نموده و علامه حلی مطلق عدالت را شرط نمی داند بلکه فقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است .

1-2-3-2- مفهوم کیفری رشد

اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که می توان از آن به معنای عقل و توانایی فکری یاد نمود این اصطلاح ، علاوه بر جنبه حقوقی ، شامل مسائل کیفری نیز خواهد شد .

این معنا از رشد به دو معنای عام و خاص قابل تقسیم است .

الف ) عقل در مقابل جنون

عقل به معنای عام در مقابل جنون قرار دارد . برخی از فقها واژه رشد را به معنای عقل استعمال نموده اند و مقصودشان از این قید ، عقل در مقابل جنون بوده است .

علامه حلی برای مسئولیت کیفری اشخاص ، علاوه بر بلوغ ، رشد را نیز شرط دانسته است و همین موضوع سبب شده تا به ایشان این نظریه را نسبت دهند که مقصود علامه آن است که در مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ ، رشد نیز شرط است با دقت در عبارات علامه حلی می توان بخوبی دریافت که مقصود ایشان از قید رشد درمسائل کیفری ، رشد به معنای عقل می باشد .

ب ) عقل در مقابل سفاهت

در این معنا عقل مضیق تر از مفهوم سابق است زیرا برمبنای این اصطلاح عقل نه تنها درمعنای مقابل جنون و صغر به کار می رود بلکه در مقابل سفیه و ابله نیز قرار می گیرد . این اصطلاح اگرچه برای کسانی که به معنای سنتی رشد آشنایی دارند تا حدود غریب و نامأنوس جلوه می نماید ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی می تواند باب جدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در فقه بگشاید اگرچه شیوه طرح این موضوع جدید است .

ولی اصل آن ریشه در منابع فقهی دارد . خداوند متعال می فرماید : فان کان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً اولایستطیع ان یحلل هو فلیملل ولیه بالعدل 0000 این آیه اگرچه مربوط به مورد خاص مالی است ولی برپایه برخی روایات ازملاک سفیهاً او ضعیفاً می توان استفاده عام نمود و به مطلق مسائل مالی تعمیم داد .

چنانکه امام صادق (ع) می فرماید : انقطاع تیم الیتیم بالاحتلام وهواشده و ان احتلم و لوم یؤنس منه رشد و کان سفیهاً اوضعیفاً فلیمسک عند و لیه ماله . محدودیت مالی یتیم با احتلام پایان می یابد و این همان رشد او محسوب       می شود و اگر محتلم شود ولی به حد رشد نرسیده باشد و هنوز سفیه یا ضعیف باشد بر ولی او لازم است تا از دادن اموالش به وی امتناع کند . بنابراین اصطلاح رشد به معنای عقل و بلوغ فکری نیز به کار رفته است و اصطلاح سفیه و ضعیف اختصاص به مسائل مالی که درقرآن و برخی روایات ذکر شده است ندارد و براساس روایاتی که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت رشد شامل مسائل کیفری نیز می شود و در واقع آن چه در تفسیر آیه رشد مطرح گردیده و آن را به امور مالی و توانایی بر حفظ مال تعریف نموده اند فقط بیان و تفسیر مورد آیه می باشد .

ازاین رو رشد یک مفهوم عام است و نه یک مفهوم خاص ، تا فقط شامل امورمدنی شود ، بلکه شامل امور کیفری نیز می شود بدین معنی که رشد در امور کیفری نیز شرط است . [9]

بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی

از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ ، هم چنین واقعیت و تجربه خارجی ، میان سن بلوغ جنسی ، شرعی و رشد فکری اطفال لزوماً رابطه ای متناسب و هماهنگی وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

درمقابل برخی چنین استدلال نموده اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال ، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته ، منزوی تر بوده و کمتر می توانند کردار درست را از نادرست تشخیص دهند . [10]

1-3- احراز رشد در مسئولیت کیفری

ارزیابی آیات رشد

1-3-1- تفسیر اشد به 18 سالگی

واژة اشد درموارد متعددی از آیات قرآن به کار رفته است از جمله دو آیه از ایات شریفه قرآن در مورد یتیم می فرماید : « لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده .

در برخی دیگر از آیات ، این واژه در باره اشخاص معینی هم چون حضرت یوسف و حضرت موسی استعمال شده است :

 

پی نوشت ها

[1] - سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1

[2] - محمد تقی مناقبی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1

[3] - عبدالرضا اصغری ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 2 و 3

[4] - ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، جلد سوم ، چاپ اول ، تابستان 1373

[5] - حجتی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزشی دادگستری استان تهران

[6] - منبع اینترنت ، معاونت آموزش و پرورش عمومی ، شنبه 6 آبان 1383

[7] - اصغری ، عبدالرضا ، نشریه مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 13

[8] - هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامة شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 83 ، ص 251

[9] - هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی شماره 23 ، بهار 83 ، ص 252-253-254-255

[10] - هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی شماره 23 ، بهار 83 ، ص 248

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی

اختصاصی از اس فایل وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 32 صفحه

مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی کاملترین و دقیق ترین مقاله در رابطه با این موضوع است که توسط تیم تخصصی دانشجو طراحی  و تدوین گردیده است.

با هم بخشی از مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی را در زیر مشاهده می کنیم:

چکیده

آموزش‌ و پرورش‌ یکی‌ از ابزارها و قلمروهای‌ توسعه فرهن در جامعه و جلوگیری از ولنگاری فرهنگی است‌ که‌ بقای‌ فرهنگی‌ جامعه‌ را از طریق‌ فرایندهای‌ جامعه‌پذیری‌ و فرهنگ‌پذیری‌ تضمین‌ می‌نماید. یک‌ سوم‌ از جمعیت‌ 60 میلیونی‌ کشور ما تحت‌ تأثیر مستقیم‌ فعالیت‌های‌ این‌ نهاد است‌. کودکان‌، نوجوانان‌ و جوانان‌ بهترین‌ و مساعدترین‌ زمان‌های‌ زندگی‌ خود را در مدارس‌، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌گذرانند. آموزش‌ و پرورش‌ از یک‌ سو عهده‌دار حفظ‌ نظم‌ اجتماعی‌ از طریق‌ درونی‌ کردن‌ ارزش‌های‌ اصلی‌ فرهنگی جامعه‌ در دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌؛ و از سوی‌ دیگر عهده‌دار پرورش‌ حس‌ خلاقیت‌ و نوآوری‌ و در یک‌ کلام‌ تغییر در آنان‌ است‌. همانطور که واقفیم بسیاری از کلمات، سخنان، مفاهیم، کلید‌واژگان و حتی شعارها و جملات ناب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر از چند گاهی به مناسبتی یا به دلیل تاکید مقام رهبری بر سر زبان‌ها می‌افتد و در رسانه‌ها و سایت‌ها و سخنرانی‌ها و همایش‌ها مطرح می‌شود ولی به مرور زمان دچار یک نوع روزمرگی کلامی و شیوع زبانی شده و به‌تدریج هم فراموش می‌شوند یا بعد از زمانی یا دوره‌ای باز به همان دلایل مذکور دوباره بازپروری شده ولی هیچ‌گاه عملیاتی و کاربردی نمی‌شوند. از آن جمله واژگان کلیدی و بسیار ارزشمند که در معرض این خطر و آفت قرار دارد مانند بسیاری دیگر از این دست کلیدواژه‌ها واژه ولنگاری فرهنگی است که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود به آن اشاره کردند و آن را مساله‌ای مهم برشمردند و توجه مسئولان و مردم را به آن جلب نمودند.آنچه در اولین گام به ذهن می‌رسد این است که در فرهنگ، نوعی عدم نظارت دقیق و رصد عمیق وجود دارد و مساله‌ای به این مهمی یا بدون متولی است و یا اگر متولی یا متولیانی دارد، این متولیان کارشان را به نحو شایسته و بایسته صورت نمی‌دهند و از ابزارهای نظارتی کافی و لازم برخوردار نیستند و یا اگر هم هستند به آن بی‌توجه یا کم‌توجه و بی‌دقت هستند و اهمیتی نمی‌دهند. بله ولنگاری فرهنگی مفهومی که ما امروزه با آن زندگی می‌کنیم و در آن غوطه‌وریم، ولی چرا و به چه علت دچار آن شده‌ایم و راه‌های جلوگیری از آن و مسدود کردن ترویج آن چیست.در مقاله حاضر به بحث ولنگاری فرهنگی خواهیم پرداخت و به وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی اشاره خواهیم نمود.

کلیدواژه :

ولنگاری فرهنگی-نظام-آموزش و پرورش-شبیخون فرهنگی

مقدمه

آموزش و پرورش در شکل فراگیر و رسمی آن، حتی برای چند ساعت آموزش رسمی روزانه در مدرسه‌، توانایی آن را دارد تا در توسعه‌ی علمی و عقلانی افراد یک جامعه مؤثر باشد و با جامِه‌ی عمل پوشاندن به کارکردهای عمده‌ی خود بتواند یکی از سهامداران اصلی تغییر و تحول فرهنگی‌ و اجتماعی جامعه باشد. توسعه‌ی انسان‌ها بیش از همه به آموزش و پرورش و تحولات برنامه‌ای، روشی و کارکردی آن در تربیت انسان‌هایی بالنده و خود شکوفا وابسته است‌.این آموزش و پرورش است که می تواند بخش عمده ای از ولنگاری فرهنگی را برطرف نماید.

بخشی از مساله ولنگاری فرهنگی به خود ما و خانواده‌ و محیطی برمی‌گردد که بر آن احاطه داریم، مثل کنترل و نظارت همراه با آموزش صحیح خانواده بویژه فرزندان و جوانان عزیز که در معرض چنین آفت بزرگی هستند.

....................

پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ   

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی    

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی       

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده       

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد        

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر   

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی  

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد       

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت          

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی           

مبحث سوم – استثنائات قاعده

نتیجه

منابع و مأخذ:

1. دکتر ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی (الزامهای خارج از قرار داد) چاپ پنجم، 1385، انتشارات دانشگاه تهران
2. دکتر علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، چاپ اول، 1385. نشر میزان
3. دکتر سید حسن صفایی، مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ اول. 1375 نشر میزان
4. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم 1369 ، انتشارات دانشگاه تهران
5. دکتر مجید غمامی، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ اول. 1383 شرکت سهامی انتشار