تحقیق در مورد سرمایه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 33
فهرست مطالب:

تقش سرمابه در رشد اقتصادی ................. 1

منابع تأمین سرمایه ........................ 1

معیارهای سرمایه گذاری ..................... 3

نقش سیاست های پولی در توسعه اقتصادی ....... 7

نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی ....... 10

شاخص های بهره وری ........................ 14

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ................ 20

نقص در کنترل عملکردهای خارجی ............. 27

منابع .................................... 29

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی     می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش    و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

مقاله اقتصاد

اختصاصی از اس فایل مقاله اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:3

فهرست و توضیحات:

مقدمه

اقتصاد

ارزیابی‌های وحشتناک

ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان

آلمان از جمله‌ ی پیشرفته ‌ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده‌ ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ‌ ترین و مهم‌ ترین بازار در اتحادیه ‌ی اروپا نیز به شمار می ‌رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان ‌مندی بیش از هرچیز وام‌ دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک ‌سوم تولید ناخالص داخلی ‌اش، بزرگ ‌ترین صادرکننده‌ ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ‌ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ‌ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه‌ ی روهر (منطقه ‌یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری‌ های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده‌ ی اطراف آن‌ ها (فناوری‌ های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ‌ها)، برلین و لایپزیگ.

اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.

دانلود مقاله عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

فهرست مطالب :

فصل اول

سابقه .................................... 1
عضویت در بانک ............................ 2
حق رأی هر کشور ........................... 8
محل بانک جهانی .......................... 12

فصل دوم

نگاهی به عملکرد بانک .................... 13
بانک بین المللی ترمیم و توسعه عضویت و منابع مالی 18
تصمیم‌گیری ............................... 22
چگونه IBRD سرمایه لازم را تأمین می‌کند..... 30

چکیده :

بانک جهانی که نام واقعی آن «بانک بین المللی ترمیم و توسعه»[1] است ، مهمترین سازمان مالی بین المللی است که در خصوص تامین مالی توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد . هدف اولیه از تاسیس بانک ، چنانکه از عنوان رسمی آن پیداست ، کمک مالی به بازسازی و ترمیم خساراتی بود که کشور ها در طی جنگ جهانی دوم متحمل شده بودند . لیکن به زودی آشکار شد که منابع بانک برای انجام این مقصود کافی نیست و لذا ایالات متحده امریکا راساً وظیفه مزبور را عهده دار گردید .

تاسیس بانک جهانی ، حاصل مذاکرات «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» است که در ژوئیه سال 1944 با شرکت 44 کشور جهان در شهر برتون و ودز ، واقع در ایالت نیوهمپشایر امریکا صورت گرفت . در واقع در جریان جنگ جهانی دوم به تدریج مشخص می گردید که ممالک درگیر جنگ پس از اتمام درگیری برای تامین مالی بازسازی خرابیها احتیاج مبرمی به همکاری بین المللی خواهند داشت . اساسنامه بانک جهانی در طول سال 1945 به 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس برتون و ودز تقدیم شد تا آن را به تصویب برسانند و در 27 دسامبر 1945 که نمایندگان 28 کشور در شهر واشنگتن آن را امضاء کردند ،‌به مورد اجرا گذاشته شد ، سرانجام همه ممالکی که در کنفرانس برتون و ودز شرکت کرده بودند (به استثنای اتحاد جماهیر شوروی) عضویت بانک را پذیرفتند . بانک جهانی از 25 ژوئن 1946 رسماً فعالیت خود را آغاز نمود . هدف اصلی بانک جهانی این است که برای طرحهای عمرانی یا بازسازی که جنبه تولیدی داشته باشد به اعطای وام یا تضمین وام بپردازد . لیکن بانک جهانی در سراسر دوره فعالتی خود ، ظرفیت وام دهی نسبتاً پائین و سیاست اجرایی محافظه کارانه ای را تعقیب کرده است . اعطای وام از سوی بانک ، مستلزم متقاعد شدن بانک به صرف وام جهت افزایش بهره وری کشور وام گیرنده و نیز اطمینان از توانائی باز پرداخت وام است .

در سالهای اخیر سیاست وام دهی بانک تحت تاثیر انتقادهای ممالک فقیر ، تسهیل و تعدیل شده و ظرفیت وام دهی آن افزایش یافته است .

نخستین وامهای بانک جهانی که در سال 1947 اعطا گردید ، قریب نیم میلیارد دلار بود که به منظور ترمیم خرابیهای جنگ دوم جهانی به کشور های اروپائی اعطا شد . لیکن ، خسارات جنگ چنان عظیم بود که منابع بانک هیچ تناسبی با ابعاد آن نداشت . در نتیجه با شروع «برنامه مارشال»[2]توسط ایالات متحده در سال 1948 ، بانک جهانی تمامی مساعی خود را معطوف به عمران کشورهای در حال رشد نمود .

عضویت در بانک

اعضای اصلی بانک همان ممالک عضو صندوق بین المللی پول هستند که عضویت بانک و اساسنامه آن را پذیرفته اند . عضویت در بانک بر روی همه اعضای صندوق بین المللی پول باز است . شرایط عضویت را هیات رئیسه[3]بانک تعیین می کند . پیش شرط عضویت در صندوق از آن جهت گذاشته شده که کشور متقاضی عضویت در بانک قبلاً قواعد و مقرراتی را در مورد امور مالی بین المللی پذیرفته و ارائه اطلاعاتی را که برای ارزیابی صحیح قدرت اقتصادی کشور لازمند را قبول کرده باشد . اعضای اصلی یا اولیه 44 کشور به شرح جدول صفحه بعد بودند و به تدریج کشور های دیگر عضویت در بانک جهانی را پذیرفتند .

همان طوری که توضیح داده شد پس از مشاوره و تبادل نظر طولانی در سال 1945 صندوق بین المللی پول در واشنگتن تشکیل گردید . در جریان این مذاکرات لزوم تشکیل بانکی به منظور یاری به کشورهایی که در جنگ دوم جهانی دچار آسیب و خرابی گردیده بودند و همچنین برای کمک به کشورهای در حال توسعه گوشزد گردید . پس از بحث طولانی ، کنفرانس برتن وودز همزمان با تصویب اساسنامه صندوق بین المللی پول ، اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه را نیز مورد تصویب قرار داد و این موسسه در 25 ژوئن 1946 در واشنگتن رسماً شروع به کارکرد .

در ماده اول اساسنامه بانک بین المللی مقاصد این موسسه به شرح زیر توضیح داده شده است[4] :

1. مساعدت به امر ترمیم و توسعه کشورهای عضو ، به وسیله فراهم کردن تسهیلات در به کار انداختن سرمایه برای امور مولد ثروت که شامل احیای آن قسمت از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که در نتیجه جنگ از بین رفته یا مختل شده است و کمک به توسعه منابع کشورهایی که توسعه کافی نیافته اند .
2. تشویق در به کار انداختن سرمایه های خصوصی خارجی به وسیله تضمین وام یا شرکت در پرداخت آن و سایر سرمایه هایی که افراد به کار می اندازند . هرگاه سرمایه های خصوصی برای مقاصد تولیدی با شرایط مناسب به دست نیاید ، فراهم کردن پول با شرایط عادلانه از سرمایه بانک و سایر منابع.
3. کمک به توسعه بازرگانی بین المللی به مدت طولانی و حفظ تعادل در موازنه های پرداخت به وسیله به کار انداختن سرمایه های جهانی برای توسعه منابع تولیدی اعضاء تا بدینوسیله قدرت تولید ، افزایش یابد و سطح زندگی در کشورهای عضو ارتقاء پیدا کند .
4. اعطاء وام از طرف بانک یا تضمین وامهایی که از منابع دیگر فراهم گردیده است تا به وسیله این وامها ، طرح های مفید و فوری ، اعم از کوچک و بزرگ ، به مرحله اجرا گذاشته شود . [5]
5. دنبال کردن عملیات بانکی با توجه به تأثیری که سرمایه های بین المللی در وضع بازرگانی کشورهای عضو دارد و مساعدت برای عبور ا مرحله زمان جنگ و رسیدن به حالت اقتصاد زمان صلح .

اعضاء بانک ، کشورهایی هستند که در صندوق بین المللی پول نیز عضویت دارند . کلیه کشورهای عمده صنعتی ، در این موسسه جهانی عضویت دارند . بزرگترین رقم سرمایه را در این موسسه ایالات متحده امریکا ، انگلستان ،‌هندوستان ، آلمان ، فرانسه و کانادا دارا هستند .

به موجب بخش پنجم ماده دوم اساسنامه بانک بین المللی ، 20 درصد از سهام تعهد شده بوسیله هر یک از کشورهای عضو نقداً یا هنگام مطالبه پرداخت می گردد و 80 درصد بقیه فقط زمانی مطالبه می شود که پرداخت آن برای انجام دادن تعهدات بانک ضروری باشد . بخش هفتم ماده دوم اساسنامه حاکی است که 2 درصد از سهام باید به طلا یا دلار امریکا و 18 درصد دیگر با پول کشور عضو پرداخت شود .

استفاده از منابع مالی بانک ، اختصاص به کشورهای عضو دارد و بانک بین المللی از طریق پرداخت وام یا شرکت در وامهای مورد احتیاج کشورها و بالاخره بوسیله تضمین کل مبلغ وام یا قسمتی از آن ، برای رفع احتیاج مالی کشورهای عضو اقدام می نماید . [6]

در سال های 1946 تا 1955 کمکهای بانک در درجه اول برای ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ مورد استفاده قرار می گرفت ، ولی در حال حاضر از این کمکها بیشتر برای اجرای برنامه های اقتصادی کشورهای در حال توسعه استفاده می شود .

بانک قبل از اعلام موافقت خود با پرداخت وام ، کارشناسان خود را مأمور مطالعه و بررسی برنامه ای می نماید که برای اجرای آن تقاضای وام شده است . همچنین ، دلایلی که برای لزوم دریافت وام از بانک ذکر گردیده است ، مورد توجه کارشناسان بانک قرار می گردد . علاوه بر این ، قابلیت اجرای این برنامه و مفید بودن آن نیز بررسی می گردد . علاوه بر این ، قابلیت اجرای این برنامه و مفید بودن آن نیز بررسی می گردد و پس از اینکه قدرت درخواست کننده وام برای قبول شرایط بانک کافی تشخیص داده شد ، با پرداخت وام موافقت می شود . بانک بین المللی بر اجرای برنامه نیز بوسیله کارشناسان خود نظارت می کند .

بانک بین المللی به موجب ماده 3 اسانامه ، باید با اتخاذ تصمیمات لازم اطمینان حاصل نماید که وام دریافت شده به همان مصارفی می رسد که برای انجام شدن آن وام گرفته شده است و در استفاده از آن مبانی صرفه جویی و حسن اداره رعایت می‌گردد .

بانک بین المللی دارای هیئت مدیره ، تعدادی مدیر اداری و یک رئیس و تعدادی کارمند می باشند . اعضاء هیئت مدیره از طرف کشورهای عضو انتخاب می گردند . کلیه اختیارات بانک در دست هیئت مدیره متمرکز گردیده است و اعضاء آن برای مدت 5 سال انتخاب می شوند ، در حالی که تجدید انتخاب آنان نیز بلامانع است . هیئت مدیره از میان خود یکنفر را به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب می کند .

مدیران اداری مسوول عملیات بانک هستند و برای انجام دادن امور مربوط به بانک از اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به آنان داده می شود استفاده می نمایند .

بانک دارای 12 نفر مدیر اداری است که 5 نفر از اعضایی که سهام آنان از همه بیشتر است ، انتخاب می نمایند و 7 نفر بقیه با توافق کشورهای دیگر تعیین می گردند . مدیران اداری هر 2 سال یکبار انتخاب می شوند . مدیران اداری یکنفر را بعنوان رئیس انتخاب می کنند و این شخص نباید عضو هیئت مدیره یا یکی از مدیران اداری بانک باشد .

بانک بین المللی با وام هایی که در اختیار کشور های عضو گذارده به اجرای بسیاری از برنامه های اقتصادی این کشورها کمک نموده است .

اسانامه صندوق بین المللی پول و اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه در تاریخ 6 دیماه 1324 به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید و به این ترتیب ایران در این دو موسسه جهانی عضویت پیدا کرد [7].

هر یک از اعضاء باید خرید سهامی را از سرمایه بانک تعهد نماید . حداقل سهامی که اعضاء اصلی باید تعهد می کردند مطابق جدول فوق بود . کشورهایی که بعداً تقاضای عضویت نموده و یا می نمایند مطابق فرمولی که متکی به بنیه اقتصادی و مالی آنهاست . سهام خریداری می نمایند . هر کشور در موقع پیوستن به بانک 10 درصد سهم تعهد شده خود را پرداخت می کند . یک درصد این مبلغ به دلار یا به طلا خواهد بود و بانک می تواند آن را بدون قید و شرط در عملیات خود مورد استفاده قرار دهد . 9 درصد بقیه به پول کشور مربوط تادیه می شود و فقط با موافقت آن کشور قابل استفاده است . مابقی 90 درصد عملاً پرداخت نمی شود و به صورت تعهد کشور باقی می ماند[8]تا اگر بانک برای ایفای تعهدات خود که ناشی از استقراض یا تضمین و امها باشد بدان احتیاج پیدا کند ، پرداخت گردد .

و...

NikoFile

مقاله بررسی و ارزیابی حـسـابـداری مـدیـریـت به عنوان یک فرآیند رفتاری

اختصاصی از اس فایل مقاله بررسی و ارزیابی حـسـابـداری مـدیـریـت به عنوان یک فرآیند رفتاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 27 صفحه

مقدمه:

در سال‌های اخیر، رشته حسابداری مدیریت پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه تکنیک‌های حسابداری و اعمال کنترل‌های جدید و توجه ویژه به مفهوم کیفیت در سازمان‌ها را به همراه داشته است. این تحولات عبارتند از نوآوری‌ها در زمینه‌هایی از قبیل سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر، بودجه انعطاف‌پذیر، بهبود در روش‌های هزینه‌یابی و استفاده از انواع روش‌های کمی و کیفی در جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش داده‌های حسابداری می‌باشد. بدین ترتیب این امری روشن است که حسابداری مدیریت به سرعت در حال ورود به دوره جدیدی از افزایش سطح مهارت‌های فنی و پیچیده در حال حرکت است. با این حال، در یک بعد انتقادی، حسابداری مدیریت هنوز بنظر می‌رسد در دوره قرون تاریک سیر می‌کند. در حالی که از یک طرف، حسابدارها نیازمند تبدیل شدن به افرادی متخصص با استفاده از ابزاری قدرتمند و فنی هستند و از سوی دیگر، هنوز حسابداران متمایل به نشان دادن وضعیت خود از عدم آگاهی از ملاحظات رفتاری در سازمان‌های خود برای استفاده از تحلیل‌های خود به عنوان ابزار حسابداری مدیریت هستند در حالی که این موضوعی بسیار تأسف آور است زیرا برآیند آن به حدی است که تکنیک‌های حسابداری گاهی اوقات می‌تواند پاسخ‌های رفتاری ناخواسته، قدرتمند و پیچیده‌تر از این تکنیک‌ها به استفاده‌کنندگان ارائه دهد زیرا که این احتمال وجود دارد که عوامل ناشی از سوءاستفاده در یک سازمان ناشی از یک نظریه رفتاری ناخواسته و پیش‌بینی نشده که می‌تواند تبعات منفی زیادی را برای سازمان منجر شود، صورت پذیرد.

در پنج سال گذشته (2011 به قبل) مقالات متعددی در مورد موضوعات مختلفی نسبت به نحوه برخورد با جنبه‌های مختلف از پیامدهای رفتاری حسابداری مطرح شده است اما ظاهراً تحقیق و نوشتن در این زمینه تا به حال اثر کمی به شیوه‌های تاریخی حسابداری مدیریت داشته است.