اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق اقتصاد ملى و آفت‏ هاى آن، اقتصاد جهانى و چشم‏ انداز 20 ساله

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق اقتصاد ملى و آفت‏ هاى آن، اقتصاد جهانى و چشم‏ انداز 20 ساله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اقتصاد ملى و آفت‏ هاى آن، اقتصاد جهانى و چشم‏ انداز 20 ساله


دانلود تحقیق اقتصاد ملى و آفت‏ هاى آن، اقتصاد جهانى و چشم‏ انداز 20 ساله

مقایسه اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است که برخلاف وابستگى شدید اقتصادى قبل از انقلاب، پس از پیروزى انقلاب، استقلال اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و دفاعى از اصول انکارناپذیر دیدگاههاى حضرت امام خمینى(ره) بوده که همواره بر فراگیرى دانش فنى، تکنولوژى و نیز تلاش براى توسعه اقتصادى و نیل به خودکفایى و کارآفرینى و ابتکار در عرصه تولید، صنعت، تجارت، خدمات تأکید مى‏فرمودند. وى سپس به عوامل مهم آسیب‏پذیرى اقتصاد ایران پرداخته و بر لزوم تکیه بر تئورى‏هاى صحیح و قابل اجراى اقتصادى، مدیریت اصولى بر منابع، زمان‏بندى پروژه‏هاى اقتصادى، سیاستگذارى دقیق و عمیق و اتخاذ تدابیر اساسى در راستاى توسعه اقتصادى اشاره نموده است. نویسنده سرانجام با اشاره به تلاش کشورهاى صنعتى و سرمایه‏دارى براى تصرف بازارهاى جهان، مسلمانان را به کنار گذاشتن تفکر تکیه بر نفت و اقتصاد تک محصولى و ضرورت حرکت به سمت و سوى ایجاد باور خودکفایى در آحاد جامعه، درک عمیق شرایط، شناخت توان ملى و عوامل بحران‏زا و اولویت تفکر استراتژیک اقتصادى در راستاى توسعه اقتصادى و ورود به عرصه‏هاى رقابت با تکیه بر منابع و ثروت ملى فراخوانده است. نویسنده بر این باور است که با توجه به موارد فوق مى‏توان با پدرسالارى امریکا در صحنه اقتصادى جهان مقابله کرد.

در فرازى از چشم‏انداز 20 ساله کشور، براى جهت‏گیرى و جهش در اقتصاد ملى چنین آمده است:

ایران کشورى، توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فن‏آورى در سطح منطقه با هویت اسلامى و انقلابى خواهد بود که الهام‏بخش در جهان اسلام بوده و در روابط بین‏الملل، تعاملى سازنده و مؤثر خواهد داشت.

ترسیم چنین جایگاهى براى اقتصاد ملّى، صرفا یک آرمان نیست بلکه قابل دسترس مى‏باشد. ولیکن براى تحقق آن نیاز به آگاهى و عزم ملّى است. مى‏بایستى محیط داخلى و خارجى مستمرا مورد شناخت قرار گیرد و توان بالقوه و بالفعل در فرآیندهاى اقتصادى موردسنجش قرار گرفته، با حداکثر ظرفیت مورد بهره‏بردارى قرار گیرد. در این مقوله که پیش روى صاحبان اندیشه گشوده خواهد شد، تصویرى از فراز و نشیب‏هاى اقتصاد ملى در ربع قرن پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تصویرى از اقتصاد جهانى ارائه مى‏شود تا امکان نتیجه‏گیرى فراهم گردد.

اقتصاد ایران قبل از پیروزى انقلاب اسلامى:

اقتصاد ایران قبل از پیروزى انقلاب‏اسلامى بر محور فروش نفت استوار بود و بازار داخلى بر روى انواع کالاهاى خارجى باز بود، شرکت‏هاى چند ملیتى که توسط کشورهاى توسعه‏یافته صنعتى و سرمایه‏دارى حمایت مى‏شدند، سرریز تولیدات و همچنین کالاهاى استوک و فروش نرفته خود را به راحتى سرازیر بازار ایران مى‏کردند. صنعت ایران، صنعتى مونتاژ و کاملاً وابسته بود، ایجاد این صنایع در راستاى منفعت بیشتر براى آنها بود، چرا که از کارگر و انرژى ارزان، نیز برخوردار بودند. صنایع نظامى کشور نیز وضعیتى بهتر نداشت و عمده نیاز تسلیحاتى، از درآمدهاى نفتى خریدارى مى‏گردید و ساخت داخل بى‏مفهوم بود، طراحان، مهندسین و کارآفرینان و مدیران 

شامل 14 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اقتصاد ملى و آفت‏ هاى آن، اقتصاد جهانى و چشم‏ انداز 20 ساله

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق


تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

 

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

 

چکیده

 

مقدمه

 

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

 

بند نخست: تابعیت مضاعف

 

الف: تابعیت مضاعف تولدى

 

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

 

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

 

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

 

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

 

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

 

بند چهارم: ازدواج مختلط

 

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

 

بند نخست: ازدواج و آثار آن

 

1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

 

2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

 

بند دوم: طلاق و آثار آن

 

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

 

2- قانون حاکم بر آثار طلاق

 

نتیجه

 

 

 

 

 

 

چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق