مرگ واقعه ناخوشایندی است. بسیاری از مباحث مسئولیت مدنی هم مصروف جبران زیان‌های ناشی مرگ است. برعکس، تولد و زندگی بخودی خود وقایع مبارکی هستند. اما ممکن است زن و شوهر به دلایل شخصی -اغلب اقتصادی- به توالد بی‌علاقه باشند. در این صورت ممکن است تصمیم به پیشگیری از حاملگی، به هر طریقی، بگیرند؛ قرارداد پزشکی باید موافق قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، در غیر این صورت از حمایت قانونگذار برخوردار نخواهد بود. معمولاً در غالب نظام‌های حقوقی، قانونی در منع پیشگیری از حاملگی وجود ندارد؛ اما در پاره‌ای از محاکم، پیشگیری از حاملگی و به ویژه عقیم‌سازی، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه معرفی شده است، بنابراین چنین قراردادی از حمایت لازم برخوردار نبوده و متخلف از آن را نمی‌توان مورد تعقیب قانونی قرار داد. از سوی دیگر زن و شوهری که در شرایط عادی خواهان داشتن فرزند هستند، ممکن است پس از حاملگی به دلیل معلولیتِ جنین خواهان خاتمه دادن به حاملگی باشند. بدون تردید در نظامی که سقط جنین جرم است، خاتمه دادن به حاملگی، حقی برای والدین محسوب نمی‌شود و در مقابل، برای پزشک تعهدی به سقط وجود ندارد. قوانین بسیاری از کشورها که در ابتدا سقط جنین را بطورکلی غیرمجاز می‌دانسته‌اند بتدریج درموارد مختلفی به جواز آن حکم کرده‌اند. در ایران برای نخستین بار قانون سقط درمانی در خردادماه 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون (ماده واحده):"سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهدبود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد." بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82در مقام احصاء بیماری‌های این ماده برآمده و قلمرو قانون را محدود کرده است. متن اولیه این بخشنامه بیماری‌های هموفیلی را مجوز سقط نمی‌دانست اما بموجب فتوای مقام معظم رهبری و تصمیم وزارت بهداشت، این بیماری نیز در شمار بیماری‌های موضوع ماده واحده قرارگرفت.
اکنون مسئله این است که اگر پزشک یا مؤسسه درمانی در جلوگیری از حاملگی یا خاتمه دادن به آن -در مواردی که سقط مجاز است- مرتکب خطایی شود و فرزند حسب مورد به گونه‌ای سالم یا معلول متولد شود، آیا می‌توان پزشک یا مؤسسۀ درمانی را مسئول دانست؟ مبنای مسئولیت پزشکی در این مورد چیست؟ مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت قهری؟ آیا پزشک مرتکب تقصیر شده است؟ آیا رابطۀ سببیت میان تقصیر پزشک و زیان ایجادشده وجود دارد؟ چه کسی می‌تواند دعوای مسئولیت را اقامه کند؟ چه زیان‌هایی قابل مطالبه است؟ شیوۀ جبران خسارت باید به چه نحوی باشد؟ در صورت تعدد مسئولان، تقسیم خسارت به چه صورتی انجام می‌گیرد؟ در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این پرسش‌ها و پرسش‌های مرتبط دیگر هستیم.
برای این منظور مطالب طی 3 فصل ارائه می‌شود: فصل اول: مبنای مسئولیت پزشکی فصل دوم: ارکان مسئولیت پزشکی فصل سوم: آثار مسئولیت و دعوای مسئولیت.
اما پیش از ورود در فصل‌ها، دربارۀ واژه‌شناسی دعاوی مربوط به موضوع توضیح مختصری لازم است. نقطۀ آغاز دعاوی مربوط به جبران زیان ناشی از تولد و زندگی، دادگاه‌های آمریکا هستند. در حقوق آمریکا دعوای زندگی ناشی از خطا دعوایی است که از سوی فرزند (معلول) علیه پزشک مطرح می‌شود . دعوای تولد ناشی از خطا دعوای والدین است علیه پزشک و در این دعوا والدین مدعی هستند که اگر خطای پزشک نبود، مادر به حاملگی خاتمه می‌داد. دعوای لقاح یا حاملگی ناشی از خطا از سوی والدین مطرح می‌شود با این تفاوت که در این جا خطای پزشک سبب حاملگی ناخواسته شده است. از سوی دیگر وجه اشتراک دعاوی زندگی ناشی از خطا و تولد ناشی از خطا آن است که در این فروض، فرزند، معلول به دنیا می‌آید. در حالیکه در دعوای لقاح یا حاملگی ناشی از خطا، غالباً فرزند سالمی متولد می‌شود. هرچند ممکن است در این فرض نیز، فرزند معلول به دنیا آید
فصل اول: مبنای مسئولیت پزشکی
با فرض پذیرش وجود «حق» برای والدین، مبنی بر پیشگیری از حاملگی یا خاتمه دادن به آن در صورت معلولیت جنین، این سؤال قابل طرح است که مبنای مسئولیت پزشکی در صورت تولد فرزند ناخواسته یا معلول چیست؟ آیا مسئولیت وی جنبه قراردادی دارد یا قهری؟ آیا دراین رابطه می‌توان مواد قانون مجازات اسلامی را مورد استناد قرار داد؟
در صورتی می‌توان به مسئولیت قراردادی پزشک، استناد نمود که 2 شرط زیر با هم جمع باشند:
- بین زیاندیده و عامل ورود زیان قرارداد نافذی وجود داشته باشد؛
- خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد.
اما آیا مسئولیت پزشک، ریشۀ قراردادی دارد یا باید با استناد مسئولیت قهری، او را مسئول قرار داد. استناد به مسئولیت قراردادی، به طور معمول وضعیت زیاندیده را بهبود می‌بخشد و او را از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌سازد. به طورکلی امروزه همگان بر این باورند که مسئولیت پزشک ریشه قراردادی دارد. ولی بیماری که نتیجۀ مطلوب خود را نگرفته و خسارت دیده است، برای مطالبۀ خسارات وارده، باید تقصیر پزشک را ثابت کند .
در بحث موردنظر باید بین 2 فرض قائل به تفکیک شد:
1-فرضی که دعوا از جانب ولی یا والدین طرف قرارداد مطرح شده است.
2- فرضی که دعوا از جانب فرزند معلول مطرح شده است.
مبحث اول) درصورت طرح دعوا از جانب ولی یا والدین طرف قرارداد: مسئولیت قراردادی
الف) دعوای والدین علیه پزشک یا داروساز و ... ممکن است به یکی از 2 صورت زیر مطرح شود:
- والدینِ فرزند ناخواسته، مدعی هستند، اگر تقصیر پزشک و... نبود، آنان صاحب فرزند ناخواسته نمی‌شدند؛ این دعوا در محاکم خارجی تحت عنوان «دعوای لقاح نامشروع» مطرح می‌شود.
- والدین فرزند معلول، مدعی هستند، اگر تقصیر پزشک و... نبود، آنان از حاملگی یا تولد فرزند معلول جلوگیری می‌کردند. این دعوا در محاکم خارجی تحت عنوان «دعوای تولد نامشروع» مطرح می‌گردد.
در حقوق کشورهای خارجی، دو دیدگاه متفاوت دربارۀ مبنای مسئولیت پزشک، ماما، داروساز، مؤسسۀ پزشکی و ... در مقابل والدینِ زیاندیده وجود دارد؛ برخی محاکم، قائل به مسئولیت ناشی از شبه‌جرم پزشک هستند. در این صورت خواهان، با استناد به مسئولیت قهری پزشک، برای پیروزی در دعوا، باید تقصیر پزشک، و رابطۀ مستقیم آن با ضرر وارده به خود را ثابت کند؛ در حالی که اثبات آن معمولاً بسیار دشوار است. به عنوان نمونه، در مورد عقیم‌سازی ناموفقی که پزشک انجام داده و در نهایت به تولد فرزند ناخواسته منتهی شده است، والدین باید ثابت نمایند که پزشک مرتکب عمل مقصرانه‌ای شده و این تقصیر موجب تولد فرزند ناخواسته و خسارت آنها گردیده است. اثبات این امر چگونه ممکن است، در حالیکه ادلۀ این اقدام در بدن پدر یا مادرِ مورد عمل، قرار دارد و قابل دستیابی نیست؟
برخی دیگر آن را ناشی از نقض قرارداد فی‌مابین پزشک و والدین می‌دانند؛ در این صورت، خواهان در نخستین گام، باید وجودِ قرارداد مزبور را در دادگاه اثبات نماید.پس از آن، نقض عهد را ثابت کند. اثبات این دو از جانب خواهان، برای مسئول شناختن پزشک کافی است.
شناسایی مسئولیت "قراردادی" پزشک به عنوان منبع مسئولیت این حسن را دارد که صرف اثبات «عدم انجام تعهد» قراردادی، برای مسئول شناختن پزشک کافی است. زیرا، عدم انجام تعهد، خود، تقصیر محسوب می‌شود و زیاندیده را از اثبات تقصیر بی‌نیاز می‌سازد؛ اما اگر مبنای مسئولیت را "قهری" بدانیم، والدین، برای پیروزی در دعوا، باید بتوانند «تقصیر» پزشک و ... را ثابت نمایند. امری که اگر محال نباشد، بسیار دشوار است.
بنابراین باید قائل به «مسئولیت قراردادی» پزشک شویم؛ زیرا بین پزشک، ماما، آزمایشگاه یا داروساز از یک‌طرف و والدینِ فرزند معلول یا ناخواسته از طرف دیگر قراردادی وجود داشته که طبقِ آن، طرفین ملزم به اجرای یکسری تعهدات بوده‌اند؛ متخلف از اجرای این تعهدات، مسئولیت قراردادی خواهد داشت. چنانکه وقتی والدین به منظور پیشگیری از حاملگی به پزشک مراجعه می‌کنند و با قبول پرداخت هزینه‌های بیمارستان و عمل جراحی و تحمل درد ناشی از آن، ارادۀ خود را، به طور صریح، مبنی بر پیشگیری از بارداری به اطلاع طرف قرارداد می‌رسانند. پزشک، ماما یا مسئول ذیربط موظف به اجرای صحیح تعهدات خویش است و اگر در عمل عقیم‌سازی ناموفق عمل کند، نقض عهد نموده و از این باب مسئول خواهد بود. موضوع تعهد پزشک یا ماما، اجرای صحیح عملیات عقیم‌سازی بوده، حاملگی و تولد فرزند ناخواسته، حاکی از نقض تعهد است و اثبات این نقض، خواهان را از اثبات تقصیرِ او معاف کرده و برای مسئول شناختن پزشک کافی است.
همچنین است زمانی‌که والدین به پزشک یا مشاوری مراجعه می‌کنند تا از وضعیت خود و احتمال تولد فرزند معلول مطلع شوند و پزشک یا مشاور، اطلاعات دقیق و صحیحی را در اختیار آنان قرار نمی‌دهد، در نتیجه والدینِ بی‌اطلاع و گمراه، به گمانِ عدم احتمال تولد فرزند معلول، رنج 9 ماهه و هزینه‌های تولد و زایمان را به جان می‌خرند و پس از تولد، علاوه بر تحمل هزینه‌های درمان و نگهداری فرزند معلول، متحمل صدمات روحی نیز می‌گردند؛ مسئولیت قراردادی پزشک، مشاور و ... قابل طرح خواهد بود. زیرا متعهد، به تعهد خود که ارائۀ اطلاعات صحیح در زمینۀ احتمال تولد فرزند معلول بوده عمل نکرده است. البته تعهد پزشک، در حد اطلاعات علمی موجود بوده است و اگر اتفاقی، خارج از دانش موجود رخ دهد، نمی‌توان، به استناد تخلف قراردادی، او را مورد تعقیب قرار داد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مبنای مسئولیت پزشکی
مبحث اول: درصورت طرح دعوا از جانب ولی یا والدین طرف قرارداد: مسئولیت قراردادی
گفتار اول: حق والدین در عقیم‌سازی
گفتار دوم: حق والدین در سقط جنین معلول
بند اول: سقط جنین در قانون
بند دوم: سقط جنین در اسلام
الف- سقط جنین در آیات قرآن
ب- سقط جنین در روایات
ج- سقط جنین در فقه اسلامی
بند سوم- سقط جنین در کشورهای خارجی
مبحث دوم: درصورت طرح دعوا از جانب فرزند : مسئولیت قهری
گفتار اول: تقصیر
- تقصیر در پیشگیری از حاملگی
بند اول: تقصیر در دادن قرص‌های پیشگیری
بند دوم: تقصیر در عقیم‌سازی
- اخلال در روند طبیعی رشد جنین
- تقصیر در انجام آزمایشات پیش یا پس از حاملگی
- تقصیر در اطلاع‌رسانی
- تقصیر در سقط
گفتار دوم: مسئولیت محض
فصل دوم: ارکان مسئولیت
مبحث اول: ضرر
گفتار اول: در فرض تولد فرزند ناخواسته (سالم):
گفتار دوم: در فرض تولد فرزند معلول:
مبحث سوم: رابطۀ سببیت
گفتار اول: رابطۀ سببیت در دعوای والدین
گفتار دوم: رابطۀ سببیت در دعوای فرزند
فصل سوم: آثار مسئولیت و دعوای مسئولیت
مبحث اول: آثار دعوای مسئولیت
گفتار اول: خسارات قابل جبران
بند اول: خسارات قابل جبران در دعوای والدین
الف- در فرض تولد فرزند سالم:
ب- در فرض تولد فرزند معلول
بند دوم: خسارات قابل جبران در دعوای فرزند معلول
گفتار دوم: شیوۀ جبران خسارت:
مبحث دوم: دعوای مسئولیت مدنی
گفتار اول: خواهان دعوا
بند اول: در فرض تولد فرزند سالم
بند دوم: در فرض تولد فرزند معلول
گفتار دوم: خواندۀ دعوا
گفتار سوم: تعدد مسئولان و تقسیم مسئولیت
بند اول: حالتی که ضرر وارده به بیمار به علت خطای پزشکی و اشخاص ثالث بوده باشد
بند دوم: حالتی که زیان به علت خطای پزشک و سایر مسئولان امر پزشکی است
بند سوم: حالتی که بعضی از عوامل ورود ضرر به بیمار برمی‌گردد
نتیجه
منابع و مآخذ
شامل 107 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق مسئولیت ناشی از تولید ناخواسته
