اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی 35 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیق دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی 35 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی 35 ص - ورد


تحقیق دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی 35 ص - ورد

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.



دانلود با لینک مستقیم


تحقیق دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی 35 ص - ورد

دانلود تحقیق نظام مهندسی

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق نظام مهندسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نظام مهندسی


دانلود تحقیق نظام مهندسی

نظام مهندسی :
پیشرفت هر کشوری مرهون تلاشهای بیشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تکیه بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژه­هایی می­کنند که زیر ساخت­های آن جامعه را تشکیل می­دهند و تسهیلات ارتباطی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ... را فرآهم می­آورند. با وجود این، در کشور ایران فعالیت مهندسی و قشر مهندسین مورد توجه قرار نگرفته و در طول سالهای متمادی، ارگانها و سازمانهایی که متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقاء کیفیت کاری و آموزشی آنها و نیز نظارت بر فعالیت آنها بوده­اند، نتوانسته­اند خدمات مطلوب را ارائه نمایند. این سازمانها و نهادها که به منظور نظم بخشیدن و ایجاد ساختار مناسب فعالیتهای مهندسی به وجود آمده بودند، گاها خود به عنوان معضلی برای جامعه مهندسی کشور به حساب می­ایند. چرا که نه تنها نتوانسته­اند که به اهداف اساسنامه­ای خود دست یابند بلکه عملکرد نادرست آنها ضربات بسیار زیادی به بدنه ساخت و ساز کشور زده است.
یکی از مهمترین ارگانهایی که مستقیما مسئولیت حمایت، ارتقاء علمی، و نظارت بر فعالیت مهندسان را دارد، سازمان نظام مهندسی است. در مقاله حاضر سعی شده فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته و ساختار آن نقد شده و در نهایت پیشنهادهای اجرایی لازم برای ارتقاء این نظام ارائه گردد.
ساختار نظام مهندسی
نظام مهندسی ساختمان در کشور ایران، ساختار پیچیده­ای دارد که نمی­توان آن را با هیچ یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا که نظام مهندسی نه ساختار کاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار کاملا دولتی؛ نظام مهندسی یک نهاد وابسته به دولت است و متاسفانه این وابستگی به دولت، باعث گردیده تا نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف نموده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.
ساختار نظام مهندسی ساختمان، به گونه­ای کاملا زیرکانه طرح ریزی شده است تا بدون داشتن هرگونه قدرت نظارتی و توان انتقادی، در صورت لزوم بتوان از آن به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) یاد کرد. غافل از اینکه سازمانهای غیردولتی تعریف خاص خود را داشته و در آنها هیچ گونه دخالت دولت مجاز نمی­باشد.
متاسفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است کاملا دولت مدار بوده و سایه وزارت مسکن و شهرسازی در جای جای این قانون به چشم می­خورد و این امر باعث گردیده، تا ارج و ارزش سازمان نظام مهندسی در حد بازیچه ای برای این این وزارتخانه تقلیل یابد.
در این ساختار، مهندسان عضو این نظام، با شرکت در رای گیری به انتخاب نماینگان خود می­پردازند و نهادهایی همچون شورای استان انتخاب می­شوند. ولی متاسفانه در انتخاب اعضای شورای مرکزی و رئیس این شورا تمام نظرات و آرای مهندسان پایمال شده و انتخاب توسط وزیر مسکن از میان دو برابر ظرفیت انجام می­پذیرد.
ولی ایا غیر از این است که برنامه ها و خط مشی­های کلی و موضع گیریهای یک سازمان توسط شورای مرکزی و ریاست آن انجام می­پذیرد؟ که مطمئنا وزیر مسکن و شهرسازی، افرادی را انتخاب خواهد کرد که هم رای و همجهت برنامه های او باشند. در چنین فضایی است که انگیزه و علاقه مهندسان به عضویت در نظام مهندسی نه به عنوان نهادی که به آن تعلق دارند، بلکه به عنوان منبع درآمدی با دریافت برگه بدل گردیده است.

 کاستی های نظام کنونی
برای اینکه هر سازمان و ارگانی در جهت صحیح و درست حرکت کند و اعتمام مردم نسبت به آن جلب گردد و بتواند از سرمایه­های مادی و معنوی نهایت استفاده را داشته باشد نیاز به ناظری قدرتمند و بی طرف دارد. در این بین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه وظیفه هدایت ساخت و ساز کشور را در دست دارد، یکی از مجموعه­هایی است که باید نظارت مداوم و مستمر از سوی نهادهای متخصص بر تصمیمات و فعالیتهای این وزارتخانه وجود داشته باشد.
نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین اجتماع مهندسی کشور و با توجه به اینکه نظارت بر فعالیتهای ساختمانی از اصلیترین وظایف آن می­باشد، یکی از نهادهایی است که باید چنین نظارتی بر وزارت مسکن و شهرسازی داشته و گزارشهای مستمر را در این راستا ارائه نماید.
اما ساختار کنونی نظام مهندسی، هرگز چنین اجازه ای را به این نظام نخواهد داد چرا که با انتخاب شورای مرکزی و رئیس آن توسط وزیر مسکن، استقلال نظام مهندسی کاملا از بین می­رود و دیگر چنین مجموعه وابسته­ای نمی­تواند بر کارفرمای خود که وزارت مسکن و شهرسازی است نظارت داشته باشد.
برای مثال تصمیمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقیما از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارائه می­شود و متاسفانه گاهی شاهد تصمیماتی از سوی این وزارت خانه هستیم که باعث گسترش نادرست شهرها و یا ساخت و ساز بر روی منطقه گسلها یا مناطق مستعد زمین­لغزش شده است. شهر تبریز یکی از شهرهایی که است که سابقه لرزه خیزی آن کاملا مستند بوده و گسل مسبب این زمین لرزه ها نیز کاملا شناخته شده است. با وجود چنین شناختی، وزارت مسکن و شهرسازی در چند سال اخیر باعث گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز که دقیقا بر روی منطقه "گسل شمال تبریز" قرار دارد گردیده و شهرکهای جدیدی همچون باغمیشه را ایجاد کرده است که چند سال پیش اثری از این ساخت و سازها وجود نداشت. در چنین شرایطی است که سکوت سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول سالها نشان از ناکارآمدی چنین روندی دارد و هیچ گونه اعتراضی از سوی نظام مهندسی در مورد شهر تبریز یا شهرهای دیگر که شرایط مشابه دارند به عمل نیامده است.
نمونه دیگر در مورد مجتمع 1084 واحدی استیجاری شهرستان بم است. وقتی زمین­لرزه، شهر بم را در دی ماه 1382 لرزاند، ساخت این مجتمع توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز گردیده بود. این مجتمع دقیقا بر روی گسل شناخته شده شهر بم قرار داشته و تمام واحدهایی که قبل از این زلزله ساخته شده بودند، در اثر زلزله فروریخت. این در حالی است که بعد از بازسازی واحد­های آسیب دیده در پس لرزه­ها دوباره این واحدها دچار خسارتهای زیادی شدند. این بدین معنی است که وزارت مسکن و شهرسازی وقتی خود مستقیما وارد فرایند ساخت و ساز می­شود، بدون داشتن هیچگونه ناظری و با در دست داشتن قدرت در زمینه طرحهای جامع شهری، اقدام به انجام پروژه­هایی می­کند که از نظر مهندسی مردود است. شاید جالب باشد بدانید که محل احداث این مجتمع مسکونی در شهر بم، خارج از محدوده شهری قرار داشته و وزارت مسکن خود بدون توجه به نقشه طرح جامع شهری که از سوی خود تایید شده است، این مجتمع را در خارج از محدوده مشخص شده می­سازد!
مثالهای فوق دو نمونه از مشکلاتی است که توسط خود وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد گردیده و شاهد هیچ گونه اظهار نظری از سوی سازمان نظام مهندسی نبوده و نیستیم.
نظام مهندسی
پیشرفت هر کشوری مرهون تلاشهای بیشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تکیه بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژه­هایی می­کنند که زیر ساخت­های آن جامعه را تشکیل می­دهند و تسهیلات ارتباطی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ... را فرآهم می­آورند. با وجود این، در کشور ایران فعالیت مهندسی و قشر مهندسین مورد توجه قرار نگرفته و در طول سالهای متمادی، ارگانها و سازمانهایی که متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقاء کیفیت کاری و آموزشی آنها و نیز نظارت بر فعالیت آنها بوده­اند، نتوانسته­اند خدمات مطلوب را ارائه نمایند. این سازمانها و نهادها که به منظور نظم بخشیدن و ایجاد ساختار مناسب فعالیتهای مهندسی به وجود آمده بودند، گاها خود به عنوان معضلی برای جامعه مهندسی کشور به حساب می­ایند. چرا که نه تنها نتوانسته­اند که به اهداف اساسنامه­ای خود دست یابند بلکه عملکرد نادرست آنها ضربات بسیار زیادی به بدنه ساخت و ساز کشور زده است.
یکی از مهمترین ارگانهایی که مستقیما مسئولیت حمایت، ارتقاء علمی، و نظارت بر فعالیت مهندسان را دارد، سازمان نظام مهندسی است. در مقاله حاضر سعی شده فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته و ساختار آن نقد شده و در نهایت پیشنهادهای اجرایی لازم برای ارتقاء این نظام ارائه گردد.
ساختار نظام مهندسی
نظام مهندسی ساختمان در کشور ایران، ساختار پیچیده­ای دارد که نمی­توان آن را با هیچ یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا که نظام مهندسی نه ساختار کاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار کاملا دولتی؛ نظام مهندسی یک نهاد وابسته به دولت است و متاسفانه این وابستگی به دولت، باعث گردیده تا نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف نموده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.
ساختار نظام مهندسی ساختمان، به گونه­ای کاملا زیرکانه طرح ریزی شده است تا بدون داشتن هرگونه قدرت نظارتی و توان انتقادی، در صورت لزوم بتوان از آن به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) یاد کرد. غافل از اینکه سازمانهای غیردولتی تعریف خاص خود را داشته و در آنها هیچ گونه دخالت دولت مجاز نمی­باشد.
متاسفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است کاملا دولت مدار بوده و سایه وزارت مسکن و شهرسازی در جای جای این قانون به چشم می­خورد و این امر باعث گردیده، تا ارج و ارزش سازمان نظام مهندسی در حد بازیچه ای برای این این وزارتخانه تقلیل یابد.
در این ساختار، مهندسان عضو این نظام، با شرکت در رای گیری به انتخاب نماینگان خود می­پردازند و نهادهایی همچون شورای استان انتخاب می­شوند. ولی متاسفانه در انتخاب اعضای شورای مرکزی و رئیس این شورا تمام نظرات و آرای مهندسان پایمال شده و انتخاب توسط وزیر مسکن از میان دو برابر ظرفیت انجام می­پذیرد.
ولی ایا غیر از این است که برنامه ها و خط مشی­های کلی و موضع گیریهای یک سازمان توسط شورای مرکزی و ریاست آن انجام می­پذیرد؟ که مطمئنا وزیر مسکن و شهرسازی، افرادی را انتخاب خواهد کرد که هم رای و همجهت برنامه های او باشند. در چنین فضایی است که انگیزه و علاقه مهندسان به عضویت در نظام مهندسی نه به عنوان نهادی که به آن تعلق دارند، بلکه به عنوان منبع درآمدی با دریافت برگه بدل گردیده است.

 کاستی های نظام کنونی
برای اینکه هر سازمان و ارگانی در جهت صحیح و درست حرکت کند و اعتمام مردم نسبت به آن جلب گردد و بتواند از سرمایه­های مادی و معنوی نهایت استفاده را داشته باشد نیاز به ناظری قدرتمند و بی طرف دارد. در این بین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه وظیفه هدایت ساخت و ساز کشور را در دست دارد، یکی از مجموعه­هایی است که باید نظارت مداوم و مستمر از سوی نهادهای متخصص بر تصمیمات و فعالیتهای این وزارتخانه وجود داشته باشد.
نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین اجتماع مهندسی کشور و با توجه به اینکه نظارت بر فعالیتهای ساختمانی از اصلیترین وظایف آن می­باشد، یکی از نهادهایی است که باید چنین نظارتی بر وزارت مسکن و شهرسازی داشته و گزارشهای مستمر را در این راستا ارائه نماید.
اما ساختار کنونی نظام مهندسی، هرگز چنین اجازه ای را به این نظام نخواهد داد چرا که با انتخاب شورای مرکزی و رئیس آن توسط وزیر مسکن، استقلال نظام مهندسی کاملا از بین می­رود و دیگر چنین مجموعه وابسته­ای نمی­تواند بر کارفرمای خود که وزارت مسکن و شهرسازی است نظارت داشته باشد.
برای مثال تصمیمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقیما از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارائه می­شود و متاسفانه گاهی شاهد تصمیماتی از سوی این وزارت خانه هستیم که باعث گسترش نادرست شهرها و یا ساخت و ساز بر روی منطقه گسلها یا مناطق مستعد زمین­لغزش شده است. شهر تبریز یکی از شهرهایی که است که سابقه لرزه خیزی آن کاملا مستند بوده و گسل مسبب این زمین لرزه ها نیز کاملا شناخته شده است. با وجود چنین شناختی، وزارت مسکن و شهرسازی در چند سال اخیر باعث گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز که دقیقا بر روی منطقه "گسل شمال تبریز" قرار دارد گردیده و شهرکهای جدیدی همچون باغمیشه را ایجاد کرده است که چند سال پیش اثری از این ساخت و سازها وجود نداشت. در چنین شرایطی است که سکوت سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول سالها نشان از ناکارآمدی چنین روندی دارد و هیچ گونه اعتراضی از سوی نظام مهندسی در مورد شهر تبریز یا شهرهای دیگر که شرایط مشابه دارند به عمل نیامده است.
نمونه دیگر در مورد مجتمع 1084 واحدی استیجاری شهرستان بم است. وقتی زمین­لرزه، شهر بم را در دی ماه 1382 لرزاند، ساخت این مجتمع توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز گردیده بود. این مجتمع دقیقا بر روی گسل شناخته شده شهر بم قرار داشته و تمام واحدهایی که قبل از این زلزله ساخته شده بودند، در اثر زلزله فروریخت. این در حالی است که بعد از بازسازی واحد­های آسیب دیده در پس لرزه­ها دوباره این واحدها دچار خسارتهای زیادی شدند. این بدین معنی است که وزارت مسکن و شهرسازی وقتی خود مستقیما وارد فرایند ساخت و ساز می­شود، بدون داشتن هیچگونه ناظری و با در دست داشتن قدرت در زمینه طرحهای جامع شهری، اقدام به انجام پروژه­هایی می­کند که از نظر مهندسی مردود است. شاید جالب باشد بدانید که محل احداث این مجتمع مسکونی در شهر بم، خارج از محدوده شهری قرار داشته و وزارت مسکن خود بدون توجه به نقشه طرح جامع شهری که از سوی خود تایید شده است، این مجتمع را در خارج از محدوده مشخص شده می­سازد!
مثالهای فوق دو نمونه از مشکلاتی است که توسط خود وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد گردیده و شاهد هیچ گونه اظهار نظری از سوی سازمان نظام مهندسی نبوده و نیستیم.

 

 

 

 

شامل 13 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نظام مهندسی

تحقیق همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی 22 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیق همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی 22 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی 22 ص - ورد


تحقیق همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی  22 ص - ورد

همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی استوار و تدریجاً قوام بخشیده بلکه از رهگذر ایجاد زمینه های لازم برای تداوم حرکتهای بالنده ، مانه ایستائی جنبش اسلامی نیز شده است .

در اولین سال پیروزی انقلاب و علیرغم وجود بحرانهای متعاقب آن به همت رهبری انقلاب ، کلیه نهادها قانونی انقلاب طی انتخاباتهای متعدد تاسیس و تکوین گردید . در حالیکه با توجه به محبوبیت و مقبولیت رهبری انقلاب که می توانست بدون مراجعه به مردم نهادهای مزبور را تاسیس نماید امام خمینی از نظر استحکام رای و قدرت خارق العاده آینده نگری ، در همه زمینه‌ها از جمله تعیین حکومت ، انتخاب خبرگان قانون اساسی ، تصویب قانون مزبور ، انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس به آراء مردم مراجعه و بنیادهای نظام سیاسی را تشکیل داده و مستقر نمود . این شیوه عمل در تاریخ انقلابها فوق العاده نادر می باشد و انقلاب اسلامی اولین انقلابی است که در شرایط بحرانی بصورتی دمکراتیک زمینه مشارکت مردمی را در تاسیس نظام سیاسی فراهم کرد تا آیندگان نتوانند بسادگی و با یک فرمان و نشست و برخاست آنرا تغییر داده و متزلزل نمایند .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی 22 ص - ورد

دانلود تحقیق مردم سالاری ( بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی )

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق مردم سالاری ( بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مردم سالاری ( بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی )


دانلود تحقیق مردم سالاری ( بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی )

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

 در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

 مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

 واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است

  مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

 پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

 متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

 

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

 نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

 2- ترکیب و التقاط

     نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را "عصری" و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

 مقصود این گروه از "مردم سالاری دینی" ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

 چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

 گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند...امروز...گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند... واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و..."(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که " با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست"( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که "متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان "تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مردم سالاری ( بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی )