تحقیق مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی در 43 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
چکیده
مقدمه
بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید
انکار یا تسلیم محض
ترکیب و التقاط
نقد منطقی و اصول گرایانه
بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری
بستر و دلیل پیدایش
تحولات تاریخی و ماهوی
مردم سالاری در عصر جدید
بخش سوم: مردم سالاری از نگاه اسلام وقانون اساسی
نتیجه گیری: مردم سالاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پذیرش مردم سالاری به مثابه روش اداره جامعه
نفی مردم سالاری به مثابه یک جهان بینی
یادداشت ها
چکیده
""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !
واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی
مقدمه
مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.
مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط» شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..
بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید
پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد....
.
.
.
3- مردم سالاری در عصر جدید
پیش از این اشاره شد که اختلاف گسترده در انواع و درجات مردم سالاری و ایرادات نظری و عملی وارد بر آن، منافاتی با توافق بر حداقل ها و پذیرش آن در مجموع، ندارد.به رغم همه گفت وگوهایی که در این زمینه وجود دارد،امروزه،هم از نظر مفهوم و هم از نظر شاخص های ارزیابی و اندازه گیری مردم سالاری می توان قدرمتیقن ها یی یافت.این قدرمتیقن ها که با درج در اسناد بین المللی جنبه حقوقی هم پیدا کرده اند،می تواند مبنایی برای داوری و مقایسه موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان نظریه مکتوب و رسمی فقه شیعی،با موازین جهانی باشد.
از نظر مفهوم ،بطور خلاصه می توان "حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه" را محصول نهایی نظریه مردم سالاری دانست.این حق شامل تصمیم گیری در اصل انتخاب و تشکیل یک نوع خاص از نظام سیاسی و اعطای مشروعیت و قدرت به آن،وضع قوانین و مقررات دلخواه و همچنین انتخاب حاکمان و مجریان می شود.
از نظر شاخص ها نیز اموری از قبیل همگانی بودن مشارکت،وجود آزادی ها،چند گانگی سیاسی،حکومت اکثریت و احترام به اقلیت،برابری مردم و توزیع خردمندانه قدرت را از مشخصات مردم سالاری در عصر جدید می دانند.(قاضی ، 1375، صص771-758)
ناگفته پیداست که ضرورت ندارد تا مشارکت مردم و تصمیم گیری آنان در مورد سرنوشت خود و حاکمان لزوماً به صورت مستقیم12 صورت پذیرد .این شیوه،اگر چه در مورد جوامع بدوی و بسیار کوچک قابل تصور بوده و هست،در دوران کنونی ممکن نیست و به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگی 13 اعمال می شود.
به هرحال آنچه اکنون از نظریه مردم سالاری به صورت مضبوط و رسمی در منابع معتبر حقوق بین الملل بازتاب یافته است همین است که مردم در انتخاب نوع حکومت و مجریان آزاد بوده و مشارکت داشته باشند.
بنیادی ترین متن در این زمینه را باید اعلامیه جهانی حقوق بشر14 دانست که در تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و در مقدمه آن آمده است:
"مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع،این اعلامیه را دائماً در مدّ نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت ، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد."...
دانلود تحقیق مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی