اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) وسازمان ملل متحد درمورد تجارت و توسعه(آنکتاد)

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) وسازمان ملل متحد درمورد تجارت و توسعه(آنکتاد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) وسازمان ملل متحد درمورد تجارت و توسعه(آنکتاد)


دانلود تحقیق سازمان همکاری های اقتصادی  و توسعه(OECD) وسازمان ملل متحد درمورد تجارت و توسعه(آنکتاد)

مقدمه :
سازمان های اقتصادی بین المللی با خصوصیت بین الدولی بعد از ایجاد کشورهای ملی که براساس اصل حاکمیت سرزمینی بوجود آکده بودند، یا به عرضه وجود گذاشتند . تسلط دول مستقل بر مناطق تحت نفوذ خود ، ایجاد بازارهای اقتصادی را از طریق از بین بردن محدودیت های تجاری از قبیل عوارض گمرکی یا محدودیت های ارزی ، امکان پذیر ساخت . گسترش سرزمینی و قلمرو اقتصادی دول نیز در قرن 19 یکی از شرایط اساسی برای بوجود آوردن اتحادیه چند جانبه در داخل مرز های یک کشور در جهت بسط همکاریهای اقتصادی بود. حال تا چه اندازه این گونه اتحادیه ها در جهت بوجود آوردن اتحادیه های بین المللی نیز موثر بوده ، امری قابل بحث است . ولی بطور کلی می توان گفت که گسترش دولت های ملی از طریق ایجاد اتحادیه ها و جوامع ملی ، بدون تاثیر در تاسیس سازمان های اقتصادی بین المللی نبوده اند.






سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه –( ‌OECD )
1- از تأسیس OEEC تا تشکیل OECD
   باعث تغییر سازمان اروپایی همکاری های اقتصادی (OEEC ) به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (‌OECD ) گردید ، ضعف سازمان اروپایی همکاری های اقتصادی در برقراری رابطه بین کشورهای عضو و سایر کشورهای اروپایی که در سازمان تجارت آزاد اروپا ( افتا ) گرد آمده بودند ، بود . گذشته از این تمایل آمریکا و کانادا در رابطه با فعال شدن کشورهای اروپایی در ابعاد سیاسی را نیز بایستی در مجاورت دلیل مذکور ذکر کرد . بالاخره در تاریخ 14 دسامبر 1960 بعد از یکسال کوشش . متن کنوانسیون سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه به امضاء کشورهای عضو رسید.
کنوانسیون OECD در تاریخ 30 سپتامبر 1961 لازم الاجرا گردید . از نظر حقوقی OECD وارث OEEC نیست بلکه فقط دارای کادر اداری یکسان و مشابه می باشد. ولی به طور کلی با تصمیمی که در تاریخ 14 دسامبر 1960 اتخاذ شد ، قسمت اعظم تصمیمات OEEC مورد شناسایی OECD نیز قرار گرفت .
2- عضویت ، وظایف و تشکیلات
1-2- اعضاء : کنوانسیون OECD توسط 19 کشور اروپایی ، کانادا و آمریکا به عنوان کشورهای موسس به امضاء رسیده است .  ژاپن در سال 1964 ، فنلاند در سال 1973 به کنوانسیون مذکور ملحق شدند. بدین ترتیب سازمانی اولیه ای که ابتدا در سطح منطقه ای فعالیت می کرد تبدیل به سازمانی فوق منطقه ای و بین المللی گردید.
2-2- وظایف و اهداف :
کنوانسیون OFCD  همانگونه که در موارد 1 و 2 اساسنامه آن آمده است دارای اهداف گسترده ای می باشد و هدف کشورهای عضو سازمان OECD حصول حداکثر رشد اقتصادی ، اشتغال کامل و افزایش سطح زندگی اتباع خود به همراه ثبات اقتصاد داخلی و خارجی می باشد . علاوه بر این ، هدف کشورهای مذکور برقراری آزادی تجارت در مورد کالاها ، خدمات و سرمایه بین خود برقراری رابطه ای سالم و سازنده با کشورهای در حال توسعه جهان می باشد .
3-2- تشکیلات :
 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه سازمانی بین المللی به سبک سنتی است . شورای سازمان متشکل از نمایندگان دول ذینفع بوده و به صورت مجمع عمومی عمل می کند که سالیانه یکبار در سطح وزراء در مقرآن ، شهر پاریس به ریاست دبیر کل تشکیل جلسه می دهد . علاوه بر این ، سازمان به طور مداوم جلساتی در سطح سفرا تشکیل می دهد ( اجلاس نمایندگان دائمی ) . به طور کلی شورا مسائلی که در کمیته های تخصصی مطرح و بحث شئده است را مورد بررسی قرار داده و در مورد آنها اتخاذ تصمیم می کند . کمیته اجرایی نیز که یکی دیگر از ارگان های سازمان می باشد مسئول اجرای تصمیمات و توصیه های شورا است .

 

 

شامل 22 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) وسازمان ملل متحد درمورد تجارت و توسعه(آنکتاد)

دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .
وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .
« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .
سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .
بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند .
اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و ... بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و ... که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .
تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .
لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین « Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .
دولت ها معمولاً در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند . برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .
از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها « Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و .... هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .
پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .
برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .
از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :
1- یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .
2- بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )
3- وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .
طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .
بنابراین ممکن است اتحادیه ای وجود داشته باشد ، اما ارگان های اجرایی و شخصیت حقوقی مرتبط با ان را نداشته باشد . مانند کشور های عضو مشترک المنافع که سرزمین های مختلفی از آسیا و آفریقا ( بعضاً مستعمرات قدیم امپراتوری انگلیس ) را گرد هم آورده است ولی به عنوان یک سازمان و تشکیلات منطقه ای یا جهانی فاقد شخصیت حقوقی لازم می باشد . اگر جامعه بین المللی را به صورت یک سیستم کلان یا مجموعه در نظر بگیریم ، سازمان های منطقه ای و محلی در واقع از دیدگاه جهانی ، یک سیستم فرعی به شمار می آیند . طبیعتاً اگر در سیستم های فرعی مناسبات صلح امیز و عادلانه برقرار باشد ، این خصوصیت بر جامعه بزرگتر یعنی همان سیستم جهانی تاثیر می گذارد .
- میزان هم بستگی دولت های عضو به یکدیگر .
- از نظر وسعت جغرافیایی .
- از نظر اهدافی که در مجموع دنبال می کنند .
- از نظر وابستگی آنها به دولت ها یا سایر نهاد ها و تاسیسات غیر دولتی ، مذهبی ، علمی .
- از سایر جهات
شرایط و عوامل همکاری های منطقه ای به اجمال عبارتند از :
1- بودن دولت های مستقل حاکم که نخستین شرط برقراری رابطه همکاری در سطح منطقه می باشد .
2- وجود علائق و منافع مشترک میان آنها
3- قصد و اشتیاق به همکاری بین این دولت ها
4- امکان برقراری رابطه .
سابقه و نوع همکاری دولت ها را از دوران یونان قدیم یا روابط « دولت – شهرها » تا امروز ، می توان دنبال نمود . پیدایش دولت – ملت ها Nation – State نوعی روابط منطقه ای بود و به تدریج تحول تکنولوژی آثار بسیار گسترده ای در توسعه این روابط به وجود اورد . در واقع نیت و هدف نهایی و اصلی حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و ستیز و ایجاد مبادلات سیاسی ، اقتصادی بود . در این میان آرمان گرایان ، حکومت جهانی را طلب می کردند ، اما این امر به علت تعداد اهداف و اختلاف نظر و سطح فرهنگ در قاره ها امکان نداشت . بنابراین در سطوح مناطق و نواحی ، پیمان ها بسته شد و نهاد ها و سازمان های بین المللی در معیار کوچکتر بوجود آمد .
نهاد گرایی لیبرال (نئو-لیبرال )
از میان اثر گذار ترین انواع اندیشه لیبرال در نظریه روابط بین الملل معاصر یکی هم آن چیزی است که معمولا نهاد گرایی نو-لیبرل یا به سادگی لیبرالیسم نو نامیده شده است. همان گونه که شماری از صاحب نظران اشره کردند این معمولا بر جسته ترین شکل لیبرالیسم در امور بین المللی بوده است. برای مثال همان گونه که جوزف گرکو در انتقاد زیرکانه اس از این گونه نظریه ها گفته است نهاد گرایی لیبرال قبل از موج کنونی در سه موج پی در پی رخ نمود که عبارت بودند از نظریه ادغام کارکرد گرایی دهه های 1940 و 1950 نظریه ادغام نو – عملکرد گرایی محلی در دهه های 1950و1960و نظریه وابستگی متقابل دهه 1970.شاید بتوانیم این نکته را هم اضافه کنیم که نویسندگان آرمان گرای گذشته و متعلق به دوره بین دو جنگ جهانی هم بر نهادها و سازمانهای بین المللی تاکید داشتندو اینبا آن واقع گرایی ویرانگر نظام موازنه قوای متعلق به قرن نوزدهم در تعارض کامل بود.
در هر حال اثر گذارترین نوع نهاد گرایی لیبرال معصر برداشت متفاوتی از خودش دارد . برای این که شباهت ها و تفاوت های موجود بین این نوع از نهاد گرایی و انواع قبلی آن را درک کنیم بهتر است مطلبی را از رابرت کوهین اثر گذارترین نهاد گرای نئو لیبرال به تفصیل نقل کنیم .
او می نویسد :لیبرالیسم گاهی اعتقاد به برتری بازارها بر مقررات اقتصادی دولتی تلقی می شود . برداشت دیگری از لیبرالیسم با اعتقاد به ارزش آزادی فرد هراه است . در هر حال او معقد است که هیچ یک از این دو ارتباط چندانی به تحلیل وی از روابط بین المللی ندارند . ولی او در ادامه میگوید:لیبرالیسم مجموعه ای از اصول راهنما برای علوم اجتماعی معاصر هم هست (به این مفهوم )بر نقش نهادهایی که بشر برای تاثیر گذاری بر تصمیم گیری جمعی توده افراد پی نهاده است تاکید می کند .لیبرالیسم به اهمیت روندهای سیاسی در حال تغیر بیشتر توجه دارد تا به ساختارهای ساده و تغییر ناپذیر . وبراین عتقاد متکی است که دست کم احتمال پیشرفت روز افزون در نهادهای مربوط به امور بشر به دنبال اقدامات بشری تغییر می کند و تغییری که در نتیجه این وضع در انتظارات و روندها به وجود می آید ممکن است بر رفتار دولت تاثیرات عمیقی بگذارد و موافقت نامه ها –رژیم ها و سازمان ها باعث همکاری بیشتر آن می شوند . از آن جایی که نهاد گرایان نئو لیبرال در این بر داشت با واقع گرایان اتفاق نظر دارند که رهبران کشورها درد سرها و منافع یک رشته اقدامات رابه دقت ارزیابی می کنند این گونه مطرح کردن این موضوع به این معناست که نیازمندیم بپرسیم نهادها بر انگیزه دولتها چه تا ثیری می گذارند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

 

از زمان شکل گیری حکومت های ملی و به تبع آن پیدایش روابط بین الملل مدرن در قرن هفدهم میلادی ، دودیدگاه بدبینانه و خوش بینانه درموردماهیت و محتوای روابط بین الملل وجود داشته است . بر همین اساس ، دومکتب فکری یا نمونه عالی آرمان گرایی و واقع گرایی در ادبیات روابط بین الملل شکل گرفته که به نوبه خود به پردازش نظریات متعارض منجر شده است .
نقطه اوج تقابل این دو رویکرد ، به صورت مناظره اول در روابط بین الملل درمقطع زمانی بین دوجنگ ظاهر شد که سرانجام باپیروزی واقع گرایی پایان یافت.
باوجود تفوق و تسلط نمونه عالی واقع گرایی- اعم از وابع گرایی کلاسیک مورگنتا و نئوواقع گرا یی کنت والتز- بر مطالعات روابط بین الملل ، این قالب فکری بدون چالش و مخالفت نظری نبوده است . غالب این چالش ها از سوی نظریات مختلف درچاچوب آرمان گرایی – یاآنچه که بعد از جنگ جهانی دوم لیبرالیسم خوانده شد- صورت گرفته است . نظریات همگرایی منطقه یی دربرگیرنده ، کارکردگرایی ، نوکارکردگرایی ، فدرالیسم باواقع گرایی می باشند.
امادر اواسط دهه 80 این چالش نظری واردمرحله نوینی شد. از این زمان به بعد ادبیات روابط بین الملل ، شاهد ظهور نظریه جدیدی است که به نهادگرایی نئولیبرال یا نئولیبرالیسم مشهور شد. این نظریه ، برخلاف واقع گرایی ،‌معتقد است که روابط بین الملل ماهیتأ خشونت و مناقشه آمیز نیست و جنگ نیز یک استثنا است .
بنابراین ، حتی درشرایط بی نظمی و فقدان یک حکومت مرکزی در سطح جهان ، میتوان باکمک نهادها و سازمانهای بین المللی به همکاری های بین المللی دست یافت .
تبار شناسی
دراواخر دهه 60 واوایل دهه 70 میلادی دراثرناکامی نظریات همگرایی ، علاقه فکری نظریه پردازان به نظریه نوکارکردگرایی روبه کاهش نهاد . ارنست هاس ، بنیانگذار نظریه نوکارکرد گرایی ، از آ‌نجا که شرایط عملیاتی این نظریه برآورده نشده ، فسخ آن را اعلام نمود. نوکارکرد گرایان ، بنابراین ، از پیش فرض های اولیه خود دست کشیدند و به پردازش نظریه یی که مجددا وضعیت وابستگی متقابل ، را به عنوان نقطه آغاز همگرایی مورد تاکید قرار میداد ، اکتفا کردند.
ناامیدی و یاس از کارآیی و مطلوبیت نوکارکردگرایی باعث پردازش نظریه وابستگی متقابل شد. نظریه پردازان وابستگی متقابل ، نسبت به نوکارکردگرایی چون هاس موضعی مکمل گرفتند. آنهاخاطرنشان کردند که همگرایی ، پاسخ و واکنشی به وابستگی متقابل است . لذاتلاش کردند دامنه ودایره شمول نوکارکردگرایی راگسترش و مطلوبیت آن را برای درک و فهم حوزه وسیع تر وابستگی متقابل نشان دهند.
به اعتقادآنان ،‌همگرایی منطقه یی به صورت سیاست ملی درواکنش نسبت به وابستگی متقابل بین المللی ،‌ظهور می کند. درحقیقت آ‌نها سعی کردند نظریه یی را ارائه دهند که برخلاف نوکارکردگرایی ،‌به توزیع قابلیت های نظامی ، قدرت اقتصادی و نقش مستقل کشورها توجه کافی مبذول می داشت.
درنهایت ، نظریه پردازان وابستگی متقابل باانتقاد از جهت گیری منطقه یی و غایت گرایانه نوکارکردگرایی ، تلاش کردند از اصول آن برای توضیح و تبیین شکل گیری و گسترش رژیم های بین المللی استفاده کنند.
طبق نظر کیوهین ونای ، دوتن از نظریه پردازان وابستگی متقابل و رژیم ها ، تحت شرایط وابستگی متقابل پیچیده ، رژیم ها و نهادهای بین المللی جهت هدایت روابط بین کشورها شکل می گیرند. دریک وضعیت بی نظم که حکومت مرکزی وجود ندارد تااصول و قواعد رفتاری رااجرا کند ، رژیم های بین المللی ، که دربرگیرنده ترتیبات ، قواعد، هنجارها و نهادهای تنظیم کننده روابط بین کشورها می باشد ، برای انجام این کار شکل میگیرند.
نظریه رژیم ها ، درحقیقت ، معلول دوعامل خاص بود. اولا به علت این که دانشمندان دررشته سازمانهای بین المللی دریافتند که نظریه های نهادگرای کلاسیک ، مانندنوکارکردگرایی ، رهیافتی ناقص و نامناسب برای درک و فهم چگونگی تشکیل و کارکردنهادها و سازمانهای بین المللی بودند. ثانیا، توجه به نقش و کارکد رژیم ها ، پاسخ و واکنش مستقیمی به نظریه نو واقع گرایی بود که از طریق ردِ هویت مستقل نهادهای بین المللی و نقش خودمختار آنهادرنظام بین المللِ بی نظم و خودیار ، رهیافت نهادگرایی را به چالش طلبیده بود.
به عبارت دیگر ، نظریه رژیم ها برای پرداختن به موضوع همکاری های بین المللی و نهادسازی دریک نظام بی نظم متشکل از کشورهای دارای حاکمیت که درتلاشند تا منافع و قدرتشان را به حداکثر برسانند ، ارائه شد. پردازش نظریه رژیم ها ، تااندازه یی ، بازتاب تلاشی بود برای پرکردن شکاف های تحلیلی که نو واقع گرایی به صورت حاشیه یی به آن پرداخته بود و به صورت ناقص و نامناسب توسط نوکارکرد گرایی مفهوم سازی شده بود.
نظریه رژیم ها ، به نوبه خود ،منجر به ارایه نظریه نهادگرایی نئولیبرال شد. سلف بلافاصل نهادگرایی نئولیبرال ، بنابراین نظریه رژیم های بین المللی است که خود ریشه درنظریه وابستگی متقابل دارد.
موضوع و مفاد
نهادگرایی نئولیبرال دربرگیرنده دوطیف ازنظریه رژیم ها می باشد. رویکردنظریه بازی ها به رژیم و نظریه کارکردی رژیم. با این وجود ، نظریه رژیم ها توسط نئولیبرال تعدیل و اصلاح شده است . درحالی که نظریه پردازان اولیه رژیم ها بر وابستگی متقابل و اهمیت بازیگران غیر دولتی تاکید میکردند،نظریه پردازان نئولیبرال متاخر برکشورها به عنوان بازیگران یکپارچه و عاقل تاکید می کنند.
اگرچه نئولیبرال ها اذعان دارند که نهادها و رژیم های بین المللی از طریق قواعد ، اصول و فرایند تصمیم گیری بر سیاست و رفتارهای کشورها تاثیر می گذارند ، اما اظهار دارند که این رفتارهای هنجاری کاملا با تعقیب منافع ملی سازگارند.
بنابراین نظریه نهادگرایی نئولیبرال ، رویکردی کارکردی نسبت به رژیم های بین المللی دارد و سعی می کند تاسیس و رشد نهادها راباتوجه به کارکردی که آنها در نظام بین الملل دارند، توضیح دهد. این نظریه تلاش می کند با استفاده از اصول و پیش فرض های نوواقع گرایی ، میزان و درجه نهادینگی درسطح بین المللی راتوضیح دهد . به علت این که نهادگرایی نئولیبرال ، کشورها رامهمترین بازیگران درنظام بین الملل می داند ،‌بنابراین نهادهای بین المللی را به صورت پدیده های سیاسی در نظر میگیرد که اهداف و منافع بازیگران قدرتمند را تامین می کنند ، دراین دیدگاه ، نهادهای بین المللی استقلال و حاکمیت حکومت های ملی رابه چالش نمی طلبند و کشور- ملتهای موجود راتحت انقیاد خوددرنمی آورند. برخلاف نوکارکردگرایی که به شکل گیری یک اقتدار فراملی درسطح بین المللی اعتقاددارد، نهادگرایی معتقد به تاسیس یک چنین نهادمرکزی درنظام بین الملل نیست .
درحقیقت این نظریه نهادهای بین المللی را توافق های مفید و سودمندی بین کشورهای دارای حاکمیت می داند که نتایج همکاری جویانه رابه وسیله کاهش بی اعتمادی و شک و تردید با ارائه اطلاعات به کشورهای عضو،تثبیت انتظارات متقابل از طریق ایجاد استانداردهای مشترک و نظارت برانجام تعهدات بین المللی ، تسهیل می کنند .
پس ، نظریه نهادگرایی نئولیبرال تلاشی درجهت ایجاد سازش بین رهیافت های نوکارکردگرایی و نوواقع گرایی است . این نظریه درحقیقت سنتزی از نوواقع گر ایی و نوکارکردگرایی می باشد. موضوع محوری و هسته آن ، این مساله است که چگونه نهادها برانگیزه هایی که کشورهای سودجوبا آن روبه رو هستند، تاثیر میگذارند.
نهادگرایی ا یک طرف دارای اصول و پیش فرض هایی است که بانو واقع گرایی سازگاری دارد و از طرف دیگر از قضایایی برخوردار است که با نوکارکرد گرایی همخوانی دارد ، نئولیبرالیسم اصول و پیش فرضهای اصلی نو واقع گرایی را قبول میکند . دراین دیدگاه ، کشورها مهمترین بازیگران درسیاست جهان هستند ، کشورها موجودیت های یکپارچه و عاقل می باشند ، نظام بین الملل ، بی نظم است و این بی نظمی رفتارکشورها را شکل می دهد و از این راه برنتایج و داده های بین المللی تاثیر می گذارد. به هرحال ، این نظریه با نو واقع گرایی یکسان نیست و درمورد امکان همکاری های بین المللی و توانایی نهادهای بین المللی درتسهیل همکاری میان کشورها ، دیدگاهی منطبق و موافق با نوکارکردگرایی دارد. نقطه جدایی نهادگرایی نئولیبرال از نوکارکردگرایی ،‌اعتقاد به کشور- محوری وماهیت یکپارچه کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران بین المللی می باشد. چون نوکارکردگرایی ، گروه های ذی نفع ، احزاب سیاسی و نهادهای فراملی رابازیگران مهمی می داند که فرآیند همگرایی را تسریع می کنند.
به هرحال ،نئولیبرال ها ادعا می کنند که نهادگرایی نئولیبرال ، قرابت بیشتری بانئورئالیسم دارد و از این نظریه پیش ازنوکارکردگرایی ، اصول و پیش فرضهایی به عاریت گرفته است. آنها معتقدند که نئولیبرالیسم صرفانظریه جایگزینی برای تئورئالیسم نیست بلکه درحقیقت نظریه یی است که نئورئالیسم رادربرگرفته و از آن استنتاج می شود .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

دانلود مقاله بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانمقدمه
شناسایی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آنکه بتوانند مشاغلی را انتخاب نمایند که توانایی واستعداد انجام آن را دارند می تواند گام بزرگی در راه رسیدن به رضایت شغلی باشد، فردی که با توجه به علایق و استعدادهایش و با انگیزه، شغلی را انتخاب کند نسبت به کسانی که بدون آگاهی از شغل و تصادفی شغلی را انتخاب می کنند، رضایت خاطر بیشتری خواهند داشت و البته این رضایت خاطر زمانی بیشتر می شود که فرد با گذراندن دوره های آموزشی احساس آمادگی بیشتری می کند زیرا که آمادگی بیشتر سبب موفقیت در کار و نهایتا رضایت بیشتر از شغل می شود.
هر فردی باید سرانجام با توجه به رغبتها و استعدادهای خود و نیاز جامعه شغل مناسبی را برگزیند. در جوامع صنعتی برخلاف جوامع سنتی هیچگاه مشاغل افراد از قبل تعیین شده نیستند بلکه رغبتها،‌تواناییها، استعدادها و نیازهای شغلی جامعه تعیین کننده شغل آینده فرد می باشد. رضایت شغلی معلم نیز یکی از عواملی است که باید به آن توجه شود. بسیاری از کشورهای جهان سوم در برابر فشار آنی و کیفیت نامطلوب سازمانهای آموزشی. مجبور به کاهش بودجه آموزش و پرورش می شوند تا به خیال خود به سرمایه گذاریهایی برای افزایش فوری تولیدات بپردازند اما غافل از آنند که کاهش بودجه آموزش و پرورش خود موجب نزول بیشتر کیفیت آموزشی زیربنایی همه حرفه ها و مشاغل می گردد و سرانجام دور باطلی را مداومت می دهد که وابستگی بیشتر از نتایج آن است.
بهترین بازخورد را آموزش و پرورش با فراهم کردن امکانات باید بتواند از محصول خود برای رفع نیازهای خود و درجهت تامین نیروی انسانی خویش داشته باشد. رضامندی شغلی تاثیر متقابل روی فرد و سازمان دارد، فرد همراه با خواستها و آرزوهایی به سازمان می پیوندد و هماهنگی و همسویی سازمان با این آمالها در فرد ایجاد رضایت شغلی می نماید و این رضامندی شغلی ، خود باعث نوآوری و خلاقیت در کار، افزایش میزان تولید و یا خدمات شده و از این رهیافت سازمان هم از سلامت و پویایی برخوردار می گردد.

بیان موضوع
بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.
فرضیه های تحقیق:
HO : امکانات آموزشی مدرسه رضایت شغلی معلمان را افزایش نمی دهد.
HA :‌ امکانات آموزشی مدرسه رضایت شغلی معلمان را افزایش می دهد.
HO : همکاری مدیر مدرسه با معلمان رضایت شغلی آنان را افزایش نمی دهد.
HA :‌ همکاری مدیر مدرسه با معلمان رضایت شغلی آنان را افزایش می دهد.
HO : پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان رضایت شغلی معلمان رابطه ندارد.
HA: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان رضایت شغلی معلمان رابطه دارد.
متغیرها :‌
متغیر مستقل: امکانات آموزشی و همکاری مدیر
متغیر وابسته:‌رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اهمیت و ضرورت تحقیق:‌
کارایی و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که باید در توسعه جامعه صنعتی مورد توجه قرارگیرند. هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیازهای مادی از نظر روانی او را ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب. مطالعه فردی و بررسی خصوصیات آنها لازم و ضروری است.
گرچه نتایج تحقیقات فی نفسه و بصورت انتزاغی هرچه که باشد با ارزش است اما زمانی این نتایج مفهوم واقعی خواهند داشت که از آنها به عنوان یک رکن مهم در تصمیم گیریها استفاده شود.
نتیجه تحقیق حاضر و پژوهشهایی از این قبیل حداقل می تواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی مفید مورد استفاده دست اندرکاران امور اجرائی و تصمیم گیرندگان قرارگیرند. پژوهش حاضر نیز با الهام از نظریات پژوهشگران گذشته تحقیقی کاربردی را ارائه می نماید که نتیجه عملی این تحقیق می تواند ضمن شناساندن برخی عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مدیران را در صحنه عمل یاری نماید.
مدیران می توانند با بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از این پژوهش دریابند که عواملی مثل ، میزان قدردانی از معلمین به لحاظ خدمات آنها و ... در رضایت شغلی آنها و در نتیجه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تا چه اندازه موثر است. از دیگر نتایج جنبی این پژوهش می تواند با فراهم آوردن اطلاعات مناسبی در زمینه میزان تاثیر مشورت با آنان در تهیه برنامه ها و میزان تخصص مدیران در رضایت شغلی معلمین، دست اندرکاران تعلیم و تربیت را یاری می نماید . تحقیقاتی از این قبیل می تواند ضمن ایجاد یک چارچوب نظری مناسب، مدیران را متوجه خطرات و چالشهایی که در این راستا پیش روی دارند، بنماید. و معلمان را هم بالاخص مورد حمایت و تشویق و ترغیب قراردهد.
رضایت شغلی براثر عوامل متعددی حاصل می شود. رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد، زائیده عواملی نظیر شرایط محیط، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی است. لذا می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی احساسی روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می شود. انسان نسبت به جنبه های گوناگون کارش دارای طرز تلقی های متعددی می باشد. مجموعه طرز تلقی های فرد نسبت به کارش رضایت شغلی را تشکیل می دهد و هر فرد دارای خصوصیات روحی و جسمی خاص خود است و تقریبا احساس رضایت یا خوشایندی در افراد بطور سلیقه ای می باشد و اینکه نحوه برخورد افراد با مسائل و مشکلات مختلف می کند. مثلا شخصی جنبه مادی و درآمدی شغل رضایت او را برمی گزیند ولی در شخص دیگری درست انجام گرفتن وظایف محوله و پیشرفت کار موجب رضایت شغلی در او می شود. لذا در این تحقیق باید عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی را دریابیم و رضایت شغلی معلمان را مشخص کنیم و براساس نرم و یک استاندارد خاصی مورد سنجش قرارگیرد زیرا براساس یک حد وفور راحت تر می توان کاستیها و محدودیتها را تشخیص داد واز طرفی توقعات بالا در افراد را در شناخت و با آنها بطور منطقی برخورد کرد.
گاهی مسائل و امکانات پیشرفت و رضایت فراهم می باشد ولی نیازهای غیرمعقول و سطح بالای افراد مانع از رضایت شغلی می شود و جامعه مسئول آمالها و خواسته های عمومی و ذینفع می باشد. بنابراین باید عوامل مزاحم و مخل را شناخت و از طرفی امکانات و راههای پیشرفت و گسترش در مشاغل را گشود تا بتوان بنحو احسن به خواسته های افراد که همان رضایت شغلی و پیشرفت تولید می باشد، پاسخگو باشیم.
به عقیده بریل اجتماع به فرد اجازه می دهد تا اصول لذت و واقعیت را با هم ترکیب کند تا هم به نیازهای آنی برسد و هم به نیازهای آتی که طویل مدت است برسد و برای رسیدن به این دو اصل باید سازش مناسبی برقرار سازد و برنامه ریزی کند.

اهداف تحقیق:
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه برخی از عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت و پیشبرد رضایت معلمین می باشد. از جمله هدفهای فرعی دیگر این پژوهش دستیابی به:‌
1- بررسی میزان رضایت شغلی معلمان و شغل معلمی
2- بررسی امکانات آموزشی مدرسه و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان
3- بررسی رفتار و همکاری مدیر با معلمان و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمان
4- نقش رضایت شغلی معلمان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تعریف اصطلاحات
رضایت شغلی
به مجموع احساسات فرد در مقابل کارش اطلاق می شود. و تابعی از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای فردی است و حالتی که این دو توافق و تعادل داشته باشند رفتار بطور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است و در این صورت رضایت شغلی حاصل می گردد. در این تحقیق رضایت شغلی عبارتست از درجه ای که شخص از شغلش راضی است و نسبت به آن احساس و کنش مثبتی را ابراز می دارد که توسط پرسشنامه سنجیده می شود.
امکانات آموزشی
خدماتی است که سازمان در اختیار معلم قرارمی دهد (مانند مناسب بودن و استانداردبودن فضای کلاس درس، وضعیت ساختمان، تعداد دانش آموزان در یک کلاس، وسایل آموزشی و کمک آموزشی، وضعیت روشنایی، وضعیت میز و نیمکت و تخته و ...)


همکاری مدیر
کوششهایی که از طرف مدیر مدرسه در جهت بهبود شرایط کاری معلمان صورت می گیرد. (از نظر فراهم آوردن محیطی آرام ودوستانه تشکیل جلسات بحث و گفتگو و ...)
پیشرفت تحصیلی
عبارتست از یادگیری و تغییری که بطور عمیق در اثر آموزش در فرد ایجادشده و برای مدتی طولانی اثر آن باقی می ماند و در نتیجه معلومات و مهارت فراگیران افزایش می یابد که محصول نهایی ، فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزشی و فعالیتهای تربیتی انجام می گیرد.

مقدمه
اغلب دانشمندان و متفکران مسایل تربیتی براین نظر هستند که معلمان بزرگترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند. بنابراین هر تلاشی که اصلاح فرایند‌آموزش و پرورش را مدنظر داشته باشد بی نیاز از توجه به معلمان نخواهدبود. از آن جایی که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد یعنی کسانی که از کار خود رضایت داشته باشند کار خود را بهتر و بیشتر انجام می دهند لازم است به موضوع رضایت شغلی معلمان توجه شایسته ای مبذول شود. از طرف دیگر ایجاد اراده و وضعیت مساعد برای ایفای نقش کارآمد معلمان و هدایت فعالیتهای آنان در جهت حصول به اهداف تعلیم و تربیت یکی از وظایفی است که برعهده مدیران آموزشی است.
هر کوششی در جهت چگونگی بهتر اداره کردن انسانها مستلزم کشف نیازهای اساسی، درک انگیزه های رفتار افراد و واکنش مختلف کاری است. براین منظور سازمان باید از محرکهایی استفاده کند که یکی از بهترین آنها جهت افزایش کارایی و اثربخشی، رضایت شغلی است.
نگرشهای کارکنان برای مدیرت منابع انسانی اهمیت دارد. زیرا که این انگیزشها رفتار سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهند بویژه نگرشهایی که به تعهد و رضایت شغلی مربوط می شوند از سودمندترین موضوعات رشته رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می باشند.
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. هرکارفرما به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی درکارکنان موسسه خود می باشد. محققان رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون تعریف و توجیه نموده اند. از نظر دسلر رضایت شغلی به میزان مجموعه تمایلات مثبت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغلشان دارند، اطلاق می شود.
اینکه فعالیتها امور و شرایطی که کار یک کارکن را تشکیل می دهند تا چه حدود و به چه خوبی نیازهایش را برآورده می سازند بستگی به قضاوت وی دارد. شخص باید موارد خوب و بد شغلش را موازنه کند. چنانچه خوبیها بر بدیها بچربند. احتمال دارد که از کارش راضی باشد. کیت دیویس و جان نیواستورم خشنودی شغلی را مجموعه ای از احساسهای سازگار و ناسازگار که کارکنان با آنها احساس به کار خود می نگرند می دانند.
از نظر نائلی رضایت شغلی (خشنودی شغلی) مجموعه ای از احساس های سازگار و ناسازگار است که کارکنان به وسیله آن به کار خود می نگرند.

2-1- بخش اول – رضایت شغلی
2-1-1- تعاریف رضایت شغلی
«رضایت شغلی مجموعه ای از احساس های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرند. میان این احساس ها و دو عنصر دیگر از نگرشها کارکنان یعنی اندیشه های ذهنی و نیتهای رفتاری تفاوتی مهم و آشکار وجود دارد. این سه عنصر در مجموع به مدیران سازمانها کمک می کنند تا واکنش های کارکنان را نسبت به شغلشان درک کنند و اثر آن را بررفتار بعدیشان پیش بینی نمایند. وقتی که کارکنان به سازمان می پیوندند مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته را که برروی هم انتظارهای شغلی را می سازند یا خود به همراه دارند. رضایت شغلی نشانی از ارتباط توقعات نوخاسته انسان با پاداشهایی است که کار فراهم می آورد. (دیویس و نیواستورم 1989) لاک (1969)‌ رضایت شغلی را احساسی تعریف می کند که از ارزیابی شغل به عنوان عامل تسهیل کننده نیل به ارزشهای شغلی حاصل می شود. وی رضایت شغلی را دربرگیرنده چهار عامل توصیف می کند. این عوامل عبارتند از:

1- پاداش به معنی حقوق و شرایط ارتقا
2- زمینه شغلی به معنی شرایط و مزایای شغلی
3- عوامل و روابط انسانی با همکاران و سرپرستان
4- ویژگی شغلی
فراهم آمدن ارزشهای شغلی با ارضای نیازهای اساسی فرد هماهنگ است و به تحقق آن کمک می کند. این نیازها (نیازهای جسمی و روحی) از دو نوع جدا، ولی وابسته به هم هستند.
فلدمن و آرنولد (1986) رضایت شغلی را چنین تعریف کرده اند: «رضایت شغلی به مجموع تمایلات مثبت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می شود. زمانی که می گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد در حقیقت منظورمان این است که وی به طور کلی به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته و از طریق آن توانسته است نیازهای خود را ارضا نماید و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن دارد.»
گوردن (1990) تعریفی از روحیه داده است که به نظر می رسد مشابهت خیلی زیادی با تعاریف رضایت شغلی دارد. از نظر وی روحیه عبارت است از درجه رضایتی که کارمند از ارضای نیازمندیهای خود به وسیله شغلش به دست می آورد.
کان (1953) رضایت از کار را جالب توجه و مورد علاقه بودن شغل و میزان و حد شأن و منزلی که برای دارنده آن فراهم می سازد، می داند .
از نظر لوتانز (1993) رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی فراهم ساختن انتظارات مهم آنان توسط شغلشان می باشد. وی سه جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته است:‌
اول: رضایت شغلی یک پاسخ احساسی به شرایط کار است. نمی توان این پاسخ را مشاهده کرد ولی می توان آن را استنباط کرد.
دوم: رضایت شغلی را می توان از طریق چگونگی دستیابی به اهداف یا برآورده ساختن انتظارات تعیین کرد.
سوم: رضایت شغلی مجموعه ای از نگرشهای مرتبط به هم می باشد.
اسمیت،‌کندال و هیولین (1969) پنج بعد اساسی در کار را نشان دهنده مهمترین ویژگیهای احساس افراد نسبت به کارشان است، تعیین کردند:
1- ماهیت شغل
2- پرداخت (حقوق و مزایا)
3- فرصتهای پیشرفت و ترقی
4- سرپرستان
5- همکاران
رضایت شغلی نشان دهنده نگرش و احساس افراد نسبت به کارشان است. نگرش مطلوب نسبت به کار نشان دهنده رضایت شغلی و نگرش نامطلوب و منفی حاکی از عدم رضایت شغلی می باشد.
2-1-2- مفهوم رضایت شغلی
«نگرش های کارکنان برای مدیریت منابع انسانی اهمیت دارد زیرا که این نگرشها رفتار سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهند. بویژه نگرش هایی که به رضایت شغلی و تعهد زمانی مربوط می شوند از سودمندترین موضوعات رشته رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می باشند.
لوک تعریف جامعی از رضایت شغلی بدست می دهد که عبارتست از : «حالت روحی مطلوب یا مثبت که فرد از ارزیابی یا تجربه شغلی بدست می آورد.» رضایت شغلی نتیجه ادراک فرد از چیزهایی است که شغل او فراهم می آورد و برای او با اهمیت تلقی می شوند. بطور کلی در رفتار سازمانی تایید شده است که رضایت شغلی مهمترین نگرشی است که بطور مکرر مورد مطالعه قرارمی گیرد.
در تعریف دیگری رضایت شغلی به مجموعه ای از احساسات مطلوب و نامطلوب که توسط آن کارکنان به شغل خود می نگرند، گفته می شود. اختلاف مهمی بین این احساسات و دو عنصر دیگر از نگرش های کارکنان وجود دارد. رضایت شغلی بطور نسبی یک احساس خوشایند یا احساس درد می باشد (من از داشتن وظایف متنوع لذت می برم) که با تصورات عینی (شغل من پیچیده است) اختلاف دارد و نیز با تصور رفتاری (من قصد دارم در سه ماه آینده این شغل را رها کنم) متفاوت است. این سه قسمت از نگرش ها در کل به مدیران کمک می کند عکس العمل کارکن را نسبت به شغلشان بفهمند و اثر آنرا بر رفتار آینده پیش بینی نمایند.
معمول ترین تعریف پذیرفته شده، رضایت شغلی آن را به عنوان وابسته ای از ارزیابی کارکن از شغل و محیط اطراف شغل خود می داند. این ارزیابی به دو جزء بستگی دارد:‌
اول :آن چه کارکن بطور واقعی در کار تجربه می کند چیست؟
دوم: ارزش ها یا پاداش های مطلوبی که کارکن را به محل کار می کشاند چیست؟
رضایت زمانی بالاست که آن چه هست یا آنچه باید باشد برابر باشد.
عدم رضایت زمانی اتفاق می افتد که کارکن معتقد باشد این دو جزء با هم برابر نیستند.
2-1-3- ویژگیهای رضایت شغلی
«دیویس و نیوسترن (1985) ویژگیهای زیر را در تعریف رضایت شغلی مطرح می کنند:
1- رضایت شغلی یک احساس لذت و یا احساس درد است (در کارم امکان ترقی و پیشرفت وجود دارد). و با واقعیات (مانند کارم پیچیده است) و با نیات رفتاری (قصد دارم شغل خود را ترک کنم) تفاوت دارد. البته این سه قسمت با هم به مدیریت کمک می کنند که واکنش های کارمندان را نسبت به شغلشان درک کنند، تاثیر این واکنش ها را بر رفتارهای آینده آنها پیش بینی کنند.
2- هنگامی که یک کارمند به یک سازمان می پیوندد با خود مجموعه ای از خواستها، نیازها، تجربه ها و تخصص ها را به همراه دارد که روی هم انتظارت او را شکل می دهند. رضایت شغلی بیان می کند که بین این انتظارات و واقعیات شغلی چه میزان توافق وجود دارد و این مبحث به نظریه برابری انگیزش مرتبط می شود.
3- رضایت شغلی هم به نگرش شغلی یک فرد اشاره می کند (برای مثال مدیر اداری نتیجه بگیرد که آقای الف از ترفیع خود راضی می باشد) و هم به نگرش یک گروه اشاره می نماید (برای مثال رضایت شغلی یک دپارتمان یا بخش)
4- رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات پویا است و به همان سرعتی که تحت شرایط خاصی افزایش می یابد ممکن است تحت شرایطی دیگر کاهش پیدا کند. لذا لازم است هفته به هفته، ماه به ماه و سال به سال مورد اندازه گیری و توجه قرارگیرد.
5- رضایت شغلی از مجموع نگرش های فرد به ابعاد یک شغل حاصل می گردد. لذا ممکن است رضایت شغلی یک کارمند بالا باشد ولی از ترفیع خود ناراضی باشد.
6- رضایت شغلی قسمتی از رضایت یک شخص از زندگی است. ماهیت بیرونی شغل بر احساسات شغلی تاثیر می گذارد و متشابها از آنجا که شغل یک قسمت مهم زندگی است، رضایت شغلی بر رضایت کلی فرد از زندگی اثر می گذارد. لذا یک تاثیر متقابل بین رضایت شغلی و رضایت کلی از زندگی وجود دارد. لذا مدیران علاوه بر محیط شغلی می بایست بر محیط بیرونی سازمان (مانند خانواده، اوقات فراغت، سیاست و مذهب) نظارت داشته باشند.
در شکل 2-1 این ارتباط متقابل نشان داده شده است .

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   156 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر

دانلود مقاله ISI به سوی یک قابلیت همکاری PLM برای طراحی سیستم پشتیبانی مشترک

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ISI به سوی یک قابلیت همکاری PLM برای طراحی سیستم پشتیبانی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :به سوی یک قابلیت همکاری PLM برای طراحی سیستم پشتیبانی مشترک

موضوع انگلیسی :Towards a PLM interoperability for a collaborative design support system 

تعداد صفحه :8

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2014

زبان مقاله : انگلیسی

 

از آنجا که از افزایش پیچیدگی سیستم، تنوع آنها، و تکامل مستمر نیازهای مشتری، طراحی و مهندسی تبدیل شده است بیشتر و بیشتر به چالش کشیدن و نیاز به همکاری بین تیم های ناهمگن برگزاری تخصص در طراحی خاص وظایف. بنابراین، نتایج طراحی هر یک از زمینه متخصص به هم بدون تاثیر یکپارچگی طراحی جهانی قرار داده می شود. نرم افزار شرکت راه حل های یکپارچه معمولی پیشنهاد ابزار اختصاصی که اجازه می دهد اتصال بین مهندسی نرم افزار نمایندگی داده های نقشه برداری از یک ابزار را به دیگری. این ممکن است در یک توده قابل توجهی از یک به یک نرم افزار به هم پیوسته، که می تواند انسجام کلی بین داده ها را فراهم نمی شود. در این مقاله ما پیشنهاد می کنیم یک نمونه اولیه را قادر می سازد تا قابلیت همکاری بین سیستم PLM و ابزار مهندسی خارجی، با توجه به نگرانی های پیوستگی است که قبلا ذکر شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ISI به سوی یک قابلیت همکاری PLM برای طراحی سیستم پشتیبانی مشترک

مقاله حفظ تنوع زیستی در ایران و زمینه‌های همکاری با CITES

اختصاصی از اس فایل مقاله حفظ تنوع زیستی در ایران و زمینه‌های همکاری با CITES دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حفظ تنوع زیستی در ایران و زمینه‌های همکاری با CITES


مقاله حفظ تنوع زیستی در ایران و زمینه‌های همکاری با CITES

CITES نهادی بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد می‌باشد که نظارت بر "تجارتِ گونه‌های وحشی گیاهی و جانوری" را در دنیا به عهده دارد.

سالانه میلیاردها دلار برای تجارت گونه‌های وحشی گیاهی و جانوری در سطح بین‌المللی تبادل می‌شود. این تجارت شامل شیوه‌های بسیار متنوعی از تجارتِ فرآورده‌های غذایی، چرم و محصولات دارویی گرفته تا آلات موسیقی، علوفه، الوار ساختمانی، صنایع دستی و محصولات جهانگردی می‌گردد. پیمانِ "سایتس" در روز سوم مارچ سال ۱۹۷۳ منعقد گشته‌ و از سال ۱۹۷۵ از شهر واشنگتن‌دی‌سی به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است.

در حال حاضر مقر این سازمان در کشور سوییس می‌باشد و ۱۶۹ کشور در آن عضو هستند. کشورهای مختلف از سراسر دنیا با عضویت داوطلبانه در این سازمان به اجرای قوانین آن متعهد شده و برای حمایت از گونه‌های وحشی کمیاب و در معرض خطرِ گیاهی و جانوری هم‌پیمان می‌‌شوند.

ایران در سال ۱۹۷۶ در مقامِ سی‌اُم و جزو اولین کشور‌هایی بوده که به عضویت این سازمان در‌آمده و از آن زمان تاکنون در زمره‌ی بهترین و فعال‌ترینِ اعضا همواره به مقرراتِ سازمان سرسختانه متعهد بوده است.

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 57صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حفظ تنوع زیستی در ایران و زمینه‌های همکاری با CITES