بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران(موردکاوی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 83 تا 89چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تغییرات عملکردی شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای سنجش عملکرد عملیاتی شامل : اثر بخشی فروش اثر بخشی درامد خالص و عملکرد بازار شامل : سود سهام تقسیمی و بازده سهام سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری 35 شرکت از 14 صنعت که طی سالهای 1383 تا 1389 بیش از 50 درصد سهام انها به بخش غیر دولتی واگذار شده ،با استفاده از ازمون تی زوجی و ازمون رتبه ای ویلکاکسون پرداخته است . نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها بر مبنای تی زوجی حاکی از وجود تفاوت معنا دار بین خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتهاست و نتایج حاصل از ازمون رتبه ای ویلکاکسون به روشنی بیان می دارد که خصوصی سازی موجب افزایش و بهبود عملکرد بازار شرکتها از لحاظ سود سهام تقسیمی و بهبود عملکرد عملیاتی شرکتها از لحاظ ( اثر بخشی فروش) و کاهش عملکرد مالی شرکتها از لحاظ (بازده ارزش ویژه گردیده است .
مقدمه:
خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی از مسایل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاد دانان در دهه های اخیر بوده است.فرایندی که در طول دهه های 1960 و 1970 در مقیاس کوچک آغاز شده و به نیروی عظیم بدل گردیده که تمامی بخش های جوامع مختلف را در سطح جهان متاثر می سازد.امروز هزاران راهکار ابداعی خصوصی سازی در حال اجراست که گستره ای از نابودی تمام عیار شرکتهای دولتی در کشورهایی با اقتصادهای در حال گذار تا راه اندازی خدمات مخابراتی و امنیتی خصوصی سازی شده را در بر می گیرد.خصوصی سازی با سرعتی روز افزون در حال برهم زدن توازن بین سلطه دولتی و بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی است.بخش خصوصی در ایران با روندی آهسته به حرکت خود ادامه می دهند.تحولات مثبت صورت گرفته در چند سال اخیر چون رشد اقتصادی پایدار،سیاست های آزاد سازی اقتصادی از سوی دولت،اعطای تسهیلات ارزی ارزان به بخش خصوصی از سوی دولت موجب شده که در چند ساله اخیر بخش خصوصی در کشور توانمندیهای خود را نشان دهد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
در این فصل قبل از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم و پس از آن به بیان مسئله تحقیق پرداخته و سپس چارچوب نظری تحقیق، سوال اصلی تحقیق و فرضیه های بیان می گردند. در ادامه اهمیت یا ضرورت اهداف و حدود مطالعاتی ارائه می گردد در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1.تاریخچه مطالعاتی
در پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری 1 از سال 1996 تا سال 1999 را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.(محمد عمران، 2007،ص711-733)
روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجام داد به نتایج زیر دست یافت:
پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (روبرت کول و کانرپ اسپرینگ ،2011،ص261-254)
جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ،2077،ص291-272)
کو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملکرد ناشی از خصوصی سازی در چین که با استفاده از نمونه ای از 127 شرکت فهرست شده چینی که از دولت به مالکان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملکرد شرکتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است . مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری که این تجزیه و تحلیل مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شرکتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد .
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملکرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سیستم کنترل و حسابرسی ( هانگ و کو وانگ، 2011،ص 121-132 )
یکی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست (1994) انجام گرفته است . درذاین پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992- 1980 بررسی شده است . شرکتهای این نمونه از کشورهای با در امد اقتصادی اندک (بنگلادش ،،هند، پاکستان ) کشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،کره ،مالزی، مکزیک ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟
بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است . یافته های تحقیق بیانگر ان است که با خصوصی شدن شرکتها سوددهی انها افزایش یافته است. ( بو باکری و کلود کاست ،1994 ،ص156 )
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (1996) انجام گرفته است . در این پژوهش عملکرد مالی و کارایی شرکتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است . عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور ( 6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی ) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلکاکسون بوده است . یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه سود اوری کارایی سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است (مگینسون وراندن بورگ ،1996ص 68)
افا یاندی سال 2010به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی 2010،ص 537 )
جدول شماره 1-1 تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغیر مورد بررسی یافته های تحقیق
عمران
سال 2007 با استفاده از نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته است نتایج به دست امده نشان می دهد که تغییرات ملکردی بانکها ی خصوصی شده در مقایسه با بانکهای ترکیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد بهتری داشته اند .
کول واسپرینگ
سال 2011 پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانکهای تانزانیا انجام داد . در یافت که قابلیت سوداوری به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .
گلال ، جونز وسانگ
سال 1994 به بررسی تفاوتبین خصوصی ازی ملکرد 81 شرکت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاکی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی کار است.
هوانگ و وانگ
سال 2011 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد 127 شرکت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملکرد شرکتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است که بعد از فرایند خصوصی سازی عملکرد همه سازمانها بهبود پیدا کرده است .
نرجس بوباکری وژان کلود کاست
سال 1994 در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملکرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی 1992 – 1980 بررسی شده است . نتایج تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی باعث تغییرات عملکردی و افزایش سوداوری شده است .
رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ
سال 1996 در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور (6کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی )و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سوداوری وکار ایی ،سرمایه گذاری وکاهش در اهرم مالی بوده است .
افا یاندی
سال 2010 به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این تحقیق بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوتمعنا دار ی وجود دارد .
3-1بیان مسئله:
یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای ناکارا شامل سیستم حق مالکیت ضعیف و فقر مقرراتی قانونی، حامی بهره وری است. نتیجه چنین وضعیتی بالا بودن هزینه های مبادلاتی، پایین بودن حجم مبادلات و در نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی است. ایجاد نوآوری های فنی به انباشت سرمایه که از ملزومات اساسی رشد اقتصادی است نیاز دارد و انباشت سرمایه نیاز به ساختار حق مالکیت دارد، و در غیاب آن بنگاه ها فقط به انجام پروژه های کوتاه مدتی روی می آورند که نیاز به سرمایه ثابت کمی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت ها وارد عمل شده و پروژه های بزرگ را به طور مستقیم یا غیر مستقیم(شبه دولتی) به عهده می گیرند.
در شرایط فعلی، به نظر نمی رسد که بخش خصوصی، خرید و نوسازی صنایع بزرگ را داشته باشد. استراتژی مناسب رفع چالش های بخش خصوصی از جمله اصلاح قوانین و مقررات برای حضور فعالان خارجی اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تدوین استراتژی مدون اقتصادی و.... می باشد.
یکی از شاخص های مورد توافق در بین اقتصاد دانان در زمینه اندازه گیری حجم دولت، نسبت شاخص بودجه سالانه دولت (G) نسبت به تولید ناخالص ملی (GDP) می باشد. بررسی شاخص های متداول اقتصادی در زمینه اندازه دولت در ایران بیان گر آن است. که علی رغم اینکه در همه برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به دست آمده چیز دیگری بوده است. ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان گر آن است که در سال های اخیر اندازه دولت نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است.(اریان مهر٬ ٬1387ص10)
جدول شماره 2-1 ارتباط خصوصی سازی و حجم دولت
سال نسبت بودجه عمومی دولت به GDP نسبت بودجه شرکت های دولتی به GDP نسبت بودجه کل کشور به GDP
1382 8/25 4/50 2/76
1383 0/28 0/52 80
1384 1/36 5/56 6/92
1385 4/29 7/63 1/93
1386 3/28 1/66 4/94
بررسی حجم دولت در واگذاری به بخش های غیر دولتی (در باره لایحه بودجه سال 1386 کشور )- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
4-1چارچوب نظری تحقیق:
الگوی این پژوهش برگرفته از تحقیقی با عنوان بررسی منابع از خصوصی سازی و تغییرات عملکردی شرکت ها می باشد. که از سوی یانگ وو در سال 2007 در کشور تایوان انجام گرفته است. محقق مذکور با استفاده از 38 شرکت دولتی واگذار شده در بورس اقدام به مطالعه تجربی خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکت ها نمود، بر طبق فرضیات پیشنهادی خود دریافتند در کنار دیگر تدابیر سازمانی قبل و بعد از خصوصی سازی عملکرد مالی و عملیاتی و بازار شرکتها بهبود یافته است.(یانگ وو 2007٬ ٬ص59-44)
5-1فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکت ها (از لحاظ بازده فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین خصوصی سازی و عملکرد مالی شرکتها(از لحاظ بازدهارزش ویژه ) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی فروش) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی شرکتها(از لحاظ اثر بخشی درآمد خالص) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها (از لحاظ بازده سهام) تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین خصوصی سازی و عملکرد بازار شرکتها(از لحاظ سود سهام تقسیمی) تفاوت معناداری وجود دارد. (همان منبع ٬ص52)
6-1.اهمیت تحقیق:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشینه مدیریت دولتی در به کار گیری غیر کارآمد منابع٬ نیاز دارد تا از آثار خصوصی سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت های واگذار شده مطلع شود، نتایج این پژوهش ها و بررسی ها در برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر برنامه خصوصی سازی که اکنون نیز با شروع برنامه سوم توسعه جان تازه ای گرفته است٬ استفاده می گردد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی نمایندگان مجلس از عملکرد سیاست خصوصی سازی در مرداد 1376، از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواسته است که درباره چگونگی اجرا و آثار خصوصی سازی، بررسی های جامعی به عمل آورد. فصول دوم و سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی برای سال های 1383-1379 با عنوان ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و نیز تاسیس سازمان خصوصی سازی، برای اولین بار در کشور در اواخر سال 1379 همگی بیان گر اهمیت موضوع خصوصی سازی در ایران هستند.(طالب نیا ٬1384٬ص99)
خصوصی سازی فرآیندی اجرایی مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند و واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی(مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد شد.
از دیگر ضرورت های خصوصی سازی می توان به سومین اصلاح فرهنگی، یعنی ترویج فرهنگ کار و ابتکار اشاره کرد. متاسفانه تسلط ده ها سال فرهنگ رانت جویی و رانت خواری در اقتصاد ایران، موجب شده بسیاری از مردم به ویژه شهرنشینان، اتصال به منابع دولتی را عامل کسب درآمد بدانند، و اینکه چه کاری انجام دهند از اهمیت کمتری برخوردار است.
اهمیت دیگر خصوصی سازی در مبارزه بی امان با فساد است که مانع سرسخت توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است. زمانی که راه کسب ثروت فراوان و آسان ولی فساد آلود باز باشد، تولید به فعالیتی اصلی تبدیل نمی شود. بخش خصوصی با ایجاد زمینه های حقوقی و قضایی می تواند زمینه تولید را در کشور فراهم سازد.(سلیمانی٬ ٬1389ص70)
7-1- اهداف تحقیق:
در واقع هدف ار انجام پژوهش حاضر این است، که مشخص شود واگذاری شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی، که در راستای اهداف خصوصی سازی صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکت های مشمول خصوصی سازی تاثیرگذار بوده است. و چنانچه موفق نبوده دلایل آن کدامند در واقع محقق به دنبال آن است که با استفاده از معیارهای مالی، عملیاتی، بازار که بیان گر موفقیت مالی شرکت ها هستند عملکردشرکتها را قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی کند.
8-1حدود مطالعاتی
1-8-1قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های دولتی که بیش از 50 درصد سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصی واگذار شده است.
2-8-1قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل اطلاعات مالی شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1383-1389) سه سال قبل از واگذاری و سه سال بعد از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی.
3-8-1قلمرو موضوعی
در این پژوهش به بررسی تغییرات عملکردی(مالی ٬عملیاتی ٬بازار) شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.
9-1تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
متغیر مستقل :خصوصی سازی
فرآیند واگذاری شرکت هایی که مالکیت آنها دولتی بوده است و در بازارهای عمومی به مردم عرضه می شود.(نیکو مرام٬ رودپشتی ٬هیبتی ٬1385ص22) خصوصی سازی پاسخی به نارسایی ها یا نقایص مالکیت دولتی است. (برادا و یینگ ما، 2007،ص1)
متغییر های وابسته: عملکرد مالی
در این پژوهش عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور بازده فروش و بازده ارزش ویژه مورد آزمون قرار می گیرد.
الف)بازده فروش:(ROS)
بازده فروش یا نسبت سود خالص که گاه به آن حاشیه سود نیز گفته می شود یکی از نسبت های سودآوری است. که از طریق تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت های تولیدی و بازرگانی به دست می آید و بیان گر این مطلب می باشد که از هر یک ریال فروش، چه مقدار سود به دست آمده است. نسبت حاشیه سود، نتیجه روابط متقابل سه عمل یعنی حجم فروش،سیاست قیمت گذاری و ساختار هزینه در طی یک دوره مالی است. که هدف آن محاسبه و اندازه گیری میزان سودآوری حاصل از فروش است.(سعیدی سفلو٬ ٬1389ص5-3)
ROS
(یانگ وو ،2007،48)
سود قبل از بهره ومالیات = EBIT یا سود عملیاتی است .
ب)بازده ارزش ویژه:(ROE)
بازده ارزش ویژه یا بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های سودآوری شرکتهاست . و نشانگر سود شرکت در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام می باشد. این نسبت بهترین معیار جهت سنجش میزان موفقیت مدیریت جهت کسب حداکثر بازده برای سهامداران عادی است. و هدف مدیریت، ایجاد حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران است. لذا بازده حقوق صاحبان سهام بهترین معیار سنجش موفقیت شرکت در دستیابی به هدف مذکور می باشد. (مقدم، مشکی ،1388،ص320)
ROE
همان منبع (48)
حقوق صاحبان سهام = کل حق ناشی از سهام ممتاز وعادی
برخی ویژگی های سهام عادی(از حیث مالکیت ) و برخی ویژگی های اوراق قرضه(تضمین در سود پرداختنی ) را دارد.
عملکرد عملیاتی:
در این پژوهش عملکرد عملیاتی شرکت ها با استفاده از دو فاکتور اثر بخشی فروش و اثر بخشی درآمد خالص مورد از مون قرار می گیرد .
الف)اثر بخشی فروش: این نسبت از تقسیم فروش بر تعداد کارکنان شرکت به دست می آید. (وو٬2007٬52)
اثر بخشی فروش
(همان منبع 52)
ب)اثر بخشی درآمد خالص:
این نسبت از تقسیم درآمد خالص شرکت بر تعداد کارکنان شرکت به دست می آید.(همان منبع ص52)
اثر بخشی درامد خالص
عملکرد بازار:
در این پژوهش عملکرد بازار شرکت ها با استفاده از فاکتور بازده سهام عادی و سود سهام تقسیمی مورد آزمون قرار می گیرد.
الف)بازده سهام عادی :
منظور از بازده سهام مجموعه مزایایی است که در طول سال مالی به یک سهام تعلق می گیرد.
1)تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی
2)سود نقدی ناخالص و سهم
3)مزایای حق تقدم
4)مزایای سهام جایزه(طالب نیا٬ ٬1384ص104)
= Rit نرخ بازده سهام عادی کل شرکت i در دوره t
Pit= قیمت بازار سهام در پایان سال مالی ِقیمت بازار سهام i در پایان دوره t
Pit-1 = قیمت بازار سهام در ابتدای دوره مالی قیمت سهام شرکت i در ابتدای دوره t
Dps =سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم طی دوره مالی به علاوه مزایای غیر نقدی تعلق گرفته به سهام شرکت i در دوره t از قبیل سود سهمی و حق تقدم خرید سهام.
(یانگ وو،2007،48)
ب)سود سهام تقسیمی:(DPS)
برای محاسبه این نسبت، سود تقسیمی سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی در دست
سهامداران تقسیم می شود(نیکو مرام٬ رودپشتی٬ هیبتی٬ ٬1385ص104)
DPS
( همان منبع 48)
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2بخش اول
1-1-2 مقدمه
بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی کشور در دو دهه گذشته و سیاست های حاکم بر دوره های متفاوت به مداخله گرایی دولتی دوران جنگ تحمیلی، شیوه های به کار گرفته شده در دوران بازسازی و ترمیم برنامه های اول و دوم توسعه و سپس رکود تورمی سال های اخیر و توجه به پیامدها و نتایج به دست آمده در هر یک از این دوره ها در مجموع بیانگر آن است که مشکلات تنگناها و محدودیت های ساختاری –سیاستی اقتصاد کشور که در نتیجه بروز جنگ تحمیلی و برخی سیاست های متناقض و ناهماهنگ اکنون نهادینه شده است، از یک سو سبب تضعیف ظرفیت ها و نیروهای مولد جامعه شده و از سوی دیگر به موقعیت و وزن اقتصادی کشور(به منزله یکی از مولفه های مهم اقتدار ملی) در مقایسه با سایر کشورهای مشابه و همتراز با ایران در منطقه و قاره آسیا، آسیب رسانیده است. بی تردید ادامه روندهای گذشته نمی تواند به ضرورت ها و اولویت های اقتصادی-اجتماعی کشور از دیدگاه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و درآمد، رشد تولید و دستیابی به صادرات انبوه کالاهای غیر نفتی و ارتقاء سطح زندگی و رفاه عمومی پاسخ مناسب بدهد.
در دو دهه گذشته توسعه مالکیت،مدیریت، مقررات و کنترل دولتی، نارسایی نظام حقوقی-قضایی کشور در زمینه تعریف وتضمین حقوق مالکیت خصوصی و تضعیف کم هزینه و موثر قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه ها و در زمینه کسب سود، تراکم و تکاثر سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه ای رشد و همچنین وجود ابهام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاست ها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از فعالیت های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت شده است. کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت های تولیدی و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادی منجر شده است. در عین حال، اشتغال دولت به امور تصدی گری در حوزه های خارج از اقتدار و غیر مرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی های محدود دولت موجب گردیده است که فرآیند تصدی امور حکومتی دولت تضعیف شود. روندهای توسعه در جهان به ویژه شواهد تجربی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه نشان داده است که همواره امنیت قضایی-اقتصادی(در حوزه های فردی و اجتماعی)، ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه های تولیدی، استقرار تاسیسات بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی است و نقش دولت در امور اقتصادی باید بیشتر معطوف به تحقق این امور و ایجاد زیربناهای حقوقی و قانون و نهاد سازهای مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی و توسعه و سازماندهی و تنظیم بازارها باشد، که همه این موارد در زمره کالاهای عمومی محسوب می شود و با تقویت جریان انجام وظایف حکومتی دولت قابل حصول است. در سال های آینده با ملاحظه کاهش درآمد زایی بخش نفت، ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس های گسترده ناشی از جوانی جمعیت، تحولات سریع فن آوری و شکل گیری رقابت های شدید تجاری-اقتصادی در بازارهای منطقه ای و جهانی، سازماندهی کنونی اقتصادی کشور که ویژگی آن سلطه بخش دولتی است، قابل تداوم نخواهد بود و باید با کوچک تر کردن و کاراتر کردن دولت از یک سو و استقرار تاسیسات مناسب برای عملکرد موثر بازار از سوی دیگر زمینه های رفع موانع و رشد سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن کشور فراهم شود.(تبریزی رادپور٬ ٬1389ص4)
2-1-2تاریخچه:
ذکر این نکته ضروری است که بحث خصوصی سازی در برابر مالکیت و انحصار دولتی تقریباً به طور کامل در حوزه تاریخ مباحث اقتصادی غرب قرار می گیرد. لذا مروری بر تاریخچه این مبحث در کشورهای غربی می نماییم.
موضوع حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در طول تاریخ، توجه فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ را به خود جلب نموده است.
افلاطون در مورد حدود دخالت دولت معتقد بود چون طبقه حاکم جز در راه منافع عمومی گام بر نمی دارد.و لذا دخالتشان بدون هیچ نظارت یا محدودیتی قابل قبول است.
در مقابل ارسطو معتقد بود مزایای فراوانی در مالکیت خصوصی وجود دارد که با غریزه های طبیعی سازگار است. به نظر وی از بین بردن مالکیت شخصی لازم نیست، چاره اساسی استفاده و کاربرد عقلایی و درست از مالکیت خصوصی است نه منسوخ کردن آن (سرایی٬1386٬ص 12).
برخی از تحلیل های اقتصادی خصوصی سازی، فروش جزئی بنگاه های دولتی که در آلممان در اواخر 1950 و اوایل دهه 1960 اجرا شد را به عنوان نخستین برنامه خصوصی سازی تمام عیار شناسایی کردند.
در واقع این نازی ها بودند که این اصطلاح را رایج کردند در اواخر دهه ی 1930 و اوایل 1940 تعدادی از کارهای تحقیقاتی به تحلیل سیاست اقتصادی در آلمان تحت حاکمیت حزب سوسیالیست ملی اختصاص یافت. یکی از کارهای مهمی که ماکسیم سویزی در سال 1941 به نام ساختار اقتصادی انجام داد، سویزی اعتقاد داشت صاحبان صنایع از سیاست های اقتصادی هیتلر حمایت کردند.
در مقابل کمک های اقتصادی که صاحبان صنایع به هیتلر کردند نازی ها هم تلاش نمودند تا شواهدی از حسن نیت خود را به سرمایه داران نشان دهند.
آنها این کار را با برگرداندن بخشی از انحصارات در اختیار و تحت کنترل دولت به سرمایه داری بخش خصوصی کردند. این سیاست که برنامه ای در مقیاس وسیع بود با انتقال مالکیت دولت به دست بخش خصوصی به اجرا درآمد.
یکی از اهداف این سیاست تشویق به بالا بردن میل پس انداز بود چون اقتصاد جنگی نیازمند سطح پایین مصرف خصوصی بود. تصور بر این بود که مقادیر بالای پس انداز بستگی به نابرابری درآمد دارد که با افزایش نابرابری ثروت به دست می آید به نظر سویزی با خصوصی سازی مجدد انجام چنین سیاستی تضمین می شد.
اهمیت علمی انتقال کسب و کارهای دولتی به دستان بخش خصوصی و بنابراین طبقه سرمایه دار ادامه یافت تا وسیله ای برای انباشت درآمد و پس انداز باشد.
علاوه بر این انگیزه کسب سود و باز گرداندن اموال به بخش خصوصی پایه های قدرت حزب نازی را مستحکم تر می ساخت.
اصلاحات اقتصادی که از اواخر دهه ی 1930 در کشورهای اروپایی آغاز گردید که از نظریات کینز به شدت تاثیر گرفته بودند. کینز معضل اقتصادی دهه1930 را ناشی از تقاضا می دانست نه افزایش دستمزدها و سطح قیمت ٬به نظر کینز دولت ها با تاثیر گذاری بر حجم سرمایه گذاری ها تنظیم عوارض و کنترل عرضه پول در بازار، می توانند از ایجاد بحران های عمیق اجتماعی جلوگیری نمایند. نظریه کینز در سال های پس از جنگ جهانی دوم به خوبی توانست رفاه اجتماعی در اروپا و آمریکا را گسترش دهد.(فکوهی٬ ٬1387ص89)
لذا ملی کردن طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی در کشورهای اروپایی بر اساس این ضرورت و این فلسفه فکری صورت گرفت، که واحدهای خصوصی در پی جلب منافع شخصی و حداکثر نمودن سود به خصیصه «دادخواهی» و انحصار قدرت گرایش می یابند در حالی که دولت حامی اجتماعی است، رفتار افراد در نهادهای دولتی خیرخواهانه در جهت تامین منافع عمومی است.
در همین دوران کشورهای جهان سوم نیز که بعضاً استقلال سیاسی خود را پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بودند به ملی کردن صنایع خویش پرداختند. زیرا این کشورها راه نجات خود را از فقر اقتصادی و عقب ماندگی، دخالت همه جانبه دولت در امر اقتصاد می دانستند، مضاف بر این که موفقیت اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم و کامیابی این کشور به خصوص در زمینه تسلیحات و علوم فضایی جذابیت ویژه ای برای کشورهای جهان سوم پدید آورده بود، که منشاء این موفقیت ها را دخالت دولت در امر اقتصادی تصور می نمودند.(فکوهی٬ ٬1387ص89)
لذا موج دولتی کردن فعالیت ها بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ی 1970 در اکثر کشورهای جهان امتداد یافت لیکن در دهه ی 1970 بسیاری از فرض ها و باورهای دولتی کردن فعالیت ها زیر سوال رفت و پدیده دیگری به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» مطرح شد که تاکید زیادی بر عدم کارایی و اتلاف منابع داشت ظاهر گردید از سال 1973 با آغاز بحران نفتی، نظریات نولیبرالی در اروپا و آمریکا قدرت گرفت. محور این نظریات آن بود که دولت های سرمایه دار به دلیل اهمیت بیش از اندازه ای که به ایجاد رفاه برای شهروندان خود داده اند، کوشیده اند که همه عرصه های حیات اقتصادی را به دست گیرند و این کار چنان مقررات دست و پاگیری به وجود آورده که هر گونه انگیزه برای سرمایه گذاری را از سوی بخش خصوصی از میان برده است. به عقیده نظریه پردازان «نولیبرال» باید همه چیز را به بازار واگذار کرد تا خود به تنهایی همه امور را تنظیم کند و دولت تنها به عنوان داوری بی طرف هر جا که واقعا ضروری باشد دخالت کند. این گرایش با به قدرت رسیدن مارگارت تاجر در بریتانیا (1979) و رونالدریگان در آمریکا(1980) دوران تاچریسم و ریگانیسم یا آنچه بعدها «انقلاب محافظه کارانه» نام گرفت به اوج خود رسید.
نظریه محافظه کاران آن بود که دولت مالیات ها را کاهش دهد و مقررات و ضوابط کنترل را به حداقل برساند، کمک های اجماعی را قطع یا محدود کند، از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه تا حد ممکن پرهیز کرده و بازار داخلی و بازار بین المللی را به تنها عرصه های تنظیم امور اجتماعی تبدیل کند هر چند این سیاست در نخستین مراحل خود نتایج مثبتی به صورت رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم نشان داد. لیکن نتیجه نهایی این نظریات (حدود 10 سال بعد) منجر به افزایش گسترده فقر و بی عدالتی اجتماعی، کاهش حجم طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید در بخش عمده این جوامع گردید.
لیکن از اواخر دهه 1980 تاکنون تلاشی جهت منظقی نمودن تفاوت دولت و بازار صورت گرفته است. اینکه گرایش های محافظه کار از پافشاری بر مفهوم (دولت حداقل) و از میان بردن(دولت رفاه) دست برنداشته اند. و گروه ترقی خواهان نیز دیگر شرط دستیابی به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت را «دولتی کردن» نمی دانند و بازار را نیز لزوماً در تضاد با خواسته های خود تلقی نمی کنند.(سرایی، 1386، ص15)
در پژوهشی تحت عنوان خصوصی سازی و تغییر عملکرد بانک در مصر در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری 1 از سال 1996 تا سال 1999 را مورد بررسی قرارداده و در طی این مدت زمان قدرت از دولت به بخش خصوصی انتقال بافته نتایج به دست آمده به تبعیت از فرآیند خصوصی سازی، نشان می دهد که برخی نسبت های سودآوری و نقدینگی برای بانک های خصوصی شده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کنند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های ترکیبی و یا دولتی بیشتر بوده و بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد مالی بهتری داشته اند.( عمران ، 2007،ص711-733)
روبرت کول واسپرینگ در پژوهشی که تحت عنوان قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی بر روی برخی بانک های خصوصی شده در تانزانیا انجام داد به نتایج زیر دست یافت:
پیشرفت های مربوط به قابلیت سودآوری بعد از فرآیند خصوصی سازی به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروه ها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است. (کول و اسپرینگ ،2011،ص261-254)
جیمز بانگ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های خصوصی شده به این نتایج دست یافت که نحوه ی خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند تاثیر متفاوتی بر روی عملکرد شرکت های خصوصی بگذارد.(جیمز بانگ ،2077،ص272-291)
کو وانگ وهانگ در پژوهشی با عنوان تغییرات عملکرد ناشی از خصوصی سازی در چین که با استفاده از نمونه ای از 127 شرکت فهرست شده چینی که از دولت به مالکان خصوصی انتقال یافته اند را نشان می دهد و عملکرد شرکتها از چند دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است .
مالی – مشتریان ،مشتریان فرایند تجارت خارجی ،رشد و یادگیری که این تجزیه و تحلیل مبتنی بر اطلاعات جمع اوری شده از منابعی متفاوت ،یا به عبارت دیگر مصاحبه ها با مدیران شرکتهای بر گذیده شده و پرسنل بخش های اداری و تجزیه و تحلیل اسناد داخلی و خارجی می باشد .
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر بهبود عملکرد در تمام ابعاد بعد از فرایند خصوصی سازی می باشد . این بهبودها همچنین با تغییرات خاص سازمانی هم زمان شده از جمله تغییرات در سیستم کنترل و حسابرسی ( همان منبع ،ص 121-132 )
یکی از بزرگترین تحقیقات در زمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست (1994) انجام گرفته است . درذاین پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی انها در سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992- 1980 بررسی شده است . شرکتهای این نمونه از کشورهای با در امد اقتصادی اندک ( بنگلادش ،،هند، پاکستان ) کشورهای با در امد متوسط ( ارژانتین ،برزیل ،یونان ،کره ،مالزی، مکزیک ،پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیدا ،تو با گو ، ونزوئلا ) انتخاب شده اند . این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است . هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید ایا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد بویژه سود اوری شده است یا خیر ؟
بدین منظور از شاخصهای سود اوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است . یافته های پژوهش بیانگر ان است که با خصوصی شدن شرکتها سوددهی انها افزایش یافته است . . ( بو باکری و کلود کاست ،1994 ،ص156 )
پژوهش دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است ،توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ،ماتیاس وان راندن بورگ (1996) انجام گرفته است . در این پژوهش عملکرد مالی و کارایی شرکتها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است .
عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور ( 6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی ) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، ازمون رتبه دار ویلکاکسون بوده است . یافته های این پژوهش حاکی از افزایش قابل توجه سود اوری کارایی سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است . (مگینسون ،راندن بورگ ،1996ص 68)
افا یاندی سال(ماوبرادا ، 2007 ص 124) 2010به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . نتایج این پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .( افا یاندی 2010،ص 537 )
جدول شماره 1-2تاریخچه مطالعاتی
مقاله متغیر مورد بررسی یافته های پژوهش
عمران
سال 2007 با استفاده از نمونه ای متشکل از 12 بانک مصری به بررسی برخی نسبت های سود اوری از جمله نسبت نقدینگی پرداخته استROE و ROA نتایج به دست امده نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانکها ی خصوصی شده در مقایسه با بانکهای ترکیبی یا دولتی بیشتر بوده است .بانکها با مالکیت خصوصی عملکرد بهتری داشته اند. ROE و ROA با مقدار کمی افزایش یافته است.
کول واسپرینگ
سال 2011مدارکی از چین پژوهشی تحت عنوان قابلیت سوداوری بعد از خصوصی سازی بر روی برخی از بانکهای تانزانیا انجام داد . در یافت که قابلیت سوداوری به بهای دسترسی کاهش یافته به خدمات مالی برای برخی از گروهها به ویژه مردم فقیر و روستایی بوده است .
گلال وجونز وسانگ
سال 1994 به بررسی تفاوت بین خصوصی سازی وعملکرد 81 شرکت خصوصی شده در ساحل عاج پرداختند . نتایج به دست امده حاکی از افزایش بازدهی وسرمایه گذاری وافزایش بهره وری نیروی کار است.
هوانگ و وانگ
سال 2011 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد 127 شرکت چینی واگذار شده به بخش خصوصی پرداخته است .و عملکرد شرکتها را از پنج دیدگاه مورد بررسی قرارداده مالی –مشتریان ، فرایند تجاری ،رشد ویادگیری نتایج حاصل بیانگر ان است که بعد از فرایند خصوصی سازی عملکرد همه سازمانها بهبود پیدا کرده است .
نرجس بوباکری وژان کلود کاست
سال 1996- Ying Ma در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است . وعملکرد مالی – عملیاتی انها در سه سال قبل وسه سال بعد از خصوصی سازی طی دوره زمانی 1992 – 1980 بررسی شده است . نتایج پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی باعث تغییرات عملکردی و افزایش سوداوری شده است .
رابرت نش ،مگینسون ،ون،بورگ
سال 1996 در این پژوهش عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور (6کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی )و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . یافته های این پژوهش حاکی از افزایش قابل توجه در سوداوری وکار ایی ،سرمایه گذاری وکاهش در اهرم مالی بوده است. افزایش سود سهام
افا یاندی
سال 2010 به بررسی خصوصی سازی وتغییرات سازمانی وعملکردی پرداخته است . در 86 سازمان در اندونزی پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر ان است که خصوصی سازی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی شرکتها شده است . بین خصوصی سازی و تغییرات سازمانی وعملکردی تفاوت معنا دار ی وجود دارد .
3-1-2مکاتب و رویکردها
1-3-1-2مکتب کلاسیک:
بر اساس دکترین کلاسیک لیبرال، مکانیزم آزاد و بدون مانع نیروهای بازار بالاترین سطح درآمد ملی را موجب می شود و هر گونه سیاست اقتصادی آگاهانه به منظور تاثیر گذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری، هدف حداکثر درآمد ملی را مختل می کند. حداکثر نمودن درآمد ملی به وسیله مکانیزم عرضه و تقاضا و با فرض شرایط رقابتی در بازارهای مختلف حاصل می شود.از دیدگاه اسمیت آنچه در عصر جدید اهمیت دارد، تکامل نیروی کار و گسترش بازرگانی است که داد و ستد گسترده ای از بازدهی نیروی کار و دارایی ها را سبب شود.(جنابی، 1381، ص29)
اسمیت معتقد است که مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، ارزش یافتن نیروی کارگران به عنوان یک کالا و مبادلات گسترده بازار، پیش نیاز و حاصل بازرگانی هستند.
لذا:
1-آزادی اقتصاد، نظم طبیعی را تسریع نماید.
2-مالکیت خصوصی، اساس تقسیم کار و نتیجه توسعه اقتصادی است.
3-آزادی اقتصادی همراه با تعیین حدود مالکیت شرط اولیه توسعه بازرگانی و رشد اقتصادی است.
اسمیت و پیروان کلاسیک او برای توضیح مساله کارایی اقتصادی از دو اصل جستجوی منافع شخص و سیستم آزادی طبیعی استفاده کرده اند. در این سیستم هر کس دنبال حداکثر کردن منافع خویش است و از برآیند این منافع حداکثر شده در قالب این سیستم منافع کل جامعه حداکثر می شود. لذا بین گسترش دولت و آزادی های افراد یک تبادل وجود دارد و هر چه نفوذ دولت بیشتر شود آزادی های افراد کمتر می شود. و از کارایی کل جامعه کاسته می شود و بر عکس.
با توجه به نکات فوق به این نتیجه می رسیم که حتی در مکاتب لیبرالیسم اقتصادی هر چند دخالت دولت موجب سلب مالکیت می شود، توسعه در این نظام ها مستلزم بسترهایی است که دخالت دولت را گریز ناپذیر می کند.(متوسلی، 1373، ص278)
2-3-1-2مکتب اتریش:
در نیمه قرن نوزدهم میلادی نفوذی نظری و عملی سوسیالیست ها در اروپا، اقتصاد دانان لیبرال را به تکاپوی تازه ای برای پاسخ دادن به پرسش ها و رفع تناقض ها واداشت. بنیان نظری مکتب اتریش که طرح اولیه آن را منگر و بو هم باورک ریختند و می سنزد هایک آن را بسط دادند و غنا بخشیدند به صورت خلاصه این است:
عنصر تعیین کننده خود انسان است نه روابط اجتماعی
بنابراین باید تولید داد و ستد در فضای کاملاً آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار به ویژه (دولت) رخ دهد تا تولید کنندگان بر اساس علائمی که از مصرف کنندگان دریافت می کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. از نظر آنها دخالت دولت در امور اقتصادی تا حدی مجاز می باشد که به ایجاد یک بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و رقابت منجر شود. لذا مهمترین وظایف دولت را در حفظ آزادی های فردی رفع موارد شکست بازار و جلوگیری در سطح محدود و دخالت در وضعیت غیر عادی می دانند.
1-2-3-1-2 مبانی سه گانه اقتصاد اتریش
1)فرد گرایی روش شناسانه
2)ذهن گرایی روش شناسانه
3)فرآیند گرایی
بنابراین از نظر مکتب اتریش باید بستر مناسبی فراهم باشد تا رقابت و در نتیجه توسعه تحقق پیدا کند با استناد به این نظر می توان گفت زمانی کارآفرینان اقتصادی در هر کشوری رشد پیدا می کنند و این رشد به توسعه اقتصادی منجر می شود که جو اجتماعی مزبور فراهم باشد.(سرایی، 1386، ص17)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 134 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده