
دانلود سوالات آزمون وکالت به همراه پاسخنامه سال 91 و 92 و 93
دانلود سوالات آزمون وکالت به همراه پاسخنامه
قابل توجه کاراموزان وکالت و فارغ التخصیلان و علاقمندان رشته حقوق گزارش حرفه ای اختصاصی وکالت با بیش از 120 پرونده و نظریه کاراموز و سیر مراحل قانونی با تنظیم عالی دارای صفحه بندی تنظیم فونت عالی و کادر بندی و شکیل تقسیم بندی شده در فصل های حقوقی کیفری اجرای احکام اطفال دادگاه خانواده و تجدید نظر چند نمونه از موضوعات این گزارش را ببیدیند گزارش تقاضای حذف نام ونام خانوادگی همسر مطلقه در شناسنامه . گزارش خلع ید.............................................. گزارش مطالبه ............................................ گزارش الزام به تنظیم سند........................ بطال سند سجلی ........................ ابطال سند عادی............................. مطالبه طلب سفته......................... فسخ بیع....................................... تقسیم وافراز ماترک.......................... تقسیط محکوم به (گزارش اصلاحی)...... مطالبه حواله ...................... الزام به تنظیم سند .......................... الزام به صدور سند مالکیت................... تامین خواسته .................................... فصل سوم اجرای احکام مدنی ................................... گزارش مطالبه مهریه 94-93 ...................... گزارش خسارت ضرروزیان .......................... گزارش حق کسب وپیشه ....................................... گزارش تعدیل اجاره بها ........................... گزارش شماره 21 مطالبه مهریه ............................ فصل چهارم شعبه کیفری.................................................................................. گزارش شماره 2 سرقت .............................................................................. گزارش شماره 3 دائر بر ایرادضرب وجرح عمدی ................................................ گزارش شماره 4 قتل غیر عمدی .................................................................. گزارش شماره 5 ایراد ضرب وجرح عمدی .................................................... گزارش شماره 6 سرقت .......................................................................... گزارش شماره 7مزاحمت بهداشتی .............................................. فصل هفتم خانواده .................................................... صدور حکم مبنی بر بذل مدت.................. گزارش استرداد جهیزیه ..................................... گزارش تقاضای صدور حکم طلاق ..................... فصل هشتم تجدید نظر................................................. گزارش اثبات مالکیت .......................................... گزارش تصرف عدوانی .................................... گزارش اعسار –تقسیط محکوم به ....................... گزارشخلع ید .................................................. گزارش الزام به ایفای تعهد ............................. گزارش خیانت در امانت ................................ گزارش مطالبه وجه چک .................................. گزارش تغییر نام .......................................... گزارش تعدیل اجور ماهیانه ... شما بعد از خرید لینک دانلود و رمز فایل گزارش را از طریف یک فایل کم حجم دریافت می کنید گزارش خیانت در امانت .
تعداد صفحات :111
تعریف وکالت و وکیل معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل
1.درقرآن
کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.
2.درفرانسه در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.
3.در انگلیس لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r) 4.درآلمان وکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.
وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.
پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت
میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام
موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.
تعریف وکیل از نظر سیسرون یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :
((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).
در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.
ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :
((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).
در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.
تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.
قانون
از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)
گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.
وکالت در دوران قدیم
سومر
مجالس داوری و محاکمه در معابد تشکیل می شد و داوران معمولا" کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص بر گزیده می شدند در قانون سومر بهترین چیزی که مشاهده میشود این است که حتی المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخنی رفته است:برای وام گرفتن شرایطی در نظر گرفته شده است ترتیب قرار داد بستنوعقود مختلف و خریدو فروش و قبول فرزند و وصیت را معین نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خدای بزرگ, بین مردم منتشر ساخت.اما در زمینه آیین داوری و حضور وکیل دافع در محاکم یکی از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کریمر استاد دانشگاه فیلا دلفیلا که مدت 26 سال مشغول بر روی الواح سومری بوده در کتاب خود فصلی را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلی را شرح میدهد که در محاکمه وکیل مداع شرکت داشته و ظاهرا" نخستین وکالت دفاعی در یک دادگاه قانونی است. اینک عین آن را درد اینجا می آوریم:
در حدود سال 1850 پیش از میلاد قتلی در سرزمیت سومر رخ داد که جریان واقعه از این قرار بود : سه تن یکی باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست شخصی را بنام لو-اینانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز این جنایت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جریان نگذاشت. خبر جنایت به عرض پادشاه رسید وی موضوع را به مجمع همشهریها در نیپور احاله نمود (این مجمع در حکم دادگاهی بود که به دعاوی رسیدگی می کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقیب متهمان گشتند. نظر این عده چنین بود که نه فقط مرتکبان اصلی جرم بایستی تعقیب شوند بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعیب شود. علت تعقیب همسر مقتول را سکوت وی در مورد جرم میدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که زن به هیچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات گردد. اعضای مجمع نظر وکلای مدافع را پذیرفتند زیرا مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنین رای داد :
((کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا می باشد.))(1)
دانلود گزارش کارآموزی وکالت مجموعه گزارشهای عملی مشاوره حقوقی و وکالت بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 480
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارورزی,گزارش کارآموزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر میگیرد اعتبار پیدا میکند. بنابراین وظیفه دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولتها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار دادهاند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام میدارد: «در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده میشود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمیدانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانونگذار با تشخیص چنین ضرورتی کانونهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفهای بس دشوار و خطیر است. وکیل علیالاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکدههای حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را میشناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را میداند و با مطالعاتی که در زمینههای مختلف انجام میدهد کوشش خود را در دفاع از موکل مینماید. وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بیغش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر میدارد: «به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلهای رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …) به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم فصل اول دفتر دادگاه در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام میدهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه میکند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاهها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاهها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاهها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر میباشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر میباشد را برعهده دارد. ارکان دفتر شعبه دفاتر شعب دادگاهها دارای سه رکن میباشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره میشود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان الف) مدیر دفتر فصل اول: دادرسی نخستین وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگینتر میباشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست 1) ثبت دادخواست و ارائه رسید ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود. شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار میگیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاهها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده میشود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاهها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده میشود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاهها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم میشود که تمام دادخواستهای روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست میرسانند و وی دادخواستها را به شعب ارجاع میکنند. 2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.
فهرست
عنوان صفحه
مفدمه 1
فصل اول: دفتر دادگاه 4
الف) مدیر دفتر 5
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی 5
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست 5
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست 9
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته 11
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه 12
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد 13
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس 14
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی 15
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی 16
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر 16
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی 18
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی 20
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر 20
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات 20
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر 20
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده میشود 21
فصل دوم: دادگاه کیفری 30
انتقال منافع مال به غیر 31
فروش بلیط دست برگشت 34
ایراد صدمه عمدی 37
صدور چک بلامحل 40
صدور چک بلامحل 44
خیانت در امانت و جعل امضاء 47
ایراد خسارت و صدمه در اثر بیاحتیاطی در رانندگی 51
تصرف عدوانی 54
افترا 59
جیببری 65
ترک انفاق 68
کلاهبرداری 72
افترا و فحاشی و توهین 75
خیانت در امانت و کلاهبرداری 79
شرب خمر و تهدید 87
ضرب و جرح و فحاشی 90
سرقت 92
ضرب و جرح 94
فصل سوم: دادگاه حقوقی 96
تأمین خواسته 97
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی 102
تغییر نام 108
تخلیه 112
تأمین خواسته 119
تخلیه 121
تأمین دلیل 125
تأمین خواسته 127
تخلیه و اجور معوقه 129
اعسار از هزینه دادرسی 135
دستور موقت 138
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته 141
تعدیل مال الاجاره 150
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری 155
جعل و استفاده از سند معجول 156
تحریق عمدی و تهدید به تحریق 161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی 164
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام 170
اغفال 176
مزاحمت تلفنی 181
فریب در ازدواج 185
ضرب و جرح و تحریق 189
رابطه نامشروع 193
پرداخت رشوه 196
کلاهبرداری 199
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر 202
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر 203
تقلب در انجام پروژه 206
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین 212
بیاحتیاطی در رانندگی 217
رابطه نامشروع 220
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره 225
فک پملپ 230
سرقت مقرون به آزار 236
ایراد ضرب و جرح عمدی 245
خیانت در امانت و رابطه نامشروع 248
مساعدت در فرار متهم 256
سهلانگاری در نگهداری متهم 261
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه 265
اخلال در نظم و آسایش عمومی 269
قتل غیر عمدی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی 275
قتل غیر عمدی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی 280
اختلاس 284
ایراد ضرب و جرح 290
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی 294
تصرف عدوانی 300
رابطه نامشروع 305
خیانت در امانت 309
ربودن مال غیر 316
جعل و استفاده از سند معجول 321
توهین و ایراد ضرب و جرح 328
ایراد ضرب و جرح عمدی 333
صدور چک بلامحل 337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار 341
جعل و کلاهبرداری 345
جعل عنوان 350
ایراد صدمه بدنی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی 355
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری 359
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان 363
ضرب جرح 367
فصل ششم: دادگاه خانواده 371
تمکین 372
وصول مهریه و تأمین آن 379
تعیین و تکلیف حضانت فرزند 383
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند 386
اثبات زوجیت 390
تعدیل و افزایش نفقه 397
مطالبه مهریه 400
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی 403
تمکین 407
طلاق توافقی 411
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی 415
مطالبه نفقه معوقه 419
طلاق 422
طلاق 428
مطالبه مهریه 432
طلاق 436
طلاق 440
فصل هفتم: دادگاه اطفال 445
حمل و نگهداری مشروبات الکلی 446
سرقت 450
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 454
مزاحمت تلفنی 460
بیاحتیاطی در رانندگی بدون پروانه 465
سرقت 470
نگهداری چهار گرم تریاک 475
مشارکت در خرید مواد مخدر 480
دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت قتل غیر عمد بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 183
گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
گردش کار
برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم. یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد. مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد. نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است. در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است. ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است. در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد. دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است. مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود. نسج مغز خارج شده بود. سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است. برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است. برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است. برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است. اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است. ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است. پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود. رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد. النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد. دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد. دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید. گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است. متقاضی اعمال مقررات ماده 277 نسبت به دادنامه ناظر به دادنامه بدوی. با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که موضوع مطروحه درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک از سوی محکوم علیه یوسف می باشد که به موجب دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران از تمام قتل غیر عمدی به تحمل 6 ماه حبس محکومیت یافته و به موجب دادنامه صادره از این دادگاه مورد تأیید قرار گرفته است و پس از قطعیت رأی شاکی خصوصی اولیاء دم پس از اخذ دیه قانونی از شکایت خود منصرف و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است با توجه به مراتب ضمن پذیرش تقاضای واصله و استناداً به قانون مذکور مدت شش ماه حبس تعزیری تخفیفاً به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل می گردد. رأی صادره قطعی است ذیل آن رئیس دادگاه تجدید نظر استان و مستشار دادگاه امضا شده است دادیار نوشته است با توجه به تخفیف مجاز است و تبدیل مجازات حبس به سه میلیون ریال جزای نقدی مقرر است دفتر محکوم علیه با قید نتیجه عدم حضور جلب است جهت پرداخت جزای نقدی احضار شود چون مراجعه ننموده مقرر شده جلب شود.