دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام

اختصاصی از اس فایل دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وامگ

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

موضوع : گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آن ها

 امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی برای رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدینگی آنها، ایجاد انگیزه کاری و حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر می گیرند که هر شخص با توجه به نیاز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفی در هر سازمان و شرکت دولتی و غیر دولتی دارد اقدام می نماید که شامل وام خرید و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و ودیعه مسکن، وام رفاه، وام لیزینگ خودرو و وام ازدواج می باشد که هر یک از این نوع وام ها شرایط خاص و مدارک و مستندات مربوط و میزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و سایر شرایط را دارا می باشد. البته شایان ذکر است که نحوه استرداد هر یک از انواع وامها به کارمندان، به میزان مبلغ دریافتی آنها از سازمان یا شرکت بستگی دارد یعنی باید 3/1 جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات برای کارمند باقی بماند. برای روشن شدن این مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ریال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب میکنند که 000/ 050/ 3 ریال میشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ریال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسیم بر 400/2 و اگر پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات کمتر میشود که مبلغ ان 000/950 ریال است در صورتی که اگر جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات را در 3 تقسیم کنیم مبلغ آن میشود 333/833.

ملاحظه میشود که فرد توانایی پرداخت وام را دارد ولی اگر این میزان بیشتر شود به جای اینکه به فرد 000/000/30 ریال وام بدهند مبلغ کمتری وام به وی می دهند به میزانی که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقی بماند و این مورد در تمامی وامها صدق می کند به غیر از وام رفاه به علت اینکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ریال) مبلغ ناچیزی در سازمان محسوب میشود و دارای این شرایط نمی باشد. وام رفاه وامی است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتی که وام قبلی اش را کاملاً تصیفه کرده باشد ارائه میشود ولی در مورد وامهای دیگر به این صورت نیست یعنی فقط یک بار به کارمند داده میشود و به علت سقف ریالی بالا حتماً باید فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات دیگری که وامهای با سقف ریالی بالا دارند این است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردی که مسکن ندارد حق استفاده از این وام را دارد حتی اگر در خانه سازمانی سکونت داشته باشد باید تعهد دهد که خانه سازمانی را بعد از خانه دار شدن تحویل و در وام مسکن ازدواج فردی که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق می گیرد و یا در وام ازدواج هم همین طور فردی که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است یعنی به فردی که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتی وام ودیعه مسکن ازدواج تعلق نمی‌گیرد نکته ای که حائز اهمیت است این است که وام ازدواج به زن و شوهری که هر دوی آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوی آنها وام تعلق می گیرد اما وام ودیعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام لیزینگ فقط به یک نفر آنها تعلق می گیرد.

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب ان ها

کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول

معاونت مالی:6

مدیریت حسابداری مرکز6

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز6

مبنای تهیه صورتهای مالی8

موجودی جنسی:8

دارای ثابت مشهود8

محصولات تولیدی9

چارت سازمانی:10

فصل دوم

دایره وام:13

وظایف دایره وام13

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا13

شرایط عمومی برای کلیه وامها14

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی)15

فصل سوم

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن17

مقررات کلی وام17

شرایط وام گیرندگان19

مدت باز پرداخت وام19

روش اجرا21

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام خودرو25

اهداف وام خودرو25

منظور از وام خودرو26

مقررات کلی وام خودرو26

ارزیابی و نظارت29

شرایط وام گیرنده29

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه)30

علت پرداخت وام تلفن همراه30

مقررات کلی وام تلفن همراه31

شرایط وام گیرندگان33

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام رفاه34

چگونگی پرداخت34

مقررات کلی وام رفاه35

شرایط وام گیرنده36

سند حسابداری

مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج36

شرایط وام گیرندگان38

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج39

مقررات کلی وام39

شرایط وام گیرنده40

سند حسابداری

مدارک لازم40

نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو41

شرایط اختصاصی وام لیزینگ42

سند حسابداری

منابع و مآخذ45

پیوستها

نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از گزارش کارآموزی می باشد.

 این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 50

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شکلی

مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

منابع و مأخذ

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81  و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

[1] . عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.