دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 25 صفحه
مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم ـ نظریه بینابین
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار
بند دوم ـ تعارض قوانین
نتیجه
منابع
منابع و مأخذ:
صدور دستور اجرای احکام (1) – EXEQUATUR:
(2) – PONSARD (A) ; drot international commercial. j. cl.commercial, ed. Dalloz, paris
- 437 a 614
(3) – CONCORDAT
(4) – PONSARD (A); op. Cit.P.3
(5) – LA MASSE
«مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» که منبعد به اختصار «دارائی ورشکسته» قید خواهد شد.
(6) – CODE DE COMMERCE, Dalloz, Paris. 1972-73,p.277 et s.
(7) – Art. 17 : Le jugement qui prononce le reglement judiciare ou la loquidation des biens emprote, auprofit de la masse, hypotheque, que le syndic est tenu de faire inscrire immediatement sur tous les biens du debiteur et sur ceux qu, il acquerra par lq suite au fur et a mesure des acquisitions.
ماده 17 ـ دادگاه که حکم تصفیه قضائی یا تصفیه اموال ورشکسته را صادر می کند موجب ایجاد حق رهن (به نفع طلبکاران) می گرددکه مدیر تصفیه مکلف است فورا حق مزبور را در کلیه اموالیکه بدهکار دارد و یا بعدا به دست خواهد آورد ثبت نماید.
(8) – JADAUD (B) ,PLAISANT (R); Droit de commerce international, Dalloz, paris. 1981.P:28.
(9) – Ibid.
(10) – TERRITORIALITE
(11) – PLURALITE
(12) – RODIERE(R); Droit commercial. T.2.ed. Sirey, Paris.1972.No:104
13ـ در این مورد به قراردادهای معنعقده بین فرانسه و بلژیک (سال 1899) و هلند و بلژیک (سال 1925) و فرانسه و موناکو (سال 1950) مراجعه شود.
Travaux du comite francais de droit international prive. 1962-1964. Ed. Paris. Dalloz, 1965,p.213.
(14) – Art.1: Tout commercant, toute personne morale de droit prive meme non commercant qui cesse ses paiements doit, dans les quinze jours en fair la declaration en vu de l'ouverture d'une Paris. 1971-72p.26
(15) – LEX FORI
(16) – LOUSSOUARN (Y) et BREDIN; Droit du commerce international. Ed. Sirey, Paris.1969 p. 779 et s.
(17) – TROCHU (M); conflits de lois et conflits de juridications en de faillite, ed Sirey paris 1967 p. 102
(18) – EXEQUATUR.
(19) – DECONFITUR.
(20) – TROCHU(M);op.cit.p.103
(21) – INSOLVABILITE.
(22) – CESSATION DES PAIENENTS.
(23) – RODIERE(R);op.cit,No:104 et s
(24) – CODEDE COMMERCE,op.cit p.276,Art.15
(25) – TROCHU(M);op.cit .4 et s
26ـ دکتر عرفانی (محمود) پلی کپی حقوقی تطبیقی، حقوق انگلیس، از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال 63-1362. ص 33 به بعد.
(27) – LEX REI SITAE.
(28) – DE CUJUS.
29ـ دکتر عرفانی (محمود) شرکتهای سعامی عام و خاص، انتشارات فاطمی، تهران 1362. ص 137 به بعد
30ـ ماده 38(آ.د.م) می گوید:«اگر شرکت دارای شعبب متعددی در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است و اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»
31ـ ماده مذکور از ماده 1 قانون تجارت فرانسه که به شرح زیر می باشد اقتباس شده است:
- 1:sont commercants ceux qui exercent des actes de commerce et font leur
profession habituelle.
32ـ دکتر عرفانی(محمود) پلی کپی تجارت(1) از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26
33ـ همان ماخذ
34ـ همان ماخذ ص 29
(35) – Travaux de Comite francais de droit international prive. 1962-64 ed. Paris. Dalloz, 1965.p. 213
