پژوهشی پیرامون مبانی حق کرامت انسان در منابع احکام
حق بیمه
حق بیمه (Net Premium) وجهی است که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد تا در مقابل، بیمهگر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمهگذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد. حق بیمه که در شرکتهای سهامی بیمه به این نام معروف است، در شرکتهای بیمه متقابل (تعاونی)، «حق عضویت» یا «حقالسهم» نامیده میشود؛ ترکیب حق بیمه که نرخ آن معمولاً با توافق طرفین قرارداد تعیین میشود، مشتمل بر دو بخش کاملاً متمایز است: حق بیمه خالص و هزینه.
«حق بیمه خالص» صرفاً به ارزش خطر بستگی دارد: این بخش مرتبط با مبلغ سرمایه بیمهشده، مدت تضمین ونیز نرخ بهره میباشد. حق بیمه خالص، ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمهشده باشد، مثلاً چند درصد یا چند در هزار مبلغ بیمهشده.
«هزینه» بدون در نظرگرفتن ارزش خطر، متضمن عوامل مختلفی است که بیمهگر بایستی بر جمع بیمهگذاران سرشکن نماید و نهایتاً به حق بیمه خالص افزوده میشود. منظور در درجه اول مجموع هزینههایی است که برای ادامه فعالیت مؤسسه ضروری میباشد: هزینه تحصیل قرارداد (کارمزدهای پرداختی به واسطهها، هزینههای وصول حق بیمهها، هزینههای اداری و تشکیلاتی که هزینه تجاری است.) و در درجه دوم مالیات سالیانه متعلق به عملیات بیمهای است که بر عهده بیمهگذاران بار میشود. این مالیات روی حق بیمه محاسبه و همزمان با آن توسط بیمهگر به حساب خزانه وصول میشود.
با افزوده شدن هزینه به حق بیمه خالص، «حق بیمه ناخالص» (حق بیمه به اضافه هزینهها)، یا حق بیمه تجارتی به دست میآید.
حق بیمه باید نقداً به بیمهگر پرداخت شود. اما ممکن است با موافقت بیمهگر به صورت اقساط نیز پرداخت شود. در حالت اخیر، بیمهگذار باید اقساط را در سررسید معین بپردازد. در غیر این صورت تأمین بیمهگذار به حالت معلق درخواهد آمد. البته قانونگذار در قانون بیمه در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه سکوت
- روژه – بو، پیشین، ص 95. میزان مالیات متعلقه، حسب نوع بیمه (مثلا: 48% برای بیمههای عمر، 30% برای بیمههای آتشسوزی)، تغییر مییابد. (همان).
- پرداخت حق بیمه توسط بیمهگذار ممکن است یکجا در هنگام انعقاد قرارداد صورت گرفته و یا به اقساط در طول مدت بیمه انجام شود. این امر بستگی به توافق بین بیمهگر و بیمهگذار دارد، لکن علیالقاعده باید حق بیمه یا یک قسمت از آن قبل از شروع خطر به بیمهگر پرداخت شود. (محمد هوشنگی، پیشین، ص 25). برای اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه حق بیمه و ... ر.ک: ایرج زینالزاده، پیشین، صص 13 و نیز ر.ک: جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، پیشین، صص 136 و 135 و همچنین ر.ک: فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، پیشین، ص 37.
-روژه- بو، پیشین،ص 97. ضمناً ماده 16 آئین نامه نمایندگی بیمه مصوب 9/6/1371 بیان میدارد: «پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه است». برای آگاهی از اطلاعات بیشتر ر.ک: شورای عالی بیمه، آئیننامة نمایندگی بیمه، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، ش3، سال هفتم، ص 69.
-محمد آل شیخ،حقوق و تعهدات بیمهگذار، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، ش3، پائیز 1384، ص 166.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
فهرست مطالب
1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟
2- آیا مفاهیم Line و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟
3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟
4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟
5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟
6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد
تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟
7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟
8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟
9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟
10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد
یا خیر ؟
11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟
12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟
13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را
تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟
14- در عقد مزارعه اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.
15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟
10 مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :
1) ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67
م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.
2) ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
3) م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.
4) م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید
5) م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
6) م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
7) م 674 ق . م . ا : هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
9) م 656 ق . م . ا : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :