پروژه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

فهرست مطالب:

مقدمه

هدف از تصویب قانون

2 – تعیین وضع ثبتی املاک زیر

مبحث اول

مراحل مقدماتی

اول-انتشار آگهی

دوم – تسلیم تقاضا

سوم-ثبت تقاضا

چهارم –ثبت در دفتر اوقات

پنجم-ثبت توافق

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی

اول –رئیس ثبت

دوم-هیأت حل اختلاف

2 – نداشتن معترض

1. ارائه سند عادی مالکیت

4 – عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری

1. یکی بودن مالک عرصه و اعیان

6 – امکان اتخاذ تصمیم

1. وجود سابقه ثبت

دوم-هیأت حل اختلاف

الف-ترکیب هیأت

ب-محل تشکیل هیأت

ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت

د-صلاحیت هیأت

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران

منابع

منابع و مأخذ:

پاورقی

.مراد قانون اصلاح مواد 1.2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 مجلس شورای اسلامی است.

1. اعیان یا اعیانی در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک ( زمینی که متعلق به مالکی است گفته می شود و اعیانی اموال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند مانند خانه چاه قنات درختان استخر شنا و غیره.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ترمینو لوژی حقوق شماره 496
2. اگر چه منظور قانونگذار از تصویب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی مصوت تیر ماه 1365 گشودن گره کار مردم و تسهیل صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک است مع ذلک اگر مانع قانونی برای صدور سند مالکیت متصرف زمین صاحب اعیانی نسبت به عرصه وجود داشته باشد مجوزی برای دخالت هیات که خود امری استثنایی است وجود نخواهد داشت مقصود از موانع قانونی مقرراتی است از قبیل قوانین مربوط به اجازه صدور سند که خارج از اراده طرقین است و الزام ممتنع از طریق دادگاه غیر مقدور است . بنابراین مواردی که انجام معامله دردفتر اسناد رسمی مانع قانونی ندارد لکن یکی از طرفین ممتنع است طرف دیگر برای الزام به دادگاه مراجهخ کند نه هیأت نظریه اداره حقوقی قوه قضایه ضمینه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره 577 ص 22 الحاقی
3. اراضی شهری داخل در محدوده شهرها و حریم آن از شمول این قانون خارج است.
4. به نظر می رسد معاملات و عقود دیگر از قبیل صلح وهبه ..و نیز مشمول مقررات این قانون باشند چه بیع خصوصیتی ندارد تا منحصراً مورد نظر قانونگذار باشد
5. ماه 34 آیین نامه رجوع شود به بندهای 4 و6 ماده 147 و ماده 148 و تبصره 2 ا\"
6. به جای دفتر املاک متمم در تبصره 6 ماده 148 دفتر املاک جاری ذکر شده است.
7. مراجعه شود به مواد 3 و 6و 8 قانون و 36 به بعد آیین نامه.
8. به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر وسایر امور مربوط به اجرای قانون واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیأت به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می نمایدکه پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیر خانه هیأت را نیز عهده دار گردد
9. ضمناً برای انجام سایر امور اجرایی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده می گردد. کرکنان موظف به همکاری می باشند
10. بهای سند مالکیت برحسب تعداد اوراق ‎آن زا 750تا 1500 ریال است.

80 مراجعه شود به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366

1. ارزیابی به وسیله نقشه بردار ثبت انجام می شود.

82تتمه مخارج و هزینه های ثبتی که باید متقاضی ثبت بپردازد ( از حق الثبت و هزینه های مقدماتی ) شماره 877 ترمینولوژی حقوقو

1. تبصره 2 ماده 37 آیین نامه
2. رک . به ماده 38 اصلاحی آیین نامه
3. در مورد نحوه توزیع مبلغ مقرر در این بند رجوع شود به ماده 39 اصلاحی آیین نامه و تبصره آن و دستورالعمل شماره 20687/10 -26/8/72 سازمان ثبت.