این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 95 صفحه می باشد.
فهرست
۴-۱-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱
۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم) ۱
۴-۱-۱-۱: تعریف ۱
۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع ۲
۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع ۵
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد: ۵
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد: ۵
۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد: ۶
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد: ۷
۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد: ۷
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع ۸
۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی ۹
۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق: ۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۳- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی ۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۴تئوری «تعارض دو حق »: ۱۱
۴-۱-۱-۲-۲-۵-تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»: ۱۱
۴-۱-۱-۲-۲-۶-تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»: ۱۲
۴-۱-۲-عوامل رافع مسوولیت کیفری ۱۴
۴-۱-۲-۱تعریف ۱۴
۴-۱-۲-۲-موارد عامل رافع مسوولیت کیفری ۱۴
۴-۱-۲-۳-آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری ۱۵
۴-۱-۳- معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده: ۱۶
۴-۱-۳-۱- تعریف ۱۶
۴-۱-۳-۲- موارد معاذیر قانونی: ۱۷
۴-۱-۳-۳: عذر برانگیختگی (تحریک) ۲۰
۴-۱-۳-۳-۱-تعریف: ۲۰
۴-۱-۳-۳-۲- مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع: ۲۱
۴-۱-۴- کیفیات مخففة قضایی ۲۴
۴-۱-۴-۱ تعریف ۲۴
۴-۱-۴-۲- موارد جهات مخففه ۲۵
۴-۲-۴-۲-۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: ۲۵
۴-۱-۴-۲-۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم: ۲۶
۴-۱-۴-۲-۳- اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است. ۲۶
۴-۱-۴-۲-۴- اعلام متهم قبل از تعقیب ۲۷
۴-۱-۴-۲-۵- وضع خاص متهم و یا سابقة او ۲۷
۴-۱-۴-۲-۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن ۲۷
۴-۱-۵- مبانی حقوقی ماده ۶۳۰ از منظر حقوقدانان: ۲۸
۴-۱-۵-۱-تئوری دفاع مشروع ۲۸
۴-۱-۵-۲-تئوری برانگیختگی یا تحریک: ۳۱
۴-۱-۵-۳- تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع ) ۳۳
۴-۲-شرایط استفاده از معافیت مجازات درماده ۶۳۰ . ۳۴
۴-۲-۱-وجود علقه زوجیت ۳۴
۴-۲-۲-مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر ۳۶
۴-۲-۳-ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا ۳۹
۴-۲-۴-وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه ۴۰
۴-۲-۵-ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد ۴۰
۴-۳- مسائلی که در ارتباط با ماده ۶۳۰ مطرح می‌گردد: ۴۱
۴-۳-۱- موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر ۴۱
۴-۳-۲-۱- موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه ۴۳
۴-۳-۳- محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح ۴۴
۴-۳-۵- ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر ۴۷
۴-۴-مقایسة مادة ۶۳۰ با مادة ۲۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۲۹۵ ق. م. ا. ۴۹
۴-۵-ایرادات وارد بر مادة ۶۳۰ ۵۲
۴-۵-۱-ممکن است اعمال این ماده، منتج به نتایج ناعادله شود ۵۲
۴-۵-۲-مخالفت با اصل برائت ۵۴
۴-۵-۳-عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی ۵۶
۴-۵-۵-بوجود آمدن انتقام خصوصی ۵۸
۴-۵-۶-عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر ۵۹
نتیجه گیری فصل چهارم ۵۹
فصل پنجم : ۶۱
نتیجه گیری وپیشنهاد ۶۱
۵-۱-نتیجه گیری ۶۲
۵-۲-پیشنهاد ۶۴
فهرست منابع ۶۶
بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و… ۲- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ۴- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.
۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
۴-۱-۱-۱: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[۱] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[۲]
در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.
۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع
در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»[۳]
مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».[۴]
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.[۵]
با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.
در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» [۶]یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازة تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»[۷]
به عنوان مثال، چنانچه مردی، ارادة تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند.[۸] حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود[۹]. بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطة زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.
مادة ۶۱ ق. م. ۱٫ مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود…».
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.
“عرض” از نظر لغوی به معنای بدن، تن مردم، ناموس و آبروی مرد که از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذکر شده است[۱۰] و بدین جهت بعضی از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معنی واژه‌ها، مترادف با یکدیگر می‌دانند و معتقدند که مقصود مقنن از بکار بردن جداگانه دو کلمه عرض و ناموس، شمول کلیه مفاهیمی است که متبادر به ذهن می‌شود؛[۱۱] در صورتی که به نظر می‌رسد نتوان آن دو را مترادف با یکدیگر دانست. ناموس در لغت به معنای حیثیت، اعتبار، حیا و آبرو است.[۱۲] این لغت در معنای خاص خود و به اعتقاد بعضی از حقوقدانان، امری اعتباری است و با توسل به خصوصیات نژادی، قومی و آداب و رسوم، ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد.[۱۳] از نظر اصطلاحی، بین عرض و ناموس، سلسله مراتبی وجود دارد، به نحوی که عمل علیه ناموس تجاوز یا در صدد تجاوز برآمدن علیه زن به منظور انجام مواقعه و نزدیکی است؛ ولی فعل برخلاف عرض می‌تواند شامل هر عمل منافی عفت دیگری مانند بوسیدن یا در صدد بوسیدن برآمدن نیز بشود و به طور کلی می‌توان گفت دو کلمة مذکور، مکمل یکدیگرند و هر نوع عمل منافی عفت را در بر دارند و چنانچه شخصی در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردی را که درصدد هتک حیثیت و آبرو و شرف وی برآمده است، در حین عمل با رعایت شرایطی که در باب دفاع مطرح می‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا حتی به قتل برساند، از معافیت قانونی از مجازات برخوردار خواهد شد.[۱۴]
۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع
بنا به تعریفی که قبلاً از دفاع مشروع بیان کردیم، ارکان دفاع مشروع، عبارت از تجاوز و دفاع که هریک باید دارای شرایطی باشند تا به عنوان عامل موجهه جرم، مشروع به شمار آید.
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد:
تجاوز زمانی غیر مشروع است که حق قانونی یا شرعی فردی را به ناحق مورد تهدید قرار دهد. در حقوق اسلامی، جان، مال و حریم مردم، محترم شمرده شده است و این امور مصون از تجاوز هستند و حق صاحبان آن است که از آنها در کمال سلامت، حفاظت و نگهداری کنند و تجاوز و تعدّی دیگران به آنها منع شده است و فقهای اسلام، خطراتی را که بدون حق، این امور را تهدید می‌کند، غیر مشروع دانسته‌اند.
بنابراین، تجاوزی که حرام و از روی ستم باشد، غیر مشروع شناخته می‌شود. حال اگر تجاوز شخص متجاوز مشروع باشد، جایی برای دفاع مشروع باقی نمی‌ماند و این تجاوز، زمانی مشروع است که عمل متجاوز برای اجرای حق یا برای انجام وظیفه‌ای باشد؛ به همین دلیل، مقاومت در برابر مقام صلاحیت‌دار یا مأمورین اجرای قانون، در حدود وظایفی که بر عهده دارند، با استناد به حق دفاع، جایز نیست؛ زیرا عمل آنان مشروع و قانونی است.[۱۵]
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:
از آنجا که نقش دفاع مشروع، جلوگیری از تعرض‌ها یا تجاوزها با توجه به شرایط آن است، به مجرد وجود دلایل و قرائن عینی و معقول بر این که متجاوز به زودی قصدش را عملی خواهد کرد و قطعیت اجرای تجاوز در نزد مدافعین متیقن شود، چنین تجاوزی قطعی یا قریب‌الوقوع محسوب می‌شود. بنابراین اگر تجاوزی در گذشته انجام پذیرفته باشد، دلیلی وجود نخواهد داشت که فرد آسیب دیده، در زمان حاضر به مقابله با آن بپردازد؛ زیرا این عمل، جنبة انتقام‌جویی دارد و مخالف با فلسفه دفاع مشروع است. در نتیجه، منظور از شرط اخیر آن است که قصد تجاوز به نحو قاطعی آشکار و برای مدافع این اطمینان حاصل شود که چنانچه در مقام دفاع بر نیاید، متجاوز قصد خود را به مرحله اجرا درخواهد آورد.[۱۶]
۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:[۱۷]
این شرط از جمله شرایطی است که در بحث دفاع از عرض و ناموس، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. عنف در لغت به معنای درشتی و سختی، تندی و ستیزه کردن و ضد رفق و مدارا است.[۱۸] به عبارت دیگر، چنانچه شخصی در مقابل تجاوز به عرض و ناموس دیگری که توأم با عنف و اکراه است برآید، باز هم به دلیل تجویز شارع، دفاع از شخص مورد تجاوز، مشروع خواهد بود.
بند (ب) مادة ۶۲۹ ق. م. ا [۱۹].دفاع از عرض و ناموس دیگری را تنها زمانی مجاز و مرتکب رفتار مجرمانه در مقام دفاع علیه متجاوز را معاف از مجازات می‌داند که تجاوز، توأم با اکراه باشد؛ البته تبصره ماده ۶۱ ق. م. ا[۲۰] مصوب ۱۳۷۰، دفاع از دیگری را در صورتی مشروع می‌داند که شخص مورد تجاوز، ناتوان از دفاع باشد و تقاضای استمداد کرده و یا لااقل در وضعیتی قرار گرفته باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد:
ارتکاب اعمال مجرمانه برای دفع تجاوز، در صورتی که تنها وسیلة ممکن برای دفاع باشد، مشروع تلقی می‌شود. بنابراین اگر شخص به آسانی بتواند متجاوز را خلع سلاح یا دفع کند، ولی با وجود این، مرتکب قتل یا ضرب و جرح متجاوز شود، عمل او دفاع مشروع، محسوب نخواهد شد. بنابراین مقصود از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعی نیست. به طوری که دفاع نکردن حرام باشد، بلکه شرط ضرورت، متعلق به جنس عمل دفاعی است. بدین سبب، فقهای امامیه، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، زیدی و ظاهری، همگی عقیده دارند که بکارگیری هر عملی از اعمال دفاعی، تا زمانی که دفاع متوقف بر آن نبوده و طریق دیگری وجود نداشته باشد، جایز نیست.»[۲۱]
بنابراین در حالت دفاع مشروع، بکار گرفتن عملی برای دفع خطر جایز است که دفاع تنها به وسیله آن ممکن باشد.
۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
عمل دفاعی، زمانی متناسب است که با کمترین حد ممکن از قدرت لازم برای دفع تجاوز صورت گیرد. دلیل این امر آن است که استفاده از این حق، تنها برای ضرورت دفع تجاوز مقرر شده است و با امکان تحصیل مقصود با عمل سبک‌تر و آسان‌تر، استفاده از عمل سنگین‌تر و شدیدتر، ضرورتی ندارد؛ زیرا هدف از دفاع، دفع تجاوز است. البته تشخیص این امر که دفاع متناسب با تجاوز بوده است یا نه، امری موضوعی است که با توجه به اوضاع و احوال هر مورد خاص، از طرف قاضی صورت می‌گیرد. معیاری که برای تناسب توسط فقها بیان شده است، ظن غالب مدافع یا هر عملی است که به فکرش خطور می‌کند که با توجه به شرایط روحی و شخصی خود و اعتبارات متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن است.[۲۲] برخی از فقهای امامیه در این مورد می‌گویند: «اگر مدافع، کسی را در حال عملی غیر از جماع با کنیز یا زن یا غلام یا پسرش بیابد، حق دارد با عملی که انتظار دفع متجاوز با آن را دارد، او را دفع کند.»[۲۳]
نتیجه آنکه، شرط تناسب دفاع با حمله را می‌توان مکمل شرط ضرورت دفاع دانست؛ به دلیل آن که زمانی که برای دفاع ضرورتی وجود نداشته باشد، مسلماً دفاع به هر نحوی که اعمال شود، واجد شرط تناسب نیز نخواهد بود و چنانچه اقدام به دفاع ضرورت پیدا کند، آنگاه بایستی این دفاع، متناسب هم باشد. علاوه بر این، از شرط تناسب دفاع با تجاوز، توجه به این نکته معطوف است که شدت صدمات وارده در نتیجه دفاع، متناسب با تجاوزی باشد که در صورت خودداری از دفاع، ممکن بوده است شخص مدافع را تهدید کند.[۲۴]
شرط تناسب دفاع با تجاوز اساسی‌ترین شرایط دفاع است که قانونگذار صراحتاً در بند (۱) مادة ۶۱ ق. م. ا. و نیز مادة ۶۲۵ و بند (ب) مادة ۶۲۷ قانون مذکور، به آن اشاره کرده است.
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع
با مراجعه به تاریخ حقوق جزا این مطلب روشن می‌شود که بشر تا حد امکان در برابر اقدامات غیر عادلانه و غیر مشروع تسلیم نشده و دفاع در مقابل آن را از حقوق طبیعی خود به حساب آورده است. به تعبیر دیگر اقدامات تلافی‌جویانه و مقابله به‌مثل توسط فرد از بدیهی‌ترین حقوق بشری است و فرد نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران در این مقوله می‌شناسد و لزوم حفظ روابط اجتماعی و انسانی ایجاب می‌کند که در برابر حمله و تهاجم غیر عادلانه دیگران از خود واکنش نشان دهد که این دفاع بحق، ولو در شرایط عادی جرم باشد، قانون آن را مجاز دانسته است.[۲۵]
در حقوق رم، دفاع مشروع جرم شناخته نمی‌شد و سیسرون آن را به عنوان اصلی از حقوق طبیعی به شمار می‌آورد. در حقوق قدیم فرانسه تحت تأثیر اندیشه‌های مسیحیت، دفاع مشروع با محدودیت‌های فراوان مورد قبول قرار داشت.[۲۶]
در توجیه حقوقی دفاع مشروع و پاسخ به این سؤال که چرا کسی در حالت دفاع مشروع، مرتکب عملی شود که در حال عادی جرم تلقی می‌شود، مسؤولیت ندارد و مجازات نمی‌شود، نظرات متفاوتی وجود دارد.
پایان نامه بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی