دانلود مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک بررسی
اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [‌نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.
به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .
 در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .
 
آمارهای عضویت اتحادیه
مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .
آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً  کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود (‌نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبة یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی می‌باشد.
ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain  به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند‌، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطة ‌مستحکمی را میان [‌عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ،‌ایرلند ، وپرتغالمی باشند.
 دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند
 نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه کارگری وجود دارد بلکه برای عضویت احتمالی اتحادیه کارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراکم نیز صدق می‌کند که اندازه نیروی کار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،‌معیار مقایسه‌ای مشترک را برای کشورها ارائه می کند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین کشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد که ارقام متفاوتی را ارائه می کند .
بنابراین برآوردهای تراکم اتحادیه کارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از کشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه کارگری منع شده اند و نیز افراد خود اشتغال و بیکار نیز نادیده گرفته می شوند. دومین معیار مشابه است ولی افراد بیکار را در نظر می گیرد ، و برآورد کمتری از تراکم را با افزایش مخرج کسر در محاسبه ارائه می کند Bain و Price از این معیار حمایت می کنند. زیرا اگر افراد بیکار از عضویت کنار گذاشته شوند ، تراکم تشکیل اتحادیه به سمت افزایش دوره های بیکاری متمایل می شود به دلیل افزایش بیکاری  پتانسیل عضویت کاهش می یابد ولی ارقام واقعی عضویت بعد از یک فاصله و شکاف قابل توجهی انجام می گیرد . ولی سایر محققان به این نکته اشاره دارند که چنین نتیجه غیر عادی در طول سالهای اول رکورد اقتصادی موقتی می باشد و به سختی یک توافق نامه قدرتمند ، شکل می گیرد.

شامل 42 صفحه word

تنها ترجمه ی فارسی کتاب ارزشمند OECD Urban Policy Reviews, Korea 2012 - مروری بر سیاست های شهری کشورهای عضو OECD - کره ی جنوبی

اختصاصی از اس فایل تنها ترجمه ی فارسی کتاب ارزشمند OECD Urban Policy Reviews, Korea 2012 - مروری بر سیاست های شهری کشورهای عضو OECD - کره ی جنوبی - در 4 فصل به طور کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار
    امروزه مسائل شهری به عنوان عناصر اصلی سیاست های ملی مطرح می شوند. اهمیت شهرها و مناطق وابسته به شهرهای بزرگ در اقتصاد ملی، آن ها را از مهره های کلیدی در بازارهای بین المللی نموده است. این به نوبه ی خود، دولت ها را به تجدید حمایت خود از شهرها، رهنمون می کند. با افزایش جهانی شدن و گسترش رقابت های بین المللی برای سرمایه گذاری، نواحی شهری به هدفی برای طیف گسترده ای از مداخله های عمومی، تبدیل شده اند. این سیاست ها، در سراسر کشورهای عضو OECD، در برگیرنده ی طرح هایی به منظور حل و فصلِ مشکلات سنتی شهری است – پراکندگی مراکز شهری، مناطق رها و کنار گذاشته شده و فقر – و مسائل جدیدتر مانند استراتژی قابلیت رقابت، بازاریابی شهری، پایداری محیط زیست و نوآوری.
    این مجموعه (NUPR) پاسخی است به تقاضای کشورهای عضو که در جلسات کمیته ی توسعه ی ارضی و داخلی ابراز نگرانی کردند و قصد دارد به تجزیه و تحلیل نقش مناطق شهری در توسعه و عملکرد منطقه ای بپردازد. بازبینی های ملی، مشخصه ی عمده ی تعهدات OECD است و علاوه بر زمینه های دیگر مورد علاقه ی سازمان، سیاست های اقتصاد کلان، آموزشی، صنعتی، مالیاتی، توسعه ی منطقه ای و زیست محیطی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از بازبینی سیاست های شهری ملی OECD، ارائه ی مقایسه ای از سیاست های شهری با تمرکز بر نقش دولت های مرکزی، در کشورهای عضو OECD هستند.
    بازنگری سیاست خارجی ملی، یک ارزیابی جامع از سیاست های شهریِ کشور را از زوایای مختلف ارائه می دهد که عبارتند از: اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. ابتدا، بررسی ها بر سیاست هایی که توسط دولت مرکزی طراحی و معرفی شده است تمرکز می کنند که به طور مستقیم سیاست های توسعه ی شهری و منطقه ای را با تمرکز بر توسعه ی شهری مدیریت می کنند. دوم، به تجزیه و تحلیل چگونگی برنامه ریزی مکانی ملی برای مناطق شهری به همراه سیاست های بخشی ویژه که ممکن است به طور غیر مستقیم بر توسعه ی شهری اثرگذار باشد، پرداخته می شود. در واقع، اغلب، سیاست های عمومی به گونه ای طراحی می شوند که مقاصد و اهدافِ بخشی را بدون توجه یا با توجه اندکی بر تأئیرات ژرف آن ها بر نواحی شهری، مورد هدف قرار می دهند. سوم، مسائل حکومتداری، از جمله روابط مالی درون – دولتی و ابزارهای مختلف سازمانی، مالی و سیاست، با هدف ترویج هماهنگی بر توسعه ی شهری در میان لایه های متفاوت دولت و ادارات در سطح مرکزی، مورد بررسی قرار می گیرند. به عنوان مثال، ناکارآمدی در ارائه ی خدمات عمومی و سایر حوزه های سیاست، به ساختارهای دولتی شهری پراکنده مربوط بوده اند. بازبینی سیاست های شهری ملی، از کشوری به کشور دیگر، روشی سازگار و نامتناقض را دنبال می کند که به طور برجسته مقایسه های متقابل – ملی را نشان خواهد داد و توصیه هایی را به منظور یکپارچه سازی سیاست های بخشی جهت توسعه ی سیاست و برنامه ریزی توسعه ی شهری ارائه می کند.

اطلاعات تکمیلی در مورد اثر:

تعداد صفحات ترجمه ی فارسی کتاب: 277 و تعداد صفحات انگلیسی: 182

فایل های ضمیمه: فایل ترجمه های تمام فصل های کتاب به همراه نسخه ی اصلی کتاب

انتشارات و سال چاپ: 2012 - OECD

ویژگی ها: یک منبع جامع و نو برای پژوهش در حوزه ی برنامه ریزی شهری

منبع: OECD Urban Policy Reviews, Korea 2012

Foreword

Urban issues have emerged as key features on national policy agendas. The importance of cities and their corresponding metropolitan areas to the national economy makes them key players in the international marketplace. This in turn leads governments to renew their support to cities. At a time of increasing globalisation and international competition for investment, urban regions have become the target of a wide range of public interventions. Throughout OECD member countries these policies encompass plans to solve traditional urban problems – urban sprawl, abandoned districts, and poverty – and newer issues such as competitiveness strategy, city marketing, environmental sustainability, and innovation. The series on National Urban Policy Reviews (NUPR) responds to a demand from member countries voiced at meetings of the Territorial Development Policy Committee and aims to analyse the role of urban areas in regional development and national performance. National reviews are a leading feature of the OECD’s mandate and examine macroeconomic, educational, industrial, tax, environmental and regional development policies, in addition to other areas of interest to the Organisation. The OECD National Urban Policies Reviews seek to provide a comparative synthesis of urban policies in OECD countries, focusing on the role of central governments. A National Urban Policy Review provides a comprehensive assessment of a country’s urban policies as seen through multiple lenses, including economic, social and environmental. First, the reviews focus on the policies designed and introduced by the central government that directly address urban development and regional development policies with an urban development focus. Second, the reviews analyse how national spatial planning for urban regions along with specific sectoral policies may indirectly impact urban development. Indeed, often public policies are designed in such a way that they target sectoral objectives with little or no regard for their profound impact on urban areas. Third, the reviews address issues of governance, including inter-governmental fiscal relationships and the various institutional, fiscal and policy tools aimed at fostering co-ordination on urban development among different layers of government and among different administrations at the central level. For instance, ineffectiveness in public service delivery and other policy areas have in part been related to fragmented urban government structures. From country to country the OECD National Urban Policy Reviews follow a consistent methodology that will feature cross-national comparisons and recommendations on the integration of sectoral policies into urban development policy and planning.