دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان دیه - word

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان دیه - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی

موضوع:

دیه

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:78 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

3-موارد تبدیل قصاص به دیه

4-آیات مربوط به دیه

5-ماهیت دیه

6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

7-میزان دیه

8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

9-تغییر دیه بر حسب جنسیت

10-دیه ی اعضا

11-دیه ی منافع

12-توابع

13-مهلت پرداخت دیه

14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4]

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5]

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است........

تحقیق رشته حقوق با عنوان جنایات علیه بشریت - word

اختصاصی از اس فایل تحقیق رشته حقوق با عنوان جنایات علیه بشریت - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان تحقیق:

جنایات علیه بشریت

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 36 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: جنایات علیه بشریت

گفتار اول: کلیات .................................................................................................................................. 1

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم جنایت علیه بشریت .................................................... 9

الف- عنصر مادی................................................................................................................... 9

ب- عنصر روانی ................................................................................................................. 10

گفتار سوم: ارتباط با مخاصمه مسلحانه ...................................................................................... 12

گفتار چهارم: تعریف حمله ............................................................................................................. 13

گفتار پنجم: رابطه بین جرائم خاص و حمله ............................................................................ 14

گفتار ششم: حمله برضد افراد غیرنظامی.................................................................................... 14

گفتار هفتم: حمله گسترده یا سازمان دهی شده ..................................................................... 16

فصل دوم: مصادیق جنایات علیه بشریت

گفتار اول: قتل عمد........................................................................................................................... 18

گفتار دوم: نابود کردن ...................................................................................................................... 19

گفتار سوم: به بردگی گرفتن ......................................................................................................... 20

گفتار چهارم: اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت .................................................................... 22

گفتار پنجم: شکنجه ......................................................................................................................... 23

گفتار ششم: جرائم جنسی ............................................................................................................. 24

1- هتک ناموس به عنف ................................................................................................ 25

2- بردگی جنسی ............................................................................................................. 25

3- فحشای اجباری ........................................................................................................... 26

4- حاملگی اجباری .......................................................................................................... 26

5- عقیم کردن اجباری ................................................................................................... 27

گفتار هفتم: تعقیب و آزار ............................................................................................................... 28

گفتار هشتم: ناپدید کردن اجباری اشخاص .............................................................................. 29

گفتار نهم: تبعیض نژادی ................................................................................................................ 30

گفتار دهم: سایر اعمال غیرانسانی ............................................................................................... 31

نتیجه گیری......................................................................................................................................... 32

 

فهرست منابع ..................................................................................................................................... 33

مقدمه

جنایت علیه بشریت، جنایت علیه انسانیت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقص
می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود. جنایت علیه بشریت جرمی بین المللی است که نتایج و پیامدهای آن فراتر از مرزهای بین المللی رفته و به لحاظ اهمیت و شدت به اندازه ای است که محدوده های قابل تحمل تمدن جدید را در نور دیده است. جنایت علیه بشریت با جنایت نسل کشی تفاوت دارد زیرا در نسل کشی قصد خاص، نابود کردن اعضای یک گروه معین لازم است که در مورد جنایت علیه بشریت قصد خاص لازم نیست.

برای نمونه، در دیباچة کنوانسیون چهارم 1907 لاهه راجع به قوانین و عرف های جنگ زمینی، اصطلاحات « انسانیت»، «اصول انسانی» و «فرامین انسانیت»، استفاده شده است. در قسمت دوم دیباچه کنوانسیون مزبور نیز آمده که، شایسته است طرفین متعاهدین حتی در صورت جنگ «منافع بشریت و نیازهای تمدن در حال پیشرفت» را رعایت نمایند. پاراگراف هشتم دیباچه ( بنام شرط مارتنس) مقرر می دارد که آن ها (متعاهدان)، از جمله، اعلام
می دارند که، افراد نظامی و غیرنظامی تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق ملل که خود از
عرف های مسلم ملل متمدن، از اصول انسانی و از وجدان عمومی نشأت گرفته اند قرار خواهند داشت. همانگونه که اگون اشولب اشاره کرده است، دیباچه کنوانسیون «منافع بشریت» را به عنوان هدفی که قوانین و عرف های جنگی تضمین کننده آن می باشد، دانسته و «قوانین بشری» را به عنوان یکی از منابع حقوق ملل به شمار آورده است و قصد اینکه قواعدی متفاوت از جنایات جنگی تدوین شود، وجود ندارد.

اصطلاح «جنایت علیه بشریت» در اعلامیه 28 می 1915 دولت های فرانسه، بریتانیا و روسیه که از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایت علیه بشریت و تمدن یاد کردند، و کلیه دولتمردان ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند، در یک معنای غیرتخصصی مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده می شد. همچنین کنفرانس صلح مقدماتی در ژانویه 1919، یک کمیسیون 15 نفره برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل داد. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ 29 مارس 1919 ازجمله، بیان می داشت که : «کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن ... . که به جرائمی برضد قوانین و عرف های جنگی با قوانین بشری متهم هستند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند.» ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی به معنای رایج در آن زمان، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازمان دهی شده، کشتن گروگان ها، شکنجه غیرنظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیرنظامی های زن با هدف فحشای اجباری اخراج غیرنظامی ها و غارت اموال اتباع ترک از سوی مقامات ترکیه و همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یکی از شهرهای اتریش را نیز استفاده کرد. با این حال، اضافه کردن اصطلاح قوانین بشری به سایر موارد مذکور در قبل، اعتراض اعضای آمریکایی کمیسیون با شکست مواجه شد،به این دلیل که اساساً دادگاه رسیدگی کننده به تنهایی می تواند حقوق موجود را اجرا کند، نه مفاهیم مبهم حقوقی و نه اصول انسانی که در قلمرو اخلاق قرار دارند.

جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه های نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ موارد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی کرده بدو: «قتل عمدی، ریشه کردن، به بردگی گرفتن، تبعید و یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد؛ یا تعقیب و آزار به دلایل سیاسی نژادی و یا مذهبی در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه، اعم از اینکه اعمال مذکور مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده باشد یا خیر.»

سپس نیم نقطه (؛) قبل از واژه تعقیب و آزار .... که در متن انگلیسی و فرانسوی وجود داشت با تصویب پروتکل الحاقی 16 اکتبر 1945 در برلین با یک ویرگول جایگزین شد، این تغییر به خاطر هماهنگ شدن با متن روسی انجام شد، تا همه آن ها از اعتبار مساوی برخوردار شوند. در نتیجه قید «در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم در صلاحیت دیوان» و «صرفنظر از اینکه مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده، باشد یا خیر» نسبت به کل بند 3 ماده 6 اجرا گردید.

هر چند این اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایت علیه بشریت بود، و زمامداران مورد نظر نیز کاملاً دریافتند که جنایت علیه بشریت موضوع منشور نورنبرگ دسته ای متفاوت از جنایت جنگی را تشکیل می دهند، لکن آنها در منشور نورنبرگ به عنوان یک مفهوم جدید مورد بحث قرار نگرفتند. دادگاه نورنبرگ صرفاً با اشاره به اینکه از شروع جنگ در 1939 جنایت جنگی ارتکابی در مقیاس وسیع، نیز جنایت علیه بشریت به شمار می روند، در گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ تردید نکرد. دادگاه نورنبرگ واقعاً «تأکید کرد که مقررات منشور نورنبرگ برای دیوان قاطع و الزام آور است و منشور بیانگر حقوق
بین الملل موجود در زمان تصویب آن بوده است»؛ تا حدی که منشور خود بخشی از حقوق بین الملل شده است این امر علیرغم این حقیقت بود که منشور نورنبرگ، صلاحیت دادگاه نورنبرگ را فراتر از جنایات جنگی به مفهوم سنتی گسترش داد تا سایر جرایم شدیدی که خارج از قلمرو جنایات جنگی سنتی قرار دارد را شامل شود؛ نظیر جرایمی علیه افراد فاقد تابعیت، قربانی با مرتکب از ملیت واحدی برخوردار باشد، یا قربانی تابعیت ملتی را داشت که با دولت مرتکب جرم متحد به شمار می رفت.

در حقیقت، جنایات علیه بشریت مذکور در منشور نورنبرگ کم و بیش با موارد نقض قوانین بشری مذکور در گزارش 1919 کمیسیون 15 نفره هماهنگ است. در عمل، دادگاه نورنبرگ جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را یکسان تلقی می کرد، با این تفاوت عمده که جنایات علیه بشریت جرایمی بودند که به وسیله آلمان در سرزمین های اشغالی واقع شده بودند، چنانچه یکی از مفسران اشاره می کند، هدف از گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ این بودکه اطمینان حاصل شود، اعمال غیرانسانی با اصول کلی قوانین ملل متمدن که در ارتباط با جنگ وضع شده اند مغایر هستند و باید مجازات شوند؛ بنابراین، جنایات علیه بشریت به عنوان جرائم مقدماتی و زمینه ساز سایر جنایات علیه صلح یا جنایات جنگی محسوب می شوند..............

دانلود تحقیق رشته حقوق - جرم شناختی در قانون مجازات اسلامی - word

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - جرم شناختی در قانون مجازات اسلامی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 80 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

مقدمه   ......................................... 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم ... 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم ...... 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم ............. 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم ................... 4

1- مستحق قصاص .................................. 4

1-1- عمدی بودن قتل ............................. 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص ..................... 5

2- مهاجم ....................................... 7

3- محارب ........................................ 8

3-1- محاربه به معنای خاص ........................ 9

3-2- محاربه به معنای عام ........................ 10

4- لائط و زانی مستحق قتل ........................ 11

5- زائی در فراش ................................ 11-12

6- مرتد ........................................ 13-14

7- ساب النبی .................................... 15

8- مدعی نبوت ................................... 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .. 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم ....... 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم................................................ 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم ... 17

1- تعاریف ...................................... 17

1-1- حکم اولی :  ................................ 17

1-2- حکم ثانوی : ............................... 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی ....................... 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت ................. 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .. 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن . 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم . 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی ............................... 21

3-1-2- امنیت قضایی ............................. 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .......... 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) ......... 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ......................................... 26

• حفظ نظام ..................................... 27
• ضرر .......................................... 28
• حرج .......................................... 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی............................................ 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا     31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

• اسباب اباحه جرم .............................. 32
• مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم ...... 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر .... 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

• اصل قانونی بودن جرم و مجازات .................. 37
• اصل برائت و حق محاکمه عادلانه .................. 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ...... 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ....................... 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ....................................... 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................. 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه ..... 42

• انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه ....... 42
• دشواری اثبات جرم ............................. 43
• عدم اعتماد به نهادهای دولتی .................... 43
• سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ............ 44

• بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .................. 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ......... 46

• زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم .................. 46
• انواع پیشگیری ................................. 47
• پشتوانه قانونی پیشگیری ........................ 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه . 50

• فرایند اجتماعی شدن ........................... 51
  • علمای دینی ................................. 52
  • رسانه‌های گروهی ............................ 53
  • مدارس ..................................... 53
• اجرای اصل هشتم قانون اساسی ................... 54
• بازداشت حمایتی ................................. 55
• حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56
• تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ................ 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق......................... 58

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم

• مستحق قصاص

قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.

1-1- عمدی بودن قتل

شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:

«آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»[7]

ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».

یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.

صاحب جواهر می‌نویسد :............

و...........

دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه - word

اختصاصی از اس فایل دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 288 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

هوالحق

عنوان                                                                                                                             صفحه

پیش گفتار......................................................................................................................................

مقدمه ...........................................................................................................................................

1- فصل اول: بخش اول مدنی......................................................................................................

2- بطلان قرارداد صوری.............................................................................................................

3- الزام به فروش سرقفلی...........................................................................................................

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج....................................................................

5- مطابقه حق الوکاله...................................................................................................................

6- خلع ید......................................................................................................................................

7- ابطال و استرداد عین چکها......................................................................................................

8- الزام به فروش ثمن اعیانی......................................................................................................

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه...............................................................................

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع...........................................................................................

11- الزام به تنظیم سند رسمی.....................................................................................................

12- تغییر نام کوچک....................................................................................................................

13- اعسار از محکوم به...............................................................................................................

14- تقسیم و فروش ماترک..........................................................................................................

15- تعدیل اجاره بها.....................................................................................................................

16- تنفیذ اعمال خیار شرط..........................................................................................................

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی...............................................................................................

18- صدورشناسنامه....................................................................................................................

19- تعیین داور.............................................................................................................................

20- فسخ اجاره و تخلیه................................................................................................................

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی........................................................................................

22- صدور گواهی حصر وراثت..................................................................................................

23- تخلیه و تحویل آپارتمان........................................................................................................

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی.........................................................................................................

25- دستور موقت - الزام به فک رهن.........................................................................................

26- صدور گواهی حصر وراثت..................................................................................................

27- اعسار از محکوم به...............................................................................................................

28- استرداد چکها - دستور موقت..............................................................................................

29- فسخ قرارداد..........................................................................................................................

30- تامین خواسته - مطالبه وجه.................................................................................................

31- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

32- افزایش اجاره بها...................................................................................................................

33- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

24- افزایش اجاره بها...................................................................................................................

25- مطالبه وجه حواله..................................................................................................................

27- الزام به تجویز انتقال منافع....................................................................................................

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)................................................................................................

29- توقیف اموال (تامین خواسته)................................................................................................

30- مطالبه ودیعه.........................................................................................................................

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت.................................................................................

32- بخش دوم : حقوق خانواده...................................................................................................

33- دستور موقت - حضانت فرزندان.........................................................................................

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه..........................................................................................

35- دستور موقت - ملاقات فرزند...............................................................................................

36- ملاقات دائمی.........................................................................................................................

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه..............................................................................................

38- طلاق......................................................................................................................................

39- الزام به تمکین........................................................................................................................

40- مطالبه به نفقه فرزندان..........................................................................................................

41- الزام به تمکین خاص.............................................................................................................

42- مطالبه مهریه.........................................................................................................................

43- فصل دوم: کیفری..................................................................................................................

44- کلاهبرداری...........................................................................................................................

45- جیب بری (سرقت).................................................................................................................

46- افترا (توهین)..........................................................................................................................

47- خیانت در امانت.....................................................................................................................

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی.............................................................................

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)........................................................................

50- جعل و غصب عناوین دولتی..................................................................................................

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت.........................................................................................

52- جعل واستفاده از سند مجعول..............................................................................................

53- ضرب و جرح عمدی..............................................................................................................

54- صدور چک بلامحل...............................................................................................................

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی................................................................................

56- اعتیاد و نگهداری شیشه........................................................................................................

57- مزاحمت برنسوان..................................................................................................................

58- توهین و تهدید.......................................................................................................................

59- تغییر در پلاک خودرو...........................................................................................................

60- غیبت از نظام وظیفه..............................................................................................................

61- اخلال در نظم عمومی............................................................................................................

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.......................................................................................

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی..............................................................

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی.....................................................................................

65- کلاهبرداری...........................................................................................................................

66- جیب بری (سرقت).................................................................................................................

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب...............................................................................................

68- خیانت در امانت.....................................................................................................................

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی.......................................................................

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی....................................................................................

71- جعل عنوان دولتی..................................................................................................................

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.......................................................................................

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی...........................................................................

74- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

75- پرداخت مبلغ چک..................................................................................................................

76- الزام به حضور در دفتر خانه...............................................................................................

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی................................................................................................

78- پرداخت وجه.........................................................................................................................

79- اعمال ماده 149 قانون کار....................................................................................................

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل...............................................................................................

81- مطابق حقوق کارگری............................................................................................................

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی.............................................................................................

83- رفع اثر تأمین خواسته...........................................................................................................

84- پرداخت حقوق.......................................................................................................................

85- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

86- الزام به تنظیم سند رسمی.....................................................................................................

87- فروش ملک مشاعی...............................................................................................................

88- پرداخت وجه.........................................................................................................................

89- تخلیه و تحویل آپارتمان........................................................................................................

90- رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................

91- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)................................................................................................

93- دستور تخلیه..........................................................................................................................

94- رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................

95- الزام به انتقال رسمی.............................................................................................................

96- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری..........................................................................................

98- تأمین اموال...........................................................................................................................

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی..........................................................................................    

100- خلع ید.................................................................................................................................

101- تأمین خواسته.....................................................................................................................

102- توقیف اموال........................................................................................................................

103- اجرای ماده 45 قانون کار...................................................................................................

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری.....................................................................

105- ترک انفاق............................................................................................................................

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر).............................................................................................

107- سرقت..................................................................................................................................    

108- سرقت به عنف و تهدید.......................................................................................................

109- تخریب و ایراد خسارت.......................................................................................................

110- جعل کلاهبرداری................................................................................................................

111- سرقت..................................................................................................................................    

112- ترک انفاق............................................................................................................................

113- کیف قاپی.............................................................................................................................

114- تخریب.................................................................................................................................    

115- رانندگی بدون پروانه...........................................................................................................

116- صدمه بدنی غیر عمدی.......................................................................................................

117- فصل چهارم........................................................................................................................

118- ممانعت از حق.....................................................................................................................    

119- صدمه بدنی غیرعمدی.........................................................................................................

120- توهین و فحاشی..................................................................................................................

121- ابطال شناسنامه...................................................................................................................

122- خیانت در امانت...................................................................................................................

123- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

124- مطالبه مهریه.......................................................................................................................

125- رابطه نامشروع...................................................................................................................

126- مخدوش کردن چک.............................................................................................................

127-صدمه بدنی غیرعمدی..........................................................................................................

128- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

129- مزاحمت تلفنی......................................................................................................................

130- قرار رد درخواست.............................................................................................................

131- مطالبه خسارات وارده........................................................................................................

132- نگهداری مشروبات الکلی....................................................................................................

133- اعسار و تقسیط...................................................................................................................

134- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

135- مطالبة بقیه مهریه................................................................................................................

136- اعسار از محکوم به........

فصل اول - بخش اول مدنی - مجتمع قضائی شهید بهشتی

کلاسه پرونده: 83/22/1071              بسمه تعالی                شبعه 22

خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور

خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی

خواسته : بطلان قرارداد صوری

وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاریه رفع نقص و تکمیل آن از ناحیه وکیل خواهان با دستور رئیس دادگاه وقت تعیین و به طرفین رسیدگی ابلاغ شده است. آقای عاملی با وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشکیل و وکلای طرفین حضور یافته‌اند وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که قرار داد. مورخه 26/4/81 صوری بوده است زیرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شرکت خوانده مقداری از بدهکاری خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظیم قرارداد صوری نموده است و مبایعه نامه مذکور بدون قصد و رضای طرفین تنظیم شده است. وکیل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بین دو شخصیت حقوقی ایجاد و به امضا مدیران آن رسیده و کاملا قانونی و خالی از اشکال و ایراد می باشد و خواهان نیز هیچ دلیلی برای صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم. در نهایت طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسی اوارق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشا رای نموده است:

رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعیات وکیل خوانده و مبایعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنایت با اصول لزوم و صحت قراردادها دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه استنادی احراز نمی نماید و دعوی خواهان را بلا دلیل تلقی مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد.

بسمه تعالی

کلاسه: 84/22/92        صدور دستور موقت/رفع ممنوعیت خروج            شعبه:22

خواهان: علیرضا شهیدی رضوی - سورنا فرمائیان وکلای رخساره کیانوری

خوانده: بانک ملت

خواسته: ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

وکیل خواهان آقای علیرضا شهیدی رضوی / سورنا فرمافیان با وکالت از رخساره کیانوری دادخواستی به طرفیت بانک ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج موکله تقدیم نموده است. با این شرح که بعلت بدهی شرکت فیصل تابناک به بانک و اینکه موکله جز سهامداران شرکت بوده از ناحیه بانک ممنوع الخروج شده است (لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359) در حالیکه موکله هیج سمتی در شرکت نداشته و تامی امضائات صورتجلسات مجمع شرکت جعلی بوده و بدون اطلاع موکله صورت پذیرفته است. دفتر شعبه اخطاریه ای جهت رفع نقص به وکیل خواهان ابلاغ نموده که وکیل خواهان ضمن تکمیل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاریخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ایداع خسارت احتمالی به مبلغ 10میلیون تومان گردیده است. مبلغ10 میلیون تومان را واریز و دادگاه نیز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته که جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهید بهشتی ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اینکه موضوع دستور با موضوع اصلی خواسته یکی بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نیز از صدور دستور امتناع ورزیده فلذا وکیل خواهان نیز تقاضا صدور دستوری مبنی بر ایداع هزینه خسارت احتمالی 10 میلیون تومان را از صندوق دادگستری نموده است بتاریخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان حضور یافته و نماینده حقوقی بانک ملت نیز به دفاع پرداخته است. وکیل خواهان چنین اظهار داشته است که موکله در افتتاح حساب یا گشایش حساب بعنوان مدیر یا یکی از اعضا هیات مدیره هیچ برگه یا صورتجلسه ای را امضاء نکرده است و تعهدی هم بر عهده او نمی باشد. نماینده بانک اظهار داشته است که خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هیئت رئیسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ایشان می باشد. و ازطرفی هم همسر ایشان رئیس هیئات مدیره و با مالکیت 49% سهام می باشد صمن اینکه ادعای جعل وی مقرون به صحت نمی‌باشد و از طرفی هم جاعل مشخص نیست تاما از جعل و جاعل شکایت کیفری نمائیم لذا با این اوصاف درخواست رد دعوی را نمی نماییم. دادگاه بتاریخ 25/5/84 ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.

رأی دادگاه :

با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و توجها به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومی فوق العاده خواهان با دریافت کلیه سهام الشرکه خود از شرکت خارج گردیده و هیچ گونه سمتی از تاریخ مذکور در شرکت فیصل تباک نداشته است از طرف دیگر خواهان هیچ گونه سند تعهد آوری را بعنوان مدیر یا عضوی از اعضا ی هیئات مدیره یا عضوی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار شرکت فیصل تباک امضا نکرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانک ملت نیز حکایت از آنان دارد که شخص خانم رخساره کیانوری بدهی نیز به بانک ملت ندارد بلکه تعهدات مورد ادعای بانک از بابت سمت وی در شرکت فیصل تباک بوده که آن هم بنا به دلایل مذکور موثر در مقام نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وقانونی تشخیص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حکم به ابطال دستور بانک مبنی بر ممنوعیت خروج خواهان از کشور موضوع گواهی شماره 4975 – 18/12/83 بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

و............

دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:28  صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه

هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.

در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.

دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.

اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن،‌ مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.

در نظام حیات اجتماعی،‌ اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)

بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،‌نگهبانی،‌ تغذیه،‌ بهداشت،‌ پوشاک و… مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.

هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.

در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،‌ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.

جرم و جنایت و انحرافات مانند سایر بیماریها نسبی بوده و تابع زمان و مکان است مثلا سقط جنین در برخی جوامع جرم است درصورتی که در کشوری مانند هند نه تنها جرم نبوده بلکه به آنها جایزه هم می دهند و یا ازاله بکارت پس از سن بلوغ قانونی در جوامع غربی در عصر حاضر جرم محسوب نمی شود در صورتی که یک قرن پیش در آن جوامع جرم بوده است.

اغلب انحرافات اجتماعی چون اعتیاد،‌ الکلیسم، همجنس بازی،‌ فحشاء‌ ،‌ دزدی،‌ تجاوز و … سرایت اجتماعی دارند بهمین دلیل جامعه باید بفکر شناخت علل آن بوده و راه درمان آنها را پیدا نماید و اگر علل آنها روانی باشد باز هم ناشی از وضع نابسامان جامعه بوده و همانطور که بیماران جسمی در جامعه نیاز به مراقبت و درمان دارند بیماران روانی نیز نیاز به مراقبت و درمانهای روانی و اجتماعی دارند.

اما قبل از شناسائی یا علت یابی رفتارهای انحرافی و عوامل پیشگیری آن به برخی از اصطلاحات و مفاهیم اینگونه اعمال اشاره می شود.

مفهوم هنجارهای اجتماعی یکی از مفاهیمی است که باید در جامعه مشخص و روشن باشد. هنجاری اجتماعی است که تعیین می کند انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهائی باید اجتناب کند. باید چگونه بیاندیشد و چگونه رفتار کند و چه اعمالی را انجام دهد و از انجام چه اعمالی باید اجتناب ورزد،‌ چگونگی رفتارها و روابط اجتماعی را معیین می کند و کنشهای تقریبا یکسان و لایتغیر انسانی را مشخص می کند و محدودیتهای نیز در زمینه رفتار انسانها بوجود می آورد و بطور خلاصه رفتارهای خلاف هنجارها را نابهنجاری،‌ و فرد مرتکب آن را کجرو می نامند.

مفهوم جرم و بزه و خلاف نیز از جمله مفاهیمی است که در رابطه با اعمال انحرافی مطرح و علت یابی می شود. خلاف در اصطلاح حقوقی به اعمالی گویند که مقررات و قوانین کشور آنرا منع نموده و خلافکار سزاوار تنبیه و سرزنش می باشد و حال آنکه بزهکار یا مجرم کسی است که مرتکب عملی می شود که بر طبق قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است لیکن در اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی و روانشانسی جنائی معمولا افراد خلافکار و مجرم را در یک ردیف نام می برند اما بیم آن می رود که خلاف، عواقب وخیمی در برداشته و احتمال بزهکاری در پیش باشد.

فرد خلافکار دچار یک نوع ناراحتی و فشار درونی است که می توان بوسیله بربیان ریشه یابی و جلوگیری نمود و بزهکار یک نوع خلاف شدیدتر است که طبق قانون، مجاز است برای آن تعیین گردیده است مانند: دزدی،‌ تخریب،‌ مجروح و زخمی کردن و آزار مردم، اعمال جنسی نامشروع و منافی عفت و عصمت،‌ قتل و امثال آنها یا بعبارت دیگر بزه سرکشی فرد است در برابر اراده اجتماع که بوسیله مقررات و قانون تعبیر گردیده است.

همانطور که اشاره شد در شناخت عوامل جرم و نوع آن و با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جوامع مختلف متفاوت می باشد،‌ بعنوان مثال در برخی از جوامع برخی از اعمال و رفتارها جرم تلقی شده و در برخی دیگر جرم تلفی نمی شود همچنین ممکن است اعمالی در مقطع و زمانی انحراف و زمان و مقطع دیگر عادی بنظر برسد یا از لحاظ کم و کیف و نوع برخورد با آن در هر جامعه قوانین بخصوصی حاکم باشد مانند بی حجابی که زمانی از لحاظ قانون نامشروع و دارای یک دید انحرافی و زمانی دیگر مشروع به حساب آید.

عوامل متعددی در ایجاد انحرافات نقش دارند که شناسائی آنها و تحلیل و بررسی صحیح آنها ما را در راهیابی به پیشگیری یا عدم رشد آن در جامعه کمک زیادی خواهند نمود که سعی خواهیم کرد آنها را بصورت اجمال شرح دهیم. ما در این بررسی دسته بندیهای زیر را مورد توجه قرار خواهیم داد: عوامل زیستی،‌ عوامل روانی عاطفی،‌ عوامل اقتصادی،‌ عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی.

عوامل موثر در ایجاد انحراف:

عوامل زیستی یا اثر وراثت در انحراف:

یکی از عوامل و شرایط زمینه ساز انحرافات و جرم را اثر وراثت یا حالات جسمانی و نفسانی پدر و مادر و اثر انتقال آن به فرزند دانسته اند بسیاری از دانشمندان از جمله ریبو و فری معتقدند بسیاری از ابتلاآت و بیماری والدین مثل اعتیاد، اختلالات روانی روی نطفه ها و ژنها اثر می گذارند و عده دیگر عامل کروموزوم اضافی را در انحراف موثر می دانند و عده ای دیگر چون لومبروزو،‌ سیمای افراد را در شکل گیری جرم موثر می دانند.

برخی نقائص جسمانی و همچنین زشتی و زیبائی افراد، وضع مزاج و بیماری،‌طرز کار غدد و اختلالات آن و عوارض جسمانی را علتی برای زمینه های پیدایش جرم می دانند هر چند جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که وراثت علت جرم نمی باشد اما اغلب نظرات به اینجا منتهی شده که بین جسم و روان رابطه ای است و برخی از صفات جسمی موجب پیدایش روحیه ها و استعدادهائی در زمینه جرم و انحراف میگردد. از دیدگاه اسلام نیز هرچند نظریه های جنایتکار بالفطره بودن را نمی پذیرد اما صفات ارثی و تفکرات و حالات ارثی را قابل انتقال دانسته و صفات ارثی انحرافی را زمینه می داند نه عامل برای هر جرم و انحراف.

عوامل عضوی و نقایص جسمانی، زشتی و زیبائی هم می تواند بدلیل نوع دید خود یا اجتماع از ایشان از جنبه حقارت یا شرافت به ایشان نگریسته می شود موجب زمینه های انحراف شود وضع مزاج و بیماریهای جسمانی و اختلالات در ترشح غدد می تواند نیز می تواند از عوامل باشد که تعادل روانی را برهم زده و موجب بروزحالات نامناسب از جمله اختلالات عصبی، بلوغ زودرس یا بلوغ دیررس یا خستگی مفرط و بیخوابی و … شود که این مسائل و مشکلات ممکن است زمینه ساز انحرافات خشونت و جنایت شود.

با توجه به عوامل زیستی و وراثتی روحی و جسمی نقشهای آن در ایجاد زمینه های انحرافی چند اقدام برای پیشگیری یا حداقل کردن میزان آن ضروری بنظر می رسد:

• تاثیر عملکرد به موقع دستگاههای بهداشتی و درمانی کشور،‌ چون اثرات وراثتی از طریق زوج به فرزند منتقل می شود لذا هر یک از زوجین می بایست موظف شوند قبل از شروع زندگی و یا قبل از بچه دار شدن نسبت به پاکسازی حالات و تفکرات روحی و همچنین سالم سازی وضعیت جسمانی تا جائی که توانائی دارند اقدام نموده و در صورت نداشتن حالات روانی و وضعیت جسمی سالم به طریق مقتضی و کارشناسی شده نسبت به ایجاد نسل اقدام کنند.
• بالا بردن سطح آگاهی زوجین و اجتماع از طریق تبلیغاتهای مفید و مختلف بصورت ایجاد مراکز فرهنگی و مشاوره ای اجباری
• اقدام مناسب مراکز تحقیقی و درمانی مطابق با سطوح جهانی در جهت پیشگیری یا درمان زوجین قبل از تفکر بچه دار شدن
• بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به برخورد صحیح با نقائص جسمی و روحی افراد و درک مناسب مسائل و مشکلات ایشان.

که البته رسانه های جمعی نقش به سزائی در اینگونه موارد می توانند ایفاء نمایند......

و ........