اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی. doc


پروژه میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عملی که با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندلHerndl) ) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریکCoeriel & Aurik) ) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

 

فهرست مطالب:

ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

معنای حریم خصوصی        

محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟

الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت          

جنبه های خاص حریم خصوصی        

خانواده و اقامتگاه  

مکاتبات  

بازرسی ها          

شرافت و حیثیت    

حریم خصوصی جنسی        

حمایت از اطلاعات خصوصی

آزمایش دی ان ای

وظایف حرفه ای حفظ اسرار 

نتیجه گیری         


دانلود با لینک مستقیم


پروژه میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع دعاوی چک. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه رشته حقوق با موضوع دعاوی چک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع دعاوی چک. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع دعاوی چک. doc

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

 

مقدمه:

انگیزه اینجانب از تعقیب دعاوی چک رسیدن به یک سری اطلاعات راجع به پرونده های  چک موجود در دادسرا و پاسخ دادن به سوالات مبهم که در ذهن اینجانب موجود بود  و با حضور در دادسرا و کتب راجع به دعاوی چک سعی به عمل آوردن یک تحقیق جامع و استفاده از نظریه های اساتید می باشد؛ که برای حق تقدم شمردن آخرین رأی دیوان عالی کشور را در مورد چک که اصلاح گردیده است را لازمة شروع تحقیق خودم می‌دانم که به شرح ذیل می‌باشد

 

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی»

مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی

مقدمه

تعریف و شرایط صدور چک

س 1 -در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟

ویژگی های چک

وظایف بانک (محال علیه) درباره چک

مدت ارائه چک به بانک مهال علیه

اعتراض عدم تأدیه

در رابطه با این رویه باید دانست که

س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟

س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد مطالبه قرار دهد؟

مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

مقدمه

تعریف چک

چک در عرف بازار

سؤال و جواب

مجازات های مقرر در قانون چک به چند دسته طبقه بندی می شوند؟

رسیدگی به چک حقوقی و کیفری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

روند صدور اجراییه و شکایت کیفری چگونه است؟

مجازات چک بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟

آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر کاهش ارتکاب به جرم چک بلامحل داشته باشد؟

آیا قانون چک هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟

آیا باید از تعداد زندانیان چک به میزان زیادی کاسته شده باشد؟

بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟

تامین خواسته در دعاوی چک

گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن»

مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

ب – زمان به اجرا گذاشتن چک  سفید امضاء

- چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد

- چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است.

ج- ماهیت حقوقی چک سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا

مبحث دوم: نشست‌های قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک

الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی

ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم

ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم

د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ک. در مورد بزه صدور چک بلامحل

هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم

اتفاق آرا

نتیجه گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

معاونت آموزش قوه قضائیه/ مجموعه نشست‌های قضایی (10)/مسایل آیین دادرسی مدنی (2)

راهنمای طرح دعاوی (3) چک / محمد حسین قائم فراهانی / نشر دادگستر

چک پرداخت نشدنی / عبدالرضا عبدی / انتشارات مفتون همدانی / چاپ اول 1376

چک / امیر هوشنگ ساسان نژاد / انتشارات فردوسی / چاپ سوم

مجموعه کاملترین قوانین و مقررات چک / امیر هوشنگ ساسان نژاد / انتشارات فردوسی / چاپ سوم

حقوق کیفری اختصاصی(2) / تهران / انتشارات میزان / 1378

حقوق جزای اختصاصی / تهران / انتشارات سمت / 1373

تأملاتی پیرامون جنبه‌های مدنی صدور چک بلامحل / تهران / انتشارات ویستار / 1375

حقوق تجارت به زبان ساده / تهران / انتشارات ماجد / 1375

جزوه حقوق تجارت (3) / بهروز اخلاقی/تهران / دانشکده حقوق و علوم سیاسی / 1370

جزوه حقوق تجارت (3) / محمد صفری /تهران / دانشکده علوم قضائی و خدمات ادای / 1370

مجله حقوقی / دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 13 / پاییز - زمستان 1


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع دعاوی چک. doc

پروژه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc


پروژه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

چکیده:

اسرائیل در 14 آوریل 2002م. تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003م. از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند. رأی مشورتی دیوان در 9 ژوئیه 2004م. صادر شد. این مقاله در صدد است که بر اساس رأی مشورتی دیوان، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد، قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین‌‌الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسرائیل، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می‌‌کند، تبیین کند.

 

مقدمه:

یک. تاریخچه و مشخصات دیوار حائل

از سال 1996م. اسرائیل طرحهایی را برای جلوگیری از نفوذ مبارزان فلسطینی از ناحیه کرانه باختری رود اردن بررسی می‌‌کرد. در پی افزایش عملیات استشهادی مبارزان فلسطینی، شورای وزیران اسرائیل در 14 آوریل 2002م. تصمیم گرفت شبکه‌ای‌ از دیوار و موانعی را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند که از آن به «دیوار حائل» تعبیر ‌می‌شود. اسرائیل در توجیه تصمیم خود مبنی بر ساخت دیوار حائل ادعا ‌می‌‌کند که این دیوار یک اقدام امنیتی است و نه یک مرز سیاسی (تصمیم 2077 شورای وزیران اسرائیل، 23 ژوئن 2002م. به نقل از گزارش دبیر کل، ص4). اول اکتبر 2003م. شورای وزیران اسرائیل در تصمیم 883 خود حدود کامل دیوار حائل را تصویب کرد. بر اساس مدارک وزارت دفاع اسرائیل حدود پیش‌بینی‌شده دیوار یک خط ممتدی به مسافت 720 کیلومتر به موازات کرانه باختری رود اردن خواهد بود. بر اساس مدارکی که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده است، دیوار حائل از بخشهای زیر تشکیل شده است یک محوطه مجهز به دستگاههای هشداردهنده الکترونیکی برای کنترل کامل ورود و خروج از آن؛ یک گودالی به عمق چهار متر؛ جاده بازرسی آسفالته دوبانده؛ جاده ردیابی به موازات محوطه دستگاههای هشداردهنده؛ شش ردیف سیم خاردار روی هم چیده‌شده که محیط تأسیسات را در بر ‌می‌‌گیرد. این شبکه از موانع مختلف به طور متوسط 50-70 متر عرض دارد که در بعضی مناطق به 100 متر ‌می‌‌رسد (گزارش دبیر کل، بند9).

بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در باره دیوار حائل، سیستمهای متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است که ظاهراً عبارت‌اند از دوربین و آیینه‌های متعدد؛ دیوارهای بتونی به طول 5/8 کیلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاههای فلسطینیان، به طور مثال در نزدیکی شهر طولکرم و بعضی قسمتهای بیت‌المقدس پیش‌بینی یا ساخته شده است. در بعضی از قسمتها، دیوار حائل حدود 5/7 کیلومتر از خط سبز[1] فاصله ‌می‌‌گیرد تا شهرکهای یهودی‌نشین را در بر بگیرد؛ در حالی که اردوگاههای فلسطینیان را به محاصره در ‌می‌‌آورد. نقشه ترسیمی دیوار حائل قریب 230,000 یهودی شهرک‌نشین را که 178,000 نفر آنها در بیت‌المقدس شرقی زندگی ‌می‌‌کنند، در بر ‌می‌‌گیرد (گزارش دبیر کل، ص5). بر اساس نقشه رسمی دیوار، حدود 975 کیلومتر مربع (6/16 درصد از مساحت کرانه باختری) در بین دیوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت (گزارش دبیر کل، ص4).

دو. تبعات ساخت دیوار حائل برای مردم فلسطین

مصادره زمینهای فلسطینیان برای احداث دیوار زمینهایی که برای ساخت دیوار حائل تصاحب شده است، در کرانه باختری رود اردن به موجب بخشنامه‌های نظامی و یا در منطقه بیت‌المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است. در اسرائیل این بخشنامه‌ها از روزی که امضاء می‌‌شوند و حتی اگر به مالکان اموال مصادره‌شده شخصاً ابلاغ نشده باشند، معتبر تلقی می‌‌شوند. مالکان یک یا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند که در برابر کارگروه صلاحیت‌دار اعتراض کنند و نیز می‌‌توانند از دیوان عالی اسرائیل تقاضای تجدیدنظر نمایند. بیش از 400 شکواییه به دادگاه بدوی و 15 تقاضای تجدید‌نظر به دیوان عالی از سوی خانواده‌ها یا تمامی روستاها ارائه شده است (گزارش دبیر کل، بندهای 17-18).

ایجاد مناطق محصور مناطق محصور به مناطق مابین دیوار حائل و خط سبز گفته می‌‌شود. تقریباً 237,000 فلسطینی در این مناطق زندگی می‌‌کنند. اگر دیوار حائل به صورتی که پیش‌بینی شده است، ساخته شود، 160,000 فلسطینی دیگر در مناطق محصور، یعنی مناطقی که در آن اردوگاهها کاملاً به محاصره در می‌آیند، زندگی خواهند کرد. اسرائیل برای تردد به این «مناطق محصور» مجوز یا کارت شناسایی را الزامی کرده است. از این پس ساکنان مناطق محصور برای اقامت در آنجا باید مجوز کسب کنند و کارت شناسایی داشته باشند و افراد غیرساکن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتی اشخاصی که مجوز یا کارت شناسایی داشته باشند، برای ورود و خروج به این مناطق باید طبق زمان‌بندی خاصی که اکنون سه بار و هر بار 15 دقیقه است، مراجعه کنند. طبیعی است اگر افراد نتوانند در محل کار خود به موقع حضور پیدا کنند، ناگزیر به مهاجرت از این مناطق خواهند شد.

آثار انسانی، اجتماعی و اقتصادی ساخت دیوار به محاصره در آوردن فلسطینیان از هر طرف و ایجاد شبکه‌ای‌ از پستهای کنترل و موانع متعدد آزادی تردد آنها را به شدت کاهش می‌‌دهد و لطمات شدید اقتصادی- اجتماعی به دنبال دارد. طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین دیوار حائل تا کنون 30 روستا را از خدمات بهداشتی، 22 روستا را از مؤسسات آموزشی، 8 روستا را از منابع اولیه آب و 3 روستا را از شبکه برق محروم کرده است (گزارش دبیر کل، بند23). بر اساس گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی «شهر قلقلیا با چهل هزار نفر جمعیت، کاملاً به وسیله دیوار به محاصره در آمده است و ساکنان آن نمی‌توانند به شهر وارد یا خارج شوند مگر از یک پست کنترل نظامی که فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است».[2]

سه. رأی مشورتی دیوان بین‌‌المللی دادگستری

دبیر کل سازمان ملل در تاریخ 10 دسامبر 2003م. تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تقاضای صدور فوری رأی مشورتی از دیوان بین‌‌المللی دادگستری به موجب ماده 65 اساس‌نامه، دیوان را که در دهمین نشست فوق‌العاده مجمع اتخاذ شده بود (A/RES/ES-10/14 (2003))، به دیوان اعلام کرد. سؤالی که از دیوان شد، به قرار زیر بود

«بر اساس آنچه که در گزارش دبیر کل بیان شده است و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین‌‌الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949م. و قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی در این زمینه، آثار و پیامدهای حقوقی ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و پیرامون بیت‌المقدس شرقی در حال احداث آن است، چیست؟»

دیوان ابتدائاً به ایرادات صلاحیتی که اسرائیل مطرح کرده بود، پاسخ داد و به اتفاق آرای قضات، صلاحیت خود را برای پاسخ به تقاضای صدور رأی مشورتی احراز و رأی مشورتی خود را در 9 ژوئیه 2004م. صادر کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در 20 ژوئیه 2004م. رأی مشورتی دیوان را تصویب کرد (A/RES/ES-10/15). متن رأی مشورتی دیوان، به غیر از مواردی که مربوط به صلاحیت آن و پذیرفتنی بودن تقاضاست، به قرار زیر است

«الف. ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در حال احداث آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی است و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن بر خلاف حقوق بین‌‌الملل است؛

ب. اسرائیل موظف است به موارد نقض حقوق بین‌‌الملل خاتمه دهد؛ بی‌درنگ عملیات احداث دیواری را که در حال ساخت آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی، است، متوقف کند، بی‌درنگ سازه‌های مربوط را در این سرزمین تخریب کند و بلافاصله تمام قوانین و مقررات مربوط به آن را لغو و یا به حالت تعلیق درآورد؛

ج. اسرائیل موظف است تمامی خسارات واردشده ناشی از ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی را جبران کند؛

د. تمامی کشورها موظف‌اند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت ایجادشده در اثر ساخت دیوار هیچ کمک و مساعدتی نکنند؛ به علاوه تمام کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، مصوب 12 اوت 1949م. متعهدند ضمن احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین‌‌الملل، اسرائیل را به رعایت حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه مندرج در این کنوانسیون وادار کنند؛

و. سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت باید با توجه به رأی مشورتی حاضر، بررسی کنند که به منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن، چه اقدامات تازه‌ای‌ باید اتخاذ شود.»

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

یک. تاریخچه و مشخصات دیوار حائل

1. ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بین‌‌الملل

1-1. ساخت دیوار حائل از منظر اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های سازمان ملل

1-1-1. ساخت دیوار حائل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین

1-1-2. ساخت دیوار حائل و ممنوعیت تصرف اراضی با تهدید یا توسل به زور

1-2. ساخت دیوار حائل و حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه

1-2-1. قابل اجرا بودن حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین

1-2-1-1. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم لاهه 1907م.

1-2-1-2. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم ژنو 1949م.

1-2-2. ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه

1-2-2-2. نقض مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949م. و پروتکل اول الحاقی 1977م.

1-3. ساخت دیوار حائل و حقوق بین‌‌الملل بشر

1-3-1. ارتباط بین ‌حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌‌الملل بشر

1-3-2. قابل اجرا بودن حقوق بین‌‌الملل بشر در سرزمین اشغالی فلسطین

1-3-3. ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بین‌‌الملل بشر

1-3-3-1. نقض میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

1-3-3-2. نقض میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

1-3-3-3. نقض کنوانسیون حقوق کودک 1989م.

2. استدلال اسرائیل در توجیه ساخت دیوار حائل

2-1. ضرورت نظامی

2-2. دفاع مشروع

2-3. حالت ضرورت

2-4. حفظ امنیت ملی و نظم عمومی

2-5. موقتی بودن دیوار

3. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بین‌‌الملل

3-1. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای اسرائیل

3-2. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای کشورهای ثالث

3-3. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای سازمان ملل متحد

نتیجه‌گیری

یک. جنبه‌های مثبت رأی مشورتی دیوان

یادداشتها

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

  1. کتب و مقالات فارسی

- حبیب‌زاده، توکل (1383). «پایان نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین و شکل‌گیری رژیم صهیونیستی». همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌‌الملل. شهرکرد دانشگاه شهرکرد، مهر ماه.

- دیوان بین‌المللی دادگستری، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین‌‌المللی دادگستری. ترجمه دکتر حسین طالقانی و دکتر سیرالله مرادی. همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌‌الملل. شهرکرد دانشگاه شهرکرد، مهرماه 1383.

- زمانی، سید قاسم (1380). حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی اشغال سرزمینهای ایران در جنگ تحمیلی. تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، پژوهشکده حقوق، انتشارات شهر دانش.

- سازمان ملل متحد (1383). فلسطین و سازمان ملل متحد. ترجمه مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران.

- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1373). حقوق جنگ. تهران انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

- ممتاز، جمشید (1383). «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی». تهران سخنرانی در مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهر ماه.

- ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1384). حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه. مخاصمات مسلحانه داخلی. کمیته ملی حقوق بشر دوستانه. تهران نشر میزان.

- ناصرزاده، هوشنگ (1372). اعلامیه‌های حقوق بشر. تهران مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).

- ویکتور دوکورا – لوگو (1382). «مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه». ترجمه سید حسین سادات میدانی. مجله پژوهشهای حقوقی. ش 4، 1382، صص77-105.

  1. کتب و مقالات لاتین

- Amnesty International, « Israël et Territoire occupé. Le mur barrière et le droit international », Document public, Index AIMDE 15 /016/2004, Londres, février 2004, (www.amnestyinternational.org).

- Bothe, M., “Occupation, Belligerent”, EPIL 1982, vol.4 p. 64.

- Gasser, H. P., « Protection of the Civilian Population », in Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, Oxford, 1975.

- KOHEN Marcelo, G., « Le ‘Mur’ à l’épreuve du droit international », Le Figaro, 23 fév. 2004.

- ABI-SAAB Rosemary, « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé  quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour International de Justice », IRRC september 2004, vol. 86, n 855. pp. 634-657.

- Nguyen Quoc Dinh et al., Droit International Public, L.G.D.J., 1992, 4e ed.

 

  1. اسناد بین‌المللی

3-1. رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

- Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua v. Etats-Unis), arrêt, 27 juin 1986, CIJ. Rec. 1986, p. 14.

- Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgique/Espagne), arrêt, 5 fév. 1970, CIJ. Rec. 1970, p. 3.

- Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, 21juin 1971, CIJ. Rec. 1971, p. 16.

- Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004, CIJ. Rec. 2004.

- Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, CIJ. Rec. 1996.

- Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis v. République Islamique d’Iran), arrêt, 24 mai 1980, CIJ. Rec. 1980, p. 3.

- Timor oriental (Portugal c. Australie), Arrêt, 30 juin 1995, CIJ. Rec. 1995.

- Usine de Chorzow, arrêt, 13 sept. 1928, C.P.I.J., série A, n° 17.

3-2. اسناد سازمان ملل متحد

- قطعنامه‌های مجمع عمومی

- A/ES-10/13 (2003) ; A/ES-10/14 (2003) ; A/ES-10/15 (2003) ; A/ES-10/PV. 23 ;

- گزارش کمیته تحقیق به مجمع عمومی در باره آثار فعالیتها و اقدامات اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمینهای اشغالی

A/58/311, 22 août 2003.

- قطعنامه‌های شورای امنیت

- RES/S/ 242 (1967) ; RES/S/338 (1973) ; S/PV. 4841.

- گزارش دبیر کل

- UN General Assembly, “Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13”, Doc. A/ES-10/248, 24 nov. 2003 ; Doc. A/RES/ES-10/14 (2003).

3-3. گزارشات و اسناد بین‌‌المللی دیگر

- ملاحظات نهایی کمیته حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی

- UN Doc. CCPR /C/79/Add. 93, Israël, 18 août 1998; UN Doc. CCRP /C/78/ISR, 21 aout 2003.

- گزارش آژانس آوارگان جنگی سازمان ملل

- UNRWA, Appel d’urgence du 12 déc. 2003 et Special Repport on the West Bank Barrier , ww.un.org/unrwa/ emergency/barrier.

- کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول 1977.

- میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966؛

- میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

پروژه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی. doc


پروژه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

 

مقدمه:

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: تعریف حریم

تعریف حریم در فرهنگ لغات

تعریف حریم از نظر حقوقدانان

تعریف حریم در قوانین و مقررات

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

حریم در فقه اهل سنت

حریم در فقه شیعه

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی

میزان حریم در قانون مدنی

 

منابع و مأخذ:

1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378

2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68

3- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68

4 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68

5- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68

6- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97

7- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121

8و9-همان منبع

10- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270

11- همان منبع

12-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258

13- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96

14-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379

15- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448

16-ماده 136 قانون مدنی

17- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63

18-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 1370/4/12 و1379/9/24

19- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237

20- همان منبع

21- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29

22- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب1346/7/22

23- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448

24- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111

25- همان منبع

26- همان منبع

27- همان مبع

28- همان منبع

29-همان منبع

30- همان منبع، صفحه 112

31- همان منبع ، صفحه114

32-همان منبع ، صفحه 113

33- همان منبع ، صفحه 114

34- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347

35- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351

36- همان منبع ،ص 352

37- همان منبع، ص 353

38- همان منبع، ص 3

(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

(40) همان منبع

(41) همان منبع

(42)سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167

(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

45-غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35

46 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707

47 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350

48 و 49- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43

50 - بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .

51-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .

فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187

52- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .

53- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

 

مقدمه:

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

 

فهرست مطالب:

وکیل و قاضی

وظایف وکیل دادستان

اجازه کند.

نقش وکیل مدافع متهم

ملاقات وکیل مدافع (وکیل دادستانی یا وکیل متهم) با قاضی درخلوت (خارج از صحن علنی دادگاه)

غیبت در صحنه جرم

اظهارات دادستانی

ادله دادستانی

شهودی که دادستان باید فرا بخواند

حصول اطمینان از حضور شهود

اعتراضات وکیل مدافع نسبت به ادله پیشنهادی دادستان

محدودیت‌های تعیین شده برای سوالات متقابل توسط وکیل مدافع متهم

قبول ادله به صورت رسمی

اظهار عدم کفایت ادله


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی. doc