تحقیق در مورد تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی در دوره جمهوری اسلامی ایرن

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی در دوره جمهوری اسلامی ایرن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه91

فهرست مطالب

      مقدمه:

      سیری در نظریه های ناسیونالیسم قومی:

     کهن گرایان:

      ابزار گرایان:

گروه قومی:

      تفاوت میان قومیت و ملیت :

      اقلیت قومی:

      عوامل پیوند درونی اقوام :

       علل سیاسی شدن گروههای قومی:

      خواسته های سیاسی گروههای قومی:

راهکارهای کاهش احساس ناسیونالیستی میان گروههای قومی:

فصل دوم

      حکومت فدرال :

      نظام دینی :

      نظام پوپولیستی:

بررسی قومیت گرایی در ایرن

     علل وجود اقوام گوناگون در ایران :

        قومیت یا قبیله گرایی در ایران:

      مقدمه:

      امروزه بحث ایجاد وحدت و همگرایی ملی یکی از مسائل مهمی است که کشورهای دارای تنوع قومی با ان روبرو هستند.درگذشته با توجه به شیوه خاص حکومت داری بحث وحدت ملی به معنای امروز وجود نداشت. در هیچ یک ازامپراتوریهای قدیمی رابطه مردم وشاه رابطه دولت-ملت به معنای امروز نبوده است.  دولت-ملت پدیده جهان مدرن است که برپایه نظریه قرارداداجتماعی شکل گرفته ودولت آن، شکلی از قدرت است که یک ملت آن را بنیان گزاری کرده است.

با رونداستعمار و همچنین با جهانگیرشدن و نفوذ اندیشه وتمدن غربی،مفهوم این شکل از دولت در جهان سوم نیز گسترش یافت و باعث بوجود آمدن دولتهای جدید از دل امپراتوریهای قدیمی ومستعمارات شد.بدلایل مختلف،همچون وارداتی بودن این تفکر و همچنین نبود زیرساختهای فرهنگی مناسب برای پذیرش ان، بزرگترین دغدغه این کشورها همواره ایجاد انسجام، وحدت و همگرایی ملی بوده است.

دراواخر قرن نوزدهم با نفوذ اندیشه های غربی درایران ما شاهد شکل گیری اندیشه های ناسیونالیستی در میان روشنفکران و بعضی نخبگان دربار،مثل امیرکبیر یا عباس میرزا هستیم.اما بدلایل مختلف ازجمله ضعف حکومت مرکزی، ناارامیها و جدائی طلبی های قومی دراواخرحکومت قاجار وجود داشته است. ضعف حکومت مرکزی باعث می شد تا وحدت ملی همواره بصورت یک آرزو درمیان ملی گرایان باقی بماند.آرزویی که  با روی کارآمدن دولت رضا شاه  امید میرفت به واقعیت تبدیل شود، یعنی حکومت مقتدر مرکزی که توانائی غلبه بر جدائی طلبیهای قومی،قبیله ای را داشته باشد.

رضا شاه با تکوین ساخت دولت مطلقه سعی کرد با تکیه بر ناسیونالیسم ملی«که تاکید خاص برشکوه وتاریخ ایران باستان داشت»دولت-ملت به معنای مدرن آن را جایگزین امپراتوری درهم ریخته  قدیم کند.این پروزه ، که برپا کردن دولت مدرن برای پدید آوردن ملت مدرن ایران بود،کاری بسیارسخت ودشواربه نظر می رسید.

برای به ثمر رسیدن این خواسته،دولت رضاشاه دست به اقدامات گوناگون زد ازجمله:ایجاد ارتش مدرن،بوروکراسی ،سرکوب ویکجانشینی ایلات درقالب طرح تخته قاپوکردن،تبلیغ وایجاداحساس ناسیونالیسم ملی و..... ،ولی در حقیقت همانطور که دکتر احمدی نیز اشاره کرده است این اقدامات سبب انحصار قدرت دردست حکومت مرکزی و کاهش مشارکت قومیتها در قدرت و دوری بیگانگی اقوام ایرانی ازحکومت مرکزی ،وبطورکلی دولت شد.که خود عامل مهمی درایجاد واگرایی قومی و سیاسی شدن قومیتهای گوناگون بوده است.

      باتوجه به این پیشینه ما شاهد رخداد انقلاب اسلامی درایران هستیم که اندیشه نوینی به نام جمهوری ا

مقاله - مشکلات مدیریت در ایران

اختصاصی از اس فایل مقاله - مشکلات مدیریت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 48 "

فرمت فایل : "word  "

فهرست مطالب :

مقدمه

مشکلات مدیریتی

عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی

2 - ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیک

3 - عدم ثبات منطقه ای: حضور عنصرنامیمون

4 - نفت و ساختار اقتصاد تک محصولی

عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران

1 - ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان

2 - نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیریها

3 - ساختار اقتصادی ناکارآمد

4 - راهبردهای سیاسی غیرواقع بینانه

5 - ضعف در تولید، توسعه و کاربرد صحیح دانش

6 - بی توجهی به آینده در قانونگذاری

7 - سازمانهای دولتی تا حدی اثربخش ولی فاقد کارایی

8 - فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای اداری

9 - بی توجهی به اصول اخلاقی در سازمانها

10 - ساختار اداری متمرکز

11 - مدیریت هیئتی در لفافه شعار تفکر سیستمی

نتیجه گیری

1 - راه حل کلان، محدودکردن حوزه عمل دولتهاست

2 - ارائه راه حلهای خرد در مقابل مشکلات کلان و بخش دولتی

3 - روشهای پیشگیری دربروز ناهنجاریهای اداری

منابع

بخشی از  فایل  :

مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.

در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.

مشکلات مدیریتی

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفکر و قدرت سیاسی حامی این روند حرکتی - در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی - در کشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد. علی رغم اینکه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریکا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیکن در حمایت از این روند، همکاری و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند و بازوی اجرایی این همکاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی - بانک جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول - است که ضمن هماهنگی و همکاری نزدیک، پیکـــــره اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند که کشورها را یکپارچه سازند. این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حکومتی / اقتصادی به خصوصی کردن فرایند تولید و بوروکراسی مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره کرد که طی آن بانک جهانی از اعطای وام به کشورهایی که از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع کنند، خودداری خواهدکرد.