دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام  کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکتها.
• بازسازی ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

       –  علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم        شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی

• برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
• • گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.
  • کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.
  • کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و … کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)
  • پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
  • کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
  • فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.

  1ـ شایان ذکر است کمیسیون ویژه وزراء جایگزین کمیسیونهای تخصصی دولت و کمیته کارشناسی مزبور جایگزین کمیسیونهای فرعی (تابعه کمیسیونهای  تخصصی دولت) در ارتباط با اصلاح قانون تجارت شدند.

  [2] – با توجه به وجود مواردی با ماهیت قضایی نماینده قوه قضاییه نیز در کمیته کارشناسی عضویت یافت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

آموزش سریع و کامل لغات موردنیاز برای شرکت در آزمون تافل - بدون نیاز به هر منبع دیگری

اختصاصی از اس فایل آموزش سریع و کامل لغات موردنیاز برای شرکت در آزمون تافل - بدون نیاز به هر منبع دیگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای شرکت در آزمون تافل نیاز دارید دانسته های لغات شما از یک حد متوسطی بالاتر باشه. رسیدن به این حد و بالاتر از اون به دو طریق امکان پذیر هست. یا باید از دوره ی کودکی مرتب در کلاس های زبان انگلیسی ثبت نام و شرکت کرده باشید یا این که نه! پس در این صورت حتما باید به یک یا چند منبع درست و درمون! (یعنی همون جامع و هدفمند)، دسترسی داشته باشید که شما رو در این فرصت کوتاهی که دارید، درست هدایت کنند و از سردرگمی تون جلوگیری کنند، تا به نتیجه ی مناسبی برسید. اگر جزء دسته ی دوم هستید، یعنی می خواهید از بین خیل عظیم منابع، بالاخره یک یا چند منبع رو برای گسترش تضمینی لغاتتون به درستی انتخاب کنید، ولی اطلاعات و تخصص کافی رو برای این منظور ندارید، شما مخاطب اصلی این پست هستید.

سعی کردیم در این پست، منابع مختصر و مفیدی رو به همین این منظور ارائه کنیم. برای این کار از پیشنهاد اساتید مجرب در این حوزه و کارشناس ارشد زبان سایت و همینطور افرادی که نمره های بسیار عالی در آزمون تافل کسب کردند (آزمون تافل مجموعا 120 نمره و شامل 4 مهارت اصلی Listening، Writing، Reading و Speaking هست که هر کدوم 30 نمره داره و در اینجا قبلا مفصل در موردش صحبت شده) استفاده کردیم.

اگر زمان کافی برای مطالعه ی همه این منابع قرارداده شده در بسته ی Vocabulary رو نداشتید، کار رو از این هم ساده تر کردیم. مهمترین هاشون رو با علامت + مشخص کردیم که تقریبا همون ها هم کفایت میکنه و نیازی به خوندن بقیه ی فایل ها پیدا نمی کنید. ولی اگر زمان دارید برای تکمیل و عمق بخشیدن به دانش لغاتتون، یک یا چند منبع رو هم از بین این منابع انتخاب کنید و به طور موازی با فایل های علامت + دار پیش ببرید.

برای رسوندن دانش لغاتتون به سطح موردنیاز، طبق نظر اساتید، باید حدددداقل روزی 20 لغت رو خوب و عمیق و کاربردی یاد بگیرید. یعنی هم خود لغت رو با synonym ش و متضادش و هم کاربردهای مختلفش رو در جمله بفهمید و هم یاد بگیرید که با چه حروف اضافه ای، چه کاربردی پیدا می کنند. گاهی یک لغت با چند حرف اضافه می تونه به کار بره که به معناهای متفاوتی می انجامه. برای فهمیدن این نکته های اخیر هم پیشنهاد ما بدون تردید دیکشنری لانگمن هست که دیکشنری بی رقیب و کاااملی هست و تمام جنبه هایی که عرض کردم رو در کنار مطالعه ی منابع این بسته، پوشش میده.

امیدواریم از این بسته ی آموزشی تمام استفاده رو ببرید و در آزمون تافل با کمتر لغتی روبرو بشید که معنیش رو ندونید و یا ندونستن معنیش خللی در فهم و درک مطلبتون وارد کنه.

توضیحات تکمیلی در مورد این محصول:

تمامی فایل های ضمیمه شده به صورت pdf و با کیفیت مطلوب هستند.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.[3]

به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:

سازمانهای  بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها  به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها  هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها  با وجودی که از طرف دولتها  ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها  نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.[5]

استقلال سازمانهای  بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.

تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای  بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.

موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای  بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح می‌شود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهای  بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها  بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.

صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.

در جهت اینکه  صندوق بتواند وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برساند اعضاء به موجب اساسنامه باید مزایا و مصونیت‌های ذیل را برای آن قائل شوند.

صندوق و اموال و دارایی‌هایش در هر جا که باشند و به وسیله هر کس که نگاهداری شود در برابر هر نوع اقدام قضائی مصونیت خواهد داشت مگر تا حدودی که صندوق مصونیت خود را در مورد هر اقدام قضائی و یا به موجب شرایط یک قرارداد صریحاً اسقاط کرده باشد.

اموال و دارایی‌های صندوق در هرجا و نزد هر کس که باشد از کاوش، تصرف، ضبط و مصادره و یا هر گونه توقیف دیگر که از طرف قوه اجرائیه یا مقننه صورت گیرد مصون خواهد بود و در پرونده‌های صندوق نیز نمی‌توان دخل وتصرف کرد. تا جایی‌که در جهت حصول به اهداف صندوق ضروری است تمام اموال و دارایی‌های صندوق از محدودیت‌ها، مقررات، کنترل‌ها و برقراری مهلتهای قانونی برای تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به هر نوع و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.

مکاتبات و مخابرات رسمی صندوق نیز از مصونیت رسمی و سیاسی برخوردار است.

همه اعضای هیئت نمایندگان دولتها ، مدیران اجرایی و علی‌البدل اعضاء کمیته‌ها، نمایندگانی که از طرف صندوق محسوب می‌شوند و مشاوران هر یک از اشخاص فوق‌الذکر، صاحب‌منصبان و کارکنان صندوق.

1) از تعقیب حقوقی در مورد عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام می‌دهند مصون خواهند بود مگر در مواردی که صندوق این مصونیت را سلب نماید.

2) در صورتی‌که تابعیت کشور محل کار خود را دارا نباشند از محدودیت‌های مهاجرت، مقررات ثبت‌نام اتباع خارجی و تعهدات مربوط به خدمات ملی مصون خواهند بود و همچنین در مورد محدودیت‌های رازی همان تسهیلاتی را که اعضاء برای نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء مقرر داشته‌اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.

3) از لحاظ تسهیلات مسافرت از همان امتیازاتی برخوردار خواهند بود که نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء برخوردار هستند.

گذشته از این صندوق، دارایی‌ها، اموال، درآمد و معاملات و عملیات آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. به علاوه صندوق از هر گونه تعهد مالی برای وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض مصون خواهد بود و نسبت به حقوق و حق‌الزحمه‌ای که از طرف صندوق به مدیران اصلی و علی‌البدل صاحب منصبان و یا کارکنان صندوق که تبعه بومی یا عملی کشور نیستند یا تابعیت محلی را به صورت دیگری ندارند، پرداخت می‌شود هیچ نوع مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

همچنین هیچ نوع مالیاتی به اسناد و اوراق بهاداری که توسط صندوق منتشر می‌شود در دست هر شخصی که باشد و به سود سهام یا بهره متعلق به آن، تعلق نخواهد گرفت.

بند سوم: اهداف صندوق:

44 کشور جهان در کنفرانس برتن وودز بر روی اهداف صندوق بین‌المللی پول مذاکره، و نهایتا به توافق رسیدند البته باید توجه داشت که در آن زمان اکثر کشورها فاقد قدرت مالی و فنی بوده و قدرت بحث چندانی نداشتند. البته اتحاد جماهیر شوروی و نمایندگان مصر، فیلیپین و به خصوص هند نقش فعالی را در این رابطه بازی کردند و حتی نماینده هند خواستار اصلاحاتی در ماده یک اساسنامه که مربوط به اهداف صندوق بود گردید تا به نحوی مسئله توسعه و کشورهای در حال توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرند که این امر با مخالفت آمریکا، انلگیس و آفریقای جنوبی قرار گرفت و نهایتاً پس از اصلاحات آوریل 1978 اهداف صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

1) گسترش همکاری پولی بین‌المللی و فراهم نمودن وسایل تبادل‌نظر و تشریک مساعی در مسائل پولی بین‌المللی از طریق یک موسسه دائمی.

2) فراهم‌نمودن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بین‌المللی و بالنتیجه کمک به حصول هدف‌های اولیه سیاست اقتصادی یعنی اعتلاء و حفظ سطح اشتغال و درآمد واقعی و توسعه منابع تولیدی کلیه اعضاء.

3) کمک به پیشبرد میزان ثبات ارزی و حفظ ترتیبات منظم ارزی در میان اعضاء و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها

4) تشریک مساعی در ایجاد یک سیستم چندجانبه پرداختها  در زمینه معاملات جاری بین اعضاء و همچنین  رفع محدودیت‌های ارزی که مانع رشد تجارت جهانی است.

5) ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قراردادن منابع صندوق به طرز موقت در اختیار آنها  به منظور آن‌که اعضاء بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداختها یشان به عمل آورند بی‌آنکه توسل به اقداماتی نمایند که مضربه رونق اقتصادی ملی یا بین‌المللی باشد.

[1]– agreement

[2]– کیلیار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین‌الملل ترجمه هدایت ا… فلسفی انتشارات نشر نوسال 1368 صفحه 450.

[3]– مرجع اخیرالذکر صفحه 467

[4]– به موجب مفاد اصول ذیل‌الذکر قانون اساسی:

اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و … باید براساس موازین اسلامی باشد و … تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

اصل هفتاد و هفتم:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل نود و ششم:

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

[5]– دکتر میرعباسی،سید محمدباقر، جزوه درس سازمان‌های بین‌المللی مجتمع آموزش عالی قم- نیمسال تحصیلی 72-1371 صفحه27.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زمینه حقوق جزای عمومی

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زمینه حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل ساده مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسأله مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقه‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهده حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».

ماده بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجه مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبه عملی دارد تا یک نظریه دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته می‌شد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می‌شد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.

تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانه شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله پایداری شیروانی های خاکی

اختصاصی از اس فایل مقاله پایداری شیروانی های خاکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چنانچه سطح زمین با افق زاویه ای بسازد، در این صورت آن را یک شیروانی مهار نشده می نامند. این شیروانی می تواند به طور طبیعی وجود داشته و نیز می تواند توسط بشر به وجود آمده باشد. چنانچه سطح زمین افقی نباشد، مولفه وزن باعث می شود که خاک، مستعد حرکت به سمت پایین باشد.

زمانی که این مولفه زیاد است، شیروانی گسیخته می شود و به عبارت دیگر خاک داخل ناحیه abcdea به سمت پایین خواهد لغزید. در این لحظه نیروی محرکه بر نیروی مقاومی که ناشی از مقاومت برشی در امتداد سطح گسیختگی است، غلبه خواهد یافت.

در اغلب موارد، مهندسین عمران پایداری شیروانی های طبیعی و نیز ترانشه ها و خاکریزهای متراکم را کنترل می کنند. این کنترل شامل تعیین و مقایسه تنش برشی موجود، در امتداد سطح ممکن و محتمل گسیختگی، با مقاومت برشی خاک است. این کار اصطلاحاً بررسی پایداری شیروانی های خاکی نامیده می شود.

تحلیل و بررسی پایداری شیروانی خاکی، کار چندان آسانی نیست. بررسی و تعیین متغیر هایی چون لایه بندی خاک و پارامتر های مقاومت برشی در جای آن، کاری بس مشکل و دشوار است. عبور آب از داخل شیروانی و انتخاب سطح بالقوه گسیختگی در کنار پیچیدگی موضوع مزید بر علت می باشند.

در این فصل، اصول اساسی تحلیل و بررسی پایداری شیروانی های خاکی توضیح داده می شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 55صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید