POWERING AND GROUNDING IN ELECTRONIC EQUIPMENT
IEEE Emerald BooK
POWERING AND GROUNDING IN ELECTRONIC EQUIPMENT

دانلود پایان نامه حسابداری و اقتصاد
عنوان : پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه
با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )
چکیده:
شوکهای اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیتهای اقتصادی شده، بیثباتی اقتصادی را ایجاد مینمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمتها، نرخ بهره و … میشوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیتهای موسسات پولی و مالی میشوند.
بانکها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا مینمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانکها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاستگذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.
بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانکهای تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت میکند. نهاده دریافتی انواع سپردههای اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات مینماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدلهای ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدلهای خود توضیح برداری3(VAR) و مدلهای تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آنها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنیدار و منفی است.
2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنیدار و مثبت ارزیابی شده است.
101- مقدمه
هر پدیده غیرمنتظرهای که تاثیر غیرقابل پیشبینی بر متغیرهای اقتصادی میگذارد شوک1 تلقی میشود که در طبقهبندی آنها میتوان بر شوکهای محیطی، خارجی، داخلی یا شوکهای عرضه و تقاضا اشاره کرد.
بیثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوکهای متنوع اقتصادی پدید میآید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیتهای اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درستتر، بیثباتی اقتصادی هستند.
با نگاهی دقیقتر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار میشود که فعالیتهای اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همانگونه که پیداست قیمت نفت بسیار بینظم و متغیر است و این میتواند عامل مهمی برای بیثباتی اقتصاد باشد. پس شوکهای اقتصادی ریسکهای بیشتری را در فعالیتهای اقتصادی به دنبال خواهند داشت و میتواند موجب کاهش سرمایهگذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و نیز میتواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.
مسلما برای هیچ تاجر، تولیدکننده، حتی کارگری نابسامانی و شوکهای اقتصادی خوشایند نیست. از اینرو انگیزههای بسیاری برای بررسی و تحلیل شوکهای اقتصادی وجود دارند.
اثر مستقیم وقوع شوکها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیرقابل پیشبینی، در تمامی تصمیمگیریهای اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ میکند. همچنین شکلگیری انتظارات افراد، موجب میشود که این شوکها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.
از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوکها متضرر میگردند بانکها میباشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوکهای غیرمنتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار میگیرند. لذا در این تحقیق سعی برآن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوکهای غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.
در فصل سوم به تعریف شوکها، بیثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانکها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی، نااطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجهگیری و پیشنهادات میباشد.
1.2- بیان موضوع تحقیق
منابع بانک را عمدتا منابع سپردهای تشکیل میدهد و در واقع ویژگی واسطهگری بانکها همین است. سرمایه بانکها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل میدهد و حداقل استاندارد بینالمللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانکهای ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کردهاند. بنابراین اغلب منابع بانکها متعلق به سپردهگذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانکها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها میباشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایهای آنها را به دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روشها میباشد.
بانک رفاه، نیز از جمله بانکهای تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانکها، گردش هر چه بهتر منابع خود میباشد.
این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقهبندی مینماید. نخست به جمعآوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی میپردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت میورزد:
الف – سپرده قرضالحسنه
ب – سپرده سرمایهگذاری مدتدار
ج – سایر سپردهها
سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخشهای مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:
– بخش کشاورزی
– بخش صنعت و معدن
– بخش ساختمان
– بخش خدمات و بازرگانی
– بخش صادرات
بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان میدهد که در طول زمان شوکهای غیر منتظرهای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که میتواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوکها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوکها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.
301- اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق را میتوان از اثراتی که شوکها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی میشوند دنبال نمود. نااطمینانی تورم و تولید ناخالصداخلی بعنوان نماینده شوکها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد مینماید و در نتیجه سرمایهگذاری، پسانداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر داراییها و بدهیهای مؤسسات پولی و مالی تاثیر میگذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور مینمایند. از طرفی امروز یکی از مهمترین مباحث که مورد توجه سیاستگذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانکها) میباشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانکهاست.
401- فرضیات تحقیق
سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوکهای غیرمنتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیرگذار است?
فرضیهای که مورد آزمون قرار خواهدگرفت عبارت است از آن که «شوکهای غیرمنتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»
501- اهداف تحقیق
با توجه به اینکه شوکهای غیرمنتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانکها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجاییکه پیشرفت و موفقیت هر مجموعهای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوکها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاستهایی، کمترین صدمه را ببیند.
601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات
اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حسابهای ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرفکننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدلهای VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.
1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
2 –Auto Regressive Integrated Moving Average
3 –Vector Autoregression
4 –Error Correction Model
1 -Shocks
2 -Instability
[1] – Uncertainty
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

مطالب این پست : دانلود این پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه مدیریت کالا 104 صفحه
با فرمت ورد ** دانلود متن کامل پایان نامه **
اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.
شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از 60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند.
متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیتهای تولیدی / بازرگانی چندان که باید شناخته نشده است این عدم توجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و انسانی موسسات را بخود اختصاص می دهد در هر گوشه و کنار به چشم می خورد.
از انباریهای منازل گرفته تا انبارهای بزرگ کارخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل و نقل میدانهای بار، مغازه های کوچک و فروشگاه های بزرگ همه و همه وضع نامطلوب موجود را بخوبی نشان می دهد.
در کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطور جدی برخورد شده است و آنجا هم که این مسئله مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری آنهم بصورت بسیار ابتدائی بسنده شده است. این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در موسسات علمی نیز از وضع مشابهی برخودار است.
در کمتر دانشکده ای در کشور موضوع کالا بعنوان شاخه ای اصلی از مدیریت تولید و صنایع تدریس می شود و اگر صحبتی از آن می شود بسیار مختصر و در حد چند جلسه آشنائی بیشتر نیست. شاید روزی برسد که اهمیت و نقش کالا در سازمانها بیشتر شناهته شود و در مجامع علمی جایگاه واقعی خود را بازیابد انشاء ا….
علی ایحال وابستگیهای سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته و بعضاً اولویت دادن ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و صنعتی تمامی کشور را به نمایشگاهی از انواع ماشین آلات و کالاهای صنعتی تبدیل کرده است که صنایع نفت و گاز نیز غرفه بزرگی از آن را تشکیل می دهند عنوان مثال در حال حاضر تأسیسات موجود در شرکت ملی گاز ایران مانند پالایشگاههای گاز و ایستگاههای تقویت فشار که در حال کار می باشد توسط مهندسین مشاور خارجی طراحی و توسط پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث گردیده است و انتخاب آنها عمدتاً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی انجام گرفته و نه به لحاظ بررسیهای فنی.
پیمانکاران و سازندگان و تأمین کنندگان کالا و اجناس و ماشین آلات نیز جزئی از این زنجیره بوده اند لذا گروه مزبور با شناختی که از وسائل و کالاهای مورد مصرف در این تأسیسات داشته اند سعی نموده تا کالاها و ماشین آلات و اجناس را مصرف نمایند که منابع اقتصادی خود و یا کشور متبوعه آنها را تا سالهای سال از طریق فروش قطعات یدکی و جایگزینی دستگاههای خارج از رده تأمین نمایند حتی در بعضی موارد هیچگونه تعهدی در مورد تأمین قطعات یدکی نداشته و یا اگر داشته اند بطور محدود بوده است. از این رو انتخاب ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز خریداری شده برحسب توصیه آنان و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و نیازهای واقعی بوده است.
استاندارد نمودن و طبقه بندی کردن کالاهای صنعتی مورد استفاده صنایع تحت پوشش وزارت نفت یکی از گامهای مهم در راه هماهنگی سازمانهای مختلف و وزارت نفت بوده و حرکتی است در جهت نیل به خود گردانی صنعتی و نهایتاً خود کفائی صنعتی و استقلال فنی و اقتصادی کشور انشاء ا…
شناسائی دقیق ، کالاهای صنعتی و بموازات آن استاندارد نمودن کالاها بر اساس دو واقعیت استوار است ابتدا رعایت مسائل فنی و ایمنی و سپس رعایت اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی که این به معنای وابستگی هرچه کمتر در زمینه هائی است که توانمندهای لازم در کشور وجود دارد و در عین حال موجبات بهره وری هرچه بیشتر از امکانات بالقوه و بالفعل داخلی در راستای نیل به خودکفائی صنعتی و استقلال واقعی را فراهم خواهد آورد.
متأسفانه بعلت فقدان اطلاعات دقیق و متمرکز زیانهای ناشی از مصرف کالاهای مشابه با مارکهای مختلف و با تغییرات جزئی قابل لمس نمی باشد. بعنوان مثال یک بررسی اجمالی در تأسیسات مختلف نشان میدهد که در دو تأسیسات مشابه برای یک امر معین مثل ایستگاههای تقویت فشار گاز که دارای یکنوع عملیات و یک بازدهی می باشد علیرغم اینکه عملیات احداث و مونتاژ دستگاهها همزمان به مرحله اجرا گذاشته شده است لیکن با توجه به اینکه پیمانکار اجرائی آن یک شرکت آلمانی بوده کلیه سیستمها و وسائل و ماشین آلات آن آلمانی و در تأسیسات مشابه چون پیمانکاران آن انگلیسی یا فرانسوی بوده و دستگاهها از نوع فرانسوی یا انگلیسی و تأسیسات مشابه سومی ترکیبی از وسائل و دستگاههای همه کشورهای مشترک المنافع یا باصطلاح چند ملیتی بوده است.
لذا شرکت ملی گاز بالاجبار می باید برای هریک از تأسیسات چندین سری لوازم و قطعات یدکی از کشورهای مختلف خریداری و در انبارهای متعدد ذخیره نماید که این امر خود موجب افزایش تعداد اقلام و لوازم یدکی در انبارها گردیده و سرمایه های مملکت صرف خرید و نگهداری قطعات در انبار بشود در حالیکه اگر قبل از اجرا و واگذاری طرحها به پیمان بجای ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و آتی توجه میشد سرمایه های کشور انبارها راکد نمی ماند و مزایای بی شمار دیگری در این رابطه بهدر نمی رفت.
بنابراین با هدف کاهش وابستگی به بیگانگان و تقلیل مشکلات ناشی از تنوع کالاها و ایجاد یک برنامه منظم در مصرف کالاها و جلوگیری از تعدد وسایل و دستگاهها و پراکندگی نوع اجناس معرفی و نهایتاً تأمین مناسبترین نوع کالا و رعایت صرفه و صلاح در مصارف لازم است کلیه اجناس و وسایل و قطعات در یک سیستم مشخص و با اختصاص شماره های طبقه بندی و کالا کد گذاری شوند.
سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا باید بر مبنای تعاریف مشخصی از کالاها و اصطلاحات پی ریزی گردد. در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای شرکت ملی گاز تعاریف زیر بعنوان زیر بنا و اساس مورد استفاده قرار گرفته اند.
تعاریف
به کالاها و اجناسی گفته می شود که نیاز شرکت به آن غیر مستمر بوده و فقط در مقاطع زمانی خاص ( برای اجراء پروژه خاص) به مقدار معینی مورد نیاز خواهند بود. این نوع کالاها بلحاظ اینکه مصرف همیشگی و مستمر ندارند بعنوان کالای موجودی انبار شناخته نشده و کد گذاری نمی شود. و فقط بصورت یکدسته کلی از کالاها بعنوان کالاهای غیر موجودی انبار شناخته می شوند مانند ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز پروژه ها.
در مقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده و عمدتاً در نگهداری تأسیسات و عملیات جاری پالایش و انتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.
این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمر و ضرورت ذخیره در انبارها بایستی کدگذاری و طبقه بندی شوند و مطابق برنامه منظمی و متناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کدگذاری و در انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بدلیل کمبود و یا تأخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.
قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیر آلات، ابزار و مواد شیمیائ و از این قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند.
کالاهای موجودی در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)
اصطلاحاً به کالاهائی گفته می شود که قابل تأمین از منابع عمومی بوده و تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نمی باشد و برای خرید و تهیه آن می توان از منابع عمومی تولید کننده آن کالا استعلام بها و بر اساس بهترین پیشنهادات اقدام بخرید نمود.
شرح و مشخصات این نوع کالاها معمولاً با توجه به استانداردهای معتبر اعم از داخلی (ISIRT) یا خارجی تنظیم میگردد و نباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره کرد یا از شماره های فنی اختصاصی سازندگان و فروشندگان (PART NO) در تنظیم شرح و مشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق و از این قبیل نکته قابل ذکر اینکه متأسفانه بعضی از سازندگان و فروشندگان علاوه بر معرفی کالاها و قطعات خاص خود کالاهای عمومی را نیز لابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خود بعنوان قطعات اختصاصی و با شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نماید لیکن باید توجه داشت که اینگونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند و مشخصات آنها از لحاظ ابعاد و اندازه، نوع جنس بکار برده شده و روشهای ساخت و کنترل کیفیت با استفاده از کتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی و مشخص می باشد نباید بهیچوجه آنها را کالای اختصاصی تلقی کرد و بصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.
بنابراین آنالیست یا تحلیل گر طبقه بندی کالا باید دقت کافی نماید که مبادا کالاهای عمومی را بعنوان کالاهای اختصاصی سازندگان / فروشندگان خاص طبقه بندی و کدگذاری نماید.
ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS)
اصطلاحاً به کالاها و قطعاتی گفته می شود که فقط باید از منبع خاص تأمین شود. مشخصات این نوع کالاها بصورت اختصاصی و بر اساس کدها یا پارت نامبرهای اختصاصی سازنده یا فروشنده خاص مربوطه تنظیم می گردد و معمولاً باید برای تأمین آنها از طریق همان متبع خاص ذکر شده در شرح و مشخصات کالا اقدام گردد.
قطعات یدکی ماشین آلات از نوع کالاهای اختصاصی هستند که بدلیل اینکه مورد مصرف آنها در ماشین و دستگاه خاص می باشد منبع تأمین آن نیز سازنده یا فروشنده مربوط به همان ماشین و دستگاه خاص می باشد زیرا جزئیات اطلاعات مربوط به ساخت قطعه و نقشه آن منحصراً در اختیار همان سازنده یا فروشنده خاص می باشد مانند میل لنگ و یا میل سوپاپ یک انجیل خاص که مشخصات آنها از طرف سازنده در حد فقط یک شماره فنی (PART NO) در اختیار خریدار قرار داده شده است.
غیر از قطعات یدکی کالاهای اختصاصی دیگری هستند مانند بعضی از مواد شیمیائی خاص (مثل فالکو شماره 19) که باید از تولید کننده خاص مربوطه خریداری شوند. مصرف این نوع کالاها نیز بدلایل فنی و ایمنی بصورت اختصاصی تعیین گردیده است و جهت تأمین کالاها الزاماً باید از همان سازنده و با همان مارک مشخص شده خریداری گردد و معمولاً نباید با کالای مشابه دیگری از سازنده دیگری جایگزین گردد در شرایط اضطراری و با کسب مجوز لازم.
بطور کلی استاندارد مناسب ترین الگو و معیاری است که توسط یک مرکز صلاحیت دار رسمی پذیرفته می شود و بصورت مدون در اختیار دست اندرکاران موضوع استاندارد قرار میگیرد تا آن را مورد استفاده و عمل قرار دهند.
مشخصات استاندارد در شرکت ملی گاز ایران به مشخصاتی گفته می شود که به تأیید و تصویب کمیته عالی استاندارد رسیده باشد.
استاندارد نمودن کالا در شرکت اصطلاحاً به معنی تنظیم مجموعه مشخصاتی از کالاست که در مقابل نیازهای شرکت دارای شرایط فنی – ایمنی و اقتصادی مناسب باشد.
مشخصات کالا معمولاً شامل مشخصات طرح، مشخصات فیزیکی، شیمیائی، مواد اولیه و روشهای کنترل کیفیت و کیفیت بازدهی در مرحله کاربردی باشد.
ضرورت شناخت تنوع کالاها
برای اینکه بتوان کالاها و قطعات مصرفی یک تأسیسات بزرگ شبیه تأسیسات شرکت ملی گاز را طبقه بندی و استاندارد نمود ابتدا باید یک بررسی کلی از انواع وسایل ، دستگاهها، اجناس و قطعات مصرفی آن تأسیسات بعمل آورد و با در نظر گرفتن تنوع آنها فهرست کلی اقلام را تهیه نمود.
این فهرست کلی برای کالاهای صنعت نفت (صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) قبلاً توسط شرکت نفتی SHELL تهیه شده است و شرکت ملی نفت ایران آن را بعنوان الگوی استاندارد سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای خود برگزید و به تبع آن شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی نیز از آن استفاده می نمایند.
این فهرست کلی از کالاها اصطلاحاً بنام راهنمایی طبقه بندی کالا (CODING SCHEDULE) و یا فهرست عمومی کالاهای صنعت نفت تدوین یافته و در اختیار تحلیل گران و آنالیست های طبقه بندی و استاندارد کالای صنعت نفت قرار گرفته است.
در مواردی نیز که وسایل و دستگاههای جدیدی در سطح صنعت مورد استفاده قرار بگیرد که نوع آن و یا خانواده آن در این فهرست قبلاً پیش بینی نشده است با رعایت چهارچوب و اصول فهرست و رعایت توازن در آن نوع جدید کالا به فهرست اضافه خواهد گردید. این فهرست از 6 رقم تشکیل شده و گنجایش طبقه بندی حدود یک میلیون کالاهای مختلف را دارد.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

مطالب این پست : پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
پایان نامه
مقطع کارشناسی مدیریت بیمه
شرکت سهامی بیمه ایران
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر فاطمی نژاد
تهیه کننده:
نفیسه نظری
فهرست مطالب
مقدمه ………………………………. 1
تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران). 1
تاریخچه بیمه در ایران…………………. 2
فصل اول : بیمه چیست؟
بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6
بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه 10
فصل دوم: بیمه های اتومبیل
بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15
توضیحات مهم…………………………. 16
مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث 17
بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18
توضیحات مهم…………………………. 19
مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19
بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20
خطرات تبعی و تکمیلی………………….. 21
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22
بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23
شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل.. 29
گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30
فصل سوم: بیمه آتش سوزی
بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی………… 31
موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32
آتش سوزی چیست؟………………………. 34
بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی
مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34
تعریف آتش سوزی………………………. 36
بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی
شرایط عمومی…………………………. 38
فسخ بیمه نامه آتش سوزی……………….. 41
شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44
بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه
نحوه محاسبه حق بیمه………………….. 46
پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی…………. 48
فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)
بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی
کلیات………………………………. 50
قرارداد بیمه دریایی………………….. 51
بیمه نامه دریایی…………………….. 53
بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57
بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا
بیمه بدنه کشتی………………………. 62
محدودیت پوشش………………………… 63
کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی……… 68
باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73
بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی
حمل و نقل در خشکی……………………. 73
حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)…………… 74
مراحل اجرایی واردات کالا………………. 75
بیمه های باربری……………………… 79
انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82
خطرهای مورد تعهد…………………….. 83
الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85
خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91
عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92
بازیافت در خسارت باربری………………. 95
بارنامه دریایی………………………. 96
چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی 100
متن کالای دست دوم……………………. 101
متن توتا لاس………………………… 101
متن تخفیف کانتینر…………………… 101
متن موتورلنج……………………….. 101
متن ترانزیت ……………………….. 101
نرخ های اضافی………………………. 101
متن فلد……………………………. 102
بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات) 102
بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103
بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107
قانون بیمه هواپیما………………….. 108
اشخاص ثالث…………………………. 109
انواع بیمه هوپیما…………………… 109
بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C
مجموعه شرایط A…………………….. 116
مجموعه شرایط B…………………….. 116
مجموعه شرایط C…………………….. 121
فصل پنجم: بیمه های اشخاص
بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص. 126
اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129
تعاریف جدول مشخصات …………………. 130
جدول مشخصات………………………… 133
شرایط عمومی………………………… 134
شرایط خصوصی………………………… 135
انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136
بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری
انواع بیمه های عمر………………….. 137
بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137..
صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138
نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………………….. 139
موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141
بیمه عمر به شرط حیات………………… 141
بیمه تمام عمر………………………. 142
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143
نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات 148
انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148
بیمه های مستمری…………………….. 150
انواع بیمه های مستمری……………….. 152
بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی
بیمه های حوادث……………………… 158
اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164
بیمه های درمانی…………………….. 166
بخش چهارم: بیمه های گروهی
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی 171
بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172
بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار………. 176
بیمه های حوادث گروهی………………… 177
بیمه های درمانی…………………….. 181
انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183
بیمه درمان گروهی در ایران……………. 185
استثنائات بیمههای درمانی…………….. 186
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه 187
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191
بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192
بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا 195
بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203
فصل ششم: بیمه های مسئولیت
بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون 211
مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231
بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214..
بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان…. 214
بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215
بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا……….. 215
بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..
بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216
بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 216
نحوه صدور بیمه نامه…………………. 220
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 222
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان 223
بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 226
نحوه صدور بیمه نامه………………… 229
بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233
بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235
مشخصات بیمه نامه……………………. 236
نحوه صدور بیمه نامه…………………. 237
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان 240
بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا……………. 242
بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243
بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث 245
فصل هفتم: بیمه های مهندسی
بخش اول : بیمه نامههای مهندسی در یک نگاه 255
مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258
ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه………………………………….. 258
بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی
بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی 260
اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد…. 261
موارد مهم شناخت یک بیمه نامه…………. 262
موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263
استثنائات………………………….. 265
مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 269
جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 281
بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283
موضوع مورد بیمه…………………….. 283
ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284
پرداخت و تصفیه خسارت………………… 285
بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286
2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290
3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293
بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی 296
تعاریف…………………………….. 297
بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298
بیمه تمام خطر کامپیوتر………………. 299
بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی…. 300..
بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه…………. 300
بیمه سازه های تکمیل شده……………… 301
فصل هشتم: بیمه های زیان پولی
بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303
بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307
بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312
فصل نهم: ضمائم
منابع و مآخذ
مقدمه
پیشگفتار
پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.
از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.
در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.
در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.
در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.
بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.
ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.
هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.
اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.
هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.
انشاء الله- روابط عمومی بیمه ایران
تاریخچه بیمه در ایران
در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.
شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:
بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
