مقاله ی اصول سرپرستی تعریف سازمانها و وظایف اصلی آنها

اختصاصی از اس فایل مقاله ی اصول سرپرستی تعریف سازمانها و وظایف اصلی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

  فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحه:25

• مقدمه

• مشروعیت قانونی سازمان بازرگانی  

• تجارت شخصی

شراکت

تعاونی

شرکتها

حق امتیاز

وظایف اصلی سازمانها

3ـ فروش محصول.

خرید و انبار داری

نقش بخش خرید

سازمان دهی وظایف بخش خرید

• اهم فعالیت های بخش خرید

انبار داری و کنترل موجودی

ملیات ورود کالا به انبار

بسیاری از مهندسان حاذق در صنعت مهندسی شرکتهای تولیدی و بعضی از آنها در شرکتهای مشاور طراحی و گروهی از آنها نیز در سازمانهای عمومی مشغول به کارند. نکته ای که قابل توجه است این است که مهندسانی که از مشاغل مرتبط با مهندسی فاصله می گیرند هم از مهارتهای محاسباتی و مدیریتی خود در زمینه هایی مانند خدمات مدیریتی، مالی و محاسباتی بهره می کیرند. آنان در سازمانهایی به کار مشغول می شوند که که ممکن است بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ باشند. در موقعیتی که مهندسی، مدیریت پروژه و منابع مالی و پرسنلی را عهده دار می شود درک و شناخت سازمان و الزامات آن برایش ضروری تر جلوه می نماید. او باید از اهداف سازمان خود و نحوه توزیع و یا ترکیب فعالیتهای مهندسی برای نیل به این اهداف آگاه باشد، علاوه بر اینها، باید قادر به بررسی چگونگی شکل گیری سازمان،مسیر های ارتباطی، مقامات صاحب اختیار و قدرت، ارزیابی اثر بخشی ساختار برای دست یابی به اهدافش باشد. ساختار سازمان و شناخت آن برای اجرا و پیاده سازی فن آوری عملکردهای کاری جدید حائز اهمیت زیادی است. نحوه شکل گیری سازمان، عملیات آنرا نیز مهدود خواهد کرد، به عنوان مثال، افزایش سرمایه شرکت جهت توسعه ممکن است تحت محدودیت های قانونی قرار گرفته و به طرقی محدود امکن پذیر گردد.

•  مشروعیت قانونی سازمان بازرگانی    

1. پنج شیوه متداول در پیدایش فعالیتی بازرگانی عبارتند از: تجارت شخصی، شراکتی، تعاونی، شرکتهای خصوصی و شرکتهای عمومی. شیوه ای دیگر شیوه حق امتیاز است. این شیوه در بسیارس از کشورهای جهان مرسوم بوده ولی از لحاظ اشکال قانونی موثر بر آن ممکن است کاملا با هم متفاوت باشند.

• تجارت شخصیبعضی از ویژگی های فعالیت های تجاری شخصی یا خصوصی را می توان به شرح زیر برشمرد:

1. ساده ترین نحوه ایجاد یک فعالیت بازرگانی و انحلال آن تجارت شخصی است. در این حالت ساده سود متعلق به یک نفر است که در قبال بدهیها نیز مسئول خواهد بود.

• ضرورتی ندارد که حسابهای خود را به اطلاع عموم برسانید که در نتیجه امکان دسترسی رقبا به آنها نیز امکان داشته باشد.

• مالک تصمیم گیرنده و کنترل کننده مطلق تمام امور است و مزیت اصلی در سرعت بالای تصمیم گیری و عیب آن در محدود بودن حیطه قابلیتها و توانمندیهای مالک در خصوص تصمیم گیریهاست.
• تاجر شخصی قادر به ارائه خدمات شخصی خاصی به مشتریان است که ممکن است از ارزش بالایی برایشان بر خوردار باشد.
• کلیه دیون و سود متعلق به مالک است. در صورت و خامت عملکرد ممکن است مالک زیر فشار قرار بگیرد زیرا بیشتر مالکان مکنزلشان را در وثیقه بدهیها یا دیون خود قرار می هدند و با رشد بدهیها یا دیون، امکان فروش آنها وجود نخواهد داشت و به همین سبب امکان توسعه و تجارت نیز محدود خواهد گردید.

انجام تمامی کارها به وسیله مالک (اداره امور ، حسابداری و …) مستلزم ساعات کاری طولانی است؛ از این رو شاید بهتر باشد که برای ساعات کار خود نیز حقوقی مناسب را منظور نمائید. سپردن کار به دیگران در ایام

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 10   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده
با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام
چکیده:
سود به عنوان یکی از اقلام مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول جنبه های مختلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن دارد. در این جا سعی شده است که با در نظر گرفتن استمرار سود به عنوان عامل اساسی و تاثیر گذار در امر تصمیم گیری و قیمت سهام مد نظر قرار گیرد . بدین منظور با در نظر گرفتن دو سطح سود از جمله سود عملیاتی و سود خالص هر سهم به بررسی رابطه استمرار سود و توان توجیه قیمت بوسیله سود پرداختیم .
از دیگر اقلام صورتهای مالی که در دهه های اخیر مد نظر قرار گرفته است ، ارزش دفتری هر سهم می باشد که با ارائه مدلهای ارزیابی سهام که ارزش دفتری را به عنوان عاملی مربوط تلقی کرده اند ، نقش این قلم پر رنگ تر شده است . از این رو در این پایان نامه به بررسی توان توجیه قیمت بوسیله ارزش دفتری در شرایطی که استمرار سود زیاد یا کم است نیز می پردازیم . نتایج ما نشان می دهد که در شرایطی که استمرار افزایش می یابد توان توجیه قیمت بوسیله سود نیز افزایش می یابد که فرضیه ما در این خصوص در هر دو سطح سود تائید شده است . اما در مورد ارزش دفتری فرضیه ما مبنی بر اینکه با کاهش استمرار سود توان توجیه قیمت بوسیله ارزش دفتری افزایش می یابد ، رد شده است.

واژه های کلیدی :
سود حسابداری ، سود حسابرسی ، تئوری اولسن ، تئوری مازاد خالص

1-مقدمه :
همانطور که میدانیم سرمایه گذاری مولد و کارا یکی از عناصر مهم و اساسی حرکت اقتصاد یک کشور به سمت رشد و توسعه پایدار است .سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام و عمدتا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که به نوعی سعی در قانونمند کردن این شرکتها و افشا بیشتر اطلاعات در آنها شده است .این است که کشورهای جهان سوم نیز با الگو برداری از این موضوع سعی در قویتر کردن این بازوی اقتصادی دارند.
اما با وجود شکل گیری انواع و اقسام ابزارهای مالی و سرمایه و تنوع گسترده آنها، آنچه هیچگاه جذبه خود را از دست نداده و کمرنگ نشده است سهام عادی شرکتها و بررسی وتجزیه و تحلیل قیمت این نوع از سهام است .
قیمت سهام از این حیث اهمیت دارد که سعی میکند بیان کننده تمام رویدادهای داخل و خارج شرکت در گذشته و حال و اینده باشد و تمامی حرکات در این بازار بر اساس این عنصر اسرار آمیز صورت میگیرد و از این روست که قیمت سهام و شاخص های بازار سرمایه را نه تنها به عنوان دماسنج بازار سرمایه بلکه به عنوان دماسنج اقتصاد یک کشور تلقی میکنند.تمامی تحلیل گران و تئوریسین ها ی بازار سرمایه به این نکته اذعان دارند که ارزش شرکت و به عبارت دیگر ارزش سهام یک شرکت تابعی از " ارزش فعلی جریانهای نقد اتی " آن میباشد . حال هر اطلاعات ،تکنیک وروشی و در هر حیطه ای از علوم مانند اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری که بتواند بهتر و دقیقتر این عامل را پیش بینی کند بهتر میتواند قیمت سهام و جهت حرکت بازار سرمایه را مشخص کند و در نتیجه میتوان از آن عامل یا عوامل به عنوان مبنای تخصیص منابع در تصمیم گیریهای اقتصادی یاری جست .

2-بیان مسئله :
صورت سود و زیان به عنوان یکی از مهمترین صورتهای مالی اساسی و سود خالص هر سهم به عنوان " خط آخر " یکی از مهمترین اقلام صورت سود و زیان موسسات انتفاعی طی سالیان متمادی مطرح بوده است . صورت سود و زیان و پیش بینی سود غیر نرمال به عنوان عواملی که بازدهی سهام را تحت تاثیر قرار میدهد از زمان تحقیق بال و براون در سال 1968 مورد توجه قرار گرفت و بنا بر این مواردی که صرفا تاکید انها بر سود و نسبت P/E بود ، طی تحقیقات زیادی مانند تحقیق لیپ و کمندی در سال 1987 و تحقیق کودیری و کولیینز در سال 1989 انجام شد . تا قبل از دهه 1970 اکثر تحقیقات انجام شده عمدتا بر این اعتقاد بوده اند که سود اصلی ترین و مربوط ترین اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی است و بنا بر این به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده و ارتباط آن با قیمت سهام می پرداختند .
انجام تحقیقاتی که از دهه 1970 آغاز شد این نتیجه را در پی داشت که با توجه به تغییرات بوجود آمده در بازار سرمایه و شرکتهای سهامی ، سود و پیش بینی آن به تنهائی نمی تواند بیان کننده تغییرات قیمت سهام باشد . به طور مثال لو در سال 1989 در تحقیق خود اثبات کرد که همبستگی بین سود و بازدهی سهام خیلی پایین و حتی گاهی اوقات منفی است و به این ترتیب بیان میکند که مفید بودن و ارزش پیش بینی سودهای سالانه و فصلی برای سرمایه گذاران اندک است و بحث میکند که حسابداران برای تداوم نقش خود در بازار سرمایه باید به دنبال اقلام مالی دیگری به غیر از سود یا بهبود تکنیکهای ارزیابی و اندازه گیری مورد استفاده خود باشند.
این بود که اولسن در سال 1995 " تئوری مازاد خالص " را در ارتباط با ارزش شرکت ارائه کرد و به نقش همزمان سود و ارزش دفتری در تبیین ارزش شرکت تاکید ورزید . این تئوری ارزش شرکت و قیمت سهام را تابع دو عامل اساسی ارزش دفتری و سرقفلی بیان می کند که در شرایطی که تداوم فعالیت شرکت مورد تردید نباشد ارزش دفتری نماینده بازدهی نرمال و عادی شرکت میباشد . سرقفلی نیز نماینده سودهای غیر نرمال شرکت تلقی میگردد .به این ترتیب ارزش دفتری به عنوان یکی از مهمترین اقلام ترازنامه توجه زیادی را به خود جلب کرد . این تئوری مبنای بسیاری از تحقیق های مربوط به ارزش شرکت و بازار سرمایه شد.
این تحقیق بر آن است که به طور ضمنی تئوری " مازاد خالص " را در بازار بورس و اوراق بهادار تهران بررسی کند و به این سوال پاسخ گوید که سود و ارزش دفتری به طور همزمان تا چه میزان می تواند تغییرات قیمت سهام را تو جیه کند .
با توجه به شرایط رو به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و خصوصی سازی در چند ساله اخیر خصوصا از طریق بازار بورس و اوراق بهادار نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود ، که این تحقیقات از یک سو میتواند فراهم کننده الگوهائی برای مسئولین و دولت در راستای دستیابی به اهداف آنها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه گذاران در این بازار باشد . لذا تحقیقاتی که ارتباط متغیر های حسابداری را با روند و معادلات بازار سرمایه نشان می دهند بسیار حائز اهمیت اند. سود یکی از متغیر هائی است که از نظر ارتباط با قیمت همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
از دیگر متغیرهای حسابداری که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته ، ارزش دفتری به عنوان متغیری بر خاسته از ترازنامه شرکت می باشد که این متغیر به تنهایی یا در کنار سایر متغیر ها از جمله سود حسابداری توانسته است توجیه کننده و پیش بینی کننده برخی از معادلات بازار و رویدادهای موجود در بازار سرمایه باشد ، لذا ضرورت دارد در بازار سرمایه ایران نیز تحقیقاتی که به گونه ای ارتباطات بین بازار و حسابداری را روشن می کند ، صورت گیرد .

1-2 نمونه هائی از مدلهای ارزشیابی قیمت سهام
عوامل تاثیر گذار در قیمت سهام در حال کلی سه دسته اند ، دسته اول عوامل بازار که بر قیمت سهام همه شرکتهای موجود در بازار اثر دارند و ممکن است ناشی از شرایط کلان اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی باشد دسته دوم عواملی است که گستره کمتری نسبت به دسته اول دارند و یک یا چند صنعت خاص را تحت تاثیر قرار می دهند مثلا افزایش قیمت نفت و گاز می تواند بر عملکرد شرکتهای موجود در صنعت پترو شیمی اثر داشته باشد . دسته سوم عواملی است که بر گروه کوچکی یا سهام یک شرکت خاص اثر می گذارد که این عوامل معمولا به تغییرات درون یک شرکت از قبیل تغییر تیم مدیریت ، انعقاد قرارداد جدید ، دستیابی به تکنولوژی جدید و سایر عوامل بستگی دارد .

2-2 الگوهای ارزشیابی مبتنی بر عوامل کلان
در الگوهای کلان ، پایه و اساس این است که " کل است که جزء را میسازد " بنا بر این در این رویکرد با در نظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی ، مانند تولید ناخالص داخلی ، توان پرداخت خارجی ، نرخ بهره ، نرخ تورم ... و عوامل غیر اقتصادی به بررسی این عوامل و تاثیر آنها در جزء یعنی در سطح بنگاه پرداخته می شود

3-2 الگوهای ارزشیابی مبتنی بر عوامل خرد
در این الگوها بر خلاف الگوهای مبتنی بر عوامل کلان فرض بر این است که " این جزء است که کل را می سازد " بنا بر این با جستجو در سطح بنگاه ، عوامل و اطلاعات موجود که به گونه ای بر ریسک و بازدهی اثر دارند در پی یافتن ارتباط این دو عامل با قیمت سهام می باشند.
همانطور که گفته شد در مدلهای مبتنی بر عوامل خرد به شرکت و اطلاعات موجود در آن نگاه می کنیم و بر کسی پوشیده نیست که گزارشگری مالی مهمترین ابزار در این راستا است ، این است که صورت سود و زیان و ترازنامه و اجزای آنها به عنوان پایه بسیاری از تجزیه و تحلیلها مورد استفاده قرار می گیرد . از میان عوامل خرد، سود و ارزش دفتری برگرفته از حسابداری جایگاهی خاص دارند پس به جاست که هر چند مختصر به دلایل مربوط بودن سود و ارزش دفتری به عنوان مهمترین عوامل خرد در سطح شرکتها بپردازیم.

4-2 سودمندی اطلاعات مربوط به سود
طبق مطالعات بیور سود خالص دارای محتوی اطلا عاتی است و در هفته اول اعلام سود ، حجم معاملات به حد اکثر خود می رسد و این به دلیل تفاوت تفسیر سود در مقایسه با باورهای پیشین سرمایه گذاران است که می تواند در مورد یک سرمایه گذار خوب و در مورد دیگری بد باشد .
واکنش قیمت بازارمی تواند بیانگر آزمونی قویتر درباره سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری در مقایسه با واکنش ناشی از حجم معاملات باشد گاهی واکنش بازار نسبت به تغییرات سود خالص متفاوت است یعنی در بعضی از شرکتها شدید تر از بقیه است . در تحقیقی که درباره ضریب واکنش در برابر سود خالص انجام می شود ، پژوهشگر می کوشد مقدار بازده غیر عادی سهم در واکنش به سود غیر منتظره گزارش شده شرکت انتشار دهنده سهم را اندازه گیری کند . عوامل موثر در واکنش های متفاوت در برابر سود خالص در صفحات بعدی بطور کامل توضیح داده شده اند که در این تحقیق بر عامل استمرار سود تاکید شده است .
در سالهای اخیر با توجه به تغییر در ساختار مالکیت شرکتها و ایجاد ادعاهای مختلف نسبت به داراییهای شرکت هم اکنون رویکرد غالب از سود و زیانی به رویکرد ترازنامه ای تغییر کرده است و به طور ضمنی می توان این طور نتیجه گیری کرد که تاکید از سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام سود و زیان به سوی ارزش دفتری به عنوان یکی از مهمترین اقلام ترازنامه سوق پیدا کرد .ارزش افزوده بازار یکی از معیارهای تجزیه و تحلیل بر اساس اقلام ترازنامه می باشد که محاسبه آن به قرار زیر است:
حقوق صاحبان سهام – ارزش بازار سهام =MVA
همانطور که می بینیم حقوق صاحبان سهام و به عبارتی ارزش دفتری قلم به عنوان یک قلم مربوط وارد معامله شده است .

5-2 تئوری مازاد خالص اولسن
الگوی مازاد خالص ارائه دهنده چار چوبی است که بر اساس آن میتوان نشان داد که چگونه ارزش شرکت می تواند در قالب اقلام اساسی تراز نامه و سود و زیان بیان شود . به این ترتیب ارزش شرکت را در هر زمان برابر است با :
G + =
چنین بیان میشود که ارزش شرکت میتواند در قالب صورتهای مالی بیان شود که bv ارزش دفتری داراییهای شرکت وg بازدهی غیر نرمال آتی یا سرقفلی شرکت می باشد . این سرقفلی از اینجا ناشی میشود که یک شرکت یک سری دارایی هایی دارد که به علت محدودیتهای موجود در حسابداری و معیارهای اندازه گیری فعلا نمی توان آنها را وارد صورتهای مالی کرد ، اما بازار و سرمایه گذاران از قابلیت و وجود آنها آگاهند . اگر حسابداری به نقطه ایده آل خود برسد یعنی تمام داراییها و بدهیها در هر زمان به ارزش منصفانه ارائه شود ،در آن صورت g در معادله ، برابر صفر خواهد شد . حال تحقیقات و مدلهای مختلفی ارائه شده تا عامل g را در این معادله بدست آورند.
اولسن و همکاران برای دستیابی به g مناسب از مفهوم ثبات ( استمرار ) سود استفاده کردند ، که فرمول آن به قرار زیر است :

این معادله سود عملیاتی را شامل دو قلم می داند : است که کاملا ناشی از رویدادهای تصادفی است و نمی توان آن را پیش بینی کرد بنابر این پیش بینی کاملا صحیح سود عملیاتی به علت وجود این قلم امکان پذیر نیست . ضریب استمرار سود سال گذشته می باشد که عددی بین صفر و یک خواهد بود که هر چه این ضریب بیشتر باشد دلیل بر این است که حجم بیشتری از سود برای سال آینده قابل پیش بینی است .
ضریب واکنش سود چیست و از کجا ناشی میشود ؟ ضریب واکنش سود ضریبی است که بازدهی غیر نرمال اوراق بهادار را در برابر سود پیش بینی نشده نشان می دهد ( تئوری اسکات ) این ضریب استمرار سود به نوعی با ضریب واکنش سود بستگی دارد . تداوم (استمرار) بیشتر سود ، ضریب واکنش سود بیشتری را به همراه دارد . این ضریب بیشتر نشان دهنده واکنش بیشتر بازار سرمایه نسبت به اقلامی که مورد انتظار نبوده اند ، یعنی با گزارش این اقلام بازار، استمرار یا عدم استمرار آن را ارزیابی می کند و بر اساس این ارزیابی واکنش نشان می دهد . نتیجه این واکنش افزایش یا کاهش قیمت سهام است .

ضریب واکنش سود تابع عواملی از قرار زیر است :
1) بتا
2) ساختار سرمایه
3) ثبات ( استمرار ) سود
4) فرصت رشد
5) شباهت میان انمتظارات سرمایه گذاران
6) توان آگاهی دهندگی قیمت
متغیر وابسته تحقیق ، قیمت سهام و متغیر های مستقل شامل سود عملیاتی هر سهم و سود خالص هر سهم EPS وارزش دفتری هر سهم BV می باشد که ارتباط این متغیر ها با هم همراه با لحاظ کردن متغیر واسطه ای یا همان حالات مختلف استمرار سود سنجیده میشود.

3-روش تحقیق
روش تحقیق از نوع روش همبستگی می باشد با توجه به شرایط تحقیق از دو رویکرد لحاظ نمودن سنوات به تفکیک و رویکرد لحاظ نمودن سنوات به طور کلی با دید گذشته نگر در آزمون فرضیه ها استفاده شده است در رویکرد لحاظ نمودن سنوات به تفکیک تجزیه و تحلیل داده های آماری برای هر سال به طور جداگانه انجام می شود و آمارهای مورد آزمون به طور جداگانه برای هر سال مورد بررسی قرار می گیرد ، لذا بر این اساس می توانیم بگوئیم که فرضیه های تحقیق در چه سالی از دوره تحقیق پذیرفته و در چه سالی رد شده است.
در رویکرد گذشته نگر معیار ثبات سود بر اساس اطلاعات سود سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این موضوع که ثبات (استمرار ) سود در سطوح مختلف سود حسابداری می تواند مورد بررسی قرار گیرد و نحوه همبستگی آنها آزمون شود ، لذا ما به این منظور از دو سطح سود بسیار مهم در حسابداری بهره برده ایم ، در مدل مورد استفاده از سود عملیاتی و سود خالص به صورت جداگانه استفاده شده است.

1-3 رویکرد گذشته نگر مبتنی بر سود عملیاتی:
در این مدل با تاکید بر سود عملیاتی هر سهم به عنوان مبنا و شاخص تصمیم گیری استفاده می کنیم . در این روش از فرمول زیر بهره برده ایم :

: متغیری است که با استفاده آن شرکتهای نمونه را به دو گروه تقسیم می نمائیم ، و بوسیله آن قدرت توجیه سود سهام و ارزش دفتری را بررسی می نمائیم.
این متغیر به عنوان معیاری برای ثبات ( استمرار ) سود شرکت ، مد نظر قرار می گیرد . نکته قابل توجه اینکه برای بدست آوردن این متغیر از قدر مطلق انحراف سود دو سال متوالی استفاده می گردد و به این ترتیب هم انحراف مثبت و هم انحراف منفی در مدل لحاظ می گردد . هر چه مقدار این متغیر کمتر باشد ، استمرار سود عملیاتی شرکت ، بیشتر است و بر عکس .
: سود عملیاتی هر سهم در سال مورد بررسی است .
: سود عملیاتی هر سهم مربوط به سال قبل است .
: لگاریتم مبنای ده کل داراییهای شرکت در سال مورد بررسی است .
مدل بالا برای همه شرکتهای نمونه محاسبه می گردد .
این مدل برای هر یک از شرکتها به طور جداگانه محاسبه شده و از آن به عنوان شاخص انتخاب پرتفوی استفاده می گردد . چون استمرار سود امری نسبی است و با توجه به شرایط خرد و کلان اقتصادی و وضعیت شرکت تغییر می کند ، پس بطور مطلق نمی توان گفت که شرکت استمرار سود دارد یا خیر . لذا استمرار سود را تنها می توان به مقیاسهای بیشتر ، کمتر ، متوسط ، در مقایسه با سایر شرکتها و توجه به شرایط مختلف ، سنجید. برای این منظور ابتدا کلیه شرکتها محاسبه و از کوچک به بزرگ مرتب می شود . سپس شرکتهایی که از میانه پایینتر باشد در یک پرتفوی استمرار سود بیشتر و شرکتهایی که از حد میانه آنها بزرگتر باشد در پرتفوی دیگر ( استمرار سود کمتر ) قرار می گیرد . به این ترتیب شرکتهای نمونه برای هر سال به طور جدا گانه به دو پرتفوی 50 شرکتی تقسیم می کنیم .
گروه اول شرکتهایی که دارای پایین تری است که بنا بر این مدل این گروه از شرکتها دارای ثبات سود بیشتری بوده و آزمون همبستگی در آنها احتمالا همبستگی بیشتر بین سود و قیمت را نشان می دهد .
گروه دوم شرکتهایی که دارای بالاتری می باشند که مطابق این مدل احتمالا همبستگی بین سود عملیاتی و قیمت سهام کاهش می یابد . علاوه بر این همبستگی سود عملیاتی و قیمت سهام در کل نمونه را نیز می توان بررسی نمود تا به عنوان معیار مقایسه دو گروه باشد .برای آزمون فرضیه دوم با استفاده از رگرسیون دو متغیره ، متغیر دیگری ( ارزش دفتری ) وارد مدل میشود که احتمالا جبران کننده کاهش ایجاد شده در توان توجیه سود در گروه دوم می باشد ، لذا با استفاده از رگرسیون دو متغیره به بررسی همبستگی همزمان سود عملیاتی و ارزش دفتری با قیمت سهام در سطح پرتفوی بالا ، پایین و کل نمونه می پردازیم.

2-3 رویکرد گذشته نگر مبتنی بر سود خالص :
این مدل همانند مدل بالاست با این تفاوت که در آن بجای تاکید بر سود عملیاتی بر سود خالص هر سهم به عنوان مبنا و شاخص تصمیم گیری استفاده میکنیم . در این روش از فرمول زیر بهره برده ایم :

که در آن سود خالص هر سهم در سال مورد بررسی است .
: سود خالص هر سهم مربوط به سال قبل است .
LOG : لگاریتم مبنای ده کل داراییهای شرکت در سال مورد بررسی است .

3-3 رویکرد لحاظ نمودن سنوات به طور کلی :
به منظور ارائه نتایج ملموس تر از رابطه سطوح مختلف سود و اثر آن در قیمت ، از رویکرد لحاظ نمودن سنوات بطور کلی استفاده کرده ایم .
در این رویکرد شاخص های انحراف سود را که در رویکرد لحاظ نمودن سنوات به تفکیک بدست آمده است مبنا قرار داده و دوره پنج ساله تحقیق به عنوان یک مجمو عه واحد تلقی شده است . نکته قابل توجه این است که هر شرکت در این حالت پنج بار در نمونه حضور دارد اما هر کدام یک نمونه جداگانه تلقی می شود چون دارای سود ، ارزش دفتری و شاخص ثبات سود متفاوت از سال قبل می باشد . این روش با علم به این که تشکیل چنین پرتفویی در عمل امکان پذیر نیست ، صورت گرفته است . اما حسن این روش این است که انحراف سود پیش بینی به علت افزایش نمونه ، همگن تر شده و نتیجه گیری کلی تسهیل می گردد

4-جامعه آماری
جامعه آماری شامل تمام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1387 و شامل 406 شرکت می باشد که با اعمال محدودیتهائی ، تعداد شرکتهای واجد شرایط نمونه گیری به 101 شرکت تقلیل یافته که جهت تسهیل تجزیه و تحلیل آماری و قابلیت مقایسه بیشتر پرتفولیو های با استمرار سود کمتر و بیشتر، بهتر است که دو پرتفو لیوی تشریح شده در بالا دارای اعضای مساوی باشند. به همین علت یک شرکت بصورت تصادفی حذف شد و 100 شرکت با قیمانده با توجه به فرمولهای مربوط به دو گروه 50 شرکتی تقسیم شده اند.

5-فرضیه های تحقیق :
1) بین قدرت سود سال جاری در توجیه قیمت سهام با انحراف در پیش بینی سود به طور همزمان رابطه معکوس وجود ندارد.که در قالب دو فرضیه فرعی اول و دوم در سطوح سود عملیاتی و سود خالص مورد بررسی قرار می گیرد.
2) بین قدرت ارزش دفتری سهام در توجیه قیمت سهام با انحراف در پیش بینی سود به طور همزمان رابطه مستقیم وجود ندارد. که این فرضیه نیز در قالب دو فرضیه فرعی سوم و چهارم در دو سطح سود عملیاتی و سود خالص مورد بررسی قرار می گیرد که تمامی این فرضیات اصلی و فرعی در رویکرد سنوات بصورت کل هم مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

الودگی هوا

اختصاصی از اس فایل الودگی هوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه164

مقدمه:

ترکیبات جو

هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار 1014×6/5 تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کیلومتری نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می دهد که ازت با 78 درصد، پیکره اصلی جو زمین است، بعد از آن اکسیژن قرار دارد، و سایر گازها فقط یک درصد را شامل می شوندو جدول  گازهای تشکیل دهنده جو را در یک هوای خشک (بدون بخار آب و آلاینده ها) به صورتهای حجمی و جرمی نشان می دهد که معمولاً تقسیم بندی حجمی آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نیز در این تقسیم بندی دخالت دهیم، این نسبتها ثابت نخواهد بود زیرا دمای طبقات پایین جو همیشه در حال تغییر است و با رسیدن دما به نقطه میعان و تبدیل بخار به مایع، درصد حجمی بخارآب در جو تغییر خواهد کرد. گرچه وزن مولکولی بخار آب از وزن سایر عناصر تشکیل دهنده جو کمتر است، با این وجود بخار آب عمده در لایه های پایین جو متمرکز می باشد. بیشترین مقدار بخار آب در لایه مجاور سطح زمین است و با افزایش ارتفاع، به سرعت از میزان آن کاسته می شود. وجود بخار آب در نزدیکی سطح زمین: اولاً به دلیل وجود اقیانوسهاست که منبع اصلی تأمین آن است؛ و ثانیاً سرد بودن لایه های فوقانی جو که مانع از نفوذ بخار آب می شوند.

جالب است بدانیم که مقدار دی اکسید کربن موجود در جو زمین در طول قرن گذشته افزایش پیدا کرده است. بخشی از این افزایش به دلیل مصرف زیاد سوختهای فسیلی است که نتیجه آن آزاد شدن گاز CO2 است.

علاوه بر ترکیبات دائمی جو که اشاره شد، جو زمین حاوی مواد معلق گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسیار کوچک آب نیز می باشد که نباید آنها را جزء ترکیبات گازی جو به حساب آورد. اما نقش این مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نیز نمی توان نایده گرفت.

دانلود مقاله آب و فاضلاب

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله آب و فاضلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

آب و فاضلاب

از تاسیس وزارت نیرو، در سال 1345 بنگاه مستقل آبیاری غرب از سازمانهای وابسته به وزارت کشاورزی، با تشکیل هیئت‌های شاربین، مسئولیت نظارت، تقسیم و توزیع آب کشاورزی را در غرب کشور به عهده داشت و از محل درآمدها (وصول آب‌بها) نسبت به لایروبی انهار و سایر خدمات جنبی اقدام می‌نمود. در این ایام وظیفه تامین و توزیع آب شرب شهرهای استان بر عهده شهرداریها بود. پس از تاسیس وزارت نیرو در سال 1347 بنگاههای مستقل آبیاری در وزارت نیرو ادغام و ضمن سلب مسئولیت از هیئت‌های شاربین با همان وضعیت قبلی و تحت نظارت واحد آب وزارت نیرو بکار خود ادامه داد.
با تاسیس و تشکیل شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب در سال 1353 در سطح استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان با مرکزیت استان کردستان در شهر سنندج، بنگاه مستقل آبیاری غرب با تغییر عنوان به امور بهره‌برداری و تشکیل ناحیه‌های آبیاری در استانهای مذکور ضمن ادغام در شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب و براساس شرح وظایف جدید فعالیت خود را به عنوان یکی از واحدهای شرکت مذکور آغاز نمود.
شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب بر اساس مفاد اساسنامه و شرح وظایف خود در زمینه‌های تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان و مناطقی از استان آذربایجان‌غربی شامل حوزه آبریز دریاچه ارومیه، اداره سد مهاباد، بوکان و آب شرب در مهاباد فعالیت خود را با اجرای طرحهای مهم و حیاتی آغاز نمود و مرکزیت شرکت در استان کردستان و شهر سنندج استقرار یافت. در سال 1359 بدلیل وضعیت خاص سیاسی منطقه و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب اسلامی مرکزیت شرکت از کردستان به استان کرمانشاه و شهر کرمانشاه انتقال یافت و متعاقباً عنوان شرکت به شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب تغییر یافت و وظایف تعیین شده قبلی مربوط به استان آذربایجان‌غربی از حیطه مسئولیت آن منفک گردید. بر اساس تشکیلات جدید تصویبی امور آب استانهای تابعه در پنج استان کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان با مسئولیت تامین و توزیع آب شرب و کشاورزی و صنعتی فعالیت خود را آغاز نمودند.
در سال 1371 و درپی تصویب تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب کشور آن قسمت از وظایف که بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب شهرها و شبکه‌های آبرسانی در استان کردستان را شامل می‌شد و با عنوان قسمت آب مشروب شهرهای استان مطرح بود از پیکره اداره امور آب استان کردستان منفک و با عنوان شرکت آب و فاضلاب کردستان فعالیت خود را شروع نمود.
در سال 1374 براساس گسترش حوزه فعالیت و ساختار تشکیلات ضمن بسط وظائف، امور آب استان کردستان به اداره کل ارتقاء یافت.
با توجه به تصویب تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای سهامی آب منطقه ای، در تاریخ 1/6/1385 شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان تشکیل و اداره کل امور آب استان کردستان به شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان ارتقاء یافت.

فرم درخواست خرید کالا :
اداره آموزش و پرورش شامل قسمتهای مختلفی همانند آموزشکده امور مشترکین ، خدمات فنی ، خدمات عمومی واتفاقات است که هر یک از این بخشها در صورت برخورد با مشکل کمبود مواد ووسایل مورد نیاز در طی یک نامه کتبی وسایل مورد نیاز خود را درخواست کرده وآن را به قسمت انبار وتدارکات تحویل میدهند انبار هم آنها را در یک فرم درخواست خرید کالا به ترتیب نوشته وپس از بررسی آن از نظر تکمیل وصحیح بودن ان را بر اورد ( بر حسب ریال ) کرده وان را جهت تامین اعتبار به قسمت حسابداری میفرستد .
در صورتی که اعتبار وجود نداشته باشد فرم به واحد متقاضی برگشت داده میشود وموارد اصلاحی نیز در آن قید میگردد.
اما در صورت وجود اعتبار تامین اعتبارصورت گرفته وبه امضای قسمت حسابداری رسیده وبه قسم انبار وتدارکات برگشت داده انبار نیز بر اساس آئین نامه معاملات وتحویل کالا به انبار طی یک قرارداد با یکی از شرکتهایا فروشنده ها وسایل ولوازم مورد نیاز خریداری میگردد در صورتی که مبلغ قرار داد بیشتر از 2000000 ریال باشد از استعلام بها استفاده میگردد که فرم استعلام بها برای عده ای از فروشنده فرستاده میشود ( در واقع مناقصه صورت گرفته است وپس از آن وسایل ولوازم خریداری همراه فاکتور آنها به انبار ارسال میگردد.

فرم رسید موقت :

فرم رسید موقت هر چهار نسخه شامل نسخه سفید ( حسابداری ) آبی ( بایگانی انبار ) نسخه قرمز (تدارکات انبار وقرار دادها) نسخه زرد ( تحویل دهنده ) صادر میشود وبا توجه به اطلاعات موجود در خواست خرید که قبلاٌ تکمیل شده وفاکتور فروش تکمیل میگردد.
ابتدا باید نام شهرستان ، تاریخ تکمیل، شماره ، رسید موقت ، شماره درخواست خرید ، شمراه صورت تطبیق وشمراه قرار داد / استعلام در صورت وجود نوشته شود پس از ان اقلام نوشته شده در درخواست خرید را به ترتیب در آن مینویسیم .
وبا دعوت از کارشناسان فنی از کالاها بازدید به عمل آید تا در مواردی که کالا یا مواد که کالا کسری ویا نقص ( یا آسیب دیدگی پیدا کرده باشد ) با حضور نماینده بیمه طی صورت جلسه اعلام شود.
باید نام ونشانی سازنده یا فروشنده ، نام ونام خانوادگی تحویل دهنده ، با امضا ، نام ونام خانوادگی تحویل گیرنده ( انبار دار ) با امضا ، نام ونام خانوادگی راننده خودرو ) نام بنگاه ، باربری ، نوع خودرو ، شماره خودرو ، شماره بارنامه ، تاریخ وام داشته باشد .
وپس از تایید کالا از نظر دقت آن با برگ درخواست خرید تحویل انبار داده میشود وقبض انبار صادر میشود ودر غیر این صورت کالا به فروشنده برگشت داده میشود .
وپس از ان صورت تطبیق در سه نسخه صادر میشود.
فرم درخواست تطبیق مشخصات کالا :
در صورت تطبیق کالا ابتدا باید شماره سفارش یا قرار داد ، شماره ریبد موقت انبار ونام فروشنده نوشته شود .سپس تمامی مواردی را که در برگ درخواست خرید ورسید موقت نوشته شده باید در صورت تطبیق به ترتیب درج شود .
زمانی که کالا خریداری شده وارد انبار میشود انبار دار کالاها را مورد بازید فنی قرار میدهد تا اطمینان حاصل شود کالای رسیده به انبار یا قرار داد خرید مطابقت دارد واگر کارشناسان هم آن را تایید کردند انبار دار فرم قبض انبار صادر میشود.
ولی در صورت که کالاها با قرارداد خرید مطابقت نداشته باشد وتایید نمیشود کالا برگشت داده میشود وفرم کالای موجودی صادر میشود.
فرم صورت تطبیق مشخصات کالا در سه برگ تهیه میشود که برگ اول به کمیسیون خرید ، برگ دوم برای بایگانی انبار ، برگ سوم به طرف قرار داد ارسال میگردد.

فرم کالای موجودی :
زمانی که کالای وارد شده به انبار با قرارداد خرید مطابقت نداشته باشد واز نظر فنی تایید شده باشد فرم کالای موجودی صادر میشود.
ابتدا باید شماره وتاریخ فرم، شماره سفارش خرید ، نام وآدرس فروشنده ، شماره وتاریخ رسید موقت در فرم باید درج شود.
سپس مشخصات کالای برگشتی که به ترتیب در فرم صورت تطبیق مشخص نشده اند در فرم کالای موجودی هم نوشته میشوند واین کالاها به وسیله برگ خروج کالا از انبار فروشنده کالا برگشت داده خواهد شد ودلایل برگشت کالاها هم ذکر میشود.
در صورتی که حجم کالا برگشتی زیاد باشد واز ماشین برای حمل آن استفاده شده باید تاریخ ، شماره بارنامه ، ونام باربری در قسمت پایین فرم قید گردد.
درپایان کار به امضای انبار دار وکارشناس فیزیکی کالا میرسد .
فرم کالای موجودی در دو نسخه تهیه میشود نسخه زرد در قسمت انبار ونسخه سفید در قسمت تدارکات بایگانی میگردد.
فرم سند خرید :
سند خرید مربوط به درخواست خرید است وهمراه هر درخواست خرید یک سند خری است که دارای تاریخ ، شماره ومبلغ است .
ومدارک وپیوست آن میشود .
شماره استعلام نهاده : برای خرید از ان استفاده میشود ویک مناقصه است.
صورت جلسه کمیسیون خرید وشماره آن : که برای خریدهای بزرگ وعهده ومعاملات عظیم استفاده میشود.
صورت جلسه معاملات جزئی وشماره آن : برای معاملاتی که مبلغ آن تا 200000 ریال است .
رسید موقت وشماره آن : قسمت انبار وشماره آن ، قسمت انبار وشماره ان ، شماره قرار داد، فاکتور فروش وشماره آن وصورت تطبیق مشخصات کالا وشماره آن
فرم تعیین انبار :
فرم قبض انبار تا رسیدن ورود کالا به انبار صادر میشود وبه صورت کامپیوتری است.
که ابتدا باید که انبار ، تاریخ رسید ، حساب تفصیلی ، شماره رسید ، نوع رسید ، حواله ارسالی ، شماره قرار داد ، شماره درخواست خرید ونام فروشنده در آن درج میشود.
وسپس نوع کالا وتعداد ومبلغ هر عدد از آن وکل مبلغ هم در پایین آن به ریال نوشته میشود .
وباید در پایان به امضای تنظیم کننده ، انبار دار ، حسابداری وامضای مجاز که فردی است که اجازه آن را صادر میکند میرسد که در اداره برق بانه مسؤل تنظیم کننده وحسابداری انبار هر دو یک فرد است .
که در چهار نسخه تکمیل میگردد نسخه اول سفید برای حسابداری مالی ، نسخه دوم آبی تیره برای حسابدرای انبار ، نسخه سوم صورتی برای انبار ونسخه چهارم سبز روشن برای کنترل دستور کارها صادر میگردد.
کارت انبار :
ابتدا باید که جغرافیایی ، شماره صفحه ، شماره کد شاسایی کالا ، نام شهرستان ، تاریخ نام واحد ومشخصات کالا در آن درج میشود.
بعد ازاین که کالا وارد انبار شد وقبض انبار تکمیل گردید برای هر یک از کالاهای وارده کارت انبار صادر میشود که کارت انبار به دو قسمت تقسیم میشود.
قسمت وارده:
در قسمت وارده کالا تاریخ ، شماره قبض انبار کالا وتعداد یا مقدار وارده به انبار به ترتیب نوشته میشود.
قسمت صادره :
زمانی که کالا از انبار خارج میشود در این قسمت باید درج شود که به ترتیب باید شماره حواله انبار ، تعداد یا مقادیر صادره کالا در آخر مقدار یا موجودی که از کالا صادره در انبار باقی مانده نوشته شود که کنترل موجودی با درخواست خرید کالا وخرید به موقع ارتباط دارد .
در پایان جمع کالای وارده وصادره نوشته میشود.
کارت قفسه :
خرید کالا در انبار کارت قفسه مخصوص خود را دارد که دارای مشخصات زیر است شماره کد جغرافیای ، شماره کاردکس نگهداری کالا ، شماره انبار که کالا در ان قرار داد شماره قفسه یا طبقه ای که کالا بر روی آن است .شماره شناسایی کالا که مربوط به اداره برق است ویک شماره قرار دادی است وشرح ومشخصات در مورد کالا بر روی کارت قفسه قید شده است .
کارت قفسه بیشتر در انبار های بزرگ ووسیع که کالاهای متنوع وزیادی وجود دارد استفاد میشود واین کارت در اختیار انبار ومسؤل انبار است .
مزیت استفاده از این کارت این است که به وسیله کارت قفسه میتوان در کمترین زمانی کالا را پیدا کرد واز اتلاف زمان جلوگیری کرد.
در زمان تغییر ساختار انبار در پایان هر سال کارت قفسه جدید برای هر کالا صادر میگردد.
در قسمت بالای فرم شماره دستور کار ف شماره وتاریخ درخواست کالا ومحل مصرف کالا نوشته میشود.هم چنین شرح ومشخصاتی درباره کالای مورد نیاز ، تع داد موجودی کالا در انبار ، کد شناسایی کالا وواحد یا مقدار درخواست شده کالا به ترتیب در فرم قید شود .
در صورتی که کالای درخواست شده در انبار موجود باشد فرم حواله انبار صادر میشود وبه وسیله فرم خروج کالا کالا از انبار خارج میشود.
در صورتی که کالا یا وسایل مورد نیاز در انبار موجود نباشد درخواست خرید کالا مربوط به ان صادر میگردد طی مراحلی که قبلاٌ توضیح داده شد کالا وارد انبار میشود در قسمت پایین فرم قید میگردد.
سپس توسط واحد متقاضی وتصویب کننده که قبلاٌ اجازه امضاء به انبار دارد (شده باشد )امضا میشود.
فرم حواله انبار :
فرم حواله انبار که اکنون در اداره آموزش و پرورش به صورت کامپیوتری است به شرح زیر است که ابتدا باید اطلاعاتی مانند : کد انبار ، تاریخ حواله ، شماره حواله ، نوع حواله ، وضعیت حواله ، کد مرکز هزینه وواحد متقاضی در آن قید شود .
پس از آن که درخواست کالا در مرحله قبل صادر شد انبار دار مجاز بهتحویل کالا شده مقدار آن را در حواله انبار نوشته وحواله انبار صادر میگردد وسپس طیبرگ خروج کالا کالای صادره از انبار خارج میگردد ضمناٌ کالای صادره باید در کارت ، کارت انبار نوشته شود .
در برگ حواله انبار اطلاعاتی از قبیل کد شناسایی کالا ، شرح ومشخصاتی در مورد کالا ، واحد یا مقیاس آن کالا ، مقدار درخواستی کالای صادره ، مقدار صادره کالا ، قیمت یک واحد قیمت کل وجمع کل کالای صادره به عدد وحروف نوشته شود.
سپس باید به امضای تنظیم کننده ، انبار دار ، حسابداری انبار ، تحویل گیرنده وامضای مجاز بخش برسد .
فرم حواله انبار در چهار نسخه نسخه سفید برای حسابداری مالی ، نسخه دوم آبی تیره برای حسابداری انبار ، نسخه سوم صورتی برای انبار ونسخه چهارم سبز روشن برای کنترل دستور کارها .
فرم خروج کالا از انبار :
پس از ان که حواله انبار برای کالا صادر شد واجازه خروج کالا به متقاضی داده شد .
ومدرکی هم برای نگهبانی لازم است تا اجازه خروج کالای صادره شده را بدهد که به وسیله فرم خروج کالا از انبار صورت میگیرد که توسط انبار دار صادر گردد فرم خروج کالا از انبار در دو نسخه صادر میگردد.
نسخه اول در نگهبانی بایگانی میگردد.
نسخه دوم در انبار بایگانی میگردد.
فرم ابزار واموال :
هر یک از بخشهای مختلف اداره برق در مواقعی به ابزار واموال از قبیل تلفن ، یخچال ، ماشین حساب ، انبر دست وغیره نیاز دارند باید برای تهیه آن به قسمت انبار وتدارکات مراجعه کنند.
هر یک از بخشهاابزار واموال مورد نیاز خود را در یک درخواست کتبی مینویسند ودر اختیار مسؤل انبار وتدارکات قرار میدهند مسؤل انبار هم پس از دریافت درخواست کننده وسایل وابزار مورد نیاز خریداری میکند ( خریداری مراحلی که قبلاٌ توضیح داده شد انجام می گیرد و وسایل وابزار وارد انبار میگردد)
انبار دار هم بر روی ابزار واموال شماره ابزار واموال نصب میکند سپس در اختیار قسمت متقاضی قرار میدهد وانبار دار نام ابزار واموال ، مبلغ ان به ریال ، شماره تاریخ حواله انبار که طی آن ابزار واموال از انبار خارج میگردد وامضای گیرنده اموال را به ترتیب در فرم ابزال واموال مینویسد وباید به امضای نماینده انبار واموال وامضای مجاز ( فردی که اجازه ان را صادر میکند) برسد که در اداره برق بانه بود ویکی فهرست برسد ضمناٌابزار واموال مورد استفاده در پایان باید به انبار اسقاط برگشت داده شود .

حسابداری هزینه:
مراحل انجام هزینه در بنیاد پانزده خرداد به شرح زیر می باشد:
1- درخواست خرید برای کالا یا خدمات مورد نیاز
2- براورد تقریبی هزینه ها
3- تشخیص با تصویب ضرورت هزینه ها (اجازه خرج)
4- تآمین اعتبار
5- تعهد
6- تسجیل یا ممیزی اسناد هزینه
7- حواله یا مورد پرداخت در وجه ذینفع
8- درخواست وجه جهت پرداخت به دادن و یا رد تنخوا گردان
9- تنظیم سند هزینه پرداخت
( 1) – درخواست خرید برای کالا یا خدمات مورد نیاز:
درخواست خرید ورقه ای است که به وسیله واحدهای اجرائی بنیاد پانزده خرداد تنظیم و پس از امضاء رئیس قسمت زیربط جهت تهیه و تدارک به واحد تدارکات یا کارپرداز ارجاع می گردد0 برآورد میزان کالا یا کار مورد احتیاج به عهده واحد درخواست کننده است و میزان آن باید در برگه در خواست درج شود در صورتی که برآورد میزان کالا یا کار مورد نیاز جنبه فنی داشته باشد که واحد درخواست کننده راسآ قادر به تعیین آن نباشد باید از سایر واحدها و افراد فنی برای انجام براورد مذکور کمک بگیرد و تعداد و همچنین مقدار آن را در ستون مربوطه یادداشت نماید0برگه معمولا در سه برگ صادر می گردد یک نسخه از آن در اداره درخواست کننده نگه داری می شود و سایر نسخ آن به کارپرداز ارسال می گردد0

(2)- برآ ورد تقریبی هزینه ها:
واحد تدارکات و پردازش درخواست های واصله از قسمتهای مختلف بنیاد پانزده خرداد را مورد برسی دقیق قرار داده در صورت موجود بودن مواد و ملزومات درخواست در انبار از طریق انبار و با صدور حواله آن را تحویل و رسید دریافت می دارد در غیر این صورت با براورد و درج قیمت تقریبی هزینه در ستون مربوط مراطب را جهت تصویب نزد بنیاد پانزده خرداد یا کسی که از طرف بنیاد اختیار تشخیص ضرورت هزینه را دارد ارسال می نماید0 در مواردیکه میزان تقریبی هزینه مبحم و نا مشخص نباشد و اعتبارات بودجه نیز تکافو کند نیازی به براورد تقریبی هزینه در مورد کارهای ساختمانی و تاسیساتی باید همرا با برآورد میزان کالا با کار انجام شده و توسط واحد درخواست کننده تعیین شود در سایر موارد برآورد تقریبی هزینه ها به عهده کار پرداز است0
مسئله خرید تدارکات مسئله ساده ای نیست بلکه مامور خرید کاملا باید از مقررات مربوط به معاملات بنیاد و دیگر مقررات آگاهی و شناخت کامل داشته باشد0
(3)—تشخیص ضرورت هزینه:
همان طوریکه قبلا نیز اشاره شد میزان و مقدار مواد و ملزومات مورد نیاز به وسیله اداره درخواست کننده در برگه درخواست تعیین و به واحد تدارکات یا کار پرداز ارجاء میگردد اداره تدارکات یا کار پردازی هزینه تقریبی اعلام مندرج در برگ درخواست را برآورد و جهت تصویب یا تشخیص ضرورت هزینه نزد رئیس شعبه یا کسیکه از طرف رئیس بنیاد این اختیار تفویذ شده است ارسال می گردد طبق ماده 17 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاهای اجرائی ضروری است0 لذا مقام تصویب کننده با توجه به تعریف فوق ذیل آن را با قید تاریخ امضاءو برگ درخواست را جهت اقدام قانونی به کار پردازی آماده خواهند نمود0
(4)—تامین اعتبار:
پس از کسب مجوز لازم و صدور اجازه خروج برگ درخواست خرید شماره با قید تاریخ جهت تامین اعتبار به اداره اعتبارات ارجاء می گردد ماده 18 قانون محاسبات عمومی تامین اعتبار را چنین بیان می دارد تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه ها0
(5)_ تعهد:
عبارت است از الزاماتی که برعهده دولت ناشی از:
1- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت0
2- اجرای قراردادهائی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود0
3- احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیحساب در مورد اموال غیر منقول سند مالکیت0
در مورد اموال منقول صدور قبض انبار و یا صورتجلسه تحویل و تحول مالکیت بنیاد را محرزمی نماید و برگ گواهی انجام کار از طرف اشخاص ذیصلاح در ایجاد تعهد قابل استناد است0

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 23   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله موانع و راهکارهای شفاف سازی بازار سرمایه ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله موانع و راهکارهای شفاف سازی بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

موانع و راهکارهای شفاف سازی بازار سرمایه ایران

چکیده:
پس از رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور در سطح دنیا از جمله انرون و ورلدکام در آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده توسط شرکتها را به دنبال داشت،نیاز به اطلاعات بیشتر وبا کیفیت تر افزایش یافته و منجر به تقاضای بیشتری در خصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارش دهی شرکتها شده است.افشا و شفافیت بیشتر منجر به سرمایه گذاری های بلندمدت تر از سوی سرمایه گذاران،دسترسی آسان تر به سرمایه جدید،هزینه تامین مالی کمتر،مدیریت موثر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام ومنافع در خور توجه تر سهامداران خواهد شد.
در این مطالعه ، با جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای ، موانع عدم شفّافیت بازار سرمایه ایران، با یک تفکّـر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته‌انـد. نتایج بدست آمده نشان داده انـد که وجود و دخالت دستگاه‌های مهم دولتی و یا به عبارتی تصمیم‌گیرندگان کلان ، بر رونـد مبادلات بازار سرمایه در قالب ائتلاف ، نقش به سزایـی را در عدم شفافیت این بازار بازی می‌کنـد. همچنین در این مطالعه ، معاملات صـوری ، ارائـه اطلاعات نادرست از سوی شرکت‌ها ، ندادن اطلاعات از سوی شرکت‌ها و انتشار اخبار کذب به ترتیب عوامل مهم دیگری بوده‌انـد که بر این ناکارایـی (عدم شفافیت) می‌افزاینـد. در نهایت در راستای گذر از چنین موانعی جهت هر چه کاراتر نمودن بازار سرمایه ایران ، راه‌کارهایی اساسی و اجرایی ارائـه گردیده است.

واژه‌های کلیدی : بازار سرمایه ‌، شفافیت بازار، کارایی بازار، اطلاعات ،معاملات

مقدمه
بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، نقش مهمی را در اقتصاد بازار، بازی می کند. از طریق چنین بازارهایی است که پس اندازها در بخش های مختلف اقتصاد ملی، برای سرمایه گذاری درصنعت، به شرکت ها منتقل می شوند. به علاوه، بازارهای مالی چشم انداز آتی بنگاه های اقتصادی را ارائه می کنند. منافع بالقوة تجهیز چنین بازارهایی، بسیار زیاد است و البته، چنین کاری با چالش های بسیار همراه است.توسعة مالی در بسیاری از اقتصادهای بازار در حال رشد،باعث گردیده تا کسری های بودجه کاهش یافته وتورم آرام گیرد. در نهایت، این بازار می تواند به رفاه عمومی و تقویت ترازنامة خانوارها ‏، کمک شایان توجهی نماید.در ایران نیز، بخش مالی اهمیت خود را یافته؛ به گونه ای که سهم بانکداری، بیمه و خدمات مالی در تولید ناخالص ملی در حال رشد است و شاید نزدیک به یک میلیون نفر، در حوزة خدمات مالی مشغول به کارند.
رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی مطلوب، بدون تجهیز منابع مالی بلندمدت، امری غیرممکن است. در این راستا، توجه به جایگاه و نقش کلیدی بازار سرمایه، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می تواند نقش حیاتی خود را به خوبی ایفا نماید که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی آن از تخصیص بهینه برخوردار باشد.پیش شرط اصلی تخصیص بهینة منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است[1] . تفاوت بازارهای مؤثر و کارآمد سرمایه با بازارهای ناکارآمد، ناشی از پدیدة اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه (به صورت جامع، منسجم و تاثیر گذار بر فعالیت بازار)، بیشتر باشد ،تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعة اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
در سال 1956 در حوزة مالی، تعریفی در خصوص کارآیی بازار مطرح شد. در این تعریف، کارایی بازار سرمایه به حالتی اطلاق می شود که قیمت اوراق بهادار در هر لحظه، انعکاس کاملی از همة اطلاعات در دسترس باشد.بر این اساس در هر بازار کارآ، تمامی اطلاعات باید به سرعت و فوریت و با کمترین هزینه، در اختیار همگان قرار گیرد. از دیدگاه جونز، بازار کارآ، بازاری است که در آن، اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد.مفهوم بازار کارآ بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود، تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام، لحاظ خواهند کرد.بنابراین قیمت فعلی سهام، شامل تمامی اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته (مانند سود مربوط به سال یا فصل گذشته) و اطلاعات فعلی است. اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است مانند، خبر تجزیة سهام[2] . در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارآ این است که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار باشد.در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار، منعکس کنندة تمام اطلاعات موجود در بازار است.
جهت شفاف سازی این بازار، باید زمینه ای برای رشد افرادی فراهم شود که پختگی لازم را جهت سنجش تاثیر اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار، داشته باشند. در این صورت آنها می توانند آثار اطلاعات خاص و جهت تاثیر آنها بر قیمت ها را درک کنند و اثر مجموعة اطلاعات و تغییرات آنها را بر قیمت اوراق بهادار، حدس بزنند. بازاری که به سمت آن حرکت می کنیم بازاری خواهد بود که در معرض جریان دو طرفة اطلاعات قرار خواهد داشت.
بر این اساس، این مقاله سعی دارد تا موانع ناکارآیی و به عبارتی عدم شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه را در ایران، مورد بررسی قرار داده و در نهایت به ارائة راهکارهایی بپردازد.
مروری بر مطالعات خارجی انجام شده
شفافیت بازار سرمایه، به میزان اطلاعات مربوط به شرایط بازار و معاملات، در یک مبنای زمانی خاص، اطلاق می شود که این شفافیت، اغلب به دو دسته تقسیم می شود.
1) شفافیت قبل از معامله که به اعلان و نشر قیمت ها یا دیگر عملگرها و شاخص های مرتبط با معامله، بر می گردد.
2) شفافیت بعد از معامله که مربوط به افشای داده ها و اطلاعات معاملات انجام شده، می باشد.
بازارهایی که مقدار کمی از اطلاعات را افشا می کنند، غیر شفاف تلقی می شوند.[3]
مدل ارائه شده توسط پاگانو و روئل (1996)، نشان می دهد که شفافیت بازار باید هزینه های پرداختی معامله گران غیر رسمی را نسبت به کارگزاران رسمی، کاهش دهد[4]. به علاوه، نیک ، نیوبرگر و ویس واناتان (1999)، مدلی را توسعه دادند که در آن تاکید می شود با شفاف سازی بازار سرمایه، می توان سهم ریسک موجودی سهام را بهبود و هزینه های بکارگیری موجودی را کاهش داد[5]. در همین راستا، فلود، هایس من، کودجیک و ماهایو (1999)، شواهدی تجربی را نشان دادند که شفاف سازی قبل از معامله، تفاضل های بین قیمت پیشنهادی و درخواستی را کاهش می دهد[6].
بسیاری از تحلیل گران تئوریکی، پیش بینی می کنند که بازارهای با شفافیت پایین، ممکن است نقدینگی را افزایش دهند[3]. به طور خاص، بلوم فیلد و اٌهارا ، عنوان می کنند که یک بازار غیر شفاف، ممکن است انگیزه هایی را برای بازار سازان فراهم نماید که تفاضل های بین قیمت پیشنهادی و درخواستی را تا حد ممکن کاهش دهند. زیرا جریان سفارش که به وسیلة نزدیک شدن قیمت های پیشنهادی و درخواستی به هم، بالا می رود؛ اطلاعات باارزشی در مورد ساختار و اساس بازار را در بر می گیرد. با این حال، این محققان در سال 2000، شواهدی تجربی که به طور کلی دلیلی بر ادعای فوق باشد ارائه نمودند.
شواهد تجربی در مورد بازارهای دارایی های واقعی، ناقص و ناکافی است . این امر تا حدی به خاطر این است که تغییرات ساختاری در شفاف سازی بازارهای دارایی های واقعی، نادر است.[3] جمیل (1996)، بازار سهام لندن را بعد از انجام دو تغییر در زمینة شفاف سازی بعد از معامله، مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت، هیچگونه تغییری را در نقدینگی مشاهده نمی کند. تا قبل از 1988، معامله گران بازار بورس لندن، مجبور بودند که هرچه سریع تر ، معامله های کلان خود را گزارش دهند.از سال 1991 تا 1992، آنها مجبور به افشای معاملات خود در 90 دقیقه شدند. این در حالی است که در طول سال های 1989 تا 2000، آنها مجبور به افشای معاملات خود در 24 ساعت بودند[3]. مدهاوان، پورتر و ویور (2004)، به بررسی نقدینگی بازار تورنتو در طول سال 1990 (زمانی که این بازار،شروع به انتشار کتاب سفارش محدود نموده بود)، پرداختند و مستندات آنها، هزینه های اجرایی و نوسان بیشتری را در قیمت ها، بعد ازانجام شفاف سازی قبل از معامله، نشان دادند. بوهمر، سعر و یو (2004)، تاثیر شروع افشا سازی (اعلان) اطلاعات را در ژانویة 2002 بر روی بازار سهام نیویورک، مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که معامله گران سفارش محدود، قادرند که از اطلاعات، برای پالایش و بهبود استراتژی هایشان استفاده نمایند. برعکس یافته های مدهاوان، پورتر و ویور، آنها نشان دادند که نقدینگی، به عنوان معیاری برای هزینة معاملات و کارآیی اطلاعاتی قیمت ها، بهبود یافته است. نتایج تجربی بدست آمده از این مطالعات، ممکن است منعکس کنندة این پیام باشد که آنها تغییرات را در شفافیت بازارهایی از سهام که در حال حاضر کاملاً شفاف هستند، مورد مطالعه قرار داده اند[7].
مطالعات انجام شده در زمینة مفهوم کارآیی بازار، چنین عنوان می کنند که این مفهوم، برای اولین بار در اوایل قرن بیستم(1900)، در رسالة دکتری ریاضی شخصی به نام بچلیر ، مطرح شد. وی در اولین پاراگراف خود چنین عنوان می کند که حوادث گذشته،حال و حتی رخدادهای بی اهمیت آینده، در قیمت بازار، منعکس شده اند. اما اغلب رابطة آشکاری برای تغییر قیمت ها، وجود ندارد[8] .
وضع کارآیی بازار سرمایه در ایران
نگاهی گذرا به سه دهة قابل تفکیک در فعالیت بورس اوراق بهادار تهران که رکن اصلی بازار سرمایة کشور محسوب می شود؛ نشان دهندة آن است که کارآیی در فعالیت این بورس، از کمترین جایگاه برخوردار بوده است.بررسی بحث کارآیی بازار سرمایة، مربوط به دوران حیات مجدد بورس اوراق بهادار تهران است که با آغاز اولین دورة برنامة پنج سالة توسعة اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشور، همزمان شده است.
کلیة تحقیقات انجام شده در مورد وضعیت کارآیی بازار سرمایه، از فقدان سطح ضعیف کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران، خبر می دهند. به عبارت دیگر، بورس اوراق بهادار تهران، حتی از سطح ضعیف کارآیی که حداقل میزان کارآیی تعریف شده در بازار سرمایه می باشد نیز، برخوردار نیست.مهم ترین پیامد چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینة منابع مالی کشور به بخش های سودآور اقتصادی برای رشد و توسعة کشور است. تخصیص غیر بهینة منابع مالی کشور، سبب اتلاف منابع مالی شده که نتایج زیانباری را برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت[1] .با توجه به آماری که در پی می آید نقش بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر بورس های معتبر و مطرح، آشکار می گردد: در کشور آلمان، 58 درصد از سرمایه گذاری ها از طریق فروش سهام و اوراق بهادار، در بورس تامین می شود. این رقم در انگلیس برابر38 درصد، در مالزی 27 درصد، در کرة جنوبی 19 درصد و در ایران، تنها 5/0 درصد از سرمایه گذاری ها از طریق فروش سهام و اوراق مشارکت، صورت می گیرد[1].
تجزیه و تحلیل شفاف سازی بازار سرمایة ایران
آنچه باعث شکل گیری و تغییر انتظارت سرمایه گذاران بازار سرمایه می شود ، اطلاعاتی است که به نحوی به این بازار مربوط می گردند.این اطلاعات می تواند شامل هرگونه اطلاعاتی باشد که از منابع مختلف منتشر و به گونه ای تغییراتی را در بازار سرمایه به وجود می آورند. هر سرمایه گذار، بنابر نوع انتظاراتی که بر پایة این اطلاعات، برای خود شکل می دهد، نرخ بازدة مورد انتظار خود را تعیین نموده و بر همین اساس، جهت انجام معاملات، قیمت های پیشنهادی خود را ارائه می دهد. بدیهی است که نوسان این اطلاعات و مهمتر اینکه، غیر شفاف بودن آنها، باعث عدم شکل گیری صحیح انتظارات شده و در نهایت، به شکل گیری قیمت های کاذب و غیر واقعی در بازار، خواهد انجامید.
سرمایه گذاران بازار سرمایه بر اساس بازده های مورد انتظار(انتظارات) و میزان ریسک پذیری خود، وارد معامله ای می شوند که هم خریدار و هم فروشنده، قبل از انجام معامله، انتظار کسب سود دارند. به طور قطع، در چنین بازاری، نوع اطلاعاتی که باعث شکل گیری انتظارات شده، حائز اهمیت بوده و به طور کلی ، وجود اطلاعات ناهمگون آنها ، باعث شکل گیری سریع معاملات خواهد شد. در چنین شرایطی، معاملات به گونه ای شکل می گیرد که پس از انجام معامله، انتظارات قبل از معامله با واقعیتی که بعد از معامله اتفاق می افتد، بسیار متفاوت خواهد بود. زیرا همان ناهمگونی اطلاعات باعث گردیده تا روند معامله، غیر شفاف شده و به عبارتی نوعی رانت اطلاعاتی ایجاد خواهد شد.چنین بازاری تنها به نفع سرمایه گذارانی عمل خواهد نمود که در معادلة نابرابر اطلاعات، به منابع اطلاعاتی خاصی وابسته اند و بر پایة همین اطلاعات، وارد بازی برد- باخت سرمایه گذاری خواهند شد. چنین بازاری صرفاً انحصاری عمل نموده و برای عده ای خاص می باشد که نه تنها باعث رونق و توسعة اقتصادی کشور نمی شوند بلکه توزیع غیر عادلانة ثروت و تجمع آن در دست عده ای خاص را نتیجه خواهد داد. در این نوع بازار، صنعت و بازار به خدمت رانت خواران اطلاعاتی درآمده و نه تنها فلسفة بازار سرمایه محقق نخواهد شد بلکه باعث وارد آمدن شوک های منفی عمیقی به اقتصاد کشور خواهد شد.
موانع و راهکارهای عدم شفافیت بازار سرمایة ایران
به طور کلی می توان فعالیت گروه ها و یا به عبارتی آنچه که باعث دسترسی این گروه ها به نوعی اطلاعات خاص می گردد را تحت عناوین زیر بیان نمود.
1) انجام معاملات صوری
در این روش، یک نفر به تنهایی و یا به کمک فرد دیگری، اقدام به خرید و فروش همزمان سهام می کنند. اگرچه ظاهراً معامله ای انجام گرفته ولی تغییر مالکیت واقعی صورت نگرفته است. هدف از این گونه معاملات، ایجاد قیمت مصنوعی و غیر واقعی برای سهام، به منظور کسب سود یا نشان دادن زیان مصنوعی برای اهداف مالیاتی است.در حال حاضر در اکثر بورس های دنیا، معاملات صوری،غیر قانونی اعلام گردیده است. البته اگر چنین معامله ای از جانب دو نفر انجام شود، اثبات صوری بودن آن، بسیار مشکل خواهد بود. انجام معاملات صوری که معمولاً با افزایش قیمت همراه است این تصور را در ذهن افراد عادی ایجاد می کند که سهام مزبور، مورد تقاضای افراد زیادی قرار گرفته و احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت. ایجاد چنین تصوراتی، موجب افزایش تقاضا و قیمت بازار سهم خواهد شد[10].
بنابراین در بازاری که گروهی خاص، اقدام به معاملات صوری می نمایند؛ در واقع، دامی را گسترانیده اند که در آن سایر سرمایه گذاران متضرر خواهند شد.با انجام معاملات صوری، گروه های خاص همانند صیادی عمل می کنند که برای صید خود، طعمه تدارک می بیند. همانگونه که اشاره شد اثبات صوری بودن معاملات، بسیار مشکل بوده و تنها راه مقابله با آن، فرهنگ سازی برای گروه های خاصی است که دست به چنین اقداماتی می زنند و تدوین قوانین و مقررات و مجازات ها برای این مورد، مؤثر نمی باشد.
2) انتشار اخبار کذب
یکی از روش های سوء استفاده، انتشار اخبار کذب در بازار با هدف پایین آوردن قیمت و خرید سهام به قیمت های پایین و سپس انتشار اخبار مساعد در بازار، با هدف افزایش قیمت سهام و فروش سهام به قیمت های بالاتر می باشد. این روش ها معمولاً از سوی مقام های رده بالای دولتی، کارگزارن بورس و مدیران ارشد شرکت ها به کار گرفته می شوند[10].
در این قسمت، عناصر اصلی گروه های خاص، تاحدی مشخص شده است. به طور منطقی، هیچگاه اخبار افراد عادی، نمی تواند چنین موج هایی را در بازار ایجاد نماید. زیرا میزان تاثیر گذاری اطلاعات، به اعتبار منبع منتشر کننده و میزان قدرت آن بستگی دارد. بنابراین در کشور، گروه هایی خاص و اینگونه، به وجود آمده اند که به راحتی می توانند شیوة معاملات را در بازار، اهرم نموده و به نفع خویش سود کسب نمایند. در این مورد وجود و تدوین قوانین و مقررات، می تواند تا حدی، چنین گروه هایی را متلاشی نموده و یا میزان اعتماد به اطلاعات آنها را پایین آورد.
3) تشکیل ائتلاف
ائتلاف، عبارت است از اتحاد موقت دو یا چند نفر، با هدف مشترک در معاملة سهام. هر یک از اعضای ائتلاف، باید مقدار مشخصی سرمایه، به حساب مشترک واریز نماید. مدیر ائتلاف که معمولاً از زمرة کارگزاران و معامله گران در بورس اوراق بهادار است؛ در انجام وظیفة محوله دارای تجربه و مهارت است. در بعضی موارد، مدیران ارشد شرکتی که سهام آنها مشمول ائتلاف گردیده نیز عضو ائتلاف می شوند. این مدیران، چون در به دست آوردن سود شریک اند، با ائتلاف همه نوع همکاری می کنند. آنها اخبار نا مساعد را تا زمانی که ائتلاف، کلیة سهام خود را در بازار نفروخته، انتشار نمی دهند یا اخبار مساعد دست اول را ابتدا در اختیار ائتلاف قرار می دهند تا آنها سهام شرکت را جمع آوری کرده و سپس این اخبار را منتشر می کنند[10].
اعضای ائتلاف به نشر شایعات و انجام معاملات صوری می پردازند و در نتیجه، باعث تغییر مصنوعی در قیمت ها می شوند. در ائتلاف، حداقل، مثلثی با سه راس تشکیل می شود که رئوس آن را مدیران ارشد شرکت ها، کارگزاران و مقامات دولتی تشکیل می دهند. در نهایت، این امر باعث قبضه کردن بازار و اطلاعات آن، توسط اعضای ائتلاف خواهد شد.
در بازار سرمایة ایران که از وجود چنین مشکلی رنج می برد، تدوین قوانین و مقررات مربوط به مدیران شرکت ها و کارگزاران دولتی از یک سو و خصوصی سازی شرکت ها به گونه ای که نقش دولت و مقامات آن تا حدی کمرنگ گردد، به گونه ای می توانند در جلوگیری از تشکیل چنین گروه هایی راهگشا باشند.در چنین وضعی(با وجود ائتلاف)‏، بازار حالت انحصاری به خود گرفته و در دامنه ای محدود و برای گروه یا گروه هایی خاص، فعالیت خواهد کرد. در نتیجه، این امر، روز به روز بر روند توزیع ناعادلانة ثروت و همچنین ناکارآمدی بازار سرمایه، خواهد افزود. عدم آگاهی از فلسفة تشکیل بورس و عدم تعهد اعضای تشکیل دهندة چنین ائتلاف هایی به رشد و توسعة بازار سرمایه و در نهایت، توسعة اقتصادی کشور از یک طرف و محدود بودن دید سرمایه گذاری(کوتاه مدت بودن اهداف) افراد در این ائتلاف ها و همچنین تاکید بر افزایش سودآوری خود بدون توجه به روش مورد استفاده و آثار و تبعات کلان آن، از طرف دیگر، می تواند علت وجود چنین پدیده هایی گردیده و باعث عدم شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه گردد.
4) ندادن اطلاعات از سوی شرکت ها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندرکاران شرکت
یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران، صورت های مالی شرکت و سایر اطلاعاتی است که از طرف شرکت منتشر می شود. اگر شرکت، اطلاعات را به موقع در اختیار سرمایه گذاران قرار ندهد آنها در تصمیم گیری ، دچار اشتباه خواهند شد. نکتة مهمتر اینکه، ممکن است وقایعی در شرکت رخ دهد که تاثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت داشته باشد. نخستین افرادی که از این وقایع مطلع می گردند، دست اندرکاران و مدیران شرکت ها می باشند. آنها با تحلیل پیامدهای وقایع، سهام را ارزیابی و قبل از دیگران، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند و از این طریق سودهای کلانی بدست می آورند. در این گونه موارد، سرمایه گذارانی که به اطلاعات، دسترسی ندارند متحمل زیان خواهند شد[10].
در بازار سرمایة ایران برای این گونه موارد، قوانین و مقررات تدوین شده ای وجود دارد ولی آنچه مهم است نحوة اجرای این قوانین است که در بعضی موارد به علت غیر شفاف بودن آنها و همچنین عدم تشخیص علت چنین اتفاقاتی، ناکارآمد هستند. بنابراین در چنین مواردی تعهد بر اجرای قوانین و همچنین شفاف تر نمودن آنها، می تواند راهگشا باشد. قانون افشای اطلاعات شرکت ها در کمترین زمان ممکن و بسته نمودن نماد شرکت هایی که از این قانون پیروی نمی کنند، می تواند شفافیت اطلاعاتی را افزایش دهد. شبکه ای نمودن اطلاعات شرکت ها از طریق ابزارهایی چون اینترنت و رسانه های جمعی و از همه مهمتر گسترش فرهنگ به کارگیری و استفاده از این ابزارها، می تواند از انباشت اطلاعات محرمانه و خاص در شرکت ها بکاهد و قدرت عکس العمل دارندگان اطلاعات خاص را تقلیل دهد.
5) ارائة اطلاعات نادرست از سوی شرکت ها
بعضی از مدیران شرکت ها سعی دارند که نتیجة اقدامات خود را بهتر از آنچه هست، جلوه دهند. در بعضی از شرکت ها، پاداش مدیران تابعی از افزایش قیمت سهام شرکت است. بنابراین آنها کوشش خواهند کرد تا سود شرکت را بالاتر نشان دهند و انتشار این اخبار، باعث خواهد شد تا قیمت سهام، افزایش یابد. اگر بعد از انتشار اخبار مشخص گردد که سود واقعی شرکت افزایش نیافته، قیمت سهام کاهش می یابد و عده ای که بر اساس اخبار مساعد، سهامی را خریده اند زیان خواهند دید[10].
به طور کلی عدم نظارت و حسابرسی های دقیق بر صورت های مالی شرکت ها، باعث به وجود آمدن چنین سوء استفاده هایی خواهد شد که در نهایت، بازار را از حالت کارآیی خارج و به سمت عدم کارآیی سوق می دهد.در بخش های قبل، مشکل انتشار اطلاعات وجود داشت در حالیکه در این بخش، بحث صحت اطلاعات مطرح است. صحت اطلاعات، حاصل نمی گردد مگر به وسیلة نظارت دقیق و بدون انعطاف دستگاه های نظارتی و مالیاتی کشور.
هر چند که نظارت هایی بر بازار سهام صورت می گیرد اما تا زمانی که اقتصاد زیر زمینی در کشور حاکم است همچنان با مشکلاتی از جمله دستکاری قیمت ها مواجه هستیم. در همة دنیا با الزام افشای اطلاعات، زمینة اعمال کنترل و نظارت فراهم می کنند. یعنی معتقدند که خرید و فروش سهام از سوی مدیران و کارگزارن، مورد نداشته اما همة معاملات آنها افشا خواهد شد و با افشای این اطلاعات در زمان مشخص، اعمال نظارت، حسابرسی وکنترل دستکاری های احتمالی سهم، خود را نشان خواهد داد.
در کشور ما عملیات پولی و بانکی، مشخص نیست. اطلاعات مالی در اختیار نظام مالیاتی نبوده و این بزرگترین مشکل محسوب می گردد. بنابراین تا زمانی که در کشور، اقتصاد زیر زمینی فعال است انجام پاره ای نظارت ها، حسابرسی ها و برقراری نظام حساب دهی و حساب خواهی، مشکل است. بنابر این تصویب قانون بازار سرمایه و قانونمند کردن آن، کمک خواهد نمود تا بازار سرمایه به سمت کارآ شدن سوق پیدا کند و در اثر اجرای این قانون و آیین نامه، حاکمیت شرکتی که بازیگران بازار سرمایه هستند مجبور به افشای معاملات خود خواهند بود و هر زمان که در اثر دستکاری، قیمتی بالا و پایین شده باشد، به طور قطع با نظارت هایی که اعمال می شود قابل کشف است.
بحث و بررسی
تا زمانی که ضایعة رانت خواری در برخی از شرکت های بورسی از بین نرود، نمی توان انتظار داشت که در بازار سهام، خانه تکانی اساسی رخ دهد. این امر باید در بعد کمی ، کیفی و ساختاری صورت گیرد. در غیر اینصورت، سال های سال ، نمی توان به بازار مطلوب دسترسی پیدا کرد. شفاف نبودن عملکرد مالی شرکت ها سبب می شود تنها عده ای که از رانت اطلاعاتی برخوردارند قادر شوند سهام های خوب را معامله کنند. در پی این بورس بازی، مردمی که تمایل به سرمایه گذاری در بورس را دارند به دلیل اینکه از رانت اطلاعاتی برخوردار نیستند، معمولاً جزء کسانی خواهند بود که در معاملات بورس، نصیبی نمی برند. برای مقابله با این تخلفات، باید مجازات های خیلی شدیدی برای شرکت های بورس در نظر گرفته شود. زیرا شرکت های بورسی مختلف، برای خود نمادسازی می کنند و اطلاعاتی را هم که به بازار منتقل می کنند، صحیح نیست.
در حال حاضر دو نوع معامله گر در بازار سهام هستند . یک گروه آماتورها هستند که دارای سرمایة جزئی هستند و دائماً مورد تشویق برای سرمایه گذاری در راستای کارآفرینی، اشتغال زایی و فعال کردن تولیدات واقع می شوند. این افراد به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات واقعی شرکت ها، اغلب دچار خسارت و سرخوردگی می شوند. این امر واقعیت تلخی است که شرکت ها، اطلاعات خود را از مجرای قابل اطمینان، منعکس نمی کنند و در نهایت، جریانی از رانت خواری اطلاعاتی در بورس به وجود می آید که باعث بدبینی در مردم می گردد.
در بورس‌های معتبر جهانی ، هیچ شرکتی جرأت رانت‌خواری ندارد و بازار سهام بر شفاف بودن اطلاعات به عنوان یک اصل ، نظارت کامل دارد. قانون بورس ایران مربوط به سال 1345 بوده و آئین‌نامه‌های بازار سرمایه نیز تناسبی با بورس ندارند و این سوء‌استفاده در بورس می‌تواند شامل زد و بنـدهای پنهانی ، قیمت‌گذاری غیرواقعی و یا فروش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات باشـد. برای سپرده‌گذاری و خرید سهام ، باید شرایطی فراهم شود که همة افراد در شرایط مساوی قرار گیرند ، موضوعاتی از جمله رانت اطلاعاتی ، زد و بندهای پشت پرده ، نقش سهامداران خصوصاً شرکت‌های دولتی و عوامل داخلی آنها و حتّی سازمان‌های خصوصی‌سازی، نباید به نحوی باشد که بقیه خریداران دچار این توهم شوند که قیمت‌گذاری‌ها و نوع خرید و فروش، از اساس به نحوی تدارک دیده شـده تا سود و منافع ، نصیب فروشندگان و یا خریداران اولیه گردد و مضرات و عیوب ، متوجه خریداران بعدی گردد. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه بازار اوراق بهادار برای متخلّفان و نحوة مجازات‌های آنها ،اخیراً در مصاحبه ای با روزنامة دنیای اقتصاد، بیان نمود «با توجه به تجربیات مجریان و اطلاعاتی که مردم از طرق مختلف ، اعلام می‌کردند ، تلاش کردیم تعاریفی در خصوص تخلّفات ، جرائم و مجازات‌ها داشته و در مورد خریداران سهام و یا نزدیکان به مسؤولان بورس تمهیداتی تعریف شود. به این معنا که آنها در خصوص بسیاری از امور ، امکان سوءاستفاده نداشته باشنـد یا در مورد فروش اطلاعات یا تخلّفات قابل‌توجهـی که ممکن بود اتّفاق بیفتـد ، مجازات‌های مؤثّری پیش‌بینی کردیم ، چرا که بر اساس پیش‌بینی مجازات ، می‌توان از این امور و تخلّفات جلوگیری کرد وی افزود : «تخلّفاتی که در بورس صورت می‌گیرد ، در چند مرحله است ، یکی آماده‌سازی شرکت‌ها برای عرضـة سهام که ممکن است واقعیت‌ها پوشانده شود و شرکت‌ها، بیش از حد واقعی ، جلوه داده شونـد. مرحله بعـد ، قیمت‌گذاری است. مرحله سوم خرید است . در خرید ، چند دستـه عوامل دخالت دارند که می‌تواند مجموعه‌هایی غیر از مشتری را شامل شود. البته عوامل اجرایی سازمان بورس و خصوصی سازی، کارگزاران و عوامل تصمیم گیرنده، نیز می توانند امکان سوءاستفاده از موقعیت خود را داشته باشند.»
به طور کلّی ، اینگونه عوامل باعث می‌گردند تا شخص سرمایه‌گذار از حالت نظم و برنامه‌ریزی خارج گردد و با عکس‌العمل‌های غیرمنظّم و غیربرنامه‌ریزی شده‌ای به فعالیت در بازار سرمایه بپردازد. به گونه‌ای که در شهری که هیچکس قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کند ، رعایت قوانین و مقررات رانندگی ، نوعی نقص است و باعث تصادف خواهد شـد. بنابراین چنین عواملی بازار سرمایه ایران را به سمتی سوق داده که هیچ قانون و برنامه‌ای جهت انتخاب سهام و نحوه خرید و فروش ، برای خریدار و یا فروشنده نمی‌تواند به درستی ، کارساز باشـد و تنهـا شیوة معاملـة سهام ، همان شیوة مارپیچی و یا آزمون و خطاست.
می‌توان علّت وجود چنین موانعی را بطور کلّی ، غیررقابتی بودن بازار ، عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از تحلیل‌های مالی و عدم آگاهی بسیاری از افراد ، از جمله مدیران شرکت‌ها ، مقامات دولتی ، کارگزاران و در نهایت سرمایه‌گذاران ، از تأثیرات کلان بازار سرمایه در توسعة اقتصادی کشور دانست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید