مقاله در مورد آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

مقدمه:

تعریف تلقیح مصنوعى و انواع آن:

تاریخچه پیدایش لقاح مصنوعى:

بخش اول: تلقیح مصنوعى از دیدگاه شریعت و قانون

فصل اول: تلقیح مصنوعى و حکم تکلیفى آن

آیت الله خوئى نیز در این خصوص چنین فتوى داده‏اند:

فصل دوم: تلقیح مصنوعى و حقوق جزا.

ماده 2 قانون مجازات اسلامى

فصل سوم: حقوق تطبیقى:

بخش دوم: وضعیت حقوقى اطفال ناشى از لقاح مصنوعى

فصل اول: ماهیت نسب:

در دیکسونر حقوقى نسب چنین تعریف شده:

فصل دوم: امارات اثبات نسب مشروع

اماره فراش La Presomption de paternite

اول: وقوع نزدیکى.

«قاعده فراش در حقوق امامیه»

فصل سوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعى بوسیله اسپرم شوهر

فصل چهارم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعى بوسیله اسپرم مرد اجنبى

فصل پنجم: رابطه نسبى طفل ناشى از لقاح مصنوعى با مادر طبیعى خود

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى کرده و راه حلهاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمى است که متکفل ارائه راه حلهاى مناسب براى این قبیل مشکلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسشها، پاسخهاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلکه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط کلى و اصول عامه‏اى که به مثابه اهرمهاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقى که در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهاى صحیح و راه حلهاى شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعى انسان که موضوع بررسى و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکى از پدیده‏هاى نوینى است که با شکوفائى دانش پزشکى پا به عرصه هستى نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقى شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکى از موضوعات نوین مى‏باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنى از آن به میان نیامده است، از این رو براى تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه‏هاى حقوقى این مسأله ناگزیر باید از اصول کلى و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره‏اى از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلى حقوقى داراى ایرادات و مناقشاتى نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید.