دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14
مالکیت شخصیت هاى حقوقى
دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام مى گردد
اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات مى شوند.عناوین عامه مانند زکات است که ملک مستمندان به شمار مى آید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصب امامت است که مالک انفال و امثال آن مى باشد.
نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمى شود بلکه داراى گستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتى معنوى همچون دولت مى رسد. بنا بر این، شخصیت معنوى مى تواند مالک شود یا دینى رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقى مى تواند داراى ذمه باشد.
تصور ملکیت براى اعیان خارجى به رغم آن که این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن که تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود که آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان که دراموال کودک و مجنون نیز چنین است که ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى کند.
هم چنین تصور ملکیت براى عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت هاى معنوى محض همچون دولت، آسان است زیرا دانستیم که ملکیت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض نیست تا نیازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان هاى مربوط به شخصیت هاى حقوقى آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شرکت ها.((1)) بدین جهت بحث از شخصیت هاى معنوى یا قانونى، در قبال شخصیت هاى حقیقى یاطبیعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى باشد که ما دراین مقاله به بررسى آن مى پردازیم.
مقدمه نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایى براى آنها امرى بدیهى است زیرا اهداف و مصارف این مراکز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان این مراکز،تفاوت دارد.
شرکت ها دوقسمند: شرکت هاى عادى و شرکت هاى قانونى.((2)) براى شرکت هاى عادى، شخصیت معنوى اعتبار نمى شود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمى گردد چرا که آن چه وجود خارجى دارد همان شرکا هستند یعنى اشخاص حقیقى که خود داراى اموال و ذمه مى باشند درحالى که شرکت هاى قانونى داراى شخصیت معنوى اند و حق ملکیت دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت مى شود.
در این جا این پرسش پیش مى آید که شرکت چه نیازى به ذمه و املاک و شخصیت معنوى دارد؟ اگر شرکت به گروهى از افراد باز مى گردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان است، چرا ما همانند شرکت هاى عادى به ذمه و ملکیت همین شرکا،بسنده نمى کنیم؟ ازاین رو فرض قانونى بودن شرکت چه ارزشى دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجى بستگى داردکه برثبوت ملک و ذمه براى شرکت، مترتب مى شود مانند موارد زیر:((3))
- طلبکاران شرکت، به صورت مستقیم برمال شرکت حق دارند و مى توانند بى آن که طلبکاران شخصى شرکا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شرکت استیفا کننددرحالى که اگر فرض شود مال شرکت، ملک شایع شرکاست نه ملک شخصیت حقوقى شرکت، طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا مى شود و با او همانند دیگر طلبکاران شخصى شرکا رفتار مى شود بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند، بین این طلبکار وسایرطلبکاران فرقى نخواهد بود بلکه تمام دارایى شخص مفلس چه در شرکت و چه درغیر شرکت، به طور مساوى برسهم طلبکاران تقسیم مى شود.
- بین طلب شخص از شریک وبدهى به شرکت، مقاصه واقع نمى شود بنا بر این اگرطلبکار شخص شریک، بدهکار به شرکت بود، حق ندارد بدهى خود به شرکت را درمقابل طلبى که از شریک دارد، ساقط کند زیرا طلبکار از شخص حقیقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى دیگر بدهکار است نه به آن شخص تا این که تساقط یا تقاص به وجود آید هم چنین اگر بدهکار شخص شریک از شرکت طلبکار بود، حق ندارد از پرداخت حق شریک به این بهانه که با دین شرکت تقاص کرده،استنکاف کند.
اصل فرض گرفتن ملک و ذمه براى شرکت، یکى از آثار و نتایج فرض گرفتن شخصیت حقوقى براى شرکت است.
براى شخصیت حقوقى داشتن شرکت،آثار دیگرى نیز برشمرده اند از این قبیل:((4))
- شرکت به این اعتبار که شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر این مى تواند علیه غیر یا شرکا اقامه دعوا کند چنان که غیر یا شرکا مى توانند علیه شرکت به دادگاه شکایت کنند.
کار رسیدگى به دعاوى به نفع یا علیه شرکت را یک نفر به نمایندگى از شرکت برعهده مى گیرد بى آن که نیاز باشد تمام یا برخى از شرکا دردعوا شرکت کنند زیرا شخصیت شرکت از شخصیت شرکاى آن شرکت، متمایز است.
- گاه محل استقرار شخصیت حقوقى با محل استقرار شرکا متفاوت است و آن مکانى است که مقر اصلى یا مرکز اداره آن شرکت درآن قراردارد درنتیجه مرافعات مربوط به این شرکت، به جایى ارجاع داده مى شود که مقرشرکت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص یک بخش از بخش هاى شرکت باشد، مى توانند آن را در محکمه اى طرح کنند که در محدوده همان بخش قرار دارد.
همچنین تابعیت شرکت با تابعیت شرکا ارتباط ى ندارد. تابعیت آن عادتا همان تابعیت دولتى است که مرکز اداره اصلى شرکت در آن قرار گرفته است. بنابر این شرکت هایى که درخارج بنیان گذارى شده و مرکز اداره آن در کشورى بیگانه درنظر گرفته مى شود، به عنوان شرکت هاى بیگانه تلقى مى شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد که تابعیت شرکت به آن انتساب پیدا مى کند.
دراین جا لازم است بررسى کنیم که آیا فقه اسلامى چنین شخصیت حقوقى و اموال وذمه و احکام آنها را که عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد یافته است، به رسمیت مى شناسد یانه؟
درآغاز، وجود پاره اى از این احکام که درفقه اسلامى موضوع ندارند بعید به نظر مى آیداز قبیل فرض وطن یا تابعیت براى یک شرکت آن هم به صورت مستقل از وطن یاتابعیت شرکا زیرا اسلام اساسا تعدد وطن یا تعدد تابعیت را نمى پذیرد و وطن در بحث تمام وشکسته بودن نماز، با مقصود ما دراین جا متفاوت است بنابر این درمحل بحث، موضوعى براى بحث از وطن یا تابعیت شرکت باقى نمى ماند.
چنان که در آغاز بعید مى دانیم که درامکان فرض کردن شخصیتى حقوقى براى امثالاین امور و اموال و ذمه ها شکى وجود داشته باشد زیرا چنان که بیان شد این امور اعتبارى است و اعتبار به موونه زیادى نیاز ندارد.
هم چنین اثبات وجود برخى از مصادیق به صورت اجمال براى این امور اعتبارى درفقه اسلامى آسان است زیرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملکیت زکات براى فقرا، اموال منصب امامت یا دولت، ملکیت مسلمانان نسبت به زمین هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است.
بحث در این است که آن چه را امروزه عرف عقلایى به عنوان شخصیت هاى حقوقى به رسمیت شناخته و آثار و احکامى را همانند ملکیت یا ذمه یا چیزهاى دیگر براى این شخصیت ها درنظر گرفته است، آیا مى توانیم آن را با توجیه صحیح فقهى منطبق با ادله فقه اسلامى، اثبات کنیم یا نه؟
استاد مصطفى زرقا((5)) معتقد است که این شخصیت هاى حقوقى و احکام آنها برحسب مبانى فقه اسلامى صحیح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را یاد کرده و اذعان مى کند که این مصادیق درفقه اسلامى داراى ملکیت و ذمه مى باشند. سپس از مجموع این مطالب چنین نتیجه مى گیرد که تمام شخصیت هاى حقوقى و احکام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى پیشین از مصادیق یا احکام این شخصیت ها سخنى به میان نیاورده اند، بدین خاطر بوده که از شکل هاى جدیدشرکت هاى مختلف و شیوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى نداشته اند چرا که راه هاى پیدایش و حدود مسوولیت چنین شرکت هایى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جدیددراروپا، پدیدار شده است. نو بودن این مصادیق به این معنانیست که این شخصیت هاى حقوقى و احکام آنها با مبانى فقه اسلامى، همسو نمى باشند.
ایشان درآغاز، دو نمونه براى شخصیت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:
- درنصى از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتکافا دماوهم ویسعى بذمتهم ادناهم وهم ید على من سواهم، ((6)) خون هاى مسلمانان برابر است وکم ترین آنها ذمه دیگران را برعهده دارد و آنان درمقابل دیگران یک دستند. سپس مى گوید:
عبارت یسعى بذمتهم ادناهم دلیل آن است که مجموع امت بسان یک شخصیت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى این ذمه در هر فرد از آنها، تبلور یافته است.
- حقوق عمومى و امور حسبیه اى که فرد مى تواند به حاکم شکایت کند، مانندکیفرحدود،دورساختن اسباب اذیت مردم از سرراه، از بین بردن غش دراموال وجداساختن بین زن و مردى که پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مى کنند و نیز موارددیگر،درتمام این موارد خود مدعى و دادخواه ارتباط ى با موضوع ندارد، یا ضررى متوجه او نیست که با این مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى که درصحت خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود این خصوصیت ها شرط است. اینهاهمه بیانگر آن است که مى توان براى آن مصلحت عمومى که با همین نام براى خود حق دادخواست قائلاست، یک شخصیت حکمى تصور نمود.
اما آنچه ایشان به عنوان نمونه هایى ذکر مى کند که با استناد به آن مى توان به طور کامل به وجود معناى حقوقى جدید براى شخصیت حکمى در فقه اسلامى اعتراف کرد، سه نمونه است:
- شخصیت بیت المال
بیت المال که سرمایه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملک شخصى حاکم جدا دانسته است بنابر این شریعت، بیت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار کرده است که مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مى بخشد. از این رو بیت المال مالک مى شود یا مال آن به ملک دیگران درمى آید یا ذمه را مى پذیرد وزکات عارى از ارث یا وصیت را استحقاق پیدا مى کند و مى تواند به عنوان یک طرف خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام این موارد، امین بیت المال به نیابت ازحاکم، مسوولیت انجام دادن این امور را به عهده مى گیرد. بلکه باید گفت: بیت المال به اقسام و بخش هایى تقسیم مى شود که هریک داراى حقوق و اموالى است و بعید نیست که هریک از اقسام آن، جداى از قسم دیگر و در ضمن شخصیت اصلى بیت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصیت حکمى باشد زیرا هر قسم داراى استحقاق و احکام ویژه خود است و نمى توان از یک قسم به صورت مخلوط براى دیگرى خرج کرد اما براى این کار مى توان از بخش هاى مختلف بیت المال براى سایر بخش ها قرض گرفت چنان که اندیشه قانونى مالى جدید درتنظیم خزینه عمومى دولت و بخش هاى آن چنین است.
- شخصیت وقف
نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصیت حکمى براى وقف به معناى حقوقى جدید، مبتنى است. درنتیجه وقف داراى ملکیتى است که قابل تملیک وتملک و ارث و هبه و نظایر آن نیست چنان که هرچه را که وقف برآن متوقف است،مى پذیرد و خود استحقاق پیدا مى کند و دیگران نیز علیه آن استحقاق پیدا مى کنند. عقودحقوقى مانند اجاره و بیع و غله و استبدال و بین وقف و مردم انجام مى گیرد که متولى وقف در این امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائیه است چنان که با پرداخت قیمت از سرمایه وقف، نیازهاى آن را خریدارى مى کند و وقف مالک آنها مى شود. هم چنین متولى درهنگام نیاز مى تواند با اجازه قاضى از وقف استقراض کند.
- شخصیت دولت
فقها احکامى را براى تصرف حاکم مقرر داشته اند که تفسیر آنها تنهازمانى قابل تصور است که براى دولت یک شخصیت عمومى حکمى در نظر گرفته شود ورئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هریک درهمان بخشى که مربوط به حوزه کارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، این مسوولیت را به عهده بگیرند. پاره اى از این احکام عبارت است از:
الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت یا پیمانى را که امام منعقد کرده باشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى که زمان پیمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام یا مردم جایز نیست مگر آن که پس از هشدار و مهلت دادن از نظر شرعى، آن پیمان دچار کاستى شود یا طرف دیگر، پیمان خود را بشکند. هم چنین اگر امام مناطقى رابا صلح فتح کرده باشد، باید به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل کند و امامى که پس از اومى آید، حق تغییر این صلح را ندارد. طبق این احکام،دولت از نظر سیاست خارجى به عنوان شخص حکمى، شناخته شده که امام نماینده آن است و به اسم آن براساس نظریه هاى جدید حقوق جهانى پیمان مى بندد.
ب) درحوزه روابط داخلى گفته اند: قضات و کارگزاران (کارمندان) با مرگ حاکمى که آنها رامنصوب کرده است، عزل نمى شوند.
ج) درحوزه امور مالى که ذمه مالى درشخصیت دولت بروز پیدا مى کند، گفته اند:
اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا کند که قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده بیت المال است.
مقتضاى ا ین نصوص و نظایر آنها این است که فقها دولت را به عنوان شخصیت حکمى داراى اهلیت و ذمه مستقل از شخصیت افراد امت، اعتبار بخشیده اند. دولت از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت که همان بیت المال است از سوى امت به این خزانه واریز مى شود.
آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصیت حکمى و انواع و احکام آن از نگاه قانونى مطرح کرده و مى گوید: با مراجعه به قواعد فقهى در شریعت اسلامى و مطالبى که بیان کردیم،روشن مى شود که نظریات جدید حقوقى و احکام قانونى که امروزه درباره شخصیت حکمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر این موسسات داراى شخصیت حکمى قانونى در زمان فقهاى پیش از ما وجود داشتند،فقها همین احکامى را که شریعت نظایر آن را در باره شخصیت دولت و بیت المال ووقف بیان کرده است چنان که پیش از این گفتیم براى این موسسات نیز بیان مى کردند. بنابر این احکام قانونى متعلق به اشخاص حکمى عام و خاص، مثل جمعیت هاو موسسات، قابلیت آن رادارد که درمتن فقه و کتاب هاى فقهى، جاى داده شود.
به نظر مى آید پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نیست او بیت المال و دولت راداراى شخصیت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احکام مربوط به بیت المال مثال زده که خالى از مسامحه نیست زیرا اگر بیت المال به دولت یا اموال عموم مسلمانان برگشت داشته باشد، شخصیت معنوى، همان شخصیت دولت یا شخصیت عموم مسلمانان خواهد بود نه شخصیت بیت المال. این که ایشان براى بخش هاى بیت المال شخصیت هاى حقوقى مختلف فرض کرده، قابل تامل است زیرا درواقع توزیع اموال بیت المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مى گیرد:
در شکل نخست، تقسیم اموال بیت المال حتى از نظر عرف عقلایى بیش از صرف یک تنظیم براى مصارف نیست مثلا تاجرى که داراى اموال متفاوت و فراوانى است که براى دقت حساب و تنظیم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاى مختلف مالى در نظر مى گیرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده به کاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى که براى یک قسم مشخص کرده براى قسم دیگرى مصرف نماید، دکین این قسم را برقسم دیگر در نظر مى گیرد، آن گاه از اموال آن قسم که ازآن قرض گرفته دین قسم دیگر را مى پردازد نه به این معنا که این حقیقتا دین است، یا هرقسم داراى شخصیت حقوقى ویژه خود است بلکه صرفا به معناى ترتیب وتنظیم حساب است، نه بیشتر.
در شکل دوم جهتى که نسبت به برخى از اقسام بیت المال مالکیت دارد، با جهتى که نسبت به قسم دیگر مالکیت دارد متفاوت است مثل آن که بخشى از مال از سود زمین هاى خراج باشد بنا بر این که این سودها ملک مسلمانان است و بخش دیگر زکات باشد که ملک مستمندان است. و همین طور اگر بگوییم: هریک از اقسام شش گانه مصرف زکات یک ششم زکات رامالک مى شوند و برابرى بین آنها دراین تقسیم لازم است.
این شکل نیز به معناى ثبوت شخصیت حقوقى براى هر قسم نیست بلکه به معناى شخصیت معنوى براى آن جهات است.
آن چه که وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نیست که براى منصب امامت شخصیت حقوقى فرض شودبلکه درنظر عرف و عقلا چنین مفهومى را درجایى مى توان فرض کرد که امامت داراى معناى ولایت باشد یعنى جایى که شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان که دیدگاه شیعه این است یا آن که طبق نظر دیگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولایت، پس از مرگ امام را نیز در برگیرد به این معنا که ولایت اگرچه مخصوص زمان حیات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمى شود که او درزمان حیات خود انجام داده است بلکه مواردى را نیز در برمى گیرد که پس از وفات او امتداد دارد از قبیل نصب قضات و قیم ها و کارگزاران. دراین صورت کسى که از طرف امام پیشین منصوب شده پس از وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جدید عزل شود.
اما روایت نبوى« یسعى بذمتهم ادناهم» نیز در این که شخصیت معنوى براى مسلمانان، فرض شود، وضوحى ندارد بلکه مى توان گفت: منظور این است که شخصیت مسلمان هر چند که فروتر فرض شود بردیگران واجب است تا در تامین همگانى،او را درآنچه به هر شخصیت (نیابت کردن از همه در امان دادن) داده شده برابر گیرند. به بیان دیگر، تفسیرى که استاد زرقا در این جا بیان کرده درحقیقت به معناى التزام به دو چیزاست که هریک از آنها به تنهایى خلاف اصل است: یکى فرض شخصیت معنوى براى مسلمانان ودیگرى فرض نیابت هریک از آنها از شخصیت معنوى درامان دادن. درحالى که براى این تفسیر التزام به امر دوم (یعنى صرف نیابت) به تنهایى کافى است و دیگر به امر اول که فرض گرفتن شخصیت معنوى است نیازى نیست زیرا مامى توانیم چنین فرض بگیریم که اسلام به هرفرد مسلمان نیابت از تمام مسلمانان را براى دادن ذمه وامان عطا کرده است بى آن که لازم باشد براى مسلمانان شخصیت معنوى را فرض کنیم و هریک از آنها را نایب ازآن شخصیت معنوى بدانیم.
اما تفسیر فرض طرح دعوا در حقوق عمومى و حدود و نظایر آن نزد قاضى نیزمنحصردرجایى نیست که براى مصلحت عمومى یک شخصیت معنوى درنظر بگیریم تا بااین اسم، حق دعواى خود را دنبال کند زیرا امورى که هرمسلمانى مى تواند به رغم فقدان ارتباط شخصى خود او با موضوع دعوا آن را پیش قاضى ببرد، بردوقسم است:
- حقوق عمومى مسلمانان که بر والى محافظت برآن و تفتیش از حقیقت حال آن درمواقع شک واجب است نظیر حفظ امنیت شهرها و آسایش مردم. دراین جا دلیلى نداریم که طرح دعواى اخلال به امنیت و آسایش مردم توسط فردى علیه دیگرى بى آن که ضررى متوجه مدعى باشد را در مرافعات متداول درباب قضاوت داخل بدانیم که برمدار قاعده بینه مدعى و قسم منکر مى چرخد. فایده این دادخواست دراین جا تنها پدید آوردن احتمال اخلال به امنیت و آسایش مردم درذهن والى است و والى براى حفظ امنیت و آسایش مردم براساس اصل وجوب فحص و تفتیش، امنیت و آسایش مردم را به طور کامل فراهم مى آورد.
- درمورد گناهانى که موجب حد یا تعزیر است، نظیر بردن شکایت زنا یا لواط علیه شخصى به دادگاه، نیز دلیلى وجود ندارد که جزء مواردى از مرافعات متداول به شماررود که برمدار بینه و قسم مى چرخد بلکه این قسم صرف گزارش دادن وقوع چنین رخدادى به حاکم است. از این رو اگر این گزارش با بینه اى همراه نباشد که مدعاى خبر دهنده را اثبات کند، قاضى از مدعا علیه مطالبه قسم نمى کند وبراوچیزى ثابت نمى شود بلکه گاه برمدعى، حد قذف را جارى مى کند بى آن که اجراى حد،منوط برقسم منکر باشد و اگر این اخبار به والى با بینه اى همراه باشد که براى اثبات جرم کافى است، زمینه براى اجراى حد یا تعزیر نزد قاضى تمام خواهد بود.این بر قاضى با قطع نظر از باب مرافعه و قضاوت بین دوطرف دعوا لازم است یعنى اگروقوع این جرم براى قاضى ثابت شود بى آن که مدعى اى دربین باشد اقامه حد یا تعزیر برقاضى واجب است و این ارتباط ى به باب قضا به معناى خاص ندارد.
آرى به رغم همه این مناقشات، صحت برخى از مصادیقى را که استاد زرقا ذکر کرده است،انکار نمى کنیم ولى حتى اگر تمام مصادیقى که ایشان ذکر کرده تمام باشد،باز از نظر ما براى اثبات ادعاى تمام شخصیت هاى معنوى و حقوقى وارد شده در حقوق غرب، با گستره فراخش در فقه اسلامى کافى نیست هرچند این مصادیق براى اثبات مقصود امثال استادزرقا براساس مبانى قیاس و استحسان و مصالح مرسله کافى باشد.
اما براى ما که این مبانى را مردود مى دانیم این مقدار از بیان براى اثبات مقصود کفایت نمى کند بلکه باید بحث را ازابتدا بررسى کنیم.
حال که مى خواهیم این مساله را از نو مورد بازنگرى قرار دهیم، سزاوار نیست آن را همانندبرخى از نویسندگان مسلمان با نگاه خطا آلود بنگریم زیرا اینان از یک طرف براى نظام غربى و مفاهیم آن، عظمت و کمال قائلند و از طرف دیگر مى خواهند کمال وعظمت اسلام را اثبات کنند. بدین جهت نظام هاى غربى و مفاهیم آن را بر اسلام تحمیل مى کنند تا بدین طریق از اسلام دفاع کرده باشند و کار خود را شایسته مى پندارند.
چنین خطایى در بسیارى از مفاهیم و امور از قبیل دموکراسى، براسلام تحمیل شده است به این خیال که این کار تعظیم و تمجید اسلام است چرا که به گمان اینها دموکراسى مثلاهمان نظام پیشرفته و کامل حکومت است.
به هرحال، براى اثبات شخصیت هاى حقوقى ثابت، طبق شیوه غربى و تصحیح آن طبق مبانى فقه اسلامى، سه راه وجود دارد:
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
