تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

چکیده

مقدمه

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: تابعیت مضاعف

الف: تابعیت مضاعف تولدى

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

بند چهارم: ازدواج مختلط

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: ازدواج و آثار آن

1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

بند دوم: طلاق و آثار آن

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

2- قانون حاکم بر آثار طلاق

نتیجه

چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

تحقیق در مورد تصویب نامه هیات وزریران - وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تصویب نامه هیات وزریران - وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

 فهرست مطالب

هیأت وزیران در جلسة مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .

دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند :

1ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .

2 ـ به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .

3 ـ به منظور افزایش تولیدات کشاورزی ، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و درنتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود :

1 ـ3 ـ میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (100% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (20% ) کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .

2 ـ3 ـ سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .

4 ـ بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .

آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت کالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .

5 ـ بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوة بازرسی کالا و تأییدیه های لازم ، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهند بود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .

6 – به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری ( ریسک ) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می کنند ، بیمه نمایند .

شرایط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشیز ، و نحوة بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید .

7 ـ برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی ، و استفاده از ارزش کالاهای موجود ، اعم از مواد اولیه با کالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود « انبارهای عمومی کشور » و برخی دیگر از انبارهای بر اساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف ، اعم از مواد اولیّه یا محصولات تولیدی ، اقدام نمایند و متناسب با اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود .

ضوابط این کار از قبیل : مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع کالا ، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها ، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار ، نوع کالاهای قابل معامله در بورس ، نحوه ارزیابی قانونی کالا ، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوة مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود .

8 – به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را بصورت قسطی به فروش رسانند . در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری ، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد . ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید .

تحقیق در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

 فهرست مطالب

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

مقدمه

رسانه ها

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

اینترنت

بررسی حقوقی ارکان مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه ها

عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب

رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب

مقایسه نشر اکاذیب رسانه ای با افترا و قذف و توهین

مقدمه

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع  انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

 اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

رسانه ها

رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است[1].

هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

[1] حقوق رسانه،ص2

مقاله درموردگیربکس اتوماتیک

اختصاصی از اس فایل مقاله درموردگیربکس اتوماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

فهرست مطالب:

گیربکسهای اتوماتیک

     در سال 1938 کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد . و با این طرح گام موفقیت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشهور گردید .

جعبه دنده های نیمه اتوماتیکی که طراحی گردید به نام های مختلف در تجارت شناخته شد و در طراحی های بعد به جای کلاچ هیدرولیکی مبدل گشتاور هیدرولیکی جایگزین شد و به نام های کرایسلر تورک – درایو و پلی موث هیدرایو نامیده شد.

مشاهده می شود که در آن ها به منظور تعویض دنده ها هنوز از یک کلاچ پایی استفاده شده است .

-         در سال 1940 کارخانه جنرال موتور جعبه دنده هیدراماتیک را برای اولین بار در اتومبیل اولد زموبیل به کار برد . این طراحی اولین بار در اتومبیل اولدزموبیل به کار برد . این طراحی اولین کاربرد کلاچ های هیدرولیکی را در ترکیب جعبه دنده 4 دنده ای مشخص کرد و جعبه دنده اتوماتیک نامیده شد که در آن مجموعه خورشیدی جلو و عقب برای وضعیت خلاص و دنده های جلو به کار برده شد و در دنده عقب مجموعه ی خورشیدی جلو نسبت دور کاهنده ای ( افزایش گشتاور ) دارد و مجموعه خورشید عقب مسیر قدرت را عکس نمود و همچنین نسبت دور دنده عقب را بیشتر کاهش می دهد . ( افزایش گشتاور را بیشتر افزایش می دهد.)

-  در سال 1948 بیوک جعبه جعبه دنده داینافلو را ارائ

مقاله درباره قانون مربوط به حق حضانت

اختصاصی از اس فایل مقاله درباره قانون مربوط به حق حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟
بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!
این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟