حق حاکمیت یکى از مفاهیمى است که اکثر اندیشمندان حوزه علوم انسانى به آن پرداختهاند. بر همین اساس، نظامهاى سیاسى نیز در قانون اساسى خود فصلى مستقل به تشریح و تحلیل محتوایى حق حاکمیت مىپردازند.
شهید صدر نیز در اکثر مکتوباتش خصوصا دو رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فى ایران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» به این موضوع پرداخته است.
از نظر شهید صدر حاکمیت به دو گونه مىباشد: الف) حاکمیت مطلق و حقیقى که از آن خداست. (السیاده للّه). ب) حاکمیت اعتبارى و نسبى که به انسان تعلق مىگیرد، این حاکمیت که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینى نوع انسان (خلافه الانسان) و گواهى و نظارت انبیاء (شهاده الانبیاء) تجلى مىیابد. از این دیدگاه حاکمیت ملى نیز شعبهاى از خلافت انسان مىباشد، که با نظارت انبیاء ربانیون و احبار تکمیل مىشود.
شهید صدر با توجه به مسلمات و اصول دین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشین او بر روى زمین مىداند. شهید صدر از خلافت انسان چنین تعبیرى دارد: ان اللّه سبحانه و التعالى شرف الانسان بالخلافه على الارض، فکان الانسان متمیزا عن کل عناصر الکون، بانه خلیفه اللّه على الارض»(3)
با پذیرش حاکمیت مطلق الهى و اینکه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (4) و همگان در این جانشینى ذاتا با هم برابرند (5) سلطه جویى و برترى خواهى انسان بر انسان نفى مىشود(6)، آزادى انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعى، به رسمیت شناخته مىشود و غیر قابل سلب اعلام مىگردد.(8)
این نظریه صریحا در اصل 56 قانون اساسى تکرار شده است، چنان که گویى ترجمه لفظ به لفظ نص آن شهید است.« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد....»
ارکان حکومت اسلام
شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامى مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح مىکند: الف) امت، ب) مرجعیت (رهبرى)، ج) ساختار سیاسى (قواى سه گانه)
از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبرى مرجع، حکومت را تشکیل و نهادهاى آن را به وجود مىآورند.
الف) امت: از دیدگاه صدر امت یا مردم مسلمان مهمترین بخش حاکمیت را تشکیل مىدهند راى و نظر مردم مقوم مشروعیت حکومت است.
بنابراین حاکمیت مورد نظر شهید صدر یک حاکمیت شرعى - مردمى است که در آن حاکمان مشروعیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم کسب مىکنند. شهید صدر در این باره مىگوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومى است که از طرف خداوند پیش بینى شده است، ولى تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند: (9)
این دیدگاه نیز صریحا در اصل 107 قانون اساسى مصوب 1358 منعکس گردیده بود. «هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالى قدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در مرد همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مىکنند، هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مىنمایند...»
هر چند امت خود با تشکیل حکومت و تنظیم وظایف حکومتى بین نهادهاى آن، این حق خداداد را اعمال مىنماید، اما با انتخاب رهبر یا رییس جمهور خلافت ولایت و نظارتش را از دست نمىدهد.
مشارکت سیاسى امت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه جانبه امت در فرایند تصمیمگیرى در حکومت اسلامى را فراهم کند. بند 8 اصل 3 متاثر از همین نظریه دولت را موظف مىسازد تا همه امکانات خود را براى مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش به کار برد.
مسئولیتهاى عمده امت عبارت است از:
1) مشارکت در انتخاب مرجع عام (رهبر)، همانطور که گفته شد این نقش در اصل 107 قانون اساسى مصوب 1358، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده بود. بعد از بازنگرى 1368 این مشارکت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان میسر گردید.
2) مشارکت در همه پرسىهاى اساسى و سرنوشت ساز. شهید صدر معتقد است در مسائلى که سرنوشت حکومت را تعیین مىکند، باید در آراء مردم مراجعه کرد. به طور کلى قانون اساسى طبق اصل ششم اداره امور کشور را تنها از راه اتکا به آراء عمومى معتبر مىداند. همچنین با توجه به اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت مىگیرد.
3) انتخاب رییس قوه مجریه (رییس جمهور) و نمایندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد)، کما از نظر شهید صدر قوه مجریه و مقننه نماینده امت هستند. (10)
بنابراین رییس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه از طرف مردم انتخاب مىشوند. این نظریه به صراحت در اصل 114 در انتخاب مستقیم رییس جمهور از طرف مردم و در اصل 62 در تشکیل قوه مقننه از نمایندگان ملت که با راى مستقیم مردم انتخاب مىشوند، تکرار شده است.
شامل 10 صفحه word
دانلود تحقیق حق حاکمیت