دانلود تحقیق درمورد حقوق ملک

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق درمورد حقوق ملک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

حقوق ملک

نکات:

• این ماده از سه جزء تشکیل شده است.

الف) رابطه امانی طبق م 107

ب ) فعل ثبت خیانت یا قبانطی شخص امین: شخص این با این عملی که از مصادیق معاونت محسوب می شود در اینجا در ردیف تحریک شخص ثالث قرار می گیرد و مال آینده با نظر می رسد در این ماده شخص ثالث عملیات اجرای را انجام می دهد و ملک را با نام خود ثبت می کند و امین در این میان متقاضای می کند و فعل وی را تحمیل می کند. در هر حال شخص امین دراینجا مثل شخص ثالث به مجازات کلاهبرداری رسیده و محکوم خواهند شد.

ج) ملک با نام گیری باید ثبت شود (طبق 21 ق.ث.ا) بین اگر صرف تقاضای ثبت ملک مورد امانت شود به توجه به توضیح خواهد ماند که با توجه به توضیح در بخش قبلی و نیز طبق 2 قانون ن. ام.م محسوب 77 و وآئین نامه آن مسیر رعایت مشتر نهایت ان در حبس شده است.

3- عفو ذکر شده در ذیل م طبق م 24 ق. م . ا نسخ شده است.

4- عفو مذکور در این ماده نیز مقید به فرمان است بنظر اینکه ظرف 5 سال اگر شخص نتواند خسارت مدعی خصوصی را بپردازد درخواست عفو و طبق م 21 ق.م.ا دار نمی شود.

عنصر روانی:

این جرم نیزباید عمدی و دارای سنویت عام و خاص باشد.

گفتار پنجم: متصرف قلمداد کردن خود نیست به ملکی و تقاضای مثبت آل

م 1.9 ق.ث. ا مقرر می دارد که (هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرد. و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود. اختلاف است راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.دراین محور بحث بر روی کلاه تعریف اساسی بدین مفرد که شخص ابتدا خود را متصرف ملکی همراه کرده دیگری می باشد.

حقوقدانان تعاریف مختلفی از تصرف کردن که چند مورد از آنها را ذکر می کنیم.

الف) تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عنوان تصمیم بگیرد.[1]

ب) تصرف عبارت است از تسلط و اقتدای عرضی که انسان در مقام اعمال خود بر مال دارد.[2]

ج) تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرضی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع شود.

مسئولین حقوقی تصرف را شامل تصرف غاصب نیز داشته اند به صورتی که معتقدند که اصطلاح تعرف نباید تنها درباره تصرف صحیح و قانونی تجاوز کردکه عبارت است از استیلای بر مال بوسیله زیحق ما که حقیقی یا کسی با حسن نیست خود را ذیحق تصور می کند. بنابراین بر اساس تعاریف ارائه شده کلیه کسانی که تصرف آنان به منظور اعمال حق مالکیت نیست و به عبارت دیگر تصرف آنها به عنوان مالکیت نمی باشند ولی مال را به نحوی از انحا به نفع مورد استفاده قرار می دهند از قبیل مستاجر وزارع مستقلا متصرف شناخته می شوند و تنها اشخاص را متصرف از غیر می دانیم که تصرف آنان صرفا برای استفاده دیگری و حفاظت از مال است مانسویل ولی سرایدار

عناصر تشکیل دهنده تصرف عبارتند از:

الف) استیلا غیرحالت و ارتباطی مادی بین اساس و مالی که به موجب آن شخص می تواند بدون هیچ مانی اراده خود را در مورد مال به اجرا بگذارد.

ب) قصد استفاده از آن مال به نفع خود.

عنصر مادی:

• همینکه شخص به صورت فعل مثبت ابتدا خود را منصرف اصلی قلمداد کند حال به هر طریق چه مجاز چه غیرمجاز
• تقاضای ثبت کند که البته درست است که این ماده عبارت تقاضای ثبت آمده است ولی با توجه به رای وحدت رویه ش 4253 مورخه 13/9/1338 فکرو می دارد. تحخقق جز مذکور دوم موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می باشد.

بنابراین صرف تقاضای ثبت در 1.9 موجب تحقق جز نخواهد بود. با توجه به رای می توان گفت که کلا تحقق برنامه ثبت ملک غیرباید موکول به ثبت ملک در اداره ثبت و اسناد می باشد و گرنه صرف تقاضای مثبت ملک غیر را که در هر حال شروع به فرم قرار داد را نمی توان در مقایسه با جرم مورد مجازات قرار داد این بحث ملازمه ای با ثمول مرور زمان نیز دارد که قبلا بحث آن شد.

• در تصرف دیگری بودن ملک: صرف متصرف قلمداد و تقاضای ثبت نمودن برای تحقق جرم مذکور کافی نیست بلکه باید آن ملک در تصرف دیگری باشد اتفاقا در این موارد رای مثل 835 شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخه 17/3/1334 وجود دارد که مقرر می دارد ماده 109 ق.ت.ا مطرح است که ملکی را که در تصرف دیگری بود. تقاضای ثبت نماید و لذا قید دیگری ندارد بنابراین اعتراض بر اینکه ماده مذکور ناظر با مواردی است که شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر است و بدون تصرف داشتن در ان را به تام فور ثبت نماید وارد نیست.

در این مورد که فرض ها مطرح کردند و مورد بحث قرار می دهیم.

اگر رئیس اوقاف و یا مقولی با مدرک مثبت ملکی را به نام شهرداری و یا موسسه را برای امور خیریه درخواست نماید و حال آنکه در موقع درخواست ثبت در تصرف وقف حبس ثلث باقی ویار تصرف دولت و شهرداری نباشد. بزهکار شناخته خواهد شد و عملشان مشمول 109 می شود در مرحله اول شاید بتوان گفت که این اشخاص طبق م محرم تلقی می شوند ولی به نظر می ررسد که هم رای شعبه دیوان هم دلایل دیگر حاکی از این باشد که این اشخاص مرتکب جرم نشده اند.

اگر مقولی و یا رئیس اوقاف یا شهردار اداره دارایی بدون داشتن هیچگونه شونیستی حسیب الوظیفه و فقط برای حفظ منافع وقف و یا متعلق به دولت امور خیریه به شهرداری بدانند. بدون اینکه تحصیل پرسشنامه دروغین و امثال آن بر تصرف فعلی نمایند درخواست ثبت کند سونیست و اجگر اداره ثبت بدون گفتن دلایل تصرف از آنان قبول در خواست مثبت نماید مسئولیت نداشته و جرم نبوده چرا که این روسا خود را متصرف قلمداد نکردند[3].

• این جرم نیز عنصر روانی که به صورت عمدی می باشد و دارای مسئولیت عام و خاص می باشد که با توجه به عبارت قلمداد کردن نیز استفاده می شود.

گفتار ششم (در مورد املاکی که به رهن باید بکی از عناوین مذکور

ن 116 ق.ث.ا مقرر می دارد که (در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در 33 انتقال داده شده را یا انتقال می دهند. ملک اساس حق طرف را ضمن اظهار نام خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهند به این تکلیف عمل نمود. مرتخن یا انتقال گیرنده می تواغند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهار نامه سعی حق خودرا مطالبه کند. هرگاه در ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهند. حق طرف را نداده کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق 114 با او رفتار خواهد شد.

پی نوشت ها

[1] جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق مثل 1241 ص 154

[2] نامرکاتریان در مقدماتی مدنی اموال ش 2.1

[3] عبدالله معقول. بحث اطراف م 109 ق.ث.ا مجله حقوقی فنی وزارت دادگستری مثل35

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید